#اختصاصی
نویسنده: حمیدرضا شیرزاد، کارشناس فرهنگی افغانستان
در ماه گذشته حکومت طالبان اقدام به انتشار متنی با عنوان «اصولنامه محاکمات جزایی» مصوب ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ شامل یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده به شرح زیر نمود.
مقدمه شامل اصول و قوانین، اصطلاحات و مراجع اجرا کننده اصولنامه بوده و دارای ۳ ماده با عناوین ذیل است:
باب اول شامل اصول، مراتب، انواع تعزیر، مستحقان تعزیر، احکام مربوطه شامل سه فصل است.
باب اول: این باب شامل سه فصل و ۷۷ ماه و در بردارنده موضوعات مراتب و انواع تعزیر[۱] و مستحقان تعزیر و احکام مربوطه می باشد.
باب دوم: این باب دارای دو فصل ، ۱۲ ماده و موضوعاتی در خصوص تعزیرات جعل و تزویر در اسناد، فساد در کالا و فعالیت بدون جواز را شامل می شود.
باب سوم: این باب اختصای به احکام مربوط به جرایم کشت، تجارت و انتقال مواد مخدر داشته و شامل پنج فصل ۲۱ ماده است.
بخش پایانی این قانون اختصاص به توضیحاتی در خصوص ابهامات احتمالی در توضیح و تفسیر اصولنامه می باشد.
قابل یادآوری است که در بخش پایانی؛ تدوین کننده قانون خواستار رعایت عدالت و اجرای این قانون بر اساس شرع مقدس شده است.
انتشار خبر تصویب این اصولنامه موجی از واکنشها را در بین مقامات سابق افغانستان، نهادهای حقوق بشری حقوقدانان، تحلیلگران موضوعات سیاسی و .. به همراه داشته است.
در همین رابطه محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، نجیبالله عزیزی، رییس پیشین تفتیش داخلی دادستانی کشور، منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش جنبش زنان عدالتخواه افغانستان و … تدوین و تصویب این اصولنامه را به شدت نگرانکننده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دانسته اند.
ایشان این قانون را «پارچه ابلاغ محکومیت همه شهروندان» و سیاستی جنایی مبتنی بر تبعیض و خشونت علیه زنان و اطفال توصیف کرده آن را تبعیضآمیز و عدالتستیز برشمرده اند.
همچنین موسسه رواداری در اعلامیه خود گفته است: که ماده ۹ اصولنامه جزایی محاکم طالبان، جامعه را عملا به چهار دسته «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیم میکند. براساس این ماده، در صورت ارتکاب همان جرم، نوع و شدت مجازات نه بر اساس ماهیت جرم، بلکه براساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود. به طور مثال، اگر جرمی توسط یک عالم دینی مرتکب شود، تنها به توصیه اکتفا میشود؛ و اگر از طبقه اشراف باشد، احضار در دادگاه و توصیه محدود اعمال میشود. اما اگر همین جرم توسط افراد طبقه متوسط انجام شود، مجازات حبس اعمال میگردد و در مورد افراد طبقه پایین، علاوه بر حبس، مجازات بدنی نیز اجرا میشود.
در بخش دیگری از این اعلامیه؛ با اینکه نظام بردهداری در جهان اسلام ۱۴۰۰ سال پیش منسوخ شد و در جوامع غربی نیز در قرون اخیر پایان یافته؛ آمده است که اصولنامه طالبان با ذکر واژه «غلام» در چندین بخش، بردهگی را نیز مشروعیت بخشیده است. بهعنوان مثال، در ماده ۱۵ آمده است: «در مورد هر جنایتی که برای آن «حد» معین نشده باشد، به تعزیر حکم میشود، خواه جنایتکار آزاد باشد یا غلام…».
همچنین «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اصولنامه جزایی حکومت طالبان، از هیئت حاکمه افغانستان خواست تا قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز را لغو کند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان نیز با نشر اعلامیهای، تصویب «اصولنامه جزایی محاکم» از سوی اداره طالبان را بهشدت محکوم کرده و گفته است که این اقدام، افغانستان را به وضعیتی وخیمتر از قرون وسطی سوق میدهد.
در این اعلامیه که روز جمعه، سوم بهمن منتشر شده، این اصولنامه را ادامه رفتارهای غیرانسانی و غیر اسلامی طالبان با مردم کشور دانسته و تأکید کرده است که چنین تصمیمهایی بر رنجهای اجتماعی و حقوقی مردم افغانستان میافزاید.
به گفته شورای مقاومت ملی، اداره طالبان با اعمال تبعیض آشکار مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان میشمارد و پیروان دیگر مذاهب را بدعتگذار میخواند؛ رویکردی که به باور شورا، برخلاف آموزههای دین اسلام، جامعه افغانستان را بهگونهای بدوی و طبقاتی تقسیم میکند.
در بخش دیگری از اعلامیه آمده است که طالبان با این سیاستها، عملا مفاهیمی چون بردهداری را بازتولید کرده، زن را در جایگاه فرودست و وابسته تعریف نموده و مجموعهای از مجازاتهای تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی را بر مردم تحمیل کردهاند.
این شورا افزوده است که چنین رویکردی نهتنها با تعالیم اسلامی در تضاد قرار دارد، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی عقیده و کرامت انسانی را بهصورت گسترده نقض میکند و از دید شورای مقاومت ملی، کاملاً مردود است.
همچنین تعدادی از کنشگران مسایل افغانستان در کشورمان نیز به به انتشار این خبر واکنش نشان داده و در مصاحبه ها و یا فضای مجازی به قلم فرسایی پرداخته اند.
ایشان انتشار این اصولنامه را فاقد مشروعیت دانسته و اظهار نموده اند مهمترین چالشی که متوجه این اصولنامه است، نابرابری و امتیازهایی است که در آن به نفع پشتونها و به زیان سایر قومیتها در نظر گرفته شده است.
کارشناسان مسائل افغانستان در این خصوص می گویند: طالبان با استناد به این اصولنامه میکوشد صدای هرگونه مخالفی را خاموش کند تا از شکلگیری جنبش مردمی علیه حکومت جلوگیری شود. این رویکرد به تدریج زمینهساز شکلگیری یک حکومت اقتدارگرا یا حتی دیکتاتوری خواهد بود. مجازاتهای سنگینی که برای مجرمان در نظر گرفته شده، بیش از آنکه به نظامهای حقوقی مدرن شباهت داشته باشد، یادآور دوران بدوی و عصر جاهلیت است، امری که موجب افزایش ناامیدی و سرخوردگی در میان مردم افغانستان میشود.
ایشان در تحلیلهای خود اضافه کرده اند: «در صورت اجرای کامل این مقررات، محدودیتها برای غیرپشتونها افزایش خواهد یافت و اقلیتها به تدریج قدرت و جایگاه خود را از دست میدهند و حتی ممکن است جمعیت آنان نیز رو به کاهش برود. دولت طالبان نیز برخی اقداماتی را انجام داده تا در شناسنامههای اقلیتها نیز آنان بهعنوان قوم پشتون ثبت شوند.
همچنین بر اساس این اصولنامه که در راستای قرائت مذهب حنفی تدوین شده، به عقاید و حقوق سایر مذاهب توجهی نشده است. در نتیجه، با اجرای این قوانین، شیعیان و بهویژه جامعه هزاره با بیمهری بیشتری روبهرو خواهند شد و حتی احتمال میرود که در آینده برگزاری آیینهای مذهبی از جمله مراسم محرم و اربعین در افغانستان با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود.
تحلیل موضوع
بشر از دیرباز در تلاش برای زندگی اجتماعی منظم و هدفمند بوده و این نظم را با چارچوبی مشخص از قواعد و مقررات، ایجاد نموده و در قلب این چارچوب، مفهومی به نام «قانون» قرار دارد که زندگی فردی و جمعی انسانها را شکل میدهد. قانون، نه تنها به عنوان یک مجموعه از دستورالعملها، بلکه به عنوان ستون فقرات هر جامعهای عمل میکند و مسیر پیشرفت و ثبات را هموار میسازد.
قانون، بیش از آنکه مجموعهای از خشک و خالی از دستورالعملها باشد، روحی است که در کالبد جامعه دمیده میشود. این مفهوم بنیادین، ضامن نظم، امنیت، عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی است و نقش محوری در توسعه پایدار و پیشرفت هر ملتی ایفا میکند. درک اهمیت قانون و رعایت آن، وظیفهای همگانی است که به ساختن جامعهای بهتر و انسانیتر یاری میرساند.
کارکردهای اصلی قانون را میتوان در چند مورد برشمرد که مهمترین آن نکات حفظ حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی است.
قانون ابزاری قدرتمند برای حمایت از حقوق بنیادین انسانها است. حق حیات، حق آزادی بیان، حق مالکیت و بسیاری حقوق دیگر، همگی از طریق قوانین تضمین میشوند. این حمایت قانونی، افراد را قادر میسازد تا در چارچوبهای مشخص، از آزادیهای خود بهرهمند شوند و در برابر تجاوز به حقوقشان، از حمایت قانونی برخوردار گردند.
همچنین هدف نهایی بسیاری از نظامهای حقوقی، برقراری عدالت است. قانون با تعریف مساوات در برابر خود و تعیین رویههای عادلانه برای حل و فصل اختلافات، تلاش میکند تا فرصتهای برابر برای همه فراهم آورد و از تبعیضهای ناروا جلوگیری کند. این برابری در مقابل قانون، به تقویت همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی کمک شایانی میکند.
همانطوری که در نوشتارهای قبلی نیز ذکر شد تفکر حکومت طالبان ملغمه ای از تعصبات قومی پشتون و آیین پشتون والی و قرائت افراط گرایانه از دین مبین اسلام است. بنابراین با کمی دقت در قوانین و فرامینی که تا کنون از سوی حکومت طالبان تدوین، تصویب و ابلاغ شده است این دو نکته در آنها لحاظ شده است.
قانون جدید که به نامه «اصولنامه محاکمات جزایی» تصویب و ابلاغ شده است حاوی نکات مهمی است که هر یک از کنشگران مسایل افغانستان به بخشی از آن اشاره نموده اند.
در بسیاری از نقدهای وارده بر اصولنامه جزایی محاکم اصطلاحات و مفاهیم رایج در فقه بهعنوان نشانههایی از نگاه سنتی و ناسازگار با اقتضائات دنیای معاصر معرفی شدهاند؛ اصطلاحاتی مانند انسان برده(غلام) و آزاد و یا زن و مرد از جمله مفاهیمی هستند که در ادبیات فقهی و در آثار و بیانات پیشوایان حدیثی و صدر اسلام نیز بهروشنی حضور دارند و ذکر این اصطلاحات به معنای ترویج برده دارای و یا حذف حقوق یک طبقه از جامعه به شمار نمی رود.
اولین نکته این اصولنامه نگارش آن با ادبیات پشتو است در حالی که زبان دیوانی حکومت افغانستان حتی در زمان حاکمیت پشتون های افراطی زبان فارسی بوده است و از سویی دیگر نزدیک به ۶۰ درصد مردم افغانستان غیر پشتو و زبان واسط آنها فارسی می باشد.
این مساله نشانگر موضع حکومت فعلی در برابر فارسی می باشد. ایشان به ظاهر هیج مخالفتی با زبان فارسی نکرده اما عملا فارسی ستیزی را ترویج می نمایند. شاهد بر این مدعا تغییر نام شهرها، محلات، خیابانها، تابلوی دانشگاهها و … می باشد.
دومین نکته موضع آنان در خصوص شیعیان افغانستان است. آنان در اظهارات خود در ملاقات با شیعیان سخن از برادری و برابری همه مردم افغانستان دارند اما در در ابتدای این اصولنامه و در بخش توضیح اصطلاحات در متن و در ماده دوم ردیف هشت در خصوص معنای مبتدع (بدعتگذار) آمده است که «مبتدع شخصی است که عقیدهاش مخالف عقیده اهل سنت و جماعت است» این جمله نشان دهنده آن است که به غیر از پیروان اهل سنت افغاستان همه بدعتگذار و مستوجب تعزیر و زندان طویل المدت هستند.
این نکته نشان از تعصب گروه حاکم بر افغانستان نسبت به ادیان و مذاهب دیگر داشته و با سخنان ایشان در ملاقاتهای یاد شده در بالا در تضاد کامل می باشد.
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در اعتقادات افراطی طالبان چنانچه در حکومت اول آنان سرسختانه از آن دفاع می کردند؛ اطلاق کلمه کافر به شیعیان بود که البته به سبب جذب مشروعیت و رسمیت حکومت خود در داخل کشور و سپس در عرصه جهانی؛ فعلا بر این مساله تاکیدی ندارند. نکته قابل توجهی که در بعضی از نقدها آمده که در متن این قانون ابهام در مجری وجود دارد و بنابر سوابق قبلی مانند قانون امر به معروف؛ امکان بسیاری وجود دارد که مامورین دولت طالبان به متن این قانون استناد کرده و از آن سوء استفاده نمایند .
سومین نکته این اصولنامه دسته بندی مردم افغانستان به سه گروه می باشد که در برابر یک جرم واحد به سه جزا متفاوت محکوم شده و نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته، بلکه بر أساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود.
در ماده نهم مردم افغانستان به سه گروه علما و بزرگان، اشراف (مشایخ قبایل، تجار) متوسطان جامعه و تعزیر فرودستان جامعه تقسیم و اگر این چهار گروه مرتکب جرم واحدی شوند برای جزای گروه اول تذکر قاضی، جرای گروه دوم تذکر و احضار به محکمه، و برای گروه سوم احضار و حبس و گروه فرودستان تهدید و ضرب؛ در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در پایان این نوشتار این است که طالبان در هر قانونی که تدوین و تصویب می نماید بر اعتقادات خود تاکید ورزیده و سعی می نمایند این نکته را به مردم خویش و جهانیان القاء نماید که به دنبال افغانستانی یکدست با قوم پشتون و مذهبی که بر خوانش طالبان است؛ هستند.
[۱] تخلفات و گناهانی که در شرع مقدس حکمی نداشه و تععین جزا به عهده حاکم شرع و یا قاضی می باشد.
