#اختصاصی
نویسنده: دکتر شهرام پیرانی؛ کارشناس حوزه اوراسیا
مقدمه
اصلاحیه متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان که اخیرا (۱۰ نوامبر ۲۰۲۵) در شرایطی پرهیاهو توسط مجلس سنا تصویب شد، یکی از بحث‌برانگیزترین اصلاحات قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود. این اصلاحات اساسی که نهادهای نظامی، قضایی و اجرایی را دستخوش تغییراتی عمیق می‌کند، نه‌تنها توازن قوا در اسلام‌آباد را متحول خواهد کرد، بلکه تأثیرات شگرفی بر معادلات امنیتی منطقه غرب آسیا خواهد داشت. از نگاه منتقدان، اصلاحیه فوق می‌تواند توازن قدرت را در این کشور به شکلی بی‌سابقه به نهادهای نظامی منتقل کرده و به‌تبع آن، پیامدهای عمیق داخلی و منطقه‌ای به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، این نوشتار در پی ارزیابی اثرات منطقه‌ای این رویداد است. لازم به ذکر است که این تحلیل در شرایطی ارائه می‌شود که منطقه شاهد تحولات پیچیده امنیتی و تغییر موازنه قواست. موقعیت راهبردی پاکستان به‌عنوان قدرت دارای سلاح هسته‌ای و نقش‌آفرین کلیدی در تحولات افغانستان و شبه‌قاره، اهمیت بررسی این موضوع را دوچندان می‌کند.
کلیات اصلاحیه متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان
بر اساس آنچه رسانه‌ها و تحلیلگران گزارش داده‌اند، محورهای اصلی این پیش‌نویس عبارت‌اند از:
- تمرکز بی‌سابقه قدرت در ارتش: این متمم ایجاد سِمَت جدید “رئیس نیروهای دفاعی” را پیش‌بینی می‌کند که فرمانده ارشد ارتش آن را بر عهده خواهد گرفت و کنترل “فرماندهی استراتژیک ملی” بر دارایی‌های هسته‌ای کشور نیز به این ساختار جدید واگذار می‌شود.
- اعطای مصونیت مادام‌العمر: یکی از جنجالی‌ترین بندهای این پیش‌نویس، اعطای مصونیت قضایی مادام‌العمر به افسران پنج‌ستاره (درجه فیلد مارشال) و همچنین رئیس‌جمهور است. این امر آنان را از هرگونه پیگرد قانونی مصون می‌دارد.
- تغییرات در قوه قضائیه: پیش‌بینی شده که یک “دادگاه قانون اساسی فدرال” جدید تأسیس شود که برخی از اختیارات و صلاحیت‌های کنونی دیوان عالی کشور را کاهش داده و به این نهاد جدید منتقل کند.
- حذف پست‌های نظامی: بر اساس گزارش‌ها، پست “ستاد مشترک ارتش” حذف خواهد شد که این امر نیز در راستای تمرکز بیشتر فرماندهی ارتش تفسیر شده است.
در مجموع، به نظر می‌رسد هدف اصلی از طرح این متمم، نهادینه‌کردن و قانونی بخشیدن به نفوذ سنتی ارتش در عرصه سیاست و حکمرانی پاکستان است. منتقدان داخلی و بین‌المللی این اصلاحات را گامی خطرناک به‌سوی نظامی‌سازی هرچه بیشتر ساختار سیاسی، تضعیف نهادهای مدنی و دموکراسی شکننده این کشور، و به خطر انداختن استقلال قوه قضائیه می‌دانند. تصویب چنین اصلاحیه‌ای می‌تواند توازن قدرت در پاکستان را برای دهه‌های آتی به نفع ارتش تغییر دهد و پیامدهای عمیقی برای ثبات داخلی و روابط منطقه‌ای این کشور داشته باشد.
تأثیرات منطقه‌ای اصلاحیه اخیر
شواهد حاکی از آن است که در صورت تصویب نهایی متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان، تأثیرات منطقه‌ای آن عمدتاً بر دو همسایه اصلی این کشور، یعنی افغانستان و هند متمرکز باشد. این تأثیرات می‌تواند در قالب افزایش تنش‌های مرزی و تغییر در موازنه نظامی و امنیتی منطقه ظاهر شود:
افغانستان: تحلیلگران افغان به طور مشخص هشدار داده‌اند که این تغییرات داخلی در پاکستان می‌تواند به طور مستقیم امنیت افغانستان را تحت‌تأثیر قرار دهد.”تمیم عاصی”، معاون سابق وزارت دفاع افغانستان، این اصلاحیه را “آغاز مرحله‌ای تازه از دیکتاتوری نظامی” در پاکستان خوانده و هشدار داده است که این تحول می‌تواند بهانه‌ای برای “عملیات یا جنگی تازه” بر علیه افغانستان باشد. از نگاه وی، هدف از این اقدام ممکن است انحراف افکار عمومی پاکستان از تمرکز قدرت داخلی باشد. به باور این تحلیل‌گر، مسائل دیرینی مانند خط دیورند، دسترسی به منابع آبی و مسئله تحریک طالبان پاکستان (TTP) در صدر اولویت‌های برنامه‌ریزی جدید نظامی پاکستان قرار خواهند گرفت که همین امر به‌خودی‌خود می‌تواند به تشدید تنش با افغانستان بینجامد.
هندوستان: برای هند، پیامدهای این اصلاحیه می‌تواند در ابعاد راهبردی و نظامی نمود پیدا کند. ایجاد سمت جدید “رئیس نیروهای دفاعی” که فرمانده ارشد نیروهای سه‌گانه خواهد بود، می‌تواند به یکپارچگی و کارایی بیشتر تصمیم‌گیری‌های نظامی پاکستان منجر شود. این تغییر در ساختار فرماندهی، از نگاه دهلی‌نو، احتمالاً بر موازنه نظامی در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. از سوی دیگر و بر اساس یکی از بندهای این اصلاحیه، کنترل تسلیحات هسته‌ای پاکستان از طریق سمت جدید “رئیس فرماندهی استراتژیک ملی” به طور رسمی به ارتش واگذار می‌شود. این تغییر در مدیریت زرادخانه اتمی، یک متغیر حساس جدید در معادلات امنیتی پیچیده جنوب آسیا محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به افزایش تنش در روابط اسلام‌آباد – دهلی‌نو منجر گردد.
افزون بر موارد ذکرشده، این اصلاحیه می‌تواند فضای کلی منطقه را نیز دستخوش تغییر کند.”زلمی خلیل زاد”، دیپلمات پیشین آمریکایی، بر این باور است که این اصلاحات در صورت اجرایی‌شدن، پیامدهای گسترده‌ای بر “موازنه قدرت در منطقه” خواهد داشت. شکل‌گیری این تصور که قدرت در پاکستان بیش‌ازپیش در دستان نهاد نظامی متمرکز شده، می‌تواند فضای بی‌اعتمادی را در روابط دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای حکم‌فرما کند. علاوه‌برآن، برخی ناظران استدلال می‌کنند که تمرکز قدرت و اعطای مصونیت به فرماندهان نظامی، ممکن است فضای لازم را برای تصمیم‌گیری‌های تهاجمی‌تر در اسلام‌آباد فراهم آورد که این خود به طور غیرمستقیم ثبات منطقه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
ارزیابی تأثیرات احتمالی بر امنیت ملی ایران
در صورت تصویب نهایی این متمم، مهم‌ترین تأثیرات آن بر امنیت ملی ایران را می‌توان در دو محور زیر بررسی کرد:
- تشدید ناامنی در مرزهای شرقی: یکی از اهداف اصلی این اصلاحیه، تقویت بی‌سابقه قدرت ارتش پاکستان و تمرکز آن در ساختار فرماندهی است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که این تغییر ممکن است به “صدور ناامنی” به خارج از مرزهای پاکستان بینجامد. بر اساس این دیدگاه، جغرافیای درگیری‌های داخلی پاکستان به‌ویژه با گروه‌های شورشی در مناطق مرزی، ممکن است به سمت خاک افغانستان منتقل شود که این امر به طور مستقیم بر ثبات مرزهای شرقی ایران تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند چالش‌های امنیتی موجود در این منطقه را تشدید کند.
- افزایش تنش‌های منطقه‌ای: گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش پاکستان ممکن است برای انحراف افکار عمومی از تمرکز قدرت داخلی، دست به عملیات نظامی تهاجمی بزند. هرگونه درگیری بین پاکستان و همسایگانش به‌ویژه افغانستان، می‌تواند باعث بی‌ثباتی در کل منطقه شده و امنیت و ثبات ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. این وضعیت، به‌ویژه در زمینه مسائل تاریخی حل‌نشده مانند مناقشه بر سر خط دیورند قابل‌تصور است.
در مجموع می‌توان گفت که اگرچه تأثیر مستقیم و فوری این اصلاحیه بر امنیت ایران هنوز نامشخص است، اما تضعیف نهادهای مدنی و تقویت ساختار نظامی در پاکستان، به طور غیرمستقیم و از طریق افزایش احتمال بی‌ثباتی در افغانستان و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، می‌تواند چالش‌های امنیتی برای ایران ایجاد کند. در مواجهه با این تحول، دو توصیه راهبردی زیر می‌تواند موردتوجه مقامات کشورمان قرار گیرد:
- اولویت‌بخشی به دیپلماسی فعال و گفت‌وگو: ضروری است که دستگاه دیپلماسی ایران بدون ایجاد تنش، به طور فعالانه و مستقیم با مقامات پاکستانی در سطوح مختلف برای شفاف‌سازی اهداف این اصلاحیه و مطرح‌نمودن نگرانی‌های امنیتی دو طرف وارد گفت‌وگو شود. این امر می‌تواند به جلوگیری از سوءتفاهم و مهار بحران‌های احتمالی کمک کند.
- تقویت پایش امنیتی در مرزهای شرقی: باتوجه‌به خطر احتمالی “صدور ناامنی” به خاک افغانستان که می‌تواند به مرزهای ایران نیز سرایت کند، تقویت نظارت و کنترل امنیتی در مناطق مرزی و همکاری‌های امنیتی با مقامات محلی برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های تندرو ضروری به نظر می‌رسد.
چشم‌انداز آینده و نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد تصویب این متمم که قدرت ارتش پاکستان را به شکلی بی‌سابقه متمرکز و نهادینه می‌کند، می‌تواند موازنه قدرت در جنوب آسیا را تغییر دهد. تمرکز جدید بر روی “دولت سخت” در پاکستان، همراه با اعطای اختیارات گسترده و مصونیت مادام‌العمر به فرماندهان نظامی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ارتش این کشور ممکن است برای توجیه یا آزمایش جایگاه جدید خود، یا برای انحراف افکار عمومی از مسائل داخلی، موجب تشدید تنش‌های مرزی یا حتی درگیری‌های نیابتی شود. این بی‌ثباتی می‌تواند به طور مستقیم امنیت مرزهای شرقی ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد. در نتیجه، احتمالاً محیط امنیتی پیرامون ایران پیچیده‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر خواهد گردید.
