جمهوری آذربایجان در سال 2021: «نه، به همگرایی اروپایی»

چه کسی آذربایجان را از دست داده است؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۵
Share/Save/Bookmark
 
مراد حسنلی: جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی شاهد اعمال خط مشیء سیاسی محتاطانه‌تر، و به لحاظ استراتژیکی موشکافانه‌تر و عملگرایانه‌تر خواهد بود. اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر، روابط این کشور با کشورهای غربی را بغرنج‌تر خواهدکرد. قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار آذربایجان باقی خواهد ماند و روسیه نیز همچنان نقش کلیدی و مهمی در حل و فصل مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان ایفا خواهد کرد ... می‌توان تصدیق کرد، که طی پنج سال آینده جمهوری آذربایجان نگرانی سنتی درباره حفظ ثبات را با هدف افزایش داشته های ژئوپلتیک و منافع اقتصادی باکو با استراتژی داخلی و خارجی پویاتر و عملگرایانه‌تر و مبتنی بر نتیجه نهایی، توأم خواهد کرد ...
 
ایراس: جمهوری آذربایجان در سال‌های آتی شاهد اعمال خط مشیء سیاسی محتاطانه‌تر، و به لحاظ استراتژیکی موشکافانه‌تر و عملگرایانه‌تر خواهد بود. اجرای سیاست خارجی مستقل‌تر، روابط این کشور با کشورهای غربی را بغرنج‌تر خواهدکرد. قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار آذربایجان باقی خواهد ماند و روسیه نیز همچنان نقش کلیدی و مهمی در حل و فصل مناقشۀ ارمنستان و آذربایجان ایفا خواهد کرد.
 
همگرایی در چه چیزی؟
«الهام علی‌یف به همگرایی اروپایی نه گفت»، این عبارت تیتر یادداشتی است که در 10 اکتبر 2016 در وب سایت اپوزوسیون آذربایجان درج و منتشر شد.. این موضوع به سخنرانی الهام علی‌یف، رئیس جمهور آذربایجان در 7 اکتبر 2016 در جلسه هیأت وزیران اشاره دارد، که در آن وی اقدامات اتحادیه اروپا را برای حل بحران پناهندگان شدیدا مورد انتقاد قرار داد و قاطعانه امکان همگرایی سیاسی با اتحادیه اروپا را رد کرد. به گفته وی، اروپا درگیر «بحران عمیقی» است، لذا دورنمای چنین همگرایی و ادغامی برای کشور جذابیتی ندارد.
 
می‌توان این سخنرانی را نقطه اوج اصلاحات جامع راهبرد سیاسی آذربایجان در نظرگرفت. از قرائن چنین برمی‌آید که در سال 2016 و در گرامیداشت بیست و پنجمین سالروز استقلال آذربایجان، الهام علی‌یف و دولت وی تصمیمی اصولی درباره خط‌مشیء سیاسی آذربایجان تا پایان دهه دوم قرن بیست و یکم اتخاذ کرده‌اند. دکترین توازن راهبردی که دولت آذربایجان به طور سنتی آنرا در شکل‌گیری خط مشیء ژئوپولتیک کشور ملاک عمل قرار می‌داد، بنا به دلایلی چند، از تغییر روند مناقشه قره‌باغ گرفته تا کاهش قیمت نفت مورد تجدید نظر قرار گرفته است، اما مهمترین تغییرات در محتوای نرماتیو یا هنجاری این دکترین روی داده است.
 
در سال 2014، آذربایجان تصمیم گرفت از انعقاد توافقنامه همکاری که توسط اتحادیه اروپا ارائه شده بود، امتناع نماید، که این امر اتحادیه اروپا را در شوک فرو برد، چرا که قبلا این تصور وجود داشت که نزدیک‌شدن به اتحادیه اروپا در قالب توافقنامه همکاری، بدون استثنا برای همه کشورها جایزه بسیار مطلوبی است. و این حقیقت که دیریک شوبل، از مقامات ارشد اتحادیه اروپا و مسئول مذاکره با کشورهای «مشارکت شرقی»، از این تصمیم باکو حیرت زده شده بود نیز حاکی از عدم درک این موضوع در سطح بسیار گسترده‌تر است. در مورد دوم، نیز توماس دی وال، یکی از کارشناسان برجسته غربی در حوزه قفقاز، همان زمان با حسرت خاطرنشان کرد که «آذربایجان نمی‌خواهد غربی باشد».
 
و این سوالات که چرا آذربایجان یا هر دولت دیگری، خود به خود باید برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا متمایل باشد (بخصوص در شرایط امروز، که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده است) یا اینکه چرا آذربایجان که در قلب اوراسیا قرار دارد، باید به غربی بودن تمایل داشته باشد، صرفا در حد لفاظی و شعار است. در واقع حدود 40 درصد از آذربایجانی‌ها درباره اتحادیه اروپا کمترین تصوری ندارند، و نگرش مابقی هم نسبت به آن خالی از ابهام نیست.
 
در این بین، رئیس جمهور الهام علی‌یف نیز این سوال لفاظانه را طرح کرده است: «آیا ما باید در جایی ادغام شویم که خواستار «متوقف کردن مسلمانان» است؟ این تذکر نه تنها می‌تواند اعتراف صریحی به پیچیدگی سیاست هویت آذربایجان قلمداد شود، بلکه گواهی بر تغییر اساسی در مولفه‌های ایدئولوژیک روابط آن با اروپا و درکل با غرب است: از نگاه باکو غرب وجهه اخلاقی خود را از دست داده است و لذا با پیامدهای سیاسی بسیار جدی درگیر است.
 
نسبت به مناقشه قره‌باغ احساس یأس و دلسردی عمیقی حاکم است. نوروز محمدف، معاون رئیس جمهور آذربایجان و وزیر امور خارجه، ضمن یک سخنرانی در جریان مذاکره با اتحادیه اروپا در سال 2014  اظهار تأسف کرد که اتحادیه اروپا تمامیت ارضی آذربایجان را مورد تردید قرار داده است. این اظهارات در مصاحبه الهام علی‌یف  با دمیتری کیسلیف، رئیس آژانس خبری بین‌المللی روسیه «روسیه امروز» به وضوح بیشتری بیان شده است. وی اظهارات مبهم و بحث برانگیز جان کری، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده را درباره عدم امکان حل وفصل مناقشه قره‌باغ محکوم کرد و عدم فشار از جانب غرب بر ارمنستان را با «پاداش متجاوز» مقایسه کرد.
 
نکته طنزآمیز و پارادوکس موضوع قره‌باغ برای آذربایجان در این است که پس از بیست و چند سال روابط تنگاتنگ با غرب، به نظر می‌رسد، به خصوص روسیه، که یکی از سه کشور میانجیگر گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپاست، در واقع، صادق‌ترین واسطه یا میانجی برای حل و فصل مناقشه قره‌باغ باشد. این کشور مواضع نسبتا متوازن و بی‌طرفی را اتخاذ ‌می‌کند و بیش از دیگران به حل و فصل مناقشه و برقراری ثبات در منطقه علاقمند است. به خصوص این نکته نیز حائز اهمیت است که مسکو به اهمیت موضوع قره‌باغ، هم برای باکو، و هم برای ایروان واقف است.
 
چه کسی آذربایجان را از دست داده است؟
با طرح این سوال که چه کسی آذربایجان را ازدست داده است؟ از سوی نیک باتلر در فایننشال تایمز (Financial Times)، ناظران غربی به دریافت پاسخ‌های نادرست محکوم می‌شوند. یکی از دلایل این امر، ناتوانی واقعی و سیستماتیک غرب در به رسمیت شناختن این واقعیت است که قره‌باغ  برای دولت آذربایجان، تنها موضوعی است که دارای بیشترین اهمیت در سیاست راهبردی و همچنین بخش عمده‌ای از مباحث گسترده‌تر در سطح ملی است. دیگر مسائل، به ویژه در زمینه روابط بین‌الملل، تحت‌الشعاع تقدم و اهمیت موضوع قره‌باغ بوده و از  دریچه آزادی سرزمین‌های اشغالی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این دیدگاه نیز از جانب علی‌یف در مصاحبه با د. کیسلیف اظهار شده بود.
 
عدم به رسمیت شناختن این اصل اساسی همواره به این مسئله بر می‌گردد که سیاستمداران غربی سعی در تقسیم مسئله قره‌باغ و جداکردن آن از دیگر حوزه‌های تعامل داشته‌اند. آنها نتوانستند درک کنند که رویکرد ژئوپولتیکی آذربایجان به روابط دوجانبه با دیگر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، حتی در راهبرد نفتی و گازی آن، به طور کامل یا جزئی تابع تقویت مواضع کشور در مناقشه قره‌باغ است. واکنش مبهم غرب به موفقیت نسبی آذربایجان در «جنگ چهارروزه» (آوریل 2016) تنها بر این ناهماهنگی تأکید داشت که موجب نگرانی باکو شد.
   
«جنگ چهارروزه» به آذربایجان امکان غلبه بر بن بست روانی را داده است، بن بستی که این کشور از زمان امضای توافقنامه آتش بس در قره باغ در ساال 1994 درصدد خروج از آن بوده است (بر مبنای این توافق، امکان بازگرداندن اراضی از دست رفته، بواسطه زور و اعمال فشار وجود ندارد).
 
این که چرا قره‌باغ تا مدت‌ها به عنوان موضوع اصلی در دستور کار دولت آذربایجان خواهد ماند، و روسیه همچنان به ایفای نقش کلیدی در حل و فصل مناقشه ارمنستان و اذربایجان ادامه خواهد داد، از آن جایی است که روسیه به این نکته واقف است که باکو آمادگی ندارد، آنگونه که ظاهرا دولت امریکا توقع آن را دارد، تا ابد در انتظار بازسازی تمامیت ارضی (خود) بماند.
 
از نظر سیاسی، راهبرد آذربایجان در چند سال آتی حفظ پیش شرط کلیدی خود خواهد بود. این امر مشتمل بر موارد زیر است: وضعیت نهایی قره‌باغ  نمی‌تواند از حد جمهوری خودمختار فراتر رود، و حل و فصل این موضوع تنها پس از خروج ارتش ارمنستان از اراضی اشغالی، بازگشت آوارگان و استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی امکانپذیر خواهد بود. با این حال، خطر «جنگ چهار روزه» بعدی تا فرارسیدن سی‌امین سالگرد استقلال آذربایجان کمافی‌السابق وجود دارد.
 
عدم تعهد در مرحله جدید
رئیس جمهور و صاحبان قدرت در کشور مرتبا تکرار می‌کنند که آذربایجان در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای، – دولت خودکفایی است که وارد هیچ بلوکی نمی‌شود و سیاست مستقلی را اعمال می‌نماید. دلیل دیگری که بسیاری در غرب قادر به درک باکو نیستند این است که آنها این اظهارات را جدی نمی‌گیرند. اظهار شگفتی از بابت امتناع آذربایجان برای انعقاد توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا نیز، به خصوص باید در این قالب بررسی گردد. این واقعیت، که اعمال سیاست عدم تعهد، استقلال سیاسی و حفظ روابط دوجانبه ثابت و بادوام با بازیگران گوناگون جهانی از سوی آذربایجان، بواسطه ملاحظات عملگرایانه‌ای است که از بابت حائز اولویت بودن موضوع قره‌باغ دیکته می‌شود به سادگی قبل درک نیست.
 
بحث در این است که آذربایجان هیچ تضادی بین حمایت از کریدور گاز جنوب که ارائه دهنده اشکال مختلفی از همکاری‌های منطقه‌ای همه‌جانبه است و برگزاری اجلاس سه جانبه با روسیه و ایران برای پیشبرد پروژه سیستم ترانزیتی و اتصال‌دهنده‌ی «شمال –جنوب» قائل نیست.
 
در پنج سال آینده این رویکرد چندوجهی به سیاست منطقه‌ای و جهانی حفظ خواهد شد و همکاری‌های نظامی –فنیِ روبه رشد باکو و مسکو نیز وزن بیشتری پیدا خواهد گرفت. گفتنی است، الهام علی‌یف از روسیه به عنوان شریک اصلی کشور خود در خرید تسلیحات یاد کرده است، تسلیحاتی که هم در پاکستان، اسرائیل، ترکیه و دیگر کشورهای عرضه کننده سلاح قابل تهیه است. در عین حال، آذربایجان به بازگشایی واحدهای تولید سلاح و تسلیحات بومی در کشور نیز بسیار امیدوار است.
 
جرخش سیاست خارجی آذربایجان به سمت عملگرایی، نه تنها به دلیل پیشرفت و تحول ایدئولوژیکی است که پیشتر در مورد آن صحبت شد، بلکه به سبب فشار مالی و اقتصادی گسترده بر باکو در پی تشدید بی‌ثباتی اقتصادی جهانی و افت قیمت نفت هم می‌باشد. تأکید بر قابلیت بقا و تداوم حیات مالی در روابط بین‌المللی، ظاهرا، از ویژگی‌های خاص اقتصاد سیاسی آذربایجان است. در سال 2013، وقتی معلوم شد شرایط تجاری در پروژه ناباکو رعایت نخواهد شد، آذربایجان این پروژه را قاطعانه متوقف کرد. در رابطه با کریدور گازی جنوب، به احتمال زیاد باکو موضع قاطع خود را حفظ خواهد کرد، حتی اگر در سال‌های آتی تهدید به شکست در اجرای آن، به واقعیت مبدل شود.
 
در نهایت اینکه، اذربایجان تولیدکننده و صادرکننده گاز است و وظیفه اصلی آن تأمین بقای حیات تجاری پروژه‌های داخلی (از قبیل «مرحله 2» استخراج معدن شاه دنیز) و به دست آوردن حداکثر درآمد از منابع طبیعی است.  با توجه به رو به افول نهادن منافع سیاسی روابط با اتحادیه اروپا، باکو استقلال سیاسی و اقتصادی خود را به خاطر نجات پروژه‌های پرهزینه انتقال انرژی که بر عرضه اضافی گاز طبیعی به مصرف کننده‌های اروپایی متمرکز است، در معرض خطر قرار نخواهد داد. هرچند احداث خط لوله ترانس اناتولی (TANAP) که به لحاظ راهبردی یک پروژه کلیدی برای آذربایجان محسوب می‌شود در سال 2018 به پایان خواهد رسید. تحت هر شرایطی، باکو کاملا واقف است که گاز آذربایجان مشتریان منطقه‌ای بالقوه بسیاری دارد.
 
علاوه بر این، توسعه همه‌جانبه روابط دوجانبه آذربایجان با شرکای منطقه‌ای و جهانی، علی‌الظاهر ماهیت معامله‌ای خاصی به دست آورده است. باکو چه در مذاکره با اتحادیه اروپا برای توافقنامه جدید شراکت راهبردی یا در مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای برقراری مناسبات نزدیک‌تر، ضمن پیروی از رویکرد محتاطانه و مستمر (بخش به بخش و موضوع به موضوع) در صدد حل مسائل مهم و حائز اولویت خود خواهد بود.
 
جایگاه تجارت؛ در رأس امور
در حقیقت، اعمال سیاست خارجی مستقل‌تر از سوی آذربایجان دلیل عمده‌ای است که کشور را به «یک مشکل روبه‌رشد برای غرب» تبدیل کرده است. کمپین‌های ضدآذربایجانی رو به رشد در رسانه‌های غربی، جامعه مدنی  و برخی محافل سیاسی و همچنین معرفی کاریکاتورگونه از جمهوری آذربایجان به عنوان «دیکتاتوری خاویار و نفت» و درخواست‌های موجود برای اعمال تحریم، موجب نگرانی بسیاری از افراد در باکو شده است، چرا که موارد فوق با ماهیت واقعی روابط دوجانبه جمهوری آذربایجان با امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انطباق ندارد. همه این‌ها این نکته را که خود الهام علی‌یف نیز در مصاحبه با کیسلیف به میان آورده است، به ذهن متبادر می‌کند که آذربایجان هدف کمپین هدفمندی قرار گرفته که عهده‌دار اعمال فشار بر آذربایجان و ضربه زدن بر آن می‌باشد.
 
از قرائن معلوم است که باکو در ایجاد افزایش مصونیت نسبت به این حملات توفیق یافته است، و در سال‌های آینده در صورت بروز چنین چالش‌هایی پاسخ قاطعی به آنها خواهد داد. این که این امر مناسبات آذربایجان با غرب را چگونه تحت تأثیر قرار خواهد داد، به عوامل زیادی از مواضع رئیس جمهور جدید امریکا گرفته تا پیامدهای مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا وابسته است. البته یک موضوع واضح است: اینکه آذربایجان درصدد است منافع تجاری را در رأس امور قرار دهد، که این امر به نوبه خود می‌تواند فرصت‌های جدیدی را به روی آذربایجان بگشاید، چراکه باکو به منظور متنوع‌کردن اقتصاد خود و کاهش وابستگی به صادرات نفت و گاز، به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم علاقمند شده است.
 
مسلم است که بریتانیا صرف‌نظر از خروج آن از اتحادیه اروپا، یزرگترین سرمایه‌گذار آذربایجان باقی خواهد ماند. در پنج سال آینده آذربایجان روابط خود را با اعضای اتحادیه اروپا، و به همان اندازه با ترکیه، اسرائیل، پاکستان، ایران، چین و دیگر شرکای بین‌المللی بر مبنای همکاری دوجانبه‌ی به وضوح تعریف شده و همچنین در حوزه‌هایی از سیاست که به صراحت شکل گرفته‌اند از قبیل دفاع، تجارت، امنیت، انرژی  و .. ترتیب خواهد داد.
 
اصلاحات داخلی
جهت‌گیری مالی پیدا کردن روند اتخاذ تصمیمات سیاسی درکل با برنامه دولت در شتاب بخشیدن به اصلاحات داخلی هماهنگ شده است. پس از فراهم‌شدن زمینه تصویب تغییرات عمده قانون اساسی در همه‌پرسی اخیر، اکنون دیگر الهام علی‌یف با اطمینان نسبی تلاش‌های راهبردی بلندمدتی را برای اصلاحات رادیکال در بخش دولتی اقتصاد، مبارزه با فساد و افزایش بهره‌وری اقتصادی به کارخواهد بست. این تلاش‌ها، به ناچار منافع برخی از محافل بانفوذ را تحت تآثیر قرا خواهد داد.
  
ظهور برخی نهادهای دولتی از قبیل آژانس دولتی ارائه خدمات به شهروندان و نوآوری‌های اجتماعی (ASAN)، که تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور فعالیت دارد، نشان‌دهنده روند احتمالی وقایع در سال‌های آتی می‌باشد. دولت به منظور کاستن از هزینه‌های دولتی و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مردم، تصمیمات سیاسی را با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته اتخاذ خواهد کرد. فرماندهی ASAN در حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی -از صدور ویزا گرفته تا حرکت قطار - نفوذ خواهد کرد، و به احتمال زیاد در سیاست اقتصادی و اجتماعی داخلی در 5 سال آینده تعیین‌کننده خواهد شد.
 
پروژه‌های گسترده احداث مسکن اجتماعی که با هدف فراهم‌آوردن امکان اجاره مسکن و سپس خریداری آن  برای خانواده‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط به اجرا درآمده، ضمن پایه‌گذاری شرایط برای رشد اقتصادی در مناطق، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تعداد مالکان منزل شخصی در بلندمدت، توسعه خواهد یافت. همزمان دولت الهام علی‌یف در صدد توسعه برآورد واقعی هزینه‌های سلامت در چارچوب افزایش بهره‌وری ارائه خدمات دولتی خواهد بود.
  
در مجموع، می‌توان تصدیق کرد، که طی پنج سال آینده جمهوری آذربایجان نگرانی سنتی درباره حفظ ثبات را با هدف افزایش داشته های ژئوپلتیک و منافع اقتصادی باکو با استراتژی داخلی و خارجی پویاتر و عملگرایانه‌تر و مبتنی بر نتیجه نهایی، توأم خواهد کرد. دیگر جایی برای مفاهیم انتزاعی ایدئولوژیک و برآمده از احساسات وجود نخواهد داشت. و تمامی اینها نیز بر نیاز مبرم حل و فصل مناقشه قره‌باغ می‌افزاید.
 

----------
نویسنده: مراد حسنلی - دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کاردیف

مترجم: رقیه کرامتی نیا - کارشناس ارشد مطالعات روسیه از دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
 

منبع اصلی:
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=8721#top-content
 
 
 
کد مطلب: 3103