وبگردی ایراس

چند نکته درباره پیامدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران

حسام‌الدین حجت‌زاده، پژوهشگر موسسه ابرار معاصر تهران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۱۷
Share/Save/Bookmark
 
پس از 21 سال مذاکره پیگیر و در جریان پنجمین نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان) در بندر «آکتائو»ی قزاقستان در 12 اوت، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به امضا رسید. این مقاله نه از دید حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل دریاها بلکه از زاویه منافع ژئوپلیتیک و همکاری‌های راهبردی ج.ا.ایران با چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر به کنوانسیون یادشده و پیامدهای امضای آن می‌پردازد.
 

پس از 21 سال مذاکره پیگیر و در جریان پنجمین نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر (روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان، و ترکمنستان) در بندر «آکتائو»ی قزاقستان در 12 اوت، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به امضا رسید. این مقاله نه از دید حقوق بین‌الملل عمومی یا حقوق بین‌الملل دریاها بلکه از زاویه منافع ژئوپلیتیک و همکاری‌های راهبردی ج.ا.ایران با چهار کشور دیگر حاشیه دریای خزر به کنوانسیون یادشده و پیامدهای امضای آن می‌پردازد.

چرا دریای خزر حائز اهمیت است؟
خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان به‌سبب قرار گرفتن در قلب منطقه اوراسیا و بین ایران، فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه‌ای برخوردار است. به‌علاوه، دریای خزر دارای سومین ذخایر انرژی جهان (پس از روسیه و خلیج فارس) است؛ به‌طوری‌که ذخایر نفت دریای خزر پنجاه میلیارد و ذخایر گاز طبیعی آن حدود سیصد تریلیون مترمکعب برآورد شده‌اند. بنابراین دارای اهمیت ژئواکونومیک نیز است.

همین دو دلیل کافی‌اند تا همواره حوزه خزر درطول تاریخ عرصه رقابت میان حکومت‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد و برخی بلندپروازی‌های جاه‌طلبانه کشورهای حاشیه این دریا نیز به‌خصوص در دو دهه اخیر به فعال شدن گسل‌های منازعه و نظامی شدن نسبی چهره آن انجامیده است.

دستاوردهای نشست آکتائو برای ایران
می‌توان گفت رژیم حقوقی خزر در میان شش معاهده امضاشده توسط سران پنج کشور ساحلی این دریا مهم‌ترین و درعین‌حال پرحاشیه‌ترین معاهده در ایران بوده است. دستاوردهای مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای جمهوری اسلامی بدین‌قرارند:

• توافق بر سر حدود مرزی و حدود ماهیگیری؛ بدین‌ترتیب که ایران همچون چهار کشور دیگر ساحلی از این پس می‌تواند تا پانزده مایل (24 کیلومتر) مرز دریایی داشته و ده مایل آن طرف این مرز (حدود چهل کیلومتری سواحل) نیز به ماهیگیری پردازد؛

• نهایی شدن توافقات کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه صید می‌تواند الگویی مناسب برای توافق آنان بر سر «تقسیم منابع انرژی این دریا» در مذاکرات آتی باشد؛

• از کشورهای حاشیه خزر تضمین گرفته شد که بیگانگان وارد حریم این دریا نشوند و تنها کشتی‌هایی حق تردد داشته باشند که پرچم ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را برافراشته باشند. این بخش از کنوانسیون به‌ویژه دولت الهام علی‌اف را خطاب قرار داده است که در سال‌های اخیر به بهانه اثبات حق حاکمیت باکو بر میدان نفتی «آلو» در جنوب خزر، ناوهای آمریکایی را به بنادر جمهوری آذربایجان دعوت و چهره منطقه را نظامی کرد؛

• عدم احداث پایگاه نظامی در دریای خزر با هدف استقرار ناوگان‌های بیگانه؛ این موضوع به‌خصوص با توجه به نگرانی شدید روسیه و تا حدودی ایران از احتمال واگذاری بنادر کوریک و آکتائو توسط دولت قزاقستان (متحد نزدیک مسکو) به آمریکا به بهانه انتقال تدارکات ازطریق این دو بندر ساحل خزر برای نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان که دولت پوتین آن اقدام دولت نورسلطان نظربایف را معادل احداث پایگاه نظامی آمریکا در خزر تلقی کرده است، به تصویب رسید؛

• آنچه کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را از کنوانسیون حقوق دریاها (مصوب سال 1982) جدا می‌سازد، این است که براساس توافق پنج کشور ساحلی دریای خزر تصمیم‌گیری پیرامون این دریا تنها باید با کسب نظر همه آنها صورت بپذیرد. این موفقیتی بزرگ برای ایران به‌شمار می‌رود که همواره طی بیش از دو دهه گذشته از توافقات پشت پرده روسیه با قزاقستان و آذربایجان و حتی ترکمنستان درمورد خزر ناراضی بوده است؛

• هرچند متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به زبان‌های روسی، فارسی، قزاقی، ترکی آذری و ترکمنی و همچنین انگلیسی منتشر شده است، اما از این پس ملاک رفع اختلافات پنج کشور ساحلی، نسخه انگلیسی خواهد بود (ماده 24). تجربه جمهوری اسلامی در زمینه برجام و تفاسیر متعدد از متن انگلیسی آن، می‌تواند تا حدودی در اینجا به کمک تهران بیاید.

مسائل حل‌نشده و حواشی آنها
برخلاف تصور افکار عمومی در ایران و شاید سایر کشورهای حوزه خزر، نشست آکتائو به اختلافات دیرینه در بسیاری از موارد پایان نداد و هنوز در زمینه‌های زیر باید مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای حاشیه این دریا ادامه یابد:

• پس از 21 سال مذاکره تاکنون فقط رژیم حقوقی در شمال خزر بین روسیه با قزاقستان و جمهوری آذربایجان آن هم تنها در زمینه بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر تعیین شده و همچنان رفع اختلافات در جنوب آن بین ایران با جمهوری‌های ترکمنستان و آذربایجان نیازمند مذاکره تا آینده‌ای نامعلوم است؛

• به گفته وزیر امور خارجه ایران، هنوز دو موضوع «تعیین خطوط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیر بستر دریا» که از اهمیت راهبردی برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اقتصادی ایران برخوردارند، نیازمند مذاکره هستند؛

• درحالی‌که تاکنون فقط سهم روسیه با هفده درصد و قزاقستان با سی درصد در دریای خزر مشخص شده، همچنان سهم نهایی ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تعیین نشده‌اند. با توجه به اصرار تهران در دو دهه گذشته بر لزوم تقسیم خزر به پنج منطقه بیست درصدی، به‌نظر می‌رسد کماکان باکو و عشق‌آباد درصدد کسب سهمی بیشتر از سطح و بستر آن دریا هستند. درنتیجه برمبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی که به‌صراحت دولت‌های ایران را از چشم‌پوشی از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت برحذر داشته است، برای جلوگیری از بروز شبهات بیشتر در زمینه سهم نهایی ایران از سطح و بستر دریای خزر (پنجاه درصد، یازده تا سیزده درصد یا حدود بیست درصد)، لازم است یک بار برای همیشه شفاف‌سازی عامه‌پسند و به‌دور از توضیحات تخصصی حقوقی ازسوی دولت آقای روحانی درمورد آنچه داده و گرفته است، صورت بگیرد.

رهبران ترکیه برای فائق آمدن بر مشکلات دست به راهبردی چندگانه زده‌اند؛ ازجمله: تلاش برای کمک گرفتن از ظرفیت‌های مردمی (تشویق به فروختن طلا و دلار) و ازسوی‌دیگر، تأمین نقدینگی‌های لازم برای بانک و شرکت‌های تجاری متوسط و کوچک، که تاکنون این اقدامات تأثیر چندانی بر بازار مالی ترکیه نداشته است.

تجربه این طیف از بحران‌ها نشانگر این است که به‌محض ورود متغیری به نام سیاست در عرصه اقتصاد، تعادل بازار به‌هم می‌خورد و نوسانات و بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد کلان می‌شود. وضعیت ترکیه گویای همین وضعیت است. این کشور تا سال 2013 در شرایط ایدئال اقتصادی به‌سر می‌برد. درصد پایین تورم، بیکاری و افزایش تولید ناخالص ملی به مرز یک تریلیون دلار، گواه بر مسیر درست اقتصاد ترکیه است.

ترکیه طی سال‌های دوره عدالت و توسعه تا اواخر سال 2013 رشد اقتصاد میانگین 7/6 درصدی را تجربه کرده بود؛ اما تجمع تدریجی قدرت در دستان رجب طیب اردوغان و مداخله وی در سیاست‌های اقتصادی دولت همچون تلاش بر کاهش میزان بهره و روی آوردن به سیاست‌های انبساطی، کل فضای حاکم بر اقتصاد و تجارت ترکیه را مختل کرد. بدهی دولت درپی این سیاست‌ها بالا رفت و امروز میزان تورم در ترکیه به پانزده درصد رسیده است.

بدین‌‌ترتیب، باید دید که آیا دولت ترکیه در تصمیمی استراتژیک بار دیگر سکان هدایت اقتصاد را به بازار خواهد داد و یا اینکه کماکان بر سیاست‌های کنترل‌گرایانه‌اش ادامه خواهد داد. آنچه واقعیت دارد این است که اردوغان طی دو دهه اخیر بر رشد و ثبات اقتصادی متکی بوده است و بی‌شک، با فروریزی پایه اقتصادی ترکیه، پایه سیاسی اردوغان هم در سپهر سیاسی این کشور ازبین خواهد رفت.



منبع: موسسه ابرار معاصر تهران


 
کد مطلب: 3723