تاریخ : پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱ 19 رجب 1444 Thursday, 9 February , 2023

قزاقستان چه مشکلاتی را پشت یک نمای زیبا پنهان کرده است

  • ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۸
قزاقستان چه مشکلاتی را پشت یک نمای زیبا پنهان کرده است
پورتال اقتصادی قزاقستان خاطرنشان می کند که اگر در ابتدای سال، تورم در سطح 8.5٪ بود، در نوامبر این رقم به 19.6٪ رسید. بانک ملی جمهوری انتظار دارد که در ماه دسامبر تورم سالانه در محدوده 20-21٪ باشد. تنگه قزاقستان از ابتدای سال جاری تا کنون 8 درصد در برابر دلار کاهش یافته است. این منبع گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت ها تحریم های متعدد علیه روسیه بود. شیبوتوف توضیح داد: «تحریم ها به ما نیز ضربه زدند، زیرا ما یک بازار واحد برای شرکت های فراملی هستیم».

یکی از حساس‌ترین مکان ها در فضای پسا شوروی، سال گذشته، قزاقستان بود. ۲ ژانویه سال ۲۰۲۲، شورش های دسته جمعی و تلاش برای کودتا در این کشور رخ داد که صدها نفر کشته شدند. چگونه مقامات قزاقستان از آن زمان تا کنون جو سیاسی را آرام کرده اند و آیا آنها در از بین بردن علل ناآرامی موفق بوده اند؟

مقامات قزاقستان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار فاجعه ای مشابه شورش های ژانویه انجام خواهند داد. قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهوری این کشور در مراسم افتتاحیه یادبود قربانیان حوادث اوایل سال ۲۰۲۲ در آلماتی سخنرانی کرد. وی گفت: «این زمان آزمایش مردم ما بود. بنیان های دولت در خطر بودند. به علاوه، این سوال مطرح بود که آیا ما می توانیم کشور خود را نجات دهیم یا خیر.»

به یاد بیاوریم، ۲ ژانویه ۲۰۲۲، در ژاناوزن، منطقه غرب قزاقستان، در مرکز میادین نفتی، تظاهرات خودجوش شهروندان خشمگین از گرانی گاز مایع، سوخت اصلی خودروهای شخصی، آغاز شد. قیمت گاز از اول ژانویه پس از توقف یارانه‌ها توسط مقامات، دو برابر شد.

قبل از ۴ ژانویه، دولت قزاقستان بازی را برگرداند و دوباره به اجبار، قیمت را به سطح قبلی کاهش داد. اما این شورش مسری بود. در این زمان، تجمعات در میادین مرکزی سایر مراکز ایالت ها، از جمله “پایتخت دوم”، آلماتی آغاز شد. در “آستانه” پایتخت (نورسلطان) که رئیس جمهور توکایف در آن مستقر بود، اوضاع آرام بود.

شعارها به سرعت از شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی تبدیل شدند، تظاهرکنندگان خواستار کناره گیری خاندان رئیس جمهور قبلی کشور، نورسلطان نظربایف، از قدرت شدند. “پدربزرگ برو برو!” بسیاری از تظاهرکنندگان به ویژه جوانان شعار می دادند. چندین بنای یادبود نظربایف توسط معترضان تخریب شد.

در ۵ ژانویه، اعتراضات در آلماتی به قتل عام تبدیل شد. تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز خیابان‌ها را ترک کردند، اما آشوب‌گران در واقع قدرت را به دست گرفتند. آنها ساختمان های اداری، از جمله اقامتگاه ریاست جمهوری در آلماتی و دفتر شهردار، سازمان های مجری قانون، دفاتر تحریریه تلویزیون، مراکز خرید بزرگ و حتی یک فرودگاه را اشغال و غارت کردند. ارتش و پلیس در این شرایط نسبتاً غیرفعال بودند. آشوبگران به افرادی که لباس نظامی و پلیس بر تن داشتند حمله کردند.

روزنامه وزگلیاد در پایان ژانویه نوشت: اعتراض “خودجوش” در قزاقستان بدون حمایت مقامات ارشد در سازمان‌های مجری قانون امکان پذیر نیست. به گفته کارشناسان، کریم ماسیموف، رئیس کمیته امنیت ملی قزاقستان، نقش مهمی در کودتا داشت. او در همان روزی که آشوبگران کنترل آلماتی را به دست گرفتند، بازداشت شد. بعداً اعلام شد که ژنرال و چند تن از یارانش مظنون به خیانت و اقداماتی با هدف تصرف قدرت به زور بودند.

تعدادی از کارشناسان بعداً گمان کردند که ماسیموف تصمیم گرفته است از اعتراضات مسالمت آمیز برای سرنگونی رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف استفاده کند و قدرت را به دست گیرد. توکایف پس از دستگیری توطئه گران، از تلاش برای کودتا خبر داد و از سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) درخواست کمک کرد. در ۷ ژانویه، نیروهای CSTO وارد فرودگاه شدند. وضعیت در کشور تثبیت شد و در ۱۹ ژانویه وضعیت فوق العاده در سراسر کشور لغو گردید.

به گفته مقامات، در نتیجه ناآرامی ها، ۲۳۰ نفر جان خود را از دست دادند، بیش از ۴٫۵ هزار نفر مجروح شدند. در میان اغتشاشگران دستگیر شده ۳۵ نفر از اعضای جنبش های افراطی ممنوعه بودند.

مارات شیبوتوف، دانشمند علوم سیاسی قزاقستان به روزنامه وزگلیاد گفت: «در حالیکه روسای سابق کمیته امنیت ملی در زندان هستند، فعالیت اعتراضی به شدت رو به کاهش است. در پاییز زمانیکه محاکمه ماسیموف اعلام شد، برخی از گروه های اپوزیسیون که در تمام این یک سال غیر فعال بودند، به دلایلی دوباره فعال شدند. این تصادف جالبی است».

به طور کلی، اگر اتفاقات سال گذشته را ارزیابی کنیم، می توان گفت که برای قزاقستان بسیار سخت بود. شیبوتوف گفت: «سال با تلاش برای کودتا آغاز شد و با حوادثی در نیروگاه های حرارتی به پایان رسید که به دلیل آن شهرها در معرض خطر یخبندان قرار دارند».

پورتال اقتصادی قزاقستان خاطرنشان می کند که اگر در ابتدای سال، تورم در سطح ۸٫۵٪ بود، در نوامبر این رقم به ۱۹٫۶٪ رسید. بانک ملی جمهوری انتظار دارد که در ماه دسامبر تورم سالانه در محدوده ۲۰-۲۱٪ باشد. تنگه قزاقستان از ابتدای سال جاری تا کنون ۸ درصد در برابر دلار کاهش یافته است. این منبع گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت ها تحریم های متعدد علیه روسیه بود. شیبوتوف توضیح داد: «تحریم ها به ما نیز ضربه زدند، زیرا ما یک بازار واحد برای شرکت های فراملی هستیم».

با این حال، از دیدگاه سیاسی، اوضاع بسیار بهتر به نظر می رسد. این کارشناس خاطرنشان می‌کند که انتخابات ریاست‌جمهوری فوق‌العاده ای که در نوامبر برگزار شد و در آن توکایف با اختلاف زیاد (۸۱٫۳ درصد) پیروز شد، بدون ارزیابی همه‌پرسی که در تابستان برگزار شد و تغییرات زیادی در نظام سیاسی کشور ایجاد کرد، قابل ارزیابی نیست. انتخابات در زمینه دموکراتیزه و لیبرالیزه شدن برگزار شد. به همین دلیل است که آنها بسیار آرام بودند. برگزاری یک انتخابات مسالمت آمیز بدون شکایت، اعتراض و انتقاد در محیط ما یک دستاورد بزرگ است. نظام سیاسی کشور بسیار قوی تر از آن چیزی بود که تصور می شد. به طور کلی، وضعیت در جمهوری آرام است، مردم احساس مسئولیت می کنند و بنابراین سعی می کنند در هنگام بحران جامعه را متلاطم نکنند و مشغول کار خود شوند».

کنستانتین زاتولین، رئیس مؤسسه کشورهای مستقل مشترک المنافع، معاون اول کمیته دومای دولتی در امور کشورهای مستقل مشترک المنافع، می گوید: از علل اجتماعی-اقتصادی که یک سال پیش باعث اعتراضات گسترده شد، بسیاری جان سالم به در بردند.

یکی از دلایل اصلی حوادثی که در آن زمان رخ داد، اختلاف بین زندگی واقعی و شکل سازماندهی حکومت بود. توکایف که اکنون تمام افسارهای حکومت را به دست خود گرفته است، تا ژانویه گذشته در واقع یک فرد نماینده بود. قدرت واقعی نزد نظربایف و خاندانش باقی ماند. تخمین‌های مختلفی از دوره سلطنت او وجود دارد، اما به‌طور قطع می‌توان گفت که در این مدت، نارضایتی اجتماعی در جامعه افزایش یافته است. زاتولین معتقد است که این نارضایتی با موفقیت برای انجام تغییر قدرت مورد استفاده قرار گرفت.

زاتولین خاطرنشان کرد: اگر نخبگان سیاسی جایگزین شده اند، باید منتظر بقیه ادعاهایی که یک سال پیش علیه دولت مطرح شد، ماند. آیا می توان فساد را محدود کرد، قزاقستان را در مسیر توسعه کارآمدتر قرار داد و تقاضای مردم برای تغییر را برآورده کرد؟ همه چیز به عوامل زیادی بستگی دارد: نه تنها به رفتار دولت جدید، بلکه به وضعیت بین المللی و داخلی، به روابطی که بین مناطق ایجاد می شود. به گفته این نماینده مجلس، قشربندی اجتماعی که در دوره نظربایف به وجود آمد هنوز در کشور ادامه دارد.

از یک سو، رهبران قزاقستان تصویر زیبایی ارائه می دهند که در آن این کشور از نظر جذابیت سرمایه گذاری، رهبر فضای پسا شوروی است. از سوی دیگر، تحریفات بسیاری در پسِ توصیف خیرخواهانه پنهان است. استانیسلاو پریچین، محقق مرکز مطالعات آسیای مرکزی، قفقاز و منطقه اورال-ولگا در موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه معتقد است در قزاقستان، عدم تعادل بین شاخص های ارائه شده توسط مقامات و وضعیت واقعی امور وجود دارد.

کار شناس توضیح می دهد که « به گفته رهبری، جمهوری از نظر شاخص ها در آسیای مرکزی تقریباً اولین است و بالاترین سطح زندگی را داراست. اما در واقعیت، جمعیت در بیشتر بخش ها کاملاً متواضعانه زندگی می کنند. این بر پتانسیل اعتراضی نهفته تأثیر گذاشته و موجب فاجعه‌هایی مشابه آنچه یک سال پیش به وجود آمد، می شود.»

این کشور توانسته ثبات اقتصاد کلان را تضمین کند، اما در عین حال، کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​به شدت توسعه نیافته اند و سرمایه به طور نابرابر در سراسر کشور توزیع می شود. بنابراین، آستانه و آلماتی در حال رونق هستند اما سایر مناطق در حال افول باقی مانده‌اند. این عدم تعادل باعث تنش های اجتماعی جدی می شود که منجر به تحولاتی مشابه آنچه یک سال پیش بود، می گردد.

در ماه دسامبر، ریانووستی رتبه‌بندی سهم خرید مواد غذایی در بودجه خانواده کشورهای مختلف اروپایی و CIS را منتشر کرد. رحیم اوشاکبایف، دانشمند علوم سیاسی، مدیر مرکز تحقیقات کاربردی TALAP، پیشتر در مصاحبه‌ای با روزنامه وزگلیاد گفت که قزاقستان از نظر سهم چنین هزینه‌هایی در میان کشورهای با رشد منفی بین‌المللی قرار داشت و این شاخص به ۵۳٪ رسید، اگرچه در ماه ژوئن تنها ۴۷٪ بود.

این کارشناس ادعا کرد: “شاخص های رشد اقتصادی در قزاقستان قابل قبول است، با این حال، کاهش درآمد واقعی جمعیت ادامه دارد.” متأسفانه، افزایش هزینه های زندگی به طور قابل توجهی از افزایش درآمد اسمی پیشی گرفته است. یکی دیگر از شاخص هایی که از وضعیت دشوار اجتماعی صحبت می کند، میزان بار بدهی شهروندان است. وام های خرد با نرخ بهره بالا رونق می گیرد. اوشاکبایف خاطرنشان کرد: میزان کل بدهی افراد از میزان وام به کارآفرینان بیشتر است.

این کارشناس سیاسی قزاق معتقد است که “مقامات هنوز موفق به توزیع مجدد منابع بودجه نشده اند. بنابراین، علل اجتماعی اعتراضات ژانویه نه تنها از بین نرفته، بلکه برعکس تشدید شده است.”

مترجم؛ ساره جمشیدی

 

منبع

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=7125
  • منبع : Взгляд

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.