در ایراس؛

موانعی جدید در قبال سیاست انضمام طلبی دولت ترکیه

تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۶
Share/Save/Bookmark
 
موانعی جدید در قبال سیاست انضمام طلبی دولت ترکیه
 
حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و کشورهای قفقاز

اگر چه سیاستِ «ایردنتیسمی/ انضمام طلبی» (Irredentism) دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه، بیشتر از تئوری عمق استراتژیک احمد داوود اغلو [وزیر امور خارجه اسبق] متأثر است، اما در حقیقت تغییر دهنده شکل و فرم آن از «حالت نرم به حالت سخت»، رجب طیب اردوغان است.

این سیاست سخت ایردنتیسمی، به ویژه بعد از آغاز بحران در منطقه خاورمیانه و وقوع درگیریها و جنگ در کشورهای مهم سوریه و عراق به صورت جدی از سوی رئیس جمهوری ترکیه دنبال شد؛ طوری که رهبران سیاسی این کشور با رجوع به معاهدات گذشته نظیر «میثاق ملی»، از بازگرداندان سرزمینهای عثمانی به کشور ترکیه سخن گفتند و اساساً یکی از دلایل لشکرکشی اردوغان به موصل و عفرین و... همین ادعا بود؛  اساساً در ماده نخست مفاد هفت‌ گانه میثاق ملی که در سال 1920 میلادی بسته شده است از سرزمینهایی سخن به میان می ‌آید که اگر تحت اشغال نیروهای در حال جنگ نبوده باشند به ‌عنوان بخشی از سرزمین ترکیه (آناتولی) محسوب می ‌شوند.

اگرچه شرایط ژئوپلتیکی ترکیه بر اساس میثاق ملی قابل تغییر نیست، چراکه قرارداد امضاء شده میثاق ملی در سال 1920 در تاریخ 1923 طی «عهدنامه لوزان» قطعیت یافته است و هر دو عهدنامه دارای جنبه‌ های حقوق بین‌ المللی هستند؛ اما آقای اردوغان معاهده لوزان را یک معاهده ناعادلانه و غیرقابل قبول می داند و اساس را بر میثاق ملی قرار می دهد.

مع‏هذا، بعد از تقریباً یک دهه سیاست ورزی ایردنتیسمی در عرصه منطقه ای و بین الملل، اینک موانع جدید در حال شکلگیری است که به احتمال زیاد این سیاست را ضعیف و حتی متوقف خواهد کرد. رهبران حزب عدالت و توسعه می دانند که با حضور بایدن در رأس هرم حاکمیتی ایالات متحده آمریکا، بازوی حمایتی اصلی شان در عملیاتی کردن سیاست ایردنتیسمی از دست خواهد رفت؛ به ویژه برقراری روابط حسنه مجدد ایالات متحده با اتحادیه اروپا، باعث خواهد شد این اتحادیه  هم هر روز بر میزان فشارها علیه ترکیه بیافزاید.

به عنوان مثال، در قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه ششم آذر (۲۶ نوامبر) با اکثریت بالا یعنی با ۶۳۱ رای مثبت و ۵۹ رای ممتنع، در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شد، نمایندگان «تحریکات» و «اقدامات غیرقانونی» دولت ترکیه در جزیره قبرس را محکوم کردند. آنها از شورای کشورهای اتحادیه اروپا خواستند «با تحریم‌های سخت» به دولت اردوغان پاسخ دهد. شاید این تحریم ها، آغازی برای بروز اختلافات و تضاد علنی میان ترکیه و اتحادیه اروپا در موضوعات و مسائل دیگر نظیر سوریه، عراق، لیبی و قره باغ باشد.

لذا، وقتی از یک طرف بایدن که در حین تبلیغات انتخاباتی علیه اردوغان سخن گفت و تأکید کرد «آمریکا تحت رهبری او «موضعی روشن» در قبال «حمایت از رهبران مخالفان» در ترکیه خواهد داشت تا بتوانند اردوغان را شکست دهند»؛ از طرف دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که علیه اکتشافات نفت و گاز ترکیه در شرق مدیترانه حساس شدند و از تحریم های سخت علیه این کشور بحث می کنند؛ رهبران حزب عدالت و توسعه را از تداوم سیاست های ایردنتیسمی نگران کرده است؛ به همین دلیل است که در دوازدهمین همایش بین‌المللی امنیتی هالیفاکس، آقای اردوغان گفت «نه به شرق و نه به غرب پشت نمی‌کنیم. ضمن اینکه روابط خود با اروپا را گسترش می‌دهیم، از آسیا و آفریقا نیز غافل نمی‌شویم».

ختم کلام اینکه، شاید سال 2021، سال تغییر و تحولات محسوسی در عرصه سیاست خارجی ترکیه باشد؛ سیاستی که دیگر شکل و فرم ایردنتیسمی و سخت نخواهد داشت. به نظر می رسد تمرکز اصلی رهبران حزب عدالت و توسعه حفظ دستاوردهایشان در مناطق مختلف اعم از سوریه، عراق، لیبی و قره باغ البته از طریق سیاست مسالمت آمیز و مماشاتی خواهد بود. لذا مجدداً، محورهای دیگر تئوری عمق استراتژیک داوود اغلو، در اولویت خواهد بود؛ محورهایی نظیر «اتخاذ راهبرد چند-جانبه گرایی در سیاست خارجی»، «به صفر رساندن مشکلات با کشورهای همجوار»، «ارتقاء و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه و فراتر از آن»، «دیپلماسی موزون».
 
کد مطلب: 4191