گزارش نشست ایراس

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

15 مهرماه 98
تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۱
Share/Save/Bookmark
 
نشست ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورخ 15 مهرماه 1398 در محل موسسه ایراس با سخنرانی دکتر مجتبی دمیرچی لو رئیس میز روسیه در وزارت خارجه و سفیر سابق ایران در گرجستان و قزاقستان و هم چنین جناب آقای داوود میرزاخانی دستیار ویژه وزیر نیرو در امور کمیسیون دائمی همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و با حضور علاقه مندان به موضوعات حوزه اوراسیا برگزار گردید.
 
در ابتدای نشست دکتر کیانی مدیر موسسه ایراس  ضمن تشکر از دو مهمان محترم سخنران جلسه، حاضرین در نشست از دیگر ارگان ها و اعضای شورای علمی و جناب گاریک گریگوریان از سفارت ارمنستان خیر مقدم و خوش آمد گویی عرض کردند.
دکتر کیانی افزود موضوع الحاق ایران به اتحادیه اقتصادیه ایران دو سال پیش هم مطرح شده بود اما در ایران جدی گرفته نمی شد، اما  تحریم ها باعث شده که نگاه ما به منطقه اوراسیا جدی تر شود و اثری مثبت در این مورد داشته است. تحریم ها در شتاب دادن به مذاکرات الحاق ایران به اتحادیه اقتصادیه اوراسیا تاثیرگذار بوده است. با توجه به مشکلات ما با غرب و تحریم ها به طور کلی از نظر ایشان نگاه ایران به ساز و کارهای موجود در منطقه آسیا و بحث چندجانبه گرایی در سیاست خارجی ایران از جمله مذاکرات آستانه، طرح چین یک کمربند- یک جاده مثبت تر  و علاقه به کار بیشتر شده است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحول مهمی در سیاست چند جانبه گرایی ایران به شمار می رود که می تواند روابط ما را با کشورهای منطقه افزایش دهد.
ایشان هم چنین افزودند: اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران از دو جنبه قابل بررسی است یکی کلا از نظر سیاسی که تاثیر مثبتی در رابطه ایران با کشورهای همسایه خواهد گذاشت و روابط جمهوری اسلامی ایران را با کشورهای از جمله روسیه را افزایش خواهد داد، فرصت هایی برای ایران فراهم خواهد شد و الزاماتی را در این رابطه ایجاد خواهد کرد و ملاحظاتی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این اتحادیه و تبعات آن در سیاست های منطقه ای ایران خواهد داشت.  بحثی در این مورد در این نشست خواهیم داشت، جناب آقای دمیرچی با رزومه اوراسیایی به عنوان سفیر سابق ایران در قزاقستان و گرجستان و رئیس میز روسیه در وزرات خارجه در این مورد صحبت خواهد کرد.
 بحث دوم موضوع مسائل تکنیکی قضیه است، سوالاتی که سال ها پرسیده می شود،که واقعا اقتصاد ایران که سال ها کاهش تعرفه ای نداشته است، تعرفه های بالا و دلیلی که ما عضو سازمان تجارت جهانی نبودیم همین تعرفه های بالاست، آیا امکانی وجود خواهد داشت که ایران به شکل تدریجی و معناداری تعرفه ها را کاهش بدهد؟ آیا این منطقه بازاری برای ایران خواهد بود یا ما بازاری برای کشورهای منطقه خواهیم بود؟ یا کاملا متقابل خواهد بود؟ چه ظرفیت ها و پیش بینی هایی و الزاماتی به لحاظ فنی برای حضور  و آمادگی بخش خصوصی انجام شده است ؟ سرمایه گزاری، خدمات و بحث های تکنیکی که و جود دارد چیست؟، در این مورد  جناب آقای میرزاخانی دستیار ویژه وزیر نیرو در کمیسیون دائمی همکاری های تجاری ایران و روسیه صحبت خواهند کرد.
دکتر دمیرچی لو با تشکر از دکتر کیانی و موسسه ایراس و حضار محترم  از اینکه این فرصت داده شده است تا در مورد موضوعی در مورد منطقه بحث شود صحبت های خود را شروع کردند. ایشان هم چنین افزودند که جناب میرزاخانی هم از همکارانی هستند که سال ها در حوزه اوراسیا کار کرده اند با مطالعات نظری و کارمیدانی امروز در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا بحث خواهیم کرد.
من کلیاتی در مورد موضوع مطرح می کنم، هدف جلسه یک : آشنایی با این اتحادیه و دوم: شناسایی زمینه های بهره مندی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این اتحادیه می باشد. لذا من تلاش دارم اطلاعاتی در مورد ساختار، کارکرد، چشم انداز آتی آن، و همین طور ارزیابی در مورد فعالیت های آن ارائه کنم:
سه سوال در مورد ماهیت این اتحادیه مطرح می شود :
1- ماهیت اتحادیه چیست؟
2- سازو کارها و ساختار ها و ، فرآیندها چگونه است؟
3- موضوع همکاری ایران و اوراسیا چیست؟
سوال اول و دوم را خودم پاسخ خواهم داد و سوال سوم را به آقای میرزاخانی که خود به صورت عملی مسئول این موضوع در ایران می باشد، واگذار می کنم.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان بین المللی بین دولی به شمار می رود، وقتی می گوییم بین المللی به این مفهوم است که بر اساس یک معاهده ایجاد شده و بین دولی بین دولت ها به امضا رسیده است. برای همکاری اقتصادی منطقه ای. من تعمدا از واژه بین المللی استفاده کردم زیرا سازمان بین المللی براساس حقوق بین الملل تعاریفی دارد حقوق و تکالیف اعضا و ساختارها و سازو کار ها براساس قوائد بین المللی است و تعریف می شود. بر اساس این تعریف اتحادیه اقتصادی اوراسیا شخصیتی و مسئولیتی بین المللی دارد. یعنی میتواند تابع حقوق بین الملل باشد.
این اتحادیه پنج عضو دارد: روسیه، قزاقستان و بلاروس به عنوان اعضای موسس و قرقیزستان و ارمنستان هم بعدا به این اتحادیه پیوستد.
 اهداف اتحادیه:
توسعه اقتصادی اعضا از طریق اقدامات مشترک برای آزادی جابجایی کالا،خدمات، سرمایه، نیروی انسانی تعریف شده است.
معاهده مربوط به تاسیس اتحادیه از اول ژانویه 2015 لازم الاجرا شده است. منطقه ای که را این اتحادیه پوشش می دهد 20 میلیون کیلومتر مربع معادل 14 درصد از خشکی های جهان هست حدود 184 میلیون نفر جمعیت دارد.
چند شاخص اقتصادی مهم که به ما کمک خواهد کرد:
تولید ناخالص داخلی اسمی اتحادیه حدود 1.9  دلار می باشد.
بر اساس قدرت خرید: حدود 4 تریلیون دلار
حجم تجارت با جهان: 900 میلیارد دلار
تجارت درون اتحادیه: 38 میلیارد تجارت درون اتحادیه ای
ساختار اتحادیه متشکل از :
  • شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (روسای جمهور)
شورای عالی اتحادیه اقتصادی اتحادیه اوراسیا عالی ترین ساختار این اتحادیه محسوب می شود و هدف آن تدوین راهبردهای اتحادیه است و اجلاس های آن سالیانه در کشورهای عضور به صورت گردشی برگزار می شود.
  • شورای بین حکومتی اوراسیا (نخست وزیران)
شورای بین حکومتی: نظارت بر همگرایی و مدیریت شورای اقتصادی اتحادیه است که اجلاس های آن هر دو سال یکبار برگزار می شود.
  • کمیسیون اقتصادی اوراسیا (شورا/مجمع)
کمیسیون اقتصادی اوراسیا که رکن اجرایی موسسه محسوب می شود متشکل از 9 وزیر و 24 دپارتمان می شود. این ساختار حدود 1200 نفر کارمند دارد، مقر آن در مسکو قراردارد و کارکرد آن مشورتی و نظارتی  بر اجرای معاهدات و مصوبات اتحادیه است.
رکن اول که شورای کمیسیون اقتصادی است که متشکل است معاونین نخست وزیران است و مجمع که یک رکن دائمی است و حالت دبیرخانه دارد و به رئیس آن نیز دبیر نیز گفته می شود.
9 وزیر در مورد همگرایی و اقتصاد کلان، تجارت، مقررات گمرکی، مقررات ضد انحصار و رقابت ،صنایع و کشاورزی، زیرساخت ها و انرژی و ارتباطات و اطلاعات بر عهده دارند
  • دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا:
بر اساس معاهده اتحادیه و اساسنامه همزمان با شروع اتحادیه شروع به کار کرده مقر آن در مینسک قرار دارد. 10 قاضی برای مدت 9 سال انتخاب می شوند، کارکرد آن حل و فصل دعواها و مشورتی در مورد اسناد، معاهدات و قرار دادها که اگر نیاز به تفسی داشته باشد این دادگاه مسئولیت را برعهده دارد. از هر کشور دو قاضی معرفی می شود
این ساختار بسیار شبیه از لحاظ فنی به ساختار اتحادیه اروپا است. سه رکن تقنینی، رکن اجرایی و رکن قضائی را می بنیم.
اگر به سیر تاریخی تاسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا:
  • 1994: پیشنهاد نظربایف دردانشگاه مسکو تحت عنوان اتحاد اوراسیا / ارائه جزئیات طرح مکتوب به روسای جمهور و انتشار در روزنامه 
    1995: امضای معاهده ایجاد اتحادیه گمرکی بین بلاروس، قزاقستان و روسیه با هدف رفع موانع همکاری های اقتصادی، آزادی تجارت، تامین رقابت عادلانه و توسعه اقتصادی پایدار طرفها. (هسته اولیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا)
    1996: امضای معاهده تعمیق همگرایی اقتصادی و امور انساندوستانه توسط روسای جمهور روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان ( پیوستن تاجیکستان به آن در 1998)
    1999: امضای معاهده اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی توسط روسای جمهور بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان
    2000: امضای معاهده ایجاد ائتلاف همگرایی و همچنین ایجاد جامعه اقتصادی اوراسیا برای پیشبرد موثر اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی بین بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان
    2003: امضای معاهده ایجاد فضای واحد اقتصادی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس
    2006: توافق روسیه، قزاقستان و بلاروس برای فراهم کردن ایجاد اتحادیه گمرکی
    2007: امضای معاهده قلمرو گمرکی واحد و ایجاد اتحادیه گمرکی توسط روسیه، قزاقستان و بلاروس (پیوستن قرقیزستان و تاجیکستان به آن پس از فراهم شدن شرایط اقتصادی شان) با هدف تامین آزادی تجارت متقابل و شرایط مظلوب تجارت بین اتحادیه گمرکی و طرفهای ثالث
    2010: آغاز به کار اتحادیه گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس(اعمال تعرفه های مشترک گمرکی، لغو تشریفات و کنترل های گمرکی در مرزهای داخلی و تامین آزادی حرکت کالا بین 3 کشور ) / اجرایی شدن معاهده همکاری اقتصادی واحد
    2011: امضای بیانیه همگرایی اقتصادی اوراسیا و اعلام اجرای موفق اتحادیه گمرکی و آغاز حرکت به مرحله بعدی همگرایی اقتصادی واحد / امضای معاهده کمیسیون اقتصادی اوراسیا
    2012: اجرایی شدن معاهده فضای واحد اقتصادی
    2014:  امضای معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا (29 مه توسط 3 کشور)/ پیوستن ارمنستان به آن در اکتبر و قرقیزستان در دسامبر
    2015 : آغاز به کار معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا (از اول ژانویه)
 
در این 21 سال این روند را طی کرده اند و کشورهایی نظیر اوکراین و تاجیکستان هم در برهه ای در این اتحادیه مشارکت داشته اند که الان حضور ندارند. در واقع روند تکاملی از منطقه تجاری آزاد، اتحادیه گمرکی، فضای واحد اقتصادی و در نهایت اتحادیه اقتصادی سیر کرده است. چیزی که در ساختارهای شبیه اقتصادی نیز تجربه شده است.
اتحادیه اقتصادی علاوه بر تعاملات بین کشورهای عضو تعاملات دیگری با دیگر کشورهای بیرون از اتحادیه داشته است.
دوجانبه:
  • تجارت آزاد با ویتنام
    ایران تجارت موقت امضا شده که باید توضیح داده شود که آیا این تجارت آزاد محسوب می شود یا خیر؟
    چین، هندوستان، صربستان، سنگاپور امضا شده است و به زودی لازم الاجرا می شود و دیگر کشورها ازجمله مصر، مغولستان، رژیم اشغالگر قدس، تاجیکستان در حال مذاکره هستند.
    در اجلاس سران در سال 2018 مولداوی هم به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است. در واقع عضو ناظر خیلی ورود به بحث های اتحادیه ندارد. در جلساتی که تصمیم گیری انجام می شود نمی تواند حضور داشته باشد.
  • چند جانبه:
  • عضویت ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
    تعامل با CIS, SCO, ASEAN ، بانک توسعه اوراسیا، اتحادیه اورپا (اظهارات موگرینی مبنی بر استقبال از ایجاد FTA از لیسبون تا ولادی وستوک، توافق نظربایف و رئیس کمیسون اروپا برای برگزاری همایش همکاری های اقتصادیEU  و  EAEUدر 2016/ تعویق همکاری ها بدلیل تنش روسیه با غرب بر سر اوکراین)
    تعاملات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح یک کمربند- یک راه چین (ابتکارات روسیه و قزاقستان)
در رابطه با اتحادیه اروپا ، مذاکراتی شروع شد و تا مراحلی هم پیش رفت و ایده از لیسبون تا ولادی واستوک مطرح شد، اما با اختلاف و تنش سیاسی به ویژه پس از بحران اوکراین که با روسیه به و جود آمد این مذاکرات هم متوقف شد.
در رابطه با ارتباط با چین زمینه های همکاری زیادی در قالب یک کمربند – یک جاده است. ابتکار چین بخش قابل توجهی  در آسیای مرکزی تعریف شده است.  و کارهای زیادی  با اتحادیه و هم با کشور قزاقستان به وجود آمده است. پروژه های زیادی بین دو کشور چین و اتحادیه در حال اجراست.
چگونگی ارزیابی اتحادیه:
اگر بخواهیم یک ارزیابی از فعالیت های اتحادیه داشته باشیم باید ببینیم از چه طریقی و مکانیسمی می توانیم این ارزیابی را داشته باشیم، ما از سه طریق می توانیم این کار را انجام بدهیم: یک بر اساس اهدافی که تعریف شده است و بر اساس نیل به اهداف این اتحادیه را بررسی می کنیم، دومین شیوه ارزیابی اتحادیه با ساختار مشابه خودش بسنجیم و سومین روش : این اتحادیه را در درون خودش با توجه به عملکرد دوره ایش بررسی کنیم و پیشرفت اتحادیه را از سال تاسیس آن ارزیابی کنیم. اگر بخواهیم از این شیوه استفاده بکنیم طبق نقشه راه اتحادیه که در قالب اهدافی  یعنی آزادی سرمایه، تجارت، خدمات،تحرک کالابوده ترسیم شده بود . برای تحقق این امر نیاز بوده است که در مجالس این کشورها اسنادی تایید و تصویب شود که این کار انجام شده است. ساختارهای مورد نیاز برای اجرای اسناد و تعهدات و هدفگذاری ها ایجاد شده و فعالیت منظمی دارند و بر این اساس می توان گفت اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از کارآمد ترین ساختاری است که در حوزه شوری سابق شکل گرفته است. و علی رغم اینکه پنج سال از عمرش می گذرد کارآمدی خوبی داشته است. لذا با توجه به اسناد می توان گفت که آن چهار هدف مهم تا حدود زیادی محقق شده است. فضایی که برای تحقق این چهار هدف لازم است ایجاد شده است و ما می بینیم که قوانین گمرکی، قوانین اشتغال، قوانین مالیاتی لازم الاجرا شده است، مدارک تحصیلی به جز چند رشته خاص در این کشورها قابل پذیرش است. بازار مشترک دارو و محصولات پزشکی تعریف شده و اجرایی شده است و در اجلاس اخیر در ایروان هم اسناد مربوط به ایجاد بازار انرژی نهایی شده است. در کنار این موارد که به عنوان یک دست آورد می توان ذکر کرد عنوان می شود که در کشورهایی که در آن جا نظام های اقتدار گرا وجود دارد شما نمی توانید انتظار این را داشته باشید که همگرایی فراملی رخ دهد، اگر می بینید که همکاری هایی در حال انجام است. این ها بیشتر ناشی از تمایلات سیاسی رهبران این کشورها می باشد.  ایشان هم چنین افزودند ارزیابی از روش دوم تخصص من نبوده است و موضوع مناسبی برای محققین برای ارزیابی این اتحادیه با ساختارهای مشابه دیگر در جهان می باشد.
اگر بخواهیم عملکرد پنج ساله اتحادیه را از سال 2005 تا 2019 بررسی کنیم، آن چه مشاهده می شود یک روند رو به جلو بوده است، نکته دیگری که مشاهده می شود این است که کشورهای عضو علی رغم آن که عضویت  و تعهداتی را پذیرفته اند به دنبال آن هستند که زیر بار تعهدات بیشتر نروند، مادر چند موضوع شاهد این موضع گیری بوده ایم، در بحث ارز واحد که به هر حال اتحادیه اقتصادی نیاز به ارز واحد هم دارد وقتی که روس ها این موضوع را مطرح کردند کشورهای دیگر عضو حتی قزاقستان مقاومت کردند و فعلا در دستور کار نیست. یا بعد از احمال تحریم های آمریکا و اروپا بر علیه روسیه، روسیه به دنبال این بود که بتواند اقدامات تلافی جویانه را با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو اتحادیه انجام دهد. در اینجا کشورهایی مثل بلاروس و قزاقستان مقاومت کردند، یعنی روسیه به دنبال این بود که در بحث ترانزیت کالاهای اروپایی به آسیای مرکزی در پاسخ به تحریم ها بهره برداری بکند که هم بلاروس و هم قزاقستان مقاومت کرده است.
نکته دیگری که وجود دارد این است که در این اتحادیه ما شاهد عدم توازن هستیم، به این مفهوم که کشوری مثل روسیه از نظر وسعت صدها برابر از ارمنستان بزرگتر است. از نظر جمعیت، از نظر قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی. لذا یک عدم تناسبی مشاهده می شود و اگر اتحادیه رو به جلو در حرکت است به این خاطر است که روسیه موتور محرک قطار و لوکوموتیو اتحادیه محسوب می شود.
اهداف اتحادیه در اسناد پایه ذکر شده است ولی هر یک از اعضا به دنبال یک سری اهداف بوده اند هر چند به صورت رسمی و صریحا اعلام نکرده اند، ولی در عملکرد این کشورها قابل استخراج هست.
بر اساس منابع و کارهایی که در مورد اتحادیه انجام شده است اهداف عنوان نشده به صورت رسمی کشورها را می توان اینگونه استخراج کرد:
روسیه:
در رابطه با روسیه عنوان می شود که انگیزه های سیاسی غالب می باشد، روسیه از ایجاد اتحادیه به دنبال ایجاد بلوکی است که خود را به عنوان یک قدرت در نظام جهانی مطرح کند، و در واقع نظام چند قطبی را که به دنبالش هست را به نحوی از طریق اتحادیه بتواند پیش ببرد و موضوعات مربوط به محیط پیرامونی خودش را مدیریت بکند. در واقع برای این استدلالشان استناد می کنند به سخنرانی که آقای پوتین در سال 2011 داشته و در آن جا گفته است که فروپاشی شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن محسوب می شود و در واقع باید همگرایی اقتصادی در منطقه شکل بگیرد و اینکه این همگرایی صرفا برای این سه کشور نیست بلکه تمامی کشورهای شوروی سابق را می تواند در بگیرد. و در اینجا پیشنها د می کند که باید یک اتحادیه فراملی شکل بگیرد. یعنی پیشنهادی که آقای نظربایف در سال 1994 به عنوان اتحادیه اوراسیایی مطرح کرده بود در سال 2011 از زبان آقای پوتین تحت عنوان اتحادیه فراملی در حوزه جغرافیایی شوروی مطرح می شود.
بلاروس
در رابطه با بلاروس عنوان می شود که دسترسی به منابع مالی و انرژی ارزان روسیه می باشد. با توجه به شرایطی که در اتحادیه دیده شده است می تواند به سرمایه های روسیه و به ویزه نفت و گاز روسیه دسترسی پیدا کند، عنوان میشود که در سال 2012 نرخ گازی که بلاروس از روسیه وارد می کرده 165 دلار برای هر هزار متر مکعب بوده است در حالی که در همان زمان اوکراین آن را 400 دلار می خریده است.
قزاقستان
در رابطه با قزاقستان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جهت سیاست خارجه متوازن این کشور است. علاقه مند است که با همه همسایگانش و همه قدرت ها روابط متعادل و چند وجهی را داشته باشد، توجه خاصی را به کشورهای حوزه اطراف خودش دارد و جز اولویت های سیاست خارجی قزاقستان به شمار می رود. نکته دیگری که در رابطه با قزاقستان مطرح است این است که قزاقستان به عنوان یک کشور بزرگ محصور در خشکی که مهم ترین درآمد این کشور نفت و مواد معدنی است نیازمند به زیرساخت های ترانزیتی روسیه است.
ارمنستان
در رابطه با ارمنستان بحث بازار روسیه برای کالاهای ارمنستان، نیروی کار ارمنستان و همین طور واردات انرژی مطرح است. حجم صادرات ارمنستان به روسیه افزایش چشم گیری را داشته است.
قرقیزستان
 در رابطه با قرقیزستان هم استفاده از تسهیلات اتحادیه برای صادرات کالاها و نیروی انسانی، هم چنین چین سرمایه گذاری بالایی در قرقیزستان انجام داده است. قرقیزستان توانست سرمایه گذاریهایی برای تجهیز گمرکاتش از روسیه و بخشی هم از قزاقستان جذب کند و به ازای این کمک ها عضو اتحادیه شد.
در واقع این اهداف اعلام نشده این کشورها از عضویت در این اتحادیه محسوب می شود. نکته آخر در مورد نگاه غربی ها به اتحادیه است که نوعی نگاه انتقادی دارند، علی رغم اینکه بعضا در تعارفات سیاسی از همکاری استقبال می کنند. جمله ای که خانم موگرینی گفته بود که استقبال می کنیم از منطقه آزاد تجاری از لیسبون تا ولادی واستوک ولی معتقد هستند که طرح روسیه برای احیای شوروی یا تسلط بر حوزه جغرافیای شوروی یا سد کردن نفوذ غربی ها به منطقه از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا دنبال می شود. روسیه به دنبال این است که نظام چند قطبی خودش را از این طریق پیش ببرد. به عبارت دیگر یک توجه و نگرش انتقادی از سوی غربی ها را شاهد هستیم.


دکتر کیانی ضمن تشکر از سخنان و تحلیل کامل دکتر دمیرچی و ارائه اطلاعات جامع و پایه  تاکید کردند که سخن آخر در مورد نگرش غربی ها کاملا درست است، اتحادیه اروپا اخیرا با طرح یک کمربند یک جاده راه ابریشم نیز مخالفت کرده اند، و وارد تعاملی با ژاپن شده اند که به نوعی خنثی کردن طرح چینی ها باشد، طبعا با اتحادیه اقتصادیه اوراسیا هم به نوعی مسدود کردن اتحادیه اروپا به سمت شرق است هم حساسیت هایی دارند.
دکتر کیانی همچنین افزودند که حجم تبادل تجاری داخلی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا که 38 میلیارد دلار است تقریبا 8 درصد تبادل کل صادرات کشورهای عضو که حجم 900 میلیارد دلاری است، می شود  که برای چهار سال ابتدایی از تاسیس ان می تواند رقم خوبی باشد، در حالی که اتحادیه اروپا 60 تا 70 درصد حجم تبادل داخلی بین کشورها را دارند و اظهار امیدواری کردند که امیدواریم سرنوشت این اتحادیه همانند سرنوشت سازمان اکو نشود.
جناب آقای میرزاخانی نیز ضمن تشکر از فرصت به وجود آمده نکاتی را در مورد عضویت موقت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح کردند:
جناب میرزاخانی برای ورود به این بحث چند نکته در مورد سیاست خارجی روسیه را مطرح کردند. رابطه ایران و روسیه در زمان آقای مدودف در حداقل خودش قرار داشت و آن سیاست ریست روابط با دنیای غرب که دکمه اش بین خانم کلینتون و آقای لاوروف فشار داده شد فکر می کنم همه ما به یاد داریم، اما بحران اوکراین که به اعتقاد من سرمنشاء آن همین اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود، نکته ای که آقای دمیرچی مطرح کردند در مورد نظر غربی کاملا درست است، نگاه غرب به اوراسیا کاملا انتقادی است و سرمنشاء بحران اوکراین هم همین اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. در آن زمان آقای پوتین در تلاش بود رئیس جمهور وقت اوکراین را متقاعد کند که به اتحادیه بپیوندد و اوکراین هم در فضای بین دو تصمیم مهم مانده بود که هم پیمان غرب شود یا هم پیمان اوراسیا، که در همان زمان حتی آقای پوتین 15 میلیارد دلار وام داد و در ازای آن 25 سال  بندر سواستاپل را اجاره کرد. این ها امتیازاتی بود که در آن مقطع زمانی برای جذب اوکراین آقای پوتین به اوکراین اعطا می کرد. غرب هم به رهبری آمریکا آن کودتا را رغم زدو اتفاقاتی که شاهد و ناظرش بودیم.
 قبل از این اتفاق سفارت و بخش های اقتصادی خیلی تلاش می کردند که روابط تجاری ما را با روسیه توسعه بدهند،اما در آن فضا به موفقیت چندانی دست پیدا نمی کردند. تا اینکه بحران اوکراین رخ داد و اوراسیا گراها توانستند قدرت پیدا کنند در مقابل آتلانتیک گراها، طبعا پس از آن سفارت ایران توانست از این فرصت استفاده کند و توسعه همکاری های زیرساختی را بر مبنای کار خودش قرار داد، بر همین اساس در آن زمان من به عنوان رایزن اقتصادی در سفارت ایران در مسکو حضور داشتم و  چهار پنج حوزه در نظر گرفته شد، که سه تا از مهم ترین ها بحث امضای اسناد بود، اسناد پایه و حقوقی که امضا نشده بودند در دستور کار قرار گرفت و بعد از بحران اوکراین دیگر سند جدی در دستور کار قرار نداشته است. از جمله اسنادی که امضا شد سند حمایت متقابل از سرمایه گذاری، سند جامع همکاری های گمرکی، پروتکل های قرنتینه دامی و گیاهی، که این پروتکل هشت سال در دستور کار قرار داشت و به هر دلیلی امضا نمی شد و زمانی که این پروتکل امضا شد مقدمه ای شد برای اخذ مجوز صادرات مواد لبنی و آبزی که الان حدود 40 شرکت ایرانی این مجوزها را دریافت کرده اند. دومین مسئله که در ستور کار قرار گرفت  بحث کریدور شمال- جنوب بود و با تقویت نگاه اوراسیا گرایی، کشورهای روسیه و هند به عنوان دو کشور اصلی نقش خود را ایفا کردند وآذربایجان نیز همکاری کرد و این کریدور فعال  شد هر چند در آن موقع ایران کم تر بها داد به این بحث بسیار مهم.
 اما سومین بحث موضوع اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود که موضوع امروز ماست. و این ها مقدمه ای بود برای بحث اصلی ما: دوستان میدانند که یکی از مشکلات اصلی ما در رابطه با اوراسیا به ویژه روسیه بالا بودن بحث نرخ تعرفه های گمرکی  است و چون ایران عضو هیچ پیمان اقتصادی منطقه ای نیست متاسفانه بنابراین تعرفه ها برای ما بالاست تجار ما باید در این فضای رقابتی سنگین وارد رقابت شوند. ایشان از نقش مهم ایگور شوالیف معاون اول نخست وزیر وقت روسیه، خانم نیکیشینا وارومکینا دستیار آقای شوالیف و الان وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیاست نقش ویژه ای در حمایت و پشتیبانی از این موضوع داشتند و می توانم بگم که روسیه عامل اصلی استارت عضویت موقت ایران در اتحادیه است . در داخل ایران هم در آن موقع آقای دکتر واعظی که در آن موقع رئیس کمیسیون مشترک ایران و روسیه تلاش گسترده ای کردند، می دانید که ما به لحاظ تاریخی در مقابل پیوستن به اتحادیه های منطقه ای مقاوم هستیم و به جرات و تحقیقا می توانم بگویم که ایران ناموفق ترین کشور در بحث همگرایی های منطقه ای است. در داخل ایران هم مقاومت های جدی صورت می گیرد که همه این ها مسائل و علل مختلفی داردکه خیلی نمی خواهم به آن ها بپردازم.
دکتر واعظی توانست وزارت صنعت سپس وزارت کشاورزی را متقاعد کند که وارد بحث مذاکره بشوند، مذاکره در سه فیلد کاری کالای صنعتی، کالای کشاورزی و متن موافقتنامه انجام شد. فکر می کنم از سال 1394 تا 1397 در شهر آستانه توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت آقای دکتر شریعت مداری امضا شد.
از زمانی که بحث تجارت ما با بحث صنعت ادغام شده است، بحث های حمایت گرایی غالب بر تجارت شده است و هم اکنون یکی از بزرگترین معضلات ما در بحث اجرای همین موافقتنامه بحث غلبه دیدگاه های حمایت گرایی بر تجارت است. و الان هم در بحث اجرا همین مشکل را از نزدیک شاهد هستیم. به هر حال این موافقتنامه امضا شده است و 862 قلم کالا در غالب ترجیحات تعرفه ای امضا شد، این موافقتنامه هم  فعلا عنوانش ترجیهات تعرفه ای است هر چند که باید به سمت تجارت آزاد حرکت بکند، موقت هم هست و سه ساله است، از سال آینده باید مذاکرات ما برای ورود کامل و تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی باید استارت بخورد و بعد از سه سال هم باید تکلیف روشن شود یا ایران عضویتش ادامه پیدا می  کند و به مرحله تجارت آزاد می رسد و یا خارج می شود. موقت به این معناست که ما ساختار اقتصادی داخلیمان را با اتحادیه تطبیق بدهیم، و خوشبختانه آن ها قبول کردند، می دانید که چهار کشور اتحادیه عضو سازمان تجارت جهانی است و امضای موافقتنامه ترجیحات تعرفه ای در دنیا منسوخ شده است، و این چون مقدمه الحاق به تجارت آزاد است از طرف این کشورها پذیرفته شده است  و مغایرتی با قوانین سازمان تجارت جهانی نداشته است.
این یک تمرین جدی برای ورد ایران به پیمان های جدی تر از جمله سازمان تجارت جهانی می باشد که در آینده ما بتوانیم وارد این سازمان  بشویم. به نظر من فرصت خوبی است که با انطباق پذیری ساختارهای داخلیمان و رفع عیوب ها بوروکراسی پیچیده در درون کشور بتوانیم وارد پیمان های بزرگتر بشویم، بنابراین می تواند یک نمونه کوچک آزمایشگاهی برای پیوستن ایران به این چنین سازمان هایی باشد. از طریق این موافقتنامه روان سازی تجارت طرفینی صورت خواهد گرفت و موانع تعرفه ای برداشته خواهد شد و زمینه برای رفع موارد غیر تعرفه ای هم فراهم می شود. چون در زمانی که تجارت رشد کند و شکل بگیرد نگاه ها معطوف می شود به مسائل غیر تعرفه ای از جمله مسائل لجیستیکی، حمل و نقلی، بیمه، استانداردو .... بخشی از این مسائل در چهار پنج سال اخیر انجام شده است و بخشی هم باید انجام بشود مثلا در حوزه قرنتینه اقدامات خوبی صورت گرفته است، در حوزه استاندارد و اسناد همان طور که عرض کردم توافقات خیلی خوبی شده است. ما در بحث حمل و نقل مشکل داریم، هنوز نگاه جدی به بحث لجیستیکی انجام نشده است. ما از بحث حمل و نقل به عنوان بنیادی ترین فاکتور روان سازی تجارت غافل هستیم، جلسات مختلفی هم با وزارت خانه های مختلفی برقرار کریم، طبق توافقات انجام شده سازمان بنادر مقرر شد تخفیف 90 درصدی ارائه کند اگر ما در زمینه ریل و جاده هم از ظرفیت ها استفاده کنیم فکر می کنم که امید هست که در حوز حمل و نقل در واقع بتوانیم شرایط را برای توسعه با کشورهای اتحادیه فراهم کنیم.
در حوزه گمرک خوشبختانه دکتر میر اشرفی درک خوبی از این مقوله دارند، حداقل نسبت به دوستان ما در بخش صنعت جلوتر هستند، قرار شد بیست مشوق را برای تجار ما در این حوزه در نظر بگیرند. امیدوار هستیم که گمرک نقش جدیتری به خود بگیرد. یکی از مشکلاتی که ما امروز در بحث تجارت داریم این است که ما متولیان متعددی داریم. 30 نهاد متولی حوزه تجارت هستند، این پراکندگی و تعدد متولیان کار را سخت می نماید. سازمان توسعه و تجارت هم آن اقتدار لازم را ندارد برای اینکه این ها را زیر یک چتر جمع کند و به آسیب شناسی بپردازد و سپس به رفع عیوب اقدام نماید . اما اقداماتی که از طرف گمرک قرار است صورت پذیرد بسیار امیدوار کننده است. استاندارد هم نقش ویژه ای ایفا می کند. آن ها نیز تصمیم گرفته اند که به انطباق پذیری و از جمله تطبیق آزمایشگاه های دو طرف اقدام کنند. در حوزه قرنتینه و همین طور سازمان غذا و دارو  مشکل بین هماهنگی این ارگان هاست، به نظر من باید یک هم فکری صورت پذیرد و کارها به یک مرجع واگذار شود. در روسیه هم چنین سازمانی به نام سازمان غذا و دارو را به رسمیت نمی شناسند. کد آی آر را معمولا سازمان دامپزشکی صادر می کند مثلا در ایران به صورت مصداقی اگر مثال بزنم میگو را سازمان دامپزشکی کد آن را صادر می کند  ولی فرآورده های میگو را سازمان عذا و دارو صادر می کند. برخی از کالاهای دیگر هم سازمان استاندارد صادر می کند، این تعدد باعث مشکل شده است و از نظر روسیه به عنوان عضو اصلی اتحادیه چندان قابل قبول نیست و چیزی به نام سازمان غذا و دارو را به رسمیت نمی شناسند. این از جمله مشکلاتی است که بر سر راه ما قرار دارد و نیازمند به آن است که یک فرد یا یک ارگان این سازمان های متعدد را در زیر یک چتر تجمیع کند و این قوانین متعدد را تسهیل کند.
از دیگر پیامدهای مثبت ورود ما به این اتحادیه بحث ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی است که بارها  در سال های گذشته این هم در ادبیات سیاسی وزارت خارجه آورده شده است. تبلیغ و تلاش برای تحقق این کار صورت گرفت و ما برای اولین بار وارد یک سازمان منطقه ای جدی می شویم و وابستگی متقابل ایجاد خواهد شد چون آن ها هم به ما وابسته هستند، خصوصا با امضای قرارداد هند با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به وابستگی این اتحادیه به ایران اضافه می شود. و ایران می تواند از ظرفیت های ترانزیتی خودش بهره ببرد.
ایران با امضای این مواقتنامه خودش را در معرض فرصت های جدید تجاری قرار داده است. و مفری است برای خروج از سیاست های تحریمی می باشد. این عضویت بر خلاف مسیر تحریمی آمریکا هست. اثر بخشی و جوانب مثبت آن بیشتر از تبعات منفی آن است. چون طبق بررسی هایی که انجام شده یک سوم تجارت ما شامل این موافقتنامه خواهد شد. در واقع اکثر کالاهایی که ما به طرف مقابل امتیاز دادیم از جمله کالاهایی است که همچنان وارد می کنیم جز کالاهای اساسی است و اتفاقا فرصت بسیار خوبی فراهم شده است این میزان کالاهایی که ما از آمریکای جنوبی وارد می کنیم و هیچ امتیازی هم از آن ها نمی گیریم می توانیم این امتیاز را به کشورهای همسایه شمالی در قبال آن توانستیم امتیازاتی هم بگیریم. این به روان سازی تجارت منجر خواهد شد. و باعث تقویت کریدور شمال- جنوب می شود. ما یکی از مشکلاتمان در بحث کریدور شمال – جنوب  مشکل جذب بار است و این توافقنامه باعث تقویت این محور هم می شود. 40 کشور هم در شرف امضای این قرارداد هستند، ایران و روسیه هر دو تصمیم گرفتند از وابستگی خودشان به دلار کم کنند، آقای پوتین در ملاقات با آقای روحانی به استفاده از پول ملی در تبادلات تجاری اشاره کردند. ما هم باید در داخل آمادگی ایجاد بکنیم، ساختارهای بانک مرکزی باید آماده بشود برای این موضوع. همین طور استفاده از سیستم تهاتر که صحبت هایی هم در این زمینه شده است، که انشاالله در آینده به نتیجه برسد. ولی نقطه آخر بحث من قبل از پاسخ به سوالات دوستان واقعا این یک فرصت بی نظیری است همین که یک تشکل اقتصادی در فضای زیست محیطی منطقه ای ما شکل گرفته به خودی خود و فی نفسه یک پدیده مثبت است و باعث کاهش تهدیدهای امنیتی می شود و هر چقدر از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده بکنیم در واقع به نفع کشورهای همسایه هم هست، شاید یکی از بدی هایی که ما داریم تقریبا کشورهای همسایه ما به غیر از روسیه دارای مشکل سیاسی هستند و ضعیف هستند و اتفاقا یکی از نکات بسیار مثبت این موافقتنامه این هستش که به قول دکتر دمیرچی موتور متحرک این موافقتنامه روسیه محسوب می شود. چون اگر روسیه نباشد من فکر می کنم سرنوشت اکو باز تکرار می شود ول چون روسیه موتور محرک هست  و قطب اصلی اقتصادی اتحادیه است توانسته است حرکت اتحادیه را روبه جلو حفظ کند.
 
دکتر امیر احمدیان: بیشتر در اتحادیه سعی می کنند که وزن اعضای اتحادیه به هم نزدیک شوند، روسیه دارای بزرگترین اقتصاد در این اتحادیه است ، تولید ناخالص داخلیش تقریبا چهار برابر ایران است، اگر ایران بخواهد به این اتحادیه بپیوندد، یعنی اینکه بعد از پپیوستن ایران به اتحادیه دومین اقتصاد بزرگ ایران محسوب می شود که فاصله تولید ناخالص داخلی اش با ایران چهار برابر بیشتر است. خوب این اقتصاد ها هم وزن نیستند. هم چنین اقتصادهای کوچکی از جمله ارمنستان و قرقیزستان هم در اینجا خواهند بود. دیگر اینکه همپوشانی هم ندارند، همپوشانی اقتصادی یا تقسیم کار هم صورت نگرفته است که کدام کشور بیشتر در تولید چه کالاهایی مزیت دارند که بتوانند مبادله بکنند. عمدتا تجارت خارجی این ها سهم روسیه خیلی زیاد است. ولی با وجود این سهم زیاد روسیه در تجارت بین الملل، روسیه 10.7 درصد از صادراتش را به این کشورها دارد. یعنی 90 دصد صادراتش به دیگر کشورهای خارج از اتحادیه است. و وارداتش هم از این کشورها در حدود7.7 درصد است. که عمدتا از بلاروس و قزاقستان هستش . در تجارت خارجی عمدتا بخش خصوصی باید فعال باشد. ما فرض می کنیم که وارد این اتحادیه شده بودیم آن کسانی که فعالان اقتصادی بودند و تجارت می کردند کجا بودند، آیا مازادی داشتند که بخواهند در این معادله وارد بشوند، یا قبلا یک بازارهایی داشتند که ثابت بوده و سال های سال است که با آن جا تجارت می کنند. از نظر دیگر ارز ملی زمانی وارد می شود این پولی که صادر کننده از آن جا دریافت می کند در کجا می خواهد خرج کند؟ ناگزیر است که در همان کشور خرج کند، بنابراین ورود تکنولوژی و کالا های اساسی که نیاز یک کشور است یا باید در داخل اتحادیه تعیین شود یا اینکه با پولی تجارت شود که بتواند با خودش بیاورد این از جمله مشکلاتی است که در آن جا وجود دارد و دیگر اینکه کیفیت کالا بسیار مهم است. ما در داخل ایران هیچ کالای مصرفی به برند روسی نداریم. البته در زمینه تسلیحات و هوافضا روسیه بسیار قوی است. ولی ما از روسیه چه کالای مصرفی ضروری می خواهیم وارد کنیم که به تجارمان بگوییم شیفت کنید به این سمت. این را نداریم و همین طور در روسیه هم برند ایرانی شناخته شده ای موجود نیست. دیگر اینکه ما از لحاظ زیرساختی در تجارت برای مثال کریدور شمال – جنوب ما فعلا کار نمی کند، زیر ساخت های آن آماده نیست، بر سر تجارت ما با این کشورها ما معضل ترکمنستان را داریم. برای اینکه تعرفه هایی که از ترانزیت ما می گیرد بسیار بالاست. خیلی مسائل و مشکلات زیادی در راه تجارت ما با این کشورها قرار گرفته است. ما از لحاظ زیرساختی در ایران شبکه های بسیار خوبی داریم، بسیار خوب ساماندهی شده است، لایه دوم که فنی نیست مربوط به مقررات فرآیندی می شود، همان طور که آقای میرزاخانی اشاره کرد 50 سازمان وجود دارد با 50 مسئول ، از لحاظ استاندارد، بانک، بیمه باید این گونه زیرساخت ها آمده شود تا بتوانیم وارد این اتحادیه بشویم و بتوانیک کار بکنیم البته همه نیازهای ما هم برآورده نمی شود. بنابراین به نظر من می رسد یک مقداری بایستی ما پیش از اینکه خیلی جدی وارد همچنین مسئله ای می شدیم از قبل این زیرساخت ها را آماده می کردیم. به همین سبب خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا در داخل خودش هم نیازهای خودش را برطرف نمی کند ، عرض کردم که واردات و صادرات روسیه با اتحادیه بسیار ناچیز است. در این جا  تقسیم کار هم نیست، همپوشانی اقتصادی هم وجود ندارد، چگونه می خواهیم با این کار بکنیم، و خیلی به نظر من نباید تبلیغ شود اگر ما به اون اهداف نرسیدیم در ما یک نوع ناامیدی ایجاد شود. با این طور گفت ما با ظرفیت هایی که داریم خواهیم کوشید که در این اتحادیه وارد بشویم و این اتحادیه اتحادیه ای نیست که بتواند تمامی نیازهای ما را برآورده بکند و باید واقع بین بود. بخشی از مبادلات ما با جهان را صورت می دهد ولی بخش عمده ای که تجار در حال انجام آن هستند، و شاید دوست نداشته باشند به اون سمت بروند به همین خاطر تجارت خارجی با دستورالعمل امکانپذیر نیست. باید مزیت هایی وجود داشته باشد که بتوانند به آن سمت جذب شوند.
آقای میرزاخانی در پاسخ به این اظهار نظر دکتر امیر احمدیان عنوان کرد این موضوع طبیعی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا نمی تواند تمامی نیازهای ما را پوشش دهد کما اینکه نیازهای درون خانوادگی خودشان هم نمی توانند پوشش دهند. اما این اولین تمرین جدی برای ما برای ورود به فاز همگرایی اقتصادی است و خروج از آن رویکرد قالب 40 سال گذشته است. وقتی بحث در مورد اقتصاد مقاومتی می شود یک دیدگاه این است که فقط در داخل تولید کنیم با هر هزینه ای و با هر کیفیتی و به خورد مردم بدهیم، دیگاه دیگر برداشتی متفاوت دارد که تولید داخل را تقویت کن و بازارهای همسایه را در ارتباط باش ، ترکیه دقیقا همین کار را می کند. ترکیه 21 قرارداد تجارت آزاد با دنیا دارد. 70 تا 80 درصد تجارت ترکیه از همین طریق است. 50 درصد تجارت دنیا به مقاصدی می رود که عضور پیمان های تجارت آزاد هستند. ما چاره ای جز رفتن این مسیر را نداریم. از منظر اقتصاد بین الملل ما چاره جز پیوستن به پیمان های اقتصادی منطقه ای نداریم. آیا غیر از این چنین تشکیلاتی جای دیگری است که به ما میدان بدهد وجود دارد؟ شما در طول تاریخ کشوری را سراغ ندارید که تحت تحریم بین المللی قرار گرفته باشد و بعد عضو پیمان های منطقه ای شود؟ از این نظر این اقدام بسیار مثبت است ضمن اینکه اشاره کردم اثرات منفی این تجارت آزاد، جاهایی هست که یک سری امتیاز می دهی و امتیازاتی می گیری، ما دقیقا در جاهایی امتیاز گرفتیم که آن کالاها را واردات داریم. تقریبا 10 قلم کالاست که ما یک کم احساس خطر می کنیم، که از طریق ثبت سفارش و دیگر موارد امکان کنترل هست. خوشبختانه به شخصه خود دکتر روحانی و دولت ورود کرده اند به این موضوع و نسبت به گذشته پیشرفت خوبی حاصل شده است. حضور دکتر روحانی در اجلاس ایروان بر اهمیت این موضوع افزوده است. تنها یک عزم جدی لازم است تا هماهنگی ها بین ارگان های مختلف صورت پذیرد و اصلاحات و مشکلات را برطرف کنیم. ما و روسیه به صورت سنتی با اروپا کار می کردیم و از این نظر شبیه هستیم اما با اتفاقاتی که بعد از بحران اوکراین افتاده است، لاجرم این کشورها را به صورت همگرایی بیشتر سوق داده است و هر چقدر این همگرایی بیشتر شود نیازشان به ایران بیشتر خواهد شد، و ایران هم از این ظرفیت استفاده کند. بنابراین من فکر می کنم درست است که تمام نیازهای مار پوشش نخواهد داد ولی یک تجربه جدیدی است و عضویت موقتی است و باعث روشن شدن مشکلات داخلی ما شده است، تعداد متولین متعدد با اهداف متعدد، با انگیزه های متعدد مشکل بزرگ تجارت ماست و در راستای منافع ملی ما نیست. در کشورهای دیگر این ساختارها متمرکز هستند. از این جهت می تواند به نفع ما باشد و به عنوان یک پایلوت در نظر گرفته شود و آسیب شناسی شود.
دکتر کیانی نیز از نقش مهم ارمنستان برای شکل گیری اشاره کرد و صحبت را به آقای گاریک گریگوریان سپردند:

آقای گاریک گریگوریان نماینده سفارت ارمنستان نیز با تشکر از موسسه ایراس به خاطر دعوت ایشان در این نشست افزودند: ارمنستان از همان اول طرفدار همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایران بود و در اولین جلسات با کارشناسان کمیسیون اقتصادی در ایروان به صورت جدی این مسئله را دنبال می کرد. ارمنستان تنها کشور عضو اتحادیه است که با ایران مرز زمینی دارد و این فرصت خاصی را ارائه می کند، از نظر مت این توافق نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باعث کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت می شود. تنها تجارت ایران تا به حال فروش نفت بوده است. کشورهای حوزه اوراسیا نیز خود تولید کننده نفت می باشندو این موضوع یک چالش برای کشور ایران می باشد که در عرصه های دیگر نیز تلاش کند و از نظر من ایران این توانمندی را دارد. ما در بررسی های خود به این نتیجه رسیدیم که آن کالاهایی که در ترکیه تولید و صادر می شود تا حدود 90 درصد این کالاها در خود ایران نیز می تواند تولید شود و حتی موضوعی که باعث تعجب می شود این است که بسیاری از مواد اولیه این کالاها از ایران به ترکیه صادر می شود و محصول نهایی سپس از ترکیه صادر می شود.
همان طور که آقای میرزاخانی فرمودند که این تجربه به صورت تستی می باشد. می خواهم بگم که نه فقط از نظر پروسه های حقوقی و مسائل بین المللی، هم از نظر همکاری های دو جانبه باعث شود تولید کنندگان و تجار قدر این فرصت را بدانند. ارمنستان طرفدار کار و روابط با ایران است، ما به عنوان یک عضو اتحادیه از این عضویت حمایت می کنیم.
در پایان نشست جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.






 
 
 
 
 
 
 
 
کد مطلب: 3869