#اختصاصی
#نگاه روسی
به قلم: ادلان مارگویِف، پژوهشگر موسسه مطالعات بین‌الملل، دانشگاه MGIMO
طی ۱۵ سال گذشته، روسیه و چین شبکه‌ای گسترده از شراکت‌های راهبردی با کشورهای خاورمیانه ایجاد کرده‌اند و در قبال این منطقه، سیاستی چندجانبه و چندمسیره را در پیش گرفته‌اند. با این حال، در کنار گسترش افقی این روابط، چنین رویکردی محدودیت‌هایی «در بُعد عمودی» نیز دارد؛ زیرا این کشورها قادر نیستند روابط خود را با برخی شرکای خاص تا سطح اتحاد و هم‌پیمانی کامل تعمیق بخشند.
در شرایطی که تقابل میان مسکو و پکن از یک سو و واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی از سوی دیگر رو به افزایش است، برخی کشورهای خاورمیانه جهان را هرچه بیشتر دوقطبی می‌بینند. در چنین فضایی، تأکید روسیه و چین بر ضرورت شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی، در میان این کشورها انتظارات غیرواقع‌بینانه‌ای از روابط با دو قدرت بزرگ غیرغربی ایجاد کرده است. در این زمینه، شایسته است که روسیه و چین نه‌تنها مرز میان «اتحاد» و «شراکت راهبردی» را روشن کنند، بلکه معیارهای دقیق شراکت راهبردی را نیز تعیین نمایند. ارتباط شفاف در این خصوص می‌تواند از بروز نارضایتی‌هایی مشابه آنچه در ایران در پی انتظارات برآورده‌نشده در جریان درگیری با اسرائیل و ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۵ رخ داد، جلوگیری کند.
زمینه‌ی درگیری‌ها
در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، دستور کار خاورمیانه‌ای روسیه را سه رویداد عمده شکل داد:
۱)پیروزی نظامی مخالفان بشار اسد و روی کار آمدن آن‌ها در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴،
۲) عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه،
۳) و جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران در ژوئن ۲۰۲۵.
تغییر حکومت در سوریه
عملیات نظامی روسیه در سوریه، که از سپتامبر ۲۰۱۵ آغاز شد، نخستین تجربه نیروهای مسلح این کشور در انجام عملیات نظامی خارج از قلمرو پساشوروی بود. در دو سال نخست، ارتش روسیه با همکاری نزدیک نیروهای ایرانی توانست جنبش‌های تروریستی را سرکوب کند و کنترل بخش بزرگی از خاک سوریه را به دولت بشار اسد بازگرداند.
با این حال، هفت سال بعد، پیشروی سریع نیروهای مخالف نشان داد که ساختار نظامی و سیاسی سوریه شکننده و ناپایدار است. در شرایطی که مسکو و تهران بر مسائل امنیتی خود متمرکز بودند، حفظ مصنوعی دولت سوریه تحت رهبری بشار اسد دیگر ممکن و منطقی به نظر نمی‌رسید.
در پی کودتای دسامبر ۲۰۲۴، اپوزیسیون به قدرت رسید. در نتیجه، ایران نفوذ خود را در سوریه به‌کلی از دست داد و وظیفه اصلی روسیه به ایجاد کانال‌های ارتباطی با دولت جدید و حفظ حضور نظامی‌اش در منطقه محدود شد. این سیاست به نتایج ملموسی نیز رسید: ده ماه پس از تشکیل دولت انتقالی، احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، به مسکو سفر کرد. در همین حال، بشار اسد همچنان در روسیه اقامت دارد و به دلایل انسان‌دوستانه پناه گرفته است. تا اکتبر ۲۰۲۵، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه همچنان فعال هستند.
درگیری در نوار غزه
در مورد درگیری غزه، مسکو موضعی متعادل اتخاذ کرد. کرملین حمله تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ را محکوم نمود، اما حملات بی‌هدف اسرائیل به مناطق مسکونی در غزه را واکنشی نامتناسب و غیرقابل‌قبول دانست. از دید روسیه، مناقشه فلسطین و اسرائیل ریشه همه بحران‌های منطقه‌ای است و تنها راه‌حل آن، ایجاد دولت فلسطینی یکپارچه و قابل‌زیست در مرزهای سال ۱۹۶۷ با پایتختی در قدس شرقی است. در چارچوب تلاش برای حل دیپلماتیک بحران و همچنین با هدف آزادی گروگان‌های دارای تابعیت روسیه، روسیه حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداد و تمرکز خود را بر گفت‌وگوی بین‌فلسطینی گذاشت. در بهار ۲۰۲۴، نشستی با حضور ۱۴ گروه اصلی فلسطینی در مسکو برگزار شد و از آغاز مرحله نظامی درگیری، نمایندگان حماس چهار بار به روسیه سفر کرده‌اند.
در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دونالد ترامپ طرح جامعی برای حل‌وفصل درگیری در نوار غزه ارائه کرد. پس از آن، در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵، توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به اجرا درآمد و در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵، در شهر شرم‌الشیخ، رهبران ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه با مشارکت بیش از ۲۰ کشور دیگر توافق‌نامه پایان جنگ در غزه را امضا کردند. با این حال، درخواست‌های مکرر روسیه و بسیاری از کشورهای جهان برای توقف درگیری‌ها در طول جنگ نادیده گرفته شد. در جریان نبرد، اسرائیل اکثر محموله‌های کمک‌های بشردوستانه از جمله محموله‌های ارسالی از روسیه را به غزه مسدود کرد. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین، در طول این درگیری حدود ۷۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند.
جنگ اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران
در ژوئن ۲۰۲۵، تنها دو روز پیش از آغاز ششمین دور مذاکرات میان ایران و آمریکا، ارتش اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کرد. در مدت ۱۲ روز درگیری، زیرساخت‌های نظامی و هسته‌ای ایران آسیب دید، تعدادی از دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند و شمار تلفات کل از هزار نفر فراتر رفت. ایالات متحده نیز در این عملیات با انجام حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران مشارکت داشت.
روسیه این حمله را به‌شدت محکوم کرد اما هیچ‌گونه کمک نظامی به ایران ارائه نداد و علت آن را «عدم دریافت درخواست رسمی از سوی تهران» اعلام نمود. همچنین یادآور شد که در سال‌های گذشته، ایران تمایلی به همکاری در توسعه سامانه‌های پدافندی مشترک نشان نداده بود. در نتیجه، مسکو تمرکز خود را بر تلاش‌های دیپلماتیک برای حل‌وفصل بحران گذاشت و تأکید کرد که این جنگ میان “کشوری تقریباً روس‌زبان” و یکی از شرکای راهبردی روسیه درگرفته است.
تعارفات استرتژیک
در دیدارهای دوجانبه میان روسیه و کشورهای خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، رهبران دو طرف دست‌کم یک‌بار یکدیگر را «شریک راهبردی» خوانده یا از تمایل خود برای رسیدن به چنین سطحی از روابط سخن گفته‌اند. تنها ۷ کشور از میان ۲۴ کشور بررسی‌شده نه چنین تعریفی را داده و نه دریافت کرده‌اند. با این حال، میان گفتار سیاسی و واقعیت‌های عملی تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد. این ناهماهنگی از یک سو می‌تواند در کوتاه‌مدت امتیازاتی سیاسی برای طرفین فراهم آورد، اما از سوی دیگر ممکن است در بلندمدت به روابط با شرکا آسیب برساند.
این ناهماهنگی‌ها را می‌توان به‌طور کلی به دو نوع تقسیم کرد: ۱) در حالت نخست، طرفین گاه‌به‌گاه یکدیگر را «شریک راهبردی» می‌نامند، اما چنین وضعیتی رسمیت ندارد.۲) در حالت دوم، جایگاه شراکت راهبردی از نظر حقوقی تثبیت شده است، اما فاقد محتوای عملی و واقعی است.
در هر دو حالت، نبودِ معیارهای روشن برای تعریف و اجرای مفهوم شراکت راهبردی موجب می‌شود که دو طرف نتوانند این اصطلاح را در گفتار، اسناد رسمی و رفتار سیاسی به شکلی یکسان درک و تفسیر کنند. به دلیل ابهام ذاتی در مفهوم «شراکت راهبردی»، این عبارت برای برخی سیاستمداران صرفاً به نوعی تعارف و احترام دیپلماتیک نسبت به طرف مقابل تبدیل شده است. تنها بیانیه‌ها و توافق‌نامه‌های رسمی هستند که می‌توانند میان «تعریف تعارفی یک سیاستمدار» و «جهت‌گیری ساختاری دولت متبوع او به‌سوی شراکت راهبردی» تمایز قائل شوند.
در حال حاضر، روابط روسیه با پنج کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نه فقط در گفتار، بلکه به‌صورت رسمی و مکتوب در قالب اسناد و توافق‌نامه‌ها، عنوان «راهبردی» یافته است (نگاه کنید به نقشه۱):
- «مراکش» –بیانیه درباره شراکت راهبردی تعمیق‌یافته» (۲۰۱۶)
- «مصر»- پیمان درباره شراکت جامع و همکاری راهبردی» (۲۰۱۸)
- «امارات متحده عربی» –اعلامیه درباره شراکت راهبردی» (۲۰۲۱)
- «الجزایر»- اعلامیه درباره شراکت راهبردی تعمیق‌یافته» (۲۰۲۳)
- «ایران »- پیمان درباره شراکت جامع راهبردی» (۲۰۲۵)
نقشه ۱. شرکای روسیه در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵
در عین حال، در اسناد برنامه‌ریزی سیاست خارجی روسیه به‌طور مشخص توضیح داده نشده است که «شراکت راهبردی» در عمل به چه معناست. اگر بخواهیم این روابط را به‌صورت ساده در قالب نوعی «جدول تعرفه» تصور کنیم، واژه‌هایی مانند «راهبردی»، «دوجانبه سودمند»، «جامع»، «همه‌جانبه»، «تعمیق‌یافته» و «دارای امتیاز ویژه» سلسله‌مراتبی روشن با درجات متفاوت همکاری را تشکیل نمی‌دهند. به همین دلیل، هر کشور باید خود به‌طور مستقل تعیین کند که مزایای یک «شراکت جامع راهبردی» با روسیه دقیقاً در چیست و تا چه حد می‌تواند روی حمایت مسکو حساب کند. استفاده از این صفات بدون توضیح روشن در مورد معنا و سطح تعهدات آن‌ها، موجب شکل‌گیری انتظاراتی در میان شرکای خارجی می‌شود که لزوماً با برنامه‌های واقعی روسیه هم‌خوان نیست.
از سوی دیگر، چین فهرست گسترده‌تری از کشورهای خاورمیانه را به‌صورت رسمی «شرکای راهبردی» خود می‌نامد (نگاه کنید به نقشه ۲): ترکیه ۲۰۱۰) ، الجزایر، مصر، قطر (۲۰۱۴)، اردن، عراق، پاکستان (۲۰۱۵)، ایران مراکش، عربستان سعودی (۲۰۱۶)، اسرائیل (۲۰۱۷)، کویت، امارات متحده عربی، عمان (۲۰۱۸)، فلسطین (۲۰۲۳)، بحرین، تونس (۲۰۲۴).
نقشه ۲. شرکای چین در خاورمیانه در سال ۲۰۲۵
پکن در مقایسه با مسکو، رویکردی منسجم‌تر و نظام‌مندتر نسبت به سلسله‌مراتب شراکت‌ها دارد. بر اساس حجم و ماهیت تعاملات، در سیاست خارجی چین تمایز میان «شراکت راهبردی»، «شراکت جامع راهبردی» و «شراکت راهبردی همه‌جانبه (یا پایدار در هر شرایطی)» به‌خوبی قابل درک است. با این حال، حتی چین نیز ناچار است برای برخی کشورها که به دلیل تناقضات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای در این چارچوب‌های مشخص نمی‌گنجند، از تعبیرهای ویژه و خنثی‌تر استفاده کند. برای نمونه، اسرائیل از سوی پکن «شریک جامع نوآور» نامیده می‌شود، عنوانی که احتمالاً برای آن انتخاب شده تا روابط چین و اسرائیل هم‌سطح روابط راهبردی یا جامع راهبردی چین با دیگر کشورهای خاورمیانه قرار نگیرد.
نقشه ۳. حجم تجارت روسیه و چین با کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۳
مقایسه‌ی جهت‌گیری‌های همکاری روسیه (نقشه ۱) و چین (نقشه ۲) با کشورهای خاورمیانه و همزمان بررسی سطح مبادلات تجاری آن‌ها (نقشه ۳) چند نکته‌ی مهم را آشکار می‌سازد.
نخست آن‌که، حجم مبادلات تجاری عربستان سعودی و چین به‌تنهایی از کل تجارت روسیه با خاورمیانه بیشتر است.
دوم، میان جایگاه رسمی شراکت‌های روسیه و عمق واقعی آن‌ها در حوزه اقتصادی شکاف قابل‌توجهی وجود دارد. در برخی موارد، این شکاف به‌ویژه چشمگیر است، هرچند در گفتمان رسمی روسیه بازتاب چندانی ندارد. برای نمونه، ترکیه مهم‌ترین شریک تجاری روسیه در خاورمیانه است — حجم تجارت دو کشور حتی از تجارت ترکیه و چین نیز فراتر می‌رود. آنکارا گه‌گاه در میانجی‌گری برای حل بحران اوکراین نقش ایفا کرده، در حوزه انرژی سنتی و هسته‌ای با مسکو همکاری دارد، غلات روسی وارد می‌کند و حتی سامانه دفاع هوایی اس-۴۰۰ از روسیه خریده است. با این همه، مسکو تاکنون هیچ توافق‌نامه‌ای درباره «شراکت راهبردی» با آنکارا امضا نکرده است، در حالی که با ابوظبی و قاهره چنین اسنادی به امضا رسیده‌اند — در حالی که حجم تجارت روسیه با امارات و مصر به‌مراتب کمتر از تجارت با ترکیه است. شاید دلیل آن این باشد که دو کشور به‌دلیل عضویت ترکیه در ناتو، امضای رسمی چنین توافقی را غیرعملی یا حساس می‌دانند. در هر صورت، همکاری گسترده و چندلایه میان دو کشور بدون نیاز به توافق‌نامه‌های رسمی خاص ادامه دارد.
در مقابل، روسیه در سال ۲۰۱۶، مراکش را شریک راهبردی خود اعلام کرد، اما روابط دو کشور هیچ‌گاه به سطحی متناسب با چنین عنوانی نرسیده است — نه از نظر حجم مبادلات تجاری، نه از منظر اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی. ازاین‌رو، این پرسش همچنان باز است که آیا چنین وضعیتی هنوز واجد اهمیت است و اساساً ویژگی راهبردی این شراکت در چیست. رسانه‌های روسی تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که مراکش روسیه را شریک راهبردی در حوزه صادرات میوه و سبزیجات می‌داند — تعریفی که بیشتر به شراکت تجاری محدود شباهت دارد تا یک همکاری راهبردی واقعی.
ترتیب فراگیر
ماهیت همکاری‌های روسیه در خاورمیانه، دیدگاه مسکو نسبت به ایجاد ساختار امنیت منطقه‌ای را نشان می‌دهد؛ دیدگاهی که با مفهوم همکاری در نگاه چین نزدیک است و تفاوت اساسی با منطق آمریکا در تشکیل اتحادها دارد. به‌طور خاص، حتی محور «روسیه–ایران–چین» نیز به نوعی روابط ادعایی که بین آمریکا و اسرائیل وجود دارد، نزدیک نمی‌شود.
روابط آمریکا و اسرائیل، به‌ویژه در دوران دولت دونالد ترامپ، تنها نمونه همکاری در خاورمیانه است که منافع یک بازیگر منطقه‌ای به‌صورت اولویت‌دار پیگیری می‌شود و اغلب به زیان منافع سایر شرکاست. با این حال، برای حفظ موقعیت فعلی خود در حوزه امنیت و اقتصاد، واشنگتن ناچار است دیدگاه کشورهای عربی را نیز در نظر بگیرد، زیرا این کشورها از حمایت تقریباً بدون قید و شرط آمریکا از سیاست‌های تل‌آویو ناراضی‌اند. این نیاز به تعادل میان منافع متضاد بازیگران منطقه‌ای یکی از دلایل علاقه رئیس‌جمهور آمریکا به حل و فصل مناقشه فلسطین–اسرائیل است.
با این حال، آمریکا همچنان بر منطق امنیت انحصاری پایبند است، ساختار بلوکی، نظم در منطقه ایجاد می‌کند و به اتحادهایی با تعهدات دفاعی متقابل شکل می‌دهد. برای مثال، توافق‌های ابراهیم که هدف آن برقراری روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و کشورهای عربی خاورمیانه بود، بخشی از آن‌ها نیز علیه جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی شده بود. علاوه بر این، همزمان با روند دیپلماتیک، زمینه برای ایجاد سامانه دفاع منطقه‌ای ضدهوایی و ضد موشکی آماده شد تا کشورهای عضو احتمالی توافق را در برابر «تهدید موشکی ایران» محافظت کند.
در مقابل، روسیه پایه روابط خود با کشورهای خاورمیانه را بر منطق امنیت فراگیر و شراکت‌های استراتژیک می‌گذارد، که امکان ایجاد تعادل از طریق تصمیمات تاکتیکی را فراهم می‌کند. این رویکرد در «طرح تضمین امنیت جمعی در خلیج فارس» منعکس شده است که مسکو از اواخر دهه ۱۹۹۰ شروع به تدوین آن کرد. با حفظ روابط برابر با بازیگران متخاصم، روسیه مجبور است سیاست چندجانبه‌ای در خاورمیانه دنبال کند، همان‌طور که کشورهای متوسط و کوچک به‌عنوان سیاست بهینه انتخاب می‌کنند.
ماهیت متوازن سیاست روسیه به‌وضوح در روابط روسیه و اسرائیل دیده می‌شود. با وجود اختلافات مسکو و تل‌آویو درباره بحران اوکراین، روسیه، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، موضع محتاطانه‌ای نسبت به عملیات اسرائیل در غزه و همچنین حملات اسرائیل و آمریکا به ایران اتخاذ کرده است. مسکو نظر خود را از طریق بیانیه‌های وزارت خارجه به‌وضوح بیان می‌کند، اما هرچه سطح مقام بالاتر باشد (تا رئیس‌جمهور)، موضع محتاطانه‌تر است. رویکرد مشابهی در رهبری رسمی چین نیز دیده می‌شود: از بیانیه‌های پررنگ در جلسات کاری تا لحن‌های آرام‌تر در سطوح عالی سیاسی، که احتمالاً به هدف توسعه روابط بلندمدت در منطقه، از جمله با بازیگرانی که در حال حاضر نمی‌توان آن‌ها را شریک نامید، مرتبط است.
آزمون ایران
در موقعیت‌های بحران‌زا، رهبران کشورهای خاورمیانه نیاز دارند بفهمند چه میزان حمایت از سوی کشورهای دوست می‌توانند انتظار داشته باشند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، در جریان پیشروی نیروهای مخالف در سوریه در دسامبر ۲۰۲۴، روسیه تنها توانست به تنها متحد خود در منطقه پناهگاه سیاسی بدهد و اقدام قاطعی برای نجات سازوکار نظامی-سیاسی بشار اسد انجام نداد.
اگرچه روابط مسکو و تهران یک اتحاد رسمی محسوب نمی‌شود، زمانی که اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ به ایران حمله کرد، نگاه جامعه بین‌المللی پیش از هر چیز به روسیه و کمی کمتر به چین معطوف شد. می‌توان نتیجه گرفت که فقدان حمایت عملی از سوی این کشورها، به ایران و دیگر کشورها امکان می‌دهد توان واقعی و اولویت‌های شرکای استراتژیک خود را ارزیابی کنند.
کسانی که مفهوم شراکت استراتژیک را به معنای روابط انحصاری و متحدانه در نظر می‌گیرند، که مستلزم اقدام شجاعانه قدرت‌های بزرگ در زمان جنگ است، متوجه شدند که در حال حاضر نه مسکو و نه پکن آماده مداخله در درگیری‌های منطقه‌ای نیستند، مگر اینکه این بحران‌ها تهدیدی برای منافع ملی آن‌ها ایجاد کنند. برای مثال، روسیه و چین در زمان صلح تمرین‌های نظامی-دریایی با ایران برگزار می‌کردند، اما در زمان عملیات نظامی نه اقدام به گشت مشترک در خلیج فارس کردند و نه کمک نظامی ارائه دادند. در رسانه‌ها گزارش شده که پس از پایان مرحله حاد بحران، روسیه و چین عرضه تسلیحات را در چارچوب همکاری نظامی-فنی تجاری تسریع کردند، اما از اعلام عمومی آن خودداری می‌کنند و همزمان ناچارند محدودیت‌ها و منابع خود را در چنین تامین‌هایی در نظر بگیرند.
وضعیت موجود یک چالش سیستماتیک برای جریان‌های سیاسی در ایران ایجاد کرده است که به‌طور کامل بر توسعه روابط با روسیه و چین تکیه می‌کنند. در زمان صلح، شعارهای آن‌ها درباره شراکت استراتژیک با قدرت‌های شرقی (در دیدگاه ایرانی، شرق شامل چین، روسیه و سایر کشورهایی است که در برابر بلوک نظامی-سیاسی غربی ایستاده‌اند) امیدوارکننده و در برخی موارد حتی با لحن جسورانه به نظر می‌رسید. اما فقدان حمایت عملی از سوی مسکو و پکن در شرایط بحران، نارضایتی عمومی را برانگیخت. سیاستمدارانی که مورد انتقاد قرار گرفتند، تنها می‌توانستند استدلال کنند که تسلیم شدن در برابر اولتیماتوم آمریکا و اسرائیل، سناریویی بدتر برای سیاست خارجی ایران است تا کمبود حمایت نظامی از سوی روسیه و چین.
در حالی که آتش‌بس شکننده‌ای برقرار بود، مناقشه پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شد و شرایط دوباره به ضرر ایران پیش رفت. کشورهای «ترویکای اروپا» — بریتانیا، فرانسه و آلمان — که به‌طور رسمی هنوز عضو برجام محسوب می‌شدند، مکانیزم بازگشت خودکار (snapback) همه محدودیت‌های تحریمی پیشین را فعال کردند و ایران را به عدم رعایت برجام متهم نمودند. چنین وضعیتی به دلیل از دست رفتن حق وتوی روسیه و چین در پرونده هسته‌ای ایران بر اساس توافقات سال ۲۰۱۵ ممکن شد. چشم‌پوشی از حق وتو یکی از شرایط «معامله» بود که ده سال بعد، به دلیل اقدامات اروپا که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را به‌صورت بدوی تفسیر کردند، نقض شد.
اگرچه روسیه و چین پیشنهاد داده بودند که مدت اجرای برجام برای شش ماه تمدید شود تا دیپلمات‌ها فرصت تدوین توافق جدید پیدا کنند، کشورهای غربی و متحدان آن‌ها پروژه چنین قطعنامه‌ای را مسدود کردند. اکنون منابع دیپلماتیک دو عضو دائم غیرغربی شورای امنیت صرف مخالفت با بازگشت تحریم‌ها شده است. از دیدگاه روسیه و چین، بازگرداندن محدودیت‌های تحریمی علیه ایران مربوط به «عصر گذشته» در شرایط کنونی، نه تنها غیرمشروع بلکه غیرقانونی است: هم روح برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و هم متن آن‌ها نقض شده است. آن‌ها قصد دارند به همکاری با ایران ادامه دهند، گویی هیچ قطعنامه پیشین شورای امنیت وجود نداشته، و دیگر شرکا و متحدان خود را نیز به اتخاذ همین رویکرد دعوت کنند. در غیر این صورت، به دیگر کشورهای غیرهسته‌ای عضو ان‌پی‌تی سیگنال داده می‌شود که توافقات دیگر کارایی ندارند و حق با کسی است که توان اعمال زور داشته باشد.
در نتیجه، عرصه حقوق بین‌الملل دچار شکاف شد، اما نه به این دلیل که روسیه و چین منافع شریک استراتژیک خود را به زیان هنجارهای بین‌المللی پیگیری می‌کنند. برعکس، تلاش‌های آن‌ها معطوف به حفاظت از رژیم منع گسترش هسته‌ای در برابر فشارهای خودسرانه بر کشورهای «مرزی» است: اگر جامعه بین‌المللی در دوره بحران حمایت نظامی-سیاسی از آن‌ها ارائه ندهد، دولت‌های این کشورها ممکن است تصمیم بگیرند تسلیحات هسته‌ای توسعه دهند، چرا که تنها راه بازدارندگی دشمنان و تضمین امنیت ملی آن‌ها خواهد بود.
مدیریت انتظارات
سیاست خارجی روسیه و چین نسبت به خاورمیانه از نظر مفهومی شباهت زیادی دارد. شراکت استراتژیک این دو کشور با کشورهای منطقه به معنای اتحاد نظامی و تعهدات دفاعی متقابل نیست، بلکه به روابط مستحکم‌تر با بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، اشاره دارد. اصول توسعه چنین همکاری‌هایی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- توسعه روابط تجاری با همه کسانی که آماده همکاری هستند، حتی در دور زدن تحریم‌های آمریکایی و اروپایی؛
- اجتناب از تعهدات و توافق‌هایی که ممکن است بر روابط با دیگر شرکای منطقه‌ای یا ذی‌نفعان خارج از منطقه، مانند آمریکا، تأثیر بگذارد؛
- محکوم کردن اقدامات نظامی و فعال‌سازی تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل منازعات؛
- اتخاذ موضع محتاطانه نسبت به اختلافات و درگیری‌های منطقه‌ای، اگر منافع امنیتی خود را تهدید نکند؛
- ارائه کمک‌های نظامی-فنی به شرکا بر اساس مبنای تجاری، اگر شریک منطقه‌ای قادر به مدیریت وضعیت باشد، و در غیر این صورت، فاصله‌گیری از درگیری.
اگر این اصول پذیرفته شود، این سوال مطرح می‌شود که مسکو و پکن چگونه و، مهم‌تر از آن، چرا می‌توانند در خاورمیانه همکاری کنند. اصل اول نشان می‌دهد که روسیه و چین برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه رقابت می‌کنند، که در شرایط بازار طبیعی است. در زمینه تعهدات و واکنش به درگیری‌های منطقه‌ای (اصول ۲ و ۴)، هر پایتخت به‌تنهایی و براساس منافع ملی خود عمل می‌کند. هرچند روسیه و چین از راه‌حل دوکشوری برای مناقشه فلسطین و اسرائیل حمایت کرده و با عملیات اسرائیل در غزه مخالفت کردند، هیچ‌کدام اقدام عملی سختگیرانه‌ای علیه اسرائیل انجام ندادند.
با این حال، مسکو و پکن به‌طور مشترک حملات علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرده و با همه طرف‌های ذی‌نفع به گفت‌وگوی دائمی می‌پردازند (اصل ۳) — این تنها موضوع منطقه است که نیاز به مکانیزم مشورت سه‌جانبه با ایران داشت. جالب توجه است که گفت‌وگو با ۱۴ گروه فلسطینی به‌صورت جداگانه توسط هر پایتخت انجام می‌شود: در فوریه-مارس ۲۰۲۴ در مسکو و در ژوئن همان سال در پکن. اگرچه روسیه و چین رویکردهای خود را هماهنگ می‌کردند، «انتقال امور» و «هماهنگی زمان‌ها» به‌طور غیررسمی و در چارچوب گفت‌وگوی دوجانبه منظم انجام می‌شد. خطر از سرگیری درگیری‌ها میان اسرائیل و ایران، مسکو و پکن را به همکاری نظامی-فنی با تهران و احتمالاً بین خودشان وادار می‌کند (اصل ۵)، اما صرفاً به‌صورت غیررسمی. سایر موارد و پتانسیل همکاری روسیه و چین عمدتاً در چارچوب همین منطق قرار دارند، به این معنا که فرمت‌های جدید هماهنگی و همکاری تنها زمانی شکل می‌گیرند که هیچ‌یک از پایتخت‌ها به‌تنهایی قادر به دستیابی به هدف نباشد و همکاری مشترک کارآمدتر باشد.
تنها توصیه‌ای که در چارچوب سیاست روسیه و چین در خاورمیانه مناسب است، مربوط به مدیریت انتظارات شرکای منطقه‌ای است. نخبگان کشورهای خاورمیانه که با منطق جنگ سرد آشنا هستند، روابط با دو قدرت غیرغربی را به‌عنوان توازنی در برابر غرب می‌بینند و در میان مردم این انتظار را ایجاد می‌کنند که مسکو و پکن در صورت بروز درگیری شدید با آمریکا و متحدانش از آن‌ها حمایت خواهند کرد. با روشن کردن تفاوت بین اتحاد و شراکت استراتژیک به‌صورت عمومی، روسیه و چین می‌توانند به‌موقع انتظارات بیش از حد را اصلاح کرده و توضیح دهند که مفهوم چندقطبی خارج از چارچوب اتحادها و تقابل بلوکی توسعه می‌یابد.
