موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين اقتصاد و انرژی :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/regional-cooperation Wed, 17 Jul 2019 09:10:16 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 17 Jul 2019 09:10:16 GMT اقتصاد و انرژی 60 وضعیت تجارت بین ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/article/3849/وضعیت-تجارت-بین-ایران-روسیه ایران و روسيه: روابط اقتصادی کشورها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند از مجموعه مقالات "Regional Russia"، شماره 3 سال 2019 روابط دو کشور کیفیت جدیدی کسب می‌کند. کشورها در ارزیابی از نظم جهانی معاصر دیدگاه مشابه دارند. روسيه و ایران با اعمال هر نوع فشار بر امور داخلی و سیاست خارجی مخالف هستند. به همین دلیل بردار توسعه روابط با روسيه به ردیف اولویت‌ها شد. نکات جاذب متقابل بسیار در بخش توسعه روابط اقتصادی موجود است. روندهای محسوس در بخش‌های بازرگانی و همکاری اقتصادی دو کشورمان در طیفی فوق العاده گسترده – از انرژی اتمی تا نیروی حرارتی، صنایع نفت و گاز، ترابری صنعتی تا بخش کشاورزی، جنگل، شیلات، ارتباطات، اکولوژی، علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ – را در بر می‌گیرد. بین مناطق روسيه و استان‌های ایران روابط مستقیم برقرار شده است. همکاری در چارچوب راهروی بين‌المللي شمال - جنوب و همچنین اتاق‌های صنایع و بازرگانی منطقه خزر تقویت مي‌شود. طبق آمار گمرکی روسيه، حجم بازرگانی روسيه و ایران در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 14 درصد رشد داشته و به 542 میلیون دلار بالغ شده است.   توسعه اقتصادی ایران ایران در بخش تولیدات ملی در یکی از جایگاه‌های اول در جهان قرار داشته و بین کشورهای آسیای غربی و اوپک جای اول را احراز می‌کند. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 به 452,28 میلیارد دلار بالغ شد. ایران از نقطه نظر ذخایر نفت (157 میلیارد بشکه، 10 درصد ذخایر جهانی و 13 درصد ذخایر اوپک) در جای چهارم (پس از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا) قرار دارد. در بخش ذخایر گاز طبیعی ایران (پس از روسيه) در جای دوم است و ذخایر آن به 35 تریلیون متر مکعب (17% ذخایر گاز طبیعی جهان و 40% نمودار مشابه بین کشورهای اوپک) بالغ مي‌شود. ایران کشور دارای اقتصاد باز است. فقط در سال 2016 حجم بازرگانی خارجی ایران به 31 درصد تولید ناخالص داخلی آن بالغ شد که حاکی از وابستگی محسوس اقتصاد ایران به روابط اقتصادی جهانی می‌باشد. نفت کالای اصلی صادراتی و منبع ارز خارجی ایران است. نفت خام تا 70 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. ایران دارای نه پالایشگاه بزرگ نفتی است، اما ظرفیت کافی تولید بنزین دارای کیفیت بالا در بازار داخلی وجود ندارد. چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه خریداران اصلی نفت ایران هستند. دسترسی به بازارهای خارجی در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان، هند، ارمنستان و همچنین کشورهای اروپای شرقی و آسیای جنوب شرقی مهمترین جهت سیاست ایران در حوزه گاز است. در سال 2017 استخراج معدن در تولید ناخالص داخلی کشور (بدون نفت و گاز) به 16.5 درصد تولید ناخالص داخلی یا 7 میلیارد دلار بالغ شد. ايران در در بخش معادن در جهان در جای دوازدهم قرار دارد (ذخاير معادن مختلف کشور – به استثنی نفت و گاز - حدود 37 ميليارد تن است. با این حال، فقط 5 درصد از کل این ذخایر کشور استخراج می شود. وابستگی شدید اقتصاد ایران به صادرات نفت مربوط عاملی است که توجه به توسعه صادرات غیر نفتی را توجیه می‌کند . استفاده از ظرفیت حوزه‌های سنتی در بخش معادن - استخراج معدن و پردازش اولیه سنگ معدن فلزات – بخشی از این نوع صادرات است. به گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، حجم ذخایر معدنی اکتشاف شده عبارتند از: زغال سنگ – 7800 میلیون تن، مس – 2700 میلیون تن، سرب – 1345 میلیون تن، روی – 237 میلیون تن، کرومیت – 8,5 میلیون تن، طلا - 0.5، نقره - 0.4، مولیبدن - 0.05 میلیون تن. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های صنایع، معادن و تجارت در سال 1396 ایرانی به 4 میلیارد دلار رسید. شرکت‌های تجاری خرد و متوسط در صنعت تولیدی غالب هستند. بزرگترین شرکت‌ها، با بیش از 500 کارگر، کمتر از یک درصد کل شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. سهم بخش صنعتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 2016/2017 فقط به 12,4 درصد بالغ شده است. ایران از نقطه نظر تولید فولاد جای بیست و دوم را در جهان احراز می‌کند. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ایران به تدریج کاهش می یابد. در سال 2017 این نمودار حدود 8.4٪ بود. بخش اعظم اراضی مورد استفاده کشاورزی زیر کشت غلات - گندم، جو و برنج - است. برداشت دانه غلات در کشور در دو سال گذشته حدود 21 میلیون تن بود، از جمله حجم محصول گندم 14 میلیون تن، محصول برنج 2.5 میلیون تن و محصول سایر غلات حدود 4.5 میلیون تن بود. خودکفایی در بخش گندم از 85-87٪ مصرف کشور فراتر نمی‌رود. مجتمع انرژی ایران ظرفیت تولید سالانه 265.1 میلیارد کیلووات ساعت (2015) را تولید می کند. در کشور 220.9 میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف  مي‌شود. به این ترتیب، ایران صادر کننده خالص برق است. ایران از لحاظ تولید برق در جهان در جای 16 بوده و در منطقه در جای اول قرار دارد. حمل و نقل یکی از بزرگترین‌های اولویت های توسعه کشور است، حجم خدمات در بخش حمل و نقل حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. بیش از 90٪ از حمل و نقل داخلی و حدود 92٪ از بخش  مسافربر به جاده‌های زمینی اختصاص دارد. طول جاده های ایران حدود 200 هزار کیلومتر است، شبکه راه آهن ایران 8489.5 کیلومتر بوده و تنها 189.5 کیلومتر از آنها برقی شده است. به دنبال از سر گرفته شدن تحریم های ایالات متحده علیه ایران، اوضاع اقتصادی کشور بدتر شده است. اکثر شرکت های خارجی، از جمله شرکت‌های بزرگی مانند Shell، Volkswagen، Daimler، Peugeot، Airbus و همچنین شرکت‌های  نفتی LUKOIL و Zarubezhneft از روسيه، فعالیت‌های  خود را در کشور متوقف کردند. استراتژی توسعه اقتصادی ایران در رابطه با تحریم‌ها ("اقتصاد مقاومت") هم اکنون آغاز شده و متوجه حمایت از بازار داخلی و کاهش وابستگی به صادرات نفت است. اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و سطح تورم نیاز به پیاده کردن خط جایگزینی واردات و حداکثر خودکفایی، همراه با متنوع ساختن راه‌های صادرات و واردات و تقویت توجه به بخش آسیایی – چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و روسيه – را ایجاب می‌کند. عدم حمایت اتحادیه اروپا یکی از مشخصات موقعیت جاری در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. اروپایی‌ها در ماه می 2018 روند مسدود کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران به منظور دفاع از منافع شرکت‌های اروپایی در کشور را راه اندازی کردند. به منظور انسجام فعالیت متوجه مقابله با تحریم‌های آمریکا، مکانیزم نقل و انتقال ملی ویژه (Special Purpose Vehicle, SPV) طراحی شد. در این رابطه شرکت  "INSTEX SAS" تأسیس و در حیطه صلاحیت حقوقی فرانسه ثبت شد. این شرکت در وهله اول به مهم‌ترین جوانب برای ملت ایران، از جمله داروها، تجهیزات درمانی و فرآورده‌های کشاورزی، توجه می‌کند. در 19 مارس 2019، ایرانی‌ها شریک  "INSTEX SAS" به نام نهاد ویژه بازرگانی و مالی" (STFI) را تأسیس کردند. بانک مرکزی ایران و کنسرسیوم بانک‌های تجاری ایران در تأسیس این نهاد شرکت کردند. صاحبنظران می‌گویند در مورد عمق اثر بسته کنونی تحریم‌ها بر اقتصاد جهانی و جایگاه ایران وحدت نظر موجود نیست. در خود ایران گفته مي‌شود کشور تجربه طولانی تحریم‌ها را داشته و راه‌های متفاوت هماهنگی با آن طی 40 سال تاریخ آن طراحی شده است.   تجارت ایران و روسيه حجم بازرگانی ایران و روسيه در آخر سال 2018 به میزان 1,98% (در مقایسه با سال 2017) رشد داشته و به 1,7 میلیارد دلار بالغ شد که 1,2 میلیارد دلار آن صادرات (8,14%-) و 533,1 میلیون دلار واردات (35,9%+) بود. صادرات به علت کاهش تحویل فلزات و محصولات آنها، ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه، چوب و محصولات چوبی و کاغذ، محصولات شیمیایی و معدنی کاهش یافته است. در عین حال، تحویل محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی نیز افزایش یافته است. در سال 2018، ایران بین شرکای تجاری خارجی روسیه در جای پنجاهم قرار گرفت، از جمله ایران در بخش صادرات روسيه در جای 48 و در بخش واردات در جای 54 بود. بازرگانی با ایران به 25 صدم درصد کل تجارت خارجی روسیه بالغ شده بود. مازاد تراز بازرگانی روسیه با ایران 674.7 میلیون دلار آمریکا است. در ماه‌های ژانویه - مارس 2019، حجم بازرگانی روسیه با ایران به 542.9 میلیون دلار رسید که 13.3 درصد بیش از نمودار دوره مشابه سال 2018 بود. در این دوره صادرات روسیه به ایران 393.7 میلیون دلار (32.2٪ +)، و واردات از ایران به 149.2 میلیون دلار (17.7٪ -) بالغ شد. صادرات در ماه‌های  ژانویه تا مارس 2019 پویایی مثبت داشت. رشد صادرات در این دوره با حجم بالای تحویل مواد غذایی و مواد اولیه خام کشاورزی، ماشین آلات، تجهیزات و وسایل نقلیه، محصولات شیمیایی و محصولات معدنی ارتباط دارد. در سال 2018 زمینه واردات نیز رشد داشت. این امر در درجه اول نتیجه افزایش تحویل سبزیجات و میوه های مختلف بود. کاهش واردات طی ماه‌های ژانویه تا مارس 2019 با کاهش عرضه فلزات و فرآورده‌های فلزی، محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی ارتباط داشت. به گزارش نهاد  "Comtrade " سازمان ملل متحد، تجارت خارجی ایران در سال 2018 بطور کلی به 46.9 میلیارد دلار بالغ شده است. روسیه بین ده شریک بزرگ ایران در بخش تجارت خارجی قرار داشته و جایگاه پنجم را بین آنها احراز می‌کند. صادرات ایران در سال های 2017 تا 2018 به طور اعم به میزان 50.2 درصد کاهش یافته است. در عین حال، روسیه در فهرست صادرکنندگان عمده ایران فقط جای ششم را احراز می‌کند. در بخش واردات ایران در سال 2017، روسیه بین شرکای برتر تجارت خارجی ایران جای چهارم را به خود اختصاص داد. صادرات ایران به روسیه 38.3 درصد رشد داشته و به 0.5 میلیارد دلار رسیده است. پروژه های سرمایه گذاری اولویت‌دار روسیه و ایران با موفقیت انجام می شود. فعالیت در حوزه‌های ساختمانی، خدمات، راه اندازی و تعمیر فازهای مولد نیروی نیروگاه بوشهر در این ردیف جایگاه مهمی دارند. مجتمع دولتی روس‌اتم روسيه نماینده کشور در همکاری با ایران در حوزه انرژی اتمی است. سازمان تولید و توسعه انرژی هسته ای ایران (NPPD) از طرف ایرانی در این فعالیت‌ها شرکت می‌کند.. از تجربه روسیه در ساخت "Sirik TPP" (نیروگاه‌ حرارتی سیریک) نیز استفاده مي‌شود. شرکت "تخنوپروم اکسپورت"  از طرف روس و "توانیر" از طرف ایران در این پروژه شرکت می‌کنند. هزینه‌های ساخت این نیروگاه‌ حرارتی با اعتبار دولتی روسیه به مبلغ 1 میلیارد یورو تامین می شود. در چارچوب سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ترابری ایران، شرکت "RZD International LLC" همراه با راه آهن جمهوری اسلامی ایران در پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار و اینچه بورون شرکت خواهد کرد. این پروژه هم به واسطه اعتبار صادرات دولتی روسیه به مبلغ 1.2 میلیارد یورو انجام مي‌شود. مجتمع تولیدی "او و کا" و مجتمع تولیدی "اورال واگن زاوود" با ایران در بخش تحویل واگن همکاری کرده و همچنین در توسعه بخش راه آهن ایران نقش فعال ایفا می‌کنند. همکاری روسیه و ایران حوزه‌های نویدیخش خاصی هم دارد. بخش نفت و گاز در این رابطه در جای اول قرار داشته و مورد توجه بالقوه شرکت های روسی می‌باشد. شرکت‌های "گازپروم" (Gazprom)، روس‌نفت (RosNeft)، "گازپروم نفت" (Gazprom Neft)، لوک‌‌اویل (Lukoil) و "تات نفت" (Tatneft) بین آنها هستند. در عین حال، ایران به مدرن سازی و گسترش امکانات تولیدی در بخش‌های برای استخراج و فرآوری محصولات نفتی علاقه‌مند است. هماهنگ کردن سیستم های نیروی برق روسیه و ایران با مشارکت گرجستان و ارمنستان و ایجاد راهروی نیروی روسیه - آذربایجان - ایران می توانند پروژه های نوید بخشی در حوزه صنعت برق باشند. چشم انداز حضور شرکت های اتومبیل سازی روسیه (KAMAZ، گروه GAZ) در پروژه های مونتاژ و فروش اتومبیل از نقطه نظر مهندسی مکانیکی وجود دارد. پروژه ساخت خط آهن رشت - آستارا (ایران) - آستارا (آذربایجان)، در چارچوب راهروی بین المللی شمال-جنوب در ایران اجرا می شود. واردات گندم به ایران تا 12 فوریه 2019 ممنوع شده بود. در عین حال، در مرحله کنونی، در رابطه با امضای تفاهم نامه وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه، وزارت کشاورزی جمهوری قزاقستان و وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مورد توسعه همکاری در تجارت گندم (مطرح شده در 24 سپتامبر 2018 در تهران و امضا شده در وزارت کشاورزی روسيه) این موضوع از فهرست مشکلات حذف شده است. پیشاپیش حدس زده شده بود که صادرات بالفعل گندم به ایران در چارچوب قراردادهای امضا شده بزودی آغاز مي‌شود. همکاری ایران و روسيه بر اساس قانونی محکم اتکا دارد. این پایه حقوقی از شش سند مهم تشکیل شده که معاهدات، موافقتنامه‌ها و توافقات موقت بین آنها است. کمیسیون دائمی همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روسيه مکانیزم اصلی همکاری بین دولتی دو کشور است. 14 کارگروه حوزه‌ای  به صورت مستمر در چارچوب کمیسیون فعالیت می‌کنند. پیشرفت در مورد اجرای پیشنهادات تأیید شده پس از برگزاری 14 جلسه دارد آغاز مي‌شود. تصمیم‌های مشترک اتخاذ شونده در پانزدهمین جلسه کمیسیون (در شهر اصفهان در سال 2019) نیز به همکاری پربار طرفین کمک خواهد کرد. در چارچوب همکاری طبق متمم موافقتنامه همکاری اتاق صنایع و بازرگانی روسيه و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران مورخ 8 دسامبر 2005، همچنین شورای تجاری ایران و روسيه دایر شده است.   روابط تجاری و اقتصادی مناطق روسيه و ایران روسیه و ایران علاقه‌مندی خود به ادامه توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین مناطق دو کشور را بطور کامل تأیید می کنند. کارگروه همکاری های منطقه ای کمیسیون همکاری تجاری - اقتصادی ایران و روسيه ابزار مؤثر توسعه همکاری مناطق روسیه و استان های ایران است. حوزه‌های اصلی همکاری طرفین در چارچوب این کارگروه عبارت است از: طراحی و پیاده کردن سیاست های منطقه ای، افزایش فعالیت در بخش سرمایه گذاری در مناطق، تسهیل ایجاد و توسعه ارتباطات مقامات منطقه ای ، از جمله از طریق امضای موافقتنامه‌های مناطق ایران و روسيه، تسهیل ارتباطات تجاری بین مناطق فدراسیون روسیه و ایران. هاتسایف رایزن دولتی و معاون وزیر امور قفقاز شمالی روسيه رئیس بخش روسی و بابک دین‌پرست معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران رئیس بخش ایرانی کارگروه هستند. در نظر است جلسه آینده شرکت "گازپروم" در ماه ژوئن در تهران برگزار شود. 69 منطقه فدراسیون روسیه در سال 2018 با جمهوری اسلامی ایران در معیارهای مختلف روابط تجاری - اقتصادی داشتند. مسکو، استان‌های آستراخان و راستوف، شهر سنت پتربورگ، استان‌های سوردلوفسک، مسکو، لیپتسک و وولگدا، سرزمین‌های پرم و استاوراپل مناطق پیشتاز در این بخش هستند. حوزه فدرال مرکزی، طبق آمار سال 2018، در حجم کل بازرگانی خارجی نقش برتر را ایفا می‌کند. حوزه‌های فدرال جنوبی، شمال شرقی، ولگا، اورال، قفقاز شمالی، سیبری و خاور دور به دنبال آن در جاهای بعد قرار دارند. حجم بازرگانی اکثر مناطق روسيه با ایران در سال 2018 در مقایسه با سال قبل حدود 2,3%رشد داشت. در عین حال، 60% کل بازرگانی خارجی روسيه با ایران در سال 2018 به 4 منطقه روسيه – شهرهای مسکو و سنت پتربورگ و استان‌های آستراخان و راستوف – اختصاص داشت. همزمان قریب به 72 درصد کل واردات به مسکو، استان‌های مسکو و سوردلوفسک و 60% صادرات از شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، استان‌های آستراخان و راستوف بود. در سه ماهه اول سال 2019، فعالیت 30 منطقه روسيه با شرکای ایرانی بیش از همه بود. جایگاه حوزه‌های فدرال برتر در بازرگانی خارجی طی این مدت تغییر اندکی داشت و به شرح زیر است: حوزه‌های فدرال مرکزی، جنوبی، کرانه ولگا، شمال غربی، قفقاز شمالی، سیبری، اورال و خاور دور. 61 منطقه روسيه در ماه‌های ژانویه و مارس 2019 به برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران پرداخته بودند. در عین حال، حجم بازرگانی در 24 منطقه  زیر یک میلیون دلار بود. مازاد تراز بازرگانی 28 منطقه رشد کرده است. بنا بر آمار گمرکی روسیه، حجم بازرگانی روسیه و ایران در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 14 درصد افزایش یافت و به 542 میلیون دلار رسید. چارچوب حقوقی و قراردادی همکاری مناطق روسیه فدراسیون و استان های جمهوری اسلامی ایران بهبود می یابد. امروز هفت موافقتنامه همکاری بین مناطق روسی و ایران وجود دارد. استان ولگاگراد با استان مازندران، استان سوردلوفسک با استان همدان؛ استان چلیابینسک با استان زنجان، جمهوری چوواشیا با استان قزوین؛ استان آستراخان با استان خوزستان، شهر سنت پتربورگ با شهر اصفهان، استان آستراخان با استان گیلان رابطه برقرار می‌کنند.  در مورد متن تفاهم نامه استان ساراتوف روسيه با استان کرمانشاه ایران ، و توافقنامه دولت استان ساراتوف با استانداری مازندران مذاکره مي‌شود. همکاری شرکای ایرانی با مناطق حوزه فدرال قفقاز شمالی فعالانه توسعه داده مي‌شود. امکان ایجاد مؤسسات مشترک برای تولید مواد بیولوژیک فعال (مکمل های غذایی-م) و همچنین  واردات اجزای لازم برای تولید آنها در حوزه فدرال قفقاز شمالی در دست بررسی می‌باشد. در مورد ترتیب دادن تورهای آشنایی متقابل برای نمایندگان صنعت گردشگری به نواحی حوزه فدرال قفقاز شمالی و استان های جمهوری اسلامی ایران توافق حاصل شده است. چشم انداز ایجاد مراکز لجستیک در مناطق حوزه فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روسیه موجود است. به عنوان نمونه میتوان به تجربه استان آستراخان اشاره کرد که پیشآهنگ همکاری منطقه‌ای ایران و روسيه می‌باشد. اولین موافقتنامه این منطقه با استان‌های گیلان و مازندران ایران در سال 1995 امضا شد. در اکتبر 2017 طی شانزدهمین ملاقات شورای بين‌المللي همکاری تجاری اتاق‌های صنایع و بازرگانی منطقه خزر "تجارت خزر"، مرکز تجاری ایران در شهر آستراخان افتتاح شد. طرف ایرانی قصد دارد انبار بزرگ فروش کالاهای ایرانی را احداث کند که سپس در شبکه مغازه‌های ایرانی در مناطق مختلف فدراسیون روسیه بفروش خواهد رسید. نمونه‌های بسیار فعالیت مشترک با شرکت بندر تجاری آستراخان موجود است. علاوه بر این، به عنوان بخشی از همکاری "دریایی"، ساخت نفتکش فرآورده‌های نفتی و کشتی عمومی در نظر است. کشتی‌های شرکت‌های ایرانی بطور معمولی تعمیر می‌شوند و برنامه ترتیب دادن چند تور دریایی در دست طراحی است. جمهوری داغستان هم در این همکاری‌ها فعال است. بندر تجاری مخاچ قلعه در انتقال محموله در جهت بنادر ایرانی امیر اباد، انزلی، نکا، نوشهر فعالیت می‌کند. حجم کل حمل کالای دریایی در سال 2018 به 400 هزار تن رسید اما در 4 ماه سال 2019 به 190,5 هزار تن رسیده است. در سه ماهه اول سالجاری، قریب به 150 هزار تن غلات منتقل شده است. انتقال آزمایشی محموله روغن نباتی در نظر است. دیگر جهات همکاری، و از جمله جلب اشخاص مقیم به پارک صنعتی آورورا (Aurora، ناحیه قره بوداق کنت) و به "ناحیه توسعه اجتماعی اقتصادی پیشتاز" به نام "کاسپیسک" و "داگستان آگنی" (نورهای داغستان) هم بررسی مي‌شود. استان سوردلوفسک، برای توسعه همکاری در بخش ترتیب دادن مرکز سرویس و تعمیر موتورهای هوایی و بازسازی تجهیزاتی بالگردی بکار گرفته شده در ایران با شرکت کارخانه هواپیمایی غیرنظامی اورال (Ural Civil Aviation Plant JSC)، به پیدا کردن شرکای بالقوه ایرانی علاقه‌مند است. سنت پتربورگ قصد راه انداختن همکاری با طرف ایرانی در حوزه‌های زیر را دارد: کشتی سازی غیرنظامی، از جمله به روز کردن کارخانجات کشتی سازی، تجهیز آنها با تجهیزات تولید شده در سنت پتربورگ، طراحی مراکز کشتی سازی جدید، کشتی سازی و تمرین پرسنل، شرکت کارکنان متروسازی سنت پتربورگ در طراحی و ساخت مترو در اصفهان و همچنین ساخت متروهای جدید در بزرگترین شهرهای ایران، تحویل تجهیزات تولید شده در کارخانجات صنایع نیروی سنت پتربورگ، همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، و همچنین توسعه تماسها و ادامه مذاکره در مورد توسعه همکاری اقتصادی و تجاری با یک رشته از استان‌های ایران، از جمله در بخش پرورش جوجه ماهی. بنظر استان چلیابینسک، همکاری در بخش کشاورزی فرامرزی، از جمله شرکت کارکنان بخش کشاورزی ایران از زمین‌های زیر کشت و مراتع فدراسیون روسیه را جالب توجه تلقی می‌کند. همچنین همکاری در بخش صنعتی، از جمله صنایع فلزات و مهندسی مکانیکی، تأسیس شرکت‌های مشترک در بخش فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی و شرکت‌های داروسازی برای استان جالب است. جمهوری اوستیای شمالی – آلانیا هم فعالانه با ایران در بخش‌های تجاری و فرهنگی همکاری می‌کند. با در نظر گرفتن فرصت‌های اقتصادی و منابع انسانی 81 میلیون ایرانی و 145 میلیون جمعیت روسيه، نزدیک شدن و برقرار مشارکت راهبردی برای دو کشور مفید خواهد بود. لذا، حتی اگر مواضع در هر مورد و همیشه یکسان نیست، مهم این است که دو کشور منفعت متقابل خود را مشاهده کنند.    منبع: گزارش هفتگی بخش رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو     ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 12 Jul 2019 07:48:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3849/وضعیت-تجارت-بین-ایران-روسیه ایجاد شبکه ارتباطی برونگرا با محوریت حوزه اوراسیا، مکمّل توسعه اقتصادی درونزا و دانش بنیان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3846/ایجاد-شبکه-ارتباطی-برونگرا-محوریت-حوزه-اوراسیا-مکم-ل-توسعه-اقتصادی-درونزا-دانش-بنیان مقدمه: گفته می شود مناطق آزاد مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار می باشند. اما تحقق این امر بواسطه اجرای سیستم برونگرایانه ای است که بتواند در جذب سرمایه و یا کسب بازار موفق عمل نماید. در نظریات توسعه نیز تاکید می شود که، موفقیت سیاست درهای باز، آزاد سازی و رقابتی کردن اقتصاد ضمن تعامل فعال با بلوک های اقتصادی منطقه ای و جهانی و داشتن شبکه ارتباطی کارآمد همراه است. موضوع مهم دیگر این که؛ هر کشوری کالایی را صادر می کند که در تولید آن نیاز به عامل نسبتا فراوان و ارزان دارد و کالایی را وارد می کند که در تولید آن استفاده از عوامل کمیاب و گران قیمت داخلی ضرورت دارد. در منطق اقتصادی به این معادله داشتن مزیت اقتصادی قابل رقابت می گویند. خوشبختانه اگر از این  منظر به اقتصاد مناطق آزاد ایران نگاه کنیم می بینیم در مرحله مکان یابی و ایجاد مناطق، اصل داشتن مزیت های ویژه اقتصادی و درونزایی عوامل تولید کالا و خدمات مهم ترین فاکتور گزینش بوده است. با این وجود، بهره برداری بهینه از آن مزیت ها، بخاطر فقر زیرساخت های سرمایه گذاری مناطق آزاد با سرعت و طبق برنامه ریزی های مکتوب انجام نگرفت. در نتیجه، در کنار درونزا بودن عوامل تولید، آماده بودن زیرساخت های سرمایه گذاری مخصوصا داشتن سیستم ارتباطی قوی و کارآمد با اقتصاد های منطقه ای و بین المللی اصلی ترین ستون های تحقق واقعی اقتصاد صادراتگرا در مناطق آزاد می باشند. منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس و ریشه های درونزایی توسعه اقتصادی آن منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس که از سال 1382 بوجود آمد علاوه بر داشتن موقعیت ژئوپلتیک منطقه ای و بین المللی ویژه، بواسطه زمین های حاصلخیر و آب حیات بخش رودخانه ارس، آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی گردشگری، زمینه های اجتماعی و محیطی قوی در حوزه صنعت، سابقه ترانزیتی- تجاری قوی منطقه و مردم تحصیلکرده و آگاه به مسائل اقتصادی توانست مجموعه تقریبا کاملی از مزایای قابل رقابت را عرضه نماید و بر همین مبنا هم مدیران آن از بدو فعالیت سازمان منطقه آزاد ارس هوشمندانه، مسیر توسعه اقتصادی ارس را با اهتمام ویژه بر آماده سازی و تجهیز زیرساخت های سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، صنعتی،گردشگری و تجاری پیگیری نمودند. به همین خاطر، بعد از گذشت کمتر از 20 سال، منطقه آزاد ارس هم اکنون مهم ترین قطب صنعت کشاورزی گلخانه ای، کشاورزی باغی مکانیزه، صنعت،گردشگری و تجارت شمالغرب ایران می باشد. این موفقیت قابل توجه نشان می دهد که جریان توسعه پایدار و چند جانبه ارس، منطق درونی قوی و نقشه راه اصولی دارد. حلقه مفقوده برونگرایی توسعه اقتصادی درونزای ارس به نظر می رسد تنها حلقه غیر مکمل برای شکوفایی بین المللی اقتصاد منطقه آزاد ارس، نداشتن سیستم ارتباطی هدفمند و با ثبات با اقتصاد کشورهای هدف و همسایه در قفقاز جنوبی، بلوک های اقتصادی منطقه ای و بین المللی است. از این وضعیت در گزارش های متعددی به عنوان "بن بست ارتباطی" یاد می شود و حتی توسعه قابل توجه حوزه مختلف صنعتی،کشاورزی،تجاری، گردشگری ارس نتوانسته در نظر مردم منطقه خاطره خوش روز های فعال پایانه راه آهن شهر جلفا را از یاد ببرد. با این وجود باید اذعان کرد که اولویت آماده سازی زیرساخت های ارتباطی درون منطقه و مسیرهای ارتباطی ارس با سرزمین اصلی، ایجاب می کرد تخصیص منابع مالی محدود سازمان منطقه آزاد ارس به طرح های عمرانی درون منطقه ای هدایت شود. با شروع دوره دوم مدیریتی ارس در دولت تدبیر و امید، نقصان اساسی پیش گفته در ساختار اقتصادی منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، توسعه سیستم ارتباطی برون کشوری ارس بر اساس توسعه راه آهن در دو شاخه غربی و شرقی تحت مطالعه و برنامه ریزی قرار گرفت. به طوری که در اسفند سال 97 قرارداد امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث خط آهن جلفا – چشمه ثریا برای اتصال راه آهن ایران به اروپا، منعقد شد. این طرح مطالعاتی با هزینه شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی سازمان منطقه آزاد ارس و در ۱۸ ماه انجام خواهد شد. گفته شده با احداث این خط آهن، منطقه آزاد ارس به یک مگاپورت و هاب بزرگ لجستیکی در منطقه تبدیل خواهد شد.   این طرح مطالعاتی برای راه اندازی دو خط ترانزیت ریلی انجام می شود. در مرحله نخست یک خط با توان ترانزیت ۶ تا ۱۰ میلیون تن بار را داشته و ترکیه نیز خط آهن خود تا چشمه ثریا گسترش می دهد و به محض اتمام احداث ۱۴۷ کیلومتری این مسیر، اتصال راه آهن ایران به اروپا از این مسیر، محقق خواهد شد. البته جذب سرمایه گذار برای احداث این خط آهن به محض اتمام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی، آغاز خواهد شد. به گفته مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس این منطقه در موقعیت استراتژیک تعاملات بین‌المللی قرار دارد و تثبیت موقعیت ایران در مدیریت زنجیره تامین و عرضه منطقه‌ای و ملی با توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی برونگرا محقق می‌شود. با ادامه این خط سیر مدیریت راهبردی منطقه آزاد ارس دراواسط اردیبهشت سال 98 قرارداد ۷۰۰ میلیون یورویی احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال خط آهن جلفا ـ نوردوز ـ قلی بیگلو  به طول 204 کیلومتر را با کنسرسیوم ایرانی ـ اروپایی به امضا رسید. به گفته صفر شاسفند معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ازاد ارس زمان اتمام مطالعات و اجرای کامل پروژه پنج سال خواهد بود و بیست سال دوره بهره برداری توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام خواهد شد. یقینا اجرای این پروژه برای اقتصاد کشور و افزایش سهم ایران از ترانزیت کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و غرب به شرق مثبت و موثر می باشد. بر اساس پیش بینی‌های احتمالی مجموع میزان بار ترانزیتی قابل جذب از این مسیر در سال اول ۱٫۵۳ میلیون تن و در سال بیستم ۱۰٫۷۶ میلیون تن بوده و در بخش مسافری نیز انتقال ۱۰۱ هزار نفر در سال اول بهره برداری و انتقال ۴۰۹ هزار نفر مسافر در سال بیستم پیش بینی می‌شود. لازم به ذکر است که با نگاهی گذرا به کارنامه عملکردی منطقه آزاد ارس در یک سال گذشته می بینیم که با وجود فضای تحریم شدید اقتصادی کشور، مدیریت عالی سازمان منطقه آزاد ارس می کوشد در کنار اهتمام ویژه به راه اندازی سیستم ارتباطی برونگرایانه، پتانسیل های کشاورزی گلخانه ای، باغی و زراعی ارس را در کنار حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی به عنوان تم اصلی آهنگ رونق اقتصادی در وضعیت کنونی (به علت وابستگی کمتر این بخش به تحریم و قدرت اشتغال زایی آن) به صورت حداکثری فعال نماید. در این راستا می توان به اقداماتی همچون حمایت حداکثری از طرح توسعه ای مجتمع گلخانه ارس تارلا در فاز دوم به مساحت 70 هکتار، به زیر کشت رفتن زمین های پایاب سد خدآفرین در 1500 هکتار، شروع طرح بزرگ صنایع تبدلی  خوشه صبا در 50 هکتار در خدآفرین، ایجاد سردخانه بزرگ در زون مرکزی ارس، کشتارگاه صنعتی و ... اشاره نمود. در حوزه صنعتی، هم به عنوان هویت بخش وجودی منطقه آزاد ارس، به نظر می رسد علاوه بر جذب و حمایت از طرح های دانش بنیان و تکنولوژی محور، حراست از شرایط موجود بنگاه های صنعتی منطقه آزاد ارس از آثار تحریم اقتصادی و حتی ارتقای کیفی وضع موجود ، کمک به صنعت گران برای غلبه بر آثار زیانبار تحریم، حمایت از صادرات و حفظ بازارهای صادراتی به کمک تجارب مدیریتی کلان و ارتباطات برون سازمانی قوی برنامه اصولی مدیریت عالی منطقه آزاد ارس می باشد. به گفته مهندس نریمان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، ارس در سال 97 موفق ترین سال خود را به لحاظ آمارهای صادراتی داشت و بیش از 250 میلیون دلار صادرات کالا و خدمات داشته و تراز تجاری خود را همانند سال 96 مثبت نگه داشته است. این میزان صادرات ماحصل فعالیت 152شرکت تولیدی و صنعتی و 42واحد کشاورزی دارای پروانه بهره برداری مستقر در این منطقه و صدور هزار و 650 گواهی تولید است که با سرلوحه قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین خواسته رهبر معظم انقلاب در زمینه های معدن، صنعت، عمران، بازرگانی، کشاورزی، انبارداری و واردات خودرو محقق شده است. اما در کنار این اقدامات اجرایی هوشمندانه، مهم ترین اقدام ضد تحریمی و ساختاری سازمان منطقه آزاد ارس همان ایجاد سیستم ارتباطی قوی با محیط اقتصاد منطقه ای و با کشور های همسایه و هدف می باشد. به همین خاطر نیز در جلسه اخیر معاونت  دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با دعوت ویژه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی کشور، قدیمی ترین ستاد هماهنگی اقتصادی ایران، حضور یافت و به ارائه پتانسیل های منحصر به فرد منطقه آزاد ارس در حوزه تعامل اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب موافقت نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری و تجارت ترجیحی پرداخت و به نوعی منطقه آزاد ارس دست برتر ایران در تعامل با حوزه اوراسیا پذیرفته شد. فلذا به خاطر پذیرفته شدن رسمی جایگاه ارزشمند منطقه آزاد ارس در روابط اقتصادی منطقه ای و بین المللی ایران، لازم می نماید در کنار اجرای پروژه های کلان ترانزیتی و ارتباطی، تلاش های سازمان یافته ای  برای برقراری ارتباطات رسمی  و غیر رسمی پایدار با مسئولین  و نخبگان اقتصادی کشور های هدف و همسایه از طریق تبادل هیات های دوجانبه، شرکت فعال در برنامه های بین کشوری از قبیل کمیسیون اقتصادی مشترک ایران-آذربایجان و ایران-ارمنستان، تورهای رسانه ای برای شناساندن فرصت های همکاری اقتصادی مشترک، شرکت در برنامه های نمایشگاهی کشور های روسیه و ترکیه مورد عنایت قرار گیرد. نتیجه گیری: پروژه های بزرگ جلفا-چشمه ثریا و  جلفا-نوردوز و اصلاندوز پروژه های  چند وجهی و استراتژیک هستند. ایجاد ارتباط بین شبکه ریلی ایران با کشور های ترکیه، ارمنستان و آذربایجان از طریق منطقه آزاد ارس، علاوه بر خارج کردن ارس از بن بست ارتباطی برونگرایانه، ایران را در رقابت سنگین کردیدور های ترانزیتی چندین قدم پیش خواهد انداخت. اما بین الملل گرایی مناطق آزاد دارای خاستگاه درونی است و توسعه صادرات تنها در صورت داشتن شبکه ارتباطی قوی، کارآمد و مدرن درونی و بیرونی بدست می آید و این مهم با رسیدن ارس به بلوغ زیرساخت های درونی سرمایه گذاری در برهه کنونی، اصلی ترین نیاز در استمرار موفق جریان توسعه اقتصادی حتی در فضای سنگین تحریم است. همانطور که چین برای اجرای امپراتوری اقتصادی خودش در تلاش است در قالب راهبرد یک راه-یک کمربند، با کم کردن نیاز ارتباطی خود به مسیر های دریای جنوبی ، مناطق اقتصادی مد نظرش را به ساختار اقتصادی خود وصل نماید.  پس تبدیل منطقه آزاد ارس به مرکز اقتصادی منطقه ای و فرا منطقه ای در گرو ایجاد شبکه ارتباطی در میان کشور های هدف و همسایه است تا هم تولید صنعتی به فروش برسد هم محصولات کشاورزی مرغوب ارس در کمترین زمان به بازار های مصرف برسند و هم مشتاقان حضور در چهار راه فرهنگی-تمدنی جهان به راحتی و آسان به مقصد برسند.   ]]> اقتصاد و انرژی Wed, 26 Jun 2019 06:23:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3846/ایجاد-شبکه-ارتباطی-برونگرا-محوریت-حوزه-اوراسیا-مکم-ل-توسعه-اقتصادی-درونزا-دانش-بنیان رویدادهای اقتصادی روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه نهادهای انتظامی اقتصاد را معطل می‌کنند دمیتری بوترین (Dmitri Butrin) معاون امور اقتصادی برغم تنوع امور مورد بررسی در همایش اقتصادی بین‌المللی سنت پطرزبورگ، قیمت مسائل مربوط با نهادهای انتظامی برای اقتصاد موضوع اصلی اکثر بحث‌های اقتصادی عمومی بود. پوتین و دولت به این امر دو پاسخ دادند: غیر کیفری کردن مواد "اقتصادی" آیین کیفری، و مجازی کردن مدیریت دولتی باید بخشی از مشکلات را حل کنند (هرچند خیلی‌ها به مؤثر واقع شدن این اقدامات باور نمی‌کنند). ضمناً امروز شرکت‌های بزرگ دولتی در این بحث شرکت می‌کنند. واقعیتی که نشان می‌دهد حتی تجار مرتبط با حکومت تصمیم‌های غیر قابل پیشبینی و سرخود نهادهای انتظامی را یکی از ریسک‌های کلیدی خود تلقی می‌کنند. سنجش برگزار شده طی "صبحانه کاری" بانک "سبربانک" نشان داد 66 درصد مقامات و فقط 22 درصد تجار به مؤثر واقع شدن پروژه‌های ملی در تقویت سرعت رشد اقتصاد باور دارند. اما طی بحث مربوط به اوضاع پیرامون صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" معلوم شد تجار سر بزیر و اطاعت کننده از دستورات حکومت معتقدند اقدامات دادستانی کل، کمیته دادرسی، سرویس فدرال امنیت و سامانه قضاییه علت اصلی اوضاع جاری است. اقدام این نهادها باعث عدم اعتماد به تمام حکومت مي‌شود. حضور مقامات ارشد دولتی و تجار وابسته به حکومت در بحث نشان داد: مسئله با پرونده رئیس صندوق سرمایه گذاری "Baring Vostok" یا بازداشت ایوان گولونوف (Ivan Golunov)، خبرنگار بازرسی کننده سوء استفاده‌ها، ارتباط ندارد. عدم اعتماد ماهیت نظام مند داشته و حتی از طرف نمایندگان حکومت و کمپانی‌های دولتی بطور علنی بیان مي‌شود. مهم‌ترین امر اظهارات آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه بود که فهماند اوضاع جاری اقتصاد نتیجه همین احوال است. ضمناً راه حل نظام مند برای این حوزه تحت کنترل مستقیم رئیس‌ جمهور پیشنهاد نمی‌شود. و هرچند سخنرانی رئیس جمهور پوتین تقریباً بطور کامل به امور سیاست بين‌المللي اختصاص داشت ولی او هم (برای اولین بار بطور علنی) از مایکل کالوی (Michael Calvey) حرف زده و ابراز امیدواری کرد "مجازی شدن" مدیریت دولتی اثر مثبتی داشته باشد. ولی در جهان و در روسيه نمونه‌های کافی هماهنگ شدن موفق فساد با مجازی شدن موجود است. همایش سنت پتربورگ "برش مختصر" احوال محیط تجاری را نشان داد. طبق این احوال مسئله "انتظامی"، حداقل فعلاً، مانع اصلی سر راه اجرای پروژه‌های ملی و رشد مداوم اقتصاد می‌باشد. و حتی دولتی شدن بخش اعظم حوزه تجاری روسيه این ارزیابی را تغییر نداده است . +++++ ما خیلی وقت پیش از مرحله فقر مزمن و حاد عبور کرده‌ایم ماریا یفیمووا (Maria Yefimova) بزرگترین شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روسيه تصمیم گرفت کارت‌هایی صادر کند که اجازه می‌دهد نیازمندان بطور نسیه خوراک خریداری کنند. ایوان استاریکوف (Ivan Starikov) معاون اسبق وزیر دارایی روسيه می‌گوید اگر هزینه‌های خرید خوراک در یک خانواده از 35 درصد بودجه آن فراتر می‌رود این خانواده در حالت فقر شدید قرار دارد. اقتصاد دانان نزدیک به دولت، برای استتار مشکلات، می‌گویند این رقم بین 33 تا 35 درصد است اما بنظر استاریکوف، این رقم در واقع به 46 تا 50 درصد نزدیک‌تر است. یعنی روسيه وارد مرحله فقر مزمن و شدید شده است. این واقعیت باعث یک رشته چالش‌های جدی مي‌شود. چالش اول این است که خانواده پس از خرید خوراک، پرداخت خدمات شهرسازی و خرید دارو پولی نخواهد داشت. در نتیجه قول دولت در مورد از سر گرفته شدن رشد اقتصاد در شرایط رونق گرفتن تقاضا می‌تواند به خاک سپرده شود. رونقی در کار نخواهد بود زیرا مردم پول ندارند تا کالاهای تولید شده در اقتصاد کشور را خریداری کنند. اما سیاست مذکور شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد ریاست آن درک می‌کند که در شرایط مدل اقتصادی و سیاسی کنونی فقر مردم فقط شدیدتر مي‌شود. تحلیل‌گران این شبکه به قول‌های دولت باور نکرده و درک می‌کنند که اوضاع بهتر نمی‌شود. دولت روسيه از بکار گرفتن "کوپن‌های خوراکی" برای کمک به اقشار نیازمند خجالت می‌کشد ولی این اقدام ضرورت دارد و دولت باید تصمیم مربوطه را اتخاذ کند. و کمک باید بطور مستقیم از طرف دولت مرکزی واگذار شود و برای گذاشتن بخشی از بار به دوش مناطق اقدام نشود. و مبالغ ضروری در دولت هست. و باید فوراً اقدام کرد، قبل از اینکه مشکل شرکت‌های بزرگ بخش کشاورزی برای فروش محصول به ورشکستگی آنها منجر شود (4 صفحه). تحولات مالی +++++ بانک مرکزی آماده است درصد بهره را کاهش دهد تاتیانا لومسکایا (Tatiana Lomskaya) اکثر صاحبنظران اقتصادی که نشریه از آنها پرسش کرده معتقدند شورای مدیران بانک مرکزی روسيه در جلسه روز جمعه، 14 ژوئن، درصد بهره کلیدی را 0,25 کاهش داده و در حدود 7,5 درصد تعیین کند. رئیس بانک مرکزی در ماه ژوئن این امکان را منتفی ندانسته بود. بانک مرکزی برای اولین بار پس از مارس سال گذشته می‌تواند سیاست مالی را ملایم‌تر کند. تاتیانا یودوکیمووا (Tatyana Yevdokimova) اقتصاد دان کل "نوردئا بانک" (Nordea Bank) می‌گوید هرچند تورم هنوز بالا است، ولی تورم ماهانه سه ماه پی در پی حدود 0,33 درصد بوده که با هدف بانک مرکزی در بخش تورم (4% در نیمه اول سال 2020) هماهنگ است. صاحبنظر دیگر، اقتصاد دان کل صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسيه می‌گوید خطر شدت یافتن تورم و انتظارات تورمی مردم در کوتاه مدت کاهش یافته است. تحلیل‌گران "و ت ب کاپیتال" بنوبه خود به این اشاره می‌کنند که سطح فعالیت اقتصادی در مجموع از سطحی که انتظار میرفت پایین‌تر است. ناتالیا ارلووا (Natalia Orlova) اقتصاد دان کل آلفا بانک می‌گوید تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول زیر صفر درصد بود و از قرار نتایج سه ماهه دوم هم ناجور خواهد بود. در این شرایط بانک مرکزی ترجیح می‌دهد دست پیش را گرفته و درصد بهره را هم اکنون کاهش دهد. خطر تحریم‌ها هم که بر تصمیم بانک مرکزی اثر می‌گذاشت کاهش یافته است. ارلووا همزمان می‌گوید ریسک‌های کافی هست که می‌تواند از اقدام بانک مرکزی در جهت کاهش درصد بهره جلوگیری کند: تورم جاری همچنان بالا بوده و معلوم نیست عاقبت قیمت بنزین در ماه ژوئن چه مي‌شود و تورم مواد خوراکی همچنان با سرعت بالاتر از تورم کلی پیش می‌رود. هرچند بنظر وی عامل کندی رشد اقتصاد وزین‌تر از اینها خواهد بود.   +++++ یک میلیارد دلار از روسيه خارج شد ویتالی گایدایف (Vitaly Gaydayev) سرمایه گذاران بين‌المللي طی 5 ماه سال 2019 بیش از یک میلیارد دلار از روسيه خارج کردند. سرعت خروج مبالغ سرمایه گذاری شده در سهام روسی هفته به هفته رشد می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری بين‌المللي از آغاز سال نسبت به روسيه احتیاط پیشه کرده‌اند. شدت رفتار سیاستمداران آمریکایی نسبت به روسيه و تحریم‌های مربوطه بر سرمایه گذاران خارجی امسال هم فشار وارد می‌کرد. اما مقامات روس با بازداشت مایکل کالوی (Michael Calvey) در اوایل سالجاری نشانه منفی دیگری برای سرمایه گذاران خارجی بود. امسال آمریکا در بخش تحریم‌ها فعال نبود ولی در مقابل حالا به اقدامات شدید آن در بخش سیاست خارجی، در وهله اول علیه چین، توجه مي‌شود که خطر کندی رشد اقتصاد جهانی و بروز مشکل در بازار سهام را شدیدتر می‌کند. اما سرمایه گذاران در این شرایط در وهله اول از بازارهای رو به توسعه مانند بازار روسيه خارج می‌شوند. به علاوه قیمت نفت که طی چند هفته گذشته سیر نزولی داشته است. ولی برغم خروج سرمایه گذاران خارجی، بازار سهام روسيه به سیر صعودی خود ادامه داده و رکورد می شکند. صاحبنظران می‌گویند تقاضای داخلی سهام در روسيه بر بورس اثر مثبت می‌گذارد. این تقاضا خروج سهام از بازار روسيه را جبران می‌کند. تحلیل‌گران معتقدند طی هفته‌های آینده تغییر محسوسی در رفتار سرمایه گذاران خارجی رخ نمی‌دهد زیرا خطر اعمال تحریم‌ها همچنان بالا بوده و سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد (حدود 3 صفحه). احوال اقتصادی جامعه +++++ سرد شدن تا منهای 16: خوشبینی مالی مردم دو برابر کاهش داشت یلنا روژکووا (Yelena Rozhkova) داده‌های آمار و ارقام روسیه حاکی از آن است که اطمینان مصرفی جمعیت روسيه در سه ماهه اول سال 2019 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته دو برابر کاهش داشته و به منهای 16 واحد رسیده است. بین جوانان (زیر 30 سال) این نمودار 5,5 برابر کاهش داشته و به 11- واحد بالغ شده است. دیدگاه مردم در مورد رفاه شخصی هم بدتر شده است. این نمودار نشان می‌دهد مردم از آینده چه انتظاری دارند. باور بر این است که همراه با بهبود اوضاع اقتصادی سطح اطمینان مصرفی جمعیت هم رشد می‌کند. دمیتری بلااوسوف (Dmitri Belousov) رئیس بخش "اقتصاد کلان و امور مالی" در مرکز تحلیل اقتصادی کلان و پیشبینی کوتاه مدت می‌گوید احوال مردم سال گذشته در آغاز خیلی خوب بود ولی پس از اعلام اصلاحات حوزه بازنشستگی اوضاع بدتر شد. اما رشد قیمت در آغاز سال 2019 (در نتیجه افزایش مالیات بر ارزش افزوده) احوال مردم را خیلی بدتر کرد. صاحبنظران می‌گویند سال گذشته وقایع منفی بسیاری برای احوال مردم رخ داد. نرخ روبل طی سال 25 درصد سقوط کرد و معلوم شد فقط شرکت‌های فعال در بخش نفتی از رشد قیمت نفت بهره‌مند می‌شوند. اما مردم با افزایش درصد بهره بانک مرکزی مواجه شدند. در نتیجه مردم در شرایط نبود درآمد ناچار بودند با درصد بهره بالاتر قرض بگیرند. بیش از 15 درصد جمعیت نصف درآمدهای خود را برای پرداخت بدهی به بانک‌ها می‌دهد. بهبود ظاهری اوضاع اقتصادی بر احوال مالی مردم اثر نگذاشت. حالا مانده که سرمایه گذاری‌های کلان دولتی در چارچوب پروژه‌های ملی بر اوضاع اثر مثبت بگذارند (3 صفحه). +++++ مقامات مردم را به رفتن به سایه وادار می‌کنند اولگا سالاویُوا (Olga Solovyova) در گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد روسيه از بخش بزرگ اقتصاد سایه حرف زده مي‌شود. و بخش غیر علنی اقتصاد رو به رشد است. قریب به 20 درصد جمعیت روسيه در بخش غیرعلنی فعال بوده و خسارت بودجه از این اوضاع به 2,3 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ مي‌شود. مقامات بظاهر به امر اعتراف می‌کنند ولی در وهله اول به دیگر امور اولویت می‌دهند. برای مثال، خودداری حکومت از افزایش حق بازنشستگی برای بازنشسته‌های شاغل باعث شد تعداد افرادی که بطور غیرعلنی کار می‌کنند به میزان 5,5 میلیون نفر رشد کند. طبق آمار رسمی امروز 15 تا 21 درصد یا 11 تا 15 میلیون نفر در بخش غیر علنی اقتصاد کار می‌کنند. صاحبنظران آکادمی اقتصاد و خدمت دولتی روسيه می‌گویند این رقم می‌تواند تا 30 میلیون (بیش از 40 درصد جمعیت فعال) باشد. بخشی از این افراد (حدود 22 میلیون) علاوه بر فعالیت در بخش علنی در بخش غیرعلنی هم درآمد دارند. طبق داده‌های آمار و ارقام روسیه، دستمزد پرداخت شده در بخش غیر علنی اقتصاد به 11,4 تریلیون روبل بالغ مي‌شود. ضمناً، برخلاف بانک جهانی که به رشد بخش غیر علنی اقتصاد اشاره می‌کند، برخی مقامات چون آنتون سیلوانوف (Anton Siluanov) وزیر دارایی روسيه به عکس این باور دارند. وی می‌گوید یکی از دلایل کاهش درآمدهای واقعی جمعیت کاهش بخش سایه اقتصاد می‌باشد. مقامات روسيه نه تنها از نقطه نظر اظهارات غریب بلکه از لحاظ اقدامات بعید هم شهرت دارند. مانند مورد خودداری از افزایش حق بازنشستگی افراد بازنشسته شاغل که باعث رشد بخش سایه اقتصاد شد . منابع: https://www.kommersant.ru/doc/3997340 https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/09/80827-my-davno-pereshagnuli-chertu-ostroy-hronicheskoy-bednosti https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/13/5cff9bff9a7947ec741ec182 https://www.kommersant.ru/doc/3997386 http://www.ng.ru/economics/2019-06-10/4_7595_shadow.html https://iz.ru/887706/elena-rozhkova/okhlazhdenie-do-minus-16-finansovyi-optimizm-rossiian-snizilsia-vdvoe بخش رسانهای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو ]]> اقتصاد و انرژی Sun, 16 Jun 2019 12:17:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3839/رویدادهای-اقتصادی-روسیه رویدادهای مهم اقتصادی روسیه در سال 2018 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3818/رویدادهای-مهم-اقتصادی-روسیه-سال-2018 سال 2018 میلادی شامل 365 روز مهم اقتصادی برای کشور روسیه بوده است. رخدادهای ملی، منطقه ای و جهانی فراوانی در سال 2018 میلادی به وقوع پیوسته است که مستقیم یا غیر مستقیم بر روند سیاست های پیش روی اقتصادی این کشور تاثیر گذار بوده است. اقتصاد روسیه به دلیل اتصال قوی به زنجیره ارزش اقتصاد جهان هم از سایر حلقه های این زنجیر تاثیر می پذیرد و هم تاثیر بر آنها می گذارد. وجود چنین سطح بالای تعامل با اقتصاد جهان باعث می شود تا بسیاری از سیاست های کلان اقتصادی و خط مشی گذاری ها در کشور روسیه در کنش یا واکنش به رخدادهای جهانی اقتصاد وضع شود. در این نوشتار سعی می شود تا براساس تحلیل آژانس اطلاعات اقتصادی روسیه مهمترین وقایع اقتصادی کشور روسیه در سال 2018 میلادی که تاثیرات مهمی بر کلان اقتصاد این کشور گذاشته است و می توانند تاثیرات فراوانی در سال های پیش رو داشته باشند به طور خلاصه شرح داده شوند.   1. ادامه حضور ولادیمیر پوتین در اقتصاد روسیه انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در تاریخ 18 مارس سال 2018 ميلادي برگزار و با نتیجه آرا 77 درصدی به حضور مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان رئیس جمهور فدراسیون روسیه همراه بود که پس از انتخاب مجدد، ولادیمیرپوتین در روز 7 ماه می سال 2018 میلادی در فرمانی تحت عنوان فرمان می (Майский указ)، قرار گرفتن کشور روسیه طی 6 سال (تا سال 2024 میلادی) آینده در جمع 5 قدرت برتر اقتصادی را در دستور کار قرار داد. وی سیاست های رسیدن به این امر را مواردی همچون رشد پایدار جمعیت فدراسیون روسیه، رشد امید به زندگی تا سطح 78 سال، افزایش رشد پایدار درآمدواقعی افراد و رشدسطح درآمدبازنشستگان بیش از سطح تورم، نصف شدن سطح فقر در روسیه و غیره عنوان نمود. همچنین با ادامه داشتن تحریم های غرب علیه روسیه، حضور مجدد ولادیمیر پوتین به عنوان شخص اول روسیه انتظارات جامعه از وجود آینده روشن برای آن کشور را رقم می زند که خود عاملی بر تثبیت شرایط کلان اقتصاد روسیه خواهد بود.   2. پروژه کارتژ (Кортеж) پروژه جدید اتومبیل سازی در روسیه تحت عنوان  کارتژ توسط ولادیمیر پوتین در سال 2018 مورد بازدید قرار گرفت و اولین خودرو لیموزین روسی ساخته شده توسط این کارخانه تحت عنوان آروس (AURUS) به نمایش گذاشته شد. ورود صنعت اتومبیل سازی اقتصاد روسیه به ساخت ماشین های با امنیت و مخصوص طبقه ثروتمند نشانه هدفگذاری نوین در بازارهای جدید و تحول در این صنعت اقتصاد کشور روسیه در آینده خواهد بود. صنعت اتومبیل سازی روسیه با حجم اشتغال 600 هزار نفر (1 درصد کل نیروی کار در اقتصاد روسیه) دارای دو شرکت مهم در صنعت اتومبیل سازی سبک با نام های اوتوواز (Автоваз) و گاز (ГАЗ) و شرکت کاماز (КАМАЗ) درحوزه تولید ماشین های سنگین است. همچنین بیش از 10 شرکت بین المللی تولید خودرو در صنعت خودرو سازی روسیه مشغول به فعالیت می باشند. چنین صنعت رقابتی و ملی – بین المللی با معرفی سطح جدید اتومبیل سازی در پروژه کارتژ، شکوفایی و تازگی را به بازار خودروی روسیه و جهان عرضه نموده است که در سال های آینده می بایست منتظر توسعه این بخش از خودروسازی روسیه و نفس بیشتر به جان صنعت خودروسازی روسیه دمیدن باشیم.   3. افزایش نرخ بهره کلیدی توسط بانک مرکزی فدراسیون روسیه بانک مرکزی فدراسیون روسیه در پاییز سال 2018 میلادی برای اولین بار پس از سال 2014 میلادی اقدام به افزایش نرخ بهره کلیدی به میزان 7.75% کرد. افزایش این نرخ به معنای گران شدن اخذ تسهیلات از بانک ها است که کم شدن تسهیلات پرداختی بانک ها به معنای کم شدن نقدینگی در بازار کالاها و خدمات خواهد بود. بسیاری از اقتصاد دانان روسیه پیش بینی افزایش نرخ بهره کلیدی در سال های آینده را دارند که رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه، الیویرا نابيولينا این پیش بینی را رد نموده است. بهر حال افزایش نرخ بهره کلیدی به همراه افزایش مالیات بر ارزش افزوده (НДС) درروسیه، به معنای احتمال افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال 2019 میلادی به میزان بیش از 5.5 درصد  ویا حتی 6 درصد خواهد بود.   4. اوپک پلاس و محوريت روسیه کشورهای بزرگ صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک به محوریت روسیه تحت عنوان اوپک پلاس در حال گسترش نقش خود در مکانیزم عرضه و قیمت گذاری نفت خام در بازار جهانی این کالای ارزشمند و استراتژیک هستند. این گروه از اول سال 2018 میلادی تا ماه ژوئن به طور متوسط تولید نفت خام خود را کاهش و سپس برای برگرداندن تعادل به بازار جهانی نفت تولید خود را افزایش دادند. در ماه دسامبر سازمان اوپک تصمیم به کاهش تولید خود به میزان 800 هزار بشکه در روز از اول ژانویه 2019 میلادی گرفت و همراستا با این تصمیم کشورهای اوپک پلاس نیز تصمیم به کاهش حدود  400 هزار بشکه در روز گرفتند (روسیه در جهت همسویی با کشورهای اوپک تصمیم به کاهش حدود 228 هزار بشکه در روز از اکتبر 2018 میلادی گرفت). این همسویی به این معناست که دیگر اوپک به تنهایی نمی تواند بازار جهانی نفت خام را به تعادل برگرداند و نیاز به کمک کشورهای اوپک پلاس با محوریت روسیه دارد. این امر نشان از حضور پر رنگ تر روسیه در بازار جهانی نفت در آینده نزدیک دارد.   5. خرید سهام مگنت توسط بانک و.ت.ب. یکی از مهمترین اتفاقات در خرید و فروش بازار سهام در سال 2018 در کشور روسیه، خرید سهام دومین بنگاه خرده فروشی بزرگ روسیه تحت عنوان مگنت (Магнит) توسط بانک و.ت.ب. (ВТБ) است. طبق گزارش بانک مرکزی فدراسیون روسیه، بانک و.ت.ب.  29.1 درصد از سهام مگنت را از مالک آن سرگئی گاليتسکي در فوریه سال 2018 ميلادی خریداری نمود که مبلغ معامله شده حدود 138 میلیارد روبل بوده است. هرچند بانک و.ت.ب در آخر ماه می، 11.82%  از سهام خریداری شده از مگنت را به شرکت سرمایه گذاری ماراتون واگذار کرد.   6. جنگ تجاری در جهان سال 2018 میلادی را می توان سال جنگ های تجاری و اجرای سیاست پروتکشنيسم از سوی امریکا دانست. در ماه مارس سال 2018 میلادی، امریکا تعرفه های بیشتر بر آهن (25درصد) و آلومینیوم (10 درصد) در واردات از تمام کشورها به جز دو کشور استرالیا وآرژانتین وضع کرد(در مورد دو کشور برزیل و کره جنوبی تنها تعرفه ها بر آهن وضع شد). نتیجه آغاز این جنگ تجاری، شکایت در سازمان تجارت جهانی از سوی بسیاری از کشورها از جمله روسیه علیه امریکا بود. همچنین در پاسخ به این عمل امریکا، روسیه در ماه جولای نیز تعرفه های وارداتی را بر برخی از کالاهای خاص امریکا وضع نمود. اقتصاد روسیه همچنین از جنگ تجاری میان امریکا و چین در سال 2018 میلادی متاثر شد. زمانی که در ماه جولای، دو کشور امریکا و چین به عنوان دو اقتصاد برتر جهان، تعرفه های کالاهای وارداتی از کشورهای یکدیگر را افزایش دادند، سایر شرکای اصلی آنها از جمله روسیه تحت تاثیر شدیدی قرار گرفت. به صورتی که می توان پیش بینی کرد افزایش سیاست پروتکشنیسم درجه باز بودن تجاری کشورهای جهان از جمله روسیه را کاهش می دهد که خود منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سالانه روسیه و کشورهای جهان خواهد شد که در سیکل عرضه و تقاضا، کاهش تولید جهانی به معنای کاهش تقاضای انرژی و شوک مجدد به اقتصاد کشورهای نفتی همچون روسیه خواهد بود.   7. تحریم آلومینیوم در آغاز ماه آپریل سال 2018 میلادی، امریکا تحریم های جدید اقتصادی علیه کشور روسیه وضع نمود که به شدت اقتصاد روسیه را دچار نوسان کرد. در لیست سیاه اعلام شده توسط امریکا، شرکت ها و تجار بسیار مهم روسی قرار گرفته بودند که این امر موجب ریزش شدید شاخص های بورس مسکو و کاهش ارزش روبل شد. در این لیست تحریمی از سوی غرب، افرادی همچون اولگ دریپاسکا مدیر عامل شرکت های بزرگ روسی همچون گروه En+، گروه گاز (ГАЗ)، و بزرگترین شرکت تولید کننده آلومینیوم جهان یعنی روس آل Русал قرار داشتند.  تحریم او  نه تنها بر بازارهای داخلی روسیه تاثیر شدیدی گذاشت بلکه بر اقتصاد جهان نیز اثرات فراوانی داشت. به این صورت که این تحریم منجر به افزایش قیمت آلومینیوم و کمبود این فلز در بازار جهانی شد.   8. عدم تعادل قیمت سوخت در بازار داخلی روسیه افزایش معنادار قیمت سوخت در سال 2018 میلادی یکی از چالش های مهم اقتصاد روسیه بود. علت اصلی افزایش قیمت سوخت در داخل کشور روسیه وجود دو عامل افزایش قیمت نفت خام و کاهش ارزش روبل در برابر دلار بود که شرکت های روسی در تجارت داخلی سوخت ضرر می نمودند. در مصاحبه ای، میخائیل لئونتيف سخنگوی شرکت روس نفت بیان نمود که "شرکت ما به طور متوسط در فروش هر لیتر گاز در بازار داخل روسیه، 5 روبل ضرر می کند. ما در ازای سود، مالیات به دولت می دهیم و در برابر ضرر مالیات دهی معنا ندارد". در ماه آپریل سال2018 میلادی، قیمت بنزین در مقایسه با ماه مارس، 13 درصد رشد داشت (به بیش ازلیتری 40رویل رسید). دولت برای حل این مشکل اقدام به کاهش مالیات بر بنزین و گازوئیل نمود تا برای شرکت های نفت و گاز، بازار سوخت داخل هم جذاب و سود ده شود. با این حال بازار به تعادل قیمتی برنگشت و در اوایل ماه نوامبر سال 2018 میلادی، وزارت انرژی روسیه و  مرکز ضدانحصاری فدرالی (ФАС) با ده شرکت بزرگ نفتی روسیه موافقنامه ای را امضا کردند که طبق آن بازار سوخت طی زمان 1 نوامبر تا 31 مارس 2019 میلادی بدون افزایش قیمت بماند.   9. تحریم ها و بدهی های دولتی در سال 2018 میلادی برای اولین بار پس از سالیان طولانی وزارت مالیه روسیه برنامه استقراض داخلی را به دلیل تهدید تحریم های امریکا بر علیه بدهی های دولت روسیه تعدیل کرد. حجم استقراض داخلی دولت روسیه در سال 2018 میلادی طبق برنامه حدود 817 میلیارد روبل بود که وزارت مالیه روسیه مقدار آن را به 1.034 تریلیون روبل افزایش داد. در آغاز ماه اگوست سال 2018 میلادی امریکا، سرمایه گذاران امریکایی را از خرید اوراق قرضه جدید دولت روسیه منع کرد که این خود تاثیر مهمی بر اعتبار اوراق قرضه دولت روسیه در جهان داشت. زیرا وجود سایه تحریم امریکا بر اوراق قرضه روسیه ریسک خرید این اوراق را برای سرمایه گذاران خارجی از سایر کشورها نیز افزایش داد.   10. اقتصاد فوتبال (جام جهانی 2018 میلادی در روسیه) یکی از وقایع مهم اقتصاد ورزش در سال 2018 میلادی، برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه است. جام جهانی فوتبال از 14 ماه ژوئن تا 15 ماه جولای در 12 استادیوم در 11 شهر مهم روسیه شامل مسکو، کالينگراد، سنت پترزبورگ، ولگوگراد، کازان، نیژنی نووگراد، سامارا، سارانسک، روستوف، سوچی و یکاتيرينبورگ برگزار شد. وزیر توسعه اقتصادی روسیه، ماکسیم ارشکين در مصاحبه با مجله ساوتسکي اسپورت (Советский спорт) عنوان نمود که سرمایه گذاری درزیرساخت های این شهرها همچون بازسازی فرودگاه ها، خیابان ها، هتل سازی، بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و ... حدود 400 میلیارد روبل هزینه داشت.اما درآمد دولت از برگزاری این بازی ها ودرآمدهای جنبی تمام این هزینه ها را پوشش داده و منجر به رشد اقتصادی در روسیه خواهد شد.   ***   در مجموع می توان وقایع مهم اقتصادی سال 2018 درروسیه را هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی در تاثیرگذری بر رشد اقتصادی سال 2019 میلادی این کشور و سال های بعد سنجید. مباحثی همچون حضور مجدد ولادیمیر پوتین با داشتن سیاست های اقتصادی منحصر به فرد همراه با وجود تحریم های غرب مسئله ای است که برآیند نتیجه آن در آینده مشخص می شود. سایر مسائل همچون پیشرفت حوزه های اقتصادی روسیه، سیاست های پولی کارا و اتفاقاتی همچون جام جهانی فوتبال، تاثیرات مثبت بر اقتصاد ملی این کشور داشته اند که با تصور " کارایی جز، کارایی کل را تامین می کند"، کارایی و بهبود اقتصاد روسیه در سال جدید میلادی و در آینده، به معنای کارایی اقتصاد جهان در مجموع خواهد بود.       نویسنده: دکتر احسان رسولی نژاد، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و عضو شورای علمی موسسه مطالعات ایراس             ]]> دکتر احسان رسولی نژاد اقتصاد و انرژی Thu, 07 Mar 2019 14:49:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3818/رویدادهای-مهم-اقتصادی-روسیه-سال-2018 روسیه و بازار گاز اروپا: چشم‌انداز سال 2019 http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 یکی از عوامل کلیدی در روند اوضاع اروپا در سال 2019، رقابت رو به رشد در بازار انرژی این قاره و تلاش‌های  بی‌وققه ایالات متحده به منظور ایجاد برتری برای خود به هزینه اروپایی‌ها خواهد بود. این امر هم به مسیرهای فعلی حمل و نقل گاز روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا و هم به اجرای پروژه‌های خوش‌آتیه «نورد استریم-2» و «ترک استریم» مربوط می‌شود. علاوه بر این، ورود موفقیت‌آمیز روسیه به بازار جهانی ال ان جی ممکن است واشنگتن را به اقدامات اجبارآمیز غیراقتصادی در رابطه با اروپایی‌ها سوق دهد.   در اینجا عامل مهم تشدید عرضه گاز روسیه از طریق خطوط لوله [همچنان] باقی مانده است. الکسی میلر 28 دسامبر 2018 اظهار داشت: «ما سومین سال متوالی است که رکورد تاریخی صادرات گاز به کشورهای خارجی را ثبت می کنیم. حجم عرضه گاز از  201 میلیارد متر مکعب تجاوز خواهد کرد. ما به حداکثر مقادیر قرارداد سالیانه‌ای که برای همه قراردادهای صادرات به کشورهای خارجی داریم، نزدیک می شویم. و بدون شک ... همکاری ما با شرکای خارجی، دیگر با توجه به این واقعیت های جدید دنبال خواهد شد». افزون بر این، رئیس گازپروم زمان آغاز بهره برداری دو خط لوله گاز جدید را تایید کرد. راه اندازی خط لوله نورد استریم-2 و ترک استریم (جریان ترکیه) برای سال 2019 برنامه‌ریزی شده است.   همچنین، افزایش رکورد عرضه گاز روسیه به اروپا در بستر کاهش شاخص‌های مشابه برای رقبای اصلی این کشور در این بازار، یعنی الجزایر، هلند و نروژ به ثبت رسیده است. عرضه گاز این سه کشور در سال 2022 به اروپا ممکن است 70 میلیارد متر مکعب کمتر از سال 2017 باشد.   در پایان دسامبر 2018، مصطفی گیتونی، وزیر انرژی الجزایر، در رابطه با مشکلاتی که کشورش با آن مواجه است سخن گفت. طبق سخنان وی در سال 2017، الجزایر از طریق خط لوله و به صورت ال ان جی 49.6 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا عرضه کرده است، اما مصرف گاز در خود الجزایر با چنان سرعتی در حال افزایش است که در سال 2022 مجموع صادرات گاز، قطعی نخواهد بود. در حال حاضر الجزایر 130 میلیارد متر مکعب گاز تولید می‌کند که نیمی از آن به مصرف داخلی می رسد.   طبق پیش بینی‌ها  تولید گاز در نروژ هم کاهش می‌یابد. اگر در سال 2017، مدیران ساختارهای نفتی نروژ پیش‌بینی می‌کردند که صادرات نفت نروژ در سال 2022 ، 123.1 میلیارد متر مکعب باشد، در حال حاضر از حدود 121.4 میلیارد متر مکعب عرضه گاز سخن به میان می‌آید.   حتی در هلند وضعیت پیچیده‌تر است. مباحث مربوط به دورنمای بهره‌برداری از بزرگترین میدان گازی هلند در خرونینگن به دادگاه عالی این کشور کشیده شد. طبق اخبار و اطلاعات کارشناسان محیط زیست محلی، کار در این میدان که بیش از نیمی از گاز هلند را تولید می‌کند، موجب بروز یک سری زمین لرزه می‌شود که قدرتمندترین آن با 3.4 ریشتر، در سال گذشته روی داده است. به دادگاه عالی هلند 26 دادخواست از مقامات منطقه‌ای و افراد شخصی ارائه شده که خواستار ممانعت از استخراج گاز و بهره برداری از این میدان بودند. شایان ذکر است که در سال 2017، هلند 39.1 میلیارد متر مکعب گاز به بازار اروپا عرضه کرده است. دولت هلند بدون آنکه منتظر نتیجه داوری دیوان عالی کشور باشد، تصمیم گرفت تا سال 2030  استخراج گاز در میدان خونینگن را به طور کامل متوقف نماید، در حال حاضر هم به تدریج حدنصاب تولید گاز را کاهش می‌دهد. در حال حاضر این حد نصاب به 19.4 میلیارد متر مکعب گاز در سال رسیده است که در مقایسه با استخراج  53.8 میلیارد متر مکعب گاز در سال 2013 کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.   در عین حال، تقاضای اروپا به گاز هم افزایش خواهد یافت. به گفته کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی در سال 2025، تقاضای کشورهای اروپایی به گاز وارداتی به 409 میلیارد متر مکعب خواهد رسید، در حالی که این میزان در سال 2017،  312.1 میلیارد متر مکعب بوده است. طبق پیش بینی  این آژانس، سهم عرضه گاز روسیه به 37 درصد خواهد رسید.   در سال 2017، میزان مصرف گاز در اروپا به 560.5 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 260.4 میلیارد متر مکعب گاز به تولید اروپا (از جمله نروژ) مربوط می‌شد،  194.4 میلیارد متر مکعب گاز هم توسط گازپروم تحویل داده شد، تازه باز هم  اروپایی‌ها  105.7 میلیارد متر مکعب گاز را عمدتا از الجزایر (49.6 میلیارد متر مکعب)، قطر (24 میلیارد متر مکعب) و نیجریه (12.5 میلیارد متر مکعب) وارد کردند.   طبق مطالعات و بررسی های کمپانی فیچ (Fitch)، در آینده نزدیک، تجسم همزمان سه سناریوی منفی محتمل است - بسته شدن میدان گازی خرونینگن هلند، تغییر جهت کامل گاز الجزایر به سمت مصرف داخلی و تحلیل و فرسایش میدان‌های گازی نروژ. همه این موارد موجب می‌شود تقاضای اروپا به واردات گاز از دیگر منابع، 50 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یابد. در این شرکت بر این باورند که این حجم یک چهارم آنچه اروپا در حال حاضر از روسیه خریداری می‌کند و نیمی از ظرفیت تمام پایانه‌های ال ان جی امریکا تا پایان سال 2019 است. بازار اروپا ممکن است برای تولیدکنندگان ال ان جی، از جمله برای ایالات متحده، جذابتر باشد. با این حال، این امر برای گازپروم با ظرفیت مازاد آن هم یک شانس محسوب می شود، چراکه پس از راه‌اندازی نورد استریم -2، این شرکت قادر خواهد بود صادرات خود را افزایش دهد.   دیمیتری مارینچنکو از کمپانی فیچ  نیز خاطرنشان می‌کند «نامعلوم بودن استخراج گاز نروژ و هلند و کمبود احتمالی گاز ال ان جی با شروع سال‌های 2020- 2022 به گازپروم کمک می‌کند. آلمان عملگرا به پشتیبانی از نورد استریم-2 ادامه می‌دهد، دقیقا به این دلیل که مایل است امکان خریداری مقدار بیشتری از گاز روسیه را  که بسیار رقابتی‌تر از ال ان جی آمریکاست در اختیار داشته باشد. در عین حال، با توجه به محاسبات فیچ، گازپروم با ذخایر موجود، تا 50 سال تامین است و تولیدکنندگان گاز شیل آمریکا تنها به مدت 10 سال قادر به تولید گاز خواهند بود.   دارل مالنار تحلیلگر بازار گاز نیز تاکید دارد در صورت کاهش قابل توجه تولید در میدان خرونینگن در حال حاضر، امکانات و فرصت‌های هلند برای تبدیل گاز از دیگر منابع با استفاده از دستگاه‌های تبدیل و تغییر کاربری «رو به پایان» است و فرصت‌های جدید، در سال 2022 فراهم می‌شوند.   در این شرایط، دورنمای راه‌اندازی سریع خط لوله گاز «نورد استریم-2» به عنوان رقیب ال ان جی آمریکا موجب خشم و برافروختگی فزاینده واشنگتن شده است. به طوری که ریچارد گرینل سفیر ایالات متحده در آلمان، شرکت‌های آلمانی حاضر در ساخت این خط لوله را به اعمال تحریم تهدید کرده، که موجب رسوایی بین‌المللی شده است. طبق اطلاعات  بیلد آم سانتونگ، در نامه‌هایی که اوایل ژانویه ارسال شده، سفیر هشدار داد که «شرکت‌هایی که  با بخش صادرات انرژی روسیه همکاری می‌کنند، در فرآیندی حضور دارند که ممکن است ریسک‌های تحریمی قابل توجهی را برای آنها در پی داشته باشد».      در عین حال، ریچارد گرینل سعی داشت اوضاع را ملایم کرده و به روزنامه بیلد آلمان اعلام نمود که این پیام‌ها نباید به عنوان تهدید تلقی شوند، اینها فقط «آشکارا مواضع ایالات متحده را بیان می‌کنند». با این حال، در برلین، این اولتیماتوم را جدی گرفتند. روزنامه هاندلس‌بلات آلمان متن کامل نامه‌ها را منتشر کرده است، آنگونه که در آنها آمده نورد استریم-2 امنیت انرژی اروپا و اوکراین را تضعیف کرده و ابزار بیشتری برای نفوذ سیاسی در اختیار روسیه قرار می‌دهد. نامه‌ها توسط سفیر آمریکا به مدیران شرکت نفت و گاز آلمانی وینترسهال (Wintershall) و شرکت انرژی آلمانی اونیپر (Uniper) ارسال شده بودند.   اقدامات ریچارد گرینل، با آداب دیپلماتیک تناقض دارد. به طوری که این اقدام رسمی سفیر آمریكا، اظهارنظرهایی را در وزارت امور خارجه آلمان در پی داشت. هایکو ماس وزیر امور خارجه فدرال آلمان اعلام کرد: «موضوعات مربوط به سیاست اروپا در حوزه انرژی باید در اروپا حل و فصل شود، نه در ایالات متحده»،  ولفگانگ بوکهل رئیس کمیته شرقی اقتصاد آلمان هم تأکید کرد موضوع «خودکفایی و حاکمیت آلمان» مطرح است.   اشپیگل آلمان هم نوشت که ایالات متحده پیشتر هم با پروژه نورد استریم-2 مخالفت می‌کرد، اما تهدیدهای مطرح شده در این نامه‌ها مداخله مستقیم و «چیزی غیرمعمول» است. افزون بر این، جولیان اسمیت کارشناس بنیاد علمی رابرت بوش آمریکا معتقد است «اکنون که در حوزه سیاست داخلی اقدامات ترامپ محدود شده، می‌توان انتظار داشت که در امور خارجی بسیار فعالانه‌تر وارد عمل شود. این امر  می‌تواند عواقب ناگواری برای آلمان داشته باشد».   روزنامه هاندلس‌بلات هم می‌نویسد مداخله واشنگتن در همکاری روسیه و آلمان در زمینه انرژی ممکن است موجب شود تا پروژه احداث خط لوله نورد استریم-2، هم اکنون از جانب آلمانی‌هایی که قبلا با آن مخالف بودند مورد حمایت قرار گیرد.   مخالفت احتمالی ایالات متحده و کمیسیون اروپا با پروژه خط لوله گاز «ترک ­استریم» را نیز  نباید دست کم گرفت- به ویژه در شرایط سردشدن روابط ایالات متحده و ترکیه و تمایل کشورهای اروپای جنوب شرقی، به ویژه صربستان به این پروژه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکراه با رجب طیب اردوغان در مسکو در تاریخ 23 ژانویه 2019 تاکید کرد: «بهره‌برداری از خط لوله گاز جدید نه تنها برای امنیت انرژی جمهوری ترکیه بلکه برای اروپای جنوبی و جنوب شرقی نیز حائز اهمیت خواهد بود». در نهایت باید اشاره کرد که گاز طبیعی مایع در بازار انرژی اروپا نقش بیشتری ایفا خواهد کرد.       نویسنده: پتر اسکندرف، تحلیلگر ارشد موسسه «مطالعات اسلاو»، آکادمی علوم روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران       «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»         ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 15 Feb 2019 16:35:29 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3810/روسیه-بازار-گاز-اروپا-چشم-انداز-سال-2019 مزایا و چالش‌های پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان موضوع پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروژه کلان «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به‌عنوان بخش کلیدی پروژه عظیم «جاده ابریشم چین» موسوم به ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» چند سالی است که مطرح بوده و در ایران، منطقه و سطح بین‌المللی بحث‌برانگیز شده است. در ماه‌های اخیر، اما این موضوع بیش‌ازپیش مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است که دلایل مهم آن بدین قرارند: عملیاتی شدن صادرات کالا از هند به افغانستان ازطریق بندر چابهار؛ تأثیر احتمالی کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در کاهش آثار منفی تحریم‌های یکجانبه آمریکا برضد تهران؛ دعوت مکرر ایران از چین برای پیوستن به طرح توسعه بندر چابهار ازسوی هند و ابراز علاقه ضمنی پکن برای مشارکت در این طرح؛ تلاش پیگیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در پروژه توسعه بندر گوادر ازسوی چین در جنوب‌غربی ایالات بلوچستان پاکستان و نزدیک مرز ایران و چابهار و حساسیت تهران در این مورد. با توجه به اینکه پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان رقیب اصلی طرح توسعه بندر چابهار با کمک هند است، این پرسش مطرح می‌شود که حضور یا عدم حضور ایران در پروژه کلانی همچون «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» چه مزایا و منافع اقتصادی و سیاسی‌ای برای تهران به همراه دارد. این مقاله همچنین چالش‌های فراروی پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور موردنظر را مورد بررسی قرار می‌دهد. مزایا 1. زمینه‌سازی برای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای (SCO) با توجه به تلاش‌های بی‌ثمر ایران جهت کسب عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای در طول سالیان گذشته، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران ازطریق پیوستن به طرح کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان تا حد زیادی بتواند نظر مثبت چینی‌ها را که به همراه روسیه دو قدرت اصلی در سازمان همکاری شانگهای به‌شمار می‌روند، نسبت به حمایت مؤثر از عضویت دائم ایران در این سازمان مهم منطقه‌ای جلب کند؛ بدین‌ترتیب تهران خواهد توانست ضمن استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای درجهت ارتقاء جایگاه منطقه‌ای خود، با حمایت پکن، تلاش‌های ائتلاف آمریکا ـ رژیم صهیونیستی ـ عربستان سعودی ـ امارات متحده عربی برای به انزوا کشاندن ایران را تا اندازه‌ای خنثی سازد. 2. کاهش نسبی نفوذ عربستان و امارات و تقویت حضور ایران در پاکستان سعودی‌ها اواسط سال 2018 اعلام کردند که به «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهند پیوست و با سرمایه‌گذاری کلان در «بندر گوادر» زمینه را برای تقویت مبادلات تجاری ریاض ـ اسلام‌آباد فراهم خواهند کرد. با روی‌کار آمدن دولت عمران خان نیازی در تابستان گذشته و گرایش او به افزایش همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری عربستان و امارات متحده به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های انرژی پاکستان که با تز پکن درزمینه لزوم برقراری توازن در روابط چین با سعودی و امارات و با جمهوری اسلامی ایران درتضاد است، احتمال می‌رود طرف چینی برای حضور کنترل‌شده ریاض و ابوظبی در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» با هدف کاستن از حساسیت تهران، پاکستانی‌ها را تحت فشار بگذارد، ضمن‌آنکه مشارکت احتمالی ایران در پروژه فوق، ضمن کمک به اسلام‌آباد برای رفع مشکلات اقتصادی و رفاهی پاکستانی‌ها ازجمله در بخش استغال و تقویت زیرساخت‌ها می‌تواند ضریب نفوذ ایران در پاکستان را تا حد قابل توجهی افزایش بدهد. البته تحقق این امر به میزان لابی ایران با چین و مقاومت پکن در برابر فشارها و وعده‌های متنوع سعودی و امارات نیز بستگی دارد. 3. تسهیل روند خروج ایران از زیر فشار تحریم‌ها رژیم تحریم‌های یکجانبه آمریکا خواه‌ناخواه بر اقتصاد و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران آثار منفی می‌گذارد. چین نخستین شریک تجاری ایران و نیز یکی از پنج کشوری است که تا اواسط سال 2019 می‌تواند از امتیاز معافیت موقت از تحریم‌های نفتی واشینگتن برضد ایران استفاده کند. بااین‌حال، درصورت پیوستن ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، تهران می‌تواند بالقوه روی کمک‌های پکن برای دور زدن تحریم‌ها حساب کند. 4. تقویت هم‌افزایی و کاهش تنش بین قدرت‌های آسیایی شاید در کوتاه‌مدت دستیابی به این هدف ممکن نباشد، اما در بلندمدت و با توسعه ضریب نفوذ «ابتکار یک کمربند ـ یک جاده» چین در سطح منطقه و جهان می‌توان انتظار داشت که سطح تنش بین قدرت‌های اقتصادی (چین و هند) و نظامی (ایران و پاکستان) در آسیا به‌تدریج کاهش یابد. پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، مشارکت همزمان احتمالی چین و هند در پروژه توسعه چابهار، و حضور فعال ایران در طرح توسعه بندر گوادر می‌تواند تحول بزرگی را در تجارت شرق و غرب آسیا و تجارت بین‌المللی رقم بزند. چالش‌ها نخست، مقامات پاکستان به‌خصوص پس از آغاز نخست‌وزیری عمران خان مدعی بوده‌اند که کشورشان قصد دارد با ایران و چین، قراردادهایی را برای اجرای چند پروژه مهم که به ثبات اقتصادی پاکستان کمک فراوان خواهد کرد به امضا برساند. ازجمله عمران خان و اسد قیصر، رئیس مجلس پاکستان در جریان سفر وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد در اوت 2018 تأکید کردند که پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» به پاکستان کمک خواهد کرد که موقعیت اشتغال‌زایی برای مردم نواحی مختلف این کشور ایجاد شود و خواهان مشارکت تهران در این طرح شدند. بااین‌حال، عملکرد دولت عمران خان در ماه‌های بعد، به‌خصوص استقبال کم‌سابقه مقامات پاکستانی از وام‌ها و سرمایه‌گذاری دوازده میلیارد دلاری عربستان و امارات در بخش انرژی پاکستان؛ امضای قراردادهایی بین دولت او و آن دو کشور برای ساخت چند پالایشگاه در محدوده کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان در همین چهارچوب؛ و سکوت معنادار اسلام‌آباد در برابر ابراز تمایل چین برای همکاری با ایران در پروژه «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و در طرح توسعه بندر چابهار، همه حاکی از نفوذ فزاینده لابی ضد ایرانی ریاض ـ ابوظبی در ساختار حکومت پاکستان هستند. درواقع، عمران خان برخلاف وعده انتخاباتی خودش در زمینه تلاش برای حفظ موازنه در روابط پاکستان با ایران و عربستان عملاً با سرعت به سمت تحقق همکاری‌های استراتژیک با ریاض در حرکت است. دوم، ارتش به‌عنوان سیاستگذار اصلی در پاکستان، به‌طور سنتی به همکاری نظامی و امنیتی با آل سعود و آمریکایی‌ها گرایش دارد و به انقلاب اسلامی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران هرگز خوشبین نبوده است. سوم، رقابت خصمانه دائم پاکستان و هند در جنوب آسیا موجب شده است که همکاری ایران با هند در بندر چابهار به‌نحو چشمگیری به این رقابت دامن بزند. درواقع، طرف پاکستانی به‌ویژه ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) مشارکت دهلی‌نو در توسعه چابهار را بهانه‌ای برای تقویت نفوذ هند در مرزهای غربی پاکستان به‌شمار می‌آورد و با آن برخورد امنیتی می‌کند. بنابراین، حتی اگر چین هم بخواهد، اسلام‌آباد مایل نیست ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان مشارکت داشته باشد؛ زیرا به ادعای پاکستان، حضور و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در آن طرح، راه برای نفوذ خزنده هند در ایالت ناآرام بلوچستان پاکستان هموار می‌کند و به تنش بین دولت و جدایی‌طلبان بلوچ در آنجا دامن می‌زند و این خود به معنای به تأخیر افتادن اجرایی شدن «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» خواهد بود. چهارم، براساس شواهد موجود، پکن با وجود استقبال از مشارکت ایران در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان و ابراز تمایل برای سرمایه‌گذاری در توسعه چابهار، در رقابت با هند سعی دارد با وارد کردن افغانستان به طرح کریدور اقتصادی، به‌تدریج این کشور را از همکاری با ایران و هند در پروژه چابهار منصرف کند. دراین‌زمینه، پاکستان نیز با چین همکاری و هم‌نوایی کامل دارد. نتیجه‌گیری با وجود امیدواری به همکاری چین و هند با ایران برای کاستن از فشارهای اقتصادی و سیاسی تحریم‌ها، عواملی همچون رویکرد دوگانه این دو کشور و مقامات پاکستانی و افغان به ایران؛ کارشکنی‌های آشکار و نهان آمریکا در مسیر تحقق «کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان» و توسعه چابهار؛ و آینده نامعلوم جنگ افغانستان به‌دلیل سیاست‌های توسعه‌طلبانه و همکاری پنهان واشینگتن ـ اسلام‌آباد در رقم زدن آینده موردنظرشان برای این کشور موجب می‌شود که درمجموع، چشم‌انداز پیوستن احتمالی ایران به پروژه کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان چندان روشن و امیدوارکننده نباشد. منبع: موسسه ابرار معاصر تهران   ]]> اقتصاد و انرژی Thu, 07 Feb 2019 08:51:35 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3808/مزایا-چالش-های-پیوستن-ایران-کریدور-اقتصادی-چین-پاکستان بانک توسعه اوراسیا http://www.iras.ir/fa/doc/article/3799/بانک-توسعه-اوراسیا بانک توسعه اوراسیا (EDB) یک موسسه مالی بین‌المللی است که به ابتکار روسای جمهور فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان در 12 ژانویه 2006 در شهر آستانه تاسیس شده است. این بانک توسط موسسان آن به عنوان عنصر کلیدی زیرساخت مالی در منطقه اوراسیا در نظر گرفته شده و برای انجام ماموریت خود از سوابق موجود بانک‌های بین‌المللی توسعه بهره می‌گیرد؛ این ماموریت شامل کمک به توسعه اقتصاد بازار کشورهای عضو، رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط تجاری- اقتصادی آنها از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است. فعالیت بانک نیز بر ایجاد شرایطی برای توسعه اقتصادی پایدار و تعمیق و تقویت فرایندهای همگرایانه بین کشورهای عضو بانک معطوف شده است.   طبق منشور یا اساسنامه تاسیس بانک، سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند به آن ملحق شوند. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به موجب تصمیم شورای بانک پس از پیوستن به توافقنامه تاسیس بانک توسعه اوراسیا و پرداخت سهام قابل خرید بانک به نحو معین از اعضای بانک می‌شوند. علاوه بر اعضای اصلی آن که موسسان بانک هستند، در سال 2009، جمهوری ارمنستان و جمهوری تاجیکستان، در سال 2010  جمهوری بلاروس، و در سال 2011 جمهوری قرقیزستان نیز به عضویت این بانک درآمدند. دفتر ستاد مرکزی بانک توسعه اوراسیا در آلماتی (قزاقستان) واقع شده و همچنین دارای شعبه‌ای در سن‌پتربورگ و دفاتر نمایندگی در آستانه، بیشکک، دوشنبه، ایروان، مینسک و مسکو است. نهاد عالی مدیریت این بانک، هیئت مدیره بانک است که متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار کشورهای عضو و معاونان آنهاست. فعالیت‌های فعلی این بانک توسط هیئت مدیره اداره می‌شود، رئیس آن برای یک دوره چهارساله انتخاب شده و امکان انتخاب مجدد برای یک دوره اضافی را دارد.     ساختار سرمایه‌گذاری کشورهای عضو         پروژه‌هایی که توسط این بانک تأمین مالی می‌شوند، به توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی و تنوع اقتصاد کشورهای عضو کمک می‌کنند و دارای اثرات همگرایانه و اجتماعی و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای هستند. بانک توسعه اوراسیا با سرمایه‌گذاری‌های خود به افزایش جریان‌های تجاری، سرمایه‌گذاری‌های متقابل میان کشورهای عضو و تولید اضافی محصولات کمک می‌کند. این بانک برای اجرای پروژه‌ها، نه تنها از وجوه خود و اعتبارات کشورهای عضو استفاده می‌کند، بلکه منابعی را هم که جذب بازارهای سرمایه می‌شوند، از طریق مکانیزم تامین مالی پروژه و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم از طریق صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم مورد استفاده قرار می‌دهد. همچنین دسترسی آسانی را به بازارهای مالی بین‌المللی و ملی فراهم می‌آورد.   بانک توسعه اوراسیا در تامین مالی پروژه‌های مختلف دولتی و بین‌المللی کشورهای عضو به فوریت‌های گوناگون شرکت کرده و با اوراق بهادار و ارز خارجی کار می‌کند. توسعه زیرساخت‌ها (حمل و نقل، انرژی، ارتباطات مخابراتی و شهری)، و همچنین صنایع با ارزش افزوده و برنامه‌هایی برای بهبود بهره‌وری انرژی در اقتصاد، از فعالیت‌های شاخص و برجسته‌ی فعالیت‌های مالی این بانک به شمار می‌آیند.      این بانک تا کنون در اجرای ده‌ها پروژه در صنایع مختلف شرکت داشته، و پروژه‌های زیادی را نیز در دست بررسی دارد. برنامه‌های سازمان برای سال‌های آینده نیز شامل کار در چارچوب برنامه‌هایی برای از بین بردن عواقب ناشی از بحران مالی جهانی و ایجاد ثبات در اقتصادهای کشورهای عضو است. اهداف راهبردی عمده بانک توسعه اوراسیا عبارتند از:   * تأمین مالی پروژه‌های دارای نتیجه همگرایی قوی و حمایت مالی از پروژه‌های ملی توسعه؛   * معرفی محصولات و ابزارهای مالی جدید؛   * پشتیبانی از پروژه‌های تولید صنعتی؛   * ارتقاء ابتکارات مشارکت بخش خصوصی – دولتی در کشورهای عضو بانک؛   * توسعه مشارکت‌ها و اتحاد ها به منظور جذب منابع اضافی برای تامین مالی پروژه‌ها در کشورهای عضو.   بانک توسعه اوراسیا مدیر اعتبارات صندوق اوراسیا برای تثبیت و توسعه (EFSD) است. این بانک در کشورهای عضو، پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در مجموع بیش از 6.9 میلیارد دلار آمریکا تأمین اعتبار کرده است. سرمايه مجاز(ثبت شده) بانک 7 ميليارد دلار آمريکا است، از جمله سرمایه پرداخت شده آن 1.5 ميليارد دلار آمريکا و سرمايه در تقاضا - 5.5 ميليارد دلار آمريکا است. 1 اکتبر 2018، سرمایه‌گذاری جاری بانک به 2.945 میلیارد دلار رسید و شامل 76 پروژه در شش کشور عضو بانک بود. در این تاریخ، ارزش سهام (بدون توجه به مقررات و تخفیف) به مبلغ 2.042 میلیارد دلار آمریکا و کل سرمایه‌گذاری بانک در اقتصاد کشورهای عضو به 6.880 میلیارد دلار رسید. در ابتدای سپتامبر سال جاری، 13.2 درصد از حجم سرمایه‌گذاری فعلی به حوزه انرژی و 25.7 درصد مربوط به حوزه حمل و نقل و زیرساخت بوده است.   روند سرمایه‌گذاری در بانک توسعه اوراسیا (1 اکتبر 2018) به دلار         بانک توسعه اوراسیا آنگونه که در بخش معرفی خود ارائه کرده است به بالاترین استانداردهای زیست محیطی پایبند بوده و در پروژه‌هایی که پاسخگوی معیارهای زیست محیطی آن هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.   این بانک به لحاظ وضعیت حقوقی یک سازمان بین‌المللی است و به مثابه یک واحد حقوق بین‌الملل 1- از ظرفیت قانونی بین‌المللی برخوردار است   2- از حقوق یک نهاد قانونی در قلمرو کشورهای عضو برخوردار است   3- دارای وضعیت قانونی ویژه‌ای است که مشترکان آن در قلمرو کشورهای عضو از این مزایا برخوردارند:   * مصونیت دارایی و قضایی؛   * معافیت مالیاتی و گمرکی؛   * مزایایی برای جلوگیری از هزینه‌ها و خطرات ناشی از تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات بانکی کشورهای عضو.   بانک در وهله نخست به تامین مالی پروژه هایی که موجب همگرایی می شوند و یا نتیجه همگرایانه ای دارند، علاقمند است.  از جمله اولویت‌های بانک برای سرمایه‌گذاری عبارتند از: * زیرساخت (حمل و نقل، آب و برق و غیره)   * صنعت برق   * صنایع شیمیایی و پتروشیمی   * ماشین سازی   * صنعت متالورژی و معدن   * صنعت نفت و گاز   * بخش مالی   * فناوری اطلاعات     حوزه‌های سرمایه‌گذاری فعلی       پروژه‌های مهم فعلی - احداث واحد سوم نیروگاه حرارتی اکی باس توز-2 ( قزاقستان)- 358 میلیون دلار   - ساخت بزرگراه قطر غربی پرسرعت (Western High-Speed Diameter) (پروژه مشارکت عمومی و خصوصی، روسیه) - 374 میلیون دلار   - تامین مالی ارسال محموله‌های اتحادیه تولیدی پردازش معدنی ساکالوفسکا-ساربایسکی (قزاقستان) به مجمتمع متالوژی ماگنیتورسکی (روسیه ) - 95 میلیون دلار   - احداث نیروگاه برق آبی بیلپاروشسکی 1 و 2 در جمهوری کارلیا (روسیه) - 61 میلیون دلار   - ساخت جاده Ring Road-3 (پروژه مشارکت عمومی و خصوصی، روسیه) - 183 میلیون دلار   - و غیره   بانک توسعه اوراسیا در فعالیت‌های خود، اولویت‌های هر کشور عضو را با توجه به نیازهای اقتصادی آن و توسعه رقابت‌پذیری و همچنین منابع بانکی موجود مشخص می‌کند. چنین رویکردی امکان تدوین وظایف اساسی مربوط به هر کشور و همچنین تامین ابزارهای موجود برای اجرای آنها را فراهم می‌آورد.   همکاری بین‌المللی این بانک در سال 2007، عنوان نماینده ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و همچنین گروه اورآسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) را دریافت نمود همچنین در بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز وضعیت ناظر را دارد.   افزون بر این، این بانک در حال افزایش تعامل خود را با این نهادها است: اتحادیه‌های همگرایی منطقه‌ای (اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع)؛ با موسسات سازمان ملل متحد (از قبیل برنامه عمران سازمان ملل متحد، یونیدو یا سازمان توسعه صنعتی، فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد) و با مؤسسات مالی بین‌المللی (از قبیل بانک جهانی، شرکت مالی بین‌المللی، بانک توسعه آسیایی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی) به شکل تأمین مالی مشترک پروژه، تبادل اطلاعات و اجرای بهترین شیوه‌های اداره بین‌المللی شرکت‌های بزرگ.   نقشه جغرافیایی کشورهای عضو بانک توسعه اوراسیا         تهیه و تنظیم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته مطالعات روسیه دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران             ]]> اقتصاد و انرژی Fri, 18 Jan 2019 11:38:04 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3799/بانک-توسعه-اوراسیا فرصت‌های همکاری انرژی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران http://www.iras.ir/fa/doc/article/3793/فرصت-های-همکاری-انرژی-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-جمهوری-اسلامی-ایران در زمان ما و در شرایطی که فرآیندهای پیچیده‌ای در سیستم ناپایدار روابط سیاسی و اقتصادی بین‌المللی در حال وقوع است، امکان همکاری علنی، متقابلا سودمند و امن میان کشورها، ارزش و اهمیت خاصی به دست می‌آورد. در این راستا، توسعه روابط با آن دسته از کشورهایی که برای گفتگوی سازنده قابلیت خود را نشان می‌دهند و برای تقویت روابط دوجانبه تجاری- اقتصادی، علمی و فنی، سرمایه‌گذاری و روابط متقابل سیاسی و همچنین برای حضور ثمربخش در فرایندهایی که تشکیل‌دهنده فضای ژئواکونومیک جدید در اوراسیاست ابراز تمایل می‌کنند، برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت بنیادی برخوردار می‌شوند. یکی از این کشور‌ها جمهوری اسلامی ایران است.   جمهوری اسلامی ایران یک کشور آسیایی توسعه‌یافته است که از موقعیت جغرافیایی بسیار مطلوبی در مرکز قاره اوراسیا برخوردار می‌باشد. اقتصاد ایران با وجود شرایط نامطلوب خارجی، نرخ رشد همسطح و یا بالاتر از میانگین جهانی را حفظ کرده است: در سال 2016، تولید ناخالص داخلی ایران به 1.4 تریلیون دلار امریکا رسید (و در رتبه 18امین اقتصاد جهان قرار گرفت)، رشد تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به سال 2015، 6.5 درصد بود.       ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است: طبق گزارشاتBP (بی پی- شرکت نفت و گاز بریتانیایی)، ذخایر نفتی ایران در حدود 21.8 میلیارد تن (9.3 درصد از ذخایر جهانی) و ذخایر گاز آن - 33.5 تریلیون متر مکعب (18درصد از ذخایر جهانی) برآورد شده است.    در سال 2016، تولید نفت ایران به 216.4 میلیون تن و تولید گاز آن به بیش از 202 میلیارد متر مکعب رسید. تقریبا تمام گاز تولیدشده در حال حاضر برای نیازهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به جز صادرات جزئی به ترکیه. مجتمع نفت و گاز تقریبا به طور کامل تحت کنترل شرکت ملی نفتی ایران (NIOC) و شرکت‌های وابسته به آن است و به طور مستقیم توسط وزارت نفت و انرژی ایران کنترل می‌شود.   قانون اساسی کشور متذکر شده است که شرکت‌های خارجی یا خصوصی نمی‌توانند مستقلا در استخراج منابع هیدروکربنی ایران شرکت نمایند. با وجود این، شرکت‌های خارجی می‌توانند در قالب قراردادهای خدمات تخصصی (قرارداد نفتی ایران، IPC) به اکتشاف و استخراج میادین بپردازند.   طبق شرایط چنین قراردادهایی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، حق استخراج نفت یا گازی را که در مالکیت شرکت دولتی است، ندارند، با این حال، به میزان و با شرایط مقرر در هر قرارداد، از دولت ایران پول دریافت می‌کنند. شایان ذکر است که در حال حاضر از ظرفیت انرژی ایران به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود: فرصت‌های تولید نفت و گاز در کشور به طور قابل توجهی بیش از فرصت‌های فعلی برای فروش آنهاست. در مورد گاز طبیعی، ایران دسترسی مستقیمی به بازارهای بزرگ ندارد: ایران فاقد کارخانه‌های تولید LNG است، همچنین، خطوط لوله‌ای که امکان انتقال گاز از طریق آن وجود داشته باشد، در این کشور ساخته نشده است.   در مورد نفت، وضعیت بازار جهانی در سال‌های 2016-2018 با توجه به افزایش عرضه بیش از حد تقاضای نفت، به اندازه کافی مطلوب نیست. با وجود این، صادرات نفت ایران قابل توجه است. در سال 2017، ایران روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت به یازار جهانی عرضه کرد که بیش از 40 درصد از آن به هند و چین تحویل داده شد. بزرگترین ذخایر نفت ایران در جنوب غربی کشور، در سواحل خلیج فارس متمرکز است (شکل 1).     شکل1. میادین نفتی اصلی ایران منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا   بزرگترین میدان گازی ایران، میدان عظیم انرژی پارس جنوبی است که 40 درصد کل ذخایر گاز کشور را تشکیل می‌دهد (شکل 2). طبق برنامه، استخراج و بهره‌برداری از میدان پارس جنوبی، در 24 فاز انجام خواهد شد و بهره‌برداری از 18 فاز آن در حال حاضر تحقق یافته است. به نوبه خود، اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا (ЕАЭС) در حکم یک اتحادیه همگرایی بین‌المللی است که در سال 2015 با مشارکت روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان تشکیل شده است. در چارچوب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا مؤسسات ملی توسعه‌یافته‌ای فعالند که کار فضای اقتصادی واحد و اتحادیه گمرکی را تنظیم می‌کنند. در قلمرو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که حدود یک هفتم خشکی‌های جهان را تشکیل می‌دهد، بیش از 180 میلیون نفر زندگی می‌کنند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در سال 2017، شاخص‌های عمده اقتصاد کلان در تمامی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور میانگین ​​2-5 درصد پویایی مثبت ثبت شده است (جدول 1).   شکل 2. میادین اصلی گاز ایران منبع: اداره اطلاعات انرژی آمریکا     جدول 1- شاخص‌های اصلی اجتماعی- اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال 2017 نسبت به سال 2016 –به درصد روسیه قرقیزستان قزاقستان بلاروس ارمنستان اتحادیه اقتصادی اوراسیا   101.6 105.0 104.3 101.8 105.0 101.9 تولید ناخالص  داخلی 101.0 111.5 107.1 106.1 112.6 101.7 تولید صنعتی 102.4 102.2 102.9 104.1 97.1 102.5 تولید محصولات کشاورزی 105.4 107.1 107.9 106.0 109.7 105.6 مبادلات محصولات 108.9 108.4 103.3 101.9 102.6 106.8 جابجایی مسافران 101.2 105.8 106.3 103.8 105.6 101.6 مبادلات خرده‌فروشی‌ها 103.7 107.1 104.6 102.6 103.1 103.1 شاخص قیمت مصرف‌کننده 108.4 104.7 117.6 111.2 103.2 109.0 شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی  منبع: بر اساس شاخص‌های اجتماعی اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا (ژانویه و دسامبر 2017). بررسی تحلیلی اداره آمار اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 12/2/2018     مجتمع سوخت و انرژی یکی از صنایع پشتیبان اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. روسیه و قزاقستان از ذخایر قابل توجه منابع سوخت و انرژی برخوردارند. به طور کلی، حدود 10 درصد ذخایر نفت جهان، حدود 18 درصد ذخایر گاز جهان و همچنین بیش از 16 درصد ذخایر ذغال سنگ جهان و بیش از 22 درصد ذخایر اورانیوم جهان، سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. در سال 2016، تولید نفت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از 14درصد تولید نفت جهان و تولید گاز آن معادل 19.3درصد از تولید گاز جهان بوده و همچنین در این اتحادیه 5.1 درصد از برق جهان تولید شده است.   مقایسه شاخص‌های عمده اقتصاد کلان و شاخص‌های مجتمع سوخت و انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در جدول 2 ارائه شده است. از این مقایسه پیداست که ظرفیت کل اقتصاد، و همچنین پتانسیل منابع طبیعی ایران و کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مقیاس جهانی بسیار مهم است. مجموع ذخایر نفت 17.5درصد از ذخایر جهان، مجموع ذخایر گاز تقریبا 36 درصد از ذخایر گاز جهان، تولید نفت و گاز - 19.4 درصد و معادل 25.0 درصد شاخص‌های جهانی است. این ارقام گویای آن است که سیاست هماهنگ و توسعه همکاری انرژی بین دولت‌ها دارای ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای تأثیرگذاری بر انرژی جهانی است.   جدول 2- مقایسه تعدادی از شاخص‌های اقتصاد کلان و شاخص‌های مجتمع سوخت و انرژی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران (2016)   اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایران اتحادیه اقتصادی اوراسیا -ایران ارزش سهم در جهان، درصد ارزش سهم در جهان، درصد ارزش سهم در جهان، درصد تولید  ناخالص داخلی به تریلیون دلار 2.3 3.3 1.4 1.0 3.7 4.3 تولید ناخالص داخلی سرانه به دلار امریکا 12.6 - 19.2 - - - تعداد جمعیت به میلیون 182.7 2.4 80.2 1.1 262.9 3.5 ذخایر نفت به میلیارد تن 18.9 8.2 21.8 9.3 40.7 17.5 ذخایر گاز میلیارد متر مکعب 33.2 17.8 33.5 18.0 66.7 35.8 استخراج نفت به میلیون تن 625.3 14.5 216.4 4.9 841.7 19.4 استخراج گاز به میلیارد متر مکعب 687.6 19.3 202.4 5.7 890.0 25.0 تولید برق به میلیارد کیلووات بر ساعت 1239.6 5.0 286.0 1.2 1523.6 6.2   منبع: بر اساس داده‌های بانک جهانی،  ECE (گزارش ارزیابی مدارک ارزیابی خارجی)، بی پی     بسیاری از کشورهای جهان نسبت به همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابراز علاقه کرده‌اند؛ از جمله کشورهای چین، ویتنام، هند، اسرائیل، مصر، سنگاپور، و همچنین سایر اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله: مرکاسور، آ.سه.آن و سازمان همکاری شانگهای. با این حال، ایران از موقعیت ویژه‌ای در رابطه با تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برخوردار است. اولا ایران قصد خود را برای پیوستن به اتحادیه گمرکی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرده و این امر به طور جدی از طرف این اتحادیه همگرایانه مورد حمایت قرار گرفته است. کسب و کار ایران انتظار دارد به بازارهای کشورهای عضو دسترسی پیدا کند که برای شرکت‌ها و سازمان‌های اتحادیه‌ای که مشتاق صادرات محصولات خود به ایران هستند، انتظار به‌جا و منصفانه‌ای است.   علاوه بر این، موقعیت جغرافیایی بسیار به صرفه‌ی ایران، امکان صحبت از پتانسیل بالای راهگذر ترانزیتی بین‌المللی «شمال-جنوب»، به طول بیش از 5.5 هزار کیلومتر را فراهم می‌آورد. این کریدور، به منظور کاستن از زمان و هزینه حمل کالا بین روسیه، شمال اروپا و کشورهای بالتیک و همچنین کشورهای هند، ایران و کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته شده است. نقش کلیدی ایران این است که این کشور کوتاه‌ترین، امن‌ترین و ارزانترین مسیر حمل و نقل بین روسیه و کشورهای جنوب و شرق آسیا به شمار می‌آید. و در نهایت، حوزه انرژی خوش‌آتیه‌‌ترین حوزه همکاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران است. به علاوه که ایران به شدت به تجربه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شکل‌گیری بازارهای انرژی واحد علاقمند است، ضمن آنکه علاقمندی زیاد شرکت‌های نفت و گاز روسیه برای شرکت در پروژه‌های انرژی ایران حفظ شده و در حال افزایش است. البته در این مقاله، وضعیت کنونی [قبل از اعمال تحریم‌های جدید امریکا] این حوزه از همکاری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.   شرکت سهامی عام «گازپروم» بر فعالیت‌ خود در جهت توسعه همکاری با ایران در سال‌های 2016 تا 2017 افزوده است. سفر کاری هیئت نمایندگی گازپروم به سرپرستی آلکسی میلر رئیس هیئت مدیره این شرکت به جمهوری اسلامی ایران در دسامبر 2017 صورت گرفت. در چارچوب این دیدار، دو طرف بر علاقمندی خود به توسعه سطح گسترده‌ی مشارکت تأکید کرده و موضوعات امیدوارکننده را در همکاری‌های دوجانبه مورد بحث قرار دادند، نقشه راهی به امضا رسید که آماده‌سازی یک مطالعه مفهومی را برای اجرای پروژه‌های همگرایی در حوزه استخراج معدن، حمل و نقل و پردازش منابع هیدروکربنی، از جمله شیمی‌گاز در قلمرو ایران توسط گازپروم فراهم می‌کند. همچنین تفاهمنامه‌ای به امضا رسید که مطابق آن طرفین چشم‌انداز همکاری در چارچوب پروژه «ایران ال. ان. جی» را مورد مطالعه قرار خواهند داد. هر دو سند نشان‌دهنده علاقمندی دو طرف برای همکاری در سراسر زنجیره تولید - از استخراج گاز تا بازاریابی و عرضه آن در بازارهای هدف هستند. به این ترتیب، از ابتدای سال 2018، بین گازپروم و طرف ایرانی بسته‌ای از اسناد همکاری به قرار زیر فعال است:   - یادداشت تفاهم در زمینه جستجو، اکتشاف و استخراج مواد خام هیدروکربنی در قلمرو ایران؛   - تفاهمنامه همکاری در حوزه  پیاده‌سازی پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان-هند؛   - یادداشت تفاهم درباره توسعه مفهوم ایجاد سیستم واحد استخراج و انتقال گاز ظبیعی و شیمی‌گاز در قلمرو ایران؛   - تفاهمنامه اجرای پروژه‌های مایع‌سازی گاز برای عرضه بعدی در کشورهای ثالث، و همچنین در زمینه پردازش عمیق و شیمی‌گاز در قلمرو ایران    از احداث کارخانه تولید ال. ان.جی و ساخت خط لوله گاز ایران و هند باید به عنوان دو پروژه خوش‌آتیه در صنعت گاز ایران یاد کرد.   فاز نخست پروژه «ایران ال.ان.جی» احداث دو خط تکنولوژیکی را برای مایع‌سازی گاز به ظرفیت 5.25 میلیون تن در سال فراهم می‌آورد. فاز دوم، افزایش تولید را سالانه تا 21 میلیون تن با ایجاد دو خط تکنولوژیکی اضافی فراهم می‌کند. اپراتور این پروژه، شرکت دولتی مایع‌سازی گاز طبیعی ایران است.   در سال 2012، در پی اعمال تحریم‌ها، کار بر روی کارخانه ال.ان. اجی ایران متوقف شد. در ابتدا، این پروژه، احداث کارخانه‌ای را با استفاده از فن‌آوری شرکت آلمانی Linde AG پیش‌بینی کرد، اما پس از اعمال تحریم‌ها، تولیدکننده آلمانی حاضر به عرضه تجهیزات نبود و خروج از پروژه را اعلام کرد. تا زمان اعمال تحریم‌ها حدود 2.3 میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری شده بود، طبق گزارش خبرگزاری‌ها کل سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی این کارخانه 10 میلیارد دلار برآورد شده است.     با توجه به عدم برخورداری ایران و روسیه از فن‌آوری داخلی برای تولید انبوه ال.ان.جی، ساخت خط لوله گاز ایران و هند می‌تواند پروژه امیدوارکننده‌ای باشد. پیش از این، پروژه خط لوله گاز خشک ایران به هند از طریق پاکستان (IPI) مسدود شده بود، زیرا طرفین نتوانستند در مورد پارامترهای اقتصادی و قیمت گاز به توافق برسند.   در صورت عدم اجماع طرفین در رابطه با احداث خط لوله گاز زمینی، دو گزینه اصلی برای لوله‌گذاری در دریا وجود دارد: یکی احداث خط لوله گاز در سطح بستر دریا و دیگری در عمق دریا. عملکرد اجرای چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد که میزان هزینه‌های مالی برای ساخت گزینه بستر دریا بسیار پایین‌تر از آبهای عمیق است.   پیاده‌سازی پروژه‌های بستر دریا مستلزم توافق و هماهنگی در خصوص شرایط (قیمت‌ها، تعرفه‌ها، حجم‌ها، تاریخ تحویل) نه تنها با ایران (به صورت نمایندگی‌های شرکت‌های دولتی مربوطه)، بلکه همچنین با پاکستان  نیز هست، بنابراین، این پروژه با مخاطرات و ریسک‌های سیاسی بالایی همراه است. با این حال، به احتمال بسیار زیاد می‌توان فرض کرد که با توجه به علاقمندی بالای مصرف‌کننده اصلی به عرضه گاز از ایران در منطقه، چنین پروژه‌ای در آینده‌ی قابل پیش‌بینی توسط هند که با کمبود شدید منابع انرژی مواجه بوده و در عین حال، به دنبال تنوع‌بخشی منابع تامین انرژی خود است، اجرا خواهد شد.   به غیر از شرکت «گازپروم» دیگر شرکت‌های روسی نیز برای حضور در بازار ایران ابراز علاقه کرده‌اند. کنسرسیومی با مشارکت شرکت «زاروبِژنفت» امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران را تا 7 میلیارد دلار برآورد کرده است. فرض بر این است که در مجموع، در چارچوب این پروژه‌ها اجرای توسعه سه پروژه‌ی میدان نفتی و یک میدان گازی امکانپذیر می‌شود (گاز برای تزریق دوباره به منظور حفظ فشار مخزن استفاده خواهد شد). ذخایر این میادین، بر اساس اطلاعات خبرگزاری‌های بین‌المللی، 1.3 میلیارد تن برآورد شده است، استخراج این میادین می‌تواند سالانه به 5 میلیون تن نفت برسد. همچنین، بین شرکت «زاروبِژنفت» و طرف ایرانی یادداشت همکاری هم منعقد شده است.   شرکت‌های «لوک اویل» و «تاتنفت» نیز برای حضور در صنعت نفت و گاز ایران ابراز علاقه کرده‌اند. لازم به ذکر است که علی‌رغم محدودیت‌های خاص در برخی پروژه‌های مشترک، امکان همکاری دوجانبه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در اجرای پروژه‌های بزرگ در بخش انرژی و سایر بخش‌ها قابل توجه است. تصویر ژئواکونومیک و ژئوپلتیک جهان، روندهای تحول در بازارهای انرژی جهان، پویایی و ساختار جغرافیایی تقاضا برای منابع انرژی، شرایط مطلوبی را برای توسعه چنین همکاری‌هایی ایجاد می‌کنند.   در صورت پیوستن ایران به اتحادیه گمرکی کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه تنها فرصت‌های بیشتری برای تجارت دوجانبه ظاهر می‌شود، بلکه همچنین امکان تسهیل شرایط مشارکت شرکت‌های نفت و گاز روسیه در پروژه‌های واقع در قلمرو ایران فراهم می‌آید، که به طرف ایرانی اجازه می‌دهد تا با موفقیت از ظرفیت نفت و گاز کشور بهره‌برداری کرده و توسط شرکت‌های نفت و گاز داخلی موقعیت خود را در بازارهای حساس انرژی فضای اوراسیا تقویت نماید.       نویسندگان: ایللریتسکی ان. ای، آودالیان گ.ام، ساپارف اس.ام.   منبع: مجموعه مقالات انرژی جهان: روندهای جاری، پویش ها و چشم اندازها مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران        «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسندگان از سوی ایراس نیست»     ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 07 Jan 2019 18:56:39 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3793/فرصت-های-همکاری-انرژی-بین-اتحادیه-اقتصادی-اوراسیا-جمهوری-اسلامی-ایران سرمایه‌گذاران چین، روسیه را دور می‌زنند http://www.iras.ir/fa/doc/note/3782/سرمایه-گذاران-چین-روسیه-دور-می-زنند بانک مرکزی روسیه اطلاعات مربوط به صادرات و واردات سرمایه فدراسیون روسیه را برای سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2018 منتشر کرد که آمار جالبی است. این آمار نشان‌دهنده برخی از فرایندهای جدید در پی تحریم‌های شدید اقتصادی علیه روسیه و تشدید کلی رویارویی‌ها در اقتصاد جهانی و مالی بین‌المللی است.   پس از بحران مالی سال‌های 2007-2009. جریان سرمایه خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه شروع به افزایش کرد. در سال 2012، این مبلغ بالغ بر 50.59 میلیارد دلار بود که در سال 2013 به 69.22 میلیارد دلار رسید. به طوری که در مسکو می‌گفتند اینکه جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم در روسیه به 100 میلیارد دلار برسد دور از دسترس نیست. با این حال، در پایان سال 2014، جریان سرمایه‌گذاری به 22.03 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال 2015 به کاهش بی‌سابقه‌ای تا سطح 6.85 میلیارد دلار رسید.   علاوه بر این، حجم جریان سرمایه به شرح زیر است (بر حسب میلیارد دلار): 2016 - 32.54؛ 2017 - 28.56. در نیمه اول سال 2018، جریان سرمایه گذاری مستقیم به 10.22 میلیارد دلار رسید؛ در سه ماهه اول - 7.64؛ در سه ماهه دوم - 2.58 میلیارد دلار. این یعنی تحریم‌های اقتصادی غرب خود را نشان داده است.     جریان سرمایه گذاری مستقیم در روسیه (بر حسب میلیارد دلار): سال 2016 2017 نیمه اول2018   32.54 28.56 10.22 سه ماهه اول سه ماهه دوم 7.64 2.58       آمار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته در روسیه (در ابتدای سال) سال آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (در ابتدای سال، بر حسب میلیارد دلار) 2010 377.45 2015 371.49 2016 347.69 2017 477.67 2018 529.64 سه ماهه اول 556.08 سه ماهه دوم 526.08       بنابراین، طبق آمار بانک مرکزی روسیه، حداکثر مقدار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته در ابتدای سال 2014 ثبت شد. اما در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، این شاخص در سال 2014 و 2015 شروع به افت کرد که بیانگر خروج سرمایه‌گذاران خارجی از روسیه است. در سال‌های 2016-2017 روند بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به روسیه آغاز شد که تا سه ماهه اول سال جاری ادامه یافت. با این حال، خروج سرمایه خارجی در سه ماهه دوم شروع شد (بخشی از سرمایه  خارجی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به لحاظ قانونی آفشور بوده اما منشا آنها روسیه است). این جریان خروج سرمایه هم نتیجه تحریم‌های دولت ترامپ علیه روسیه در اوایل سال 2018 است.   تعدادی از مقامات روسی ادعا می‌کنند از دست دادن سرمایه‌گذاری خارجی از سوی غرب می‌تواند توسط چین که از پتانسیل سرمایه‌گذاری محکمی برخوردار است، جبران شود. در سال 2002، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم چین به 2.7 میلیارد دلار رسید، در سال 2012 - 87.8 میلیارد دلار، در سال 2014 - 116 میلیارد دلار. یعنی سهم چین در سال‌های 2002-2014. در کل سرمایه‌گذاری مستقیم جهانی از 0.6 به 6.6 درصد افزایش یافته است. براساس آخرین اطلاعات کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، در سال 2017، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین مبلغ 124.6 میلیارد دلار بوده است. طبق این آمار،  چین پس از ایالات متحده با (342.3 میلیارد دلار) و ژاپن (160.4 میلیارد دلار) سومین کشور از نظر میزان سرمایه‌گذاری خارجی بود. ارقام بالاتری هم وجود دارد. طبق یک مطاله تحلیلی که توسط چین انجام شده است،[1] صدور سرمایه به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم از چین در سال 2017، 170 میلیارد دلار برآورد شد.   در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی در رسانه‌های روسیه در این باره وجود داشت که روسیه با چین برای جذب سرمایه‌گذاران چین در اقتصاد روسیه مذاکره کرده است، و اینکه چین ساخت و بهره‌برداری از راه آهن سریع‌السیر پکن- مسکو-برلین در روسیه را آغاز کرده و همچنین شرکت چینی CEFC بخشی از سهام روسنفت را خریداری خواهد کرد. طبق این اخبار، به نظر می‌رسید چندین سالی است که دیگر سرمایه چین در اقتصاد روسیه کار می‌کند. حتی برخی از آن بیمناک بودند که سرمایه‌گذاران چینی اقتصاد روسیه را خریداری کنند. با این حال، آمار بانک مرکزی روسیه تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌دهد.     سال واردات سرمایه به روسیه از چین (بر حسب میلیارد دلار): سهم چین در کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی روسیه (٪): 2016 0.35 1.1 2017 0.14 0.5 نیمه اول 2018 10. 0 1.0       به هر حال این میزان برای کشوری که شریک استراتژیک روسیه نامیده می‌شود، کافی نیست. پروژه اوراسیا (ساخت راه آهن سریع‌السیر) نیز گویا به دلیل عدم سودآوری کافی در نهایت متوقف شده است. همچنین خرید سهام توسط سرمایه‌گذار چینی صورت نگرفت.   به طور کلی، همکاری روسیه و چین در حوزه سرمایه‌گذاری روی کاغذ باقی مانده است. طبق داده‌های بانک مرکزی روسیه در نیمه اول سال جاری، تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری مستقیمی از سوی روسیه در چین وجود نداشت. طرف روسی حتی در ایالات متحده که تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعمال کرده، از ابتدای سال 2016 تا اواسط سال جاری، 1.31 میلیارد دلار صادرات داشته است. صادرات روسیه به انگلستان که دائما به اشکال مختلف روسیه را تهدید  می‌کند در طول همین دوره 1.44 میلیارد دلار بوده است. اما سرمایه گذاری روسیه در چین در مدت مشابه صرفا چند میلیون دلار بود. [از قرار معلوم] همسایه آسیایی تعجیلی برای گشودن در به روی سرمایه‌گذاران روسی ندارد.   در جدول زیر آمار سرمایه‌گذاری مستقیم انباشته خارجی در اقتصاد روسیه در نیمه سال 2018 ارائه شده است:    ردیف کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر حسب میلیارد دلار سهم کشور در حجم کلی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درصد 1 قبرس 143.33 28.1 2 هلند 41.51 7.9 3 باهاما 33.63 6.4 4 برمودا 30.37 5.8 5 فرانسه 19.95 3.8 6 بریتانیا 19.28 3.7 7 آلمان 18.00 3.4 8 سنگاپور 17.9 3.4 9 جزایر ویرجین بریتانیا 13.15 2.5 10 سوئیس 10.17 1.9 11 جرسی 9.02 1.7 12 ایرلند 6.20 1.2     این لیست فهرستی از کشورهای طراز اول در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد روسیه است. در این لیست نام‌های آفشور عجیب و غریبی هم به چشم می‌خورد.  با وجود تحریم‌های اقتصادی حضور سرمایه‌گذاران فرانسه، هلند، آلمان، انگلستان، سوئیس و ایرلند در اقتصاد روسیه چشمگیر است. اما چین در لیست صادرکنندگان عمده قرار ندارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته چین در اواسط سال جاری تنها 3.19 میلیارد دلار (0.6درصد) بوده است. این میزان تقریبا همان حدی از  سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته‌ای است که امروزه از ایالات متحده آمریکا که روسیه را تحریم کرده در اقتصاد روسیه سرمایه‌گذاری شده است.   شایان ذکر است که اواسط سال 2017، حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انباشته چین در اقتصاد روسیه حدود 4.20 میلیارد دلار بود. از قرار معلوم در این مدت چین از اقتصاد روسیه یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خود را خارج کرده است. یعنی جریان سرمایه معکوس شده کرده است! طبق داده‌های بانک مرکزی خروج سرمایه‌گذاری‌های چین در سه ماهه چهارم 2017 ادامه پیدا می‌کند؛ به طوری که حجم آن در اواسط سال 2018 یک سوم کمتر از پیش از آغاز تحریم‌های اقتصادی در بهار 2014 می‌شود (به میزان 4.54 میلیارد دلار). می‌توان فرض کرد که ارقام رسمی بانک مرکزی روسیه حضور واقعی چین در اقتصاد روسیه را دست کم گرفته است. با این حال بر اساس مطالعه‌ای که در چین در سال 2016 انجام شده است[2]، تقریبا 60 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نتیجه صادرات سرمایه چین از سه حوزه هنگ کنگ، جزایر ویرجین و کیمن بریتانیا بوده است. همه آنها از نشانه‌های آشکار آفشور برخوردارند. به طور مثال سرمایه‌گذاری‌های نسبتا بزرگ از جزایر ویرجین بریتانیا به روسیه می‌رسد که منشاء بعضی از آنها می‌تواند چین باشد.   چنانچه این سه حوزه آفشور را در نظر نگیریم، ایالات متحده، کانادا، استرالیا، اروپای غربی و مرکزی، کشورهای همسایه آسیایی (ژاپن، کره شمالی و غیره) جذابترین کشورها برای سرمایه‌گذاران چینی بوده‌اند. روسیه، طبق مطالعه مذکور، از نظر  جذب سرمایه چین نه در شمار  10 کشور نخست بلکه در شمار 20 کشور نخست هم قرار نداشت.   در نتیجه، فقدان سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد روسیه بدان معنا نیست که شرکای شرقی روسیه در این کشور هیچ چیز جالبی نمی‌بینند، بلکه آنها نمی‌خواهند تحت تحریم‌های ثانویه واشنگتن قرار گیرند. وقت آن است که روسیه یاد بگیرد قدرت خود را محاسبه کند. در دهه 20 قرن بیست روسیه (اتحاد جماهیر شوروی) با تهدیدات مشابهی مواجه شد. 90 سال پیش (1 اکتبر 1928) نخستین برنامه پنج سالۀ شوروی کلید خورد که آغازگر صنعتی شدن بود و امکان خروج شوروی از محاصره شدید تجاری و اقتصادی غرب و مهیاشدن برای جنگ جهانی را فراهم آورد.      یادداشت ها:    [1] ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround   [2] ODI from the Middle Kingdom: What’s next after the big turnaround  نویسنده: والنتین کاتاسانف، رئیس جامعه اقتصادی روسیه   منبع: بنیاد فرهنگ راهبردی   مترجم: رقیه کرامتی نیا، دانش آموخته رشته مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران    «آنچه در این متن آمده به معنی تأیید محتوای تحلیل نویسنده از سوی ایراس نیست»   ]]> اقتصاد و انرژی Mon, 31 Dec 2018 14:07:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3782/سرمایه-گذاران-چین-روسیه-دور-می-زنند حرکت بلوک ایران و روسیه به سوی تجارت آزاد http://www.iras.ir/fa/doc/note/3786/حرکت-بلوک-ایران-روسیه-سوی-تجارت-آزاد در ابتدای این ماه توافق تجاری میان مدتی بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشستی منطقه ای در سن پطرزبورگ به تصویب رسید. انتظار می رود این موافقتنامه در ابتدای سال ٢٠١٩ اجرایی شود. این سند به عنوان بزرگترین توافق ایران در زمینه تجارت آزاد با شرکای خارجی، به دنبال ساخت منطقه تجاری آزاد میان ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که بر اساس آن دو طرف عوارض واردات و صادرات را کاهش خواهند داد و یا حذف خواهند کرد. پیش بینی می شود مذاکرات درباره دائمی کردن این توافق یک سال پس از اجرای مقدماتی آن آغاز شود و تا سال ٢٠٢٠ به نتیجه برسد. در صورت شکست در این چارچوب زمانی، دو طرف درباره حفظ توافق کنونی تصمیم گیری می کنند. روسیه با ٨٤ درصد تولید ناخالص اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشور مهم عضو این گروه است. در سال های اخیر ایران به شریک ژئوپلتیک روسیه تبدیل شده است و اکنون تلاش می کند به شریک اقتصادی آن نیز تبدیل شود. تهران در پی اعمال دوباره تحریم های از سوی آمریکا برای تقویت روابط اقتصادی خود با دیگر کشور تلاش می کند و آن را در اولویت دیپلماسی اقتصادی خود قرار داده است. ایران مصمم است برای رسیدن به این هدف صادرات غیر نفتی به روسیه را افزایش دهد. اما ایران برای تبدیل شدن به شریک اقتصادی روسیه و متحد تجاری نزدیکی برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهی طولانی و پیچیده در پیش دارد. در دو ماه مارس و نوامبر ٢٠١٨ ایران ٢٣٦ میلیون و ٣٠٠ هزار دلار صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته و در همین زمان ٨٠٧ میلیون دلار کالا وارد کرده است که ٧٢٣ میلیون دلار آن سهم روسیه بوده است. تنها ١ درصد کالاهای صادراتی ایران روانه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می شود و فقط ٣ درصد واردات ایران از این کشورها تأمین می شود. روسیه بیست و دومین شریک ایران در صادرات کالا و نهمین منبع وارداتی این کشور محسوب می شود. واردات کالا از روسیه در مقایسه با سال قبل ٧٦ درصد رشد داشته و واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دو برابر شده است. ٤٩ درصد از سهم ١ درصدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا از واردات ایران متعلق به روسیه است. ٥٦ درصد از مواد خام ایران به کشورهای همسایه صادر می شود و سه کشور همسایه عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا سهم بسیار کمی از تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این، تجارت روسیه با ایران رشدی قابل توجه در دهه گذشته نداشته است و این در حالی است که برای نمونه، تجارت ایران با افغانستان در این دوره زمانی دو برابر شده است. این آمار و ارقام نشان می دهند که تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در گام های نخست خود قرار دارد. ایران باید برای ایفای نقشی مهم در راه ارتباطی شمال-جنوب و ارتباط میان دو غول اقتصادی منطقه، یعنی هند و روسیه، تلاش کند. ایران با آگاهی از جایگاه جغرافیایی-اقتصادی خود سرگرم بسترسازی برای ایفای نقش میزبان و تسهیل کننده برای روابط میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند است. ایران، هند و روسیه منافع مشترکی را در اجرای ابرپروژه راه ارتباطی دنبال می کنند. به گفته مقامات ایرانی، روسیه پیشتر ٣ میلیارد یورو به پیشبرد اساخت خط آهن این پروژه اختصاص داده است. دهلی نو ٥٠٠ میلیون دلار برای توسعه بندر راهبردی چابهار در نظر گرفته است و اکنون از معافیت های آمریکا بهره می برد. آذربایجان ٥٠٠ میلیون دلار را در راه آهن رشت آستارا هزینه کرده است و این طرح در ماه های آینده، پیش از طرح مهم راه آهن قزوین-رشت اجرا می شود. به نظر می رسد تکمیل این راه ارتباطی حجم تجارت ایران با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به شدت افزایش خواهد داد. همزمان با مذاکرات ایران و هند درباره توافق تجاری ترجیحی، هند سرگرم گفتگو درباره تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. اگر توافقی میان آن ها به دست آید، ایران فرصت های تازه ای در گسترش هر چه بیشتر روابط خود با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دست خواهد آورد و موقعیت جغرافیایی-اقتصادی اش تقویت خواهد شد. در نگاهی کلی تر، توافق تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تلاش های بی وقفه برای سرعت بخشیدن به ابرپروژه راه ارتباطی شمال-جنوب و تمرکز ویژه این کشور روی توسعه بندر چابهار، همگی در چارچوب رویکرد «نگاه به شرق» ایران جای می گیرند. منبع: پایگاه تحلیلی اینترنشنال   ]]> اقتصاد و انرژی Sat, 22 Dec 2018 17:24:33 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3786/حرکت-بلوک-ایران-روسیه-سوی-تجارت-آزاد