انتقال قدرت در ازبکستان و چشم انداز «تغییر نسل» در آسیای مرکزی

تاریخ انتشار : شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۷
Share/Save/Bookmark
 
استانیسلاو پریتچین: پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریم اف در 2 سپتامبر 2016، ازبکستان برای اولین بار شاهد برگزاری کمپین های انتخاباتی بود. در این انتخابات 4 کاندیدا، هر یک از احزاب سیاسی رسمی و فعال ازبکستان، حضور داشتند. با وجود این، از همان ابتدا شوکت میرضیایف، شخصیت بانفوذی که از سال 2003 تا آن زمان در پست نخست وزیری حضور داشت، به عنوان برگزیده مطلق این انتخابات مطرح شد. در نهایت نیز وی با کسب اکثریت آراء قدرت را به دست آورد. میرضیایف پس از کسب قدرت، اولویت های دوره پنج ساله خود را تعیین کرد که برخی از آنها کاملا انقلابی به نظر می آیند ... به نظر می رسد ازبکستان عملا وارد عصر کاملا جدیدی شده است که با عطف به جایگاه این کشور در آسیای مرکزی، همسایگان آن نیز نمی توانند نسبت به روند انتقالی در ازبکستان بی توجه باشند ...
 
ایراس: مصادف 4 دسامبر 2016 انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ازبکستان برگزار شد. پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریم اف در 2 سپتامبر، تاریخ ازبکستان مستقل برای اولین بار شاهد برگزاری کمپین های انتخاباتی بود. در این انتخابات 4 کاندیدا، از هر یک از احزاب سیاسی رسمی و فعال ازبکستان حضور داشتند. اما از همان ابتدا شوکت میرضیایف، سیاستمدار باتجربه و شخصیت بانفوذی که از سال 2003 تا آن زمان در پست نخست وزیری حضور داشت، به عنوان برگزیده مطلق این انتخابات مطرح شد. در نهایت نیز وی با کسب اکثریت آراء معادل 88.61 قدرت را تصاحب کرد. میرضیایف، پس از پیروزی رسمی در  انتخابات، اولویت های دوره پنج ساله خود را تعیین کرد که برخی از آنها کاملا انقلابی به نظر می آیند، برای مثال، برگزاری انتخابات مستقیم حکما (روسای مناطق) و انجام اصلاحات در مشاغل دولتی. بنابراین، ازبکستان در عمل به عصر کاملا جدیدی وارد شده و با درنظرگرفتن جایگاه و اهمیت این کشور در آسیای مرکزی، همسایگان ازبکستان در منطقه، نمی توانند نسبت به روند انتقالی در ازبکستان بی توجه باشند.
 
از سوی دیگر، به دلیل توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی و فقدان تجربه انتقال قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی کاملا به قابلیت نخبگان برای ترجیح منافع اجتماعی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی مستحکم و یکپارچه بستگی خواهد داشت.
 
ویژگی‌های انتقال قدرت در آسیای مرکزی
روند انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای ثبات این دولت‌هاست. این امر به ویژگی‌های فرهنگ سیاسی که تحت تأثیر میراث تاریخی (قدرت عمودی حاکم در دوره شوروی، روابطه پدرسالارانه جامعه و دولت) و همچنین سنت های محلی (تقدس حکومت) شکل گرفته است، باز می گردد. در عمل، مشخصه تمامی دولت های این منطقه مدل سیاسی ابرریاست جمهوری است که در آن رئیس دولت به عنوان تنها و مهمترین مرکز قدرت به حساب می آید. با لحاظ کردن برخی شرایط، این ویژگی به قرقیزستان هم با وجود نظام پارلمانی-ریاست جمهوری آن قابل تسری است. این مدل در وهله نخست امکان ثبات سیاسی داخلی را فراهم می آورد، به خصوص زمانی که رئیس دولت در مواجهه با  اختلافات و رویارویی گروه‌های ذینفع سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی نقش داور را ایفا می کند؛ دوم اینکه در شرایط توسعه نیافتگی جامعه مدنی و نهادهای ناظر بر قدرت، مدل سیاسی مذکور شرط اصلی مدیریت و کارآمدی دستگاه دولتی است، چرا که تمامی اعضای دولت در ازای انجام کار و وظایف خود، در مقابل رئیس دولت پاسخگو هستند. سوم اینکه، رئیس دولت به صورت رسمی و اسمی ضامن حاکمیت و بیانگر منافع ملی در عرصه بین المللی است. در واقع، نقطه ضعف مدل ریاست جمهوری، وابستگی آن به شخص رئیس دولت است.
 
در شرایط توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی، فقدان تجربه انتقال و واگذاری قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی به قابلیت نخبگان سیاسی در خصوص ترجیج منافع عمومی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی پایدار برای انتخاب رئیس جمهور بعدی وابسته است.
 
ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای روسیه تغییر شخصی که بر مسند ریاست و رهبری در کشورهای منطقه قرار می گیرد، موضوعی اساسی است. تماس شخصی ولادیمیر پوتین با سران دولت ها، نه تنها در آسیای مرکزی (که در مابقی مناطق)، عنصر مهم سیاست خارجی روسیه به شمار می آید. لذا مناسبات وی با  اسلام کریم اف هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در این قالب، توقف ولادیمیر پوتین در سمرقند در مسیر بازگشت از چین و حاضرشدن بر سر مزار نخستین رئیس جمهور ازبکستان علاوه بر وداع وی با دوست و شریکی چندین ساله، به عنوان گام موثری در سیاست خارجی روسیه قابل ارزیابی است.
 
طی ربع قرن گذشته در کشورهای آسیای مرکزی تنها چند مورد انتقال قدرت صورت گرفته است. در سال 1994 در تاجیکستان پس از جنگ داخلی چهره‌ی متساهلی مانند امام علی رحمانف روی کار آمد (از سال 2007 رحمان نامیده می شود). در مارس 2005 در پی بروز ناآرامی‌های مدنی در قرقیزستان عسگر آقایف میدان را خالی کرد و مخالفان وی به رهبری قربان بیک باقی یف روی کار آمدند. رهبر جدید قرقیزستان نه تنها به سرعت بازی رهبر سابق نسبت به مخالفان را تکرار کرد، بلکه توانست در مدت زمانی کوتاه قدرت را در قبضه خود و خانواده خود گرفته و بر اختیارات خود بیش از آنچه در اختیار رهبر سابق بود بیفزاید. تا اینکه وی نیز در پی تظاهرات گسترده مردمی در سال 2010 ناگزیر به خروج از کشور شد. پس از وی، دولت موقت دست به ابتکار اصلاحات قانون اساسی برای تغییرشکل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی زد. با این حال تحقق ایده پارلمانتاریزم به دلیل تضعیف تمامی نهادهای دولتی به عرصه مبارزه سیاسی در پارلمان و فلج شدن فعالیت ارگان های دولتی انجامید. تنها پس از روی کار آمدن آلماز بیک آتامبایف در سال 2011 به ریاست جمهوری، ائتلافی به رهبری حزب سوسیال دموکرات -که طرفدار رئیس جمهور است- موفق به ایجاد مرکزیت واحدی برای اتخاذ تصمیمات شده و امکان خروج از بحران را برای  این جمهوری فراهم آورده است.
 
انتقال قدرت عالی در ترکمنستان با درگذشت صفرمراد نیازف در دسامبر 2006 محقق شد. نیازف که از سال 1985 به عنوان دبیر حزب کمونیست ترکمنستان قدرت را در این کشور در اختیار داشت، پس از استقلال به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکمنستان روی کار آمد. پس از مرگ وی انتقال قدرت از طریق گفتگوهای پشت پرده به سرعت انجام گرفت. در عین حال که مطابق قانون اساسی این کشور وظایف اجرایی رئیس جمهور به طور موقت می بایست به رئیس پارلمان محول می شد، به جای وی، نائب رئیس دولت و معاون اول رئیس جمهور، قربان قلی بردی محمداف به عنوان رئیس دولت موقت مستقر شد. در فوریه 2007 وی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با اکثریت آرا معادل 89 درصد، با قاطعیت پیروز شد.
 
ویژگی‌های انتقال قدرت در ازبکستان
در سال های اخیر میان جانشینان احتمالی اسلام کریم اف چندین سیاستمدار وجود داشت که از وزن سیاسی قابل توجهی نیز برخوردار بودند. شوکت میرضیایف اهل جیزاک که از سال 2003 بر مسند نخست وزیری اشتغال داشت، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، رستم عظیمف از اهالی تاشکند، گلناره کریموا دختر ارشد رئیس جمهور و رستم عنایتف 72 ساله که از سال 1995 در پست ریاست شورای امنیت ملی اشتغال داشته و شخص ذینفوذی است. باوجود این، این لیست نسبتا مشروط بوده و واقعیت های سیاست ازبکستان را منعکس نکرد، این لیست چهارنفره، همچنین نتوانست شکاف‌های غیررسمی حکومت و ائتلاف هایی را که از نقش محوری برخوردارند در محسابات خود بگنجاند.
 
چراکه، در این لیست مشروط، گلناره کریموا دختر رئیس جمهور که در زمان حیات پدرش شانس ادعای قدرت را ازدست داده بود، با آغاز انتقال قدرت، مهره مهمی به حساب نمی آمد. همچنین به سختی می توان باور کرد که سیاستمدار پشت پرده ای مثل رستم عنایتف ناگهان تصمیم به بیرون آمدن از حاشیه گرفته و بخواهد رسما به اداره کشور بپردازد. ظهور «اسب‌های سیاه» هم بعید به نظر می رسد، چرا که هر کاندیدایی نه تنها باید توافق درون نخبگان را کسب نماید که این به معنای داشتن اعتبار و سطح بالای نفوذ است، بلکه باید منتخب آراء مردم هم باشد. لذا محتمل ترین نامزدها میرضیایف و عظیمف به شمار می آمدند.
 
بحث بر این است کسی که جانشین کریم اف می شود، بازهم در نتیجه مذاکرات پشت پرده تعیین شده است. در این باره می توان به تنهایی زنجیره ای از تصمیمات منطقی را قضاوت کرد. ابتدا با مصوبه پارلمان نخست وزیر شوکت میرضیایف به عنوان رئیس کمیسیون ساماندهی مراسم خاکسپاری نخستین رئیس جمهور منصوب شد. پس از چند روز در زمان اجلاس مشترک مجالس پارلمان (مجلس ملی و مجلس نمایندگان) نعمت الله یولداشف از سمت ریاست موقت ازبکستان کناره گیری کرد. طبق قانون اساسی سال 2011 وی (به عنوان رئیس پارلمان) می بایست در صورت مرگ رئیس جمهور یا ناتوانی وی در انجام این مسئولیت تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید بر این مسند باقی می ماند. لذا، شوکت میرضیایف به اتفاق آراء نمایندگان به عنوان کفیل ریاست جمهوری برگزیده شد. ضمنا برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 4 دسامبر 2016 تعیین گردید.
 
کارشناسان خارجی کناره گیری رئیس پارلمان و تصویب نخست وزیر بر مسند رئیس موقت دولت را مورد انتقاد قرار دادند. بندهای 95 و 96 قانون اساسی که آیین اعلام زودهنگام انتخابات و تعیین رئیس دولت موقت را درصورت مرگ یا ناتوانی رئیس جمهور تنظیم کرده، چنین نکات ظریفی را تجویز نکرده است. در عین حال در سلسله مراتب سیاسی ازبکستان نخست وزیر شخصیت سوم حکومت محسوب می شود، و چنین موقعیتی به طور منطقی و رسمی به جا بود که یولداشف پس از رئیس جمهور جانشین وی می گردید. در این باره باید به ویژگی های فرهنگ سیاسی و سنت های ازبکستان هم واقف بود. تقدس مقام رئیس دولت به قدری بالاست که حتی در دوره کوتاه مدت فعالیت دولت موقت که به احتمال زیاد کاندیدای ریاست جمهوری است به سختی می توان دو محور یا مرکزیت را برای دولت متصور شد. این امر از یک سو می توانست به بازی های خطرناک پشت صحنه بیانجامد و از سوی دیگر، در اذهان عمومی، برای مدتی ذهنیت بروز یک حکومت دوگانه را ایجاد نماید. این موضوع یادآور نمونه ای از تاریخ جدید قرقیزستان است که دموکرات ترین دولت منطقه به شمار می آید. در سال 2005 پس از سرنگونی عسگر آقایف، قربان بیک باقی یف رهبر اپوزیسیون، دو پست عالی ریاست جمهوری و نخست وزیری را در هم ادغام کرد و در مجموع در رویارویی با فلیکس کولف، رقیب سیاسی خود پیروز شد.
 
ویژگی انتقال قدرت در ازبکستان تثبیت و استحکام حداکثری آن است. عوامل ثبات بخشی می تواند شامل موارد ذیل باشد. هیچ یک از بازیگرانی که مدعی پست های بالا نیستند در  پی تضعیف اوضاع و برهم زدن ثبات فضای اجتماعی –سیاسی نمی باشند، چرا که در این صورت هر گروهی که روی کار آید بازنده خواهد بود. افزون بر این، تمامی مدعیان نیز علاقمند به حفظ عمود مستحکم قدرت و حداکثر انحصارگری طبقه سیاسی هستند. در چنین اوضاعی گروه‌های رقیب اصلی گفتگوهای پشت پرده و معرفی یک نامزد واحد را به جای روشن‌شدن تکلیف آراء عمومی ترجیح دادند. بدون شک، دومین عامل تثبیت کننده، رستم عنایتف رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان است که به دلیل شرایط سنی، سودای ریاست جمهوری نداشت و به احتمال زیاد به عنوان مدیر ناظر در روند انتخاب نامزدی رئیس جمهور جدید ازبکستان و هماهنگی وی با بازیگران سیاسی عمده، نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده است.
 
ازبکستان پس از کریم اف
اوضاع ازبکستان پس از کریم اف چگونه خواهد بود؟ این پرسش تنها برای این جمهوری 32 میلیونی مطرح نیست، بلکه در کل پرسشی است که برای آسیای مرکزی قابل طرح است. ازبکستان تنها کشور هم مرز با تمام دولت‌های آسیای مرکزی همچنین با افغانستان است، لذا به لحاظ جغرافیایی از موقعیت مرکزی در منطقه برخوردار می باشد. مهاجران ازبک در تمامی کشورهای همجوار حضور دارند و افزون بر این، در برخی از دولت های همسایه قومیت ازبک به لحاظ جمعیتی در مکان دوم (بزرگترین اقلیت) قرار دارد، برای مثال در قرقیزستان. ارتش ازبکستان بزرگترین و کارآمدترین ارتش در آسیای مرکزی است، از جمله به این دلیل که بخش قابل توجهی از زیرساخت ها و فناوری های نظامی منطقه نظامی ترکستان شوروی در اراضی ازبکستان باقی مانده است. به لحاظ اقتصادی نیز ازبکستان در منطقه پس از قزاقستان در جایگاه دوم قرار دارد. ضمنا این جمهوری موفق شد ظرفیت عمده صنعتی موجود در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، از قبیل اتومبیل سازی را حفظ نماید، و همچنین در تنوع بخشی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به تولید پنبه‌‌ی جاذب رطوبت موفقیت کسب کرده است. البته همه اینها وجوه مثبت قضیه است. اما مواردی از قبیل نرخ بالای زاد و ولد، مدل اقتصادی نبستا نامشخص برای سرمایه‌گذاران خارجی، فاصله از بازارهای فروش، توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل و نقل و کمبود  منابع، مانع ایجاد فرصت های شغلی لازم برای مردم این جمهوری شده است. از این رو، ازبکستان  مهمترین عرضه کننده‌ی نیروی کار مهاجر به روسیه و قزاقستان است. در این باره، شوکت میرضیایف پیش از انتصاب به ریاست موقت دولت، طی یک سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که در  سال آینده به ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید نیاز است که از این شمار، 480 هزار فرصت شغلی از آن فارغ التحصیلان مشاغل فنی است.
 
بر مبنای شواهد موجود در روند مبارزات انتخاباتی  و پس از انجام موفقیت آمیز آن می توان گفت که اصلاحات مد نظر رئیس جمهور جدید باید به مرتبط با تمامی حوزه ها باشد. رئیس جمهور جدید طرح های ابتکاری مهمی را به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری ارائه کرده است، که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: اعمال محدودیت برای بازرسی محیط‌های کسب و کار از سوی ارگان های دولتی؛ ارائه بسته‌ای از تدابیر به منظور تسهیل در تشریفات تبدیل نرخ ارزهای محلی که مشکلی کلیدی برای سرمایه گذاران خارجی است. برای مثال، میرضیایف خواستار بررسی امکان انتصاب حکیمف (به عنوان مدیر یکی از مناطق) از طریق انتخابات مردمی شد. چنانچه این ابتکار محقق شود، این امر به الگویی برای منطقه تبدیل خواهد شد، چرا که در تمامی کشورهای آسیای مرکزی عزل و نصب سران تشکیلات محلی توسط رئیس جمهور انجام می گیرد. همچنین درباره اصلاحات اساسی اداری نیز سخنانی از جانب وی طرح گردید. در حال حاضر سند اصلاحات اداری برای سال های 2017 -2012 تدوین شده است. به این صورت عمود مستحکم قدرت حفظ خواهد شد و سیاست سکولاریزه شدن شدید سیاسی و اجتماعی و همچنین ممانعت از توسعه ایده‌ی اسلام رادیکال دنبال خواهد شد.
 
در مرحله کنونی نباید در انتظار تغییرات جدی در اولویت های سیاست خارجی ازبکستان بود. صرفا پس از حل وفصل تمامی موضوعات سیاست داخلی، توازن جدید نیرو و احتمالا تجدید نظرهایی در اولویت های حوزه سیاست خارجی شکل خواهد گرفت. هدف رئیس جمهور جدید در وهله نخست کسب حمایت و پشتیبانی از جانب بازیگران کلیدی و مهمی همچون روسیه، چین و امریکا و اذعان به مشروعیت دولت خود از جانب این دولت ها خواهد بود. وقتی صحبت بر سر منافع بلندمدت باشد، برای ازبکستان توسعه همکاری با مسکو حائز اهمیت است، چراکه 2 میلیون نفر از شهروندان این جمهوری در روسیه مشغول به کارند و ضمنا روسیه شریک مهم اقتصادی و بزرگترین سرمایه گذار، به خصوص در حوزه نفت وگاز ازبکستان می باشد.. بعید نیست حرکت هایی هم در راستای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گیرد، البته فعلا نه در سطح عضویت کامل. همکاری تنگاتنگ با پکن دنبال خواهد شد، چراکه چین در بخش حمل و نقل سرمایه گذار مهمی در بخش حمل و نقل بوده و  خریدار بزرگ گاز تولیدی در ازبکستان  محسوب می شود.
 
با این حال، احتیاط در روابط چنین بازیگر منطقه‌ای قدرتمندی همچون چین، به احتمال زیاد، حفظ می شود، به نحوی که ظاهرا، پیشنهاد پکن برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ازبکستان به صورت پروژه باقی خواهد ماند. در رابطه با کشورهای غربی وضعیت متفاوت است. در این حوزه، منبع اقتصادی مهمی برای همکاری وجود  ندارد. این امر تا حد زیادی به ارزیابی از انتخابات ازبکستان و آمادگی برای گفتگو با رئیس جمهور جدید این کشور وابسته است.
 
درخصوص ترجیحات و اولویت‌های دومین رئیس جمهور ازبکستان در حوزه سیاست خارجی  می توان  بر اساس  سخنرانی شوکت میرضیایف در دوره ریاست موقت دولت قضاوت کرد. جالب است که در وهله نخست در لیست شرکای این کشور، همسایگان آسیای مرکزی، و پس از آن روسیه، چین، امریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند. این به چه معنایی است؟ اتحاد راهبردی عملگرایانه‌ای بین تاشکند با آستانه شکل گرفته است. موید این امر سفر نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به سمرقند چند روز پس از مراسم خاکسپاری رئیس جمهور فقید ازبکستان و حضور نظربایف بر مزار شریک چندساله ی خود و ملاقات  او با میرضیایف است.
 
همانگونه که می دانیم روابط تاشکند با قرقیزستان و تاجیکستان، بحرانی است، لذا سوالی که مطرح می شود این است که مناسبات تاشکند با این جمهوری ها چگونه پیش خواهد رفت؟ دلایل اصلی این امر، مسائل مرزی حل نشده فیمابین که به خصوص در دره فرغانه به شکل حادتری بروز کرده و همچنین درگیری های مربوط به آب و انرژی است. این مسائل به جایی ختم نمی شود. از سوی دیگر، در شرایطی که تعیین خط مشیء سیاست خارجی توسط روسای جمهور صورت می پذیرد، تماس های شخصی آنها با یکدیگر حائز اهمیت است. برای مثال، امام علی رحمان با وجود آنکه در حد معمول هم با کریم اف روابط شخصی نداشت، در مراسم خاکسپاری وی حاضر شد. افزون بر این، وی در آن زمان با رئیس جمهور احتمالی و بعدی ازبکستان نیز ملاقات کرد، و طی این دیدار بر ایجاد فضای سازنده تر برای مذاکره در موضوعات امنیتی اظهار امیدواری نمود. رئیس جمهور قرقیزستان در مراسم خاکسپاری حضور نداشت، با این حال برای این مراسم به نخست وزیر ازبکستان نامه تسلیت فرستاده است. جالب توجه است که تدارک و آماده سازی شرایط برای انتخابات در ازبکستان، در برگزاری رایزنی های ازبکستان و قرقیزستان جهت تحدید حدود مرزها در روزهای 16 - 20 سپتامبر در جلال آباد و اوش تأثیری نداشت و با امضای یک پروتکل مقدماتی پایان پذیرفت. این امر نشان داده است که کار حل و فصل موضوعات بحث ابرنگیز و مورد اختلاف دنبال می شود. شوکت میرضیایف سعی دارد به عنوان رئیس جمهور جدید بخشی از مسائل و اختلافاتی را که مانع همکاری کامل با همسایگان است حل وفصل نماید و همکاری های فیمابین را به سطح جدیدی برساند.
 
اگر هم درباره ریسک های مرتبط با انتقال قدرت صحبت می شود، این  مباحث در وهله نخست به اوضاع داخلی مربوط است. اسلام کریم اف چهره کلیدی نظام حکومتی ازبکستان بود و زمینه ثبات را از طریق توازن مابین گروه های نفوذ منطقه ای و سیاسی فراهم می آورد. درحال حاضر شوکت میرضیایف به عنوان یک بازیگر کلیدی که رئیس یکی از چنین گروه های نفوذ است، به ایفای نقش می‌پردازد. به این معنا که در آینده‌ی نزدیک، گروه مطبوع وی تقویت خواهد شد و به عبارتی می توان توزیع مجددی را در حوزه‌ی نفوذ در سیاست و اقتصاد پیش بینی نمود. در این شرایط، رستم عظیمف معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ممکن است در معرض  خطر قرار گیرد. هرچند طبق نتایج اولین تصمیمات اتخاذشده دولت موقت اختیارات وی بیشتر هم شده است. در هرصورت، تشدید مبارزه بین نخبگان داخلی پس از انتخاب رئیس جمهور بعید است به بی ثباتی در کشور بیانجامد. به نظر می رسد باز هم توزیع نفوذ بین گروه‌های حاکم، محدود خواهد بود.
 
تجربه ازبکستان در منطقه آسیای مرکزی
بدون استثناء تمامی همسایگان حوادث جاری در ازبکستان را با دقت تعقیب می‌نمایند. تنها دوهفته پس از مرگ اسلام کریم اف، در ترکمنستان و قزاقستان تغییرات قابل توجهی روی داده است. در جریان وقایع ازبکستان، دولت ترکمنستان اصلاحات قانون اساسی را به انجام رساند که آغاز به کار کمیسیون آن (اصلاحات قانون اساسی) در می 2014 بوده است. در قانون به روزرسانی شده محدودیت دوره زمانی برای کاندیداهای پست ریاست جمهوری از 5 به 7 سال افزایش یافت. بنابراین، برای قربانقلی بردی محمدف رئیس جمهور فعلی هرگونه محدودیتی برای اشغال پست ریاست جمهوری از بین رفته است.
 
آیا ممکن است تجربه ازبکستان در قزاقستان تکرار شود؟ البته  این امر زمانی می توانست یک سناریوی مطلوب باشد که نخبگان سیاسی راه حل یکپارچه ای را مطرح نمایند و به دنبال چهره متساهل تری باشند که باب طبع گروه های نفوذ عمده است. با این حال، تحقق چنین سناریویی بنا به دلایلی دشوار خواهد بود.
 
نخست اینکه، قزاقستان بزرگتر از ازبکستان است و دولت در آن، عامل اجرای سیاست های عمومی، رسانه ها و از جمله اپوزوسیون است، که این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. دوم اینکه، نخبگان قزاقستان اتحاد و همبستگی کمتری دارند، دست کم در ظاهر. در این کشور، گروه‌های کسب و کار رقیبی وجود دارند که دارای نمایندگانی در سطوح مدیریتی و رسانه های فعال این کشور می باشند. سوم اینکه، قزاقستان از شخصیت باثباتی مثل رستم عنایتف، برخوردار نیست، یعنی کسی که با وجود اختیارات تام و اقتدار بالا، جاه‌طلبی سیاسی شخصی نداشته باشد. در این کشور نورتای آبیکایف، نزدیکترین متحد رئیس جمهور، پست ریاست اداره امنیت ملی را ترک کرده است.
 
با این حال، آخرین جابه‌جایی انجام شده توسط نورسلطان نظربایف یک هفته پس از مرگ کریم اف، گویای آن است که تجربه‌ی ازبکستان به دقت از جانب سران این کشور مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا، کریم ماسیمف، نخست وزیر و سیاستمدار قدرتمند قزاقستان که در سال های اخیر در این جمهوری شخص شماره 2 به حساب می آمد، در پست ریاست سرویس امنیت ملی این کشور منصوب شد. گفتنی است، جامعه کارشناسی و سیاسی قزاقستان وی را به دلیل تابعیت قومی وی (اعتقاد بر این است، که ماسیمف به قوم اویغور هم تعلق دارد) به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری آتی در نظر  نمی گیرد، برای همین انتصاب وی به عنوان رئیس سرویس اطلاعاتی از سوی رئیس جمهور، به عنوان تمایل نظربایف برای تقویت سرویس امنیت ملی در دوره تغییر و انتقال قدرت تلقی می شود. به موازات این انتصاب، چندین جابه‌جایی دیگر نیز صورت گرفته که بیشتر موجب سردرگمی ناظران شده است. به طوری که، داریگا نظربایف دختر رئیس جمهور، به طور غیر منتظره از پست معاون نخست وزیر به مجلس سنا منتقل شد و ایمانقلی تاسماگامبتف نیز از وزارت دفاع روانه دولت گردید. هر دو سیاستمدار به عنوان جانشینان احتمالی نظربایف ارزیابی می شوند. بنابراین، نقل و انتقال قدرت در ازبکستان دست کم در قزاقستان آمادگی برای انتقال قریب‌الوقوع قدرت را سرعت بخشیده و از این رو سناریوی مثبتی برای این روند به شمار می آید.
 
 
----------
نویسنده: استانیسلاو پریتچین - دکترای تاریخ، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و منطقه اورال-ولگا وابسته به دانشکده شرق شناسی آکادمی علوم روسیه
 
ترجمه: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
 

منبع:
http://www.globalaffairs.ru/number/Uzbekskii-tranzit-dlya-Tcentralnoi-Azii-18566

 
کد مطلب: 3048