همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در منطقه قره باغ؛ زمینه ها و نتایج

تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۲
Share/Save/Bookmark
 
ولی کوزه گر کالجی: حجم تحولات سیاسی و نظامی که طی دو سال اخیر در منطقه مورد مناقشه قره باغ روی داده است، از زمان امضای توافقنامه بیشکک در ۸ می ۱۹۹۴ که منجر به آتش بس در این منطقه شد، بی سابقه است. در جدیدترین تحول سیاسی در این منطقه مورد مناقشه، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در 20 فوریه برگزار شد که 87.6 درصد از شرکت کنندگان در آن، به طرح قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. محورهای اصلی اصلاحات اخیر قانون اساسی، تغییر نظام حکومتی منطقه قره باغ از وضعیت «پارلمانی – ریاستی» به «ریاستی کامل» با حذف پست نخست وزیری و نیز تغییر نام این منطقه از «جمهوری قره باغ» به «جمهوری آرتساخ» بود که از دیدگاه ارامنه با هدف حفظ و تثبیت هویت ارمنی این منطقه صورت پذیرفته است ...
 
ایراس: بدون تردید، حجم تحولات سیاسی و نظامی که طی دو سال اخیر در منطقه مورد مناقشه قره باغ روی داده است، از زمان امضای توافقنامه بیشکک در ۸ می ۱۹۹۴ که منجر به آتش بس در این منطقه شد، بی سابقه است. در جدیدترین تحول سیاسی در این منطقه مورد مناقشه، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در  20 فوریه ٢٠١٦ (دوشنبه ٢ اسفند ١٣٩٥) برگزار شد که 87.6 درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی، به طرح قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند و تنها 9.7 درصد با آن مخالفت نمودند. محورهای اصلی اصلاحات قانون اساسی قره باغ نیز تغییر نظام حکومتی منطقه قره باغ از وضعیت «پارلمانی – ریاستی» به «ریاستی کامل» با حذف پست نخست وزیری و واگذاری کامل قدرت اجرایی به رئیس جمهور و نیز تغییر نام این منطقه از «جمهوری قره باغ» به «جمهوری آرتساخ» بود که از دیدگاه ارامنه با هدف حفظ و تثبیت هویت ارمنی این منطقه صورت پذیرفته است.
 
همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی قره باغ، سومین همه پرسی در این منطقه پس از اعلام استقلال و خودمختاری آن در ابتدای دهه ١٩٩٠ به شمار می رود. پیش از این دو همه پرسی در سال های 1991 (همه پرسی استقلال) و 2006 (همه پرسی قانون اساسی) و همچنین 5 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات پارلمانی در قره باغ برگزار شده است. هرچند نمایندگانی از پارلمان اروپا، پارلمان بلغارستان، مجالس اوستیای جنوبی، آبخازیا و دنستر جهت نظارت بر همه پرسی اصلاحات قانون اساسی در منطقه قره باغ حضور یافتند، اما کشورهای آذربایجان، گرجستان، ترکیه و روسیه این همه پرسی را رد و محکوم نموده و آن را موجب پیچیدگی هر چه بیشتر روند مذاکرات صلح قره باغ اعلام نمودند.
 
همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در قره باغ بعد از گذشت یک سال از همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان در دسامبر ٢٠١٥ (آذر ١٣٩٤) صورت می گیرد. آنچه در همه پرسی های اصلاحات قانون اساسی در ارمنستان و قره باغ روی داد، به لحاظ شکلی متفاوت، اما به لحاظ ماهوی تقریباً مشابه است. تفاوت این دو اصلاحات، تغییر ساختار ریاستی ارمنستان به پارلمانی و تغییر ساختار سیاسی قره باغ از پارلمانی به ریاستی است. اما تشابه عملی آن، تثبیت و تداوم جایگاه جریان حاکم سیاسی و نیز تمرکز قدرت سیاسی است که این امر در کانون انتقادات جریان های سیاسی مخالف ارمنی در قبال هر دو همه پرسی قرار دارد. همانند همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی ارمنستان که در سال گذشته برگزار شد، همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در قره باغ نیز با مخالفت های برخی از جناح های سیاسی ارمنی همراه بود. فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون) از جمله جدی ترین مخالفان هر دو همه پرسی در ارمنستان و قره باغ به شمار می رود. از دیدگاه مخالفان، این اصلاحات منجر به تضعیف دموکراسی و تثبیت جایگاه حزب حاکم می شود. اما در نقطه مقابل، موافقان معتقدند با توجه به شرایط ویژه و تهدیدات خارجی تمرکز قدرت و تفویض اختیارات بیشتر به رئیس جمهوری برای مقابله با چالش های موجود ضروری است.  
 
انتقاد مخالفان از این جهت مطرح می شود که جمهوری ارمنستان در ٢ آوریل ٢٠١٧ شاهد برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی بعد از تغییر ساختار سیاسی است. به باور بسیاری از تحلیل گران، با توجه به اتمام دور دوم ریاست جمهوری سارگسیان در سال 2018، تغییر نظام سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی این امکان را فراهم می سازد تا سرژ سارگسیان پس از پایان دوره ریاست جمهوری بتواند در قامت نخست وزیر ارمنستان، به حضور خود در راس قدرت سیاسی ارمنستان ادامه دهد. اما همه پرسی در قره باغ به معنی تمرکز قدرت سیاسی و اجرایی در رئیس جمهور بعدی این منطقه خواهد بود. باکو ساهاکیان، رئیس جمهور کنونی منطقه قره باغ که برای دو دوره پنج ساله در سال های ٢٠٠٧ و ٢٠١٢ انتخاب شده است، در پایان سال ٢٠١٧ باید این مسئولیت را واگذار کند. لذا سال ٢٠١٨ به لحاظ حضور احتمالی سرژ سارگسیان در قامت نخست وزیر آینده ارمنستان و انتخاب رئیس جمهور جدید منطقه قره باغ با اختیارات جدید و تمرکز قدرت بیشتر، شرایط بسیار حساس و متفاوتی را رقم خواهد زد. ضمن این که در نقطه مقابل نیز به احتمال بسیار فراوان شاهد حضور الهام علی اف در مسند ریاست جمهوری آذربایجان برای چهارمین دوره متوالی خواهیم بود. لذا سال های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ در جمهوری ارمنستان، جمهوری ارمنستان و منطقه قره باغ شرایط بسیار حساس و پر التهابی را تجربه خواهد نمود.
 
نکته بسیار مهم این است که وضعیت منطقه قره باغ در دو سال آینده بر وضعیت سیاسی داخلی جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان تاثیر مستقیمی خواهد داشت. هر نوع شکست یا پیروزی در عرصه تحولات میدانی یا مذاکرات صلح قره باغ می تواند موقعیت رهبران سیاسی دو کشور را سخت تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، سرژ سارگسیان برای تحکیم پایه های قدرت سیاسی در قامت نخست وزیر احتمالی آینده ارمنستان و تحکیم جایگاه حزب جمهوری خواه در سال ٢٠١٨ نیازمند «حفظ وضع موجود» در منطقه قره باغ است. در مقابل، الهام علی اف نیز برای عبور کم هزینه سیاسی در چهارمین حضور متوالی در مسند ریاست جمهوری آذربایجان در سال ٢٠١٨، کسب حمایت افکار عمومی و پاسخگویی به مطالبات هر دو جریان منتقد اسلام گرا و ملی گرا، نیازمند «تغییر وضع موجود» در قره باغ – حداقل در سطح محدود آن- خواهد بود. تحولات سیاسی دو کشور طی ٢٥ سال گذشته از سقوط دولت های ایاز مطلب اف و ابوالفضل ایلچی بیک در جمهوری آذربایجان تا استعفای دولت لئون ترپطروسیان در ارمنستان به موازات غلبه طیف سیاسی نخجوانی (طیف علی اف) بر قره باغی در جمهوری آذربایجان و تسلط طیف قره باغی (طیف کوچاریان و سارگسیان) در صحنه سیاسی ارمنستان نیز به روشنی گویای تاثیرگذاری عامل قره باغ بر روند تحولات این دو کشور منطقه قفقاز جنوبی است.
 
نکته مهم دیگر این است که همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی قره باغ را باید در متن تحولات سیاسی و میدانی دو سال اخیر این منطقه و نیز جمهوری آذربایجان و ارمنستان مورد توجه قرار داد. چنانچه در ابتدای این نوشتار اشاره شد، حجم این تحولات از زمان امضای توافقنامه بیشکک در ۸ می ۱۹۹۴ که منجر به آتش بس در این منطقه قره باغ شد، بی سابقه است. جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ که گسترده ترین مورد نقض آتش بس از سال 1994 به شمار می رفت؛ بحران گروگان گیری در ارمنستان که در اعتراض به زندانی شدن ژیرایر سیفیلیان، از شبه نظامیان فعال در جنگ قره باغ و معترض به سیاست های دولت ارمنستان صورت گرفت؛ - انتخاب کارِن کاراپِتیان به عنوان نخست وزیر ارمنستان و ویگن سرکیسیان به عنوان وزیر دفاع در شهریور 1395 که هر دو از منطقه قره باغ و طیف قره باغی صحنه سیاسی قره باغ هستند؛ طرح شناسایی استقلال قره باغ از سوی دولت ارمنستان در مجلس ملی ارمنستان بدون تصویب نهایی و نیز بدون از دستور کار خارج شدن کامل (در حالت انتظار)؛ اعلام برخورداری ارمنستان از بمب اتمی و سلاح هسته ای از دهه 1970 از سوی تیگران باگراتیان، نخست وزیر سابق ارمنستان که با تکذیب مقامات ارمنی همراه بوده و می تواند در درازمدت نوعی «سیاست ابهام هسته ای» را برای این کشور به همراه داشته باشد؛ نمایش سیستم های موشکی اسکندر در رژه نیروهای مسلح ارمنستان در مراسم سالگرد استقلال ارمنستان در میدان جمهوری ایروان در ٢٥ سپتامبر ٢٠١٦، نگرانی شدید ارامنه از تغییر توازن قدرت در منطقه در تغییر در سیاست تسلیحاتی روسیه در قبال جمهوری آذربایجان که تظاهرات اعتراضی گسترده ای در داخل ارمنستان و نیز جامعه دیاسپورای ارمنی در نقاط مختلف جهان علیه روسیه به ویژه در مقطع جنگ چهار روزه آوریل 2016 به دنبال داشت، عدم توازن چشمگیر در بودجه دفاعی ارمنستان نسبت به جمهوری آذربایجان با نسبت ١ به ١٠ (٤٠٠ میلیون دلار در مقابل ٤ میلیارد دلار)، افزایش اعتماد به نفس سیاسی و نظامی جمهوری آذربایجان پس از جنگ چهار روزه آوریل ٢٠١٦ و در نهایت طرح مباحث مختلفی در رابطه با طرح صلح مرحله ای جدید روسیه در قبال قره باغ که ترکیبی از اصول مادرید (سازمان امنیت و همکاری اروپا) و طرح صلح غازان (روسیه) است، شرایط بسیار پیچیده و پر التهابی را از نظر سیاسی و میدانی بر منطقه قره باغ حاکم ساخته است که همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی در این منطقه با تاکید بر دو موضوع «تمرکز قدرت سیاسی به محوریت رئیس جمهور» و «تغییر نام قره باغ به آرتساخ» را نمی توان خارج از مجموعه این تحولات مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد.
 
به نظر می رسد مجموع این تحولات سیاسی، حقوقی و نظامی ارامنه را بر آن داشته است که برای مقابله موثر و قاطع با تهدیدات بیرونی، به اصلاحات سیاسی در ارمنستان و نیز منطقه قره باغ دست زنند تا از طریق تمرکز قدرت و ثبات سیاسی بتوانند با این تهدیدات مقابله نمایند. اما آنچه روشن است میزان تحقق اهداف و اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی ارامنه در بستر عینی و میدانی تحولات قره باغ، نحوه مواجهه سیاسی و نظامی متقابل جمهوری آذربایجان و نیز تحرکات دیپلماتیک روس ها مشخص خواهد شد.
 
 
نویسنده: ولی کوزه گر کالجی - پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک و عضو شورای علمی موسسه ایراس

 
کد مطلب: 3052