ولی کوزه گر کالجی

جایگاه جزایر مصنوعی در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر

مقاله ایراس
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۳۹
Share/Save/Bookmark
 
موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با الگوبرداری از کشورهایی مانند امارات متحده عربی با جدیت دنبال شده است و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به آن ورود پیدا کرده است. با عنایت به آثار حقوقی و زیست محیطی که ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به ویژه از طرف کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای همجوار و مقابل ایران در کنوانیسون رژیم حقوقی دریای خزر وجود دارد، در مقاله تحلیلی پیش رو ضمن اشاره به رویکرد کنوانسیون ١٩٨٢ دریاها در قبال ساخت جزایر مصنوعی، کوشش خواهد شد با توجه به مفاد مطرح شده در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درک بهتری از ابعاد مختلف این موضوع حاصل شود.
 

جزیره مصنوعی، ساخته شده توسط انسان است و به عبارتی دیگر حاصل جریان های طبیعی محیط خود نیست. ایجاد جزایر می تواند به صورت گسترش جزایر موجود، ساخت و سازهائی بر روی برآمدگی های دریائی موجود، یا ترکیب چند جزیره به نحوی باشد که یک جزیره بزرگ تر را به وجود آورد. جزایر مصنوعی در شکل قدیمی خود شامل ساختارهای شناور در آب، و یا ساخت و سازهای روی آب های بسیار کم عمق می شد اما امروزه، جزایر مصنوعی از طریق پیشروی خشکی در دریا ایجاد می شوند. طی چند سال اخیر، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی خزر نظیر ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان که از عمق کمتری برخوردارند با جدیت دنبال شده است. الگوی اجرای چنین طرح­هایی، ساخت جزایر مصنوعی از سوی کشورهای عربی در خلیج فارس به ویژه  امارات متحده عربی است که طی یک دهه گذشته با صرف هزینه های مالی سنگین اقدام به سخت جزایر مصنوعی متعددی از جمله جزایر چهارگانه شامل جزایرجهان، جزیره جمیرا، جزیره نخل دیرا و جزیره جبل علی در آب های خلیج فارس نموده است که به دلیل آثار زیست محیطی و مجاورت با تنگه هرمز موجب حساسیت ها و اعتراضاتی در داخل ایران نیز شد.
 
در دریای خزر نیز عوامل متعددی موجب شد ساخت جزایر مصنوعی در یک دهه گذشته در دستور کار برخی از کشورهای ساحلی قرار گیرد. در حالی که ساخت جزایر مصنوعی برای ایران که با برخورداری از عمیق ترین نقاط در دریای خزر (یک هزار و 25 متر در بیش ترین عمق و متوسط 325 متر) از نظر اقتصادی هزینه های سنگینی را می طلبید، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به دلیل عمق کم سواحل، عدم تعیین تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و توسعه میادین و سکوهای صادرات نفت و گاز و نیز تقویت بخش گردشگری، توجه ویژه ای را به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر نشان دادند.
 
احداث نخستین جزیره مصنوعی در دریای خزر توسط قزاقستان آغاز شد. این کشور به عنوان بخشی از برنامه های اکتشاف و بهره برداری نفت در شمال دریای خزر، ساخت جزایر مصنوعی را در سال ۲۰۰۱ آغاز نمود. اولین جزیره قزاقستان در دریای خزر در منطقه کاشگان غربی ایجاد شد که در کف دریای خزر، فضایی به وسعت ۲۲۵ متر در ۱۳۵ متر را به خود اختصاص داد و سطح تاسیسات آن حداقل چهار متر بالای آب قرار گرفت. جزیره مصنوعی دی نیز در ۸۵ کیلومتری آتیرائو و با استفاده از 3.5 میلیون تن سنگ و تخته سنگ ایجاد شده است. این تاسیسات قادر است ۴۵۰ هزار بشکه نفت را روزانه در دسترس قرار بدهد.
 
دولت ترکمنستان نیز طرح های قابل توجهی را برای ساخت و توسعه جزایر مصنوعی در دریای خزر در دست اقدام دارد. در واقع، احداث جزیره‌‌ مصنوعی خزر بخشی از طرح گردشگری ۵ میلیارد دلاری "آوازه" در ترکمنستان است. احداث مجتمع گردشگری آوازه در طول ۲۶ کیلومتر از سواحل جنوب شرقی خزر در اردیبهشت ۱۳۸۶ آغاز شد و در چند سال اخیر بیش از ۵۰ هتل و اقامتگاه مجهز در ترکمنستان در چهارچوب این طرح ساخته شده است. مساحت کلی این جزیره مصنوعی 160 هکتار بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 4 الی 5 متر خواهد بود. احداث جزیره مصنوعی در آب‌های ساحلی ترکمنستان در حالی است که  عشق‌آباد با ارائه تسهیلات فراوان به ویژه در صدور ویزا، معافیت از مالیات، اختصاص زمین، تسهیلات اداری، ثبت شرکت و دریافت طرح توانسته تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی ساختمان‌سازی را برای مشارکت در ایجاد منطقه ملی گردشگری «آوازه» در ساحل دریای خزر جذب کند. کارشناسان با هشدار در مورد ساخت جزیره مصنوعی توسط ترکمنستان در جنوب شرقی دریای خزر این طرح را تهدیدی جدی برای یکی از مهم­ترین زیستگاه­های ماهیان خاویاری و فک خزری دانسته و معتقدند سازه­های این جزیره ممکن است کل سیستم اکولوژیکی دریای خزر را بر هم بزند. يکی از نگرانی­های زيست محيطی ديگر پيرامون پروژه جزيره سازی ترکمنستان در دريای خزر، چگونگی دفع فاضلاب اين جزيره، همچنين تعبيه دستگاه های آب شيرين کنی است که مشکل محيط زيستی فراوانی دارد. محمد رضا فاطمی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات در این زمینه معتقد است که «منطقه احداث جزایر مصنوعی در جنوب شرقی دریای خزر یعنی یکی از کم عمق ترین مناطق این دریا و نزدیک به تالاب گمیشان واقع شده  است که فلات قاره گستردگی زیادی دارد و محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر آبزیان است و لذا ساخت این جزیره بر جانداران و زیست بوم این تالاب اثرات منفی بسیار شدیدی می گذارد». با این وجود، باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز طرح ­های مربوط به ساخت جزایر مصنوعی در سواحل ترکمن­باشی در دریای خزر از سوی دولت ترکمنستان به طور کامل اجرایی نشده است که بخشی از دلایل آن می­تواند مربوط به کاهش درآمدهای نفت و گاز ترکمنستان در سال­های اخیر باشد.
 
در سوی غربی خزر نیز جمهوری آذربایجان با وجود برخورداری از ۱۷ جزيره طبيعی، طی یک دهه گذشته توجه خاصی به ساخت و توسعه جزایر مصنوعی نشان داده است. دولت آذربایجان نخستین بار در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که درصدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو پایتخت این کشور در فاصله ۴ یا ۵ کیلومتری باکو است. در ادامه این روند، جمهوری آذربایجان در سال 2013 میلادی اعلام نمود که در چهارچوب پروژه «جزایر خزر» قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی زنجیره­ای به نام جزایر خزر در ۱۵ مایلی باکو بسازد. بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیا با ارتفاع ۱۰۵۰ متر ارتفاع است. این برج 27 درصد بلندتر از برج خلیفه دبی با ارتفاع 828  متر خواهد بود. هر چند به دلیل مشکلات مختلف از جمله تامین منابع مالی، طرح ساخت جزایر مصنوعی در سواحل جمهوری آذربایجان همانند ترکمنستان هنوز به طور کامل اجرایی نشده است، اما به دلیل بر هم خوردن رسوبات چندهزار ساله بستر دریا و ورود فاضلاب این جزایر به بستر دریا می­تواند صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم دریایی خزر وارد کند و به همین دلیل موجب بروز نگرانی در رابطه با مسائل محیط زیستی به ویژه از سوی ایران شده است که به دلیل موقعیت جغرافیایی و شیب بستر دریای خزر که به سمت سواحل ایران است، بیشترین آسیب را از این ناحیه می بیند. به عنوان مثال، محمد جواد محمدی زاده، رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست در ١٦ اسفند ١٣٩٠ اعلام نمود که «ساخت جزاير مصنوعی و تغيير کاربری در دريای خزر توسط برخی کشورهای حاشيه به ويژه جمهوری آذربايجان و تا حدودی ترکمنستان موجب نگرانی ايران شده است». عبدالرضا کرباسی، معاون وقت محيط دريايی سازمان محيط زيست ايران نيز در همان مقطع اظهار نگرانی کرده بود که «ساخت جزيره در آذربايجان با تغيير مسير هيدروليکی آب در خزر و افزايش کدورت آب، آبزيان اين منطقه از خزر را نابود می‌کند. اصولاً در آب کدر ميزان نفوذ نور خورشيد به داخل آب کاهش يافته در نتيجه از يک سو اکسيژن لايه های تحتانی کاهش می يابد و از سوی ديگر ذرات معلق با ايجاد خش بر روی پوست آبزيان با توجه به وجود فاضلاب خانگی در دريای خزر و آلودگی های ميکروبی زمينه را برای ايجاد زخمهای عفونی و مرگ و مير آبزيان اين اکوسيستم فراهم می کنند».
 
اما اگر روند عملیات­های عمرانی و ساخت و ساز جزایر مصنوعی در دریای خزر و آسیب های زیست محیطی آن بگذریم که کشورهای ساحلی به موجب «کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر» مصوب ٤ نوامبر ٢٠٠٣ (١٣ آبان ١٣٨٢) موظف به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند، ابعاد حقوقی ساخت جزایر مصنوعی نیز به ویژه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دریای خزر بسیار شایان توجه است. بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها، «ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند».
 
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز در مواد ٧، ٨ و ١٢ به موضوع جزایر مصنوعی ورود پیدا کرده است و در واقع همانند کنوانسيون 1982 حقوق درياها این موضوع را به رسمیت شناخته است. بر اساس کنوانسیون های بین المللی، به خصوص کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر مصنوعی هیچ ارتباطی به خطوط مبداء (دریای سرزمینی) و شیوه اندازه گیری مناطق دریایی ندارد و تاثیری نیز بر میزان آب های سرزمینی و آب های مجاور کشورها ندارد. این بدان معنی است که دولت های ساحلی نمی توانند مدعی حقوقی باشند که در کنوانسیون های حقوق بین الملل دریاها در مورد "تاسیسات ثابت بندری" از لحاظ محاسبه خط مبدا اندازه گیری مناطق دریایی پیش بینی شده است. به طور مشخص، ماده ۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مقرر می کند که «از لحاظ تعیین خط مبدا دریای سرزمینی، پیشرفته ترین نقاط تاسیسات ثابت بندری که جز یکپارچه ای از تشکیلات ساحلی محسوب می شوند، به عنوان بخشی از ساحل تلقی می شوند. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی به عنوان تاسیسات ثابت بندری شناخته نمی شوند». در ماده 7 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیز که دارای سه بند است، اشعار می­دارد:
 
1. هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15 مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.
 
2. حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد. به منظور تعیین حد خارجی آب‌های سرزمینی، دورترین تاسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک سامانه بندر را تشکیل می‌دهد، به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل محسوب خواهد شد. تاسیسات دور از ساحل و جزایر مصنوعی نباید به عنوان تاسیسات دائمی بندری محسوب شود. حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.
 
3. تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ها  با در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
 
بنابراین چنانچه مشاهده می شود، نوعی هم سویی و قرابت بین رویکرد کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به ویژه در «عدم قرار گرفتن جزایر مصنوعی به عنوان بخش تشکیل دهنده ساحل و تاسیسات دائمی بندری» وجود دارد که این موضوع از نظر جلوگیری از گسترش قلمرو خاکی و ساحلی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در دریای خزر و نیز تعریف خط مبدا، عرض آب‌های سرزمینی و آب های داخلی بسیار حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اشاره بند 3 در رابطه با «توافق کشورهای دارای سواحل مجاور» که در دیگر مواد کنوانسیون از جمله ماده 8 تحت عنوان «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به مناطق بر حسب توافق کشورهای با سواحل مجاور و مقابل» به آن توجه شده است، در موضوع جزایر مصنوعی و آثار حقوقی و زیست محیطی آن عملاً ایران با دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان طرف است که دارای مرز مجاور و مقابل با این دو کشور است. به عبارتی دیگر ایران در دریای خزر دارای مرز مجاور یا مقابل با قزاقستان و روسیه نیست. نکته مهم دیگر این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تکلیف جزایر هیبریدی که هم تاسیسات ثابت بندری به شمار می روند و هم جزیره مصنوعی مشخص نشده و تعریف مشخصی برای تمایز میان آنها ارائه نشده است. بنابراین از آنجا که هر کشوری می تواند این کنوانسیون یا معاهده دیگری را مطابق با منافع خود تفسیر کند، ضرورت دارد حداقل در پروتکل ها و توافقات بعدی به موضوع جزایر هیبریدی نیز توجه جدی تری صورت گیرد.
 
اما در بند 2 ماده 8 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اشاره شده است که «کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود. کشور ساحلی می‌تواند در صورت لزوم حریم‌های ایمنی در اطراف جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها به منظور تضمین ایمنی دریانوردی و جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها ایجاد نماید. عرض حریم‌های ایمنی نباید از 500 متر در اطراف آن ها که از هر نقطه از لبه خارجی این جزایر مصنوعی، سازه‌ها و تاسیسات اندازه‌گیری می‌شود بیشتر شود». در بند 2 ماده 12 کنوانسیون نیز اشاره شده است که «هر طرف در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه ‌ها، بافه ‌ها و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد». واژه شایان توجه در بندهای اشاره شده، کلمه «بخش» (sector) است که البته در پیش نویس اولیه کنوانسیون به عنوان «منطقه» ترجمه شده بود. در ماده 1 کنوانسیون، «بخش» این گونه تعریف شده است: «بخش- قسمت‌هایی از بستر و زیربستر است که به منظور بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیر بستر بین طرف‌ها تعیین حدود شده است». لذا چنانچه مشاهده می­شود در تعریف «بخش» اشاره­ای به «سطح» نشده است و بنابراین، کشورهای سازنده جزیره مصنوعی (به طور مشخص جهوری آذربایجان و ترکمنستان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در دریای خزر) در این شرایط که تنها بر بستر و زیر بستر منطقه تحت حاکمیت خود بر جزایر مصنوعی مالکیت دارد، می توانند در «سطح» نیز مدعی مالکیت شوند که این امر با توجه به  وضعیت مشاع کنونی حاکم بر سطح آب دریای خزر شایان توجه است و ضرورت دارد در مذاکرات بعدی خزر به این موضوع دقت و توجه لازم صورت گیرد. به عنوان یک پیشنهاد می توان در توافقات بعدی صراحتاً به این نکته اشاره شود که «طرف­ها حق ساخت جزیره مصنوعی و اعمال صلاحیت را تنها در آب­های داخلی و سرزمینی دارند و مجاز به احداث جزیره مصنوعی در منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک آبی و بخش نیستند» تا از این طریق مانع از هرگونه ابهام و تفسیر متفاوت در آینده شد.
 
علاوه براین، باید به این نکته نیز توجه داشت که از دیدگاه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، سکوهای متحرک و نیمه متحرک اکتشافی نیز جزیر مصنوعی اطلاق می شود. زیرا این سکوها برای مدت بسیار زیادی به منظور استحصال نفت و گاز در آن مناطق حضور خواهند داشت. به عبارت دقیق تر، جزایر مصنوعی صرفاً جزایری نیست که بدنه و ماهیت خاکی و سنگی داشته باشند. همچنین در کنوانسیون حاضر به تاثیرات اکوسیستمیکی جزایر مصنوعی نیز اشاره نشده است. در حالی که برخی از حقوقدان ها اکوسیستم را در ذیل محیط زیست می آورند اما امروزه این موضوع را در زیرمجموعه حقوق بین الملل مستقل بررسی می کنند که لازم است در مطالعه و بررسی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکته نیز توجه شود.
 
در مجموع، موضوع ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر به دلیل آثار حقوقی و زیست محیطی آن از موضوعات بسیار حائز اهمیتی است که با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است. جهت گردش آب خزر به سمت جنوب شرقی خزر و سواحل استان گلستان است و هر آلودگی ایجاد شده در مناطق میانی خزر در نتیجه ساخت جزایر مصنوعی، احداث خطوط انتقال انرژی از بستر دریا و یا سکوهای نفتی، نهایتاً به جنوب شرق دریای خزر منتقل خواهد شد و وضعیت شکننده زیست محیطی شکننده حاکم بر سواحل استان گلستان را با مشکلات مضاعفی مواجه می کند. لذا ضرورت دارد با توجه به برخی ابهامات حقوقی و نگرانی های زیست محیطی که به واسطه شیب جغرافیایی بستر دریای خزر به سمت سواحل ایران (به عنوان عمیق ترین و شورترین بخش دریای خزر) در رابطه با ساخت جزایر مصنوعی وجود دارد، ضرورت دارد در روند ساخت و توسعه جزایر مصنوعی از سوی کشورهای ساحلی به ویژه ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان کشورهای مقابل و همجوار ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و نیز انعقاد توافقنامه ها و پروتکل های مکمل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به این نکات و ملاحظات توجه بیشتری صورت گیرد.
 
 
 
نویسنده: ولی کوزه گر کالجی، عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
 
 
 
 
کد مطلب: 3711
مولف : ولی کوزه گر کالجی