بهروز قزل

آینده انتقال قدرت در ترکمنستان و چشم انداز ایران

مقاله ایراس
تاریخ انتشار : شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۵۰
Share/Save/Bookmark
 
در این مقاله سعی شده است با مروری بر پیشینه انتقال قدرت در این کشور از ابتدای استقلال تا کنون و در چارچوبی واقع گرایانه، روند جابه جایی قدرت در این همسایه شمالی مورد واکاوی قرار گرفته و در عین حال، چشم انداز -شامل فرصت ها و تهدیدهای احتمالی برای- ایران نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
 

تا قبل از مرگ ناگهانی صفرمراد نیازاف و روی کار آمدن بردی محمداف در سال 2006، آینده انتقال قدرت در ترکمنستان یکی از مباحث موردعلاقه تحلیل گران و از سرفصل های جالب توجه در محیط های پژوهشی مرتبط با آسیای مرکزی بود. حتی تا سال ها بعد، «ترکمنستانِ پس از ترکمن باشی» بخشی از مشغله ذهنی فضای کارشناسی معطوف به این منطقه را تشکیل می داد. اما در سال های اخیر، فارغ از کم و کیف تحولات سیاسی در ترکمنستان، معرفی سردار بردی محمداف، فرزند رئیس جمهور این کشور در قامت یک شخصیت سیاسی ملی و یک دیپلمات برجسته، زمینه گمانه زنی های جدیدی را در خصوص آینده انتقال قدرت در این کشور فراهم کرده است. در این زمینه، پرسش هایی پیرامون «برنامه ریزی مشخص دولت ترکمنستان برای معرفی سردار بردی محمداف به عنوان گزینه اصلی ریاست جمهوری بعدی این کشور» و «با مفروض قرار دادن معرفی پیش دستانه فرزند بردی محمداف به عنوان جانشین پدر، کم و کیف وضعیت آتی ایده های آزادی خواهانه و مردم سالارانه در ترکمنستان» مطرح شده است. در مقاله پیش رو سعی شده است با مروری بر پیشینه انتقال قدرت در این کشور از ابتدای استقلال تا کنون و در چارچوبی واقع گرایانه، روند جابه جایی قدرت در این همسایه شمالی مورد واکاوی قرار گرفته و در عین حال، چشم انداز -شامل فرصت ها و تهدیدهای احتمالی برای- ایران نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
 
برای دست یابی به تصویر کامل تری از چرایی و چگونگی تداوم و جابه جایی قدرت در ترکمنستان، بهتر است تأمل در این باره از نخستین تجربه انتقال قدرت یعنی فروپاشی اتحاد شوروی و تولد «ترکمنستانِ مستقل» آغاز شود. همچنین، لازم است تا رویکردی واقع گرا در بطن شرایط عینی ژئوپلیتیک این کشور مدِّنظر قرار گیرد تا تصویر نهایی به دست آمده، از روایی و گویایی کافی برای ترسیم واقعیت های چشم انداز ایران در قبال تحولات ترکمنستان برخوردار باشد.
 
برخی، آغاز گسترده سیاست های پساشوروی را پیش از پایان دوران شوروی و در دوره برژنف می دانند؛ با وجود این و از همان دوران، تفاوت هایی جدی میان جمهوری های آسیای مرکزی و جمهوری های اروپایی این اتحاد وجود داشته است. بر خلاف نمونه های بالتیک، اروپای شرقی و قفقاز جنوبی، انباشت تقاضای استقلال جمهوری های آسیای مرکزی از داخل این جمهوری ها ایجاد نشد؛ بلکه، «پرتاب شدن» این جمهوری ها به دوران گذار، عمدتا در نتیجه شوک های بیرونی ناشی از فروپاشی شوروی بود. نه جامعه و نه نخبگان آسیای مرکزی، نقش مهمی در قطع رابطه با اتحاد شوروی نداشتند. در آسیای مرکزی، با وجود مخالفت هایی که علیه حکومت استعماری –و احیانا علیه نظام اداره متمرکز اتحاد شوروی- وجود داشت و به رغم تصفیه های خونین جنبش های ملی گرا در دهه های گذشته، حرکت های تجزیه طلب و دموکراتیک ضعیف و محدود بود.
 
به دنبال تحولات ابتدای دهه 1990 در اتحاد جماهیر شوروی، اوایل مارس 1991 گورباچف پیش نویس «قرارداد اتحاد ]جدید[» را برای پانزده جمهوری ارسال کرد و در هفدهم مارس همان سال، این قرارداد در قالب یک همه پرسی به رأی گذاشته شد. با انتشار نتایج در 21 مارس مشخص شد که جمهوری های آسیای مرکزی بیشترین تمایل را به پذیرش قرارداد و حفظ اتحادیه دارند. بیشتر رهبران جمهوری های آسیای مرکزی معتقد بودند که ادامه عضویت در اتحاد شوروی از نظر اقتصادی به سود آنها است. در این دوره، کمک های مالی شوروی به جمهوری های حاشیه ای بسیار زیاد بود. علاوه بر آن، طبقه نخبه جمهوری های آسیای مرکزی کاملا تحت تأثیر فرهنگ روسیه قرار داشت. به عنوان مثال، در سال 1991 نزدیک به 22 درصد از کل درآمد تخمینی ترکمنستان از طریق انتقال بودجه از اتحادیه تأمین می شد.
 
در همه پرسی قرارداد اتحاد 17 مارس 1991 نزدیک به 98 درصد ترکمنستانی ها به اتحاد شوروی پاسخ مثبت دادند که بیشترین میزان در میان جمهوری های آسیای مرکزی محسوب می شود. با وجود این، رئیس جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان، صفرمراد نیازاف در مقابل کودتای 19 اوت «سیاست انکار و سکوت» را برگزید. به نظر می رسد که سرعت تحولات اتحادیه در سال 1991 و موضع گیری های ضدونقیض دیگر رهبران جمهوری ها در این سکوت بی تأثیر نبوده است. در ادامه، ترکمنستان، پس از ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان، در 28 اکتبر همان سال استقلال خود را اعلام کرد. با تمام این اوصاف و به رغم این تأنّی، ترکمنستان وارد حیات مستقل خود شد. حیات مستقلی که تأیید تصمیم نشست بلووژسکو در 21 دسامبر 1991 و پیوستن به کشورهای مشترک المنافع نیز آن را مخدوش نکرد.
 
نکته قابل تأمل و مرتبط با بحث انتقال قدرت در این تحولات این است که در ترکمنستان انتهای دهه 1980 و ابتدای دهه 1990 جنبش مؤثر یا مطالبه عمده ای از پایین برای ایجاد تغییرات وجود نداشت. تغییرات منجر به فروپاشی شوروی، همگی از بالا به سمت پایین هدایت شدند و تقاضای انباشته اجتماعی برای استقلال از شوروی در میان ترکمن ها (و بیشتر مردم آسیای مرکزی) دیده نشد. البته در خلال تحولات این دوره، تحرکات محدودی، من جمله تجمع اعضای جنبش «آغزی بیرلیک» (وحدت/یکزبانی) در اعتراض به حضور نیازاوف در قدرت و با محوریت مطالبات قومی (مانند به رسمیت شناخته شدن روز عزای ملی گوک تپه و ...) در فرودگاه عشق آباد صورت گرفت که نشانه هایی از ملی گرایی واگرایانه را با خود همراه داشت اما بسیاری از مردم، حتی تا یک دهه بعد، همچنان خود را «سایوزنیکی» (اهالی اتحادیه) می خواندند. بنابراین، اولین تجربه انتقال قدرت در ترکمنستانِ مستقل، مطالبه و تحولی از بالا به پایین بود. جنبش و جریان قدرتمند سیاسی وجود نداشت و حرکت اجتماعی مؤثری برای نقش آفرینی در این تحولات پدید نیامد. بالتبع، مخالفت عمده ای هم با گزینه اصلی تصدی قدرت ظاهر نشد و انتقال قدرت، به آرامی و با مقبولیت حداکثری صورت پذیرفت.
 
در 21 دسامبر 2006 نیازاف درگذشت. دوره زمامداری «ترکمنباشی» با فرازونشیب های خود به پایان رسید و مقطع دوم انتقال قدرت در ترکمنستان آغاز شد. این مقطع، توأم با تغییر و تدوام است. رفتار و سیاست های نیازاف در سال های پایانی زمامداری خود، زمزمه هایی از تغییرخواهی را در جامعه و در بین برخی نخبگان ترکمن زنده کرد. تصلّب سیاسی در اواخر کار نیازاف و پس از سوءقصد نافرجام به وی در سال 2002 به اوج خود رسید و در مقابل، فشارهایی بین المللی نیز برای بازتر شدن فضای سیاسی ترکمنستان بیشتر شد. بدین ترتیب، به نظر می رسد که در این سال ها، زمینه برخی تغییرات در جامعه و سیاست ترکمنستان فراهم شده بود.
 
مقطع انتقال قدرت از نیازاف به بردی محمداف از جوانب مختلفی قابل تأمّل است. نخست اینکه، نیازاف در سال های پایانی حکومت خود، یک مورد فوق العاده از شخصی سازی و نهادزدایی در رژیم های آسیای مرکزی به شمار می رفت. به همان نحو، سازوکارِ نهادیِ مطمئنی نیز برای جانشینی رهبری ترکمنستان اندیشیده نشده بود. در عین حال در این سال ها، برخی گزارش ها از وجود تنازع مدوام بر سر قدرت که زیر پوسته نظارت های شدید در جریان بوده است، حکایت کرده اند. به قول یکی از فعالان سیاسی ترکمنستانی، نیازاف در این دوره، «موازنه طوایف را به سبک سنتی انجام نمی داد» و پیوندهای خود را با شبکه حامیانش که در طول دوره گذار از وی حمایت کرده بودند، قطع کرده بود. کاتلین کالینز معتقد است، روش ترکمنباشی در تغییرهای مداوم سازمانی یا اخراج وزرا، مشاوران و حتی فرماندهان سرویس امنیتی، نشانه رویکرد توأم با سوءظن وی در تلاش برای حفظ قدرت بوده است. به هر حال، در اواخر کار نیازاف حتی بسیاری از شهروندان ترکمنستان معتقد بوده اند که در صورت بروز هر نوع بی ثباتی عمده یا جنگ داخلی، احتمال پیروی نیروهای نظامی از دستوران رئیس جمهور بسیار پایین است. در صورت وقوع چنین احتمالی، میزان و مدت وفاداری پلیس و سرویس های امنیتی هم نامشخص بوده است.
 
به هر ترتیب، صبح روز 21 دسامبر جلسه مشترک شواری امنیت ملی ترکمنستان و هیات دولت برگزار شد. در این جلسه، تاریخ برگزاری نشست بعدی مجلس مصلحت خلق مشخص شد و بردی محمداف که رئیس هیات وزیران بود، تا موعد برگزاری انتخابات بعدی، به عنوان رئیس جمهور موقت ترکمنستان منصوب شد. در یک فرآیند موازی، «آتایف»، رئیس مجلس وقت که به موجب قانون اساسی می بایست عهده دار وظایف ریاست جمهوری می شد، بلافاصله به فعالیت های تبهکارانه متهم شده و کنار گذاشته شد. در ادامه، با تصویب مجلس ملی و تأیید بردی محمداف، خانم «نوربردیووا» کار خود را به عنوان رئیس مجلس این کشور آغاز کرد.
 
در هجدهمین نشست شورای مصلحت خلق، اصلاحات ضروری قانون اساسی تصویب شد و یکی از این مصوبات، «قانون انتخابات ریاست جمهوری» بود. به دنبال آن، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و از میان دو میلیون 577 هزار و 589 شهروند واجد شرایط ترکمنستان، 98.65 درصد به پای صندوق های رأی رفتند. 89.23 درصد رأی دهندگان شامل دو میلیون و 357 هزار و 120 نفر بردی محمداف را به ریاست جمهوری برگزیدند و 282 هزار و 174 نفر معادل 10.86 درصد نیز رأی خود را به نفع نامزدان دیگر به صندوق ها انداختند.
 
دوران انتقال قدرت به بردی محمداف متاثر از ویژگی های خاصی بود. رئیس جمهور جدید ترکمنستان از یک سو به عنوان چهره سیاسی چندان شاخصی شناخته نمی شد و ارتباط وی با اقدامات سرکوبگرانه دوران نیازاف برجسته نبود. از سوی دیگر، وی، از قبیله پرجمعیت و قدرتمند تکه و از شاخه گوک تپه بود و این ویژگی –مبتنی بر مناسبات تاریخی و اجتماعی قبایل ترکمن در بحث توزیع قدرت- توان مناسبی برای بسیج منابع اجتماعی برای او فراهم می کرد. گروه ذی نفع در مناسبات قدرت ترکمنستان، اولویت اول خود را حفظ ثبات در کشور می دانست و در این مقطع، شاید مناسب ترین گزینه برای نیل به این هدف، مطرح شدن و تقویت شدن چهره ای مانند بردی محمداف در قامت رهبر آینده کشور بود. در عین حال، روی کار آمدن رئیس جمهور جدید با تقاضاها و انتظارات داخلی و خارجی فزاینده ای برای تغییر فضای متصلّب سیاسی و حرکت به سمت توسعه دموکراسی در ترکمنستان همراه بود.
 
به هر ترتیب، مرحله انتقال قدرت به بردی محمداف بر خلاف گمانه زنی های برخی کارشناسان، به آرامی و بدون تنش سپری شد. تحولات سیاست های داخلی و خارجی ترکمنستان پس از سال 2006 نیز تجربه شده و در حال سپری شدن است. فارغ از اینکه چه قضاوتی پیرامون کم و کیف این سیاست ها قابل ارائه است، آنچه در بحث انتقال قدرت در این کشور مهم به نظر می رسد، آمادگی نسبی شهروندان این کشور برای تبعیت از تصمیمات بالادستی و تنظیم رفتار خود بر اساس الگوهای مدیریت شده (از بالا به پایین) در چنین مباحثی است. تبعیتی که الزاما در چارچوب فرآیندهای نهادمند و بروکراتیک نیز قابل تعریف نیست.
 
اما گمانه زنی های اخیر و برآوردهای مرتبط با تحولات انتقال قدرت در ترکمنستان، همان طور که در ابتدای متن نیز اشاره شد، مطرح شدن چهره سردار بردی محمداف، فرزند رئیس جمهور، در قامت سیاستمداری برجسته در فضای داخلی و خارجی این کشور است که به نظر می رسد به صورت سازمان یافته در حال انجام باشد. سردار که تجربیات مختلفی را در بخش های گوناگون وزارت امور خارجه ترکمنستان اندوخته است، مدتی به عنوان معاون وزیر امور خارجه و پس از آن به عنوان نماینده منتخب مردم استان آخال در مجلس این کشور ظاهر شده است و در حال حاضر به عنوان رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس فعالیت می کند. «بردی محمدافِ پسر»، در روسیه و سایر کشورهای همسود و حتی در محافل بین المللی و منطقه ای، به عنوان نماینده رسمی دولت ترکمنستان حاضر شده و با رهبران و مقامات عالیرتبه این کشورها دیدار داشته است.
 
فعالیت های اخیر سردار بردی محمداف و سازوکارهای رسانه ای رسمی دولت ترکمنستان پیرامون وی، موجب بروز برخی گمانه زنی ها درباره آینده انتقال قدرت در این کشور شده است. برخی، این روند را مغایر با اصول و روش های مردم سالار می دانند و برخی دیگر، به این جریان به عنوان بخشی از جریان عمومی مناسبات قدرت در کشورهای آسیای مرکزی نگریسته و انتقاداتی را مطرح می کنند. در این میان، برخی نیز هستند که با تأکید بر اولویت حفظ ثبات و با توجه به جدی­تر شدن فزاینده تهدیدات برهم زننده ثبات و امنیت از جمله خطر نفوذ جریان های تروریستی از خارج در صورت بروز هر گونه بی ثباتی عمده در داخل ترکمنستان و یا خطر فروپاشی نظم سیاسی و اقتصادی این کشور – با عطف توجه به کم و کیف مبانی و شیوه های حکمرانی پس از استقلال – و پیامدهای ملی و منطقه ای آن و مواردی از این قبیل، معرفی شدن سردار را در قامت رئیس بالقوه دولت در آینده نه تنها قابل انتقاد نمی دانند، بلکه از آن طرفداری کرده و این وضعیت را ضامن ثبات و تداوم امنیت در آینده جامعه ترکمنی می دانند.
 
لازم به ذکر است که تمام این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که در چشم اندازی واقع گرایانه، احتمال به دست گرفتن قدرت توسط سردار بردی محمداف در آینده ترکمنستان نیز به هیچ وجه ضعیف به نظر نمی رسد.
 
نیازی به تصریح نیست که هر دولت، در چارچوب مقدورات و محذورات ژئوپلیتیک منحصر به فرد خود تصمیم گیری کرده و رفتار می کند. شناخت رفتار سیاسی (داخلی و خارجی) هر یک از دولت ها و دولتمردان نیز ناگزیر از ارائه تعریف مناسبی از این ویژگی ها منحصر به فرد در کشور مورد بحث است. در ارتباط با ترکمنستان، به ویژه موضوع انتقال قدرت در این کشور، توجه به شرایط خاص تاریخی پس از استقلال و بازتعریف جایگاه دولت جدید در فضای پساشوروی و تنظیم روابط با روسیه از یک سو و تعریف موقعیت خود در نظام بین الملل از سوی دیگر، محذورات ناشی از موقعیت جغرافیایی و مقدورات منبعث از داشته های طبیعی، مسئله دولت سازی در کنار شرایط تاریخی منطقه ای و ...، همگی، لازم است تا شناخت دقیق تری از پدیده های سیاسی، روندهای جاری و منطق هدایت گر سازوکار تصمیم گیری در این کشور به دست آید.
 
با توجه به آنچه مرور شد، سردار بردی محمداف، از چندین جهت دارای مزیت نسبی برای کسب قدرت در سال های آینده است. وی، در حال حاضر از حمایت کامل رئیس جمهور فعلی ترکمنستان برخوردار بوده و به نظر می رسد، به همان نسبت از حمایت نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی این کشور برخوردار است. سردار، در حال تجربه اندوزی در فعالیت های مختلف سیاسی و سیاست خارجی در سطوح بالای دولت است. فرزند رئیس جمهور، در حال برقراری ارتباط شخصی مناسبی با صاحبان قدرت در کشورهای روسیه و قزاقستان -به عنوان دو کشور بسیار مهم در فضای پساشوروی منطقه- و با رهبران سایر کشورهای همسود بوده و مانند پدر -به واسطه انتساب خانوادگی خود- از قابلیت بسیج سازی منابع اجتماعی و بهره گیری از فرصت مناسبات قدرت در بین قبایل ترکمن برخوردار است. با این حال، فرصت های دیگری نیز برای تقویت چهره بین المللی این سیاستمدار جوان وجود دارد که تاکنون کمتر به آن توجه شده است (هر چند به نظر می رسد که در آینده، این فرصت ها نیز مورد توجه خانواده بردی محمداف قرار خواهد گرفت).
 
در این میان، آنچه که به نظر می رسد تأمین کننده منافع سایر دولت های منطقه و همسایگان ترکمنستان، از جمله ایران، در ارتباط با آینده انتقال قدرت در ترکمنستان است، احترام به روندهای جاری سیاسی در این کشور و «اظهار این احترام» – هرچند از مسیرها و با روش های غیررسمی- است. به بیان ساده و شفاف و با توجه به واقعیت مناسبات قدرت در ترکمنستان، جایگاه بالقوه سردار بردی محمداف می تواند به مثابه فرصتی برای تعمیق و گسترش روابط ایران و ترکمنستان تلقی شود. ارائه اطمینان متقابل در قبال تحولات آینده و تعهد به رفتاری مسئولانه در خصوص آینده نظام سیاسی و حفظ ثبات در این کشور، در جایگاه کشوری همسایه و با توجه به مجموعه ای منافع و تهدیدات مشترک، می تواند کمک شایانی به تأمین منافع همسوی این دو کشور ارائه کرده و در عین حال، بستری بالقوه برای همکاری های دوجانبه در جهت دفع تهدیدات مشترک فراهم آورد.
 
دیده بانی روابط دو کشور در چشم اندازی واقع گرایانه و در قالب مقدورات و محذورات ژئوپلیتیک هر یک از این کشورها، بیش از هر چیز، هدایت گر روابط حال و آینده این دو دولت همسایه در مسیری مطمئن و در بستری از منافع بومی است که فارغ از ارزشگذاری های آرمانگرایانه و ورای مجادلات نظری، روابط دوجانبه و همکاری های متقابل را با سرعت و شتابی مناسب به پیش خواهد برد. یکی از مراحل عطف این مسیر نیز، احتمالا، کم و کیف رفتار این همسایگان در قبال مسئله انتقال قدرت خواهد بود.
 
 
 
نویسنده: بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی
 
 
 
 
 
کد مطلب: 3753