نگاهی جدید به اقتصاد آسیای مرکزی: گذشته، حال و آینده

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
صابر قربانف: حدودا ربع قرن پیش در سال 1991 بر روی نقشه سیاسی جهان دولت‌های مستقل جدید قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی ظاهر شدند ... [با وجود این] کشورهای منطقه هنوز لازم است در روند جهانی برای ایجاد «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» که به معنای توسعه شبکه‌های اطلاعات، توسعه سرمایه‌های علوم، مهارت و برخلاف بهره‌برداری از دارایی‌های منابع طبیعی است گام نهند. «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» مستلزم تلاش و مساعی دولت‌های آسیای مرکزی در راستای نوسازی سیستم آموزش و پروش، حمایت از بخش فناوری اطلاعات، معرفی اصول دولت الکترونیک، توسعه نوآوری‌ها و آزادسازی بازار اطلاعات است ... [چرا که] کنترل شدید بر بازار اطلاعات به رکود در توسعه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک که به طور بالقوه مدل بسیار کارآمدی است می‌انجامد و به نسبت بهره‌مندی از نتایج آن را غیرممکن می‌سازد ...
 
ایراس: حدودا ربع قرن پیش در سال 1991 بر روی نقشه سیاسی جهان دولت‌های مستقل جدید قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان در منطقه آسیای مرکزی ظاهر شدند. این امر نسبتا غیرمنتظره و تااندازه‌ای بسیار ساده روی داد. «دولت واحد اتحادیه‌ایِ» اتحاد جماهیر شوروی که تا آن زمان جمهوری‌های آسیای مرکزی در محدوده آن باهم و در یک مجموعه بودند، به خودی خود، پس از آنکه یکی پس از دیگری موضوع حق حاکمیت این دولت‌ها مطرح شد و پارلمان‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی استقلال دولت‌های مطبوع خود را اعلام کردند، فروپاشید. با فروپاشی نهایی اتحاد جماهیر شوروی در پایان 1991، دولت‌های آسیای مرکزی ثمره استقلال را درواقع از سال 1992 احساس کردند. منطقه‌ی به اصطلاح «آسیای مرکزی» که پیش از این ضمیمه مسکو شده بود و خیلی ها تا قبل از این، درواقع چیز زیادی درباره آن نمی‌دانستند، موجودیت خود را به عنوان جامعه‌ای از دولت‌های مستقل و برخوردار از حقوق کامل اعلام کرد. با این حال، تاکنون برخی از شرکای خارجی، کشورهای آسیای مرکزی را به طور غیررسمی به اصطلاح «stans» (ستان‌ها) می‌نامند.  
 
بدیهی است، سال‌های نخست استقلال، چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی در پیش روی نخبگان جاه‌طلب جمهوری‌های مستقل جدید قرار داده است. در مقایسه با کشورهای بالتیک، اوکراین، بلاروس و حتی قفقاز، میراث اقتصادی استقلال برای کشورهای آسیای مرکزی که از حاکمیت برخوردار شده بودند، شاید نامطلوبترین حالت آن به نظر می‌رسید. واقعیت این است که در چارچوب سیستم اقتصادی متمرکز اتحاد جماهیر شوروی، این منطقه محل دائمی تولید مواد خام بود و بر این اساس، 90-80 درصد مواد اولیه‌ی تولیدی، ازجمله پنبه، میوه و سبزیجات، فلزات و مواد معدنی، برای فرآوری و پردازش به مناطق مرکزی روسیه و جمهوری‌های حوزه بالتیک فرستاده می‌شد. در این میان جمهوری‌های آسیای مرکزی به عنوان ما به ازا، کمک‌های بلاعوض و یارانه‌های متمرکزی را از مسکو در قالب سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند. این سرمایه‌گذاری‌ها از 60 درصد بودجه تاجیکستان تا 20 الی 30 درصد بودجه قزاقستان را تشکیل می‌داد. به طور بالقوه، سیستم‌های کشاوزی و آبیاری کاملا هدفمند بر تولید تک محصولی پنبه متمرکز شدند و 80 درصد سود حاصل از فرآوری و پردازش آن، در اختیار شرکت‌های بزرگ نساجی واقع در نوار مرکزی روسیه قرار می‌گرفت.
 
بنابراین، در طول مرحله نخست توسعه اقتصادی دولت‌های مستقل آسیای مرکزی که از 1991 تا فاصله سال‌های 1997- 2000 به طول انجامید، چالش‌های اصلی، ثبات اقتصاد کلان و بودجه و همچنین احیای ثبات اقتصادی و ایجاد نهادهای پولی و مالی مستقل بود. میزان رکود اقتصادی در سال‌های نخست پس از استقلال از 30 درصد در قزاقستان و ازبکستان تا 60-50 درصد در تاجیکستان و قرقیزستان برآورد شده است. عبور از این مرحله برای کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان که سرشار از منابع نفت و گازند و در عین حال از زیرساخت‌های صنعتی توسعه‌یافته‌تری هم برخوردارند ساده‌تر بود، در حالی که تاجیکستان و قرقیزستان که از نظر منابع صادراتی محروم‌تر و فقیرتر هستند متحمل شوک اقتصادی سنگینی شدند؛ این وضعیت در تاجیکستان، با جنگ داخلی، قربانیان و تلفات سنگین آن که بالغ بر 7 میلیارد دلار امریکا برآورد شده است، شدت بیشتری یافت. پیامدهای «شوک درمانی» که همه دولت‌های مستقل آسیای مرکزی ناگزیر به تحمل آن بودند عبارت بودند از: بازسازی ساختاری معیوب، فقر جامعه، رشد فلاکت، بسته‌شدن بسیاری از شرکت‌های بزرگ و از بین رفتن مشاغل، کاهش حمایت‌های بودجه‌ای و افزایش  شدید قیمت‌ها و تورم. با این حال، تا اواخر دهه 1990 به طور کلی در حوزه اقتصاد کلان با حمایت نهادهای مالی بین‌المللی، ثبات اقتصادی در کشورهای منطقه احیاء شد و ارزهای ملی و نهادهای اقتصادی مستقل به عنوان پیش‌نیازی برای رشد آتی به وجود آمدند.  
 
از اوایل دهه 2000 اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف گذار از مدل اقتصادی وابسته به مواد خام به مدل پیشرفته‌ترِ اقتصاد متنوع، در دستور کار سیاست اقتصادی دولت‌های اسیای مرکزی قرار گرفت.  تقریبا در تمامی این کشورها فاصله‌گرفتن از سیاست خام‌فروشی از طریق پردازش و فرآوری منابع داخلی معدنی و کشاورزی، دسترسی به بازارهای جهانی و توسعه رقابت به عنوان اهداف بلندپروازانه‌ی تنوع‌سازی اقتصاد اعلام شدند. مسئله اینجاست که ابزارهای این سیاست، سیاست فعال مداخله دولت و مقررات دولتی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و بخش‌های متفرقه از طریق به اصطلاح «cherry picking» به معنای (گلچین کردن)، نقض معیارها و قوانین رقابت باوجود حفظ سطح بالای فساد، وجود موانع برای توسعه بخش خصوصی و همچنین باقی‌بودن نهادها و موسسات غیرشفاف و ناکارآمد به جا مانده است.
 
به نوبه خود، ازبکستان و ترکمنستان درعمل، مدل اقتصادی مبتنی بر بخش قوی دولتی را با تاکید بر جایگزینی واردات و توسعه تولید داخلی، به خصوص برای نمونه در صنعت خودروی ازبکستان حفظ  کرده‌اند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان آزادی‌های بیشتری به بخش خصوصی اعطا کرده و توسعه صادرات و آزادسازی تجارت خارجی، بخش مالی و تنظیم مقررات را در اولویت قرارداده‌اند. شاید، لیبرال‌ترین اصلاحات اقتصادی در قرقیزستان انجام شده باشد که در میان کشورهای منطقه اولین کشوری بود که خیلی قبل، در سال 1999 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. با این وجود، نادیده گرفتن اصلاحات بنیادی نهادی، نهادهای قدیمی تحت مدیریت نخبگان قدیمی، فساد بالا و عدم شفافیت و پاسخگویی مانع از آن شد که قرقیزستان هم مانند سایر کشورهای منطقه مدل اقتصادی پویا و جدیدی را مبتنی بر رقابت آزاد، بخش دولتی کوچک و کارآمد و توسعه بخش خصوصی ایجاد نماید.  
 
بحران‌های سال‌های 1998، 2009-2008 و بحران حال حاضر، شاخص واضحی برای شکست تلاش‌هایی است که به منظور تغییر مدل اقتصادی وابسته به موادخام و سوق‌دهی آن به سمت ظرفیت‌ها و منابع داخلی صورت گرفت. افزون بر این، این کشورها با شوک‌های خارجی هم مواجه شدند؛ مثلا افت قیمت منابع نفت و گاز در رابطه با کشورهای منطقه که از منابع انرزی سرشاری بهره‌مندند و یا کاهش درآمد حاصل از مهاجرت نیروی کار در رابطه با کشورهای کم‌برخوردار از حیث منابع انرژی، یعنی تاجیکستان و قرقیزستان، شوک بی‌درنگی در اقتصاد داخلی این کشورها روی داد. با این حال، بحران کنونی در نهایت فرصت منحصربه فرد و تاکنون تحقق نیافته‌ای را برای انجام اصلاحات ساختاری مهم در اقتصاد و مدیریت دولتی، کاهش سطح بالای فساد و ایجاد مدل عادلانه فراگیرتر بر اساس توزیع عادلانه منابع ارائه داده است.
 
بنابراین، توسعه آتی مدل داخلی اقتصادی –اجتماعی دولت‌های آسیای مرکزی تا حد زیادی وابسته به آن است  که دولت‌های منطقه تا چه اندازه موفق به چرخش چالش‌های جدی فعلی، اعم از خارجی و داخلی خواهند بود و بدین منظور این دولت‌ها در صورت امکان و در وهله نخست تا چه اندازه برای ایجاد اقتصادی مقاوم نسبت به شوک‌های خارجی، اقتصادی رقابتی، متنوع، به طور موثر تنظیم شده و اقتصاد داخلی آزاد گام برمی‌دارند.   
 
بحران فعلی، بحران نظامندی است که بر خلاف بحران‌های قبلی، به وضوح طولانی‌مدت بوده و نخبگان سیاسی را به تصمیمات رادیکال سوق می‌دهد، با این حال، دور از واقع نیست، اینکه آیا راه اخیر را  که مبتنی بر تغییر و تحول کشور از طریق مدل فراگیر اقتصاد و مقررات لیبرال است برمی‌گزیند و یا سیاست ریاضت (политику ужесточения) اقتصادی  را ادامه می‌دهند که درصدد انطباق با شوک‌های خارجی است که به احتمال زیاد با محدودشدن آزادی اقتصادی و نادیده‌گرفتن اصلاح نهادها و مقررات دولتی، صرفا  به تشدید تکانه‌های خارجی خواهد انجامید. درواقع، انتخاب یکی از دو راه مذکور نسبتا ساده و واضح است. این انتخاب در وهله نخست به این بستگی دارد که آیا مقامات حاکم خواهان تقسیم دارایی‌های روبه کاهش و رانت منابع با سایر اعضای جامعه هستند و یا همچنان درصدد دستیابی به سود و منفعت بیشتر از کیک دارایی‌های مالی و اقتصادی که هرچه بیشتر رو به کاهش است می‌باشند. روش نخست –روش سودمندی برای همه و  (راه حل برد- برد) (win-win solution) است، چراکه با افزایش کلی کیک، همه سود می‌برند. تجربه گرجستان در دوره ساآکاشویلی واضح‌ترین نمونه‌ای است که چگونه این کشور، چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده است. اما روش دوم – به اصطلاح راه به جایی ندارد و یا همانطور که در «نظریه بازی‌ها» نامیده می‌شود، «معمای زندانی است» (prisoner’s dilemma).   
 
بعید است نخبگان حاکم کنونیِ منطقه که میراث، تعهدات و فرامین گذشته را به دوش می‌کشند، اراده سیاسی واقعی برای اجرای چنین اصلاحاتی از خود نشان دهند. علاوه بر این، در کشورهای منطقه عملا هیچ نیروی جدی و فضایی برای جامعه مدنی فعال وجود ندارد که بتواند نخبگان جدید و خلاق‌تری را که از اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات فراگیر و مبتنی بر مدل اقتصادی باز، بخش خصوصی و قوانین قابل پیش‌بینی و واحد برای همه برخوردار باشند روی کار بیاورد. شروع تحول واقعی در مدل اقتصادی تنها زمانی میسر است که نسبت به غیر قابل عملی‌بودن کامل مدل اقتصادی موجود، اگاهی حاصل شود.  با این حال، این مرجله ممکن است سال‌های متمادی به طول بیانجامد و می‌تواند تحت تأثیر بسیاری از عوامل خارجی، از قبیل توسعه وضعیت امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه و افغانستان، سطح حمایت سیاسی و اقتصادی از طرف ابرقدرت‌های جهانی و منطقه‌ای قرار گیرد.
 
بدون تردید، در ده سال آینده توسعه اوضاع چه در کل منطقه و چه در اقتصادهای مجزای آسیای مرکزی به طور جدی تحت تأثیر عوامل خارجی و روندهای کنونی جهانی‌شدن و عصر اطلاعات است که می‌تواند به  موارد زیر منتهی شود:
 
1) تحول بیشتر اولویت‌های ژئوپلتیکی، تنوع‌بخشی و تقویت همکاری با منطقه جنوب شرق آسیا و خاورمیانه؛
 
2) روندهای تغییر آب و هوا و کاهش منابع آب در کل منطقه؛
 
3) افزایش  بی‌ثباتی در مرزهای جنوبی آسیای مرکزی، به‌ویژه در ارتباط با سناریوهای چگونگی روند اوضاع در افغانستان؛
 
4) تقویت نقش و قدرت چین در منطقه، و همچنین ظهور احتمالی بازیگران جدید، ازجمله هند، کره، مالزی و مابقی کشورها؛
 
5) تقویت نقش موسسات مالی منطقه و سازمان‌های توسعه، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، بانک توسعه بریکس،  بانک اسلامی توسعه و در زمینه تضعیف نقش و نفوذ در سیاست داخلی از طرف موسسات مالی بین‌المللی سنتی، و در نهایت،
 
6) توسعه شبکه‌های اطلاعاتی و تقویت به اصطلاح «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات».
 
در رابطه با نکات مذکور، در زمینه‌ی روند تنوع‌بخشی و دسترسی به بازارهای جنوب شرق آسیا و خاورمیانه واضح است که تحرک جدیدی برای پیشروی و اجرای فعال پروژه‌های راهسازی و احداث پروژه‌های انرژی پیدا خواهد کرد. این امر می‌تواند پروژه‌هایی باشد که در چارچوب کریدورهای همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی بانک توسعه آسیا (ЦАРЕС АБР)، «جاده ابریشم جدید» که امریکا و کشورهای غربی برای واردکردن افغانستان به این پروژه در حال لابی هستند، و پروژه «کمربند بزرگ اقتصادی» که چین برای توسعه اقتصادی منطقه شین جینگ چین و همچنین دسترسی به منابع انرژی منابع نفتی کشورهای آسیای مرکزی در حال لابی با مجریان این پروژه اقتصادی است. بسیار حائز اهمیت است که کشورهای منطقه این امکان را به دست آورند که در چارچوب پروژه‌های توتاپ (ТУТАП) (Энергетический проект Туркменистан—Узбекистан—Таджикистан—Афганистан—Пакистан/متشکل از ترکمنستان-ازبکستان-تاجیکستان-افغانستان -پاکستان) که حمایت مالی آن بر عهده بانک توسعه آسیا (АБР) است (ازبکستان و ترکمنستان- انرژی حرارتی)، و پروژه CASA1000 که توسط بانک جهانی (ВБ- Всемирный банк) تأمین بودجه می‌شود و سایر عرضه‌کنندگان انرژی (صادرات انرژی برق‌آبی مازاد فصل تابستان از قرقیزستان و تاجیکستان به پاکستان) انرژی الکتریسته مازاد خود را به جنوب صادر کنند.
 
با این حال، ریسک جدی برای اجرای هر دو پروژه وضعیت امنیت افغانستان است که همچنان باقی خواهد ماند. با وجود تلاش‌های بسیار زیاد و تزریق چند میلیارد دلاری کمک‌های خارجی از طرف کشورهای غربی، افغانستان چه به لحاظ سیاسی و قومی و چه به لحاظ اقتصادی کشور بسیار قطعه قطعه و متفرق باقی مانده است. کشورهای آسیای مرکزی به صورت بالقوه می‌توانستند در روابط اقتصادی و فرهنگی با افغانستان به صورت  فعالتری دخالت داشته باشند. با این حال، متاسفانه در حال حاضر، دولت‌های کشورهای آسیای مرکزی حتی در شرایط وجود چنین جهات متقابلا سودمند بالقوه‌ای همچون توسعه تجارت مرزی و صادرات کالا و خدمات، به دلایل امنیتی درصدد عقب‌نشینی از همکاری با افغانستان هستند.
 
بدیهی است روندهای تغییرات آب و هوایی و اثرگلخانه‌ای که منجر به افزایش دمای متوسط و کاهش محدوده یخچال‌های طبیعی در کشورهای بالادست شده است، به تشدید مشکلات در همکاری‌های مربوط به آب و انرژی بین کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای منطقه (تاجیکستان و قرقیزستان) و کشورهای واقع در مسیر سفلای رودها (ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) خواهد انجامید. باتوجه به فروپاشی سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی در سال 2009، وجود پروژه‌های جاه‌طلبانه کشورهای واقع در مسیر علیای رودهای پرآب و احداث سدهای بزرگ به منظور حل مشکلات اقتصادی و کمبود انرژی، نمی‌توان تشدید احتمالی تعامل و بروز مناقشات محلی را به خاطر دسترسی به آب و کنترل بر این منبع انرزی رد کرد. اطلاعات مربوط به درگیری‌ها حاکی از آن است که این مناقشات در حال حاضر در سطح محلی و در مناطق مرزی روی می‌دهد. موفقیت در توسعه همکاری‌های مربوط به حوزه آب و انرژی در آسیای مرکزی به این بستگی دارد که آیا کشورهای منطقه موفق به ایجاد بستر قابل اعتمادی برای گفتگوی داخلی، احیای سیستم انرژی واحد و توافق درباره استانداردهای دقیق ذخیره‌سازی آب، اصلاح سیستم بسیار ناکارآمد آبیاری فعلی که به‌خصوص در ازبکستان به اتلاف حجم زیادی از آب می‌انجامد خواهند شد یا نه.
 
در بلندمدت، کاهش میزان اتلاف و هدررفت انرژی در سیستم انرژی و به‌کارگیری از فناوری‌های کم‌مصرف نوین، توسعه انرژی خورشیدی و انرژی باد به همان اندازه مهم است. این روندها بسته به این است که کشورهای منطقه تا چه حد بر محدودیت و روبه ‌اتمام‌ بودن منابع نفت و گاز و ذخایر یخچال‌های طبیعی و نیاز برای توسعه منابع جایگزین انرژی اشراف دارند.  
 
در صورت پیشرفت در بخش اصلاحات لیبرال، فاصله‌گرفتن از مدل مبتنی بر کلان‌پروژه‌های عظیم، واحدها و موسساتی که به‌خصوص متکی به بخش منابع معدنی و موادخام است و حرکت به سمت مدل اقتصادی مبتنی بر تنظیم لیبرال که موجب توسعه همه‌جانبه و حمایت از بخش خصوصی و زنجیره‌های مختلف باارزش افزوده در بخش کشاوری، نساجی، گردشگری و ایجاد مراکز لجستیکی (تدارکات) می‌شود، فرصت منحصر به فردی برای اقتصاد منطقه می‌توانست باشد. همچنین این مدل در آینده می‌تواند به رفع موانع منطقه‌ای تجارت و سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در مواردی که از ماهیت غیرتجاری برخوردارند، افزایش جذابیت آسیای مرکزی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کمک به ظهور زنجیره‌های منطقه‌ای باارزش افزوده، بازارهای واحد و مناطق آزاد اقتصادی بیانجامد. در این راستا به ویژه دورنمای ظهور و پیدایش منطقه آزاد اقتصادی منطقه‌ای در دره فرغانه که محل تقاطع بسیاری از کریدورهای اقتصادی و حمل و نقل است بسیار جالب است و برای توسعه زنجیره‌های کارآمد باارزش افزوده در بخش کشاورزی، نساجی، گردشگری و سایر حوزه‌ها نیز امید‌بخش خواهد بود. با این‌حال، این امر  مستلزم اراده سیاسی دولتمردان کشورهای درگیر در این منطقه است که در حال حاضر چنین اراده‌ای مشهود نیست.     
 
درنتیجه باید گفت، کشورهای منطقه هنوز لازم است در روند جهانی برای ایجاد «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» که به معنای توسعه شبکه‌های اطلاعات، توسعه سرمایه‌های علوم، مهارت و برخلاف بهره‌برداری از دارایی‌های منابع طبیعی است گام نهند. «اقتصاد مبتنی بر اطلاعات» مستلزم تلاش و مساعی دولت‌های آسیای مرکزی در راستای نوسازی سیستم آموزش و پروش، حمایت از بخش فناوری اطلاعات، معرفی اصول دولت الکترونیک، توسعه نوآوری‌ها و آزادسازی بازار اطلاعات است. نمونه کلاسیک موفقیت این مدل که کشورهای آسیای مرکزی هم می‌توانند آن را کسب نمایند، کره، هند، مالزی، ویتنام و سنگاپور هستند. برای موفقیت چنین مدلی دولت‌ها و مسئولان ذیربط باید واقف باشند که کنترل شدید بر بازار اطلاعات به رکود در توسعه اقتصاد الکترونیک و دولت الکترونیک که به طور بالقوه مدل بسیار کارآمدی است می‌انجامد و به نسبت بهره‌مندی از نتایج آن را غیرممکن می‌سازد.
 
 
نویسنده: صابر قربانف
 
مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 
منتشر شده در: «مجموعه مقالات آسیای مرکزی پس از 25 سال؛ گذشته، حال، آینده»، صص 33-35
 
 
 
کد مطلب: 3210