انقلاب سوم در قرقیزستان: جلوگیری از هرج و مرج

تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹
Share/Save/Bookmark
 
انقلاب سوم در قرقیزستان: جلوگیری از هرج و مرج
 
استانیسلاو پریتچین- محقق ارشد مرکز مطالعات پساشوروی موسسه اقتصاد جهانی و روابط بین الملل به نام پریماکوف آکادمی علوم روسیه، کارشناس شورای امور بین الملل روسیه

انقلاب سوم در قرقیزستان به هر ترتیب روی داد. این خبر بسیار بد با پیامدهای گسترده‌ای برای این جمهوری که قبلاً هم دو بار کودتا را در سال‌های 2005 و 2010 تجربه کرده، همراه خواهد بود. هر تغییر قدرت انقلابی جدید منجر به فرسایش جدی وضعیت عمودی دولت، کاهش بنیادین اعتماد به سازمان‌های اجرای قانون، پاکسازی بوروکراسی و تقسیم مجدد جدید مالکیت می‌شود. در نتیجه، دولت به عنوان یک نهاد، به معنای وسیع کلمه، از یک انقلاب به انقلابی دیگر به شکل اساسی تضعیف شده است. کودتای سوم در چارچوب موج دوم شیوع کرونا ویروس و یک بحران اقتصادی - اجتماعی عمیق، جمهوری را در مقابل یک محدوده بسیار خطرناک قرار می‌دهد که با گذشتن از آن، قرقیزستان در منفی‌ترین سناریو می‌توانست روند تجزیه دولت را به کار بیاندازد. برای روسیه، بحران یکی از نزدیکترین جمهوری‌های آسیای مرکزی که عضو‌ اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی است به معنای نیاز به مشارکت سیاسی و مالی برای تثبیت اوضاع است.

مسیر ویژه توازن منطقه ای
در سال 1991، قرقیزستان مسیر متفاوتی از توسعه سیاسی را نسبت به همسایگان خود در پیش گرفت - راهی نسبتاً دموکراتیک با نقش برجسته پارلمان و بخش مدنی که بعداً شکل گرفت. در این میان، نیاز زیاد به توازن منطقه‌ای و قبیله‌ای رهبری سیاسی، ویژگی بارز نظام سیاسی این جمهوری شد. هر وقت این توازن از بین می‌رفت، بلافاصله انقلاب در کشور شعله ور می‌شد. همانطوری که در سال 2005 روی داد، زمانی که نخستین رئیس جمهور قرقیزستان، عسکر آقایف، نماینده «شمال»، شروع به نادیده گرفتن منافع و موقعیت نخبگان «جنوبی» کرد.

پس از سرنگونی وی گروهی از مخالفین به قدرت رسیدند که قربان‌بیک باقی‌یف از حزب «جنوب» به سرعت رهبری آن را به دست گرفت. او و خانواده‌اش خیلی سریع توانستند پس از عقب راندن همرزمانشان در انقلاب، تمام اهرم‌های قدرت و منابع اقتصادی را در دست بگیرند. اما تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک گروه منطقه‌ای نتوانست مقاومت سایر بازیگران را برنیانگیزد. انبوه نارضایتی در آوریل 2010 منجر به انقلاب دیگری شد. در این میان، کودتا با کشتار گسترده معترضین همراه شد، زیرا تیم باقی‌یف، بر خلاف تیم قبلی، با استفاده از نیروهای امنیتی به طور جدی از مواضع خود دفاع می‌کردند.

شورای هماهنگی که به قدرت رسید، به سرپرستی رزا اوتونبایوا وزیر امور خارجه سابق، اصلاحات قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری رقابتی را برگزار کرد. الماس‌بیگ آتامبایف نماینده «شمال» سومین رئیس جمهور قرقیزستان شد که پیرو یک سیاست کاملاً انعطاف پذیر بود که از نظر توازن منطقه‌ای هم قبایل «شمال» و‌ هم گروه‌های سیاسی منطقه ای «جنوب» را وارد اتحاد کرد. جانشین وی، سورنبای جینبکف از «جنوب» که تا حد زیادی به لطف حمایت همه‌جانبه آتامبایف رئیس جمهور شد، بلافاصله پس از پیروزی، شروع به ترسیم مجدد میدان سیاسی جمهوری کرد. وی نه تنها به صورت علنی و به طور متمرکز از شریک سابق خود فاصله گرفت، بلکه کار برای در دست گرفتن کنترل حوزه سیاسی جمهوری را نیز آغاز کرد. در نتیجه، پس از سلب مصونیت آتامبایف و دستگیری وی، جینبکف و گروهش موفق شدند موقعیت مسلط بر حلقه قدرت را اشغال کنند. پارلمان آخرین سنگری بود که کاملاً تابع رئیس جمهور نبود، جایی که اکثریت آن را حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان یعنی حزب تضعیف شده طرفدار آتامبایف تشکیل می‌داد. از این رو، رئیس جمهور فعلی روی انتخابات پارلمان حساب ویژه ای باز کرد. در نتیجه مبارزات انتخاباتی جینبکف و تیمش موفق شدند نه تنها از ورود احزاب «شمال» به پارلمان، بلکه‌ از راهیابی سایر گروه‌های «جنوب» نیز ممانعت به عمل آورند. نتیجه این امر دیری نپایید - اعتراض برق آسای نیروهای سیاسی ناراضی از انتخابات در همان شب نخست، منجر به تصرف کاخ سفید (ساختمان دولت ریاست جمهوری و پارلمان جمهوری) و لغو رسمی نتایج انتخابات توسط کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری قرقیزستان شد، که آغازگر کودتای سوم بود.

انقلاب سوم: نوسان قدرت و مخالفت
ویژگی کودتای سوم در جمهوری ماهیت طولانی آن بود. قبلا نخستین اعتراضات مخالفان در شب 6 اکتبر منجر به تصرف ساختمانی شد که نهاد ریاست جمهوری و پارلمان در آن مستقر است. بر اساس تجربه انقلاب‌های گذشته، این مرحله اوج کودتا و نمادی از سرنگونی رژیم حاکم است. در مرحله نخست، به نظر می‌رسید که به خصوص با چنین سناریویی وضعیت در ادامه توسعه خواهد یافت.‌
رئیس جمهور جینبکف ناپدید شد - هیچ کس نمی توانست دقیقاً بگوید که او کجاست. اپوزیسیون که به گروه‌های مختلف نفوذ تقسیم شده بود، همانند دوران قبلی، مذاکرات مربوط به قالب دولت جدید را آغاز کرد. اما مشکلات، پیشتر از آن آغاز شد بود - برخلاف کودتاهای 2005 و 2010، در سال 20۲۰ مخالفان نتوانستند یک مرکز هماهنگی واحد تشکیل دهند که قادر باشد در زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، تبدیل به دولت دوره انتقالی شود.
 
در اردوگاه مخالفان حکومت، به سرعت چندین مرکز مدعی رهبری ظهور کردند. اولین مورد در اطراف سادیر جبارف، بومی منطقه ایسیک کول که در جریان اعتراضات از زندان آزاد شد شکل گرفت. کامیچبیک تاشییف، سیاستمدار مشهوری از منطقه جلال آباد وی را همراهی می‌کرد. بنابراین، اتحاد شکل گرفته، حتی به لحاظ علائم ظاهری، موقعیت قدرتمندی در مبارزه برای قدرت در اختیار داشت، چراکه این اتحاد، بلوک در هم آمیخته‌ای متشکل از قبایل قدرتمند «جنوب» و «شمال» بود. طبق اطلاعات غیررسمی، این زوج از حمایت جدی محافل جنایی قرقیزستان که مواضع آنها بسیار قوی است هم برخوردار است. این گروه موفق شد ‌زمانی جدی‌ترین ادعای پیروزی را مطرح کند که تنها نهاد قانونی به‌جامانده‌ پس از ناپدیدشدن رئیس جمهور، یعنی پارلمان که اعضای آن در حال کناره گیری بودند (اختیارات آن در 15 اکتبر رسما منقضی شد) جمع شده بود و مراحل انتخاب جبارف به سمت ریاست دولت به اجرا درآمد. البته مخالفان آنها از همان ابتدا قانونی بودن این انتخابات را به چالش کشیدند.

دیگر مرکز مخالف رقیب، پیرامون رئیس جمهور سابق جمهوری قرقیزستان، آلماس بک آتامبایف تشکیل شد که پس از درگیری با جینبکف جانشین خود، مصونیت خود را از دست داد و طی یک درگیری چندروزه در سال 2017 بازداشت شد. همراه با رئیس جمهور سابق، همکاران وی ساپار عیساکف، نخست وزیر سابق و‌ فرید نیازف، رئیس سابق نهاد ریاست جمهوری وی سخنرانی کردند.‌ مخالفان سابق آتامبایف، رهبران حزب «جمهوری» عموربک بابانف و حزب «آک-شومکار» تمیر ساریوف، نیز با وی وارد ائتلاف شدند.

یکی دیگر از نیروهای سیاسی که ادعای قدرت خود را اعلام کرد، جوانان قرقیزستان است. رهبران جوانی که نقش مهمی در سازماندهی تجمع و تصرف کاخ سفید ایفا کردند و با مطالبه سیستمی برای نوسازی کادر رهبری سیاسی کشور جلو آمدند، اما در نهایت از ادامه کار باز ماندند.

اختلاف و کشمکش برای ادعای قدرت ناگهان در اردوگاه مخالفان سورنبای جینبکف رئیس جمهور ناپدید شده قطع شد. وی ظاهر شد، و بطور غیرمنتظره یکسری اصلاحات را در بلوک قدرت انجام داد، جلساتی را با تعدادی از سیاستمداران بانفوذ، به ویژه با رزا اوتونبایوا، رئیس سابق دولت موقت برگزار کرد. رئیس جمهور در پاسخ به اقدامات مخالفان، با تکیه بر وزارت دفاع جمهوری قرقیزستان - در شرایط عدم امکان اتکا به وزارت امور داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی که تا حد زیادی دچار تضعیف روحیه شده بودند- وضعیت اضطراری را در بیشکک اعلام نمود.
اقدامات قاطع رئیس جمهور باعث شد که گفته شود این انقلاب به نتیجه نرسیده است. جینبکف نه تنها به فضای رسمی و اطلاعاتی بازگشت، بلکه خود را به عنوان رئیس قانونی دولت اعلام کرد که در عرصه سیاسی داخلی همچنان بازیگر کلیدی است. شاخص اصلی این که رئیس جمهور اوضاع را کنترل می‌کند، دستگیری مجدد سلف وی، آلماس بک آتامبایف و همکارانش بود که به تلاش برای سازماندهی عملیات اعتراض متهم شده بودند.

اما همه مخالفان مقامات رسمی با پیشرفت اینچنینی اوضاع موافق نیستند. و در مورد نخست وزیر جبارف و طرفدارانش بازی خود را علیه رئیس جمهور فعلی آغاز کردند. در ابتدا آنها موفق شدند با مذاکرات مستقیم به جایگاه رسمی و قانونی خود دست یابند. اما باز در 15 اکتبر، پس از مذاکرات ظاهرا موفق جینبکف‌ و جبارف، رئیس جمهور قرقیزستان به طور غیرمنتظره برای همه، تقاضانامه استعفا را امضا کرد، و به این ترتیب وقوع انقلاب سوم به رسمیت شناخته شد. به گفته ناظران، چنین تحول غیرمنتظره اوضاع به دلیل فشار جدی مخالفان بر جینبکف و تمایل آنها برای تصاحب تمام قدرت در جمهوری به هر قیمت ممکن صورت گرفت.‌

پیامدهای سیاسی و اقتصادی
پس از کناره‌گیری رئیس جمهور جینبکف، تیم جبارف قدرت را به طور کامل در جمهوری متمرکز کرده و قصد دارند در آینده نزدیک به قدرت رسیدن خود را در این کشور قانونی جلوه دهند. طبق تصمیم اولیه، انتخابات پارلمانی زودهنگام در تاریخ 20 دسامبر برگزار خواهد شد. انتخاب رئیس دولت هم برای اواسط ژانویه 2021 برنامه ریزی شده است.‌


مشکل این است که تیم حاکم فعلی موضوع دستیابی به تمام قدرت را در آینده نزدیک در اولویت قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، نه هنجارهای حقوقی و قانونی و نه ضرورت رعایت رویکرد متوازن در تشکیل دولت، به عوامل بازدارنده برای تیم حاکم جدید تبدیل نشدند. به طوری که به عنوان مثال، باوجود ممنوعیت قانونی موجود در قانون اساسی، جبارف رهبر مخالفان، عهده‌دار سمت ریاست جمهوری شد و قبلاً برنامه‌های خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کرد (طبق قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور موقت نمی تواند به عنوان نامزد در انتخابات حضور داشته باشد). تیم دولت موقت در حال حاضر به دنبال فرصت‌ها و خلاهای قانونی برای رفع این محدودیت است.‌

چنین رویکردی خطرات زیادی را برای بی‌ثبات سازی اوضاع در جمهوری قرقیزستان ایجاد می‌کند چراکه مشروعیت تیم حاکم حتی پس از انتخابات نیز به شدت پایین خواهد ماند. تیمی که به قدرت رسیده چندان طرفدار تلاش برای سازش با رقبای سیاسی خود نیست. در چنین شرایطی، خطر تحکیم قدرت در دست گروه حاکم پس از انتخابات برنامه‌ریزی شده پارلمان و ریاست جمهوری مشهود است. تلاش‌های پیشین برای انحصار قدرت همواره به اعتراض و متعاقباً تغییرات انقلابی قدرت در قرقیزستان می‌انجامید. علاوه بر دیگر مسائل، سادیر جبارف و تیمش با یک مشکل مواجه هستند - کمبود تجربه مدیریتی در پست‌های بالای دولتی، به ویژه در شرایط بحرانی که امروز این کشور در آن قرار دارد.
 
بنابراین، انقلاب به طور جدی به اقتصاد قرقیزستان که حتی بدون انقلاب هم در شرایط دشواری قرار دارد، ضربه زده است. طبق برآوردهای اتحادیه ملی انجمن‌های کسب وکار، خسارات اولیه بی‌ثباتی سیاسی در این جمهوری در 10 اکتبر سال 2020 به 8 میلیارد سوم (حدود 104 میلیون دلار) درآمدهای از دست رفته در سراسر کشور رسیده است. این مبلغ، سود از دست رفته و همچنین اعلام شده برای اجرا‌ را در نظر نگرفته است، با این حال، مبلغ اعلامی مربوط به‌ پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق انداخته شده است. ضمنا به فضای سرمایه‌گذاری در قرقیزستان خسارت بیشتری وارد شده است. بلافاصله پس از تصرف کاخ سفید در بیشکک، تلاش‌هایی‌ برای تصرف مهمترین واحدهای سرمایه گذاری، سراسر کشور را در بر گرفت. بزرگترین شرکت استخراج طلا به نام «کومتور» که با مشارکت سرمایه گذاران کانادایی توسعه یافته بود مورد حمله قرار گرفت. پیام روشنی در مورد خطرات بالای بی ثباتی و تقسیم مجدد احتمالی مالکیت در قرقیزستان در صورت بی ثباتی سیاسی به کسب و کار خارجی ارسال شده است. بنابراین، تصویر سرمایه گذاری جمهوری قرقیزستان به طور جدی آسیب دیده و موقعیت‌هایی که این کشور در رتبه بندی جذابیت سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه کسب کرده، به احتمال زیاد‌ به طور اساسی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

چالش‌هایی برای روسیه
قرقیزستان شریک مهم روسیه در آسیای مرکزی، همچنین یکی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی است. در شهر کانت قرقیزستان یک پایگاه هوایی روسیه و چندین تاسیسات فنی دیگر وزارت دفاع‌ فدراسیون روسیه وجود دارد. به طور سنتی، مسکو نقش بازیگر اصلی تثبیت‌کننده خارجی را ایفا کرده و این کودتا نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در بحبوحه بحران سیاسی، دیمیتری کوزاک، معاون رئیس نهاد ریاست جمهوری روسیه به بیشکک پرواز کرد تا به عنوان میانجیگر بین دولت و مخالفان و ضامن توافقنامه جبارف و جینبکف‌ عمل کند. اما این زوح قدرت یک روز پس از عزیمت مقام روس از هم جدا شدند. در چنین شرایطی، روسیه تصمیم گرفت از اوضاع جمهوری فاصله بگیرد –تصمیمی مبنی بر تعلیق تخصیص کمک مالی به قرقیزستان تا زمان برقراری ثبات سیاسی اتخاذ شد. برای این کشور و دولت جدید آن، این تصمیم با توجه به این که هر ساله مسکو از طریق کمک‌های مالی منظم به حفظ ثبات بودجه قرقیزستان کمک می‌کند، بسیار دردآور خواهد بود. به طوری که به عنوان مثال، در سال 2019، مسکو 30 میلیون دلار به بیشکک تخصیص داده است. طبق برآوردهای مختلف، از سال 2012، قرقیزستان 250 میلیون دلار از روسیه به صورت کمک هزینه‌های بلاعوض دریافت کرده است. بنابراین، مقامات جدید در آستانه انتخابات بدون کمک مهمترین شریک جمهوری قرقیزستان می‌مانند.‌

فصل گرم پیش رو، موج دوم شیوع پاندمی کروناویروس، بحران سرمایه‌گذاری و نبود فرصت دریافت کمک خارجی وظیفه فوق‌العاده دشوار حفظ ثبات در قرقیزستان را پیش روی سادیر جبارف و تیمش قرار داده است. چالش‌هایی که تیم حاکم با آنها مواجه خواهد شد، برگزاری انتخابات در آینده نزدیک و اطمینان از پیروزی در آن را، فوق‌العاده دشوار می‌کند. افسوس که در چنین شرایطی، خطرات بالای بی ثباتی اوضاع سیاسی، اقتصادی – اجتماعی و اپیدمیولوژیک در کشور، طی چند ماه آینده همچنان باقی می‌ماند.

منبع
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tretya-revolyutsiya-v-kirgizii-ne-dopustit-khaosa/
ترجمه: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران.
کد مطلب: 4138