نگاهی به قانون مطبوعات در روسیه

تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
نگاهی به قانون مطبوعات در روسیه
 
نویسنده: رقیه کرامتی نیا

مقدمه
به طور کلی صحبت از قانون، سازوکار و بایدها و نبایدهایی را به ذهن متبادر می‌کند. قانون مطبوعات نیز با تعیین چنین اصول و چارچوب‌هایی در حوزه مطبوعات و در مجموع فعالیت رسانه‌های جمعی همراه است و از جمله موضوعاتی که در این رابطه همواره در بسیاری از کشورها محل بحث بوده مسئله سانسور است. هرچند، آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر در اسناد حقوقی بین‌المللی تعریف شده و بسیاری از کشورها خود را به آن ملزم می‌دانند و دست کم اظهار می‌کنند که آزادی بیان را محترم می‌شمارند، با این حال، این به معنای بیان و نشر هر مطلبی از نظر نهادها و مراجع حقوقی بین‌المللی نیست و حتی کشورهای اروپایی که خود را مهد آزادی بیان نیز می‌دانند برای مطبوعات قوانین و مقرراتی را تدوین کرده‌اند.
به طور کلی موضوع آزادی بیان و حد استفاده از آن در بسیاری از کشورها یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات سیاسی اجتماعی بوده و در کشورهای مختلف چه در نظر (قوانین مطبوعاتی) و چه در عمل، با شدت و ضعف‌هایی همراه بوده و هست. در هر صورت مبانی قانونی و حقوقی کشورها به عنوان مبنای عملکرد دولت‌ها در رابطه با این موضوعات بسیار تعیین‌کننده هستند و از این رو، مطالعه قانون اساسی و به خصوص قانون مطبوعات کشورهای مختلف می‌تواند در ارزیابی بهتر وضعیت رسانه‌ای حاکم بر آنها موثر واقع شود.
 بر همین اساس، این مطالعه بررسی قانون مطبوعات و رسانه‌های جمعی کشور روسیه را مد نظر قرار داده و سعی دارد به این پرسش‌ها پاسخ بگوید که مطبوعات روسیه در دوران تاریخی به لحاظ قانونی با چه محدودیت‌هایی مواجه بودند؟ در شرایط امروز نیز قانون اساسی و قانون مطبوعات فدراسیون روسیه چه الزاماتی برای فعالیت مطبوعات این کشور تعیین کرده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش‌ها وضعیت قانونی حاکم بر مطبوعات روسیه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدین منظور در ابتدا به طور مختصر نگاهی تاریخی به ظهور مطبوعات در روسیه و قوانین و فرامین حاکم بر ایجاد و انتشار آنها و سپس قانون رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه از نظر می‌گذرد. همچنین وضعیت رسانه‌ای روسیه از نظر آزادی بیان نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما در ابتدا بد نیست به این موضوع در قوانین بین‌المللی اشاره شود.

چارچوب آزادی بیان در قوانین بین‌المللی
همانطور که در مقدمه ذکر شد حتی کشورهای اروپایی نیز حدو مرزهایی را برای مطبوعات تدوین کرده‌اند.   آنگونه که کاظم معتمدنژاد در مقاله خود تشریح کرده است قطعنامه شماره 1003 مجمع پارلمانی شورای اروپا مصوب 2003 درباره اخلاق روزنامه‌نگاری ضمن تاکید بر آزادی بیان، اظهار می‌دارد که استفاده از این حق باید با حسن نیت و با تدارک اطلاعات صحیح و معتبر و در جهت احترام به اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری باشد. همچنین در این قطعنامه آمده است: «مجمع وقوف دارد که افراط در آزادی بیان نیز می‌تواند، خطرناک باشد و تاریخ خود، گواه آن است. بنابراین سخنرانی‌های دعوت کننده به خشونت و نفی‌گرا یا برانگیزندة تنفر نژادی، که به طور ذاتی باعث از میان بردن ارزش‌های کثرت‌گرایی، مدارا و گشودگی فکری مورد نظر شورای اروپا و عهدنامة اروپایی حقوق بشر می‌شوند، همچنان که اخیراً در چارچوب یک تصمیم‌نامة قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیة اروپایی، مورد تأکید قرار گرفته‌اند، باید بتوانند موضوع تعقیب‌های قضایی واقع شوند».

نگاهی تاریخی به مطبوعات و اعمال سانسور در روسیه
در روسیه، بسیاری از اولین‌ها با نام پتر کبیر گره خورده است. او خالق و مبتکر بسیاری از نوآوری‌ها و به عبارتی نوسازی در تاریخ این کشور بوده است. همین امر گواهی متقن، بر نقش بی‌بدیل وی در تاریخ روسیه است. یکی از این اولین‌ها، انتشار روزنامه «وداماستی»[1] است که ظهور مطبوعات در روسیه را رقم زده است.
پتر کبیر در نیمه دسامبر 1702 فرمانی را برای چاپ نشریه وِداماستی صادر کرد و نخستین شماره این نشریه به طور آزمایشی و همزمان با صدور فرمان پتر در 16 (یا 17) دسامبر 1702 به صورت دست نویس منتشر شد[2] و نخستین نشریه چاپی آن نیز در 13 ژانویه سال  1703 (طبق تقویم قدیم – 2 ژانویه) انتشار یافت. شایان ذکر است این تاریخ در سال 1993 به دستور باریس یلتسین، رئیس جمهور وقت فدراسیون روسیه به عنوان روز مطبوعات روسیه نامگذاری شد. در دوره شوروی روز 5 می که مصادف با انتشار «پراودا» روزنامه اصلی شوروی است، به عنوان روز مطبوعات شوروی نامگذاری شده بود.
پس از پتر کبیر و با توجه به گسترش فناوری، گسترش مطبوعات در روسیه تداوم یافت. در سال1783 فرمان چاپخانه‌های رایگان منتشر شد و بر این اساس، هرکس که تمایل داشت می‌توانست چاپخانه‌ای را اداره کرده و  در آن کتاب و مجله به چاپ برساند. همزمان نیز شبکه‌ای از دفاتر سانسور به نام «اوپراوا بلاگاچینیا»[3] در روسیه ایجاد شد. اما پس از سال 1789 مصادف با وقوع انقلاب در فرانسه بود که سانسور در روسیه شدت گرفت. حتی در سال 1796 فرمان لغو فعالیت چاپخانه‌های خصوصی درباره اعمال محدودیت بر واردات کتاب‌های خارجی، سانسور ویژه در مرزها و شهرهای مرکزی از جمله سن پترزبورگ، مسکو، ریگا، اودسا و گمرک رادزیویل صادر و فرمان سال 1783 لغو شد. پل اول که پس از کاترین دوم به قدرت رسید از وقایع انقلابی اروپا به شدت می‌هراسید. از این رو، به سنا دستور داد كه در همه بندرها نهاد سانسور را مستقر سازد تا بر واردات روزنامه‌ها، كتاب‌ها و مجلات نظارت نماید. چنانچه شخصی از خارج از کشور کتاب یا مجله‌ای دریافت می‌کرد و آن را قبل از اعمال سانسور برای خواندن به دیگری می‌داد، باید مورد محاکمه قرار می‌گرفت.
به طور کلی در اواخر قرن هجدهم مطبوعات روسی و نشر آنها در روسیه با برخی ویژگی‌ها همراه بود: از جمله اینکه تعداد مجلات و تیراژ آنها رو به افزایش نهاد، مجلات تخصصی‌تر با محتوای مذهبی (ماسونی)، پزشکی، ادبی، اقتصادی، موسیقی، مجلات مربوط به زنان و کودکان ظاهر شدند، مطبوعات شروع به تأثیر بر حیات اجتماعی کردند و در عین حال، مقامات نیز به دنبال کنترل مطبوعات بودند.
بعدها قوانین سانسور تغییر کرد. در سال 1804 اساسنامه‌ای تصویب شد که مطابق آن مطبوعات در روسیه آزادتر شدند. به طوری که حتی اولین مجلات وابسته به دکابریست‌ها که در آنها نظرات سیاسی خود را در قالب آثار ادبی بیان می‌کردند و خواستار تغییر دولت به دولتی دموکراتیک‌تر بودند ظاهر شدند. دولت اما می‌ترسید که چنین نشریاتی مردم را به شورش وادارد، از این رو، در سال 1811 دوباره سانسور را تشدید کرد. پس از مرگ الکساندر اول و روی کارآمدن برادرش نیکلای اول که روحیات استبدادی و خودکامه‌ای داشت در 14 دسامبر 1825 جنبش دکابریست‌ها توسط فرمانروای جدید به شدت سرکوب شد. برخی از دکابریست‌ها در میدان سنا در سن پترزبورگ اعدام و  برخی دیگر تبعید شدند.
در سال بعد (1826) منشور سانسور جدیدی به تصویب رسید که بر اساس آن هرگونه انشا، عبارت، پیشنهاد یا مقاله‌ای که معنای دوپهلویی داشت غیرقابل اعتماد و ممنوع تلقی می‌شد. این منشور سانسور توسط مردم «چوگون یا چدن»[4] نامیده می‌شد. در واقع دولت به دلیل هراسی که از شورش‌های احتمالی داشت مقررات سفت و سختی را برای انتشار مجلات تنظیم کرد.  
اما در دوره الکساندر دوم که به دوره اصلاحات جدید شهرت یافت، قانون مطبوعات جدید در سال 1865 به تصویب رسید. طبق این قانون، سانسور ملایمتر و  انتقاد از وضعیت موجود در کشور مجاز شد. پیش از این نشریاتی که از نظر دولت نامطلوب بودند بسته می شدند، اما طبق قانون جدید چنین نشریاتی تعطیل نمی‌شدند بلکه می‌شد آنها را جریمه کرد. برای بستن یک مجله یا روزنامه، رای دادگاه لازم بود. به عبارتی هنجارهای اقتصادی و حقوقی در تنظیم فعالیت روزنامه نگاری بروز یافت.
دوره بعدی که در تاریخ مطبوعات روسیه حائز اهمیت است به دوره حاکمیت کمونیستی مربوط است. بلشویکها درست روز بعد از انقلاب اکتبر 1917 ده روزنامه بزرگ منتقد را بستند. روزنامه‌هایی مثل «رچ»[5]، «روسکای اسلووا»[6]، «روسکایا ولیا»[7]، «نوایا ورمیا»[8] و «بیرژویه وداماستی»[9] توقیف شدند. 27 اکتبر (9 نوامبر) 1917 توسط شورای کمیساریای خلق فرمانی درباره مطبوعات[10] صادر شد. در مدت کمی در همان سال بیش از 120 نشریه و روزنامه بورژوازی، منشویک‌ها، زحمتکشان و آنارشیست‌ها بسته شدند. برخی از روزنامه‌های بسته شده نیز با نام‌های جدید انتشار یافتند. 6 ژوئن 1922 نیز با حکم شورای کمیسارهای خلق، اداره کل در امور ادبیات و نشر با نام «گلاولیت»[11] ایجاد شد که مسئول  اعمال سیاست دولت در رابطه با سانسور بود.
اما واپسین سال‌های دوره شوروی همزمان با روی کار آمدن گورباچف و پیاده شدن سیاست‌های پرسترویکا و گلاسنوست با تغییر و تحولات شگرفی در حوزه‌هاای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شوروی همراه بود که از مهمترین آنها  می‌توان به تعدیل سیاست گلاولیت و پس از آن تصویب «قانون مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی»[12] در هفت فصل و 39 ماده در 12 ژوئن  1990 اشاره کرد که به نقطه عطف مهمی در تاریخ روسیه مدرن تبدیل شد. مطابق بند یک این قانون، مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی آزاد هستند، همچنین سانسور رسانه‌های جمعی مجاز نیست. یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی قانون مطبوعات 1990 علاوه بر لغو سانسور، تعدد بنیانگذاران رسانه‌های جمعی بود؛ به طوری که مطابق قانون، شوراهای معاونین مردم و سایر ارگان‌های دولتی، احزاب سیاسی، سازمان‌های عمومی، انجمن‌های قانونی شهروندان، مجامع کارگری و همچنین شهروندان اتحاد جماهیر شوروی از هجده سالگی می‌توانسنند از بنیانگذاران رسانه‌های جمعی باشند. این قانون مطبوعات با منع سانسور، تشکیل رسانه‌های آزاد را که از ابتدای سال 1986 صورت گرفت، به طور قانونی تضمین کرد. هرچند عمر این قاون دیری نپایید و اتحاد جماهیر شوروی در 1991 دچار فروپاشی شد. 

آزادی بیان در قانون اساسی فدراسیون روسیه
همانطور که پیشتر نیز گفته شد آزادی بیان در دنیای امروز موضوع بسیار حائز اهمیتی است و حتی بسیاری از دولت‌ها دست کم در حد اظهار و اذعان خود را قائل به آن می‌دانند. این موضوع و حدو مرز آن در قانون اساسی فدراسیون روسیه مصوب 1993 که در سال 2020 نسخه جدید آن پس از تصویب آخرین اصلاحات بروزرسانی شد نیز مورد توجه قرار گرفته است.. فصل دوم قانون اساسی روسیه در باب حقوق و آزادی بشر و شهروندی[13] ماده 29 را در 5 بند به این موضوع اختصاص داده است که عبارتند از: 
  1. آزادی اندیشه و گفتار برای همه تضمین شده است.
    پروپاگاندا یا تبلیغاتی که موجب تحریک نفرت و خصومت اجتماعی، نژادی، ملی یا مذهبی شود مجاز نیست. تبلیغ درباره برتری اجتماعی، نژادی، ملی، مذهبی یا زبانی ممنوع است.
    هیچ کس را نمی‌توان مجبور کرد نظرات و عقاید خود را بیان کند و یا از آنها دست بردارد.
    هرکس حق دارد آزادانه به جستجو، دریافت، انتقال، تولید و انتشار اطلاعات از هر طریق قانونی بپردازد. لیست اطلاعات تشکیل دهنده اسرار دولتی توسط قانون فدرال تعیین می‌شود.
    آزادی رسانه تضمین شده است. سانسور ممنوع است.
همانطور که در بندهای ماده 29 قانون اساسی فدراسیون روسیه آمده است آزادی رسانه تضمین شده و سانسور ممنوع است با این حال، قانونگذار قبل از تصریح این عبارت، برای این موضوع در بندهای ابتدایی حد ومرزهایی تعیین کرده است. ضمن آنکه دیگر ماده‌های ذیل این فصل (از ماده 17 تا 64 به موضوع حقوق و آزادی بشر و شهروندان اختصاص دارد) نیز خطوط قرمزی را در باب آزادی تنظیم کرده است به طوری که آزادی یک فرد مخل آزادی، امنیت و حریم خصوصی دیگری نباشد.

قانون رسانه‌های جمعی در فدراسیون روسیه
قانون مطبوعات در دوره پساشوروی با عنوان قانون رسانه‌های جمعی فدراسیون روسیه به شماره 2124-1[14]  در 21 دسامبر 1991 به تصویب رسید که مطابق این قانون نیز، سانسور مجاز نبود و همین امر به افزایش بی‌سابقه تعداد نشریات، روزنامه‌ها و مجلات در این دوره انجامید و تا به امروز چندین بار اصلاحات و الحاقاتی به این قانون وارد شده است.
 قانون رسانه‌های جمعی روسیه مشتمل بر 7 فصل و 62 ماده است.

فصل نخست به مفاد عمومی می‌پردازد که در 6 ماده با عناوین زیر تنظیم شده است: آزادی رسانه ها، رسانه‌های جمعی. مفاهیم اساسی، مجازنبودن سانسور، مجاز نبودن سوءاستفاده از آزادی رسانه‌ها، قانون رسانه‌های جمعی و ماده 6 با عنوان اعمال قانون و تبصره 1-6 سیستم اطلاعات دولتی در زمینه رسانه‌های جمعی.
در ماده 3 این فصل با عنوان مجاز نبودن سانسور آمده است: «سانسور رسانه‌ها، یعنی مطالبه مقامات، ارگان‌های دولتی، سازمان‌ها، موسسات یا انجمن‌های عمومی از هیئت تحریریه رسانه‌ها برای توافق اولیه در مورد پیام‌ها و مطالب (به استثنای مواردی که این مقام نویسنده یا مصاحبه‌شونده است) و همچنین تحمیل ممنوعیت توزیع پیام و مطالب، قسمت‌های جداگانه آنها – که مجاز نیست. همچنین در ادامه این ماده قانونی تصریح شده است که ایجاد و تأمین مالی سازمان‌ها، موسسات، ارگان‌ها یا مناصبی که اجرای سانسور رسانه‌های جمعی از وظایف یا کارکردهای آنهاست مجاز نیست.
همچنین در این فصل، ماده 4 با عنوان مجاز نبودن سوءاستفاده از آزادی رسانه‌ها نیز حاوی نکات مهمی است از جمله اینکه استفاده از رسانه‌های جمعی به منظور ارتکاب اقدامات جنایتکارانه، افشای اطلاعات دولتی یا دیگر اسراری که به طور خاص توسط قانون محافظت می‌شود، انتشار مطالب حاوی فراخوان های عمومی برای فعالیت‌های تروریستی یا توجیه علنی تروریسم، سایر موضوعات افراطی و همچنین مطالب ترویج پورنوگرافی، کیش خشونت و بی‌رحمی، و مطالب حاوی ناسزاهای رکیک مجاز نیست.

فصل دوم به سازماندهی فعالیت رسانه‌های جمعی اختصاص یافته و ماده 7 تا 24 قانون رسانه‌های جمعی روسیه را پوشش داده است. در این بخش تعاریف حقوقی مرتبط به بنیانگذار رسانه جمعی، ثبت رسانه و دیگر موضوعات مرتبط با فعالیت و لغو فعالیت رسانه‌های جمعی گنجانده شده است که به ترتیب عبارتند از:  بنیانگذار (موسس رسانه)، ثبت رسانه‌های جمعی، مجازنبودن ثبت مجدد، درخواست ثبت، اعمال تغییرات در پرونده ثبت رسانه‌های جمعی و اطلاع از مرجع ثبت، معافیت از ثبت، امتناع از ثبت یک رسانه جمعی یا اعمال تغییرات در پرونده ثبت یک رسانه جمعی، مالیات دولتی، به رسمیت شناختن ثبت رسانه‌های جمعی، خاتمه و تعلیق فعالیت و تبصره وارد بر این ماده (ماده 16) مربوط به تعلیق آزادی رسانه‌های جمعی به دلیل نقض قوانین فدراسیون روسیه در مورد انتخابات و همه‌پرسی، بروز حقوق و تعهدات، وضعیت موسس، وضعیت هیئت تحریریه و تبصره وارد بر ماده 19 با عنوان محدودیت‌های مرتبط با تاسیس رسانه‌های جمعی، سازمانی (شخصیت حقوقی) که پخش را انجام می دهد و تبصره دوم ماده 19 با عنوان ابلاغ دریافت وجوه از منابع خارجی توسط تحریریه رسانه‌های جمعی، پخش کننده یا ناشر[15]، اساسنامه هیئت تحریریه، وضعیت ناشر، قراردادها، خبرگزاری‌ها و در نهایت ماده 24 این فصل که از 10 نوامبر 2011 اعتبار آن باطل شده است.   
البته فصل دوم، یک بخش الحاقی نیز دارد که به تحقیق درباره میزان مشاهده کانال‌های تلویزیونی (برنامه‌های تلویزیونی) اختصاص یافته و در دو قسمت ماده 24.1 اصول اساسی انجام تحقیقات در مورد میزان مخاطب دیداری (مشاهده) کانال‌های تلویزیونی (برنامه‌های تلویزیونی) و ماده 24.2 سازمان مجاز برای مطالعه میزان مشاهده کانال‌های تلویزیونی (برنامه‌های تلویزیونی) تنظیم شده است.

عنوان فصل سوم انتشار اطلاعات انبوه است که دربردارنده ماده‌های 25 تا 37 قانون رسانه‌های جمعی است. مواد مندرج در این فصل به ترنیب عبارتند از: مقررات انتشار و الحاقیه مربوط به این ماده- 25.1 انتشار پیام‌ها و مطالب یک رسانه جمعی خارجی که وظایف یک نماینده خارجی را انجام می‌دهد و (یا) یک شخص حقوقی روسی که وظایف یک نماینده خارجی را بر عهده دارد در قلمرو فدراسیون روسیه؛ انتشار (پخش)، چاپ و تیراژ؛  اعتبار ماده‌های 29 و 30 نیز باطل شده است؛
ماده 31 به پروانه پخش اختصاص یافته که شامل 9 تبصره تکمیلی است (ماده 31.1 - اعتبار مجوز برای پخش تلویزیونی، رادیو؛ ماده 31.2 -الزامات درخواست مجوز برای پخش تلویزیونی، رادیو؛ ماده 31.3 -تمدید مجوز برای پخش تلویزیونی، رادیو؛  ماده 31.4 -تمدید مدت پروانه پخش تلویزیونی، پخش رادیویی؛ ماده 31.5 - امتناع از اعطای مجوز یا تمدید آن؛ ماده 31.6- کنترل مجوز؛ ماده 31.7 - روش تعلیق، تمدید، خاتمه پروانه و لغو پروانه؛ ماده 31.8- ثبت مجوزهای پخش تلویزیونی، رادیو؛ و سرانجام ماده 31.9 - اطلاعات مربوط به اپراتورهای مخابراتی که کانال تلویزیونی، کانال رادیویی را تحت توافق با یک مرکز پخش منتقل می‌کنند و اطلاعات مربوط به افرادی که کانال تلویزیونی، کانال رادیویی را به صورت بدون تغییر تحت توافق با یک مرکزپخش توزیع می‌کنند)؛
اعتبار ماده 32 نیز باطل شده است، با این حال این ماده شامل تبصره‌ای با عنوان کانال‌های تلویزیونی عمومی اجباری و (یا) کانال‌های رادیویی است، ماده‌های بعدی نیز عبارتند از: تداخل مصنوعی، ذخیره محتواهای برنامه‌های رادیو و تلویزیون، پیام‌های اجباری، بخش تبلیغات، نشریات اروتیک (پورنوگرافی)[16].

فصل چهارم روابط رسانه‌ها با شهروندان و سازمان‌ها را در ماده‌های 38-46 تنظیم کرده است. حق دریافت اطلاعات، درخواست اطلاعات، امتناع و تاخیر در ارائه اطلاعات، اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات، آثار و نامه‌های مولفان، حق تکذیب، نحوه تکذیب، مبانی امتناع از تکذیب و در نهایت حق پاسخگویی موضوعات مورد اشاره در فصل چهارم هستند.  

فصل پنجم با عنوان حقوق و تعهدات روزنامه‌نگار طی 6 ماده (47-52) به حقوق روزنامه‌نگار و تبصره وارد بر آن با عنوان اجرای دستور هیئت تحریریه در شرایط خاص، اعتبارسنجی، وظایف روزنامه‌نگار، ضبط مخفیانه، غیرمجازبودن سوءاستفاده از حقوق روزنامه‌نگار و ماده 52 با عنوان وضعیت خاص پرداخته است.

فصل ششم به همکاری بین دولتی در زمینه رسانه‌های جمعی اختصاص یافته و در سه ماده (53 تا 55) به موضوعات معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی، انتشار اطلاعات خارجی و خبرنگاران خارجی اشاره کرده است.

فصل هفتم مسئولیت نقض قانون رسانه‌های جمعی را متذکر شده و در 7 ماده قانونی (56 تا 62) موضوعات تحمیل مسئولیت، سلب مسئولیت، مسئولیت نقض آزادی رسانه‌ها، مسئولیت سوءاستفاده از آزادی رسانه‌ها، مسئولیت نقض سایر قوانین مربوط به رسانه‌های جمعی، روش استیناف[17] و  جبران خسارت معنوی را طرح کرده است.  

اصلاحات و الحاقات وارد شده به قانون رسانه‌های جمعی روسیه
اصلاحات و الحاقات وارد شده به قانون رسانه‌های جمعی روسیه نیز در تاریخ‌های 13 ژانویه، 6 ژوئن، 19 ژوئیه و 27 دسامبر 1995، 2 مارس 1998، 20 ژوئن و 5 آگوست 2000، 4 آگوست 2001، 21 مارس و 25 ژوئیه 2002، 4 ژوئیه  و 8 دسامبر 2003، 29 ژوئن، 22 آگوست و 2 نوامبر 2004، 21 ژوئیه 2005، 27 ژوئیه و 16 اکتبر 2006، 24 ژوئیه 2007، 25 دسامبر 2008، 9 فوریه 2009، 14 ژوئن، 11 و 21 ژوئیه 2011، 28 ژوئیه 2012، 5 آوریل و2 ژوئیه 2013، 14 اکتبر و 24 نوامبر 2014، 8 مارس، 13 ژوئیه و 30 دسامبر 2015، 5 آوریل و 3 ژوئیه 2016، 7 ژوئن، 29 ژوئیه و 25 نوامبر 2017، 18 آوریل، 30 اکتبر و 27 دسامبر 2018، 1 می، 6 ژوئن، 2 و 27 دسامبر 2019، 1 مارس و 30 دسامبر 2020 صورت گرفته‌اند.
شایان ذکر است علاوه بر این قانون که حوزه فعالیت رسانه‌های روسیه را مشخص می‌کند قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده‌اند که باید مد نظر فعالان رسانه‌ای قرار گیرند. از جمله:  
  • قانون فدرال «در مورد حفاظت کودکان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت و رشد آنها» مورخ 29 دسامبر 2010 به شماره 436 قانون فدرال؛
    قانون فدرال «در مورد اطلاعات، فناوری‌های اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات» مورخ 27 ژوئیه 2006 به شماره 149 قانون فدرال؛
    قانون فدرال «درباره تبلیغات» مورخ 13 دسامبر 2006 به شماره 38 قانون فدرال.
جدیدترین قوانین و مقررات مصوب در مورد فعالیت مطبوعات در روسیه
قانون عوامل خارجی
در پی اقدامات روس‌ستیزانه غرب و محدودکردن آژادی عمل روزنامه‌نگاران روسی فعال در برخی کشورهای اروپایی از جمله راشا تودی، روسیه نیز سال 2017 در اقدامی متقابل، قانونی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن رسانه‌های جمعی خارجی که پیام‌ها و مطالب چاپی، شنیداری، سمعی و بصری و سایر موارد را توزیع می‌کنند، می‌توانند به عنوان مجری وظایف عامل خارجی شناخته شوند. در این حالت، قوانین مربوط به شناسایی سازمان‌های غیرتجاری به عنوان عامل خارجی برای رسانه‌های خارجی اعمال می‌شود.
سازمان‌های غیرتجاری که وظایف عامل خارجی را انجام می‌دهند، هر شش ماه یک بار، باید اسنادی مربوط به هزینه منابع بودجه‌ای و استفاده از دیگر منابع خارجی و دارایی‌ها و همچنین اسناد حاوی گزارش فعالیت‌های خود و پرسنل تحت امر را به دستگاه اجرایی مربوطه فدرال ارائه دهند. همچنین این سازمان‌های غیرتجاری موظفند هر شش ماه گزارش فعالیت‌های خود را در اینترنت منتشر كنند. افزون براین، قانون فدرال، زمینه بازرسی‌های اضافه بر برنامه از این سازمان‌ها را فراهم آورده است.
 می‌توان گفت این رسانه‌ها از نظر دولت روسیه به عنوان عوامل نفوذ تلقی می‌شوند. میچ ریدینگ حتی باور دارد مفاهیم چنین اصطلاحی آشکار است و مشخصاً هدف آن این است که اینگونه خبرنگاران و سازمان‌ها را به نوعی دشمن به شمار آورد.

نظرسنجی در مورد اهمیت آزادی بیان در روسیه
لودا- سنتر  که یکی از مراکز مهم نظرسنجی افکار عمومی در روسیه است در سال 2019 یک نظرسنجی را درباره 17 حق شهروندی برگزار می‌کند که نمونه مشابه آن را قبلا در سال 2017 برگزار کرده بود.
طبق نتایج این نظرسنجی اولویت نخست روس‌ها گزینه «زندگی، آزادی و مصونیت شخصی» بوده است. پس از این «کمک‌های پزشکی» و «دادرسی عادلانه» به ترتیب اولویت دوم و سوم روس‌ها بودند. اما نکته قابل توجه این نظرسنجی تفاوت قابل ملاحظه نتایج نسبت به سال 2017 است. به طوری که بر اساس نتایج سال 2019 اهمیت حقوق مرتبط با آزادی‌های مختلف از جمله حق «آزادی بیان»، «آزادی مذهب، ​​آزادی وجدان»، «آزادی اجتماعات و انجمن های مسالمت‌آمیز»  به طور قابل توجهی برای روس‌ها افزایش یافته‌اند. به ویژه حق آزادی بیان تغیییر محسوسی داشته است.
کدامیک از حقوق و آزادی بشر به نظر شما مهمتر است؟
این در حالی است که برخی از منابع روسی از تضعیف بیشتر آزادی بیان در سال‌های اخیر در روسیه سخن می‌گویند. به عنوان مثال آناستازیا یاسنیتسکایا[18] در سایت مدیازوم مقاله‌ای را منتشر کرده و در آن اظهار داشت بسیاری از قوانین جدیدی که رئیس جمهور روسیه سال گذشته (2020) امضا کرده می‌تواند شرایط زندگی را برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی دشوار کند. به عنوان مثال وی به قانونی اشاره می‌کند که بر اساس آن افترا در اینترنت موجب سلب آزادی شده و  مجازات 2 سال زندان را به همراه خواهد داشت. 

به عقیده گالینا آراپووا[19]، مدیر مرکز حمایت از حقوق رسانه‌ها نیز در سال‌های اخیر پرونده‌های روزنامه‌نگاران نه تنها از نظر کمی، بلکه از لحاظ کیفی نیز در حال تغییر است و محتوای اتهامات نسبت به گذشته متفاوت است. وی افزایش تشدید آزار و اذیت روزنامه نگاران را به چگونگی تغییر نگرش دولت و سرویس های ویژه نسبت به اطلاعات مرتبط می داند. به گفته آراپووا مجموعه ای از جرائمی که به ویژه روزنامه‌نگاران به موجب آن جرائم در کشورهای مختلف در ارتباط با فعالیت‌های حرفه‌ای خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند، تقریباً یکسان است. مواردی از قبیل افشای اطلاعات محرمانه، افترا، توهین، تحریک نفرت و سخنان رکیک به اشکال مختلف. روسیه نیز تا مدتها از این امر مستثنا نبوده است. در دهه 1990 بیشتر پرونده‌هایی که علیه روزنامه‌نگاران دایر می شد در رابطه با همین مواد بود و بسیاری از آنها به برائت منتهی می شد. با این حال، در سال‌های اخیر بیشتر روزنامه‌نگاران متهم به جرایم عمومی کیفری می‌شوند؛ اتهاماتی كه ارتباط مستقیمی با فعالیت‌های شغلی روزنامه‌نگاری ندارند، اما جدی هستند و اغلب قلع و قمع و انزوای روزنامه‌نگاران را در نظر دارند. 
منبع: خبرگزاری آر.ب.کا
تعداد پرونده‌های جزایی علیه روزنامه‌نگاران روسیه طی سال‌های 1997 تا جولای 2020

همچنین طبق گزارش سازمان گزارشگران بی‌مرز که هرساله رتبه‌بندی کشورها را از نظر آزادی مطبوعات منتشر می‌کند روسیه از جمله کشورهایی است که آزادی مطبوعات و آزادی بیان در آن در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در سال 2020 شاخص آزادی مطبوعات گزارشگران بدون مرز عملکرد 180 کشور را بر اساس طیف وسیعی از معیارها از جمله تعدد رسانه‌ها و استقلال آنها، احترام به امنیت و آزادی روزنامه‌نگاران و همچنین محیط قانونگذاری، نهادی و زیرساختی که رسانه‌ها در آن فعالیت می کنند، رتبه‌بندی کرده که رتبه روسیه در میان 180 کشور در جایگاه 149 قرار گرفته است. رتبه آزادی مطبوعات کشورهای مختلف از جمله روسیه بر اساس گزارش 2020 سازمان گزارشگران بی‌مرز در شکل زیر نشان داده شده است.
منبع: تارنمای سازمان گزارشگران بی‌مرز

البته این نکته شایان ذکر است که اواسط سالهای نود و سالهای 2000 سوءقصد، ترور، قتل و مرگ مشکوک روزنامه‌نگاران روسی از جمله مهمترین مواردی بود که آزادی مطبوعات در روسیه را زیر سوال می‌برد. در این رابطه می‌توان به قتل روزنامه‌نگارانی همچون اولانُف[20] (1995)، لاپین[21] مدیر روزنامه «آبو افسم»[22] (1997)، ایوانف[23] مدیر کانال تلویزیونی «لادا-تی وی»[24] و لوگینُف[25] سردبیر کانال تلویزیونی مزبور  در سال 2000 و ... اشاره کرد.  اما نمونه بارز چنین مواردی قتل آنا پالیتُفسکایا[26] فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار منتقد ولادیمیر پوتین و رمضان قدیرف است که در 7 اکتبر 2006 در منزل خود به قتل رسید. از جمله مهمترین فعالیت‌های وی گزارش در مورد اوضاع چچن، نقض حقوق بشر غیرنظامیان در چچن و فساد در روسیه و همچنین انتقاد از عملکرد دولت در ارتباط با بحران گروگان‌گیری در مدرسه بسلان (سپتامبر 2004) است. افزون براین، طبق گزارش برخی منابع از سال 2000 تا2010 دست کم 22 روزنامه‌نگار به قتل رسیدند. برخي برآوردها نیز از قتل بيش از 150 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای طی سال‌های 2002 تا 2012 خبر داده‌اند.

نتیجه‌گیری
همانطور که گفته شد اولین قانون پیشنهادی مطبوعات در روسیه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و البته در آخرین ماه‌های استقرار نظام کمونیستی تصویب و به اجرا گذاشته شد. این قانون سانسور را لغو کرد و به موجب آن آزادی مطبوعات به طور رسمی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد شد که نقطه عطفی در فعالیت رسانه‌ای در شوروی به حساب می‌آمد.  
اما قانون دوم که هنوز هم با گنجاندن اصلاحاتی در حال اجراست، مصوب دسامبر 1991 است که توسط رئیس جمهور وقت بوریس یلتسین به امضا رسید. به خصوص اصلاحاتی که از سال 2000 در این قانون وارد شده عمدتا با هدف تقویت کنترل مقامات بر رسانه‌ها صورت گرفته است. شایان ذکر است که در  دهه 90 همزمان با دوره ریاست جمهوری یلتسین لغو سانسور، آزادی مطبوعات و به ویژه خصوصی‌سازی رسانه‌ها موجب افزایش قابل توجه رسانه‌ها در روسیه شد. هرچند لزوما این افزایش کمی به معنای افزایش کیفی فعالیت رسانه‌ها در روسیه نبود.
 در مجموع باید گفت قانون مطبوعات فدراسیون روسیه در رابطه با آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی بیان برخی چارچوب‌ها و خط قرمزهای کلی را در نظر گرفته است تا رسانه‌ها را در شناسایی حدومرز فعالیت خود راهنمایی نماید.برخی از مهمترین این موضوعات در ماده 4 قانون رسانه‌های جمعی روسیه ذکر شده است و در دیگر مواد قانونی نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند آنچه که به طور کلی می‌توان از قانون مطبوعات روسیه دریافت این است که حفظ ارزش‌های اخلاقی و ممانعت از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مورد توجه قانونگذاران روسی بوده است. هرچند باید گفت به خصوص در مورد حفظ ارزش‌های اخلاقی لزوما آنچه در عمل در رسانه‌های جمعی روسیه در جریان است انطباقی با پایبندی به مواد قانونی مرتبط با چنین موضوعاتی ندارد.
افزون بر این، با تشدید تنش‌های روسیه و غرب، رهبران روسیه نسبت به حضور عوامل خارجی در رسانه‌ها و همچنین دریافت هرگونه کمک مالی رسانه‌های داخلی از منابع خارجی حساس شده و درنتیجه قوانین مربوط به این موضوع را تشدید کرده‌اند. همچنین بسیاری از اصلاحاتی که در 30 سال اخیر در قانون مطبوعات روسیه وارد شده تغییر محتوایی چندانی نسبت به افزایش یا کاهش آزادی مطبوعات ایجاد نکرده و به نظر می‌رسد بیشتر اصلاحات در حد تغییر برخی وازگان و جملات و شفافیت بیشتر برخی مواد قانونی بوده است اگرچه هنوز هم بسیاری از این مواد قانونی ابهاماتی داشته و قابل تفسیر هستند. شایان ذکر است برای اطلاع دقیق از تخلفات و جرائم مطبوعاتی و به خصوص مجازات وضع شده در این رابطه، رجوع به قانون رسانه‌های جمعی که به عنوان قانون مطبوعات روسیه شناخته می‌شود، به تنهایی راهگشا نیست و در این رابطه باید به قوانین کیفری فدرال روسیه که توسط قانونگذار صادر می‌شود رجوع کرد.    
در نهایت به نظر می‌رسد آنچه در جامعه روسیه به عنوان نفی آزادی بیان و تشدید سانسور مورد انتقاد قرار دارد معلول وابستگی رسانه‌های این کشور به دولت و عدم امکان انتقاد از عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در بیشتر رسانه‌های روسیه است که در پژوهشی دیگر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. در این رابطه منتقدان حوزه رسانه در روسیه از زندانی شدن و حتی قتل یا مرگ مشکوک خبرنگاران و روزنامه‌نگاران منتقد دولت از جمله مصادیق بارز عدم آزادی بیان در این کشور نام می‌برند.  
  
منابع
  1. معتمدنزاد، کاظم(۱۳۹۰)، تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه های ملی ، منطقه ای و بین المللی،  فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره: 13، شماره: 35
    https://ria.ru/20110801/410339021.html
    https://www.radioportal.ru/news/9573/zakonu-sssr-o-pechati-i-drugikh-sredstvakh-massovoi-informatsii-20-let
    [1]http://docs.cntd.ru/document/9038393
    https://ria.ru/20131022/971783682.html
    http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/285787630b41d4963964c4c89fada1196a65cf3e/
    http://base.garant.ru/10164247/
    https://www.rbc.ru/politics/25/11/2017/5a198b279a7947cde71b0aa6
    https://ria.ru/20140616/1011656413.html
    https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/press-freedom-in-russia
    https://www.levada.ru/2019/11/20/prava-cheloveka/
    https://zona.media/article/2021/01/11/zapr
    https://www.rbc.ru/society/23/12/2020/5fe313359a79476b41d62756
    https://www.rbc.ru/newspaper/2020/07/27/5f16ea649a794744d5fc0870
    https://www.rbc.ru/newspaper/2020/07/27/5f16ea649a794744d5fc0870
    https://www.interfax.ru/russia/705347
    https://www.nordicom.gu.se/en/latest/news/world-press-freedom-index-2020
    http://www.miamioh.edu/cas/academics/centers/havighurst/additional-resources/havighurst-special-programing/journalism-under-fire/journalism-anna/index.html
    https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/press-freedom-in-russia
 
 
[1] . Ведомости
[2] البته پیش از این و اولین بار در سال 1621 در زمان تزار فئودور میخاییلویچ  نسخه‌های دست‌نویسی تحت عنوان «نامه‌های خبری»  یا «وستی - کورانتی»  و یا «کورانتی‌ها»  منتشر ‌شد که حاوی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی خارجی و همچنین مهمترین اخبار روسیه اعم از جنگ‌ها، قراردادهای دولتی، برنامه‌های اقتصادی جدید، آخرین تصمیمات دولت روسیه و سایر تغییرات و تحولات جاری در جامعه بود. با این حال این نسخه ها دست نویس بودند و تنها میان حلقه باریکی از درباریان منتشر می شد.
[3] Управы благочиния
[4] чугунный
[5] Речь
[6] Русское слово
[7] Русская воля
[8] Новое время
[9] Биржевые ведомости
[10] Декрет о печати
[11] Главлит
[12] «О печати и других средствах массовой информации»
[13] Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
[14] О средствах массовой информации-N 2124-1
[15]  اگر تحریریه یک رسانه، مرکز پخش یا ناشر وجوه مالی را از یک کشور خارجی، یک سازمان بین‌المللی، یک سازمان خارجی، از یک آزانس خارجی غیرتجاری که مطابق قوانین فدراسیون روسیه وظایف یک نماینده خارجی را  انجام می‌دهد، از یک شهروند خارجی، یک فرد بدون تابعیت، و همچنین از یک سازمان روسی که  اعضا یا بنیانگذاران آن سازمان از افراد مشخص شده باشند، تحریریه رسانه‌های جمعی، پخش‌کننده یا ناشر موظف هستند هر سه ماه یک بار .... اطلاعات مربوط به دریافت وجوه از این افراد را  با ارسال اعلان مربوطه به دستگاه اجرایی فدرال که وظیفه کنترل و نظارت در زمینه رسانه‌های جمعی، ارتباطات جمعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را برعهده دارد، ارائه نمایند.
[16]  گسترش انتشار برنامه های رادیویی و تلویزیونی تخصصی از نوع پورنوگرافی بدون کدگذاری سیگنال فقط از ساعت 23 تا 4 صبح به وقت محلی مجاز است، مگر اینکه توسط دولت محلی مقررات دیگری تعیین شود. همچنین خرده فروشی محصولات رسانه های جمعی که به طور تخصصی به پیام ها و مطالب پورنوگرافی می‌پردازند فقط در بسته های مهر و موم شد مشخصه و در مکان های خاصی که توسط دولت محلی تعیین می‌شود مجاز است.
[17] تجدیدنظر
[18] Анастасия Ясеницкая
[19] Галина Арапова
[20] . А. Уланов
[21] . Н. Лапин
[22] . Обо всем
[23] . С. Иванов
[24] . Лада-ТВ
[25] . С. Логинов
[26] Анна Политковская
کد مطلب: 4410