موسسه مطالعات ایران اوراسیا 10 ارديبهشت 1396 ساعت 15:33 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3150/افزایش-تقابل-دولت-تاجیکستان-حزب-نهضت-اسلامی-سطح-منطقه-ای-بین-المللی -------------------------------------------------- عنوان : افزایش تقابل دولت تاجیکستان با حزب نهضت اسلامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی -------------------------------------------------- ولی کوزه گر کالجی: درخواست اخیر دولت تاجیکستان از پیمان امنیت دسته جمعی برای شناسایی حزب نهضت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی و نیز توافق اخیر دولت تاجیکستان با دولت ترکیه برای اتخاذ رویکردی مشابه جریان فتح الله گولن در قبال فعالیت حزب نهضت اسلامی، گویای آن است که به موازات تشدید فشارها در عرصه داخلی، دولت تاجیکستان درصدد تنگ تر نمودن هر چه بیشتر فعالیت حزب نهضت اسلامی در سطح منطقه ای است که در این راستا، گام بعدی می تواند مطرح نمودن حزب نهضت اسلامی به عنوان سازمانی تروریستی در سازمان همکاری شانگهای (سطح منطقه ای) و نیز اتحادیه اروپا (سطح بین المللی) باشد. با عنایت به تحولات یاد شده، در این نوشتار کوشش می شود درک بهتری از نوع رویکردهای اخیر دولت تاجیکستان در قبال حزب نهضت اسلامی در عرصه داخلی و منطقه ای حاصل شود. متن : ایراس: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در سال ١٩٩٠ میلادی بنیان نهاده شد و سال ها استاد عبدالله نوری فقید رهبری و هدایت آن را برعهده داشت، بیش از دو دهه به عنوان دومین حزب سیاسی بزرگ تاجیکستان و تنها حزب اسلامی قانونی و ثبت شده در فضای سیاسی سکولار آسیای مرکزی محسوب می شد. پس از دوران جنگ داخلی تاجیکستان در سال های ١٩٩٢- ١٩٩٧ و بر اساس توافقنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از بیست و هفتم ژوئن سال ١٩٩٧ میلادی، طبق سهمیه ٣٠ درصدی برای مخالفان، بخشی از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نیروهای دولتی ملحق شدند و این حزب به صورت رسمی وارد فرایند سیاسی این کشور شد و در عرصه رقابت های انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور ورود پیدا کرد. هر چند حضور و نقش آفرینی نهضت اسلامی تاجیکستان در عمل با محدودیت های فراوانی مواجه بود که منجر به کشمکش میان این حزب و دولت تاجیکستان شد. در جریان انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه سال ٢٠٠٠ میلادی، حزب نهضت اسلامی با کسب دو کرسی در جایگاه چهارم قرار گرفت. این روند در انتخابات پارلمانی ٢٧ فوریه و ١٣ مارس ٢٠٠٥ میلادی نیز تکرار شد و حزب نهضت اسلامی تنها موفق به کسب ٢ کرسی در پارلمان تاجیکستان شد که در اعتراض به نحوه برگزاری و نتایج انتخابات، این حزب اقدام به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٦ میلادی نمود. در این بین، درگذشت استاد عبدالله نوری، بنیانگذار و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اوت ٢٠٠٦ میلادی نیز موجب تضعیف رهبری حزب و نیز تشدید فشارهای سیاسی از سوی دولت تاجیکستان شد. در نتیجه در انتخابات پارلمانی اول ماه مارس ٢٠١٥ میلادی (اسفند ١٣٩٣)، حزب نهضت اسلامی نتوانست حد نصاب ورود به مجلس یعنی کسب حداقل پنج درصد آرا را بدست آورد و در نتیجه، همان ٢ کرسی (از مجموع ٦٣ کرسی پارلمان) که طی چند دوره در اختیار داشت را نیز از دست داد. رهبران نهضت اسلامی تاجیکستان معتقد هستند که پروتکلی تحت عنوان پروتکل ۳۲- ۲۰ در سال ۲۰۱۱ به صورت محرمانه در شورای امنیت تاجیکستان برای حذف حزب نهضت اسلامی از عرصه سیاسی این کشور به تصویب رسید و حذف تدریجی این حزب از پارلمان و دیگر عرصه های سیاسی را در راستای اجرای پروتکل ۳۲- ۲۰ مصوب سال ٢٠١١ میلادی ارزیابی می کنند. به هر ترتیب، حذف حزب نهضت اسلامی از پارلمان تاجیکستان در مارس ٢٠١٥ میلادی با حمله مسلحانه به ساختمان های وزارت کشور و وزارت دفاع تاجیکستان در سپتامبر ٢٠١٥ میلادی تکمیل شد. در پی بروز این رویداد، دولت تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی این کشور را مسئول حملات مسلحانه به نهادهای دولتی دانست و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پس از این درگیری ها، ژنرال عبدالحلیم میرزا نظرزاده مشهور به حاجی حلیم را از معاونت وزارت دفاع برکنار کرد. به زعم دولت تاجیکستان، حمله افراد مسلح به نهادهای دولتی توسط اين ژنرال سازماندهي و مديريت شده است که در ابتدای دهه ١٩٩٠ میلادی، عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است و به عنوان بخشی از توافق صلح سال ١٩٩٧ میلادی (سهم ٣٠ درصدی مشارکت نهضت اسلامی در ساختارهای دولتی) وارد وزارت دفاع تاجیکستان شده بود. هر چند حزب نهضت اسلامی هرگونه ارتباطی را با ژنرال نظرزاده و حمله به اماکن دولتی رد و تکذیب نمود، اما پس از ممانعت از برگزاری کنگره سالانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر دوشنبه در ١٥ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی (٢٤ شهریور ١٣٩٤)، دادگاه عالی تاجیکستان با صدور حکمی در ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥ میلادی، حزب نهضت اسلامی را یک سازمان تروریستی اعلام و کلیه فعالیت های این حزب را در سراسر تاجیکستان ممنوع اعلام کرد. پس از اعلام ممنوعیت فعالیت حزب نهضت اسلامی، فشار دستگاه های قضایی و امنیتی تاجیکستان علیه این حزب اسلامی به طرز قابل توجهی افزایش یافت. دفتر مرکزی حزب نهضت اسلامی در شهر دوشنبه پلمب و اموال متعلق به محی الدین کبیری، رهبر حزب اسلامی نیز توقیف شد. چاپخانه حزب نهضت اسلامی و دفتر مرکزی حزب در شهر دوشنبه نیز از سوی دادستان کل و دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان پلمپ گردید. برخی از مقامات ارشد نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله سعید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و جلال الدین محمود، عضو ارشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط نهادهای امنیتی و قضایی بازداشت شدند. همچنین بسیاری از رهبران و اعضای ارشد حزب نهضت اسلامی نظیر واحدخان قاصد الدین اف مسئول انتخاباتی حزب و محمد علی هیئت معاون حزب نهضت اسلامی ممنوع الخروج شدند که بسیاری از آن ها در دادگاه محاکمه و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند. با این وجود، حضور و فعالیت برخی از رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، ایران، ترکیه و نیز کشورهای اروپایی موضوعی بود که رهبری تاجیکستان با حساسیت و نگرانی خاصی آن را دنبال می نمود. در واقع، از دیدگاه دولت و نهادهای امنیتی تاجیکستان، فعالیت رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان عملاً موجب ناکامی روند اقدامات امنیتی و قضایی علیه این حزب اسلام گرا در داخل مرزهای تاجیکستان خواهد شد. در این بین، بیشترین حساسیت بر روی محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان متمرکز شد. بخشی از دلایل واکنشی که دولت تاجیکستان به حضور محی الدین کبیری در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران در آذر ١٣٩٤ نشان داد نیز در همین راستا بود؛ هر چند تاثیرگذاری شدید این موضوع بر روابط ایران و تاجیکستان و به ویژه تداوم دو ساله آن تناسب منطقی چندانی با گذشته روابط نزدیک و سنتی دو کشور نداشت و با توجه به سفر ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر امور خارجه ایران به دوشنبه در بهمن ١٣٩٤ و نیز تصویب لایحه موافقت نامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در مجلس شورای اسلامی در همین مقطع که نوعی پیام حسن نیت به طرف تاجیکی محسوب می شد، انتظار می رفت که مسائل موجود بین ایران و تاجیکستان حل و فصل شود و این گونه طولانی و فرسایشی نشود. طی چند ماه اخیر روند تقابلی دولت تاجیکستان با رهبران و اعضای حزب نهضت اسلامی در خارج از مرزهای تاجیکستان وارد مرحله جدیدی شده است. در نخستین گام، نماینده دادستانی کل تاجیکستان از سازمان پیمان امنیت دسته جمعی درخواست نمود که نام حزب نهضت اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی و سیاه منطقه قرار دهد. اهمیت این موضوع برای دولت تاجیکستان از آن جهت بود که قرار گرفتن نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فهرست سازمان های تروریستی و افراطی، موجب بازداشت و استرداد برخی از رهبران و اعضای مهم حزب در کشورهایی چون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس به تاجیکستان خواهد شد و فضا را برای فعالیت نهضت اسلامی در سطح منطقه با محدودیت به مراتب بیشتری