توسعه اقتصادی، تحریم های غرب و آینده روسیه؛ جهانگیر کرمی

تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۹
Share/Save/Bookmark
 
دکتر جهانگیر کرمی: در این نوشته کوشش شده است تا با گذری بر مدل توسعه اقتصادی در روسیه جدید، تاثیر تحریم ها و چشم انداز آینده آن مورد توجه قرار داده شود تا از رهگذر این مباحث، مسائل برخاسته از ساختار متفاوت مدل توسعه در روسیه را مورد تامل قرار گیرد. هدف آنست که به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه تحریم ها تداوم مشکلات اقتصادی برخاسته از مدل های ناکام توسعه اقتصادی را در روسیه تشدید کرده اند؟ ایده اصلی این نوشته آنست که تحریم های غرب بنیان توسعه اقتصادی روسیه را نشانه گرفته و بدین طریق مشکلات پایدار دهه های گذشته را در این کشور تداوم می بخشند. برای بررسی این ایده، نخست به روند تاریخی توسعه در این کشور پرداخته شده، سپس مدل های توسعه در دوره جدید مورد بحث قرار گرفته و سرانجام، با مروری بر وضعیت تحریم ها و پیامدهای آنها، چشم انداز آینده ترسیم شده است.
 
عنوان مقاله: توسعه اقتصادی، تحریم های غرب و آینده روسیه

نویسنده: دکتر جهانگیرکرمی
دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)

تاریخ انتشار: آذرماه 1395
کد بازیابی: مقالات-9514

دریافت متن کامل (PDF)

----------
ایراس - چکیده:
در این نوشته کوشش شده است تا با گذری بر مدل توسعه اقتصادی در روسیه جدید، تاثیر تحریم ها و چشم انداز آینده آن مورد توجه قرار داده شود تا از رهگذر این مباحث، مسائل برخاسته از ساختار متفاوت مدل توسعه در روسیه را مورد تامل قرار گیرد. هدف آنست که به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه تحریم ها تداوم مشکلات اقتصادی برخاسته از مدل های ناکام توسعه اقتصادی را در روسیه تشدید کرده اند؟  ایده اصلی این نوشته آنست که تحریم های غرب بنیان توسعه اقتصادی روسیه را نشانه گرفته و بدین طریق مشکلات پایدار دهه های گذشته را در این کشور تداوم می بخشند. برای بررسی این ایده، نخست به روند تاریخی توسعه در این کشور پرداخته شده، سپس مدل های توسعه در دوره جدید مورد بحث قرار گرفته و سرانجام، با مروری بر وضعیت تحریم ها و پیامدهای آنها، چشم انداز آینده ترسیم شده است.
 
مقدمه
روسیه همانند دوره اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ نظامی کمابیش یک قدرت بزرگ جهانی ست اما به لحاظ اقتصادی کماکان با مشکلات زیادی روبروست. آسیب پذیری اتحاد شوروی عمدتا در نظام اقتصادی آن بود و این موضوع با گذشت بیست و پنج سال از آن زمان، همچنان پابرجاست. پس از بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 و به ویژه بدنبال بحران اوکراین و تحریم های غرب از 2014، و کاهش تدریجی در آمدهای نفتی در همین دوره، وضعیت توسعه اقتصادی این کشور و آینده آن به یک مساله مهم برای کرملین تبدیل شده است. مسکو از سالهای 2000 به بعد، دستیابی به رتبه پنجم در اقتصاد جهانی را برای سال 2020 هدف گذاری کرده بود. اما اینک در سومین سال تحریم های اقتصادی غرب در معرض آثار و پیامدهای این موضوع قرار گرفته و نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی و صادرات و واردات خود را از دست داده است. این مشکل بار دیگر مساله توسعه را در روسیه مطرح نموده و مشکلات ناشی از ضعف برنامه های توسعه را نمایان ساخته است. پرسش اصلی در این نوشته آنست که چگونه تحریم ها تداوم مشکلات اقتصادی برخاسته از مدلهای ناکام توسعه اقتصادی را در روسیه تشدید کرده اند؟ و ایده اصلی این نوشته آنست که تحریم های غرب بنیان توسعه اقتصادی روسیه را نشانه گرفته و بدین طریق مشکلات پایدار دهه های گذشته را در این کشور تداوم می بخشند. این ایده از یک مساله مهم در بنیان سیاست و اقتصاد روسیه بر می خیزد که به تعارض امنیت و اقتصاد منجر شده است و هر تلاشی برای تقویت امنیت به هزینه توسعه اقتصادی منجر می شود. این مساله بنیادین به مسیر متفاوت در تاریخ روسیه و الزامات محیطی آن برای سده های بعد بر می گردد. برای بررسی این ایده، نخست به روند تاریخی توسعه در این کشور پرداخته ام. سپس مدلهای توسعه در دوره جدید را مورد بحث قرار داده و سرانجام، با مروری بر وضعیت تحریم ها و پیامدهای آنها، چشم انداز آینده را ترسیم نموده ام.
 
یک. روند تاریخی توسعه اقتصادی روسیه
یکی از ویژگی های مهم روسیه در نسبت با غرب اینست که روسها در زمانی که غرب درگیر رنسانس و تغییر نگاه به مذهب و دولت و اقتصاد بودند، درگیر مقابله با اشغال سرزمینی به کمک مذهب به عنوان مهم ترین عامل آزادیبخش بودند. لذا تاریخ روسیه مسیری متفاوت از اروپا را پیموده و تا سه سده بعد همچنان روسیه در اوج اقتدار دولت و پیوند آن با دین بودند. این سه سده برای بسیاری از سنت گرایان روس، دوران آرمانی دولت روسی ست و فقط پس از سده هیجدهم بود که این کشور وارد مدار تحولات اروپایی شد و از آن زمان تا کنون موضوع توسعه و پیشرفت به سبک غرب به مهم ترین دغدغه دولتمردان و متفکران روسی تبدیل شد و اندیشه‌هایی را پدید آورد که ریشه بسیاری از تحولات از سده‌های هیجدهم تا امروز شده و هنوز هم فضای اجرایی و فکری جامعه را فعال نگهداشته است. تغییر اجتماعی و اقتصادی به دست دولت و با الهام از آن، سنتی کهن در روسیه است. دولت روس از همان نخستین دهه‌های پیدایش خود، با پدیده‌ی الگوی حیات سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شد. داستان انتخاب مذهب از میان ادیان اسلام، مسیحیت و  یهودیت، یک واقعیت تاریخی است. از زمانی که مسیحیت ارتدوکس به عنوان الگوی دینی انتخاب شد، پیروی سیاسی و فرهنگی روس‌ها از امپراتوری بیزانس مطرح شد و بعدها مفهوم رم سوم حکایت از رسیدن به مرحله خوداتکایی و حتی ارائه الگوی جدید بومی در دوره‌ی پساتاتاری داشت. اما با استقلال روسیه از اواخر سده ی پانزدهم میلادی، شرائط نوینی در امپراتوری روس ایجاد شده که تا امروز نیز برخی از آثار مهم آن باقی مانده است.
 
در واقع از سالهای پایانی سده هفدهم بود که موضوع عقب ماندن از اروپای غربی و بویژه دولتهای هلند، فرانسه و انگلیس به یک مساله و دغدغه فکری برای مسکو تبدیل شد و به دنبال برنامه دولت تزاري پتر كبير در اقتباس صنعت جديد از اروپا بود كه موضوع توسعه و پيشرفت و قدرت به عنوان مسائل كليدي ب رای آینده روسيه مطرح شدند. پتر بر این عقیده بود که روسیه تا زمانی که در عرصه فن آوری به پای اروپا نرسد، هرگز یک امپراتوری قدرتمند نخواهد داشت. با وجود قدرتمندي روسيه تا جايگاه يكي از دو ابر قدرت جهان در سالهاي 1945 تا 1991 و جايگاه امروز آن به عنوان يكي از ده قدرت بزرگ اقتصادي جهان اما همچنان دولتمردان مختلف روس بر سر مساله رشد و توسعه در اين كشور و نسبت آن با امنيت به يك اجماع نرسيده و نيز دولت روسیه هنوز به صنعت بومی قابل رقابت بین المللی دست پیدا نکرده و همیشه در دوره هایی این تکنولوژی وارد شده است و عمدتا با اقتباس از تکنولوژی های غربی به سطحي از قدرتمندي رسيده اما پس از مدتي دچار عقب ماندگي فني شده و خود را نيازمند وارد كردن موج جديد فناوريهاي نوين غربي ديده است.  پس از انقلاب اكتبر 1917 در روسيه نخست طرح کمونیسم جنگی و انقلابی مطرح شد که تا سال  1921 ادامه داشت و تلاش شد کشور هر چه سریعتر به سمت یک نظام اشتراکی کشاورزی و صنعتی حرکت کند. مشکلاتی که این کمونیسم جنگی ایجاد کرد لنین را وادار به اتخاذ یک سیاست اقتصادی جدیدی به نام نپ نمود و این سیاست جدید اشتراکی سازی و حذف مالکیت را نادیده می گیرد و اجازه می دهد مالکیت کم و بیش ادامه پیدا کند و کشاورزان صاحب مزارعشان باشند. این روند ادامه دارد تا سال های 1928 که کم کم استالین به قدرت مطلق در شوروی تبدیل می شود و از اینجا سیاستی موسوم به سیاست «سوسیالیسم در یک کشور» حاکم می شود؛ یعنی آن ابعاد برون گرایانه و صدور انقلاب کمونیستی و توجه به انقلابات در بیرون مرزهای روسیه فراموش شده و کمرنگ می شود و نوعی بازسازی و سازندگی و ایجاد یک نظام سوسیالیستی در داخل روسیه در اولویت قرار می گیرد و برنامه ها اقتصادی پنج ساله ای طراحی می شود و تا پایان عصر استالین این برنامه ها دنبال می شود و اتفاقاً موفق هم هست. در دهه هاي 50 به بعد اين روند به شکل های مختلف ادامه ی مسیر می دهد. خروشچف و برژنف این ساختار را تکمیل می کنند. موفقیت های پیشین در دوره های بعدی در عرصه صنعتی بویژه صنایع بزرگ ادامه پیدا کرده و تکمیل می شود به طوریکه در فنآوریهای موشکی و فنآوریهای فضایی و نظامی و صنایع سنگین دولت شوروی در خیلی از عرصه ها حتی از آمریکا هم جلو می زند. در دهه 70 میلادی این مسئله به تدریج با مشکل مواجه می شود. روسیه فاقد آن فناوری های اجتماعی و رفاهی بود که بتواند مردمش را راضی نگه دارد و هزینه های نظامی بین المللی هم اضافه می شود و سرانجام با گسیختگی درونی روبرو می شود.
 
دو. تعدیل ساختاری و توسعه لیبرال
در روسیه جدید پس از فروپاشی شوروی، الگوی تعدیل ساختاری، آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی مبنای عمل دولت یلتسین در سالهای 1991 تا 1999 قرار گرفت.  طبق این الگو، منطق بازار تنظیم‌کننده اصلی فعلیت اقتصادی بود و دولت نقش فرعی را در چارچوب حقوقی برای کارکرد مناسب اقتصاد، سازماندهی خدمات جمعی  و توزیع دوباره  منابع در برابر خطرهای استثنایی بازی می‌کرد. نتیجه این الگوی تقلیدی، رشد الیگارشی، فساد گسترده بوروکراتیک، رکود، اقتصاد در سایه، گریز از مرکز در مناطق، تشکیل یک رژیم نوپدرسالارانه، شکل‌گیری دولت موازی و سیاست کالایی شدن همه چیز و همه کس بود. در این دوره، روسیه دچار نوعی صنعت زدایی و منبع زدایی شدید شد. تجربه دهه 1990 نشان داد که در عمل روسیه 1990 به فاجعه رسیده و بر سر دوراهی ناشناخته ای قرار گرفته است. بوزگالیف اقتصاددان روس، این الگو را به جای الگوی تقلیدی «توسعه جبرانی»، الگوی «توسعه سبقت گرا» نامیده است. سرمایه گذاری در فن آوری ها و ساختارهای درجه اول برای قرن بیست و یکم، بسیج منابع مالی، کوتاه کردن دست الیگارشی ها، اصلاح ساختار دولت و افزایش تحرک عمودی از طریق دسترسی به آموزش از مهم ترین ویژگی های آن هستند. سرمایه داری روسیه در این دوره، یک نظام اشتراکی، شرکتی، اقتدارگرا، آسیایی و فئودال است؛ گونه ای از جمع گرایی تغییر ماهیت داده به بوروکراسی و ادامه سنت اجتماعی دولت سالاری شوروی. روسیه بخشی از حاشیه غرب شد، اما به جای اروپایی شدن، به طور چشمگیری شبیه آفریقا شد. از سال 1998، نقش دولت در اقتصاد افزایش یافته و حاکی از بازگشت به مدل شوروی است. اما وابستگی به غرب باقی مانده است. خصوصی سازی صنعت در روسیه ناممکن بود، زیرا ساختار صنعت در این کشور از آغاز برپایه مالکیت دولتی شکل گرفته است و راه دیگری برای کارکرد آن وجود ندارد. سرمایه داری به عنوان ایدئولوژی فرایند نوسازی به روسیه آمد، اما نوسازی روی نداد. یلتسین تعهد کرد که روسیه را مدرن و ارزش های غربی را در آن تحکیم کند، اما یک نظام سیاسی بدوی از کار درآمد. روس ها به مدت ده سال امتیازاتی یک جانبه برای پذیرفته شدن به «جان متمدن» داده بودند، اما در مقابل، فقط فقط حقارت و سقوط اقتصادی را تجربه کردند. سال 1998 و 1999 اوج دوران بحران روسیه بود. بحران اقتصادی شدید، جنگ چچن و به قدرت رسیدن و حمله ناتو به صربستان، شرایط را برای به قدرت رسیدن فراهم کرد و او در گام نخست، سیاست سامان دادن به اوضاع ناامن داخلی و حل مشکلات اقتصادی را از طریق تمرکز قدرت در دولت مرکزی، کنترل خصوصی سازی اقتصادی و برخورد قدرتمندانه با مخالفان و شورشیان را در دستور کار قرار داد. پوتین به بازنگری اسناد امنیت ملی،سیاست خارجی و دکترین نظامی پرداخت و پس از آن سیاست پیشرفت روسیه را مطرح کرد.
 
سه. سرمایه داری دولتی و توسعه قدرت
ولادیمیر پوتین از سال 2000 توانست که به کمک حلقه ای از همکاران خود با یک الگوی جدید، مسیر توسعه و پیشرفت روسیه را از سر گیرد. گروه پوتین با استفاده از اندیشه‌های فردریک لیست، بجای دست نامرئی آدام اسمیت، بر دست دولت مسئول توسعه و پیشرفت تکیه کرد و آموزه‌های ساختارگرای توسعه ملی را در دستور قرار داد. طبق این مدل، گروهی از مردان برگزیده که می‌توان آن‎ها را تجلی روح فعال نامید، یک "دولت توسعه مدار در حال پیشرفت" را در دست می‌گیرند. این مدل بر شرائط تاریخی خاص روسیه و فهم بنیادی ترکیب انباشت به مثابه قدرت و شیوه سرپرست محور بازتولید روابط اجتماعی تاکید دارد. عناصر اصلی این مدل عبارتند از: ثبات رهبری، سامان اجتماعی و رشد اقتصادی. اما مشکل اصلی این الگو آن است که بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته است و روسیه را به مثابه یک پمپ گاز بزرگ چینی-اروپایی تنزل داده است. رشد اقتصادی دهه گذشته نیز به شدت متاثر از این عامل بوده است. در واقع، روسیه بسیار شبیه کشورهای در حال توسعه دارای منابع طبیعی فراوان شده است. دولت در یافتن راه‌هایی که بتواند از آن روش درآمدهای نفتی را به جریان اندازد تا بدین وسیله نقاط ضعف اقتصاد ملی را برطرف کند، کالاهای عمومی را تولید کند و در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند، با شکست مواجه شده است. ماهیت دولت نیز نه یک دموکراسی و نه یک دیکتاتوری، بلکه نوع مردم‌سالاری نظارتی است . پس از بحران اقتصادی سال‌های 2008 تا 2010، روسیه آسیب‌های زیادی دید و رئیس جمهور جدید مدودیف،مشکل را در ضعف فناوری‌های جدید دید از این رو، بارها و بارها بر مدرنیزاسیون تاکید کرد. او در آبان 1388 در نطق سالانه خود در شورای فدراسیون، بر تغییر نظام اقتصادی تاکید کرد: «ما به جریان سرمایه، فناوری‌های جدید و ایده‌های نو برای نظام اقتصادی جدید نیاز داریم.» از نگاه او، کشور به نظام اقتصادی جدیدی نیاز دارد که هوشمند، بر اساس برتری فکری و تولید دانش‌های منحصر به فرد در راستای بهبود زندگی مردم باشد. اما در عمل گام‌های لازم برای این هدف برداشته نشده است.
 
ادامه دارد ...
 
دریافت متن کامل (PDF)
 
 
کد مطلب: 2455
مولف : دکتر جهانگیر کرمی