#اختصاصی
نویسنده: پیتر اسلزکین پژوهشگر ارشد و مدیر برنامه روسیه در مرکز استیمسون و جاشوا شیفرینسون دانشیار دانشکده سیاستگذاری عمومی دانشگاه مریلند
در چهار سالی که از آغاز «عملیات نظامی ویژه» توسط رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، میگذرد، اوکراین و حامیان خارجیاش همواره اهداف خود را با زبان «تمامیت ارضی» بیان کردهاند. در سال نخست جنگ، مقامهای غربی صراحتاً خواستار بازگرداندن حاکمیت اوکراین بر تمامی قلمرو بهرسمیتشناختهشده بینالمللی آن، از جمله کریمه و بخشهایی از دونباس که روسیه از سال ۲۰۱۴ در کنترل دارد، شدند. این نظریه پیروزی—که از ابتدا نیز بعید مینمود—پس از ناکامی ضدحمله اوکراین در سال ۲۰۲۳ فروپاشید. از آن زمان، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، و بیشتر رهبران غربی با اکراه پذیرفتهاند که روسیه کنترل بالفعل بخشهای زیادی از سرزمینهای تصرفشده را حفظ خواهد کرد. با این حال، آنان همچنان بهطور قاطع از بهرسمیتشناسی حقوقی (دوژوره) یا رسمیِ تغییر مرزهای اوکراین خودداری میکنند.
امتناع از شناسایی رسمی کنترل ارضی روسیه بر مجموعهای از ادعاها درباره ماهیت روابط بینالملل و سرنوشت ملت اوکراین استوار است. مخالفان شناسایی دوژوره استدلال میکنند که تمامیت ارضی کشورها ستون نظم پس از جنگ جهانی دوم است و تضعیف این اصل، ثبات کل نظام بینالمللی را تهدید میکند. از این منظر، واگذاری سرزمین مهاجمان را جسورتر میسازد (خواه روسیه باشد یا دیگران). آنان همچنین معتقدند که واگذاری قانونی سرزمین بهمنزله تسلیم اوکراین است، در حالی که سیاست عدم شناسایی، امکان بازپسگیری مناطق از دسترفته را در آینده حفظ میکند. هر یک از این استدلالها در چارچوب خود دارای اشکال است. بهطور کلیتر، مخالفت واکنشی با شناسایی دوژوره، این واقعیت را نادیده میگیرد که پذیرش رسمی دستاوردهای میدانی روسیه میتواند امنیت اوکراین را افزایش دهد، بازسازی پس از جنگ را تسهیل کند و به ثبات بینالمللی یاری رساند.
بهعنوان بخشی از یک توافق صلح پایدار، به نفع اوکراین، اروپا و ایالات متحده است که مرزی جدید در سطح بینالمللی ترسیم شود که تقریباً با خط نهایی کنترل منطبق باشد. چنین ترتیبی مستلزم آن است که هم اوکراین و هم روسیه ادعاهای قانون اساسی خود را با قلمرویی که عملاً در اختیار دارند، تطبیق دهند. در حالی که اوکراین ناگزیر خواهد بود بخشی از قلمرو بهرسمیتشناختهشده ۱۹۹۱ خود را واگذار کند، روسیه نیز باید مرزی حقوقی را بپذیرد که کمتر از سرزمینهایی است که یکجانبه ضمیمه کرده است. این توافق میتواند شامل اصلاحات محدود و مورد توافق دو طرف در خط کنترل و همچنین دورهای زمانی باشد که طی آن ساکنان مناطق موردنظر بتوانند آزادانه به حوزه قضایی دلخواه خود نقل مکان کنند. در حالت ایدهآل، مرز جدید باید از سوی شرکای روسیه در بریکس و حامیان اصلی بینالمللی اوکراین بهرسمیت شناخته شده و از نظر سیاسی تضمین شود.
پیشفرضهای نادرست
این فرض که نظم بینالمللی بر هنجاری قوی و بهطور مستمر اجراشده علیه فتح سرزمینی استوار است، با بررسی تاریخی سازگار نیست. مرزها از سال ۱۹۴۵ بارها تغییر کردهاند، اغلب در نتیجه جنگ و تصرف. همانگونه که دن آلتمن، دانشمند علوم سیاسی، در مطالعهای در سال ۲۰۲۰ نشان میدهد، نرخ موفقیت تصرف سرزمینی در بخش بزرگی از دوران پس از جنگ جهانی دوم بالاتر از دهههای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بوده است. نمونهها کم نیستند: اسرائیل در جنگ ششروزه ۱۹۶۷ بلندیهای جولان را تصرف کرد؛ یک دهه بعد، ویتنام شمالی بر ویتنام جنوبی چیره شد و اندونزی کنترل تیمور شرقی را به دست گرفت. همه این موارد بهطور رسمی بهرسمیت شناخته نشدند، اما نظام بینالمللی این تغییرات را جذب کرد بیآنکه فروبپاشد. این امر نشان میدهد که هنجار تمامیت ارضی بیش از آنکه ضروری باشد، آرمانی است و همواره تابع واقعیتهای قدرت بوده است.
در مورد کنونی، تمامیت ارضی اوکراین پیشتر نقض شده است. روسیه بهطور قانون اساسی کریمه، لوهانسک، دونتسک، خرسون و زاپوریژیا را ضمیمه کرده است. این کشور دو منطقه نخست را بهطور کامل و بخشهای قابلتوجهی از سه منطقه دیگر را در اختیار دارد. درست است که روسیه در پاییز ۲۰۲۲ تحت فشار اوکراین از بخشهایی از این مناطق عقبنشینی کرد، اما از آن زمان موازنه قوا بهطور چشمگیری تغییر کرده است؛ اکنون مسکو از نظر نیروی انسانی و تجهیزات برتریهایی دارد که اوکراین در شرایط کاهش حمایت غربی بهسختی میتواند با آن مقابله کند. با طولانی شدن جنگ، احتمال پیشروی روسیه بیش از عقبنشینی آن است. سیاست عدم شناسایی غرب نیز واقعیت از دست رفتن سرزمینهای اوکراین را تغییر نخواهد داد.
همچنین سیاست عدم شناسایی بهطور معناداری رفتار روسیه را مهار نخواهد کرد یا سایر مهاجمان را بازنخواهد داشت. امتناع بینالمللی از شناسایی کنترل روسیه بر کریمه، پوتین را از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بازنداشت. بهطور کلی، اقدامات در یک منطقه از جهان تأثیر تعیینکنندهای بر محاسبات دیگر کشورها در مناطق دوردست ندارد. تصمیم به اقدام نظامی مستقیم بر اساس هزینهها، تواناییها و منافع راهبردی ادراکشده اتخاذ میشود، نه بر مبنای سوابق حقوقی. جالب آنکه حتی در حالی که مقامهای غربی و اوکراینی با هرگونه تغییر رسمی مرزهای اوکراین مخالفت میکنند، نگرانیها درباره احتمال تجاوز در مناطقی چون خاورمیانه و شرق آسیا همچنان جدی است. در هر صورت، تجربه روسیه در اوکراین—چهار سال جنگ فرسایشی با دستاوردهایی بسیار کمتر از انتظار کرملین—الگوی جذابی برای تجدیدنظرطلبان بالقوه ارائه نمیدهد.
در عین حال، این ادعا که شناسایی دوژوره به معنای تسلیم اوکراین است، فضای اندکی برای مفهوم پیروزی باقی میگذارد. اگر معیار جنگ صرفاً سرزمینی تعریف شود، اوکراین پیشتر شکست خورده است. اما این تنها چارچوب ممکن برای تعریف اهداف اوکراین و غرب نیست. بلافاصله پس از تهاجم گسترده روسیه، اولویت اصلی حفظ استقلال و حاکمیت اوکراین بود—و بر این اساس، اوکراین موفق شده است. افزون بر آن، این کشور پیوندهای اقتصادی، سیاسی و راهبردی نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کرده است؛ پیوندهایی که مطالبات دیرینه معترضان یورومیدان در سالهای ۲۰۱۳–۲۰۱۴ برای تأیید «انتخاب اروپایی» را برآورده کرده است. شناسایی رسمی یک مرز بینالمللی جدید با روسیه این دستاوردها را به خطر نمیاندازد. حتی ممکن است اگر اوکراین از ادعای حقوقی بر سرزمینهایی که در شرق کنترل نمیکند صرفنظر کند، شانس بیشتری برای ادغام بیشتر در غرب داشته باشد.
در نهایت، توانایی اوکراین برای بازپسگیری قلمرو ۱۹۹۱ خود وابسته به این نیست که مرز جدید بهطور حقوقی بهرسمیت شناخته شود یا صرفاً بهصورت بالفعل پذیرفته شود. در صورت تغییر موازنه قدرت، مذاکره مجدد همواره ممکن است. برای نیمقرن، غرب از بهرسمیتشناسی الحاق استونی، لتونی و لیتوانی توسط اتحاد شوروی در سال ۱۹۴۰ خودداری کرد—سیاستی که نتیجهای به بار نیاورد—در حالی که وضعیت شوروی بر سایر جمهوریها را پذیرفته بود. در نهایت، هر ۱۵ جمهوری بهطور مسالمتآمیز استقلال یافتند. در واقع، مانع اصلی بازگرداندن مرزهای ۱۹۹۱ اوکراین، امتناع روسیه از صرفنظر کردن از ادعاهای ارضی و توانایی آن در تحمیل این ادعاهاست، نه سیاست شناسایی در کییف یا دیگر پایتختهای اروپایی.
مطمئنترین مسیر
نهتنها استدلالهای مخالف شناسایی دوژوره بیاساس است، بلکه مخالفت با تنظیم رسمی مرز از مزایای بالقوه آن غافل میماند. پژوهشهای متعدد نشان دادهاند که در مقایسه با سایر انواع اختلافات میاندولتی، منازعات ارضی احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به درگیری مسلحانه دارند. نمونه بارز آن آسیای جنوبی است، جایی که افغانستان، چین، هند و پاکستان بر سر قلمروهای مورد مناقشه بارها درگیر شدهاند. حتی منازعات ظاهراً «منجمد» مانند وضعیت میان کره شمالی و جنوبی همچنان بهشدت نظامیشده و مستعد تشدید تنشاند.
در مقابل، شناسایی دوژوره میتواند احتمال درگیریهای آینده را کاهش دهد. نظم صلحآمیز اروپا پس از جنگ جهانی دوم با بازترسیم گسترده مرزهای بینالمللی آغاز شد. آسیای مرکزی پساشوروی نمونهای جدیدتر است؛ منطقهای که همچون آسیای جنوبی با اختلافات پیچیده ارضی و درگیریهای مرزی مکرر روبهرو بود. از سال ۲۰۱۷، مجموعهای از توافقهای مرزی میان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به افزایش ثبات و رشد اقتصادی در منطقه کمک کرده است.
در مورد خاص روسیه و اوکراین، شناسایی رسمی مرز جدید احتمالاً مزایای امنیتی فوری به همراه خواهد داشت. یک خط تفکیک روشن تعیین مسئولیت ازسرگیری خصومتها را سادهتر میکند و امکان بازگرداندن سریع تحریمها علیه روسیه و ازسرگیری حمایت نظامی از اوکراین در صورت اقدام تحریکنشده مسکو را فراهم میسازد و بدین ترتیب بازدارندگی را تقویت میکند. افزون بر این، مرز مورد شناسایی متقابل میتواند به کاهش متقابل نیروها کمک کند و احتمال تشدید ناخواسته را کاهش دهد. در صورت وقوع درگیری، شرکای خارجی مهاجم احتمالاً تمایل کمتری برای حمایت خواهند داشت اگر پیشتر مرز جدید را بهرسمیت شناخته باشند. همچنین، شناسایی رسمی استدلالهای ملیگرایانه برای ازسرگیری جنگ و تغییرات ارضی بیشتر را در هر دو کشور تضعیف میکند.
فراتر از حوزه امنیتی، مرز بهرسمیتشناختهشده بینالمللی میان روسیه و اوکراین میتواند مسیر ادغام بیشتر اوکراین در غرب را هموار کرده و بازسازی پس از جنگ را تسهیل کند. عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا در هر شرایطی دشوار خواهد بود، اما اگر مرز شرقی کشور همچنان نامشخص، بیثبات و بهشدت نظامیشده باقی بماند، این فرایند بسیار پیچیدهتر خواهد شد. تعیین مرز میتواند چشمانداز اقتصادی پس از جنگ را نیز بهبود بخشد. قطعیت حقوقی درباره مرزها کشور را برای سرمایهگذاری خصوصی در مقیاس بزرگ—که برای بازسازی حیاتی است—جذابتر میکند. در مقابل، ابهام مستمر سرمایه را فراری میدهد و اوکراین را در محیطی دائماً پرخطر گرفتار میسازد.
شاید وسوسهانگیز باشد که توهم تمامیت ارضی اوکراین حفظ شود، اما هر توافق صلحی که میان ادعاهای حقوقی و کنترل واقعی ناهماهنگی باقی بگذارد، بازسازی را مختل کرده و احتمال تجدید درگیری را افزایش میدهد. پس از چهار سال جنگ فرسایشی، مطمئنترین مسیر به سوی صلحی پایدار، توافقی است که در آن هر دو کشور اوکراین و روسیه واقعیتهای میدانی را بهرسمیت شناخته و از ادعای حقوقی بر سرزمینهایی که در اختیار ندارند صرفنظر کنند.
