موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين چین :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/russia/china Mon, 23 Sep 2019 04:33:43 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Mon, 23 Sep 2019 04:33:43 GMT چین 60 روابط اوکراین و چین پس از سال 2014 http://www.iras.ir/fa/doc/article/3833/روابط-اوکراین-چین-سال-2014 چین علاقمند به افزایش حضور اقتصادی در شرق اروپا از جمله  اوکراین است. مشارکت شرکت های بزرگی مانند شرکت ملی هسته ای چین(CNNC )[1]، شرکت مهندسی راه سازی چین (CCEC )[2]، شرکت ملی غلات، روغن و مواد عذایی چین (COFCO )[3]، شرکت مهندسی بنادر چین (CHEC  )[4] در طرح های اقتصادی اوکراین و پیشنهاد امضای توافقنامه تجارت آزاد و ایجاد رژیم لغو روادید بین اوکراین و چین، بیانگر علاقمندی چین به گسترش حضور در بازار اقتصادی و تجاری اوکراین است. از سال 2016 روابط اقتصادی چین با اوکراین رو به رشد نهاد و در سال های اخیر چین در زمره ۵ شریک اول تجاری اوکراین قرار گرفته است. برگزاری موفقیت آمیز اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور در دسامبر 2017  نقطه عطفی در روابط بین اوکراین و چین بود. مشارکت اوکراین در ابتکار « یک راه- یک کمربند » چین  عملی نشده است. در سال های اخیر رویکرد سیاست خارجی جمهوری خلق چین در زمینه اقتصادی تغییرات چشمگیری داشته و این کشور به منافعی فراتر از منطقه آسیا و اقیانوس آرام چشم دوخته است. در این زمینه چین با ارائه  طرح « پهنه- راه « و یا « یک کمربند، یک راه» که بیش از 70 کشور را در بر می گیرد، برای گسترش نفوذ اقتصادی در مناطق مختلف جهان، از جمله آسیای میانه،اروپای غربی، کشورهای منطقه بالکان و بالتیک برنامه ریزی کرده و حضور خود در آفریقا، جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین را شدت بخشیده است. اروپا در فهرست اولویت های چین قرار دارد و تعاملات دو طرف طیف وسیعی از  همکاری ها در حوزه های مختلف از پروژه های زیربنایی گرفته تا تجارت، تلاش مشترک برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و  همچنین همکاری در زمینه های انرژی (از جمله منابع انرژی تجدید پذیر)، صنایع نظامی و هوا فضا، ساخت و ساز و صنایع شیمیایی، فنآوری غذایی و غیره را در بر گرفته به گونه ای که سرمایه گذاری چین در کشورهای اروپایی طی10 سال گذشته بالغ بر 272  میلیارد یورو بوده است.           جمهوری خلق چین توجه خاصی نیز به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای عضو مشارکت شرقی داشته و امیدوار است که ظرفیت این کشورها در پیشبرد بخشی از طرح «یک کمربند، یک راه »  به کار گرفته شود و بعضی از این کشورها ( مانند گرجستان) به تدریج به مرکز ترانزیت محصولات چینی به اروپا و بالعکس تبدیل شوند. قالب و فرمت همکاری 1+16 که چین را با  ۱۶ کشور اروپای مرکزی و شرقی و کشورهای حوزه بالتیک و بالکان متصل می کند، نیز نشانه علاقمندی چین به گسترش حضور اقتصادی  در این مناطق می باشد.   از طرف دیگر، در این میان پکن به همکاری با اوکراین نیز توجه دارد. به طور خاص، در ماه دسامبر سال 2017 چین و اوکراین یک برنامه عملیاتی را مورد توافق قرار دادند که به موجب آن چین 7 میلیارد دلار جهت سرمایه گذاری در اوکراین اختصاص دهد. اوکراین نیز نسبت به همکاری با چین علاقمند است. در این رابطه سرگئی کورسونسکی[1] دیپلمات،محقق و رئیس آکادمی دیپلماتیک گنادی اودوونکو[2] (Hennadiy Udovenko ) وزارت امورخارجه اوکراین در خصوص گسترش روابط اوکراین با چین اظهار داشت: ما به ایجاد دیپلماسی چندجانبه نیاز داریم و نمی توانیم تنها در یک جهت تمرکز کنیم.آمریکا و اتحادیه اروپا، مناطق کلیدی هستند، اما ما باید با چین هم  کار کنیم. مقاله حاضر وضعيت روابط سياسي و اقتصادي اوکراين و چین و چشم انداز آینده همکاری های دو کشور را مورد بررسی  قرار می دهد.   ۱ – روابط سیاسی اوکراین و چین بعد از سال ۲۰۱۴ مقامات اوکراین، سال 2014 را به عنوان آغاز یک مرحله جدید در روابط با چین تلقی می کنند. پس از سرنگونی دولت ویکتور یاناکوویچ و فرار وی به روسیه در ماه فوریه 2014 و روی کار آمدن پترو پروشنکو و دولت غربگرا در اوکراین، چین بنا به اصل بنیادین « عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها »، نسبت به تحولات روابط بین روسیه و اوکراین با احتیاط برخورد نمود و ضمن حمایت از تمامیت ارضی اوکراین، از الحاق کریمه به روسیه حمایت نکرد. در این رابطه،چین سیاست صبر و انتظار را نسبت به این تحولات در پیش گرفت و با تلاش های محتاطانه روابط دوجانبه با اوکراین را دنبال کرد تا این که در ماه اکتبر ۲۰۱۴ پاول کلیمکین وزیر خارجه اوکراین و  وانگ یی( Wang Yi ) همتای چینی وی در محل اجلاس مشترک سران آسیا- اروپا[3] ملاقات نمودند. پس از آن، در ژانویه 2015 پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و « لی کی چیانگ» نخست وزیر چین در طی برگزاری اجلاس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس دیدار نمود. سال بعد،پترو پروشنکو با همتای چینی خود « شی جین پینگ » در آوریل 2016 در حاشیه  نشست امنیت هسته ای واشنگتن دیدار کرد. در طی  تماس ها و ارتباطات دو جانبه، طرفها مواضع یکدیگر را بررسی و با دقت چشم انداز همکاری های بین دو کشور را مورد ارزیابی قرار دادند. با این وجود، بنظر می رسد در نشست دوجانبه رؤسای دولت ها در تاریخ 17 ژانویه 2017، به عنوان بخشی از برنامه های اجلاس  اقتصادی داووس، یخ روابط دوجانبه بین اوکراین و چین شکسته شد. در جریان آن دیدار، دو طرف با ابراز علاقه نسبت به تعمیق هرچه بیشتر روابط اقتصادی و ادامه گفتگوها در بالاترین سطح ، توافق کردند که نشست بعدی کمیسیون مشترک بین دو کشور را در سال 2017 برگزار کنند. شی جین پینگ  هم حمایت چین از تمامیت ارضی اوکراین را مورد تأکید قرار داد.   در سال 2017، چین گام های مشخصی را برای تقویت همکاری دوجانبه با اوکراین برداشت و اعلام کرد که پکن آماده است تا در صورت دریافت پیشنهاد، ایجاد منطقه آزاد تجاری با اوکراین را بررسی نماید. در این رابطه، طبق ارزیابی کارشناسان بانک توسعه و بازسازی اروپا(EBRD) ایجاد یک منطقه آزاد تجاری با چین به نفع اوکراین است و با این اقدام،امکان صادرات بسیاری از محصولات اوکراینی فراهم می گردد. علاوه بر این، طرف چینی پیشنهاد معرفی  و وضع رژیم بدون روادید روابط دوجانبه با اوکراین را ارائه داد .با این حال، گویا تا اواسط سال 2018 کی یف به هیچ یک از پیشنهادات مربوطه توجه جدی نکرده و پاسخ روشنی در این رابطه به پکن ارائه نداده است. در دسامبر 2017 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اوکراین و چین  در کی یف به ریاست مشترک استپان کوبیف معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی  اوکراین و ما کایی( Ma Kai  ) معاون نخست وزیر چین برگزار شد. در جریان آن نشست، طرفین گسترش روابط بین دو کشور ، به ویژه همکاری در حوزه های تجاری و اقتصادی، صنعت، انرژی و زیرساخت ها و اجرای پروژه های مشترک را مورد بحث و بررسی قرار دادند. به علاوه، ما کایی با پترو پروشنکو رئیس جمهور و ولادیمیر گرویسمان نخست وزیر اوکراین دیدار کرد.بلافاصله پس از آن دیدار، گرویسمان اعلام کرد سال ۲۰۱۹ « سال چین » در اوکراین خواهد بود. جدای از ارتباطات سیاسی، چین همچنین کمک های فنی و بشر دوستانه، در اختیار اوکراین قرار می دهد و اوکراین آن را نوعی حمایت به حساب می آورد. از سال 2014، 18 کشور،از جمله چین در ارائه کمک های نظامی(کالا،فنی و انسانی) به اوکراین مشارکت داشته اند.در این رابطه، چین تجهیزاتی به ارزش 4/3 میلیون دلار برای بیمارستان چشم پزشکی اوکراین فراهم کرد و به عنوان بخشی از پروژه کمک های فنی،سازمان وضعیت اضطراری اوکراین تجهیزات مهندسی و وسایط نقلیه به ارزش بیش از 185 میلیون گریونا از دولت چین دریافت کرد. دولت جمهوری خلق چین همچنین 50 دستگاه آمبولانس در اختیار اوکراین قرار داد و شرکت چینی مهکو( Meheco ) با نصب و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز طرف های اوکراینی،برای کارشناسان اوکراینی دوره های آموزشی برگزار کرد.   ۲- رشد تدریجی روابط اقتصادی دو کشور پس از سال ۲۰۱۴ از سال 2014، کاهش قابل توجهی در زمینه تجارت دو جانبه بین چین و اوکراین رخ داد و در سال 2015 به کمترین میزان رسید. در سال 2016 روابط اقتصادی دو کشور رشد پیدا کرد و روند صعودی به خود گرفت به گونه ای که از سال ۲۰۱۴ تاکنون حجم مناسبات اقتصادی بین دو کشور در بخش کشاورزی ۵۶ درصد افزایش یافته و حجم روابط تجاری بین آنها در سال 2018 به بیش از  9 میلیارد و 804 میلیون دلار  رسید. در سال 2015 اوکراین به تأمین کننده مهم ذرت چین تبدیل شد. در این میان شرکت کشاورزی نوبل(Noble )از زیر مجموعه های شرکت ملی غلات، روغن و مواد عذایی چین (COFCO) نقش مهمی را ایفا می نماید. این شرکت دارای امکانات پردازش دانه آفتابگردان در شهر ماریوپل و همچنین یک ترمینال بندری در نیکلایف  است. شرکت دولتی چین، 75 میلیون دلار برای اجرای  این پروژه سرمایه گذاری کرده است. ساخت و ساز این پروژه  از آگوست ۲۰۱۴ تا آوریل ۲۰۱۶  به مدت 20 ماه  به طول انجامید. شرکت حمل و نقل دریایی دانوب و شرکت استودورینگ (Stevedoring ) نیز بخشی از گروه شرکت های COFCO است که در زمینه تجاری فعال است.   در سطح سیاسی، چین نسبت به سرمایه گذاری در اوکراین به عنوان بخشی از ابتکار « یک کمربند، یک راه » علاقه نشان داده است. کشاورزی و بخش انرژی، پروژه های زیربنایی، مراکز و تجهیزات پردازش صادراتی و شرکت های مهندسی و صعنت برق از جمله زمینه هایی است که طرف چینی نسبت به  همکاری در آنها علاقه نشان می دهد. به طور خاص، در ماه ژوئن 2018 شرکت ملی هسته ای چین( CNNC ) تفاهم نامه ای در مورد امکان همکاری بین المللی با شرکت « انرگو اتم » اوکراین در خصوص احداث بلوک های سوم و چهارم نیروگاه برقی استان خملنیتسکی امضا کرد. در این راستا چین آمادگی خود را برای رقابت با شرکت آمریکایی وستینگهاوس الکتریک و شرکت تولید سوخت نیروگاه اتمی روسیه( TVEL ) اعلام کرد. قبل از آن، در ماه دسامبر سال 2017، یک یادداشت تفاهم بین سازمان بهره وری انرژی اوکراین و اداره ملی انرژی چین برای همکاری در زمینه بهره وری انرژی، انرژی تجدید پذیر و منابع انرژی جایگزین، امضا شد. به غیر از این، شرکت مهندسی بنادر چین( CCEC )و هولدینگ خصوصی کنکورد[4] پروتکل اجرای پروژه های انرژی در استان های اودسا، نیکلایف و خرسون اوکراین را به امضا رساندند. در بخش زیرساخت ها، همکاری بین شرکت راه های اوکراین (Ukravtodor)و شرکت راه و پل سازی چین مورد انتظار است چرا که در این رابطه تفاهم نامه ای در زمینه ساخت جاده اودسا- نیکلایف امضا کردند. شرکت راه های اوکراین همچنین قراردادی را با یکی از شرکت های چینی[5]، در مورد تعمیرات کلی( اورهال ) بخش هایی از راه استری(Stryi)- ترنوپیل- کروپیونیتسکی[6]- ازنامیانکا[7] و بخش های از جاده کی یف - خارکوف – دوژانسکی[8] امضا کرد.همچنین در میان پروژه های زیربنایی،کارهای حفاری بندر پیودنی[9](Pivdennyi  ) توسط شرکت مهندسی بنادر چین انجام شد و گودبرداری در بندر چرنورمسک آغاز گردید. با این حال، هنوز شرکت های چینی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی اوکراین احتیاط می کنند.(با توجه به داده های اداره آمار اوکراین، سهم چین در کل حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی اوکراین برای سال های 2017-2010 تنها 5./درصد بوده است).در این زمینه، ویکتور دوهان معاون همگرایی اروپایی وزارت زیرساخت های اوکراین در همایش تجاری اوکراین و چین در ماه جولای  2018 در شهر کی یف، اظهار داشت: « در سال 2017 شرکت های چینی وارد بازار اوکراین شدند. امیدواریم در سال 2018 از سرمایه گذاران چینی استقبال کنیم».   یکی از زمینه های اولویت دار که می تواند« عمق استراتژیک» روابط دوجانبه چین و اوکراین را تحکیم بخشد، هوا فضا و همچنین همکاری نظامی و فنی بین دو کشوراست. با توجه به سیاستی که چین در رابطه با اجرای برنامه های فضایی خود و اصلاح ساختار ارتش آزادیبخش خلق دارد، اوکراین می تواند به عنوان یک شریک برای همکاری های پیشرفته با چین مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه می توان به دیدارهای بین نمایندگان شرکت ها و مؤسسات هوافضای اوکراین و چین  اشاره کرد که منجر به امضای برخی از اسناد مهم بین آنها شد. امضای برنامه همکاری فضایی بلند مدت سال 2016 اوکراین و چین برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ ، می تواند نوید بخش همکاری بین دو کشور در این حوزه باشد. این سند مشتمل بر برنامه اجرایی مشترک بیش از 70 پروژه است که بیشتر آنها مربوط به تجهیزات هوافضا است که چین برای اجرای برنامه های اکتشافی خود به آنها نیاز دارد. در کنار آن، زمینه های اصلی همکاری شامل طراحی و ساخت قطعات یدکی موشک های پرتاب شونده و دستگاه فضایی است. لازم به ذکر است که طرف های چینی بارها بر ضرورت اجرای توافقات برنامه اقدام اشاره داشته اند. در ماه جولای  2016، سفارت چین در اوکراین نشستی را با مدیران آژانس فضایی دولتی اوکراین برگزار کرد که طی آن دو طرف چشم انداز توسعه همکاری های دو جانبه اوکراین و چین در حوزه اکتشافات فضایی و شروع برنامه اجرایی را مورد بحث قرار دادند. در این زمینه لیوبومیر سابادوش[10] رئیس آژانس فضایی اوکراین اظهار داشت که همکاری اوکراین و چین در زمینه صنایع فضایی رو به توسعه است و افزایش تقریبا دو برابری تعداد پروژه هایی که در برنامه جدید قرار دارد این ادعا را تأیید می کند.« دو وی» سفیر چین در اوکراین نیز به نوبه خود تأیید کرد که همکاری در زمینه اکتشافات فضایی یکی از زمینه های اولویت دار روابط  بین دو کشور است و گفت کارشناسان فضایی در میان هیأت هایی هستند که اغلب به اوکراین می آیند. بعدها،در ماه نوامبر 2017، نشست چهارم کمیسیون فرعی همکاری های هوافضا بین اوکراین – چین در پکن برگزار شد. در طی نشست، با حضور هیأتی از سازمان هوافضای اوکراین به ریاست پاول دتیارنک[11]و نمایندگان تعدادی از تولید کنندگان فضاپیمای اوکراین، برنامه های بازنگری شده برای همکاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین در طی بازدید هیأت اوکراینی ، تعدادی از سازمان ها و شرکت های معرفی کننده صنعت فضایی چین، هیأت اوکراینی را به بازدید از امکانات خود و همکاری دعوت کردند که در طی مذاکرات مربوطه وضعیت موجود و امکان توسعه بیشتر  همکاری ها را مورد بحث قرار دادند. از منظر توسعه ارتباطات نظامی و سیاسی، جلسه کمیسیون فرعی اوکراین و چین در خصوص همکاری نظامی و فنی که در آگوست ۲۰۱۶ در پکن برگزار شد، حائز اهمیت می باشد. اوکراینی ها، نشست مذکور را به عنوان تأییدی بر موضع متعادل چین در قبال حمله روسیه به اوکراین می پندارند. در این زمینه اوکراینی ها به بیانیه 12 آگوست سال 2016 چین در شورای امنیت نیز اشاره و استناد می کنند که در جلسه فوق العاده شورای امنیت راجع به کریمه، نماینده روسیه اوکراین را به خاطر جنگ با روسیه مورد انتقاد قرار داد، اما  لیوجیی( Liu Jieyi) سفیر چین در سازمان ملل اظهار داشت:« چین به تمامیت ارضی اوکراین در مرزهای تعیین شده سال 1991 احترام می گذارد. به همین دلیل است که ما پیشنهاد «اقدام تروریستی در قلمرو روسیه را قبول نمی کنیم ». طرف های اوکراینی معتقدند،روس ها موضع  قاطع چین را که در رسانه ها  هم منتشر شد، به عنوان نشانه ای از حمایت چین از تجاوز روسیه به اوکراین تلقی کردند.از سوی دیگر، تاثیر عامل روسیه در روابط اوکراین و چین همچنان به عنوان یک مسأله پیچیده باقی است. از نظر اوکراینی ها روسیه هنوزسعی دارد روابط بین اوکراین و چین را تضعیف کرده و اوکراین را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای چین بی اعتبار کند.  عامل دوم این است که روسیه نسبت به همکاری نظامی و فنی اوکراین با چین حساس است و از دیدگاه اوکراین، روسیه نسبت به همکاری نظامی و فنی بین اوکراین و چین حسادت داشته و همه اهرم های خود را برای تضعیف این همکاری به کار می گیرد. نهایت این که مسکو از ویژگی های خاص سیاست خارجی چین به نفع خود استفاده می کند. وقتی که از همکاری نظامی و فنی صحبت می شود، بایستی گفت که اولویت چین به عنوان بازار صادراتی برای ارتش اوکراین و کالاهای دو منظوره دارای اهمیت می باشد. در آگوست سال 2017، دوازدهمین نشست هماهنگی کمیسیون مشترک بین اوکراین و چین در خصوص همکاری های نظامی و فنی برگزار شد، در این دوره دو طرف وضعیت موجود همکاری دوجانبه را مورد بحث قرار داده و نسبت به توسعه همکاری ها ابراز علاقه نمودند. در جریان دیدار« اوله هلادکوفسکی» معاون اول شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین باهیأت نظامی چین به ریاست ژنرال لیو شنگ معاون دپارتمان توسعه تسلیحات و تجهیزات نظامی چین، دو طرف در زمینه گسترش همکاری نظامی و فنی به توافق هایی دست یافته و به طور خاص، امکان ایجاد شرکت های مشترک دفاعی به منظور بهبود و تقویت ارتباطات بین شرکت ها و موسسات اوکراینی و چینی را مورد بحث قرار  دادند. بعدها، در آگوست سال ۲۰۱۸ اهمیت همکاری با شرکای چینی در طی مراسمی که به مناسبت 91 مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین برگزار شد، توسط اوله هلادکوفسکی مورد تأیید قرار گرفت. وی گفت: همکاری نظامی و فنی با جمهوری خلق چین، یک اولویت برای اوکراین و یک پتانسیل علمی و فنی قابل توجه برای هر دو کشور است که موجبات گسترش زمینه های همکاری ها را فراهم می نماید. در این رابطه، لازم به ذکر است که  همکاری های نظامی و فنی برای اوکراین درآمد زا می باشد. بر اساس برآوردهای مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در طی پنج سال گذشته،اوکراین از نظر صادرات تجهیزات نظامی به چین در رتبه  ۱۱ قرار گرفت ( 485 میلیون دلار). در حال حاضر، این همکاری بسیاری از پروژه ها در زمینه کشتی سازی، هوانوردی و حوزه های دیگر را شامل می شود. شرکت موتورسیچ اوکراین موتور و دیگر تجهیزات جت آموزشی ( Jet K-8 ) چین را  تأمین می کند (موتوراوکراینی AI-25 و L-25 (AI-222-25 Ф).در همکاری نیروی دریایی،اوکراین  دو کشتی 958 Bison را تحویل چین داد.متخصصان اوکراینی نیز در ساخت کشتی دیگری در قلمرو جمهوری خلق چین مشارکت کردند. همکاری های نظامی و فنی زمینه های متعددی دارد، اما حتی این اطلاعات عمومی نشان دهنده علاقه چین به  همکاری با بخش دفاعی و صنایع دفاعی اوکراین است. همزمان،کارشناسان اوکراینی تأکید دارند که همکاری ها نه تنها در راستای افزایش دامنه و تنوع محصولات بلکه در جهت ارتقاء توانمندی های رزمی ارتش اوکراین با استفاده از همکاری نظامی و فنی با چین ادامه یابد. همکاری در زمینه ساخت هواپیماهای جنگی و سیستم ها و دستگاه های شناور پر سرعت از جمله زمینه هایی است که دو طرف امیدوارند در صورت مهیا بودن شرایط توسعه یابد. براساس تجربيات بدست آمده در ساخت هواپيماي آموزشي چينی Hongdu L-15 که مجهز به موتور اوکراینی AI-222-25Ф ساخت شرکت موتورسیچ است،از طراحی و تولید مشترک جت جنگنده که ارتش اوکراین به آن نیاز دارد، نیز صحبت هایی به میان آمده است.در سال 2015 مذاکرات برای ساخت هواپیمایL-15 در کارخانه Odesaviaremservisدر اودسا در جریان بود، لکن در حال حاضر مذاکرات در رابطه با سرمایه گذاری مشترک متوقف شده است. در عین حال ، بازار اوکراین برای ساختار و سیستم های نظامی چین گسترده است. اوکراین بین 60 تا 120 هواپیمای جنگنده نیاز دارد. یکی دیگر از رویکردهای امیدوارکننده در روابط بین اوکراین و چین،همکاری در ساخت شناورهای پر سرعت برای ناوگان اوکراین است. با توجه به نظرات مسئولین نیروی دریایی اوکراین، اجرای پروژه۵۸۲۵۰ ملی این کشور در زمینه دفاعی زیاد طول خواهد کشید. برنامه دفاع ملی اوکراین تا سال 2028 ادامه  می یابد و برای ساخت چهار فروند کشتی منابع مالی زیادی مورد نیاز است. (تقریبا ۳۲ میلیارد گریونا ). در عین حال، منطقی به نظر می رسد که از تجربه چین در ساختن کشتی های جنگی برای ایجاد ناوگان دریایی مورد نظر اوکراین( موسوم به mosquito fleet )-که می تواند امنیت  دریایی اوکراین را تضمین کند-استفاده شود.کارشناسان اوکراینی این موضوع را عنوان می کنند که در ارتباط با نقض قوانین دریایی توسط روسیه،توقف و توقیف کشتی های تجاری اوکراین در دریای سیاه و دریای آزوف، اوکراین باید با چین همکاری کرده و در مورد خرید و یا ساخت مشترک شناورهای تندور  با این کشور وارد مذاکره شود. 3- مشارکت اوکراین در پروژه های  بین المللی و منطقه ای چین( یک راه، یک کمربند و ۱+۱۶ ) به نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، ابتکار « پهنه- راه» یا « یک کمربند، یک راه » می تواند یکی از جذاب ترین پروژه های اقتصادی جغرافیایی برای اوکراین باشد که از یک طرف با آرمان های اوکراین برای گسترش همکاری اقتصادی و همگرایی اقتصادی با اتحادیه اروپا در تضاد نیست و از طرف دیگر می تواند قابلیت های اوکراین را تقویت کرده و مشوق هایی را برای توسعه اقتصادی این کشور فراهم نمایند. علاوه بر این، همگرایی نزدیک تر با چین در قالب طرح « یک  کمربند یک راه» می تواند حجم تجاری اوکراین با روسیه و وابستگی اوکراین به روسیه را- که هنوز هم بزرگترین شریک تجاری اوکراین است- کاهش دهد. از زمانی که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سپتامبر ۲۰۱۳ در دانشگاه آستانه پایتخت قزاقستان طرح ساخت راه جدید ابریشم را اعلام کرد،56 درصد از کل سرمایه گذاری خارجی چین به ویژه در کشورهایی که در این پروژه شرکت داشتند،روانه شد.برای حمایت از این پروژه، چین بنیاد جاده ابریشم را با سرمایه 40 میلیارد دلار راه اندازی کرد. بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا(AIIB)[12] که توسط چین با سرمایه 50 میلیارد دلار(با امکان افزایش به 100 میلیارد دلار) تأسیس شد، به تدریج تبدیل به مؤسسه مالی مهمی می شود که در پروژه های کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم سرمایه گذاری می کند. این علاوه بر وجوهی  است که توسط تجار چینی در پروژه های زیرساخت سرمایه گذاری می شود. در عین حال،گرچه اوکراین اولین کشور در شرق اروپا بود که از ابتکار چین در بالاترین سطح پشتیبانی کرد، جریان حوادث و تحولات اوکراین موجب شد تا مشارکت اوکراین در طرح « یک کمربند-یک راه» هنوز در سطح خبر و سیاست اعلامی باقی بماند. انتظار می رفت که نشست سوم کمیسیون مشترک همکاری بین دولت های چین و اوکراین که در دسامبر 2017 تشکیل گردید، بتواند وضعیت را تغییر دهد اما چنین نشد. در طی نشست معاون شورای دولتی چین و نخست وزیر اوکراین ولادیمیر گرویسمان با هم دیدار داشتند. بخش مطبوعاتی دولت اوکراین با استناد به مفاد نشست مذکور گزارش داد که اوکراین و چین در حال تغییر به یک سطح استراتژیک جدید از تعاملات فیمابین هستند که اجرای پروژه های مشترک به ارزش 7 میلیارد دلار را نوید می دهد. تعدادی از توافق نامه ها از جمله طرح اقدام اوکراین- چین برای اجرای طرح ایجاد کمربند جاده ابریشم بزرگ و جاده ابریشم قرن بیست و یکم امضا شد و یک یادداشت تفاهم در زمینه  بهره وری انرژی، انرژی های تجدید پذیر و منابع انرژی جایگزین بین آژانس دولتی بهره وری و صرفه جویی انرژی اوکراین و اداره ملی انرژی چین امضا شد.در همان زمان، با این که مشخص نشده بود که اوکراین به عضو کامل ابتکار چین تبدیل می شود، اسناد و مدارک حاکی از آن بود که اوکراین در گسترش طرح « یک کمربند- یک راه » مشارکت خواهد کرد. با این وجود ، در این خصوص هیچ پروژوه مشترکی تعیین نشده است که نام اوکراین در آن آمده باشد. در این زمینه، تجربه بلاروس به عنوان کشور همسایه اوکراین می تواند مورد استفاده قرار گیرد، زیرا که چینی ها پروژه مشترک احداث پارک صنعتی سنگ توده) Big Stone ( در این کشور را اجرا می کنند  و این نشان می دهد که طرح « یک کمربند یک راه »، تنها در مورد پروژه های حمل و نقل و تدارکات و دسترسی محصولات چینی به بازارهای کشورهای همسایه نیست بلکه در طرح چین، می توان امکانات تولید را نیز در نزدیکی بازارهای فروش ایجاد کرد و از ظرفیت های بالای شرکت های چینی به نفع  کشورهای مسیر جاده ابریشم جدید  استفاده کرد. در رابطه با فرمت و قالب همکاری 1+16 لازم به ذکر است که این ابتکار در سال ۲۰۱۲ شروع شد و به جز چین شامل کشورهای اروپای مرکزی، اروپای شرقی، کشورهای بالتیک و بالکان (بلغارستان، جمهوری چک، کرواسی، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، بوسنی، مقدونیه، صربستان، مونته نگرو و آلبانی)است .شورای وزیران حمل و نقل، همایش های تجاری، شبکه های متخصصین و... از جمله اشکال همکاری در قالب 1+16است که تاکنون  برگزار شده است. در ماه نوامبر سال 2017، به منظور سرمایه گذاری در کشورهای عضو ابتکار 1+16 ،چین صندوقی را با ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تأسیس کرد.این صندوق تحت نظارت صندوق بین المللی پول فعالیت می کند و اجرای پروژه های بنادر در دریاهای آدریاتیک، سیاه، بالتیک جزو پروژه های اولویت دار آن است. با این حال، منتقدان این ابتکار (در وهله اول آمریکایی ها) بیان می کنند که قالب همکاری 1+16 عملا یک طرح چند جانبه نیست، بلکه یک چتر ساختاری بزرگتر برای همکاری مؤثر دوجانبه بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ،و کشورهای بالتیک و بالکان است. منتقدان آمریکایی و اتحادیه اروپا بر شفافیت بیشتر  فرمت 1+16 تأکید دارند. در عین حال، آمریکا به حضور در این منطقه علاقمند است و منافع خود را دنبال می کند. به عنوان مثال، سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اجلاس سران سه دریا (3SI) در ورشو شرکت کرد. اکثر کشورهای عضو 1+16 بخشی از این ابتکار به شمار می روند و انتظار می رود نمایندگان آلمان در نشست سال 2019 جاری میلادی  3SI در اسلونی شرکت کنند. در این زمینه،اوکراین که علاقه مند به گسترش همکاری با اروپای مرکزی و شرقی است، تلاش می کند تا همکاری خود را با آمریکا و اتحادیه اروپا شدت بخشیده و تحکیم نماید،اما به چین نیز که مایل است به نحوی حضور خود را در تمامی فرمت های موجود همکاری در منطقه حفظ کند، به عنوان یک شریک  امیدبخش نگاه می کند. در قالب 1+16 اوکراین می تواند وضعیت ناظر را به دست آورد.(بلاروس چنین وضعیتی را دارد).در صورتی که اوکراین بخواهد وارد قالب همکاری 1+16 شود، ایجاد منطقه آزاد تجاری و رژیم بدون روادید با چین می تواند  راه را برای پیوستن اوکراین به این ابتکار هموار خواهد کرد.   نتیجه گیری: اوکراین سطح همکاری با چین را راهبردی اعلام کرده است. اما در عمل ، همکاری های دو کشور به این سطح نرسیده است. در سال 2014، چین در همکاری با اوکراین بعد از انقلاب، محتاطانه برخورد کرد. با این حال، گسترش تدریجی روابط سیاسی و اقتصادی بین اوکراین و چین در سال های گذشته یک گام به جلو و عاملی عامل مثبت محسوب می شود.تماس های سیاسی دو جانبه در بالاترین سطح (صرفنظر از این که در حاشیه مناسبت های بین المللی انجام شد) به بهبود وضعیت منجر شد و می توان گفت در سال 2017 پتانسیل مشارکت استراتژیک تا حدی مورد بهره برداری قرار گرفت. با وجودی که شرکت های چینی نسبت به سرمایه گذاری در اقتصاد اوکراین احتیاط می کنند، اما حضورشان در اوکراین به میزان قابل توجهی افزایش یافته به گونه ای که در مناقصه های مربوط به اجرای پروژه های زیربنایی، مالکیت و اجاره صنایع مختلف حضور می یابند. از سوی دیگر، تاثیر عامل روسیه در روابط اوکراین و چین همچنان یک مسأله پیچیده است. از نگاه اوکراینی ها،روسیه همچنان در تلاش است تا روابط دوجانبه بین اوکراین و چین را تحت تأثیر قرار دهد. با وجودی که چین از ورود به مناقشات اوکراین و روسیه خودداری می کند ، ولی با تأکید بر تعهد به اصول حقوق بین الملل و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، مانند بسیاری از کشورها از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند. با توجه به ویژگی های خاص سیاست خارجی چین (عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر)، چنین رویکردی در حال حاضر برای اوکراین یک عامل مثبت تلقی شده و  این کشور بخشی از همکاری ها در زمینه های مورد توافق با چین را با توجه به این عامل و مؤلفه های اقتصادی و سیاسی دخیل در روابط فیمابین  پی گیری می نماید. اوکراین به سرمایه گذاری چشم دوخته است. این کشور به دنبال جذب وام 500 میلیون دلاری چین برای ساخت نیروگاه آبی دنیستروفسکا در استان چرنیفستی است. در همین ارتباط یک یادداشت تفاهم بین شرکت انرژی های آبی اوکراین(اوکرهیدروانرگو) و شرکت مهندسی برق چین امضا شده است.در سفر رئیس بانک مرکزی اوکراین به چین در تاریخ 10 دسامبر 2018 تفاهم نامه ترتیبات سواپ ارزی ( تسعیر یوان چین به گریونای اوکراین) 62 میلیارد گریونایی بین بانک ملی اوکراین و بانک خلق چین برای سه سال دیگر تمدید شد. موضوع سرمایه گذاری چین در اوکراین در دیدار اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور منتخب اوکراین با سفیر چین در این کشور نیز مطرح شد. در دیدار مذکور زلنسکی سرمایه گذاری چین برای اوکراین را حایز اهمیت برشمرد. به هر حال، چین یکی از شرکای بزرگ اقتصادی اوکراین به شمار می رود و  قرائن و شواهد موجود حاکی از علاقمندی اوکراین و چین به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی فیمابین می باشد. همانگونه که بیان شد مقامات اوکراین از چین به عنوان شریک استراتژیک نام برده و در تلاش هستند که حجم روابط با این کشور را بیش از پیش افزایش دهند. در این رابطه استپان کوبیف معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی اوکراین در دیدار با « دو وی » سفیر چین در کی یف،از چین به عنوان شریک استراتژیک اوکراین نام برد و اظهار داشت ابزارهای مناسبی برای تقویت و تعمیق روابط داریم که یکی از آنها کمیسیون مشترک است که نشست بعدی آن در سال 2019 برگزار خواهد و طی آن پروژه های مشترک بین دو کشور معرفی و زمینه های همکاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.البته با توجه به شکست پروشنکو از زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین( که اول اردیبهشت ماه 1398برگزار شد)، اطمینانی نیست که  تا زمان برگزاری نشست بعدی کمیسیون مشترک دو کشور، استپان کوبیف در مقام خود باقی بماند). چین در تاریخ 27 دسامبر 1991 استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. روابط دیپلماتیک دو کشور در تاریخ 4 ژانویه 1992 برقرار گردید. در عرصه بین المللی، چین از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کند.اوکراین نیز ، از سیاست « چین واحد» حمایت می کند. در عین حال، مقامات اوکراین نسبت به روابط نزدیک چین و روسیه حساس می باشند.   رضا مهدی: کارشناس ارشد مسایل بین الملل   [1] Serhii Korsunskyi. [2] از وزرای اسبق خارجه  و متوفی اوکراین [3] ASEM Summit. [4] Golden Concord Holdings. [5] Xinjiang Communications Construction Group Ltd [6] نام  اصلی این شهر،کروواگراد(مرکز استان ) است که اوکراین آن را به کروپیونیتسکی تغییر داده است. ازنامیانکا یکی از شهرستان های استان کروواگراد است. [7] Stryi-Ternopil-Kropyvnytskyi-Znamyanka. [8] Kyiv-Kharkiv-Dovzhanskyi.    [9]  بندر پیودنی همان بندر یوژنی( به زبان روسی) است که اوکراینی ها نام آن را تغییر داده اند. [10] Lyubomyr Sabadosh. [11] P.H. Dehtyarenko. [12] Asian Infrastructure Investment Bank [1] China National Nuclear Corporation . [2] China National Complete Engineering Corporation –China Civil Engineering Construction Corporation. [3] China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation. [4] China Harbour Engineer Coompany ltd. ]]> چین Sun, 19 May 2019 21:14:25 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/3833/روابط-اوکراین-چین-سال-2014 شرق آسیا و آینده نظام بین الملل http://www.iras.ir/fa/doc/note/3344/شرق-آسیا-آینده-نظام-بین-الملل ایراس: رصد اسناد و ماهیت رفتارهای آمریکا در چند سال اخیر نشان می دهد که بخش زیادی از وزن اسناد منتشر شده و همچنین تمرکز رفتاری و کنش استراتژیک این کشور بر آسیا به خصوص شرق آسیا متمرکز شده و اخیرا هم با اعلام استراتژی امریکا در افغانستان، نقشه مورد نظرآمریکا برای مدیریت تحولات منطقه، گسترده تر از گذشته شده و به نظر می رسد که این کشور تلاش دارد تا تلاش دو کشور چین و روسیه برای ساخت فضاهای ژئوپلتیک جدید در دو محیط امنیتی شرق و جنوب آسیا را به صورت همزمان و با بهره گیری از توان متحدین خود  مهار و کنترل نماید. به بیان دیگر و آنچه که از استراتژی جدید امریکا در افغانستان نیز بر می آید آن است که دونالد ترامپ تلاش نموده است تا یک ضمیمه به استراتژی توازن سازی مجدد آمریکا در شرق آسیا اضافه نموده و آن هم استراتژی جدید این کشور در افغانستان است. به صورت قطع می توان گفت که باکشش قدرت چین به جنوب اسیا و به ثمر نشاندن پروژه محاصره هند با برقراری اتحاد استراتژیک با پاکستان، عملا در  استراتژی توازن سازی مطرح شده امریکا در زمان اوباما برای حصر ژئوپلتیکی چین تا حدودی خلل وارد شده و دامنه این حصر می بایست کمی فراخ تر نگریسته شود. البته علاوه بر این مسئله همچنین باید این نکته را هم بیان داشت که یقیننا هندی ها هم در مذاکرات محرمانه خود با آمریکا به عدم توانایی این کشور برای مهار چین در محیط امنیتی غربی خود اذعان داشته و همین مسئله، تمرکز جدید آمریکا بر افغانستان و کمک به هند برای شکستن حلقه محاصره  را بیشتر از گذشته برای این کشور توجیه می نماید. در هر حال می توان گفت که برخی از ریشه های اساسی استراتژی جدید امریکا در افغانستان و همچنین رفتارهای اخیر این کشور را می توان به معادلات شرق آسیا و همچنین کشش قدرت چین مربوط دانست که  در صورت موفقیت می تواند بازتعریفی اساسی در نظم منطقه ای و حتی بین المللی ایجاد نماید.   شرق آسیا:  مبدا زایش­های استراتژیک ما در حال حاضر با سه تغییر یا زایش استراتژیک در سیاست بین الملل روبرو هستیم که این هر سه زایش متعلق به خانواده ای با خاستگاه سوسیالیسم بوده و همچنین موتور پیشران این سه زایش استراتژیک نیز شرق و شمال شرق آسیا است. محیط امنیتی شرق و شمال شرق آسیا در حال تحول است و یقینا تحولات این منطقه صرفا محصور در این منطقه نخواهد بود بلکه می تواند کل سیستم و سیاست بین الملل را نیز در خود درگیر نماید. اهمیت این سه زایش به گونه ای است که به جرات می توان گفت که در یک یا دو دهه آینده خاورمیانه از کانون تمرکز استراتژیک قدرت های بزرگ خارج خواهد شد. امریکایی ها از سال 2011 به خوبی متوجه این مسئله شده اند و  در همان آغاز استراتژی چرخش به سمت شرق اسیا را تدوین و بیان نمودند. هر چند به نظر می رسد که این استراتژی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نتوانست به ثمر بنشیند لیکن با روی کار آمدن دونالد ترامپ و افزایش تمرکز استراتژیک امریکا بر منطقه شرق اسیا، احتمال دارد برنامه های جدیدی از سوی امریکا برای این منطقه از سیاست بین اللل در حال ایجاد شدن باشد. شاید به جرات بتوان مهم ترین کلیدواژه  رفتارهای شش ماهه اول سال 2017 و روی کار امدن دونالد ترامپ را منطقه شرق و شمال شرق اسیا و تحولات مربوط به این حوزه دانست.   زایش اول: تکامل بلوغ ژئوپلتیک کره شمالی از مسیر رقابت استراتژیک تکمیل پروژه ای که بوروکراسی ملی کره شمالی برای جایابی منطقه ای برای خود در نظر گرفته است در صورتی که بتواند به موفقیت نائل شود یکی از مهم ترین تحولات صورت گرفته در حوزه نظم امنیتی بین الملل پس از جنگ سرد تا کنون صورت خواهد گرفت. این زایش هم م یتواند در یک بعد بقا و امنیت کره شمالی را تضمین نماید و هم در ابعاد کلان تر می تواند ظرفیت منطقه ای خانواده کمونیسم در شرق اسیا یعنی چین و کره شمالی را به صورت اساسی متحول نموده و توازن قدرت منطقه ای را کاملا در جهت منافع این خانوده البته با مدیریت چین تغییر دهد. اثرات این زایش به لحاظ بازتعریفی که می تواند برای نظم منطقه ای داشته باشد می تواند تا پاکستان و مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز کشش پیدا نموده و کدنویسی ژئوپلتیکی جدیدی را برای این بازیگران باعث شود. این نکته را باید اضافه نمود که هم چین و هم خود کره شمالی بسیار مصمم هستند تا این زایش را بسیار بدون درد انجام دهند و به همین دلیل می توان سیاست دو گام به جلو و یک گام به عقب این دو کشور را از این به بعد به صورت مشخص تر دید. هر کجا که  امکان رسیدن تهدید به منازعه وجود داشته باشد هم کره شمالی و هم چین عقب نشینی خواهند کرد. کره شمالی بخش از برنامه ها را معلق خواهد کرد و چین هم همراهی بیشتری با تحریمات شورای امنیت سازمان ملل و امریکا انجام خواهد داد. این چنین زایشی می تواند مجددا مثلث تجزیه شده چین، کره شمالی و روسیه را به هم نزدیکتر نماید.   زایش دوم:  افزایش امکان رسیدن چین به نقطه گریز و هژمونی منطقه ای علاوه بر تغییر و زایش فوق، تغییر و زایشی هم در منطقه شرق اسیا در حال ایجاد شدن است و ان هم استعداد و امکان رسیدن چین به نقط گریز و کسب هژمونی منطقه ای است. چینی ها به خصوص از سال 2008 به بعد میزان نیازمندی های استراتژیک بازیگران منطقه ای شرق و جنوب شرق اسیا را به خصوص در حوزه های اقتصادی و همچنین نیاز به سرمایه خارجی افزایش داده اند به گونه که همین نیازمندی های استراتژیک توانسته است به حوزه های سیاسی هم ترجمه شود و ماهیت روابط و اتحاد این بازیگران با آمریکا را نیز دچار خدشه نماید. به خصوص فیلیپین، کامبوج، سریلانکا و حتی تایلند را می توان در این حوزه بیان داشت. همراهی کشورهای اسه ان با چین به خصوص در بحث دریای چین جنوبی یکی دیگر از سیگنال های این افزایش اثرگذاری است. نوسازی ارتش خلق چین و تلاش برای بازسازی نیروی دریایی این کشور نیز از جمله دیگر  اقدامات برونگرایانه چین برای رسیدن به جایگاه رهبردی در منطقه است. در واقع بخش زیادی از اصطکاک روابط چین وامریکا و همچنین متحدان منطقه این کشور هم در همین سطح متمرکز است. مطرح نمودن استراتژی چرخش به سمت شرق اسیا و تغییر نام ان به استراتژی توازن سازی مجدد در منطقه شرق اسیا  در دوره اوباما ( این تغییر نام به این دلیل بود که بازیگران منطقه ای به دنبال ایده فری راید یا سواری رایگان ) از امریکا نباشند و چنین تصوری برای انان ایجاد نشود بوده است)، تلاش برای استقرار 60 درصد از توان نیروئ دریایی امریکا در منطقه تا پایان سال 2020،  ارتقای استراتژی نظامی امریکا و ورود این استراتژی به دوره جبرانی سوم به منظور حفظ شکاف قدرت امریکا با چین و ورسیه  را می توان نشان از نگرانی امریکا نسبت به این مسئله دانست.   زایش سوم: افزایش تمایل چین به اصلاح نظم بین الملل آنچه مشخص است ان است که بررسی رابطه و قدرت یابی چین در سیستم بین الملل و آثار آن بر نظم بین الملل بیشتر از سایر کشورهای غیرغربی مورد توجه تحلیل گران و کارشناسان مختلف ادبیات سیاست بین الملل بوده  است و این مسئله تقریبا به "معضل" (problem) با عمر ده تا 15 سال تبدیل شده که به مهم ترین دغدغه نظریه پردازان این حوزه و همچنین نشریات منتشره این حوزه مبدل شده است. اگرچه نگاه های بدبینانه و خوشبینانه متفاوتی در این زمینه نسبت به چین وجو دارد که غرض پرداختن به تمامی انها در این مختصر نیست لیکن همانگونه که مارتین یاکوبس (Martin Jacques) متفکر چپ گرای انگلیسی بیان می دارد، چین و آسیا از یک تمدن کهن و خاصی برخوردار است که وجود چنین ظرفیتی امکان توسعه بیشتر چین خارج از مدل غربی را خواهد داد و قدرت یابی این کشور می تواند قواعد جهانی را تغییر داده و چین را به بازیگر مسلط در سیاست بین الملل تبدیل نماید.  وی بیان می نماید که مدرنیته تنها توسط بازار و تکنولوژی تولید نمیشود بلکه به وسیله تاریخ و فرهنگ نیز شکل داده می شود. و از همین رو وی تاکید می کند که ما باید منتظر یک مدرنیته متفاوت باشیم. بحران مالی و اقتصادی سال 2008 میزان اعتماد به نفس ملی چین را برای دنبال نمودن سریع پروژه های کلان خود به خصوص اصلاح و بازتعریف برخی از نهادهای بین المللی بالا برد. این کشور به نگارش یک استراتژی جامع دیپلماسی اقتصادی جهانی برای بیش از 60 کشور جهان در قالب استراتژی یک کمربند یک جاده نمود، بانک توسعه زیر ساخت اسیایی را ایجاد و برخی از متحدین سنتی امریکا از جمله انگلستان را به آن وارد نمود، یوان را به سبد ارزی صندوق بین المللی پول وارد کرد.   در هر حال به نظر می رسد که فارغ از تحقق یا عدم تحقق این فرایند، نمی توان منکر انتظار سیاست بین الملل برای تجربه یک "زایش" یا تجربه یک" تفاوت " یا در معنایی دیگر "رنسانس دوم"  دیگری بود. نویسنده: محمد زارع - پژوهشگر معاونت سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک   ]]> چین Wed, 20 Sep 2017 09:32:31 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3344/شرق-آسیا-آینده-نظام-بین-الملل چین در «زمین بازی شلوغ» آسیای مرکزی http://www.iras.ir/fa/doc/note/3232/چین-زمین-بازی-شلوغ-آسیای-مرکزی ایراس: برای هزاران سال، آسیای مرکزی نقش رابط میان قدرت های بزرگ جهانی را ایفا کرده است. کالاها و ایده ها از زمان های قدیم در سرتاسر منطقه جابجا شده و چین، اروپا و خاورمیانه را به یکدیگر متصل کرده و منجر به شکل گیری بی نهایت هاب های تجاری از سمرقند در ازبکستان امروزی تا آلماتی در قزاقستان شده است. در قرن 19 میلادی، امپراتوری های بریتانیا و روسیه برای برتری و تفوق بر منطقه آسیای مرکزی در به اصطلاح بازی بزرگ به رقابت پرداختند (که نهایتاً به پیروزی مسکو در این بازی منجر شد) و این امر خود گواه اهمیت ریشه ای منطقه است. امروزه و پس از ربع قرن از استقلال جمهوری های آسیای مرکزی از شوروی سابق، منطقه دوباره تبدیل به عرصه ای برای تقلای قدرت های جهانی شده است. کشورها از ایالات متحده آمریکا تا کره جنوبی در یک دهه اخیر روی به استپ های گسترده آسیای میانه آورده تا از فرصت های سرشار این منطقه غنی از منابع، بهره مند شوند. رشد و گسترش منافع، کشورهای محصور در خشکی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان را به سمت ایجاد روابط تجاری و سرمایه گذاری با قدرت های خارجی ورای روسیه قادر ساخت. از میان اصلی ترین شرکای جدید کشورهای منطقه می توان به چین اشاره داشت.   تجارت و سرمایه گذاری چین در منطقه در یک دهه اخیر سیر صعودی به خود گرفته است. منابع عظیم انرژی و معدنی آسیای مرکزی، باعث تحریک چین به عنوان کشوری شد که اشتهای سیری ناپذیری ای برای سوخت و مواد معدنی دارد و مضاف بر این، موقعیت راهبردی منطقه، مسیرهای تجاری جایگزینی به منظور کاهش وابستگی به سواحل شرقی در اختیار پکن قرار داد. این منطقه همچنین بخش مرکزی ابتکار «یک کمربند، یک جاده» چین به عنوان طرحی برای گسترش روابط تجاری چین و نیز توسعه نفوذ این کشور در گوشه کنار جهان به شمار می آید. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در جریان «مجمع کمربند و جاده» در 14 و 15 می 2017، موافقتنامه های کلانی در حوزه زیرساخت ها با رهبران سه کشور قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان امضا نمود. سه هفته پس از امضای این موافقتنامه ها، رئیس جمهور چین پنجمین سفر منطقه ای خود به آسیای مرکزی از زمان رونمایی از ابتکار یک کمربند، یک جاده در سال 2013 را با سفر به قزاقستان به منظور شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای انجام داد. اگرچه در حال حاضر، چین بزرگ ترین سرمایه گذار و شریک تجاری آسیای مرکزی بحساب می آید، اما تنها قدرت خارجی دارای منافع در این منطقه تلقی نمی گردد. همزمان با پیگیری دورنمای خود مبنی بر گسترش ارتباطات و اتصالات منطقه ای، پکن ملزم به مذاکره در زمین بازی شلوغی خواهد شد.   خرج بی فایده پول برای مشکلات دستور کار چین در آسیای مرکزی از چند وجه تشکیل شده است. فراتر از تضمین دسترسی به انرژی و مسیرهای متنوع تجارت، چین امیدوار است که بهبود و ارتقای ارتباطات و اتصالات با آسیای مرکزی و همچنین میان اعضای این منطقه منتج به توسعه اقتصادی در منطقه گردد. کاستی های ساختاری در حوزه اقتصاد و همچنین زیرساخت های ضعیف در این کشور همچنان گریبان منطقه آسیای مرکزی را گرفته است. اقتصاد سه کشور منطقه به صادرات نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی وابسته بوده و صنایع تولیدی صرفاً در دو کشور ازبکستان و قزاقستان وجود دارد. تجارت درون منطقه ای معادل کمتر از هفت درصد تجارت کل منطقه بوده و بد تر از آن، زیرساخت های ناکافی حمل و نقل، تجارت کشورهای منطقه با شرکای بزرگ تر در اتحادیه اروپا و جنوب آسیا را با محدودیت رو به رو ساخته است. در رأس همه این معضلات، کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی در سه سال اخیر را با کندی رو به رو ساخته است.   افول قدرت اقتصادی در کنار ناآرامی های سیاسی و چالش های امنیتی، منطقه را با بی ثباتی مواجه کرده است. برای چین که مرزهای غربی آن در امتداد مرزهای قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان کشیده شده است، تلاطم در آسیای مرکزی، چشم انداز نگران کننده ای در ذهن رهبران چین متبادر ساخته است. با همه این اوصاف، منطقه صرفاً خانه ای برای دیاسپورای بزرگ اویغور نیست، بلکه می تواند به مثابه کریدوری که از طریق آن شورشیان اویغور می توانند از افغانستان و خاورمیانه به استان سین کیانگ چین باز گردند، به شمار آید. در همین راستا و به منظور مدیریت تهدیدات، دولت مرکزی چین، ارتش را به منظور آموزش و اجرای مانورهای مشترک با نیروهای مسلح محلی به منطقه اعزام کرده است. بسیاری از دولت های آسیای مرکزی حضور فزاینده اقتصادی و نظامی چین – که این حضور همچنان حداقلی است – به عنوان مزیتی برای گسترش مشارکت های راهبردی و تقویت امنیت به شمار می آورند. با این حال، سوظن دائمی نسبت به تمایلات و مقاصد پکن و همچنین خشم کشورهای منطقه نسبت به بهره برداری این کشور از انرژی منطقه و استفاده از کارگران و تجهیزات بومی (چینی) در پروژه های زیرساخت کشورهای آسیای مرکزی، منتج به اعتراضاتی در سطح منطقه شده است.   خطوط لوله و راه آهن: ستون فقرات اتصالات ابتکارهای برنامه ریزی شده چین در آسیای مرکزی طیف وسیعی از زیرساخت های برقی تا شهرک های صنعتی را در بر می گیرد. با این حال، پروژه های خطوط لوله و حمل و نقل ستون فقرات ارتباطات و اتصالات ابتکارهای پکن در منطقه را شکل می دهد. حتی پیش از آغاز ابتکار یک کمربند، یک جاده، چین با احداث 666/3 کیلومتر خط لوله، خود را به منابع گاز طبیعی ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان متصل ساخت. از آنجا که دسترسی ترکمنستان به سیستم خطوط لوله روسیه با محدودیت مسکو رو به رو شده است، عشق آباد مصمم به صادرات گاز طبیعی خود به بازارهای جدید از جمله آسیای جنوبی و اروپا بود که خطوط لوله چین به رکن اصلی راهبرد انرژی ترکمنستان تبدیل شده است. با این وجود، این راهبرد، یک جاه طلبی بلندمدت برای ترکمنستان است و مضاف بر آن، این کشور به چین وابسته است، چرا که بالغ بر سه چهارم از تمام صادرات گاز طبیعی آن باید از سوی پکن خریداری شود.   اما این خطوط لوله به نحو مطلوبی در خدمت منافع چین قرار دارد. 15 درصد از گاز طبیعی مصرفی چین از طریق این خطوط لوله تأمین می شود و افزون بر این، پکن از اختلافات قیمت گذاری ترکمنستان و شرکت گازپروم روسیه به منظور دست یابی به نرخ مطلوب گاز صادراتی و همچنین تحمیل شبکه خطوط لوله خود با آسیای مرکزی در مذاکرات با روسیه پیرامون صادرات گاز طبیعی از این کشور، نهایت بهره برداری را می کند. بعلاوه، انتظار می رود که با احداث چهارمین خط لوله اتصال چین به ترکمنستان از مسیر ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، ظرفیت تمامی شبکه خطوط لوله چین در آسیای مرکزی به حداکثر 30 میلیارد متر مکعب افزایش پیدا کند.   پروژه های پیشنهادی چین برای احداث خطوط ریلی در آسیای مرکزی کم ارزش تر از طرح های خطوط لوله پکن در این منطقه نیست. از سال 2013، یک خط راه آهن باری، بندر لیانیانگانگ در چین را به شهر آلماتی در قزاقستان که پایتخت بازرگانی و بزرگ ترین شهر این کشور می باشد، متصل ساخته است. این خط ریلی که «کریدور شمالی» نامیده می شود، از آسیای مرکزی عبور کرده و وارد اروپا می شود و از چندین شهر صنعتی این قاره همچون ورشو در لهستان و هامبورگ در آلمان عبور می کند. اگرچه بخش ریلی، سهم اندکی از تجارت جهانی چین را به خود اختصاص داده است، اما به هر حال خطوط ریلی می تواند جایگزینی برای مسیرهای تجارت دریایی این کشور به شمار آید و مهم تر آنکه خطوط ریلی، زمان جابجایی کالا بخصوص در مسیرهای طولانی را کاهش می دهد. با توجه به مزیت های خطوط ریلی، پکن برای احداث دو کریدور موازی که جنوب چین را به آسیای مرکزی متصل می کند، برنامه ریزی کرده است. اولین کریدور از شهر لجستیکی قورغاس در مجاورت مرز چین با قزاقستان آغاز شده و تا بندر آق‌تاو (قزاقستان) در دریای خزر و از آنجا، احتمالاً تا قفقاز یا فراتر از آن ادامه پیدا می کند. در جنوب چین، مقامات این کشور امیدوارند که گفتگوها با دولت ازبکستان بر سر احداث خط ریلی 270 کیلومتری که شهر کاشگر در استان سین گیانگ چین را از مسیر قرقیزستان به شهر صنعتی اندیجان در ازبکستان متصل می سازد، دوباره آغاز شود. این خط ریلی بدین صورت طراحی شده تا پیش از اتصال به شبکه ریلی اروپا، امتداد آن از تاجیکستان و خاورمیانه عبور کند.   علاوه بر مزایا و فرصت هایی که سیستم خطوط ریلی در اختیار چین قرار می دهد، این شانس نیز در اختیار کشورهای منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته تا بر موقعیت جغرافیایی خود به عنوان کریدوری مهم میان غرب و شرق، سرمایه گذاری کند. اکثر زیرساخت های ریلی کنونی منطقه تعلق به زمان اتحاد جماهیر شوروی دارد. این خطوط ریلی – که هزاران کیلومتر آن به دلیل فاصله زیاد میان دو ریل، در هیچ جای دیگر از جهان استفاده نمی شود – با هدف تأمین و تضمین منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو، احداث شده است و اگرچه کشورهایی همچون ازبکستان پس از دست یابی به استقلال، به ساخت پروژه های ریلی خود اقدام نمودند، شبکه های ریلی این کشورها حتی در تأمین نیازهای داخلی و منطقه ای ناتوان هستند، چه رسد به آنکه تبدیل به گذرگاهی برای جابجایی بار میان اروپا و چین شوند.   مواجهه با اختلافات با وجود مزیت های بالقوه خطوط ریلی چین در آسیای مرکزی، اما پیشرفت این پروژه ها متوقف شده است. تفاوت در فاصله ریل ها در آسیای مرکزی از یک سو و چین، اروپا و خاورمیانه از سوی دیگر، جابجایی کالا از طریق خطوط ریلی را «پُر هزینه» و «زمان بَر» کرده است. برای حل این مشکل، چین پیشنهاد ساخت خطوط ریلی استاندارد میان چین، قرقیزستان و ازبکستان را به رهبران این دو کشور ارائه کرد، اما تاشکند این پیشنهاد را نپذیرفت، چرا که نگران آن بود خطوط ریلی استاندارد مانعی برای جابجایی های داخلی باشد و همچنین مسیر تهاجمی جدیدی به داخل این کشور ایجاد نماید.   در کنار این نگرانی های لجستیکی، خطوط ریلی پیشنهادی همچون دیگر پروژه های اتصالی و ارتباطی در منطقه آسیای مرکزی مواجه با اختلافات و تقسیم بندی های ژئوپلیتیکی در منطقه شده است. هر یک از کشورهای منطقه موافق با تقویت و گسترش پیوندها و اتصالات زمینی و ریلی هستند، اما اختلافات مرزی یا اختلاف نظر حول حقوق آب در کنار منازعات ریشه دار قومی و قبیله ای در سطح آسیای مرکزی مانع از تحقق اجرای این پروژه ها شده است. هر پروژه زیرساخت حمل و نقل که از ازبکستان عبور می کند با مخالفت و مانع تاجیکستان و قرقیزستان رو به رو است، چرا که هر دو این کشورها واهمه دارند که خطوط ارتباطی و اتصالی بیشتر در سطح منطقه به تفوق و برتری منطقه ای تاشکند کمک خواهد کرد. دولت قرقیزستان نیز نگران این موضوع است که پروژه های ریلی در سطح این کشور به تشدید تنش های قومی دامن زده و احتمالاً به تقویت نفوذ ازبک ها در مرزهای جنوبی این کشور منتج خواهد شد. بی ثباتی سیاسی و چشم انداز بالقوه جدایی طلبی در قزاقستان و تاجیکستان نه تنها بر پیچیدگی موضوعات افزوده، بلکه آینده پروژه های چین در آسیای مرکزی را در هاله ای از تردید و عدم قطعیت قرار داده است.   اژدها، خرس و دیگر طرف های ذی نفع  کشورهای آسیای مرکزی تنها کشورهایی نیستند که چین باید نگران از آن ها باشد. نقش روسیه در منطقه نیز به همان اندازه دولت های منطقه برای پکن چالش برانگیز است. همزمان با افزایش تنش های روسیه با غرب و همچنین وخامت چشم انداز اقتصادی این کشور، سیاست مسکو به سمت شرق متمایل شده است. اگرچه سرمایه گذاری چین در سطح آسیای مرکزی به عنوان راه حلی برای بی ثباتی های مکرر از سوی روسیه مورد تأیید و موافقت قرار گرفته است، اما حضور رو به رشد اقتصادی و امنیتی پکن در منطقه ممکن است به سرآغازی برای تاثیرگذاری این کشور بر تلاش های روسیه به منظور حفظ نفوذ منطقه ای خود تبدیل گردد. در واقع، آسیای مرکزی به عرصه ای آزمایشی برای آشکار ساختن این موضوع که دو کشور روسیه و چین چگونه می توانند حوزه های منافع مشترک خود را تعریف کنند، در خواهد آمد.   بطور همزمان، توجه دیگر قدرت های نزدیک و دور نیز به سمت آسیای مرکزی متمایل شده است. ایالات متحده آمریکا احتمالاً فعالیت خود در سطح منطقه را هرچند تدریجی، افزایش خواهد داد و تلاش می کند نه تنها اقدامات و فعالیت های مسکو در منطقه را محدود سازد، بلکه تهدید تسری آشوب ها و بحران های افغانستان به منطقه را به حداقل رساند. در این اثنا، کشورهایی همچون ژاپن، ایران، کره جنوبی و ترکیه نیز به دنبال فرصت هایی در سطح منطقه خواهند بود. عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای و گفتگوها مبنی بر پذیرش احتمالی ایران در این سازمان به خوبی نمایانگر اشاعه سهم خواهی کشورها در سطح منطقه است. برغم رقابت ها و اهداف متعارض که غالباً قدرت ها را از هم جدا می کند، منافع مشترک آن ها در بهبود و ارتقای اتصالات آسیای مرکزی می تواند به انگیزه ای برای همکاری مشترک، هر چند محدود، این قدرت ها تبدیل گردد.     منبع اصلی: موسسه استراتفور     «آنچه در این متن آمده به معنی تایید محتوای تحلیل نویسنده از سوی «ایراس» نیست و تنها در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليل گران غربی منتشر شده است»   ]]> چین Sat, 08 Jul 2017 09:01:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/note/3232/چین-زمین-بازی-شلوغ-آسیای-مرکزی همگرایی عجیب روسیه و چین http://www.iras.ir/fa/doc/report/3041/همگرایی-عجیب-روسیه-چین ایراس؛ پس از هر ملاقات بین «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، دو طرف بیانیه های مثبتی را صادر و بر همکاری های رو به رشد میان دو کشور تاکید می کنند. روسیه به خصوص از آغاز جنگ در اوکراین در سال 2014، به چین نزدیک تر شده است. روسیه تلاش می کند با تقویت روابط با چین و نزدیک شدن به این کشور روابط محدود شده اش با غرب را جبران کند و بر ترس همیشگی اش نسبت به همسایگان جنوبی غلبه کند. پکن نیز در عین حال خوشحال است که در زمینه مناقشات به وجود آمده در دریای چین جنوبی، روسیه را در کنار خود دارد. اختلافات بین روسیه و چین به قوت خود باقی است، اما شکی نیست که روابط این دو در حال حاضر در نزدیک ترین حالت خود در دهه های اخیر قرار دارد. شاید چندان به این موضوع پرداخته نشده باشد، اما اگر به روابط میان روسیه و چین دقیق تر بنگیریم خواهیم دید که همگرایی جزیی ای در سیاست های داخلی این دو کشور وجود دارد. آمریکایی ها اغلب روسیه و چین را در کنار هم و با عنوان «قدرت های اقتدارگرا» می شناسند، اما واقعیت این است که نظام های سیاسی داخلی این دو کشور بسیار متفاوت عمل می کنند. پوتین از زمان به دست گرفتن قدرت در روسیه در سال 1999، بر ساخت و ایجاد «قدرت عمودی» تاکیده کرده که بر کاهش نفوذ نخبگان سیاسی و تمرکز قدرت در کرملین استوار است. با این حال نحوه توزیع قدرت سیاسی در چین کمی متفاوت از روسیه است، این کشور آن چنان هم مانند روسیه استبدادی نیست، اما در مقایسه با روسیه بسیار غیرمتمرکزتر است. در مقایسه با روسیه، گروه های نخبگان سیاسی در چین نقش نسبتاً بزرگتری در تصمیم سازی ها ایفا می کنند و حتی رئیس جمهوری چین تا همین اواخر قدرت چندانی نداشت. قدرت در چین با روی کار آمدن رؤسای جمهور مختلف چرخش داشته است. تغییر سه رئیس جمهور قبلی در چین، قدرت را به گروه های مختلف نخبگان انتقال داده است. پایگاه قدرت «جیانگ زمین»، رئیس جمهور چین که از سال 1993 تا 2003 در رأس کار بود، در شانگهای قرار داشت. «هو جینتائو» که بین سال های 2003 تا 2013 در منصب ریاست جمهوری قرار داشت، از حزب «اتحادیه جوانان کمونیست» آمده بود. رئیس جمهور فعلی چین نیز نماینده گروهی از نخبگان تحت عنوان «آقازاده ها» است که جزء فرزندان نسل اول رهبران حزب کمونیست محسوب می شوند. این چرخش قدرت هر گروه را وادار می کند تا به شکلی مؤثر حکومت را اداره کنند به طوری که در برابر دیگر نیروها متهم به بی کفایتی نشوند. روسیه چنین سیستمی برای چرخش نخبگان ندارد. به عنوان بارزترین مثال، 18 سال است که پوتین در روسیه حکومت می کند و به احتمال زیاد چند سال دیگر نیز در رأس قدرت باقی بماند. اما رئیس جمهور روسیه تنها مقامی نیست که جایگاه ثابتی دارد، بلکه بسیاری از افراد قدرتمند در روسیه برای دو دهه است که در جایگاه خود باقی مانده اند. «ایگور سچین»، مدیر عامل شرکت «روزنفت» روسیه یکی از این شخصیت هاست که از همان روز اول دوران ریاست جمهوری پوتین، نقش عمده ای در سیاست روسیه ایفا کرده است. «سرگی شویگو»، وزیر دفاع روسیه نیز یکی دیگر از این مقامات است که کار خود را از سال 1994 آغاز کرد و هم اکنون نیز در این سمت قرار دارد. با فرض این که پوتین در انتخابات سال آینده روسیه مجدداً انتخاب شود، می توان چشم انداز ریاست جمهوری وی را تا سال 2024 متصور شد. برخی سیستم سیاسی پوتین را با «لئونی برژنف»، سیاست مدار و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست بین سال های 1960 تا سال های 1980 مقایسه می کنند. برژنف سیاست خاص خود را داشت که تضمین کننده این بود که نخبگان به مانند دوران استالین با تصفیه سیاسی و پاکسازی و مانند دوران «نیکیتا خروشچف» با سازماندهی مجدد و مداوم، روبه رو نشوند. این سیاست برژنف و تن آسایی وی در طول دوران رهبری، نتیجه ای جز رکود نداشت. نیمی از اعضای دفتر سیاسی شوروی که در سال های 1980 خدمت می کردند از یک دهه و نیم پیش از آن در این عرصه حضور داشتند، چرخش نخبگان سیاسی متوقف شده بود، ایده های جدید به رهبران ارشد و بالادستی نمی رسید و کیفیت مدیریت نیز کاهش یافته بود. پوتین همچنان که خود را برای انتخابات مجدد در بهار 2018 آماده می کند، متوجه خطرات ناشی از دوره ای جدید از رکود نیز شده است. پوتین از ترس هزینه های سیاسی، تمایلی به برداشتن گام هایی برای تقویت اقتصاد این کشور ندارد. اما او چین را الگوی خود قرار داده و در تلاش است تا با آوردن چهره های جدید در جایگاه های ارشد دولتی، سیستمی مبتنی بر چرخش نخبگان سیاسی را در این کشور ایجاد کند و به دولت تکانی بدهد. در پاییز سال 2015، پوتین «ولادیمیر یاکونین»، رئیس قدرتمند راه آهن روسیه و دوست قدیمی خود را اخراج کرد. یاکونین علاوه بر فساد، راه آهن روسیه را نیز بد مدیریت کرده بود. «اولگ بلوژرف»، مدیرعامل جدید این نهاد نیز به احتمال زیاد در زمینه فساد دست کمی از یاکونین نداشته باشد، اما برخی در این صنعت امیدوارند که مدیریت بهتری را از خود نشان دهد. در اواخر سال 2016 حتی تغییرات بزرگتری در زمینه نیروها و پرسنل دولتی روسیه رُخ داد. پوتین ابتدا استعفای «سرگئی ایوانف»، رئیس کارکنانش را که از سال 2011 در این سمت خدمت می کرد، پذیرفت. ایوانف با «آنتون وانیو» جایگزین شد؛ مقام رسمی نسبتاً جوانی که تنها 44 سال سن دارد و از وجهه عمومی بسیار پایین تری برخوردار است. پس از این موضوع، «سرگئی کرینکو» نیز در اُکتبر 2016 به عنوان معاون اول رئیس ستاد با مسئولیت مدیریت سیاست داخلی منصوب شد و جای «ویاچسلاو ولودین»، مدیر با نفود حوزه سیاست داخلی روسیه را گرفت. سپس «الکسی یولیخایف»، وزیر اقتصاد با سابقه دستگیر و «ماکسیم اورشکین» 34 ساله جایگزین او شد. این امکان وجود دارد که دگرگونی پرسنل و کارکنان ارشد دولتی نیز درست همانند انجام تغییراتی در کابینه دولت مدیریت را بهبود ببخشد، اما تنها جابجایی دستیاران پوتین می تواند موجب بروز تغییراتی شود. برخلاف سیستم چرخش نخبگان در چین، تغییرات انجام شده در روسیه قدرت جدیدی را برای جناح های این کشور به ارمغان نخواهد آورد. از همه مهم تر آن که، پوتین همچنان در رأس قدرت باقی می ماند و هیچ یک از مقامات جدید نمی توانند با سیاست های وی مقابله کنند. اما معضل اصلی آن است که رکود نه تنها توسط مدیریت متحجرانه بلکه از طریق اتخاذ سیاست های خاص نیز ممکن است ایجاد شود. تا زمانی که پوتین در رأس کار باشد، معاملات تجاری وی با دوستانش و نزدیکانش ادامه خواهد داشت، حقوق مالکیت بزرگترین تاجران روسیه مشروط به حمایت سیاسی آنها از دولت پوتین خواهد بود، سیاست خارجی این کشور که درک نادرستی از منافع روسیه دارد، همچنان ادامه خواهد یافت و گروه های جامعه مدنی اگر هم با سرکوب روبه رو نشوند، دست کم با انتقاداتی مواجه خواهند بود. بنابراین اگر پوتین که در حال حاضر در رأس قدرت دارد همچنان باقی بماند، تغییری در هیچ یک از این موضوعات ایجاد نخواهد شد. سیستم چرخش نخبگان در چین کارایی خود را اثبات کرده و شاید علت این امر نیز آن باشد که از زمان «دنگ شیائوپینگ»، این کشور نه تنها قادر به جایگزینی رهبران سطح میانه بوده، بلکه این توانایی را داشته که در صورت لزوم رؤسای جمهور را نیز تغییر دهد. دنگ شیائوپنگ با راه اندازی یک سیستم چرخشی، جانشین خود را یعنی «جیانگ زمین» را از یک جناح انتخاب کرد و جانشین زمین یعنی «هو جینتائو» را نیز از جناحی دیگر برگزید. حتی پس از مرگ شیائوپینگ این سیستم همچنان ادامه یافت. اما حالا 20 سال از مرگ شیائوپینگ می گذرد و جانشینان منتخب وی در حال حاضر بازنشسته شده اند. سیستم چرخشی ابداعی شیائوپینگ دیگر به صورت اتوماتیک عمل نمی کند. اما تغییرات سیاسی در سطح میانی روسیه هر چقدر هم که متعدد و گسترده باشد باز هم نمی تواند چنین سیستمی را در این کشور ایجاد کند. اما بخش جالب قضیه این جاست که همان طور که پوتین تلاش می کند تا سبک و روش چینی در تقسیم قدرت را در کشور خود اعمال کند، چین نیز در حال تغییر به سمت مُدل روسی است. مخالفان و موافقان رئیس جمهور فعلی چین موافقند که مدلی جدید از کنترل سیستم سیاسی در چین باید به اجرا در آید و این مدل نیز مدل پوتین است. درحالی که روسیه در تلاش برای تکرار مدل چرخش نخبگان چینی است، پکن در حال ساخت و ایجاد یک قدرت عمودی در ساختار سیاسی چین است. نویسنده: کریس میلر منبع: اندیشکده «وودرو ویلسون»/ دیپلماسی ایرانی انتهای متن/   ]]> روسیه و اروپای شرقی Sat, 25 Feb 2017 08:32:28 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/3041/همگرایی-عجیب-روسیه-چین توافق چین و روسیه درباره از سرگیری گفت وگوهای هسته ای کره شمالی http://www.iras.ir/fa/doc/news/3017/توافق-چین-روسیه-درباره-سرگیری-گفت-وگوهای-هسته-کره-شمالی ایراس؛ وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد وانگ یی وزیر خارجه این کشور در اجلاس گروه بیست در آلمان با سرگئی لاوروف همتای روس خود در باره از سر گیری گفت و گوهادر باره بر نامه هسته ای کره شمالی، توافق کردند. وزرای خارجه چین و روسیه دراین گفت وگوها به تبادل دید گاهها در باره اوضاع شبه جزیره کره پرداختند. متعاقب آن توافق کردند تا سطح همکاریهای دوجانبه را در انطباق با شرایط و تضمین ثبات برای ازسرگیری گفت وگوها، تقویت  کنند. بیش از دو دهه است که چین و روسیه، بنای یک راهبرد منطقه ای را پایه گذاری کردند. امضای پیمان همکاری بیست و پنج ساله بین چین و روسیه، تعامل پایدار دو کشور در سازمان همکاری شانگهای با هدف تقویت روند های نو و بالا بردن سطح همکاری ها در سطوح مختلف و ایجاد یک ائتلاف منطقه ای موید همین دیدگاه است. درسطح جهانی نیز، همکاری چین و روسیه درخصوص تاثیرگذاری بر تحولات سوریه و ممانعت ازپیشروی ناتو به مرز های شرقی، بر هیچ نهاد سیاسی و محافل مطبوعاتی پوشیده نیست. درعین حال می توان به حمایت های چین از روسیه درباره تحولات پدیدار شده در اوکراین اشاره کرد. چین و روسیه چه در دوران جنگ سرد و چه در دوران بعد از جنگ سرد، ملاحظاتی در شمال و شرق آسیا دارند که گاه باعث پیوند خوردن منافع دو کشور شده و گاهی نیز باعث شده است تا پکن و مسکو براساس درک مشترک از روندها و تاثیرگذاری قدرت های فرامنطقه ای بر دیدگاه استراتژیک واحدی تمرکز داشته باشند.  کره شمالی و فعالیت های هسته ای این کشور که از 2005 شروع و همچنان نیز ادامه دارد، از جمله مولفه تاثیرگذار در روابط چین و روسیه است. چین و روسیه علی القاعده متناسب با اقدام آمریکا دراین بخش از آسیا عمل می کنند. دو کشور گاهی با در نظر گرفتن متغیرها در پی تبدیل چالش ها به فرصت ها هستند. بدان معنا اگر آمریکا تن به مذاکره بدهد، در آن صورت پکن و مسکو نیز از کره شمالی خواهند خواست در گفت و گوها شرکت کند زیرا توان کره شمالی در چانه زدن با آمریکا بالا خواهد رفت و دیگر آنکه چین و روسیه ابتکارعمل را به دست خواهند گرفت.  چین مبتکر مذاکرات شش جانبه با مشارکت روسیه، کره شمالی، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در 2003 بود. این مذاکرات با هدف رسیدن به راهی برای برون رفت شبه جزیره کره با محوریت کره شمالی از بحران بوده است. تردیدی نیست که خلع سلاح هسته ای کره شمالی درگروی عمل به تعهداتی است که آمریکا و متحدان آسیایی اش در قبال این مساله دارند. به نظرمی رسد، چین و روسیه تلاش می کنند، از ظرفیت دیپلماسی جهت حل مساله هسته ای کره شمالی گام بر دارند درحالی که هر دو کشور منتظر اقدام متقابل آمریکا و متحدانش نیز می باشند. انتهای تحلیل/ منبع: پارس تودی   ]]> روسیه و اروپای شرقی Sun, 19 Feb 2017 08:08:22 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/3017/توافق-چین-روسیه-درباره-سرگیری-گفت-وگوهای-هسته-کره-شمالی هشدار چین به امریکا و ژاپن http://www.iras.ir/fa/doc/news/2979/هشدار-چین-امریکا-ژاپن ایراس؛ «گینگ شوانگ» سخنگوی وزارت امورخارجه چین تاکید کرد، پکن معاهده امنیتی دوجانبه آمریکا و ژاپن را محصول جنگ سرد و فاقد اعتبار برای تصمیم گیری درباره جزایردریای چین شرقی می داند. وی تصریح کرد، جزایر «دیائویا» در دریای چین شرقی و جزایر اطراف آن متعلق به چین است. رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در دیدار با نخست وزیر ژاپن در واشنگتن گفت، بر اساس معاهده امنیتی دو کشور، آمریکا از موضع توکیو در جزایر تحت کنترل ژاپن از جمله جزایر دیائویو در دریای چین شرقی حمایت می کند. جزایر بدون سکنه اما راهبردی دیائویا در دریای چین شرقی که ژاپن آنها را «سنکاکو» می نامد، سالهاست محل مناقشه دوکشورهمسایه چین و ژاپن  است. اهمیت این جزایر که اکنون در اختیار ژاپن است به خاطر ذخایر فسیلی و ماهیگیری آن می باشد. به گزارش ایراس به نقل از پارس تودی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد، این کشور برای حراست از مناطق تحت حاکمیت خود ،عزم جدی دارد ومقامات آمریکا و ژاپن را متهم کرد که با دامن زدن به تنشها، موجب بی ثباتی و ناامنی در منطقه می شوند. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، اخیرا با سفر به واشنگتن تلاش کرد با ارائه بسته 150 میلیاردلاری برای سرمایه گذاری در آمریکا ضمن جلب نظر دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور که فردی تاجر مسلک است، حمایت دولت وی را نیز از موضع توکیو در برابر پکن حفظ کند. براساس پیمان امنیتی که بعد از جنگ جهانی دوم میان آمریکا و ژاپن امضا شد، مسئولیت تامین امنیت این کشور به آمریکا واگذار و ژاپن از داشتن ارتش منع شد. ژاپن در تلاش برای تقویت قدرت نظامی اما در یک دهه اخیر ژاپن با حمایتهای آمریکا و تبدیل سازمان دفاعی به وزارت دفاع به سرعت در حال تقویت قدرت نظامی خود است و از پوسته یک کشور کاملا فاقد توان نظامی خارج شده و اکنون با آمریکا اقدام به برگزاری رزمایش، تولید مشترک موشکهای پیشرفته تهاجمی و اعزام نیرو به خارج از مرزها می کند. از اینرو از دیدگاه چین، ژاپن دیگر نمی تواند در پوشش چتر امنیتی آمریکا و با تاکید بر پیمان امنیتی توکیو به مداخلات خود در مناطق مختلف از جمله دریای چین شرقی ادامه دهد. چین این پیمان را محصول دوران خاصی از تاریخ ژاپن و ویرانی این کشور و منطقه می داند که واشنگتن پیمان امنیتی را به ژاپن شکست خورده تحمیل کرد. بنابراین با گذشت حدود هفت دهه و به دلایل مختلف تغییرات در عرصه روابط بین الملل و تحولات امنیتی و اقتصادی در شرق آسیا و همچنین تغییر وضعیت امنیتی و نظامی ژاپن، پیمان امنیتی میان این کشور و آمریکا اعتبار و موضوعیت خود را از دست داده است و توکیو و واشنگتن نمی توانند همچنان از آن به عنوان اهرم و ابزاری برای دخالت در امور منطقه استفاده کنند. تاکید چین بر پایان عصر ائتلافهای نظامی از دیدگاه دولت چین، عصر همکاری و ائتلافهای نظامی که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا در منطقه  شرق آسیا از جمله به  ژاپن و کره جنوبی تحمیل کرد، پایان یافته است و عصر کنونی روابط بین الملل بر همکاری و همگرایی منطقه ای برای کمک به صلح و تداوم رشد اقتصادی استوار است. اما آمریکا در جهت اهداف خود، با سوء استفاده از پیمان امنیتی نه تنها حق دخالت در امور منطقه را برای خود موجه میداند بلکه می کوشد با استفاده از آن، به التهاب امنیتی در منطقه دامن بزند تا حضور نظامی خود را در حوزه پیرامونی چین  تقویت نماید. در هر حال، از دیدگاه چین، کشورهای منطقه با تاکید بر منافع جمعی و تکیه بر توانایی داخلی و منطقه ای از توانایی لازم برای تامین امنیت دریاها برخوردارند و پکن دخالت های آمریکا را صرفا با هدف دامن زدن به اختلافات به منظور پیشبرد اهداف واشنگتن می داند و به همین دلیل بارها به ژاپن و کره جنوبی در مورد پیامدهای بازی در زمین آمریکا هشدار داده و خواهان رویکرد آنها به همکاری منطقه ای شده است. انتهای متن/   ]]> چین Wed, 15 Feb 2017 09:02:53 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/2979/هشدار-چین-امریکا-ژاپن آیا ترامپ چین را به سوی ائتلاف با روسیه سوق می‌دهد؟ http://www.iras.ir/fa/doc/news/2942/آیا-ترامپ-چین-سوی-ائتلاف-روسیه-سوق-می-دهد ایراس؛ به نظر می رسد که کاخ سفید، تحت ریاست ترامپ، سیاست خود را نسبت به چین و آسیا تغییر می دهد. ظاهرا ترامپ در دنبال کردن اهداف دولت های قبلی آمریکا برای مهار چین مصمم تر است. برای ارزیابی صحیح از تاثیر احتمالی سیاست های رییس جمهور جدید آمریکا بر برنامه ریزی نظامی چین، لازم است که ابتدا از شرّ دو سوء برداشت متداول خلاص شویم. اولین سوء برداشت این است که سیاست چین-ستیزی ترامپ با سیاست دولت اوباما در تضاد است. تصمیم روی گرداندن از خاورمیانه به سوی آسیا و در پیش گرفتن مجموعه ای از اقدامات که این پیام را مخابره می کنند که آمریکا برای مناقشه با چین آماده می شود، از دوره دولت قبل آغاز شد. در دوره اوباما بود که امریکا شروع به افزایش حضور نظامی خود در اقیانوس آرام و تقویت سیستم موجود اتحادهای نظامی با همسایگان و رقبای چین کرد. گرایش به افزایش همکاری نظامی و نظامی-فنی با تایوان، سیاستی بود که اصولا از دوره جرج دابلیو. بوش آغاز شد. ترامپ یک طرح کلیدی را از دیپلماسی اقتصادی دولت اوباما در آسیا کنار گذاشت- پیمان «مشارکت ترانمس-آتلانتیک TPP. ولی این کار را مطلقا با انگیزه های سیاسی انجام داد. این توافق بیش از هر چیز دیگری مورد نفرت رای دهندگان به ترامپ بود، و اگر ترامپ برای حفظ آن تلاشی می کرد، این طرفداران، او را نمی بخشیدند. گرچه دولت ترامپ مسوول تنش های ژئوپلیتیک کنونی میان آمریکا و چین نیست، ولی محتمل است که سیاست های دولت های پیشین آمریکا را با عزم و قاطعیت بیشتری ادامه دهد. دومین سوء برداشت مربوط به نظامی شدن شتابناک در سرتاسر جهان است. باید در ارزیابی خود، سکون و لَختی بخش عمده برنامه های نظامی را هم لحاظ کرد. به این معنا که اکنون، در قیاس با اواسط قرن بیستم، ایجاد سیستم های تسلیحاتی گران و پیچیده، سال ها به طول می انجامد تا از مرحله طرح روی کاغذ به مرحله ساخت و بهره برداری برسد. بسیاری از سیستم های جدید تسلیحاتی که تازه قرار است به کار گرفته شوند، چند دهه قبل سفارش داده شده اند. برای نمونه، ساخت موشک های چنینی  DF-41 در اواخر دهه 1980 آغاز شد. تغییرات سیاسی بسیار سریع تر از ابداعات و ابتکارات نظامی-فنی اتفاق می افتد. در نتیجه، برنامه ریزی نظامی کشورهای بزرگ همه سناریوهای پرخطر محتمل را لحاظ می کنند. و به همین دلیل برنامه ریزی نظامی چین در دهه 1990، عمدتا حول طیفی از درگیری های محتمل با ایالات متحده انجام گرفت. چین مبانی خود را تغییر نخواهد داد فشار فزاینده آمریکا و روسیه در برهه 2016-2014 باعث تقویت چشمگیر همکاری های چین-روسیه در حوزه های نظامی و نظامی-فنی شده است. حجم همکاری نظامی-فنی دوجانبه کشور به سطح رکوردهای دهه 1990 و اوایل 2000 نزدیک می شود- در 2016، روسیه حدود 3 میلیارد دلار اسلحه به چین صادر کرد. به علاوه تمرین های نظامی مشترک بین این دو هم پیچیده تر و متنوع تر شده است. دور جدید فشارهای آمریکا بر چین، انگیزه های چین را برای همکاری با مسکو تقویت می کند. تعامل نظامی روسیه و چین همین حالا هم قوی است. این تعامل شامل تمرین های نظامی بزرگ به صورت مشترک، شامل ارتش، نیروی هوایی و دریایی، تمرین های دفاع موشکی رایانه ای، آموزش مشترک نیروهای پلیس و ضد-تروریست و تبادل هیات های نظامی می شود. گام اساسی برای روسیه و چین می تواند ایجاد یک ائتلاف نظامی-سیاسی باشد. چنین اتحادی، شرایط را برای اقدامات مشترک دو کشور و در بخش های مختلف دنیا فراهم می کند و چین را تحت «چتر هسته ای» روسیه قرار می دهد. اما چنین حرکتی نیازمند تجدیدنظر در مبانی اساسی سیاست خارجی چین و روسیه است. در چین، با چند دهه سابقه دوری از هر ائتلاف نظامی که جزو اصول سیاست خارجی این کشور بوده، چنین رویکردی بسیار دشوار است، گرچه می تواند دست کم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. می توان تصور کرد که سیاست خصمانه تر دولت ترامپ می تواند به سخت تر شدن موضع تلافی جویانه چین بیانجامد و سیاست افزایش چشمگیر سرمایه گذاری در حوزه دفاعی را در این کشور موجب شود. این امر می تواند شمار و مقیاس تمرین های نظامی مشترک بین پکن و مسکو را افزایش دهد و به گسترش محتمل برنامه های همکاری نظامی- فنی با روسیه منجر شود که به نوبه خود، موجب تسریع در پیشرفت پروژه های نظامی-فنی چین خواهد شد. با این حال، فعلا در ظاهر قراینی دیده نمی شود که بر عزم مسکو چین برای ایجاد یک ائتلاف رسمی دلالت داشته باشد. نویسنده: Vasily Kashen (کاشن پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات شرق دور و مدرسه عالی اقتصاد در مسکو است) پایان متن/  منبع: rbth.com / مشرق نیوز ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 08 Feb 2017 11:01:08 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/2942/آیا-ترامپ-چین-سوی-ائتلاف-روسیه-سوق-می-دهد مسیر ترانزیتی قرقیزستان-چین آغاز بکار کرد http://www.iras.ir/fa/doc/news/2769/مسیر-ترانزیتی-قرقیزستان-چین-آغاز-بکار ایراس: مسیر ترانزیت بار از شهر‌های «اوش» و «بیشکک» قرقیزستان به شهرهای «کاشغر» و »ارومچی» چین راه‌اندازی شد. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت حمل‌ونقل قرقیزستان، مسیر ترانزیت بار از شهرهای بزرگ قرقیزستان از جمله از «بیشکک» و «اوش» به شهرهای «کاشغر» و «ارومچی» در ناحیه خودمختارر «سین‌کیانگ» چین، شروع به کار کرد. طبق این گزارش، اولین کاروان از کامیون‌های باری قرقیزستان عازم «ارومچی» شده‌اند و انتظار می‌رود که طی 4 روز به این شهر در مرکز ناحیه خودمختار «سین‌کیانگ» رسیده و سپس به قرقیزستان برگردند. از آنجا که این اولین سفر کامیون‌های قرقیزستانی به چین می‌باشد، رانندگان قصد دارند تا در مورد تمام مشکلات به وجود آمده در طی این مسیر گزارشی تهیه کرده و هم در اختیار همکاران خود برای سفرهای بعدی و هم در اختیار نهادهای مربوطه برای حل‌وفصل آنها قرار دهند. به گفته منبع فوق، تمام اسناد مربوطه نیز از طرف شرکت قرقیزستانی «دیزل تکنیک» مهیا و در اختیار رانندگان کامیون‌ها قرار گرفته است. در تاریخ 17 نوامبر سال 2016 در شهر «ارومچی» هئیت‌های حمل‌ونقلی جمهوری قرقیزستان و ناحیه خودمختار «سین‌کیانگ» چین دیدار کردند و تصمیم گرفته شد تا مسیر ترانزیت بین‌المللی بار «بیشکک- کاشغر- ارومچی» و «اوش-کاشغر- ارومچی» راه‌اندازی شود. طرف چینی همچنین برای عبور بدون موانع وسایل حمل‌ونقلی قرقیزستان در چین، اسناد مربوطه را آماده و در اختیار طرف قرقیزی قرار داده است. بر اساس توافق انجام شده، رانندگان قرقیزستانی باید قوانین حمل‌ونقلی چین را رعایت کرده و در صورت نقض این قوانین بیش از 3 بار، چینی‎ها ضمن گزارش به مقامات قرقیزی، در صدور روایدید برای افراد متخلف محدودیت‌هایی را اعمال خواهند کرد. انتهای خبر/ ]]> آسیای مرکزی Wed, 11 Jan 2017 10:50:34 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/2769/مسیر-ترانزیتی-قرقیزستان-چین-آغاز-بکار سایه اتحادیه اوراسیا بر روابط «آستانه» و «پکن» http://www.iras.ir/fa/doc/report/2757/سایه-اتحادیه-اوراسیا-روابط-آستانه-پکن ایراس: روابط بین قزاقستان و چین تا به امروز به میزان قابل توجهی تحت تأثیر روندهای همگرایی منطقه‌ای قرار داشته است که طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم چینی، یکی از مهمترین برنامه‌های جهانی و بلندمدت همگرایی در این منطقه بود که بعد از مطرح شدن، به یک استراتژی جامع تحت عنوان «یک کمربند–یک جاده» تبدیل و از سوی تمام کشورهای منطقه پذیرفته شد. به طور کلی اهداف طرح یک کمربند، یک جاده در فضای اوراسیا را می‌توان به، ایجاد زیرساخت‌های تدارکاتی به منظور انتقال منابع انرژی دریای خزر به یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان آن یعنی چین و در مجموع به منطقه آسیا و اقیانوس آرام؛ ایجاد دالان ترانزیتی برای صادرات کالاهای چینی به اروپا؛ ایجاد یک پل زمینی با ایران، یکی از شرکای عمده انرژی چین، برای تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت منابع انرژی؛ تنوع بخشیدن به مسیرهای زمینی به سمت اروپا عنوان کرد. از نظر اقتصادی، بخش زیرساخت‌های برنامه یک کمربند–یک جاده شامل چند مسیر از نواحی غربی چین به سمت مراکز کلیدی فعالیت اقتصادی در اروپا و آسیای جنوبی به طول 8.5 تا 11 هزار کیلومتر است. مسیر شمالی این برنامه از قلمرو قزاقستان و خط‌آهن سراسری سیبری عبور می‌کند و مسیرهای دریایی این طرح شامل بندر «آکتائو» قزاقستان و همچنین بنادر دریای خزر (ماخاچ قلعه و باکو) که دسترسی به منطقه قفقاز، ترکیه و حوزه دریای سیاه را فراهم می‌کنند، می‌باشند. مسیرهای جنوبی پروژه یک کمربند–یک جاده از طریق خاک قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران عبور کرده و دسترسی به اقیانوس هند در نواحی خلیج فارس را فراهم می‌کنند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که قزاقستان در واقع استراتژی یک کمربند–یک جاده را به برنامه توسعه اقتصادی خود وارد کرده است. بویژه سیاست جدید اقتصادی «آستانه» تحت عنوان «نورلی ژال» که در نوامبر سال 2014 توسط «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور این کشور مطرح شد تا حد زیادی بر مبنای برنامه‌های مربوط به توسعه طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم تهیه شده است. برای ایجاد و فعالیت موثر چنین دالان بین‌المللی، نیاز جدی به بهبود چارچوب حقوقی آن وجود دارد. به این منظور، روند ایجاد تغییرات و اصلاحات در قوانین داخلی قزاقستان از جمله قوانین عمرانی، مالی و مالیاتی در زمینه حمل‌ونقل، انحصارات طبیعی و بازارهای تحت نظارت، راه آهن، جاده‌ها، تجارت دریایی، حمل و نقل زمینی و دریایی، استفاده از حریم هوایی کشور و حمل و نقل هوایی و ... که مشمول قانون «وارد کردن تغییرات و اصلاحات در برخی قوانین داخلی قزاقستان در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی، تدارکات و حمل و نقل هوایی» می‌باشند، آغاز شده است. گفتنی است به منظور سرمایه‌گذاری در طرح یک کمربند – یک جاده در 29 دسامبر سال 2014 در پکن «صندوق جاده ابریشم» ایجاد شد. مجموع سرمایه این صندوق، 40 میلیارد دلار برآورد شده است، اما اختصاص این مبلغ طی چند مرحله صورت می‌گیرد. در حال حاضر، 10 میلیارد دلار از مجموع این مبلغ که 65 درصد از آن توسط ذخایر ارز و طلا چین، 15 درصد شرکت سرمایه‌گذاری چینی، 15 درصد بانک «صادرات و واردات» چین و 5 درصد دیگر از سوی بانک توسعه این کشور به صندوق جاده ابریشم تزریق شده است. اما تاریخ اجرای مراحل بعدی آن تاکنون اعلام نشده است. حتی تصویب نخستین توافقات میان قزاقستان و چین در چارچوب طرح یک کمربند–یک جاده با صندوق جاده ابریشم مرتبط است. در 14 دسامبر سال 2015 میلادی صندوق جاده ابریشم چینی با شرکت «کازنکس اینوست» قزاقستان توافقنامه ایجاد صندوق همکارهای صنعتی را به امضا رساند. بنابر این سند، نهاد مالی چینی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک صنعتی در آینده می‌تواند حدود 2 میلیارد دلار در اختیار آستانه قرار دهد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به عنوان یک طرح فعال همگرایی منطقه‌ای به شمار می‌رود که کشورهای قزاقستان، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان و روسیه عضو آن می‌باشند. بنابر اساس‌نامه آن، این اتحادیه حرکت آزاد کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار و همچنین اجرا یک سیاست هماهنگ، منسجم و متحد در عرصه اقتصادی میان کشورهای عضو را ضمانت می‌کند. امروزه ضرورت تهیه لیست اقدامات مشترک به منظور بهبود بهره‌وری و جذابیت کریدورهای حمل و نقل در چارچوب همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و چین از جمله هماهنگ‌سازی مقررات تعرفه‌ای به وجود آمده است. توافقی که می‌توان از آن به عنوان استارت همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن نام برد، اظهارات 2 طرف از 8 می سال 2015 میلادی در خصوص تلاش‌های مشترک جهت اتصال این اتحادیه به طرح کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد. طبق ماده 2 این توافقنامه مسیرهای احتمالی اتصال این 2 پروژه، گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، توسعه طرح‌های بزرگ و مشترک سرمایه‌گذاری، ایجاد مشترک پارک‌های صنعتی؛ تشکیل مناطق فرامرزی همکاری‌های اقتصادی، تقویت انسجام در حوزه‌های تدارکاتی، زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت چندجانبه، تعیین چشم‌انداز بلندمدت به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحاد اقتصادی اوراسیا و چین، مشارکت در روند افزایش پرداخت‌ها به پول ملی در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و دریافت وام، ایجاد سواپ‌های ارزی، تعمیق روابط در زمینه اعتباردهی صادرات، بیمه، تأمین مالی تجارت و کارت‌های بانکی، تقویت همکاری بین نهادهای مختلف مالی از جمله مکانیسم‌هایی مانند صندوق جاده ابریشم، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا و انجمن‌های بین بانکی سازمان همکاری شانگهای می‌باشد. بنابر «تصمیم شورای کمیسیون اتحادیه اقتصادی اوراسیا» از 14 اکتبر سال 2015 میلادی، همکاری‌های این اتحادیه و چین تقویت می‌شوند. همچنین در زمینه آغاز مذاکرات در جهت آماده‌سازی توافقنامه همکاری‌های تجاری و اقتصادی میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن تصمیم‌گیری شده است و انتظار می‌رود که این توافقنامه شرایط مناسبی را برای توسعه هماهنگی و جلب سرمایه، ایجاد مکانیسم‌های تسهیل تجارت، استانداردسازی و اصلاح قوانین مدیریت گمرکی بین کشورها ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است که بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پکن، از سال 2012 میلادی یک مکانیسم هشداردهنده طرفینی در مورد محصولات حساس تجاری متقابل فعال است. علاوه بر این، توافقنامه تبادل اطلاعات در مورد کالاها و وسایل نقلیه که از طریق مراکز گمرکی این اتحادیه و چین صادر می‌شوند در مرحله بررسی و مشاوره قرار گرفته است. این توافقنامه می‌تواند قاچاق کالا و یا پنهان کردن حجم و ارزش واقعی کالاها هنگام عبور از گمرک را کاهش دهد. انتظار بر این است که اتصال اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم تسهیل تجارت و تقویت حفاظت از سرمایه‌های کشورهای عضو این اتحادیه و چین را به دنبال داشته باشد. در حال حاضر، بحث بر سر عملیات تجاری لازم ضمن انتقال کالا از طریق مراکز، حذف موانع قانونی، همکاری در عرصه‌های فن‌آوری‌های پیشرفته از جمله فن‌آوری‌های اطلاعاتی، خدمات پزشکی و آموزشی، تجارت الکترونیک و بهره‌وری انرژی می‌باشد. توسعه طرح‌های مشترک می‌تواند از طریق نهادهای موجود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد اجرا قرار گیرند. در حال حاضر «اتحادیه گمرکی» دستاورد اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود که این پروژه فعال و در حال توسعه، با مزایای مثبتی که دارد، در حال تکمیل شدن می‌باشد (از جمله استانداردهای گیاهی-بهداشتی مشترک و ...). این ابزارها می‌توانند امکانات قابل توجهی را برای تجارت مرزی در داخل اتحادیه و در مرزهای آن ایجاد کنند. اما برای چنین کاری، تهیه فوری دستور کار واحد اتحادیه اقتصادی اوراسیا در رابطه با چین و ایجاد یک چهارچوب گفت‌وگوی دائمی میان چین و کشورهای عضو این اتحادیه ضروری است. از سوی دیگر در قرارداد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به نقشه راه حرکت به سمت بازار مشترک اشاره شده است که بنابر آن در سال 2016: تنظیم مشترک گردش مواد دارویی، در سال 2019: ایجاد بازار مشترک برق، در سال 2022: برقراری سیستم مشترک کنترل سرمایه و در سال‌های 2024-2025: راه‌اندازی بازار مشترک نفت، گاز و مواد انرژی پیش‌بینی شده است که چنین گام‌هایی به طور خودکار توسعه خوشه‌های تخصصی در اوراسیا را تسهیل می‌کند. از طرفی هم تهیه برنامه درازمدت «نقشه حمل و نقل و تدارکاتی اوراسیا» گام مهمی در اتصال این 2 طرح می‌باشد که پروژه‌های موجود و برنامه‌ریزی شده در زمینه همکاری و سرمایه‌گذاری در عرصه حمل‌ونقل و در مجموع در توسعه زیرساخت‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. با در نظر گرفتن اهمیت قابل توجه همکاری‌ها در زمینه انرژی، تهیه توافقنامه انرژی با توجه به تحولات عینی این بازار میان «قزاقستان–روسیه–چین» که اولویت‌های بلندمدت همکاری‌های بین‌المللی در عرصه تجارت منابع انرژی را تعیین می‌کند، موقعیت خاصی را کسب کرده است. یکی از منافع ویژه آستانه، الحاق پیش‌نویس پروژه تحلیلی همکاری‌های بین‌المللی در زمینه رودخانه «ارتیش» به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد که بر اساس اصول «رودخانه مشترک» بین چین، قزاقستان و روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این قزاقستان خواستار ایجاد کمیسیون مؤثر رودخانه‌ای و جذب سرمایه‌گذاران بزرگ به این پروژه است. یکی دیگر از مسائل مهم، ایجاد پایگاه حقوقی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی جاده ابریشم می‌باشد. در ماه نوامبر سال 2015 میلادی، رئیس جمهور قزاقستان در سخنانی لزوم ایجاد منطقه تجاری میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرد. روسیه و چین نیز از این پروژه حمایت کردند. توافقی نیز برای ایجاد منطقه آزاد تجاری کشورهای عضو این اتحادیه و سازمان شانگهای در آینده وجود دارد. علاوه بر این، بنابر گزارش تعدادی از شخصیت‌های رسمی، به منظور ایجاد همکاری‌های اقتصادی قار‌ه‌ای به مانند تجارت آزاد، میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای تهیه توافقنامه مشترکی در دست اقدام است. وزرای اقتصاد کشورهای عضو شانگهای در حال حاضر مشغول ایجاد «نقشه راه» چنین توافق‌نامه‌ای هستند. در حال حاضر در فضای اطلاعاتی قزاقستان حتی با در نظر گرفتن بحث‌های کارشناسان مختلف، در واقع موضوع منطقه آزاد تجاری و همچنین بحث‌های حقوقی پروژه‌های مشترک به طور باید و شاید دنبال نمی‌شود. حتی در مورد مسائل حقوقی انتقال صنایع، کارشناسان و جامعه خبره در واقع خاموشی را انتخاب کرده‌اند. چنین حالتی را در مسائل مربوط به پروژه‌های حمل و نقل که نیاز به پشتیبانی حقوقی دارند نیز می‌توان مشاهده کرد. در ضمن، با در نظر گرفتن اعتراضات مردمی اخیر قزاقستان علیه فروش و اجاره زمین به خارجی‌ها، می‌توان گفت که وارد کردن تغییرات و اصلاحات در قوانین داخلی کشور می‌تواند اعتراضات گسترده اجتماعی را به دنبال داشته باشد. بنابراین فقدان بررسی این مسائل از سوی کارشناسان و جامعه قزاق می‌تواند در آینده منجر به درگیری‌های قانونی، شایعات بی‌اساس و حتی تظاهرات گسترده مردمی شود. انتهای گزارش/ منبع: فارس   ]]> آسیای مرکزی Mon, 09 Jan 2017 08:48:17 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/2757/سایه-اتحادیه-اوراسیا-روابط-آستانه-پکن تلاش چین برای تحکیم موقعیت امنیتی خود در منطقه http://www.iras.ir/fa/doc/news/2673/تلاش-چین-تحکیم-موقعیت-امنیتی-خود-منطقه ایراس: در امتداد این نگرانی ها؛ ناوهواپیما بر لیائولینگ چین اخیرا برای برگزاری رزمایش در غرب اقیانوس آرام  آبهای ساحلی چین را ترک کرد و  وارد پایگاه دریایی هاینان Hainan چین در دریای چین جنوبی شده است.این پایگاه،بزرگ ترین پایگاه دریایی این کشور محسوب میشود. تاکنون چین با نگه داشتن تنها ناو هواپیمابر خود در آبهای ساحلیش  تلاش داشت تا از هر گونه نظامی گرایی در دریای چین جنوبی و همچنین دریای چین شرقی که با تحریکات آمریکا صورت می گیرد ممانعت به عمل آورد.اما افزایش تهدیدات نظامی آمریکا و نامشخص بودن تاثیر ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید بر روابط آمریکا با چین، دولت پکن درصدد برآمده است با تقویت قدرت دریایی خود در دریای چین جنوبی نشان دهد که برای مقابله با  هر گونه تهدیدات  منطقه ای و بین المللی آماده است.استقرار ناوهواپیما بر چین در بزرگترین پایگاه دریایی این کشور در دریای چین جنوبی نشان می دهد که دولت پکن به رغم تصورات آمریکا،آماده پرداختن هزینه های نظامی و دفاعی برای تامین امنیت منطقه و حراست از آبهای سرزمینی خود است.  دولت چین  اکنون درصدد تحکیم موقعیت نظامی خود در دریای چین جنوبی و همچنین در جنوب اسیا  است. تینگ جیانکیون رئیس مرکز مطالعات بین المللی چین  اعلام کرد  سیاست برد-باخت آمریکا درباره چین بی نتیجه است و واشنگتن همچنان باید از رویکرد برد-برد در قبال چین استفاده کند.این بدان معنا است که از دیدگاه محافل مختلف در چین تلاش آمریکا برای ایجاد تنش با آن کشور موجب برهم خوردن توازن منطقه ای خواهد شد که لزوما بردی برای واشنگتن به همراه نخواهد داشت.علاوه براین چین در همان حال که نگران حمایتهای نظامی آمریکا از طرفهای مناقشه پکن در دریای چین جنوبی همچون ویتنام و تایلند است نگران به خطر افتادن امنیت مرزهای خود ازجانب هند و کشورهای پیرامونی  خود همچون نپال نیز است. به همین دلیل دولتهای چین و نپال برای برگزاری رزمایش به توافق رسیده اند که با واکنش و مخالفت هند روبرو شده است.نپال محصور در مرزهای مشترک  چین و هند است و دوکشور اخیرا رقابتهای خود را برای افزایش نفوذ سیاسی در نپال افزایش داده اند.هر چند دولت کاتماندو اعلام کرده است با هدف برقراری توازن در روابط خود با دهلی نو و پکن با چین رزمایش برگزار می کند اما در همان حال که هند نگران حضور نظامی چین در نپال است دولت پکن نیز نگران پیامدهای توسعه  همه جانبه روابط کاتماندو با دهلی نو بخصوص در بخشهای نظامی است. در هر حال،تحرکات نظامی و امنیتی چین در دریای چین جنوبی و همچنین جنوب آسیا نشان می دهدکه دولت پکن در حال آماده کردن خود در برابر هر گونه تحولات در روابط چین با آمریکا است که  باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور  پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید آغاز کرده است. انتهای متن/   ]]> چین Wed, 28 Dec 2016 09:51:55 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/news/2673/تلاش-چین-تحکیم-موقعیت-امنیتی-خود-منطقه