ناآرامی‌های اخیر قرقیزستان و سناریوهای محتمل

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱
Share/Save/Bookmark
 
سید محمد علوی زاده: از هفته گذشته، قرقیزستان یک بار دیگر صحنه تظاهرات‌ و رویارویی سیاسی مخالفان و موافقان دولت مرکزی بیشکک شد با این تفاوت که اینبار، کاخ ریاست جمهوری همزمان میزبان یکی از جدی ترین مولفه‌های خارجی تاثیرگذار بر روندهای داخلی یعنی ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. این همزمانی، این گمان را در ذهن متبادر می‌سازد که بحران این بار که با بازداشت «تکه بایف» اوج گرفت، اقدامی خودساخته و مدیریت شده با هدف‌هایی متکثر است. قدرت نمایی دولت در سرکوب و کنترل رهبران جنبش اپوزیسیونی، مظلوم نمایی مقامات فعلی دولت در مواجهه با مخالفان، ظرفیت سنجی واکنش هواداران رهبران مخالف و میزان سنجی حساسیت شرکای ژئوپلتیکی قرقیزستان بخصوص روسیه؛ از جمله مهمترین دلایلی است که می‌توان حوادث چند روز اخیر را مورد تحلیل قرار داد ...
 
ایراس: از هفته گذشته، قرقیزستان یک بار دیگر صحنه تظاهرات‌ و رویارویی سیاسی مخالفان و موافقان دولت مرکزی بیشکک شد با این تفاوت که اینبار، کاخ ریاست جمهوری همزمان میزبان یکی از جدی ترین مولفه‌های خارجی تاثیرگذار بر روندهای داخلی یعنی ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. این همزمانی، این گمان را در ذهن متبادر می‌سازد که بحران این بار که با بازداشت «تکه بایف» اوج گرفت، اقدامی خودساخته و مدیریت شده با هدف‌هایی متکثر است. قدرت نمایی دولت در سرکوب و کنترل رهبران جنبش اپوزیسیونی، مظلوم نمایی مقامات فعلی دولت در مواجهه با مخالفان، ظرفیت سنجی واکنش هواداران رهبران مخالف و میزان سنجی حساسیت شرکای ژئوپلتیکی قرقیزستان بخصوص روسیه؛ از جمله مهمترین دلایلی است که می‌توان حوادث چند روز اخیر را مورد تحلیل قرار داد.
 
بازداشت تکه بایف
قرقیزستان برخلاف برخی پیشبینی‌های کارشناسی، در اواخر سال 2016 شاهد دور جدیدی از تغییرات سیاسی در پی اصلاح قانون اساسی و همچنین ائتلاف جدید در تشکیل دولت بود. بسیاری از جمله مهمترین دلایل این تغییرات را مسئله تکثر قدرت در این کشور می‌دانند موضوعی که با درک میزان قدرت و نفوذ آنها در جامعه، تاحدودی قابل تایید نیز است.
 
از جمله جریانات مدعی کسب قدرت، گروه اپوزیسیون دموکراتیک با رهبریت «اموربیک تکه‌بایف» است. وی که رهبریت فراکسیون حزبی «آته مکین» (یکی از احزاب تشکیل‌‌دهند‌ه ائتلاف اکثریت مجلس) در پارلمان قرقیزستان را نیز بر عهده دارد، علیرغم طرفداران نه چندان پرشمار در بیشکک که حدود 7 درصد پیش بینی می‌شود، دارای هواداران قابل توجهی در مناطق جنوبی خصوصا در استان تاثیرگذار «اوش» می‌باشد. وی که چندی پیش با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت کرده بود، پس از انجام رفراندوم، با اتهام پرونده کیفری در رابطه با موضوع غارت‌گری در سال 2010 و دسیسه سهام «مگا کوم» مواجه شد.
 
اصل موضوع مخالفت آتامبایف و تکه بایف از آنجایی شکل گرفت که رهبر آته مکین مدعی شد اتمبایف قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی قرقیزستان و با استفاده از تجربه روسیه در قدرت باقی بماند. تکه بایف که در آن زمان یکی از رهبران دولت موقت در قرقیزستان محسوب می‌شد، بنابر ادعای «لئونید مائیوسکی» نماینده سابق دریافت کرده است. در همین خصوص نیز دادستانی قرقیزستان تاکید کرده بود که تکه ‌بایف هرچند به قول خود در برابر مایوسکی عمل نکرد، ولی از بازگرداندن مبلغ یادشده نیز سرباز زده است و پس از بازگشت از اجلاس پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در «وین» بود، توسط نهادهای امنیتی بازداشت خواهد شد.
 
پس از طرح این موضوع، در ابتدا زمزمه‌هایی از احتمال درخواست پناهندگی وی مطرح شد اما تکه بایف اعلام کرد علیرغم اطلاع از احتمال بازداشت، وارد بیشکک خواهد شد. در نهایت نیز روز شنبه، در فرودگاه «ماناس» قرقیزستان مورد بازداشت کارکنان امنیتی این کشور قرار گرفت و به بازداشتگاه موفقت بیشکک انتقال داده شد. در ابتدا قرار بود وی تنها به مدت 48 ساعت مورد بازداشت قرار گیرد اما در نهایت و همزمان با ورود ولادیمیر پوتین به بیشکک در میان تجمع اعتراضی هوادارن تکه بایف، دادگاه شهر بیشکک در اولین جلسه با بررسی مدارک موجود و اتهامات وارده بر این مخالف دولت قرقیزستان، وی را به مدت 2 ماه و بمنظور بررسی بیشتر این پرونده به زندان محکوم کرد.
 
اعلام حمایت ها و اعتراضات
پس از اعلام خبر دستگیری تکه بایف توسط کمیته امنیت ملی، بلافاصه تعداد هزار شهروند قرقیز در مقابل این نهاد امنیتی تجمع کردند. همچنین از اولین ساعات بازداشت تکه بایف نیز، «رزا آتونبایوا» رئیس جمهوری  سابق قرقیزستان و از جمله طرفداران غرب نیز از این اقدام دولت به شدت انتقاد کرده و آنرا محکوم کرد.
 
از صبح دوشنبه نیز بین 2تا 3 هزار مخالف دولت بیشکک در مقابل دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تجمع کردند. «آتامبایف باید استفعا کند» و «آزادی به تکه بایف»  از جمله مهمترین شعارهای تظاهر کنندگان بود. همچنین معترضین قصد داخل شدن به داخل ساختمان امنیت ملی بیشکک را داشتند، اما نیروهای امنیتی مانع ورود آنها شدند. شهرداری بیشکک هم اعلام کرد تظاهر کنندگان بنابر عدم وجود مجوز غیر قانونی و افراد حاضر، بایستی محل را ترک کنند و آتمبایف نیز در پیامی تهدید آمیز اعلام کرد با معترضان غیرقانونی به شدت برخورد خواهد کرد. در همان ساعات ابتدایی روز دوشنبه بود که اعلام شد اعتراضات مشابهی نیز در جنوب قرقیزستان برپا شده است. در همین حال، اعلام حمایت «آموربیک باباناف» رئیس حزب «رسپوبلیکا آتاژورت» بر پیچیدگی ماجرا افزود. باباناف از جمله چهره‌های صاحب نفوذ و صاحب رسانه از جمله تله کانال‌های «NBI» و «NTC»، منابع اینترنتی، روزنامه‌ها و ... است و در تمامی نظرسنجی‌ها، پس از اتمبایف در رتبه دوم به لحاظ محبوبیت سیاسی قرار دارد. البته در این میان، طرفداران اتمبایف نیز روز دوشنبه در خیابان‌های منتهی به دفتر ریاست جمهوری حاضر شدند و رؤسای جنبش «شهدای انقلاب سال 2010» از برگزاری تجمع دیگری در مقابل طرفداران تکه ‌بایف با شرکت 5 هزار شهروند قرقیزستانی خبر دادند.
 
ریشه های تحولات
وضعیتی که امروز قرقیزستان با آن روبروست، در نتیجه پیروزی سال گذشته، حزب حاکم «سوسیال دموکرات» در انتخابات پارلمانی قرقیزستان شکل گرفت. انتخاباتی که با کسب حداکثر کرسی‌های مجلس از سوی هواخواهان دولت به پایان رسید و مخالفان امکانی برای راهیابی هدفمند به پارلمان نیافتند. البته که حدود 4 ماه پیش با کناره‌گیری حزب سوسیال دموکراتیک، ائتلاف دولت از اکثریت افتاد، اما این طرح کلان که در واقع تثبیت رویکرد روس محور در عرصه سیاست خارجی قرقیزستان تلقی می‌گردد، همچنان و بطور مشخص از سوی الماسبیک اتامبایف در حال تقویت شدن است. روندی که در کانون آن کاهش تدریجی سطح مناسبات با کشورهای فرامنطقه‌ای (عمدتا غرب) و نزدیکی هر چه بیشتر به روسیه قرار دارد. همچنان که در این وضعیت، گرایش قدرت برای مدت زیادی در اختیار جریان حاکم باقی خواهد ماند که بطور طبیعی واکنش مخالفان را برخواهد انگیخت.
 
در اولین واکنش‌ها به راهبرد اتمبایف و تیم وی، احزاب سیاسی «بوتون قرقیزستان»، «آتاژورت»، «جنبش مقاومت»، «جنبش قرقیزستان» و نمایندگان انجمن بیشکک در ائتلاف با یکدیگر جنبش اپوزیسیونی ایجاد کردند. اما موضوعی که بیش از هر چیز مخالفان را نسبت به اقدامات اتمبایف حساس کرد، طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی با حمایت اکثریت اعضای پارلمان بود که در نهایت برآیند این تغییرات به گفته مخالفان دولت، تثبیت جایگاه تیم فعلی حاضر در قدرت و افزایش اختیارات نخست وزیر خواهد بود.
 
یکی از مهمترین مفاد این اصلاحات که در نهایت نیز در رفراندوم تغییر قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت، در آنجایی بود که نخست‌وزیر می‌تواند بدون محدودیت خواستار رای اعتماد پارلمان به دولت شود (همراه با پیامدهای که در صورت عدم جلب اعتماد پارلمان به همراه خواهد داشت). این در حالیست که به طور طبیعی پارلمان به خاطر پرهیز از احتمال منحل شدن خود بیشتر به فکر کنار آمدن با دولت خواهد شد. این در حالی است که بر اساس ماده پیشنهادی 87، نخست‌وزیر می‌تواند به صورت مستقل اقدام به کنار گذاشتن یکی از اعضای دولت و یا کل کابینه کند. با این حال می‌توان گفت که موضوع رای اعتماد پارلمان به دولت به نوعی نقش شاخص تعیین میزان حسن نیت اعضای مجلس نسبت به نخست‌وزیر را اجرا خواهد کرد و در این شرایط معلوم است که در صورت تسلط یک گروه سیاسی بر پارلمان قوای مقننه به راحتی به آلت دست تبدیل خواهد گردید.
 
در همین حال، مخالفان این طرح معتقدند، بنابر عدم وجود فرهنگ صحیح انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی، طرح برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اساسی این کشور تنها با هدف تقویت مواضع دولت برنامه ریزی شده بود. همچنین آنان می‌گویند، آتامبایف، درابتدای انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری رویه روسای جمهور سابق را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «اژدهای سیاسی» نامید اما با نزدیک شدن به دوره ریاست جمهوری این دوره آتامبایف نیز همان رویه روسای جمهور سابق را در نظر گرفته است. این واقعیت بار دیگر عدم فرهنگ انتقال قدرت به طور صلح‌آمیز در کشورهای آسیای مرکزی را تأیید می‌کند که با تغییر قانون اساسی آتامبایف با ادعای تقویت نقش نخست وزیر، وی در نظر دارد تا پس از اتمام مدت ریاست جمهوری پست نخست وزیر را بدست آورد. اگر به فرآیندهای سیاسی اخیر در قرقیزستان نگاه کنیم معلوم می‌شود که رئیس جمهور در هر یک از آنان نقش تعیین کننده‌ای داشته است در حالی که وی این حق را ندارد، به عنوان مثال تاکنون هیچ ائتلاف پارلمانی بدون شرکت رئیس جمهور تشکیل نشده است. تمام این موارد به معنای آن خواهد بود که بازدارندگی و موازنه قوا در قرقیزستان که قبل از این هم با مشکلات متعددی رو به رو بود، با تائید پیش نویس اصلاح قانون اساسی عملا از بین خواهد رفت و قدرت واقعی در اختیار ائتلاف رئیس جمهور و نخست‌وزیر قرار خواهد گرفت.
 
همچنین در این میان، نقش مردم نیز کم رنگ نشان داده می‌شود. در وضعیت امروز جامعه قرقیزستان مردم به شدت درگیر مسائل اقتصادی بوده و رکود اقتصادی در کشور هر روز بدتر خود را نشان می‌دهد بطوریکه بدهی‌های دولت به 4 میلیارد دلار رسیده است و رئیس صندوق بین المللی پول هم هشدارهایی به دولت قرقیزستان در رابطه با آسیب پذیری جامعه داده است.
 
در این شرایط، تنها منبع درآمدی برای قرقیزستان، استخراج طلا از معدن غنی کومتار است که آنهم به علت اختلافات با کمپانی کانادایی به حالت تعلیق درآمده است. موضوع عضویت در طرح اوراسیا نیز تاکنون بنابر عدم جمع بندی ظرفیت‌های کشاورزی قرقیزستان با مشکلات بسیاری روبروست.
 
بنابراین، در شرایط فعلی، اتمبایف فضا را مناسب دیده و قصد دارد خود را در نزد مردم بعنوان منجی خلاصی از مشکلات حاضر معرفی نماید و بنابر همین رویکرد، دست به اصلاح قانون اساسی و حذف نرم مخالفان از چرخه امکان دسترسی به قدرت زده است. موضوعی که شاید بتواند در کوتاه مدت، مثمر ثمر واقع گردد اما در بلند مدت با توجه به شرایط خاص جامعه قرقیزستان، رویکرد حذف مخالفان و حرکت به سمت اقتدارگرایی با بی ثباتی‌های گسترده‌ای مواجه خواهد شد. اقداماتی که بطور طبیعی دارای موافقانی نیز است و صف آرایی سیاسی را نمایان تر از گذشته بوجود خواهد آورد.
 
تحلیل وضعیت
در شرایطی که وصف شد، تقابل سیاسی مخالفان و موافقان با توجه به شرایط امکان ابراز عقیده و نظر و برپایی تجمعات اعتراضی و حمایتی در کشور قرقیزستان، تاحدودی قابل پیش بینی است اما اینکه درست یک روز مانده به سفر پوتین به قرقیزستان این شکل مقابله‌ای طراحی و اجرا گردد، سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد. اینکه چرا دولت بیشکک علیرغم اطلاع از مواضع مخالفان، درست همزمان با سفر رئیس جمهوری روسیه مبادرت به بازداشت تکه بایف بعنوان یکی از منتقدان جدی دولت و موضوع اصلاح قانون اساسی کرد؟ در این خصوص 4 فرضیه را می‌توان به بحث گذاشت:
 
نخست، آتامبایف قصد داشت در آستانه سفر پوتین تسلط خود بر فضای سیاسی و امنیتی قرقیزستان را با بازداشت مهم ترین مخالف خود به نمایش بگذارد و پوتین را بیش از گذشته متقاعد بر ضرورت حمایت‌های علنی تر کرملین از نامزد مورد نظر آتامبایف کند. (اتمبایف بطور رسمی اعلام کرده است در انتخابات 7 ماه آینده ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد اما حمایت وی از فردی خاص و همچنین نخست وزیری وی با توجه به تغییرات قانون اساسی و بالارفتن اختیارات نخست وزیری دور از احتمال نیست).
 
نظر دوم این است که آتامبایف در آستانه سفر پوتین عمدا به این اقدام دامن زده تا رئیس جمهور روسیه متوجه جدی بودن تحرکات گروه‌های غرب گرا در قرقیزستان شود که این موضوع با توجه به انتخابات 7 ماه بعد ریاست جمهوری مهم خواهد بود. رئیس جمهوری قرقیزستان با طراحی این سناریو، سعی کرده است بنوعی در برابر قدرت متحد کننده اپوزیسیون که 4 ماه پیش دولت را از اکثریت انداخت، مظلوم نمایی و هرچه بیشتر نظر مساعد مسکو نسبت به خود را جلب کند. در این میان، ادامه حضور و فعالیت قرقیزستان در اتحادیه اوراسیا، نقطه محوری محسوب می‌گردد که با ادامه کار تیم اتمبایف، برای کرملین تضمین شده خواهد بود. از سوی دیگر، تکه بایف از مهم ترین مهره‌های غرب گرای قرقیزستان محسوب می‌شود که می تواند منجر به تقویت ائتلاف سازمان‌ها و شخصیت‌های غربگرای قرقیزستان گردیده و و توجه منابع غربی را به خود جلب کند.
 
سوم اینکه، ظرفیت سنجی میزان حساسیت کرملین نسبت به تحرکات مخالفان دولت فعلی قرقیزستان از دیگر فرضیه‌های مطرح است. با توجه به تحولات چند ماه اخیر و احتمال ازسرگیری چندباره بحران‌های سیاسی تا نوامبر سال جاری و حتی طرح برگزاری انتخابات زودهنگام، بیشکک سعی کرد با این حرکت خود، سطح واکنش و حساسیت مقامات مسکو و نحوه رفتاری آنان را بسنجد. همچنین واکنش‌های احتمالی به این جریان نیز می‌تواند وزن سیاسی روس‌ها در مقطع فعلی را در آسیای مرکزی  بویژه قرقیزستان تاحدود زیادی مشخص کند.
 
و سرانجام، تجزیه و تحلیل اقدامات مخالفان برای پاسخ پیشگرانه در آینده، ظرفیت سنجی سطح قابلیت تیم ریاست جمهوری برای مدیریت بحران، تحلیل واکنش کشورهای ثالث و نمایندگی‌های دیپلماتیک و سازمان‌های غیردولتی (مخصوصا که این سازمان‌ها بیشتر در جنوب قرقیزستان فعال بوده و تکه بایف نیز در آنجا دارای هواداران بسیاری است)، را می‌توان از جمله دیگر دلایلی برشمرد که اقدام دولت در دستگیری این مخالف سرشناس را میتوان در قالب آن تحلیل کرد.
 
پیامدها
تا پیش از بازداشت، تکه بایف که خود یکی از نویسندگان قانون اساسی قرقیزستان پس از تحولات و انقلاب 2010 است، چندین بار تهدید کرده بود که به زودی اطلاعات مربوط به حساب‌های خارج از کشور اطرافیان رئیس جمهوری را منتشر خواهد کرد. در ماه‌های اخیر نیز این مخالف دولت، برای شفاف سازی فعالیت‌های مالی رئيس جمهور و همکارانش بارها به کشورهای خارجی سفر کرده بود و از این بابت، دستگیری و اتهام اختلاس مالی علیه وی بنابر اظهارات اکثر کارشناسان داخلی و خارجی این کشور، تاحدود زیادی سیاسی می‌نماید. بنابراین همین موضوع، پیامدهای بازداشت وی نیز دارای وزن امنیتی-سیاسی خواهد بود و احتمال آن می‌رود که این اتفاق، مواضع مخالفان آتامبایف (با شعار آزادی تکه‌بایف) را قبل از انتخابات ریاست جمهوری تقویت و آنها را پشت یک میز جمع کند که در این شرایط، مبارزه گروه نخبگان قرقیزستان و اپوزیسیون برای بدست آوردن قدرت در چارچوب انتخابات ریاست جمهوری محور اصلی روندهای سیاسی در ماه‌های آینده قرقیزستان خواهد بود.
 
در همین حال، حوادث خشونت بار چند روز اخیر نشان داد، مبارزات سیاسی با محوریت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، می‌تواند به پتانسیل درگیری بین نخبگان سیاسی منجر شود تا آنجا که حتی استفاده از زور و خشونت در مناقشات نیز محتمل است زیرا تجربه حوادث گذشته نشان می‌دهد، سیاستمداران قرقیز توانایی آنرا ندارند که بین خود سازش و مصالحه کرده و برعکس، خواهند توانست گروه‌های رادیکالی که با برخی از مراکز خارجی در ارتباط بوده و تقریبا از طرف دولت غیر قابل کنترل می‌باشند را نیز به صحنه مبارزات وارد کنند.
 
در همین حال ممکن است تناقضات سیاسی فعلی میان دولت و گروه اپوزیسیون، در چشم‌انداز کوتاه‌مدت بار دیگر منجر به استعفای دولت، انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری شود که این مسئله، بار دیگر بی‌ثباتی را فراگیر و باعث دخالت و جلب گروه‌های افراط‌گرای رادیکال نیز خواهد شد.
 

نویسنده: سید محمد علوی زاده - کارشناس مسائل آسیای مرکزی در موسسه مطالعات ایران شرقی
 
 
 
 
کد مطلب: 3077