شهاب الدین شکری

اقتصاد روسیه در کشاکش بازار و تحریم

مقاله ایراس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
گذار روسیه از اقتصاد برنامه ای به سوی اقتصاد بازارمحور، به دلیل عدم تناسب نهادها و تسلط نسخه های سیاسی و سیاست گذاری تمرکز گرا که از معرف های واگرایی میان نهاد علم و نهاد سیاست به ویژه در دوران آشوب و گذار است، روسیه را در رویکرد چالش برتری طلبی و ارائه مدل متناسب رشد و توسعه اقتصادی با ناپایداری های نهادی مواجه ساخته است. یکی از ویژگی های فضیلت مند نظام بازار، مدیریت منابع و فرصت ها از طریق بهبود فضای مشارکت اقتصادی با محوریت توسعه نظام سیاسی است که انحصار غیر رقابتی را بر نمی تابد.
 

مقدمه
گذار روسیه از اقتصاد برنامه ای به سوی اقتصاد بازارمحور، به دلیل عدم تناسب نهادها و تسلط نسخه های سیاسی و سیاست گذاری تمرکزگرا که از معرف های واگرایی میان نهاد علم و نهاد سیاست به ویژه در دوران آشوب و گذار است، روسیه را در رویکرد چالش برتری طلبی و ارائه مدل متناسب رشد و توسعه اقتصادی با ناپایداری های نهادی مواجه ساخته است. یکی از ویژگی های فضیلت مند نظام بازار، مدیریت منابع و فرصت ها از طریق بهبود فضای مشارکت اقتصادی با محوریت توسعه نظام سیاسی است که انحصار غیررقابتی را بر نمی تابد. البته نباید از این نکته غافل شد که روسیه گام های موثری را برای حضور در بازار جهانی برداشته که از جمله آن توجه به همگرایی های منطقه ای و اقتصادی برای استفاده از فرصت ها، بهبود فضای سرمایه گذاری و مقاوم سازی اقتصاد با ایجاد فرصت های جدید است. این مقاله با نگاهی بر ساختار اقتصادی روسیه قصد دارد به ارائه برخی فرصت ها و چالش های نظری و عملی بپردازد.
 
رشد نابرابر
پس از فروپاشی شوروی، سیاست های اقتصادی بوریس یلتسین به سمت آزادسازی کامل اقتصاد با الگو و مشاوره غرب پیش رفت که با توجه به شرایط اقتصاد روسیه آن زمان منجر به تورم بسیار بالا و کسری بودجه فراوان شد. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، اقتصاد روسیه به سمت اقتصاد ترکیبی (دولتی - خصوصی) پیش رفت. به این صورت که حوزه های استراتژیک اقتصاد همچون انرژی و نیرو در اختیار کامل شرکت های دولتی قرار گرفت  و در سایر بخش ها حضور دو بخش دولتی و خصوصی مشاهده شد. اما این مدل رشد تا سال 2008 کارا بود و پس از آن، روسیه به دنبال مدل و راه توسعه و رشد اقتصادی تکمیل کننده پیش رفت. کرمی (1393) در مقاله ای با عنوان مدل های متعارض توسعه در روسیه، با اشاره به لیبرالیسم نابسامان، سیاست شوک درمانی اقتصادی روسیه را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به چالش کشیده و افزایش سریع قیمت ها، افزایش بیکاری و فقر و بیچارگی مردم روسیه را نتیجه پذیرش یکباره هنجارهای نظام اقتصاد بازاری می داند. وی با تبیین مدل های مختلف توسعه از زمان شکل گیری روسیه تزاری تا کنون، مشخصه های کاربردی سرمایه داری دولتی دوره پوتین را در این موارد برجسته کرده است: کنترل دولتی، تمرکز قدرت، صدور مواد خام، ابرقدرت انرژی، ابرقدرت جهان سومی. کرمی و کرامتی نیا (1394) با تاکید بر ویژگی دولت رانتیر در روسیه، اقتصاد رانتی، فساد و بوروکراسی را مهم ترین مشخصه های ساختار اقتصادی و اداری روسیه امروز بر شمرده اند که از سابقه دیرینه ای برخوردار است. کودرین و گورویچ[1]، در مقاله ای در سال 2015 میلادی به این امر اشاره داشته اند که مسئله اقتصاد روسیه در واقع به مقاومت درونی آن بر می گردد. از دلایل اصلی این امر می توان به وجود برخی ضعف ها در محیط بازار داخل روسیه اشاره کرد که از گذار روسیه از یک اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز به سوی اقتصاد بازار محور از اوایل دهه 1990 آغاز شد؛ گذاری که طی آن زیرساخت های نهادی شکسته شد و با افزایش نابرابری درآمدی، آسیب پذیری خانوارها افزایش یافت (لونز[2] و همکاران، 2015؛ رادا[3] و همکاران، 2017). از اوایل دهه 1990، متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه روسیه، بر اساس شاخص برابری قدرت خرید[4] به 5/2 برابر افزایش یافت و بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول به میزان تقریبی 24000 دلار رسید. بنابراین روسیه تحت تغییرات اقتصاد بازاری در رده کشورهای دارای درآمد متوسط و همتا با کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار گرفت. در حالی که نرخ رشد بالا در طول دهه 2000 میلادی به کاهش شکاف میان روسیه و کشورهای توسعه یافته کمک کرد، این رشد در خلال سال های 2014 و 2015 نشان از گسترده شدن شکاف ]میان روسیه و کشورهای توسعه یافته[ داشت. اگرچه امروز روسیه به لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در خط کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد اما به لحاظ انتزاعی به عنوان کشوری فقیرتر درک شده زیرا دارای سطح بالاتری از نابرابری اجتماعی است که نه تنها کاهش نیافته بلکه حتی در دوره های رشد سریع اقتصادی نیز افزایش یافته است. از ابتدای سال 2016 میلادی جمعیت روسیه قابل تقسیم به دو گروه بزرگ بر اساس وضعیت اقتصادی آن هاست. گروه اول که 40 درصد را در بر می گیرند و به طور متعارف در طبقه متوسط جای می گیرند و گروه 60 درصدی دوم که اساسا از انتخاب ها و گزینه های گروه اول مثل پس انداز، آموزش خصوصی، پرداخت پول برای مراقبت های بهداشتی، خدمات فرهنگی و بیمه خصوصی محروم می باشند (آکیندینوا[5] و همکاران، 2016). در سال های آینده روسیه با مسئله رقابت برای بازارها، سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، تداوم تحریم های مالی و تجاری، و بی ثباتی قیمت ها برای کالاهایی که به صورت سنتی صادر می شوند، مواجه خواهد بود. بنابراین انتظار برای بازگشت یک وضعیت مطلوب بی معنا خواهد بود و این استراتژی محکوم به واپس روی است (مدودف[6]، 2016). همچنین اقتصاد روسیه برای مدت طولانی وابسته به صادرات مواد خام بوده است و این وابستگی، آن را نسبت به نوسان های بزرگ قیمت نفت آسیب پذیر کرده است. قیمت های بالاتر نفت نه تنها منجر به رشد اقتصادی و پس انداز بیشتر می شود، بلکه سبب ایجاد یک پارگی در اقتصاد روسیه خواهد شد؛ مصارف عمومی و خانوارها افزایش می یابد در حالیکه صنایع متعارف صادراتی از عدم توجه واقعی در ارتباط با فرضیه بیماری هلندی، رنج می برند (بندیکتو[7] و همکاران، 2013؛ میاچین[8] و همکاران، 2015). 
 
از این رو اولویت کشور امنیت، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، کمک به آسیب پذیرترین گروه ها و توجه به زیرساخت ها است. مدل جدید از رشد اقتصادی در درجه اول افزایش سرمایه گذاری های خصوصی از طریق ایجاد فضای مطلوب کسب و کار و تشویق ابتکارات در این زمینه است. روسیه فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و همه تصمیم ها باید به کاراترین نحو ممکن گرفته شوند. در این مسیر اولویت های سیاست اقتصادی آن عبارتند از: کارایی بودجه، اصلاحات ساختاری و جایگزینی واردات، تشویق کارافرینی، کارایی مدیریت عمومی، و نوسازی دولت رفاه (مدودف، 2016). به علاوه بازتوزیع هزینه ها و مصارف مالی از حوزه های غیر مولد به سوی حوزه های مولد (در درجه اول سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی و فیزیکی) به رشد اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد (کوردین و سوکولو[9]، 2017). در ادامه به ساختار اقتصادی روسیه بر مبنای ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد می پردازیم.
 
اقتصاد روسیه بر مبنای ارزش افزوده بخش های اقتصادی
فاسخوتدینو[10] (2015) اقتصاد روسیه را یک اقتصاد منبع محور می داند با این ویژگی که از سال 2002 سهم صنایع کارخانه ای[11] از تولید ناخالص داخلی از 17 درصد به 15 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم صنایع استخراجی[12] از 7 به 11 درصد افزایش یافته به طوری که اقتصاد روسیه طی ده سال اخیر وابستگی فزاینده ای به منابع داشته است (خدمات آمار ایالتی فدرال روسیه[13]، به نقل از فاسخوتدینو، 2015). صنعت استخراج به تولید منابع طبیعی مربوط می شود و فعالیت هایی از جمله برداشت نفت، فلزات، زغال سنگ، سنگ و غیره از زمین را شامل می شود (لغت نامه کمبریج[14]، 2018). فاسخوتدینو (2015) ویژگی ساختاری اقتصاد روسیه را بر مبنای این شاخص ها می داند: 1- اقتصاد روستایی- 4-6 درصد؛ 2- تولید مواد (به غیر از اقتصاد روستایی) - 30-35 درصد؛ 3- خدمات- 63- 68 درصد. در عین حال در کشورهای توسعه یافته سهم اقتصاد روستایی 2-4 درصد؛ تولید مواد 30-33 درصد؛ و خدمات 64-67 درصد است. بنابراین ساختار اقتصاد روسیه تا حد زیادی از ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته متفاوت نیست، اما یک تفاوت در ساختار صادرات (سهم بالای صادرات کالاهای خام) و ساختار واردات (سهم بالای واردات فناوری پیشرفته) وجود دارد.
 
به لحاظ مشخصات اقتصادی و بر مبنای نقش و سهم بخش های عمده اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، اقتصاد روسیه یک اقتصاد خدمات محور است بدین معنا که بخش خدمات، اصلی ترین بخش تولید ناخالص داخلی اقتصاد روسیه به حساب می آید. در سال 2016 ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 74/4، 42/32 و 83/62 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در سال 2017 بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 8/6، 1/27 و 1/66 درصد از اشتغال کل را به خود اختصاص داده اند (برگه داده های بانک جهانی[15]، 2017). در خصوص بخش انرژی و سوخت نیز باید گفت که سهم صادرات محصولات این گروه از 39 درصد در سال 1998 به 71 درصد در سال 2013 افزایش یافته و پس از آن با روند کاهشی به 47 درصد در سال 2016 رسیده و سهم قابل توجهی را از صادرات کالاها به خود اختصاص داده است، اگرچه این واقعیت وجود دارد که کالاهای صادراتی این بخش اساساً مواد خام می باشند (نفت، گاز، زغال سنگ) (برگه داده های بانک جهانی، 2017؛ زاخاروا[16]، 2016).
 
با استفاده از داده های بانک جهانی ارزش افزوده سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به قیمت ثابت سال 2010 و بر حسب دلار برای یک دوره بیست و پنج ساله از 1991 تا 2015 مورد مقایسه قرار گرفت. آنگونه که از جداول 1 و 2 بر می آید، به لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین سه بخش یاد شده وجود دارد و بخش خدمات به لحاظ ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
 
  جدول 1- آزمون کروسکال والیس
57.761 Chi-Square  
2 Df  
.0001 Asymp. Sig.  
  منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های بانک جهانی
       
 
 
 
جدول 2- رتبه ها
Mean Rank N Factor variable  
59.44 25 Service  
41.56 25 Industry Value added of the three sectors
13.00 25 Agriculture  
  75 Total  
منبع: محاسبات تحقیق با استفاده از داده های بانک جهانی
 
 
مقایسه ارزش افزوده زیربخش های هفده گانه اقتصاد (بر حسب دلار) بر اساس آخرین آمار موجود که مربوط به سه ماهه اول 2016 می باشد، و داده های خام بر گرفته از خدمات آمار ایالتی فدرال فدراسیون روسیه[17] انجام شد. نتایج رتبه بندی آزمون ناپارامتریک فریدمن در زیر آمده است. یافته ها نشان می دهند که تفاوت معناداری به لحاظ میانگین های به دست آمده وجود دارد. 
 
جدول 3- آزمون رتبه بندی فریدمن
2 N
31.922 Chi-Square
16 Df
.010 Asymp. Sig.
منبع: محاسبات تحقیق، با استفاده از داده های www.gks.ru
 
 
در جدول 4 خروجی نرم افزار بر اساس رتبه ها مرتب شده است. آنگونه که مشاهده می شود به ترتیب: 1- فعالیت های بنگاه معاملات ملکی، اجاره و فعالیت های تجاری؛ 2- عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، و 3- تولیدات کارخانه ای و 3- مالیات خالص بر کالاها (با رتبه یکسان)، سه مورد از فعالیت هایی می باشند که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کرده اند. در ضمن فراوانی فعالیت های خدماتی و تنوع آن ها در میان سایر فعالیت ها بیشتر بوده است.
 
  جدول 4- رتبه بندی زیربخش های اقتصادی بر اساس سهم هر یک در ارزش افزوده
املاک و مستغلات، اجاره و فعالیت های تجاری 17  
عمده فروشی و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی 16  
تولیدات کارخانه ای 5/14  
مالیات خالص بر کالاها[18] 5/14  
معدن و استخراج 13  
اداره و دفاع عمومی؛ امنیت عمومی اجباری[19] 12  
حمل و نقل و ارتباطات[20] 11  
واسطه گری مالی 10  
ساخت و ساز 5/8  
خدمات اجتماعی و بهداشت 5/8  
برق، آب و گاز 7  
آموزش 6  
کشاورزی، شکار و جنگلداری 5  
سایر خدمات مربوط به فعالیت های فردی و اجتماعی 4  
هتل داری و رستوران 3  
فعالیت های خانه داری 2  
ماهیگیری 1  
  منبع: محاسبات تحقیق، با استفاده از داده های www.gks.ru
       
 
 
موانع و فرصت ها
تحریم ها و به تبع آن پیچیدگی روابط سیاست خارجی، اهرم فشاری برای تغییر در روابط موجود تجارت خارجی روسیه بود به گونه ای که دولت و تعدادی از بخش ها، جهت گیریهای تجارت خارجی و نیز معیارهای جدیدی را طراحی کردند. برای مثال وزارت توسعه اقتصادی روسیه، "جهت گیری های عمده توسعه صادرات را تا سال 2030" تدوین کرده است. نقشه راه آن ها بر اساس "حمایت از دسترسی به بازارهای کشورهای خارجی و صادرات" بوده است. این سند شکل گیری و اجرای موثر و عملیاتی یک مدل منبع محور خلاق[21] را از صادرات در نظر داشت. به عبارت دیگر هدف عرضه کالا با درجه بالایی از فرآوری می باشد به ویژه کالاهایی که به لحاظ فنی و فناوری جزو تولیدات پیچیده محسوب می شوند. پیش بینی شده که صادرات کالاهای غیر خام[22] (فراوری شده) روسیه تا سال 2020 از 109 میلیارد دلار به 365 میلیارد دلار برسد (زاخاروا[23]، 2016).
 
به لحاظ ظرفیت تولید کالا و خدمات باید گفت که روسیه دارای ظرفیت لازم برای توسعه صادرات در خصوص کالاهای با فناوری بالا (های-تک) می باشد. این فناوری ها شامل فناوری های نرم افزاری، فناوری های ساخت مواد سازگار با محیط زیست، فناوری های ساخت غشاها و سیستم های کاتالیزوری، فناوری های زیستی، بیوسنتز، بیوسنسور، فناوری های رصد کننده و پیش بینی کننده وضعیت اتمسفر و هیدرو اتمسفر، فناوری های براورد منابع و پیش بینی وضعیت لیتوسفر (قسمت سخت زمین یا سنگ کره) و بیوسفر، فناوری های انرژی هیدروژنی، انرژی هسته ای، سوخت هسته ای، مدیریت سالم ضایعات رادیواکتیو و مصرف سوخت هسته ای می باشند (آکولوا[24]، 2016). در پرتو موقعیت جدید ژئوپلیتیکی، برنامه های آموزشی و زیرساختی برای این مهم به سیزده بازار تخصیص داده شده است  و روسیه دارای ظرفیت برای توسعه صادرات در بازار تولیدات با تکنولوژی برتر[25] می باشد: چین، هند، جمهوری کره، ویتنام، ترکیه، برزیل، تایلند، ایتالیا، اتریش، جمهوری چک، مجارستان و مصر (همان).
 
زاخاروا (2016) به بررسی ظرفیت توسعه روسیه در بخش های مختلف اقتصادی پرداخته است:
 
1- بخش انرژی و سوخت: محصولات این گروه در سال 2014، 68 درصد از سهم صادرات (و 56 درصد در سال 2016[26]) را به خود اختصاص داده اند که معادل 22 میلیارد دلار برآورد شده است. اگرچه این واقعیت وجود دارد که کالاهای صادراتی این بخش اساسا مواد خام می باشند (نفت، گاز، زغال سنگ)، اما این بخش یکی از شاخه هایی است که به نوعی لوکوموتیو یا پیشران رشد به شمار می رود. انتظار می رود که صادرات کالاهای فراوری شده این بخش حدود 26 درصد افزایش یابد. به طور کلی روسیه زمینه خوبی برای توسعه صادرات نفتی دارد و برای افزایش صادرات سوخت دیزل، نفت سفید، سوخت جت و مواد خام برای پتروشیمی، برنامه ریزی شده است. ظرفیت رشد برای تولیدات نفت تا سال 2020، معادل 36 بیلیون دلار برآورد شده است که با حمایت های دولت برای صادرات، ظرفیت رسیدن به 50 بیلیون دلار وجود دارد. بازار اصلی این محصول، اروپای غربی و شرق آسیا می باشد.
 
برق کالای دیگری است که حجم صادرات آن در سال 2014 معادل با 67/14 کیلووات بر ساعت یا 74/0 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان صادرات برق در سال 2013 حدود بیست درصد بالاتر و معادل 99/0 میلیارد دلار بوده است.
 
2- در گروه صنایع متالورژی، تولیدات این بخش 12 درصد از صادرات مواد غیر خام را تشکیل می دهد. بخش عمده کالاهای صادراتی در این بخش شامل استیل، آلومینیوم و محصولات مشتق از آن مانند نیکل و محصولات حاصل از فلزات آهنی[27] می باشند. روسیه 5 تا 5/5 درصد از بازار تولید فلزات آهنی را در دست دارد، در حالی که هزینه اولیه این کالاها پایین می باشد. یکی دیگر از محصولات این بخش مس می باشد. در سال 2013 صادرات مس و محصولات فرعی آن (سیم مسی، پروفیل و میله های مسی، و مس پالایش شده) 92/4 میلیارد دلار بوده است.  
 
علی رغم این واقعیت که موقعیت جغرافیایی روسیه، دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل کرده است، اما موقعیت مکانی این بنگاه ها، سودآوری را غیر قابل توجیه ساخته است، زیرا دور از بنادر قرار دارند و هزینه های حمل و نقل را بر آن تحمیل می کند که این مسئله بر قابلیت رقابت این بنگاه ها تأثیر گذاشته است. اما این انتظار وجود دارد که در آینده وضعیت بهتر شود. به علاوه تا سال 2020 افزایش عرضه سایر فلزات مانند تیتانیوم، فرولیس[28] و فلزات کمیاب و کوچک، طراحی و برنامه ریزی شده است. افزایش ظرفیت صادرات ]در این بخش[ تا سال 2020، 5/8 میلیارد دلار تخیمن زده شده است، و با توسعه زیرساخت های صادرات و مشوق ها برای پروژه های زیربخشی[29]، سه میلارد دلار دیگر علاوه بر آن تخمین زده می شود.
 
3- در بخش کشاورزی باید گفت که علی رغم محدودیت ها و یا تحریم های اعمال شده در خصوص غذا، همچنین پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی که خود مشوقی برای کشاورزی روسیه است، اما چشم اندازها برای رشد این بخش زیاد مطلوب نیست. رشد صادرات کالاها یا محصولات غیر خام[30] تنها 11 درصد تا سال 2020 برآورد می شود. این کالاها اساساً شامل انواع کود (علی رغم اعمال تحریم)، همچنین غلات، چربی و محصولات روغنی، دانه های روغنی و علوفه می باشد. سایر حیطه ها شامل گوشت، میوه و سبزیجات، شکر و آرد نیز دارای ظرفیت می باشند، اما عرضه آن ها تنها به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت.
 
چشم انداز برای رشد تولیدات صنایع کشاورزی به طور گسترده متکی به برنامه های حمایت از تولید و صادرات می باشد، همچنین مصرف این تولیدات در جهان. کودها یکی از اقلام عمده صادراتی روسیه به شمار می روند. روسیه 5/13 درصد از صادرات کود جهان را به خود اختصاص داده است. این محصول بسیار رقابتی است، زیرا همه مواد خام و اولیه آن در داخل تولید می شود. افزایش صادرات کود به میزان 25/5 میلیارد دلار تا سال 2020 برنامه ریزی شده است. آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا سهم به سزایی در این میان خواهند داشت. توسعه تجارت در انواع خاصی از محصولات غذایی تا حدی کمتر است. افزایش صادرات غله[31] تا سال 2020، سه و دو دهم میلیارد دلار تخمین زده می شود (اساسا به دلیل افزایش عرضه غذا به خاور میانه و شمال آفریقا). به علاوه در حال حاضر روسیه یکی از سه صادر کننده بزرگ ماهی می باشد، اما به طور قابل توجهی، ارزش آن در حال کاهش است زیرا به طور عمده ماهی های یخ زده و یا سایر محصولات با درجه فرآوری پایین را به بازار ارائه می کند.
 
4- در ارتباط با صنایع دفاعی، روسیه 20 درصد از صادرات اسلحه[32] جهان را به خود اختصاص داده است. همزمان رشد 5/3 درصدی آن تا سال 2020 مورد انتظار است. بیشترین بازارها برای افزایش صادرات عبارت از خاور میانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا، همچنین آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و مناطق گرمسیری آفریقا[33] می باشند (زاخاروا، 2016).
 
از طرفی منطقه آسیای مرکزی از اهمیت راهبردی سیاسی، اقتصادی برای روسیه برخوردار است به گونه ای که این کشور هدف های اقتصادی متنوعی را در جمهوری های آسیای مرکزی دنبال می کند. این هدف ها در اشکال منابع انرژی و خطوط انتقال، همگرایی بیشتر و تقابل با ساختارهای غربی، مواد خام کمیاب، رقابت میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، توسعه حوزه نفوذ، فناوری و فرصت های بازاری مطرح شده اند. به طور کلی انرژی در کانون روند رشد و توسعه اقتصادی روسیه قرار دارد و از یک سو برای جبران کمبود تولید خود در منطقه سیبری غربی به گاز آسیای مرکزی نیاز دارد و از سوی دیگر از مسیرهای اصلی انتقال گاز و نفت کشورهای این منطقه به شمار می رود. منابع قابل توجه نفت و گاز آسیای مرکزی می توانند در حفظ برتری روسیه در بازار انرژی اوراسیا نقش مهمی ایفا کنند. ایران نیز یکی از بازیگران اصلی در منطقه آسیای مرکزی به حساب می آید و راهبرد رقابت ایران و روسیه در بستر همکاری، تأمین کننده منافع ایران در آسیای مرکزی خواهد بود. همچنین تعامل ایران و روسیه در آسیای مرکزی کاهش امکان نفوذ قدرت های فرا منطقه ای در حوزه های منافع مشترک و امنیت ملی دو کشور را هدف قرار داده است (عطایی و شیبانی، 1390؛ کولایی  واله مرادی، 1390؛ داداندیش، 1386). وجود خطوط لوله شمال به جنوب و همجواری ایران با جمهوری های آسیای مرکزی، فرصت خوبی برای ایران فراهم نموده؛ موقعیتی که می توان از آن در تعمیق پیوندهای سیاسی و اقتصادی و ارائه یک بازی فعال استفاده کرد (متقی و همت خواه، 1387).
 
همچنین در روسیه، انگیزه ها برای همکاری در پروژه ها با کشورهای آسیای مرکزی، از طریق عوامل ژئوپلیتیکی و از طریق وضعیت داخلی کشور پیش رانده می شود. بحران فعلی جمعیت شناسی، کاهش جمعیت در سیبری و روندهای تمرکزگرایی فعالیت های اقتصادی در بخش اروپایی کشور، اشاعه دهنده توسعه پیوندهای اقتصادی با منطقه آسیای مرکزی است. روسیه علاقه مند به توسعه بازار کالاهای خود در کشورهای آسیای مرکزی می باشد. این کالاها طیف گسترده ای را از تولیدات کارخانه ای شامل ماشین آلات، تجهیزات، کالاها و خدمات دانش محور در بر می گیرند. پروژه های مشترک روسیه با افغانستان شامل بازسازی و از سرگیری اقدام ها در خصوص خطوط انتقال برق، ایستگاه های برق آبی، جاده ها و تسهیلات صنعتی، انبارهای غله[34] و مدارس می شوند (سینیتسینا[35]، 2012، 68-69). روسیه همچنین نماینده یک بازار گسترده و هنوز نه به طور کامل برای محصولات کشاورزی آسیای مرکزی است. نوسازی فناورانه و ساختاری در روسیه، می تواند سبب چرخش اقتصادهای آسیای مرکزی به سمت روسیه شده و ایجاد کننده یک تصویر جذاب و مثبت از آن برای ادغام شود (همان، 69-70)، اگرچه به طور کامل از ظرفیت خود برای ارتقاء توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی استفاده نکرده است، با این حال یک نیروی پیشران و یک عنصر کلیدی برای همگرایی اقتصادی[36] در آسیای مرکزی وجود دارد. روسیه اجرای قانونی فرایندهای ادغام (همگرایی) را از طریق تدوین موافقت نامه های مختلف با اتحادیه اقتصادی اوراسیا[37]، منطقه آزاد تجاری[38]، اتحادیه گمرکی[39]، و (CU-CES)[40] در فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی، آغاز نموده (همان، 71) و در میان اقتصادی های پیشرو و میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. کارپوا[41] (2016) بیان می دارد که علی رغم کاهش جریان سرمایه گذاری خارجی به سمت اقتصاد روسیه، این کشور فضای سرمایه گذاری خود را بهبود بخشیده است. بر اساس گزارش سالانه حوزه کسب و کار بین الملل در سال 2015، فدراسیون روسیه عملکرد خود را بهبود بخشید و با ارتقاء چهار رتبه ای نسبت به سال قبل در جایگاه صدم (100) قرار گرفت، و بر اساس رتبه بندی بانک جهانی در ارتباط با کسب و کار، در جایگاه پنجاه و یکم قرار گرفته است.
 
رسولی نژاد (1394) نقاط ضعف اقتصاد روسیه را در نبود اقتصاد رقابتی و توسعه یافتگی نامتقارن بر شمرده است. عضویت در سازمان تجارت جهانی و وابستگی کشورهای همسایه به انرژی روسیه از فرصت های اقتصادی آن به شمار می روند در حالیکه اقتصاد نفتی یا وابسته به نفت همان گونه که پیش از این به آن اشاره شد، بی ثباتی مالی (منتج از بحران مالی و سیاسی روسیه-گرجستان در سال 2008؛ بحران سیاسی روسیه-اوکراین و تحریم های اقتصادی سال 2014)، آثار منفی تحریم های اقتصادی و کمبود عرضه نیروی کار از مهم ترین تهدیدهای اقتصاد روسیه به شمار می روند (رسولی نژاد، 1394، 127-133). در خصوص تحریم باید افزود که آن یک ابزار دولبه است و اثرات آن ممکن است در طولانی مدت آشکار شود که از آن جمله می توان به کاهش در رشد ناخالص داخلی، افزایش جمعیت بیکار و از دست رفتن فرصت های کسب و کار برای کارآفرینان اشاره کرد که معمولا با یک تأخیر زمانی خاص آشکار می شوند (گولیایو،[42] 2016).
 
آکولوا[43] (2016) برخی از چالش های صادرات روسیه را رقابت پذیری محدود اکثر کالاهای صنعتی فراوری شده، فقدان سیاست های موثر و برانگیزاننده در فضای صادرات عنوان کرده است؛ فساد فراگیر، امنیت ضعیف حمل و نقل، موانع اداری، بالا بودن ریسک سرمایه گذاری به ویژه در ارتباط با پروژه های بزرگ از جمله مواردی اند که میاچین و همکاران (2015) به عنوان ویژگی های منطقه ای روسیه برای جذب سرمایه گذاری مطرح کرده اند. سینیتسینا (2015) به نقش حیاتی انگیزه های سیاسی در تصمیم گیری های مربوط به مشارکت در پروژه ها در کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرده است. کوردین و گورویچ[44] (2016) به وجود ضعف ها در محیط بازار اشاره کرده اند که از سوی شرکت های دولتی و یا شبه دولتی احاطه شده است، و بازیگرانی که فاقد انگیزه های لازم می باشند.
 
در سطح نهادی، فدراسیون روسیه به شدت با بلاروس و قزاقستان و سرانجام با قرقیزستان و ارمنستان مرتبط می باشد. این کشورها مهم ترین مسیرهای همکاری تجاری با روسیه به شمار نمی روند اما موقعیت پایداری را برای تجارت آن فراهم می کنند؛ مهم تر اینکه بازارهای این کشورها به طور گسترده از محصولات با فراوری بالای روسی به جای مواد خام استفاده می کنند. روسیه یک سیاست سرمایه گذاری فعالی را در بازارهای این کشورها تدارک دیده است و همکاری درون-صنعتی[45] بازتابی از آن است (چرواچ-فیلیپویچ[46]، 2017). نازارکو و همکاران با اشاره به ساختار اقتصادی روسیه افزوده اند: «توافق تجاری با اتحادیه اروپا نه لزوماً توافقنامه همگرایی منطقه ای[47]، به نظر می رسد که یک پیامد طبیعی از توسعه روابط اقتصادی فدراسیون روسیه باشد اما هراس از سرکوب و یا تعلیق بعدی کشور اساسا به دلیل اینکه تولید کننده و صادر کننده مواد خام است، وجود خواهد داشت؛ در حالی که به نظر می رسد روسیه که قدرت آینده در زمینه تولیدات با فناوری بالا است، اما مشکل است که بگوییم آیا این دیدگاه واقعیت دارد یا خیر» (نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017). کرمی و همکاران (1393) نگرانی ها و منافع روسیه و اتحادیه اروپا نسبت به یکدیگر را در چارچوب منافع ملی هر کدام تعریف کرده و با اشاره به عمل گرایی روسیه در سیاست خارجی پس از فروپاشی شوروی، به عوامل مختلف تاریخی- هویتی اشاره داشته اند که در تداوم نگاه امنیتی و تهدیدآمیز اروپا از روسیه وجود دارند. در نتیجه مسئله اقتصاد و ساختار و جهت گیری اقتصادی می تواند موضوعی فراتر از حتی تحریم های بین المللی، یک جانبه و چند جانبه به شمار آید.
 
با این حال، همگرایی اقتصادی به سمت اقتصاد جهانی اساساً از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همکاری نزدیک تر با کشورهای در حال توسعه می تواند به نتایج مثبتی بیانجامد، اگرچه پیدا کردن شرکای جدید در سمت و سوی شرق امری پیچیده است، آن طور که از سوی ماله[48] (2016) عنوان شده تجارت با چین در هیدروکربن ها و سایر کالاها، نیازمند زیرساخت های عظیم است که برای سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی در موقعیت کساد و دشواری های اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. با این وجود ایجاد یک چارچوب نهادی مطلوب به منظور جذب سرمایه گذاران به شرق دور در حال انجام است. ایجاد چنین فضایی برای دولت ها و نهادهای محلی و نیز سرمایه گذاری همراه با مخاطره خواهد بود (ماله، 2016؛ نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017). در اغلب کشورها در اقتصاد جهان معاصر، پیوندها در زنجیره ارزش جهانی[49] معیار مناسبی است که دلالت بر جهت گیری های مبتنی بر همگرایی منطقه ای بین الملل به منظور ایجاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای و سایر اشکال دارد. در مورد روسیه به دلیل اندازه آن، مواد خام، ظرفیت های سیاسی و نظامی، پاسخ نمی تواند خیلی روشن باشد و مشکل است که بتوان مرحله فعلی از توسعه روابط بین المللی از موافقت نامه همگرایی منطقه ای را میان روسیه و اتحادیه اروپا، و روسیه و اتحادیه اروپا و چین تصویر کرد. با این حال، توسعه هماهنگ همکاری اقتصادی در این ساختارهای سه گانه بدون شک توصیه می شود و می تواند به توسعه مطلوب اقتصادهای اروپایی و آسیایی کمک نماید (نازارکو و همکاران، به نقل از چرواچ-فیلیپویچ، 2017)؛ در این میان توسعه زنجیره ارزش جهانی به عنوان یک همگرایی پایین به بالا به نظر می رسد که بهترین گزینه باشد (چرواچ-فیلیپویچ، 2017).
 
نتیجه گیری
اقتصاد روسیه را در دوران اخیر شاید بتوان نوعی مرکب باحاکمیت نهادهای دولتی دانست که از سویی داعیه ادغام در اقتصاد جهانی با محوریت بازار و رقابت گرایی دارد، اما به دلایل تاریخی، سیاسی و فرهنگی، و به ویژه ساختاری در دایره گذارها گرفتار آمده است؛ از نمونه این گزارها می توان به پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی آن هم پس از حدود 18 سال تلاش و آمادگی اشاره کرد که سرانجام در آگوست 2012 تحقق پیدا کرد، اما به مدت کمی پس از آن بیشتر بخش های اقتصاد آسیب دیدند و قربانی آن بخش کشاورزی و نظام مالی روسیه بود که به دلیل توسعه نیافتگی نهادی و یا نهادهای نامتناسب بیش از آنکه بتوانند از فرصت رقابت پیش آمده در بازار تجارت جهانی بهره ببرند، از آن آسیب دیدند. توسعه اقتصاد خدماتی با تسلط بخش های غیرمولد و به نوعی مطلق العنان بودن دولت در حوزه های مهم و اصلی اقتصاد که مبتنی بر صنایع استخراجی است، به عدم پایداری به ویژه در بلند مدت دامن زده است. روسیه زمانی می تواند از فرصت های نظری و عملی خود از ابعاد مختلف جغرافیایی و اقتصادی بهره ببرد که ضمن توسعه نهادگرایی منطقه ای و فرا منطقه ای و مزیت های حاصل از آن، اصلاحات زیرساختی را از طریق توجه به سایر بخش ها به ویژه کاهش نقش دولت در اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری انسانی و به ویژه هم افزایی میان نهادهای سیاسی و علمی به پیش ببرد.  


 یادداشت ها
 
[1] Kurdin and Gurvich
[2] Lunze
[3] Rada
[4] purchasing power parity
[5] Akindinova
[6] Medvedev
[7] Benedictow
[8] Myachin
[9] Kudrin and Sokolov
[10] Faskhutdinov
[11] manufacturing industry
[12] extractive industry
[13] State Statistics Service as cited in Faskhutdinov
[14] Cambrige Dictionary
[15] World Bank Data Sheet
[16] Zakharova
[17] Russian Federation Federal State Statistics Service
[18] Net taxes on goods
[19] compulsory social security
[20] Transport, storage and communications
[21] ресурсно‐инновационной модели
[22] несырьевых товаров
[23] Захарова
[24] Акулова
[25] высокотехнологичной
[26] UNCTAD
[27] черных металлов
[28] ферросплавов
[29] отраслевым проекта
[30] несырьевого экспорта
[31] зерна
[32] вооружений
[33] Тропическая Африка
[34] barns
[35] Sinitsina
[36] economic integration
[37] EuroAsian Economic Community
[38] Free Trade Zone
[39] Customs Union
[40] Customs Union - Common Economic Space
[41] Карпова
[42] Гулияев
[43] Акулова
[44] Kurdin, and Gurvich
[45] intra-industry
[46] Czerewacz-Filipowicz
[47] RIA: Regional Integration Agreement
[48] Malle
[49] GVCs: Global Value Chains


منابع روسی
 
Акулова, Л. Г. (2016). Экспортный поенциал поссийской высокотехнологичной продукции. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 6-13. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).
 
Захарова, С. В. (2016). Персрективы развития торгового поетнцияла России. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 18-25. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN 978‐5‐4345‐0369‐3).
 
Карпова, М. А. (2016). Роль прямых иностранных инвестиций для экономики России в современных реалиях. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 65-68. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).
 
Гуляев, М. М. (2016). Воздействие санкций на экономические онношения россии и евросоюза. Опубликовано в: Развитиие международного торгового потенциала России: проблемы и перспективы. Министерство образования  и науки Российской Федерации, 60-65. Извлекаются из http://www.seun.ru/content/nauka (ISBN978‐5‐4345‐0369‐3).
 

منابع انگلیسی
 
Lunze K., Yurasova E., Idrisov B., Gnatienko N., Migliorini L. (2015) Food Security and Nutrition in the Russian Federation – a Health Policy Analysis. Global Health Action
 
Rada, N., Liefert, W., Liefert, O. (2017). Productivity Growth and the Revival of Russian Agriculture, A report summary from the Economic Research Service. United States Development of Agriculture. Economic Research Service
 
Akindinova, N., Kuzminov, Y., Yasin, E., 2016. Russia’s economy: Before the long transition. Russian Journal of Economics, 2, 219–245
 
Medvedev, D. (2016). Social and economic development of Russia: Finding new dynamics. Russian Journal of Economics. 2, 327–348
 
Benedictow A., Fjærtoft, D., Løfsnæs, O., 2013. Oil dependency of the Russian economy: An econometric analysis. Economic Modelling, 32, 400-428
 
Malle, S. (2016). Economic sovereignty. An agenda for Militant Russia. Russian Journal of Economics, 2 (2), 111-128
 
Myachin, D. A., Royzen, A. M., Pershikov, A. N. (2015). Regional features of attracting foreign investments into the Russian economy. International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2014. Procedia- Social and Behavioral Sciences 166 (2015) 131–134 
 
Kudrin, A., Sokolov, I. 2017. Fiscal maneuver and restructuring of the Russian economy. Russian Journal of Economics, 3, 221–239
 
Faskhutdinov, A., 2015. Modernization of the Russian economy in terms of innovative development. Social and Behavioral Sciences, 210, 188 – 192
 
Kurdin, A., Gurvich, E. (2015). A new growth model for the Russian economy. Russian Journal of Economics, 1 (1) 30–54
 
Cambridge Dictionary. 2018. Extractive industry. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extractive-industry
 
Czerewacz-Filipowicz, K. (2017). The Russian Federation RTAs in the Light of Global Value Chains, presented at 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Procedia Engineering, 182, 120-126. Elsevier Ltd. Retrieved April 30, 2018 from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817312729
 
World Bank Data Sheet, 2017. Retrieved from https://data.worldbank.org
 
Zakharova, L. (2016). Economic cooperation between Russia and North Korea: New goals and new approaches. Journal of Eurasian Studies, 7, 151-161
 
Sinitsina, I. (2012). Economic cooperation between Russia and Central Asian Countries: trends and outlook (University of Central Asia – Institute of Public Policy and Administration No. 5). Bishkek, Kyrgyz Republic: University of Central Asia – Institute of Public Policy and Administration. Retrieved from http://www.ucentralasia.org/Content/Downloads/UCA-IPPA-WP5-RussiaInfluence-Eng.pdf
 

منابع فارسی
 
داداندیش، پ. (1386). گفتمان ژئوپلیتیک در آسیای مرکزی: عرصه های تعامل ایران و روسیه، ژئوپلیتیک، 3 (1)، 75-96.
 
رسولی نژاد، الف. (1394). نظام اقتصادی روسیه. در ع. نوری، روسیه شناسی (137-113). تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
 
کرمی، ج.، صارمی فرد. م.، بلوکی، ص. (1393). تداوم نگاه تهدیدآمیز اتحادیه اروپا به روسیه. مطالعات اوراسیای مرکزی، 7 (1)، 161-174.
 
کرمی، ج. (1393). مدل های متعارض توسعه در روسیه: سه سده جستجو و دستاورهای آن، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 10 (28)، 97-140.
 
کرمی، ج.، کرامتی نیا، ر. (1394). روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، 91، 135-163.
 
کولایی، الف.، اله مرادی، الف. (1390). سیاست انرژی روسیه در آسیا مرکزی، راهبرد، 20 (61)، 31-56.
 
عطایی، ف.، شیبانی، الف. (1390). زﻣﻴﻨﻪ های ﻫﻤﻜﺎري و رﻗﺎﺑﺖ اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي در ﭼﺎرﭼﻮب ژﺋﻮﭘلیتیک، مطالعات اوراسیای مرکزی، 4 (8)، 131-151.
 
متقی، الف.، همت خواه، م. (1387). جایگاه ایران در بازار انرژی آسیای مرکزی، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، 1 (1)، 127-146.
 
 

 
نویسنده: شهاب الدین شکری، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشگاه تهران
 


 
کد مطلب: 3724