بختیار ایرقاشیف

و دیگربار عدم تعهد

ترجمه اختصاصی ایراس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۲۱
Share/Save/Bookmark
 
پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، آسیای مرکزی به عنوان یکی از اهداف نفوذ نیروهای خارجی به شمار می‌آمد. در آن ایام، دولت‌های کوچک و متوسط آسیای مرکزی به عنوان واحدهای سیاست بین‌المللی، چندان مورد توجه نبودند.
 

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، آسیای مرکزی به عنوان یکی از اهداف نفوذ نیروهای خارجی به شمار می‌آمد. در آن ایام، دولت‌های کوچک و متوسط آسیای مرکزی به عنوان واحدهای سیاست بین‌المللی، چندان مورد توجه نبودند. با این حال، در پی تحول عمیق ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی، با تغییر در همگرایی جهانی نیروها و تغییرشکل اتحادیه‌ها و بلوک‌های موجود و در حال ظهور، «پنجره‌ای از فرصت» برای سیاست خارجی فعال‌تر، البته عمدتا در سطح منطقه‌ای به روی کشورهای کوچک و متوسط گشوده شد.
 
یک تحول جهانی ژئواکونومیکی در حال وقوع و مدل اقتصاد سیاسی در حال تغییر است. از یک سو رقابت کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه برای توزیع مجدد رفاه در مقیاس جهانی در حال افزایش است. از سوی دیگر، یک طبقه متوسط جهانی در حال شکل گیری است (که بخش اعظم آن نه در غرب، بلکه در آسیای جنوب شرقی ظاهر شده است) که به توزیع متناسب تر درآمدها در آینده می‌انجامد. در شرایط رکود در اقتصاد جهانی، فناوری‌های جدید نیز پاسخی به ضرورت افزایش بهره‌وری هستند. آنها تا حد رسیدن به «سطح سریال» مبانی مادی را برای بهبود اقتصاد جهان پایه‌گذاری می‌کنند، همچنین موجب تغییر در مدل توسعه اقتصادی می‌شوند. به طور کلی، اکنون دیگر ابعاد نظم جهانی جدید اقتصادی قابل مشاهده است که در شکل‌گیری آن، بازیگرانی غیر از غرب نقش مهمی ایغا می‌کنند.
 
جاه طلبی‌های اقتصادی روزافزون چین و در آینده هند، به تشکیل یک مدل جهانی چندمحور می‌انجامد. چین قصد دارد به گروهی از کشورهای توسعه‌یافته بپیوندد و تا سال 2030 تولید ناخالص داخلی خود را تا 26.5 تریلیون دلار افزایش دهد که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در اقتصاد چین و در روابط متقابل آن با سایر نقاط جهان است. هند در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز جهانی نفوذ و متوازن‌کننده هم در محیط راهیردی و هم در عرصه جهانی است. طبق نتایج سال مالی 2016، تولید ناخالص داخلی این کشور 6.7 درصد رشد داشت، یعنی هند برای اولین بار طی 16 سال، از نظر نرخ رشد از چین پیشی گرفته است. برخی انتظار دارند که
جاه طلبی‌های اقتصادی روزافزون چین و در آینده هند، به تشکیل یک مدل جهانی چندمحور می‌انجامد
رشد سریع هند در سال‌های آینده هم ادامه یابد. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، سرعت رشد اقتصادی این کشور تا سال 2017 به رکورد رشد 8 درصدی دست خواهد یافت و در 15 سال آینده، بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. تا سال 2030، حجم اقتصاد هند به 6،6 تریلیون دلار خواهد رسید که این کشور را پس از ایالات متحده و چین به مقام سوم ارتقاء خواهد داد.
 
تحول ژئواکونومیکی ناگزیر منجر به تشدید رقابت میان قدرت‌های توسعه‌یافته خواهد شد، به عبارتی این رقابت بین رهبران اقتصادی و فناوری عصر قبلی با نامزدهای فعلی نقش رهبری اقتصاد جهان (یعنی چین، هند) و کشورهای در حال توسعه رده دوم برای تغییر مدل توزیع مجدد رفاه در مقیاس جهانی شکل خواهد گرفت.
 
همچنین یک تحول ژئوپلیتیک جهانی هم در حال وقوع است. نقش ایالات متحده و به طور کلی غرب کاهش می‌یابد؛ نفوذ جهان غیرغربی (چین، روسیه و در آینده هند) در حال افزایش است. قرن بیست و یکم (حداقل، بخش اعظم آن) احتمالا به یک رقابت موقت جهانی و جامع بین ایالات متحده و چین تبدیل خواهد شد. در این رویارویی، نقش قابل ملاحظه‌ای بر عهده روسیه است که از ظرفیت موشکی هسته‌ای بازدارنده‌ی قابل مقایسه با ایالات متحده برخوردار است.
 
تغییر نظام نهادهای بین‌المللی (به ویژه افزایش تعداد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد)، کاهش نقش اتحادیه‌ها و بلوک‌های موجود و ایجاد سیستم‌های جمعی جدید امنیتی در نتیجه‌ی تشکیل جهان چندقطبی امکان‌پذیر شده است. مهم‌ترین فرآیند می‌تواند منطقه‌ای‌شدن باشد، مثل زمانی که قدرت‌های جهانی به دنبال شکل‌دهی نفوذ خود در قالب اتحادیه‌های جدید هستند. چین که به لحاظ سیاسی و اقتصادی به طور روزافزون در حال رشد است به موتور جهانی‌شدن جدید تبدیل می‌شود. در این میان هند هم سهم خود را ادا خواهد کرد.
 
به ویژه باید عوامل بعدی را مورد توجه قرار داد. در سال 2005، جیم اونیل، یکی از تحلیلگران گلدمن ساکس، در گزارش سالانه این آژانس، اصطلاح «گروه یازده» را با اشاره به یازده دولت مکزیک، نیجریه، مصر، ترکیه، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، ویتنام، کره جنوبی، فیلیپین که به احتمال زیاد در کنار کشورهای بریکس، به لوکوموتیو روابط اقتصادی نظام بین‌الملل در قرن 21 تبدیل خواهند شد، ارائه داد. کشورهای گروه یازده، دراصل با کشورهای صنعتی جدید که پیشتر و یا در حال حاضر روند صنعتی‌شدن را به پایان رسانده و می‌رسانند، همپوشانی دارند.
 
شرایط جدید وظایف
یک تحول ژئوپلیتیک جهانی هم در حال وقوع است. نقش ایالات متحده و به طور کلی غرب کاهش می‌یابد
دیگری را پیش روی همه کشورها قرار می‌دهد و ازبکستان هم از این امر مستثناء نیست. سیاست خارجی این کشور پس از به دست آوردن استقلال دولتی بر اساس دو اصل اساسی بنیان نهاده شد: دورشدن برابر از مراکز جهانی قدرت‌ها و امتناع از مشارکت در اتحادیه‌های چندجانبه؛ اتکاء بر روابط دوجانبه (نظامی-فنی، اقتصادی و غیره). این اصول در مفهوم سیاست خارجی سال 2012 ازبکستان انعکاس یافته است، همچنین در آن به وضعیت غیرمجاز برای ازبکستان هم اشاره شده است. بر اساس این مفهوم، ازبکستان پایگاه‌های نظامی خارجی را در خاک خود مستقر نکرده و همچنین نیروهای نظامی ازبک در عملیات نظامی خارج از کشور شرکت نخواهند کرد. پندارهای شکل‌گرفته در مورد تغییر احتمالی اولویت‌ها پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، با بیانیه روشن و واضح عبدالعزیز کامیلُف وزیر امور خارجه که «ازبکستان به سازمان امنیت و همکاری اروپا و جامعه اقتصادی اوراسیا نخواهد پیوست» خنثی شد. با این حال، امتناع از مشارکت در پروژه‌های همگرایی که با ابتکار مراکز خارجی به راه افتاده‌اند، با تشدید همکاری منطقه‌ای در آسیای مرکزی همراه شده است.
 
از نیمه دوم دهه 1990 سیاست اقتصادی ازبکستان به جایگزینی واردات، ایجاد صنایع جدید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی معطوف شده است. ابتکارات صورت‌گرفته برای آزادسازی قیمت‌ها، تسهیل تجارت منطقه‌ای و ترانزیت زیان‌آور و از نظر تحقق استراتژی اقتصادی خود غیرقابل قبول بوده‌اند. امروزه اقتصاد در مرحله جدیدی از توسعه آهنگ رشد بالایی را نشان می‌دهد (این آهنگ رشد از سال 2005 حدود 7 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه است). تحولات نهادی به طور اساسی انجام شده و اقتصاد بازاری چندگانه شکل گرفته است. ازبکستان به تدریج سیاست جایگزینی واردات، حمایت از برخی از صنایع و تنظیم مقررات غیرتعرفه‌ای را تنظیم می‌کند.
 
در آینده قابل پیش‌بینی، وظیفه انتقال به یک اقتصاد صادراتی که قادر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و به کاربستن موثر آنها باشد مطرح می‌شود. برای چنین قابلیتی هم، اقتصاد ملی باید آزادتر باشد. منطق اصلاحات اقتصادی در سال‌های آینده نیز انگیزه‌ای برای یافتن اشکال قابل قبول همکاری منطقه‌ای خواهد بود.
 
توجه به تفاوت کیفی بین وضعیت فعلی و سابق حائز اهمیت است. در کشورهای منطقه بخش خصوصی یا سرمایه خصوصی متشکل از گروه‌های مالی و صنعتی جدید، شکل گرفته است. مطالباتی برای همگرایی منطقه‌ای از جانب بنگاه‌ها وجود
به منظور شکل‌گیری هاب واحد حمل ونقل و ترانزیت در آسیای مرکزی با اهمیت قاره‌ای، هماهنگ‌سازی و همگرایی ظرفیت‌های حمل و نقل و ارتباطات کشورهای منطقه (قبل از همه ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) می‌تواند مبنای اشکال جدید همکاری اقتصادی باشد
دارد. کارآفرینان خصوصی که در تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش دارند به کاهش موانع و هزینه‌های ترانزیت در معاملات منطقه‌ای علاقمند هستند. موفقیت همکاری و همگرایی بدون سازگاری و مطابقت سیستم‌های اقتصادی امکانپذیر نیست؛ این امز مستلزم اقداماتی از جانب دولت‌های ملی برای هماهنگ‌کردن قوانین، تنظیم فعالیت اقتصادی، نزدیکی و همگرایی شاخص‌های اقتصاد کلان، تشکیل نهادهای مسئول اجرای پروژه‌های منطقه‌ای و غیره است.
 
به منظور شکل‌گیری هاب واحد حمل ونقل و ترانزیت در آسیای مرکزی با اهمیت قاره‌ای، هماهنگ‌سازی و همگرایی ظرفیت‌های حمل و نقل و ارتباطات کشورهای منطقه (قبل از همه ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان) می‌تواند مبنای اشکال جدید همکاری اقتصادی باشد.
 
در جریان سفر شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان به تركمنستان، تعدادی موافقتنامه در حوزه حمل و نقل و ترانزیت به امضا رسید، پل‌های جدید جاده‌ای و ریلی در آموردریا در مرز ازبکستان و تركمنستان افتتاح شد. بازشدن مرزهای ترکمنستان برای کالاهای ازبکستان و ترانزیت، امکان حمل ونقل بار را از طریق تركمنستان، دریای خزر و قفقاز جنوبی فراهم می‌آورد. ساخت خط آهن باکو-تفلیس-قارص که به بندر مرسین در دریای مدیترانه می‌رسد، تکمیل می‌شود. هدف همکاری، ایجاد بخش‌های جدید برای به‌حرکت‌درآوردن توسعه اقتصادی در حوزه‌های صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجی و دارویی است.
 
قزاقستان و ازبکستان بزرگترین شرکای تجاری در آسیای مرکزی هستند. در سال 2015، گردش تجاری دو کشور حدود 2 میلیارد دلار بود، اما در آینده نزدیک این رقم باید به 5 میلیارد دلار برسد. قراردادی نیز در سپتامبر 2016 بین ازبکستان و قزاقستان در زمینه‌های اصلی همکاری تجاری و اقتصادی، به منظور ایجاد اتاق‌های بازرگانی مشترک برای به‌فروش‌رساندن محصولات صنایع پتروشیمی، ماشین‌سازی، صنایع برق و دارویی به امضا رسیده است. ایجاد موسسات مشترک برای فرآوری و صادرات محصولات میوه و سبزیجات دارای یک ظرفیت جدی است. در ماه می 2017، پروژه ازبکستان و قزاقستان در تولید اتومبیل‌های سواری، اتوبوس و کامیون باری «GM Uzbekistan»، «سام آفتو»، «آزیا-آفتو» اجرا شد. در ماه می سال 2017، شرکت ملی نفت و گاز «اوزبک‌نفت‌گاز» و کنسرسیوم دولتی نفت و گاز «تورکمیننفت» یادداشت تفاهمی امضا کردند. شرکت ملی نفت و گاز «اوزبک‌نفت‌گاز» برای اولین بار کارهای اکتشاف زمین‌شناسی را در خارج از کشور انجام خواهد داد. استخراج مشترک نفت در شرایط توافقنامه (به اشتراک گذاری تولید) یا (PSA) پیش‌بینی شده است و بخشی از آن به پالایشگاه‌های نفت ازبکستان منتقل خواهد شد.
 
کشورهای پیشروی اقتصادی آسیای مرکزی یعنی قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان کار جدی برای گذار به سطح جدیدی از همکاری اقتصادی را آغاز می‌کنند. قشری از بازیگران متشکل از شرکت‌های ملی و موسسات خصوصی که ذی‌نفعان اصلی بهبود شرایط تجارت خارجی به شمار می‌آیند در حال شکل‌گیری است. شرایطی برای به‌وجودآمدن زنجیره‌های درون‌منطقه‌ایِ ارزش افزوده از طریق همکاری‌های بین‌المللی ایجاد می‌شود
در جهان چندقطبی، برای مراکز جهانی قدرت و اشکال و پروژه‌های توسعه جهانی ارائه‌شده توسط آنها، جایگزین‌هایی ضروری است. جنبش عدم تعهد جدید هم می‌تواند یکی از آنها (جایگزین‌ها) باشد
و مهمتر از همه، کشورهای منطقه از اینکه تنها پذیرای سرمایه‌گذاری خارجی باشند دست برداشته و اولین پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک را آغاز می‌کنند.
 
آسیای مرکزی تا کنون در حال تحکیم موضوعیت خود در روابط بین‌الملل بوده است. پروژه‌های همگرایی منطقه‌ای (جامعه اقتصادی آسیای مرکزی و سازمان همکاری آسیای مرکزی) فاقد قابلیت حیاتی بودند. در نتیجه، کشورهای منطقه در پروژه‌های همگرایی بازیگران خارجی شرکت می‌کنند. به دلیل ازبین‌رفتن بلوک‌های قدیمی و تشکیل بلوک‌ها و اتحادیه‌های جدید پیرامون امریکا، چین، روسیه و در آینده در هند، کشورهای کوچک و متوسطی ​​که در مدار اتحادیه‌های قدیمی و جدید وارد نشده‌اند و علاقمند به ایجاد توازن در روابط خود با مراکز نفوذ هستند، قادر به ایجاد اتحادیه غیررسمی جدیدِ کشورهای در حال توسعه می‌باشند که چیزی شبیه به جنبش عدم تعهد برای دولت‌هایی است که نمی‌خواهند وابستگی تنگاتنگی به مراکز جهانی داشته باشند.
 
رهبران سابق جنبش عدم تعهد قادر به انجام این کار نخواهند بود. چین به یک قدرت خاص توسعه‌طلب (اقتصادی و سپس در بعد نظامی) تبدیل می‌شود. هند به عنوان یکی از مراکز قدرت، درگیر مسابقه بلندپروازی شده است. به دولت‌های برتر و پیشروی جدیدی نیاز است که قادر باشند این مطالبه و تقاضا برای جایگزین ایدئولوژیک را درک کرده و دستور کار متناسب با آن را تشکیل دهند. کشورهای در حال توسعه آسیای مرکزی (ازبکستان-قزاقستان-ترکمنستان) می‌توانند مبتکر این طرح باشند. آنها ثابت کردند که از اعضای فعال و مسئولیت‌پذیر جامعه جهانی بوده و قادر به ارائه و اجرای پروژه‌ها و طرح‌های جدی سیاست خارجی هستند. به طور خاص می‌توان به ابتکار «2 + 6» برای حل و فصل بحران افغانستان که به کاهش جدی سطح مناقشات در افغانستان در اواخر دهه 1990 کمک کرد، امضای پیمان ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در آسیای مرکزی، فعالیت اجلاس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا (CICA) و سیاست «بی‌طرفی مثبت» در ترکمنستان اشاره کرد. اما دیگر چه کشورهایی می‌توانند در این روند شرکت کنند؟ احتمالا اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان جهان، مالزی و برزیل از آن جمله‌اند.
 
عصر استعمارگرایی، نئواستعمارگرایی و امپریالیسم کلاسیک سده های 19 و 20 به سر آمده است. در جهان چندقطبی، برای مراکز جهانی قدرت و اشکال و پروژه‌های توسعه جهانی ارائه‌شده توسط آنها، جایگزین‌هایی ضروری است. جنبش عدم تعهد جدید هم می‌تواند یکی از آنها (جایگزین‌ها) باشد.
 
 
 
 
نویسنده: بختیار ایرقاشیف، معاون ژئواکونومیک و ژئوکالچر آسیای مرکزی مرکز فرهنگ های سنتی (تاشکند)
 
منبع: مجله روسیه در امور جهانی
 
مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 

 
 «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»



 
کد مطلب: 3548