#اختصاصی
نگرانیها در میان کشورهای آسهآن، ایالات متحده و متحدانش از پهلو گرفتن ناوهای جنگی چین در پایگاه ریام در کامبوج، که از اواخر سال گذشته آغاز شده، رو به افزایش است. فعالیت شرکتهای چینی در توسعه و گسترش این پایگاه نیز بر گمانهزنیها درباره مالکیت پکن بر این تأسیسات افزوده است. اما این گمانهزنیها تا چه حد درست است؟ انگیزههای استراتژیک چین برای حضور نظامی در کامبوج چیست؟ موضع آمریکا و متحدانش در این زمینه چیست؟ و تأثیرات این وضعیت بر منافع کشورهای خلیج فارس در منطقه چه خواهد بود؟
نگرانیهای غرب از تبدیل پایگاه دریایی ریام به یک پایگاه دائمی چینی شدت گرفته است. یکی از نشانههای اصلی این نگرانی، پهلوگیری دو ناو جنگی چینی (از مدل ۰۵۶A با وزن ۱۴۰۰ تن) در این پایگاه از دسامبر ۲۰۲۳ است. این پهلوگیری پس از ساخت اسکلهای جدید به طول ۳۶۳ متر انجام شد؛ اسکلهای که کاملاً مشابه اسکله اصلی پایگاه دریایی چین در جیبوتی است و برای پذیرش کشتیهای عظیمی نظیر ناو هواپیمابر فوجیان (با طول ۳۰۰ متر) طراحی شده است. تصاویر ماهوارهای همچنین حوضچه جدیدی را برای انجام تعمیرات و نگهداری کشتیها نشان میدهد.
در شمال و شمال غربی پایگاه، انبارها، ساختمانهای اداری و خوابگاهها به همراه زمینهای بسکتبال ساخته شدهاند. در جنوب غربی نیز بیش از ۶۰ هکتار زمین تخلیه شده که نشاندهنده برنامههایی برای ساختوسازهای بیشتر است.
در سال ۲۰۱۹، گزارشهایی از توافقی میان کامبوج و چین منتشر شد که بر اساس آن، پکن حدود ۱۸۰ هکتار از این پایگاه را برای مدت ۳۰ سال اجاره کرده است. این توافق شامل استقرار نیروهای نظامی و ذخیرهسازی تسلیحات بود. با این حال، کامبوج این ادعاها را رد کرده و به قانون اساسی خود استناد میکند که اجازه استقرار دائمی نیروهای خارجی در خاک این کشور را نمیدهد.
سون چانتول، معاون نخستوزیر کامبوج، در ۳ اکتبر گفت: «پس از پایان توسعه پایگاه، همه کشتیهای کشورهای دوست، از جمله آمریکا، میتوانند در آن پهلو بگیرند.» او افزود: «پایگاه دریایی ریام متعلق به چینیها نیست. آنها به ما کمک کردهاند تا این پایگاه را برای دفاع ملیمان گسترش دهیم، نه برای استفاده علیه کشورهای دیگر.»
با وجود انکار رسمی، حضور نظامی چین در کامبوج در چارچوبی گستردهتر از توسعه چشمگیر روابط دوجانبه میان دو کشور صورت میگیرد و محدود به بازدیدهای نظامی متقابل نیست.
انگیزههای توسعه روابط با چین
از زمان پیوستن رسمی کامبوج به ابتکار کمربند و راه در سال ۲۰۱۳، مجموع هزینههای چین در این کشور، به شکل سرمایهگذاری، کمکها و وامها، به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. در سال ۲۰۲۳، سرمایهگذاریهای چین در کامبوج حدود ۲.۴ میلیارد دلار بود که معادل ۵۰ درصد از کل سرمایهگذاریهای خارجی در این کشور است. علاوه بر این، چین حدود ۲.۳ میلیارد دلار به عنوان کمک مالی ارائه کرد، که ۸۴ درصد کل کمکهای دریافتی کامبوج در آن سال را شامل میشد. همچنین در سال گذشته، حجم تجارت دوجانبه بین دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار رسید که در آن صادرات چین ۸.۲ میلیارد دلار از این میزان را تشکیل میداد. این آمار نشاندهنده عدم توازن تجاری بزرگ و وابستگی رو به رشد کامبوج به پکن است؛ روندی که از سال ۲۰۰۷، یعنی زمانی که چین به بزرگترین شریک تجاری کامبوج تبدیل شد، آغاز شده است.
سرمایهگذاریهای چین عمدتاً بر بخشهای زیرساخت و انرژی متمرکز بوده و ۶۸ درصد از کل پروژهها را شامل میشود. اگرچه این روند با علایق شرکتهای چینی در بیشتر کشورهای عضو ابتکار کمربند و راه هماهنگ است، اما ماهیت پروژهها در کامبوج قابل توجه است. مهمترین پروژههای زیرساختی، که توسط بانکهای چینی تأمین مالی و توسط شرکتهای چینی اجرا شده یا در حال اجراست، شامل توسعه بخش حملونقل و اتصال لجستیکی است.
به عنوان نمونه، پروژههای مهم عبارتند از:
- توسعه و گسترش منطقه اقتصادی ویژه سیهانوکویل و ساخت نیروگاه برق در آن.
- فرودگاه بینالمللی سیم ریپ آنگکور.
- قطار سریعالسیر میان سیهانوکویل و پایتخت بنومپن.
- پروژه کانال مکونگ.
این پروژهها نشان میدهد که چین کامبوج را به عنوان کشوری محوری در استراتژی خود در منطقه دریای جنوبی چین و سازمان آسهآن میبیند.
برای درک انگیزههای چین از گسترش روابط با کامبوج و تلاش برای تقویت این شراکت، ابتدا باید منافع کامبوج از دیدگاه نخبگان حاکم و دلایل تعمیق روابط با چین را بررسی کرد.
کامبوج نمونهای از رقابت قدرتهای بزرگ در جنوب شرق آسیاست. در سال ۲۰۱۷، دولت کامبوج رهبر اپوزیسیون، کیم سوخا، را به اتهام خیانت بازداشت کرد و حزب او، حزب نجات ملی کامبوج، را منحل کرد. همچنین، دولت حاکم حزب مردم کامبوج، برخی از سازمانهای جامعه مدنی و رسانهها را تعطیل کرد و به این ترتیب روند دموکراتیک را در کشور پایان داد. این سرکوب با اعلام پیروزی حزب مردم در انتخاباتهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ ادامه یافت، انتخاباتی که با حذف رقبا برگزار شد.
در واکنش به این اقدامات، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا تحریمهایی را علیه کامبوج اعمال کردند که شامل نخبگان حاکم و نهادهای کلیدی کشور میشد.
- در سال ۲۰۱۹، وزارت خزانهداری آمریکا برخی از مقامات و بازرگانان نزدیک به نخستوزیر پیشین و رئیس فعلی پارلمان را به اتهام فساد تحریم کرد.
- در سال ۲۰۲۱، مقامات بلندپایه ارتش کامبوج نیز با همین اتهام تحریم شدند.
- در سپتامبر ۲۰۲۳، واشنگتن یک عضو پارلمان و یک بازرگان نزدیک به دولت را به اتهام قاچاق انسان تحریم کرد، که با محکومیت رسمی دولت کامبوج مواجه شد.
در همین حال، دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ ابتکار چارچوب اقتصادی منطقه اقیانوس هند و آرام را راهاندازی کرد که بیشتر کشورهای آسهآن در آن حضور داشتند، اما کامبوج از آن مستثنی شد.
یکی از مهمترین انگیزههای کامبوج برای تقویت شراکت با چین، افزایش توانمندیهای دفاعی این کشور است. در سال ۲۰۲۲، کامبوج سند “سیاست دفاع ملی” خود را منتشر کرد که در آن، حفاظت از مرزهای زمینی و دریایی به عنوان اولویتهای استراتژیک تعیین شد. این اولویتبندی به دلیل اختلافات تاریخی مرزی با کشورهای همسایه، به ویژه تایلند، است که در سال ۲۰۰۹ با کامبوج وارد درگیری نظامی بر سر مرزها شد. قابل توجه است که کامبوج از معدود کشورهای جنوب شرق آسیاست که هیچ اختلاف مرزی با چین ندارد. این مسئله میتواند توضیحدهنده انگیزههای کامبوج برای توافق با چین در توسعه و گسترش پایگاه ریام و پهلوگیری ناوهای جنگی چین در ماههای اخیر باشد.
در کنار مسائل دفاعی، “استراتژی دیپلماسی اقتصادی ۲۰۲۱-۲۰۲۳“ کامبوج نیز یکی دیگر از دلایل این همکاری است. این استراتژی، در کنار اهداف دیگر، بر افزایش حجم تجارت کامبوج با کشورهای دیگر تمرکز دارد. برای دستیابی به این هدف، دولت کامبوج اجرای پروژههای زیرساختی مانند ساخت بنادر، فرودگاهها، شبکههای جادهای و خطوط راهآهن را اولویت داده است. بسیاری از این پروژهها توسط شرکتهای چینی هدایت و اجرا میشوند که برای تحقق این چشمانداز به کامبوج کمک میکند.
اهداف استراتژیک چین
یکی از نشانههای مهم اینکه توسعه پایگاه ریام برای نیازهای ارتش کامبوج طراحی نشده، بلکه بیشتر با الزامات ناوگان ارتش آزادیبخش خلق چین مطابقت دارد، مربوط به عمق آب و اندازه اسکله جدید این پایگاه است. این اسکله برای پهلوگیری کشتیهایی به اندازه ناوهای هواپیمابر طراحی شده است.
تمرکز چین بر پایگاه ریام و روابط گستردهتر با کامبوج، عمدتاً به دلیل موقعیت استراتژیک این پایگاه در نزدیکی تنگه مالاکا است. چین از دیرباز نسبت به کنترل ارتش آمریکا بر این تنگه و مسیرهای اصلی کشتیرانی مرتبط با آن نگران بوده است؛ مفهومی که در ادبیات سیاسی چین با عنوان “معضل مالاکا” شناخته میشود. سالانه حدود ۳.۵ تریلیون دلار، معادل ۲۰ درصد تجارت جهانی، از این تنگه عبور میکند که ۶۰ درصد تجارت خارجی چین را شامل میشود. همچنین، حدود ۷۰ درصد صادرات نفت و گاز طبیعی به مقصد چین و ۴۰ درصد واردات انرژی ژاپن از طریق این تنگه انجام میشود.
این وابستگی، بزرگترین نقطه ضعف استراتژیک چین در مواجهه با آمریکا محسوب میشود، بهویژه اگر چین بخواهد تایوان را بهزور الحاق کند. سرعت بالای توسعه ناوگان ناوهای هواپیمابر چین (با سه ناو عملیاتی و چهارمی در حال ساخت) نیز نشاندهنده تلاش این کشور برای عملیات در خارج از آبهای سرزمینی است، بهویژه در مناطقی نزدیک به تنگه مالاکا.
پایگاه ریام، از نظر موقعیت جغرافیایی، نقطهای کلیدی به شمار میآید که به ناوگان ارتش آزادیبخش چین مزیتی استراتژیک میبخشد و فاصله این کشور را با ناوگان هفتم آمریکا در منطقه تا حدی کاهش میدهد. این پایگاه از نظر لجستیکی، پیش از نوسازی، توانایی پذیرش کشتیهای بزرگ چینی فعال در منطقه را نداشت، اما پس از توسعه و بازسازی، به یکی از بزرگترین پایگاههای دریایی منطقه تبدیل شده است. پیشتر این پایگاه میزبان کشتیهای آمریکایی، غربی و ژاپنی بوده و ساختمانهایی که توسط آمریکا و متحدانش ساخته شده بود، در آن وجود داشت، اما این ساختمانها توسط شرکتهای چینی تخریب شدند. علیرغم تأکید دولت کامبوج مبنی بر اینکه همچنان از حضور کشتیهای آمریکایی و ژاپنی در این پایگاه استقبال میشود، شواهد عملیاتی خلاف این را نشان میدهند. برای نمونه، در فوریه گذشته، درخواست پهلوگیری دو ناوشکن ژاپنی در این پایگاه رد شد و به جای آن، این کشتیها به بندر سیهانوکویل هدایت شدند.
چین در آبهای دریای جنوبی چین با ویتنام و مالزی اختلافاتی دارد. حضور چین در پایگاه ریام کشتیهای این کشور را به کشتیهای ناوگانهای ویتنام و مالزی نزدیکتر میکند، بهویژه اگر چین و کامبوج توافقی برای گشتزنی منظم کشتیهای چینی در منطقه اقتصادی انحصاری ویتنام منعقد کنند. این سناریو با توجه به توافقهای اولیه میان دو کشور در خصوص اهداف و توازن قوا در دریای جنوبی چین قابل تصور است. کامبوج در گذشته نیز بهعنوان نماینده چین عمل کرده و از منافع آن در مجامع بینالمللی، بهویژه نشستهای آسهآن، حمایت کرده است. برای مثال، کامبوج با استفاده از حق وتو، پیشنهاد اندونزی برای برگزاری مانورهای نظامی مشترک کشورهای آسهآن در دریای جنوبی چین را لغو کرده و همواره برای کاهش هرگونه لحن خصمانه علیه چین در بیانیههای این سازمان تلاش کرده است.
همکاری نظامی بین چین و کامبوج ممکن است فراتر از این برود و شامل استقرار سامانههای دفاع هوایی ارتش آزادیبخش چین در پایگاه ریام پس از تکمیل توسعه آن شود. چنین اقدامی میتواند مقدمهای برای افزایش توانایی چین در جمعآوری اطلاعات اطلاعاتی در منطقه و اطراف تنگه مالاکا باشد. سامانههای دفاع هوایی این امکان را به چین میدهد که هواپیماهای شناسایی و جاسوسی خود را برای گشتهای منظم در منطقه به کار گیرد. این اقدامات ممکن است از سوی کشورهای تایلند، فیلیپین، مالزی و سنگاپور بهعنوان تهدیدی مستقیم تلقی شود.
یک دستاورد استراتژیک دیگر برای چین از استقرار در پایگاه ریام، فراهم کردن حفاظت و نظارت بر پروژه “پل زمینی” است که توسط تایلند در نوامبر گذشته مطرح شد و قرار است جایگزین کانال آبی کرا شود که هزینههای مالی و زیستمحیطی بسیار بالایی دارد. این پل جدید به سرمایهگذاری ۲۸ میلیارد دلاری نیاز دارد و اقیانوس آرام را به دریای جنوبی چین متصل میکند و از تنگه مالاکا عبور میکند. پایگاه ریام در ساحل مقابل خروجی این پل جدید در دریای جنوبی چین قرار دارد. در صورتی که چین نیروهای خود را به طور دائمی در این منطقه مستقر کند، عملاً کنترل مستقیم و کامل خود را بر جریان تجاری که این پل (در صورت اجرای موفقیتآمیز آن) تسهیل خواهد کرد، اعمال میکند.
سناریوها و پیامدها برای منافع کشورهای خلیج فارس
با وجود تمام موارد مذکور، به نظر نمیرسد که کامبوج پایگاه دریایی ریام را به طور کامل به چین واگذار کند. دو سناریوی محتمل درباره حضور چین در این پایگاه وجود دارد:
نخست: ممکن است دو طرف به توافقی برسند که بر اساس آن ارتش آزادیبخش چین بتواند در هر زمان به پایگاه دسترسی داشته باشد و مواد و شرایطی ویژه به نفع چین در نظر گرفته شود که به هیچ کشور دیگری داده نمیشود. اگر این سناریو محقق شود، به چین نفوذ قابل توجهی در تعیین کشورهای دیگری که اجازه دسترسی به این پایگاه را دارند خواهد داد و به تبع آن، نفوذ بیشتری بر روابط نظامی کامبوج به طور کلی خواهد داشت. دستاورد چین از چنین توافقی این است که بدون تحمیل بارهای امنیتی یا سیاسی اضافی، حضور نظامی منعطف و مؤثری در یکی از حساسترین مناطق استراتژیک برای ایالات متحده و رقبای چین در جنوب شرق آسیا به دست میآورد. با این حال، این توافق به چین حق قانونی و سیاسی برای استفاده مستقل از پایگاه ریام (مشابه پایگاه جیبوتی) نمیدهد و وابستگی حقوقی پایگاه به کامبوج ممکن است محدودیتهایی در زمینه استقرار نیروهای بزرگ چینی در منطقه ایجاد کند.
دوم: ممکن است توافقی میان دو طرف شامل اجاره پایگاه به چین برای مدت زمانی مشخص (بر اساس افشاگریهای سال ۲۰۱۹) باشد. در این صورت، خطرات و هزینهها برای چین افزایش مییابد، اما در عوض دستاوردهای بزرگی شامل آزادی عمل قانونی در پایگاه و امکان استقرار نیروهای بزرگ به همراه دارد. این امر ریام را به نقطهای استراتژیک و مستحکم برای ارتش آزادیبخش چین تبدیل میکند که ممکن است در آینده شامل ساخت فرودگاه، استقرار هواپیماهای جنگنده و بمبافکنهای سنگین و انجام گشتهای دریایی در خلیج تایلند و حتی تنگه مالاکا باشد.
به نظر میرسد سناریوی اول محتملتر است، زیرا هیچ نشانه جدی مبنی بر علاقه چین به تصاحب کامل یک پایگاه نظامی در کامبوج وجود ندارد، علاوه بر اینکه دولتهای کامبوج و چین بر رد امکان تحقق سناریوی دوم تأکید کردهاند چون با قانون اساسی مخالف است. از طرفی، رهبری کامبوج از تبعات بزرگ چنین اقدامی برای باقیمانده روابط خود با ایالات متحده آگاه است و همواره تلاش میکند این روابط را ترمیم کند.
در هر صورت، مستقر شدن دائمی نیروهای چینی در پایگاه ریام میتواند تأثیراتی بر منافع کشورهای خلیج فارس در چندین سطح داشته باشد. از یک سو، این حضور ممکن است تنشهای امنیتی در دریای جنوبی چین را تشدید کند و تأثیرات منفی بر حرکت تجارت نفت، گاز و کالاها از و به منطقه خلیج فارس بگذارد. با اینکه تاکنون حرکت تجارت به طور کلی تحت تأثیر تشدید تنشها بین چین و رقبایش، به ویژه فیلیپین، قرار نگرفته و همچنین نیروی دریایی هفتم آمریکا نیز حضور خود را نزدیک جزایر مورد مناقشه افزایش داده است، اما نزدیک شدن نیروهای چینی به تنگه مالاکا و پایگاههای نظامی آمریکا در سنگاپور ممکن است این تنشها را به سطح جدیدی با واشنگتن برساند.
از سوی دیگر، با ادامه تمرکز کشورهای خلیج فارس بر تنوع روابط تجاری و شراکتهای اقتصادی خود با کشورهای جنوب شرق آسیا، ممکن است بیثباتی امنیتی در منطقه مانعی برای شرکتها و سرمایهگذاران خلیج فارس ایجاد کند و تلاشهای آنها برای امضای قراردادهای تجاری یا جذب سرمایهگذاری در برخی از این کشورها، به ویژه کامبوج و ویتنام، را دچار مشکل کند.
در بدترین سناریو، اگر درگیریهای نظامی مستقیم رخ دهد (به دلیل تلاش چین برای الحاق تایوان با استفاده از نیروی نظامی یا کنترل نشدن منازعه با فیلیپین یا هر یک از کشورهای ساحلی دریای جنوبی چین)، ممکن است این درگیریها به مسیرهای تجاری استراتژیک در اطراف تنگه مالاکا نزدیک شود و حتی ممکن است شامل آبهای اقیانوس هند در نزدیکی خلیج تایلند شود. این وضعیت ممکن است تجارت خلیج فارس را مجبور کند تا مسیرهای دریایی دورتر، پرخطرتر و پرهزینهتری به سمت آسیای شرقی دنبال کند.
ترجمه: رضا مهدی؛ کارشناس ارشد مسایل بین المللی
