#اختصاصی
نویسنده: مارتا بنگوا؛ بنیاد تحقیقاتی آبزرور هند (ORF)
رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فوندرلاین، و وزیر بازرگانی و صنعت هند، پیوش گویال، هر دو از آن با عنوان «مادرِ همه توافقها» یاد کردهاند؛ و اینبار، اغراق چندان بیراه نیست. توافق تجارت آزاد هند–اتحادیه اروپا که قرار است ۲۷ ژانویه اعلام شود، بیش از دو میلیارد نفر را در بازاری که نزدیک به یکچهارم تولید ناخالص داخلی جهان را در بر میگیرد، به هم متصل میکند. اما داستان اصلی این توافق، اندازه آن نیست؛ زمانبندی آن است.
پس از ۱۷ سال توقف، شکست و مذاکرات بینتیجه، دو طرف سرانجام دریافتهاند که چه چیزی در خطر است: در جهانی که میان تعرفههای پیشبینیناپذیر واشنگتن و فشار اقتصادی پکن در حال تکهتکه شدن است، این توافق نوعی «بیمه اقتصادی» محسوب میشود.
هند و اتحادیه اروپا سالانه ۱۳۶ میلیارد دلار تجارت کالایی و نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تجارت خدماتی دارند و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اتحادیه اروپا در هند در سال ۲۰۲۴ از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر رفت. با این حال، این رابطه همواره پایینتر از ظرفیت واقعی خود عمل کرده؛ رابطهای که از یکسو با تعرفههای بالای هند و از سوی دیگر با بیتفاوتی اروپا محدود شده است. برای هند، این توافق در حساسترین زمان ممکن مطرح میشود. در اول ژانویه، اتحادیه اروپا مزایای «نظام تعمیمیافته ترجیحات» (GSP) را لغو کرد؛ اقدامی که ۸۷ درصد صادرات هند را تحت تأثیر قرار داد. تولیدکنندگان پوشاک هند که پیشتر ۹.۶ درصد تعرفه میپرداختند، اکنون با نرخ کامل ۱۲ درصدی «کشور کاملهالوداد» مواجهاند؛ موضوعی که درست همزمان با اعمال تعرفههای متقابل ۵۰ درصدی آمریکا بر کالاهای هندی، رقابتپذیری آنها را تضعیف میکند. این همزمانی تصادفی نیست: از دست دادن دسترسی ترجیحی به بزرگترین شریک تجاری، در حالی که دومین شریک تجاری از تعرفه بهعنوان سلاح استفاده میکند، گزینههای چندانی جز مذاکره برای توافقهای جدید باقی نمیگذارد.
برای اروپا نیز محاسبه به همان اندازه صریح است. صادرکنندگان اروپایی شاهد بودهاند که رقبای کرهای و ژاپنی، بهواسطه توافقهای ترجیحی، سهم بازار خود را در صنعت خودروی هند افزایش دادهاند؛ توافقهایی که بروکسل از دستیابی به آنها بازمانده بود. با وجود آنکه هند پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است، تنها ۲.۴ درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص میدهد. در شرایطی که ایالات متحده بهسمت حمایتگرایی عقبنشینی میکند و چین دسترسی به بازار را در خدمت اهداف ژئوپلیتیکی قرار میدهد، اروپا به مشارکتهای اقتصادی بدون «پیوستهای سیاسی» نیاز دارد.
منافع اقتصادی این توافق دوطرفه است و نوعی مکملبودن واقعی ایجاد میکند، نه رقابتِ صفرجمع. برای هند، حذف تعرفههای اروپایی، بازارهای جدیدی را برای منسوجات، داروها و کالاهای مهندسی میگشاید؛ حوزههایی که تولیدکنندگان هندی در آنها توان رقابت جهانی دارند، اما در ورود به بازار اروپا با موانع روبهرو بودهاند. مفاد مربوط به صنعت خودرو نمونهای روشن از منافع متقابل است: هند تعرفه واردات خودروهای ردهبالا را از ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش میدهد؛ اقدامی که دسترسی BMW و مرسدس را به بازار روبهرشد خودروهای لوکس هند فراهم میکند، در حالی که از تولیدکنندگان داخلی در بخش خودروهای انبوه محافظت میشود. همزمان، ماشینآلات و کالاهای واسطهای اروپایی با تعرفههای پایینتر وارد هند میشوند و بهرهوری کارخانههای هندی را افزایش میدهند. در مقابل، تولید انبوه و مقیاسپذیر هند، کالاهای مصرفی مقرونبهصرفهتری را به اروپا عرضه میکند.
برای اروپا، این توافق ابزاری برای تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین فراتر از چین است. سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی هند حدود ۱۳ درصد است، در حالی که این رقم در چین به ۲۶ درصد میرسد؛ شکافی که نشاندهنده ظرفیت رشد قابلتوجه هند در صنایعی است که شرکتهای اروپایی به دنبال جایگزینهای چین در آنها هستند. صنایع سبز بهویژه افقهای امیدوارکنندهای دارند: سرمایهگذاری اروپایی در فولاد، آلومینیوم و انرژیهای تجدیدپذیر هند، از هزینه نیروی کار پایینتر و بازار داخلی روبهرشد هند بهره میبرد و همزمان به اروپا کمک میکند بدون وابستگی به زنجیرههای تأمین چین، به تعهدات اقلیمی خود عمل کند.
ارقام، فرصتها را بهروشنی نشان میدهند. جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری هند شامل نسلی جوان است؛ تا سال ۲۰۳۰، ۴۰ درصد جمعیت زیر ۲۵ سال خواهند بود. میانگین تعرفه هند ۱۷ درصد است، در مقایسه با ۹.۶ درصد در ویتنام و ۵.۶ درصد در مالزی؛ وضعیتی که سرمایهگذاری صادراتمحور را بازمیدارد. حذف تعرفه بر کالاهای واسطهای میتواند هند را به پایگاهی رقابتی برای تولید تبدیل کند.
اما تعرفهها تنها بخشی از ماجرا هستند. «دستورات کنترل کیفیت» در هند، ممیزی اجباری تأسیسات را تحمیل میکند و هزینههایی ایجاد میکند که گاه از بار تعرفهای هم فراتر میرود. به همین دلیل، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، ماروش شفچوویچ، طی یک سال گذشته ده بار با همتای هندی خود، پیوش گویال، دیدار کرده است؛ چراکه رفع موانع غیرتعرفهای مستلزم همکاریهای مقرراتی است؛ موضوعی که بسیاری از توافقهای تجاری آن را به آینده موکول میکنند. اینکه راهحلها واقعاً هزینهها را کاهش دهند، بیآنکه حاکمیت مقرراتی هند تضعیف شود، تعیین خواهد کرد که آیا توافق به وعدههایش عمل میکند یا نه.
در حوزه سرمایهگذاری، مفاد توافق، «تسهیل سرمایهگذاری» (در قالب FTA) را از «استانداردهای حمایت» جدا میکند و دومی را به یک توافق جداگانه میان دولتها موکول میسازد؛ راهکاری برای دور زدن موانع تصویبی که تاکنون مانع اجراییشدن همه توافقهای حمایت از سرمایهگذاری در سطح اتحادیه اروپا شده است. با این حال، تا زمانی که اجرا آغاز نشود، مشخص نیست شرکتها واقعاً سرمایه خود را متعهد خواهند کرد یا خیر.
مفاد پایداری، حوزهای حساس را هدف گرفتهاند. هند حلوفصل الزامآور اختلافات در زمینه تخلفات تجاری را نمیپذیرد؛ بنابراین، سازش صورتگرفته بر همکاری بدون تحریم استوار است. نگرانیهای هند درباره «سازوکار تعدیل کربن در مرزها» (CBAM) از طریق ارائه کمکهای فنی برای قیمتگذاری کربن مورد توجه قرار گرفته، نه از راه معافیتها؛ در نتیجه، تنشهای بنیادین میان استانداردهای اقلیمی اروپا و اولویتهای توسعهای هند همچنان حلنشده باقی میماند.
زمانبندی اجرا نیز قدری از هیجان میکاهد. تصویب در پارلمان اروپا دستکم یک سال زمان میبرد؛ بنابراین، اجرای توافق زودتر از اوایل ۲۰۲۷ محتمل نیست. توافقهای تجاری بیشتر موجب جابهجایی فعالیتهای اقتصادی میشوند تا خلق آنها، و در هر دو اقتصاد برندگان و بازندگانی ایجاد میکنند. کارگران صنعت خودروی هند با رقابت جدید روبهرو میشوند و تولیدکنندگان نساجی اروپا با رقبای کارآمد هندی. با این حال، منطق راهبردی فراتر از این پیچیدگیهاست. هند برای رقابت با ویتنام، تایلند و مالزی در جذب شرکتهایی که بهدنبال تنوعبخشی فراتر از چین هستند، به شرایط باثبات برای تولید صادراتمحور نیاز دارد. اروپا نیز به مشارکتهای اقتصادیای نیازمند است که اهرمی در برابر حمایتگرایی آمریکا و فشار چین فراهم کند، بیآنکه همسویی سیاسی کامل در همه مسائل سیاست خارجی را مطالبه کند. این توافق چارچوبهایی برای مدیریت اصطکاکهای اقتصادی میان شرکایی ایجاد میکند که منافع مشترک فراوانی دارند.
آنچه اینبار موفقیت را از شکست متمایز میکند، اراده سیاسی است. فروپاشی مذاکرات تجاری هند–اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ زمانی رخ داد که رهبران، علیرغم نزدیکی به توافق، از پذیرش مصالحههای دشوار سر باز زدند. اینبار، مودی و فوندرلاین سرمایه سیاسی شخصی خود را به میدان آوردهاند؛ با دیدارهای منظم و هدایت مذاکرهکنندگان بهسوی راهحلهای عملگرایانه. پرسش اصلی این نیست که آیا توافق، ترجیحات ایدهآل هر طرف را برآورده میکند یا نه؛ بلکه این است که آیا شتاب لازم برای تبدیل یک شراکت راهبردی کمبازده به یک ادغام اقتصادی واقعی را ایجاد میکند.
در اقتصادی جهانی که در حال چندپارهشدن است و چندجانبهگرایی مبتنی بر قواعد جای خود را به دوجانبهگرایی مبتنی بر قدرت میدهد، توافق هند–اتحادیه اروپا نوعی پیشپرداخت مهم برای «خودمختاری راهبردی» بهشمار میآید. اینکه آیا به نتیجه میرسد یا نه، کمتر به جدولهای تعرفهای و بیشتر به اجرا بستگی دارد: رفع موانع مقرراتی، تسهیل جریان واقعی سرمایهگذاری، و مدیریت مقاومتهای سیاسی داخلی در برابر هزینههای تعدیل. بیمه اقتصادی تنها زمانی کارآمد است که طرفها واقعاً برای دریافت خسارت اقدام کنند. آزمون واقعی، پس از خشکشدن جوهر امضاها آغاز میشود.
