چشم انداز نتایج همه پرسی سرنوشت ساز در ترکیه

ولی گل محمدی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۲
Share/Save/Bookmark
 
ترکیه این روزها خود را برای یک همه پرسی سرنوشت ساز برای تغییر نظام سیاسی کشور در 16 آوریل آماده می کند، رویدادی که نتیجه آن هرچه باشد نقطه عطف بزرگی در تاریخ حکومت و سیاست ترکیه خواهد بود. کمپین های مدنی و اجتماعی برای رفراندوم پیش رو هنوز بصورت رسمی آغاز نشده است اما فعالیت جبهه های مختلف در شبکه های اجتماعی، ویدئوها، سلفی های ستارگان سینما و تلویزیون، ستارگان ورزشی، وزرای کابینه حکومت و توئیت های هنرمندان منتقد، انجمن های دانشجویی و دانشگاهیان مخالف سیاست های دولت مستقر، نشان از روزهای پر بیم و امیدی دارد که چشم انتظار رفتار انتخاباتی شهروندان ترک در همه پرسی 16 آوریل است. در این گزارش به بررسی و تحلیل دیدگاههای مخالفان و موافقان همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه می پردازیم.
 
ایراس: ترکیه این روزها خود را برای یک همه پرسی سرنوشت ساز برای تغییر نظام سیاسی کشور در 16 آوریل آماده می کند، رویدادی که نتیجه آن هرچه باشد نقطه عطف بزرگی در تاریخ حکومت و سیاست ترکیه خواهد بود. کمپین های مدنی و اجتماعی برای رفراندوم پیش رو هنوز بصورت رسمی آغاز نشده است اما فعالیت جبهه های مختلف در شبکه های اجتماعی، ویدئوها، سلفی های ستارگان سینما و تلویزیون، ستارگان ورزشی، وزرای کابینه حکومت و توئیت های هنرمندان منتقد، انجمن های دانشجویی و دانشگاهیان مخالف سیاست های دولت مستقر، نشان از روزهای پر بیم و امیدی دارد که چشم انتظار رفتار انتخاباتی شهروندان ترک در همه پرسی 16 آوریل است. در این گزارش به بررسی و تحلیل دیدگاههای مخالفان و موافقان همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه می پردازیم.
 
کمپین های EVET یا HAYIR (آری یا نه) آرایش نیروهای مدنی و سیاسی موافق و مخالف همه پرسی قانون اساسی جدید را مشخص می کند. موافقان قانون اساسی جدید، تغییر نظام سیاسی از دمکراسی پارلمانی به ریاست جمهوری را تضمینی برای برقراری ثبات پایدار در چنین شرایط آشوبناکی می بینند که فعالیت های تروریستی هزینه های زیادی برای امنیت ملی ترکیه به بار آورده است. در مقابل، مخالفان بیم آن دارند که درصورت تصویب تغییرات قانون اساسی در رفراندوم، اقتدارگرایی و قدرت غیرنظارتی در سپهر سیاسی و مدنی ترکیه نهادینه خواهد شد. اما توازنی بین دو کمپین وجود ندارد؛ در چنین فضایی که کانال های خبری و جریان های ارتباطاتی اصلی بوسیله حامیان رئیس جمهور اردوغان کنترل و مدیریت می شود، جایی برای کنش مدنی مخالفان و ایفای نقش روشنگری دانشگاهیان به منظور آگاه ساختن ملت ترک از پیامدهای سیستم ریاستی باقی نمی گذارد. مضاف براین، سخنرانی های وزرای کابینه یلدریم در شهرهای مختلف، نطق های پوپولیستی طیب اردوغان در اجتماعات مردمی و پخش و بازپخش آن از سوی رسانه های ملی و مطبوعات حامی دولت، مخالفان را با شرایط سختی مواجه ساخته است.
 
تعبیرهای "آری" یا "خیر" در عین حال دستاویز بارنمایی رسانه های حامی دولت شده است. گفتن "آری" به منزله شهروند ملی گرایی است که به آینده عظمت ترکیه می اندیشد و در جوار رئیس جمهور اردوغان قرار گرفته است. اما گفتن "خیر" به معنای شهروند خائنی است که از فتنه علیه دولت قانونی، کودتای 15 جولای و تروریست های لیست اردوغان حمایت می کند.
 
در راستای جلب آرای ملی گراهای ترک، اردوغان در سخنرانی های اخیر بویژه در نشست خبری با همتایان خود در کشورهای عربی خلیج فارس و نطق چند روز پیش در میان مردم شهر کاهرامان ماراش، کردها را مورد هدف قرار داده است؛ معتقد است کسانی که در مقابل تغییرات جاری مقاومت می کنند، همان افرادی هستند که در پشت دشمنان ترکیه ایستاده اند، افرادی که از گروههای تروریستی پ.ک.ک و ی.پ.گ پشتیبانی می کنند و دستورکار خود را از کوههای قندیل دریافت می کنند. اردوغان چنین القا می کند که نظام ریاستی راه حلی سیستماتیک برای برون رفت از بحران های جاری در کشور است؛ از نقطه نظر وی، در 93 سال گذشته در تاریخ مدرن ترکیه 65 حکومت ائتلافی تشکیل شده است که بطور میانگین فقط 16 ماه دوام داشته است؛ حکومت ائتلافی و سیستم پارلمانی از نظر وی به اندازه ای شکننده است که موجب تحلیل قدرت ملی و فرسایش قدرت بین المللی ترکیه می شود. اما از سوی دیگر، باوجود حمایت قاطع دولت باغچه لی، رهبر حزب ملی گرای حرکت ملی، از روند تغییر نظام سیاسی، بدنه اصلی نمایندگان این حزب و همچنین حامیان مردمی آنها موافقت نهایی خود را اعلام نکرده اند و یا حداقل در کمپین ها خنثی عمل می کنند. ملی گراهای ترک اساساً دلیل بی تصمیمی خود را ترس از اسلامیزه شدن حکومت، تقویت مواضع اسلام گراها و تضعیف ساختار سکولار ترکیه لائیک می دانند.
 
از طرف دیگر، در جبهه مخالفان تغییر نظام سیاسی، فقدان یک رهبری پرنفوذ، عدم وجود یک دستورکار مشخص و عدم تجانس میان نیروهای اجتماعی، سیاسی و دانشگاهی بیش از پیش حس می شود. حزب جمهوری خواه خلق (دومین حزب پارلمان ترکیه) این رفراندوم را از یک سو سراغاز تشکیل یک حکومت اسلامی می داند و از سوی دیگر نابودی میراث کمالیسم در حکومت و سیاست ترکیه می پندارند. حامیان این حزب نسبت به گروهها و احزاب دیگر سازمان یافته تر هستند و از دستور کار مشخص سیاسی و مدنی کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب، پیروی می نمایند. این حزب در صورت باز شدن فضای رقابت سیاسی در روزهای منتهی به رفراندوم از توانایی بسیج سیاسی بالایی برخوردار است. حزب کردی دمکراتیک خلق ها نیز اساساً به دلیل زندانی بودن رهبران آنها و همچنین سخت گیری های شدید حکومتی نسبت به فعالیت های آنها، فضای عمل قابل توجهی ندارند و همه پرسی پیش رو را سناریوی وحشتناکی برای آینده اقلیت های قومی در ترکیه قلمداد می کنند. به گونه ای که در صورت تصویب تغییرات جدید در همه پرسی، فرایند مذاکرات صلح با پ.ک.ک و ضمانت حقوق شهروندی کردها در اولویت رئیس جمهوری نخواهد بود. طیف سوم در این گروه، روشنفکران، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و حتی برخی از نظامیان هستند که به شدت از اقدامات حکومت در دوران بعد از کودتا و دستگیری های گسترده انتقاد می کنند. این گروه معتقدند که در صورت پیروزی موافقان تغییر، روند سرکوب های حقوق بشری تشدید و شاخص های دمکراسی کما فی السابق روند نزولی طی خواهد کرد؛ نظام سیاسی به شدت اقتدارگرا خواهد بود و این مسئله موجبات دوری از دنیای غرب و فرو رفتن در باتلاق خاورمیانه را فراهم خواهد ساخت. این گروه از مخالفان به دلیل وجود فضای متشنج سیاسی و امنیتی بسیار محتاطانه عمل می کنند و بسیاری از آنها صرفاً به ارائه دیدگاههای انتقادی خود از طریق شبکه های اجتماعی اکتفا می کنند. به همین دلیل تاثیر گسترده ای در جهت گیری های کلان ملت ترک و رفتار انتخاباتی رای دهندگان نداشته اند.
 
در این میان گروه چهارمی نیز وجود دارد که اعتنایی به تغییرات و نتایج احتمالی همه پرسی پیش رو ندارند. وقتی از این گروه دلیل رفتار خنثی شان پرسیده می شود، در جواب می گویند؛ "مگر رای و نظر ما هم اهمیتی دارد". منطق این گروه این است که حکومت به هر طریقی که شده "آری" به تغییرات را با توسل به هر وسیله ای بدست می آورد. ادله آنها انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 است که حزب عدالت و توسعه آرای لازم برای تشکیل حکومت تک حزبی را بدست نیاورد و با سیاست های پر هزینه ای که در پیش گرفت توانست 5 ماه بعد در انتخابات زودهنگام 1 نوامبر آرای لازم را کسب کند. این گروه بر این باورند که تا انتخابات ریاست جمهوری 2019 به هر روی حزب حاکم تغییرات را بدست مردم تصویب خواهد کرد.
 
کمپین های انتخاباتی تاثیر مستقیمی بر چگونگی رفتار رای دهندگان ترک دارد. هرچند توازن به نفع حامیان تغییر است اما نتیجه و رفتارهای مدنی شهروندان ترکیه براحتی قابل پیش بینی نیست. باید منتظر هرگونه سناریوی غیرمحتملی بود. کمتر از دوماه به همه پرسی باقی مانده و هرگونه تغییر آرایش و صف بندی در دو جبهه مخالف و موافق به شدت بر نتیجه همه پرسی تاثیر خواهد داشت.
 

نویسنده: ولی گل محمدی

منبع: http://theinternational.ir/west-of-asia/item/91-turkey-in-threshold-of-referaedum

 
کد مطلب: 3022