#اختصاصی
به قلم: دکتر ولی کالجی؛ عضو شورای علمی ایراس
مقدمه
در یک دهه گذشته، “دیپلماسی تله بدهی” به ابزاری مهم برای چین در پیشبرد ابتکار کمربند و جاده (BRI) تبدیل شده است. ناتوانی برخی کشورها، از جمله سریلانکا و کشورهای مختلف آفریقایی، در بازپرداخت وامهای خود منجر به تصاحب زیرساختهای کلیدی مانند بنادر و معادن توسط چین شده است. با این حال، تأثیرات دیپلماسی تله بدهی چین در کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. بدهی قزاقستان به چین در این منطقه قابل مدیریتترین وضعیت را دارد. ازبکستان که از رشد اقتصادی بهرهمند است و ترکمنستان که از صادرات گاز به چین سود میبرد، با مشکلات عمدهای روبرو نیستند. در مقابل، قرقیزستان و تاجیکستان آسیبپذیرترین کشورهای آسیای مرکزی در برابر “دیپلماسی تله بدهی” چین هستند.
پسزمینه
مفهوم “دیپلماسی تله بدهی” اولین بار توسط برهمه چلانی، پژوهشگر هندی، در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. این اصطلاح به سیاستی نسبتاً جدید اشاره دارد که توسط چین در ارتباط با ابتکار کمربند و راه (BRI) به کار گرفته میشود. در این راهبرد، چین وامهای کلانی را به کشورهای کمدرآمد و دارای بدهیهای سنگین ارائه میکند که توانایی بازپرداخت آن را ندارند. در نتیجه، این کشورها مجبور میشوند داراییهای استراتژیک خود را در قالب “تبادل بدهی با مالکیت” به چین واگذار کنند تا بدهیهایشان را کاهش دهند.
مطالعات اخیر نشان میدهد که پکن به یکی از وامدهندگان اضطراری عمده به همین کشورها تبدیل شده است، بسیاری از این کشورها در مدیریت بدهیهای خود دچار مشکل هستند. بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، چین مبلغ ۲۴۰ میلیارد دلار برای نجات ۲۲ کشور عمدتاً عضو ابتکار کمربند و راه شی جینپینگ اختصاص داده است. کشورهایی مانند سریلانکا، پاکستان، مغولستان، زامبیا، کنگو، جیبوتی، کنیا و اتیوپی طی سالهای اخیر تحت تأثیر سیاست تله بدهی چین قرار گرفتهاند.
نمونه برجسته این سیاست، بندر هامبانتوتا در سریلانکاست. دولت چین وامی برای توسعه این بندر ارائه کرد که توسط پیمانکاران چینی ساخته شد. هنگامی که سریلانکا نتوانست وامهای خود را بازپرداخت کند، چین این بندر را برای ۹۹ سال اجاره کرد. این اجاره ۹۹ ساله از نظر راهبردی برای پکن به ویژه در رقابت با هند در اقیانوس هند بسیار حائز اهمیت است.
وضعیت کشورهای آسیای مرکزی
در آسیای مرکزی، آمارها نشان میدهد که با گسترش نفوذ اقتصادی و تجاری چین، بدهی کشورهای این منطقه به پکن به طور قابل توجهی افزایش یافته است. تا نیمه اول سال ۲۰۲۳، بدهی جمعی آسیای مرکزی به چین به ۱۵.۷ میلیارد دلار رسید که ۷.۶ درصد از بدهی خارجی این منطقه را تشکیل میدهد.
- قزاقستان: این کشور به چین ۹.۲ میلیارد دلار بدهکار است که عمدتاً مربوط به بانک صادرات و واردات چین (Exim Bank) است. این بدهی تنها ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی قزاقستان را تشکیل میدهد و طی سه سال گذشته نسبتاً ثابت مانده است.
- تاجیکستان: از ۳.۳ میلیارد دلار بدهی خارجی تاجیکستان، نیمی از آن، معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، به چین تعلق دارد. طبق دادههای وزارت مالیه تاجیکستان، تا اوایل سال ۲۰۲۴ بدهی این کشور به چین ۹۰۰ میلیون دلار بود که ۲۷.۸ درصد از کل بدهی خارجی تاجیکستان را شامل میشد.
- ازبکستان: بدهی این کشور به چین تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۷۷۵ میلیارد دلار رسید که کمی کمتر از ۱۳ درصد از بدهی خارجی این کشور است. بانک توسعه چین (CDB) با ۲.۲ میلیارد دلار، سومین وامدهنده بزرگ به ازبکستان است.
- قرقیزستان: این کشور تقریباً ۴ میلیارد دلار بدهی به چین دارد که معادل ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است. این مبلغ حدود ۷۰۰ دلار به ازای هر شهروند قرقیز است. رئیس جمهور قرقیزستان، صادیر جاپاروف، ابراز امیدواری کرده است که اگر وضعیت فعلی ثابت بماند، بدهی خارجی کشور تا سال ۲۰۳۵ تسویه شود.
- ترکمنستان: اطلاعات موجود درباره بدهی این کشور محدود و مبهم است. با این حال، رئیسجمهور وقت، قربانقلی بردیمحمداف، در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که این کشور تمامی وامهای مربوط به خط لوله گاز و مرحله اول توسعه میدان گازی گالکینیش را به موقع و به طور کامل بازپرداخت کرده است.
پیامدها
در دو دهه گذشته، چین جایگاه روسیه را به عنوان شریک اقتصادی و تجاری اصلی کشورهای آسیای مرکزی گرفته است. دیپلماسی تله بدهی نقش مهمی در تقویت این تغییر ایفا میکند. ناتوانی کشورهای آسیای مرکزی، به ویژه کشورهای با اقتصاد ضعیفتر مانند قرقیزستان و تاجیکستان، در بازپرداخت وامهایشان میتواند به تصاحب زیرساختهای کلیدی توسط چین منجر شود.
برای مثال، چین ممکن است مالکیت نیروگاه حرارتی بیشکک، خط انتقال برق داتکا-کمین، و جاده شمال به جنوب قرقیزستان را به دست آورد. به همین ترتیب، چین ممکن است مالک معادن طلا و نقره تاجیکستان شود.
این سناریوها میتواند تلاشهای این کشورها برای “تنوعبخشی” و “متعادلسازی” سیاست خارجی خود را با چالشهای جدی روبرو کند. همچنین، فقدان شفافیت در قراردادهای وامدهی چین، همراه با سرمایهگذاری در زیرساختها، مسائل فساد و الیگارشی را تشدید کرده است.
در ۲۲ سال گذشته، چین ۱۰۵ میلیارد دلار در آسیای مرکزی از طریق تأمین مالی توسعه سرمایهگذاری کرده است. دیپلماسی تله بدهی به ابزاری اساسی برای پیشبرد ابتکار کمربند و جاده تبدیل شده است. با توجه به تحولات اخیر، انتظار میرود که سیاستهای وامدهی چین و دیپلماسی تله بدهی در آسیای مرکزی ادامه یابد.
در حالی که قزاقستان و ازبکستان به دلیل اقتصادهای پایدار و رو به رشد خود با چالشهای کمتری مواجه هستند، قرقیزستان و تاجیکستان همچنان آسیبپذیرترین کشورهای منطقه در برابر این سیاست هستند. ناتوانی این کشورها در بازپرداخت بدهیهای قابلتوجه خود به چین میتواند منجر به شرایطی مشابه سریلانکا و ارمنستان شود و چالشهای جدی برای استقلال سیاست خارجی آنها ایجاد کند.
این گزارش برای نخستین بار به زبان انگلیسی در منبع زیر منتشر شده است:
