تاریخ : سه شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۵ 8 محرم 1448 Tuesday, 23 June , 2026

دریای خزر پس از بحران ۲۰۲۶: سناریوی بازآرایی ژئوپلیتیک انرژی و احیای «ترانس‌خزر»

  • ۰۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴
دریای خزر پس از بحران ۲۰۲۶: سناریوی بازآرایی ژئوپلیتیک انرژی و احیای «ترانس‌خزر»
هیچ سناریویی برای احیای ترانس‌خزر بدون بررسی دقیق رفتار ترکمنستان قابل فهم نیست.

#اختصاصی

نویسنده: بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی

درآمد

بحران بزرگ ۲۰۲۶ در پیرامون ایران که با حمله نظامی آمریکا و اسرائیل، واکنش متقابل ایران، اختلال در امنیت خلیج فارس و انسداد یا ناامن‌شدن تنگه هرمز و در ادامه، با تلاش آمریکا برای محاصره دریای ایران همراه شد، نه تنها یک بحران نظامی یا صرفا یک شوک نفتی، بلکه در واقع یک شوک ساختاری به جغرافیای انرژی اوراسیا محسوب می‌شود که بار دیگر نشان داد امنیت انرژی در جهان امروز نه فقط تابع حجم ذخایر، بلکه تابع مسیرها، گلوگاه‌ها، پیوندهای ترانزیتی، ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و معماری سیاسی پیرامون زیرساخت‌هاست. در چنین بستری، دریای خزر از موقعیت نسبتا حاشیه‌ای خود در سال‌های اخیر فاصله گرفت و به یکی از مهم‌ترین فضاهای «بازاندیشی» ژئوپلیتیک انرژی تبدیل شد؛ فضایی که در آن، خط لوله ترانس‌خزر (فراخزر) دوباره به‌عنوان یکی از گزینه جدی برای انتقال منابع انرژی آسیای مرکزی به اروپا مطرح شد. آن‌طور که به نظر می‌رسد، بحران تنگه هرمز، جذابیت تکمیل این خط لوله را به‌طور محسوسی افزایش داده و غرب را به سمت نگاه مجدد به ذخایر ترکمنستان و پیوند دادن آن به «کریدور جنوبی گاز» سوق داده است. با این حال، احیای ترانس‌خزر صرفا یک بازگشت فنی به یک پروژه قدیمی نیست، بلکه نشانه‌ای از بازآراییِ وسیع‌ترِ قدرت، ترانزیت و امنیت در فضای پس از بحران است؛ بازآرایی‌ای که پیامدهای آن برای اروپا، روسیه، چین، ترکیه، آسیای مرکزی و به‌ویژه ایران، عمیق و چندلایه خواهد بود. در چشم‌انداز نظری نیز، ادبیات امنیت انرژی تأکید می‌کند که تنوع‌بخشی به منابع و مسیرها همیشه به معنای امنیت بیشتر نیست[۱]، بلکه کیفیت زیرساخت، هزینه، انعطاف شبکه و ریسک‌های ژئوپلیتیکی تعیین می‌کند که یک مسیر جدید تا چه اندازه واقعا امنیت‌آفرین است.

 

بحران ۲۰۲۶ و سنگین‌تر شدن وزن «خزر» در ژئوپلتیکِ امنیت انرژی

اگر پیش از بحران ۲۰۲۶، بخش مهمی از مباحث انرژی جهانی حول جنگ اوکراین، کاهش وابستگی اروپا به روسیه و افزایش سهم LNG می‌چرخید، پس از اختلال در هرمز و ناامن شدن خلیج فارس (و حتی جدی شدن سناریوی ناامنی در جغرافیای پیرامونی مانند دریای عمان و باب‌المندب)، مسئله دیگری نیز به‌طور ناگهانی بر این دستور کار افزوده شد: تأثیرپذیری شدید اقتصاد جهانی در برابر تمرکز بیش‌ازحد بر یک گلوگاه دریایی! در متن این تحول، خزر نه فقط به‌عنوان یک دریاچه بسته، بلکه به‌عنوان حلقه واسط میان ذخایر عظیم آسیای مرکزی، زیرساخت‌های قفقاز جنوبی و بازارهای اروپایی، معنای تازه‌ای پیدا کرد. مطابق برآوردها، نزدیک به یک‌پنجم تجارت جهانی هیدروکربن از هرمز عبور می‌کرد[۲] و هرگونه اختلال در این مسیر، به‌سرعت انگیزه بازیگران غربی را برای جست‌وجوی گزینه‌های جایگزین افزایش داد. هم‌زمان، اروپا که از ۲۰۲۲ به این سو در مسیر فاصله‌گرفتن از گاز روسیه حرکت کرده بود، در سال‌های اخیر، بیش از پیش به مسئله تاب‌آوری شبکه و تنوع واقعی عرضه حساس شده است؛ چراکه پس از جنگ اوکراین، هرچند پراکندگی جریان‌های گازی بیشتر شده، اما این پراکندگی همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های تازه در اتصال‌پذیری و مسیرهای جایگزین است. از همین رو، خزر در فضای پس از بحران ایران، به یکی از مراکز استراتژیکِ جایگزینی بدل شد؛ البته نه به این معنا که بتواند نقش خلیج فارس را تکرار کند، بلکه از آن جهت که می‌تواند بخشی از ریسک تمرکز را پخش کرده و به اروپا امکان دهد میان LNG، ذخیره‌سازی راهبردی و خطوط لوله جدید، آرایش متوازن‌تری ایجاد کند.

 

ترانس‌خزر: از پروژه معوق تا نماد امکان بازآرایی ژئوپلیتیک

خط لوله ترانس‌خزر از اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ یکی از مهم‌ترین پروژه‌های «همیشه محتمل و هرگز محقق‌نشده» در ژئوپلیتیک انرژی بوده است. بر اساس طرح کلاسیک، این خط لوله قرار بود حدود ۳۰۰ کیلومتر از بستر خزر را از ترکمن‌باشی تا سنگچال طی کند و سالانه حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز را به آذربایجان و سپس به شبکه کریدور جنوبی گاز انتقال دهد. اهمیت این عدد صرفا فنی نیست؛ زیرا در شرایطی که اروپا در پی کاهش وابستگی هم‌زمان به روسیه و مسیرهای پرریسک خاورمیانه است، چنین ظرفیتی می‌تواند از منظر ژئوپلیتیک، سیگنالی قوی درباره امکان چرخش بخشی از عرضه از شرق خزر به غرب باشد. همین ظرفیت بالقوه است که ترانس‌خزر را از یک پروژه ترانزیتی معمولی به یک مسئله راهبردی تبدیل می‌کند. مرور پروژه‌های خط لوله به سوی اروپا نیز نشان می‌دهد که ارزیابی این‌گونه پروژه‌ها صرفا با معیار اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از معیارهای سیاسی، امنیتی، انعطاف شبکه و ملاحظات بلندمدت در آن دخالت دارد[۳]. در نتیجه، مطرح شدن احیای ترانس‌خزر در سال ۲۰۲۶ بیشتر از آنکه بازتاب حل مشکلات گذشته باشد، نشانه آن است که هزینه ژئوپلیتیکیِ راه‌اندازی نکردن آن برای غرب افزایش یافته است.

با این همه، باید میان «جذابیت سیاسی» و «قابلیت تحقق» تمایز گذاشت. بخشی از مباحث سال‌های اخیر به سمت نسخه سبک‌تر پروژه (یعنی اینترکانکتور ۱۰ تا ۱۲ میلیارد مترمکعبی)، متمایل شده است که با هزینه کمتر می‌تواند بخشی از گاز ترکمنستان را به آذربایجان وصل کند. اما همین ایده نیز یک مسئله اساسی را در بر دارد: آیا برای ظرفیتی نسبتا محدود، ریسک تحریک روسیه و ایران و ورود به منازعه‌ای پیچیده بر سر بستر خزر، توجیه‌پذیر است؟ برخی تحلیلگران تردید دارند که پروژه‌های کوچک‌مقیاس، در برابر هزینه‌های سیاسی، امنیتی و مالی، جذابیت کافی داشته باشد. در چشم‌انداز نظری نیز تجربه پروژه‌های گازی در مناطق پرتنش نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌ها نه به دلیل فقدان صرفِ منابع یا فناوری، بلکه به دلیل موازنه هزینه ژئوپلیتیکی و منافع اقتصادی شکست می‌خورد[۴].

 

ترکمنستان: بازیگر کلیدیِ محتاط در مرکز معادله

هیچ سناریویی برای احیای ترانس‌خزر بدون بررسی دقیق رفتار ترکمنستان قابل فهم نیست. ترکمنستان از یک‌سو دارای ذخایر عظیم گاز و نیازمند تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی است و از سوی دیگر، سیاست رسمی بی‌طرفی، ساختار بسته تصمیم‌گیری و وابستگی عمیق به بازار چین، آن را به بازیگری فوق‌العاده محتاط تبدیل کرده است. عشق‌آباد در دیدارهای سطح بالا با آمریکا و حتی در شرایطی که واشنگتن به‌طور علنی از مسیرهای فراخزر حمایت می‌کند، از بیان صریح نام ترانس‌خزر خودداری کرده و ترجیح داده بر همکاری در حوزه انرژی، تجارت، امنیت و اتصال تأکید کلی داشته باشد. این احتیاط تصادفی نیست؛ ترکمنستان می‌داند که هر حرکت قطعی به سمت غرب، نه‌تنها پیامدهایی برای مناسباتش با روسیه و ایران دارد، بلکه ممکن است تعادل سودآور اما نامتقارن آن با چین را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وابستگی ترکمنستان به چین در سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی ابعاد تعمیق شده است. قراردادهای جدید برای توسعه فاز چهارم میدان گازی گالکینیش و افزودن ظرفیت صادراتی جدید به سوی شرق نشان می‌دهد که پکن همچنان برگ برنده را در دست دارد. اتکای ترکمنستان به خطوط لوله روسی و چینی و کمبود سرمایه‌گذاری غربی، یکی از علل اصلی محافظه‌کاری این کشور در شفافیت، تنوع‌بخشی و تعامل با ترتیبات فراملی انرژی بوده است. در نتیجه، اگرچه بحران ۲۰۲۶ پنجره فرصت تازه‌ای برای ترانس‌خزر گشوده، اما این پنجره تا زمانی باز می‌ماند که غرب بتواند تضمین‌های مالی، حقوقی و امنیتی قانع‌کننده ارائه کند. بدون چنین تضمین‌هایی، احتمالا عشق‌آباد انگیزه‌ای کافی نخواهد داشت که رابطه قابل پیش‌بینی خود با چین را تحت تأثیر مسیر نامطمئن‌تری به سمت اروپا قرار دهد.

 

روسیه، چین، آمریکا و ترکیه: ترانس‌خزر در مثلث رقابت و همکاری محدود

بازگشت ترانس‌خزر به متن اخبار انرژی در ۲۰۲۶، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که زیرساخت انرژی در اوراسیا نه یک موضوع صرفا اقتصادی، بلکه بخشی از سیاست موازنه قدرت است. برای روسیه، هر مسیر جدیدی که منابع آسیای مرکزی را بدون عبور از خاک (یا خارج از نفوذ) مسکو به بازار اروپا برساند، به‌معنای کاهش ظرفیت چانه‌زنی راهبردی در قبال غرب است. هرچند پس از جنگ اوکراین، نقش روسیه در شبکه گاز اروپا تضعیف شده، اما این تضعیف به معنای بی‌اثری کامل آن نیست؛ روسیه همچنان می‌تواند از ابزارهای حقوقی، سیاسی و حتی غیرمستقیم برای کُندکردن پروژه‌هایی چون ترانس‌خزر استفاده کند[۵]. برای چین، مسئله متفاوت است. پکن الزاما نیازمند مخالفت علنی با ترانس‌خزر نیست، اما ترجیح می‌دهد ترکمنستان در مدار صادرات شرقی باقی بماند؛ زیرا این وضعیت به چین، هم امنیت عرضه می‌دهد و هم در مذاکرات خود با عشق‌آباد (و حتی روسیه) مزیت ایجاد می‌کند. بنابراین، چین ممکن است در سکوت و بدون خبرسازی، از طریق قراردادهای توسعه میادین و حفظ جذابیت بازار خود، مانع کاهش وابستگی ترکمنستان شود.

در مقابل، آمریکا و ترکیه بیشترین انگیزه را برای پیشبرد این پروژه دارند. واشنگتن از منظر راهبردی، ترانس‌خزر را ابزاری برای تقویت امنیت انرژی اروپا، کاستن از نفوذ روسیه و محدودسازی نقش ایران در معماری انتقال انرژی می‌بیند؛ از همین رو، حمایت رسمی و علنی مقام‌های آمریکایی در ۲۰۲۶ از تنوع‌بخشی صادرات گاز ترکمنستان از مسیرهای فراخزر، از اهمیت بالایی برخوردار است. ترکیه نیز ترانس‌خزر را با اهداف دیرینه خود برای تبدیل‌شدن به هاب گاز پیوند می‌زند؛ گازی که از خزر عبور کند، عملا از طریق TANAP و TAP یا سازوکارهای توسعه‌یافته مشابه، به بازارهای اروپایی خواهد رسید. به بیان دیگر، منطقه‌گرایی انرژی‌پایه در آسیای مرکزی و پیرامون آن، صرفا حاصل رقابت قدرت‌های بزرگ نیست، بلکه از هم‌پوشانی منافع آن‌ها و میزان عاملیت بازیگران منطقه‌ای نیز تأثیر می‌پذیرد[۶]. بنابراین، آینده ترانس‌خزر نیز وابسته به آن است که آیا این رقابت می‌تواند به حداقلی از همکاری کارکردی تبدیل شود یا خیر.

 

بُعد حقوقی و زیست‌محیطی: مانعی فنی یا مسئله‌ای ژئوپلیتیک؟

یکی از محورهای پایدار در مناقشه ترانس‌خزر، وضعیت حقوقی خزر و حساسیت‌های زیست‌محیطی آن است. پس از امضای کنوانسیون ۲۰۱۸ (آکتائو) درباره وضعیت حقوقی دریای خزر، به‌طور اصولی امکان احداث خطوط لوله زیردریایی، مشروط به رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و توافق کشورهایی که بستر آن‌ها در مسیر قرار می‌گیرد، به رسمیت شناخته شد. این تحول از دید برخی ناظران، مبنای حقوقی لازم را برای پیشبرد پروژه فراهم کرده است. با این حال، همین قیدهای زیست‌محیطی و تفاسیر مختلف از حدود موافقتِ لازم، می‌تواند به ابزار کشمکش تازه تبدیل شود. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که یادآوری شود خزر یک اکوسیستم بسته است و هرگونه نشت، انفجار، یا دستکاری گسترده در بستر دریا، پیامدهایی فراتر از یک حادثه صنعتی عادی خواهد داشت. هشدارهای موجود درباره ریسک‌های اکولوژیک پروژه نیز نشان می‌دهد که مخالفت با ترانس‌خزر را نمی‌توان صرفا به رقابت قدرت‌ها فروکاست.

در سطح تحلیلی، مسئله محیط‌زیست در خزر دو معنا دارد. نخست، یک معنای واقعی و فنی: یعنی احتمال آسیب به زیست‌بوم بسته و حساس. دوم، یک معنای ژئوپلیتیکی: یعنی استفاده از گفتمان حفاظت محیط‌زیست برای مشروعیت‌بخشی به مخالفت‌های راهبردی. این دو لایه از هم جدا نیست. تاریخ مناقشات خزر نشان می‌دهد که اختلاف بر سر وضعیت حقوقی و هزینه‌فایده مسیرهای خط لوله، از همان ابتدا بخشی از تعیین نرخ سرمایه‌گذاری و ادراک ریسک در منطقه بوده است[۷]. بنابراین، حتی اگر غرب تصور کند که بحران ۲۰۲۶ می‌تواند بر ملاحظات سیاسی غلبه کند، باز هم پروژه می‌بایست از فیلترهای دشوار حقوقی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، بیمه، تأمین مالی و ضمانت‌های بین‌دولتی عبور کند. در چنین وضعی، هر نوع شتاب‌زدگی ممکن است جذابیت سیاسی کوتاه‌مدت را به یک بن‌بست حقوقی بلندمدت تبدیل کند.

 

خزر، فراتر از گاز: پیوند انرژی، کریدور میانی و بازآرایی ژئواکونومی اوراسیا

تمرکز بر ترانس‌خزر نباید باعث نادیده گرفتن دگرگونی وسیع‌تر در پیرامون خزر شود. بحران ۲۰۲۶ توجه جهانی را نه‌فقط به خط لوله گاز، بلکه به کل مجموعه کریدورهای فراخزر جلب کرده است؛ از جمله مسیرهای حمل‌ونقل، بنادر، خطوط ریلی، برق و کریدور میانی. در کنار ترانس‌خزر، کریدور میانی (و یا کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل فراخزر) نیز به‌طور جدی‌تر در کانون توجه قرار گرفته است. این هم‌زمانی مهم است، چرا که در ژئوپلیتیک جدید اوراسیا، انرژی و تجارت دیگر دو حوزه جداگانه نیست. زیرساخت‌های گازی، بندری، ریلی و دیجیتال نیز به‌صورت شبکه‌ای عمل می‌کند و ارزش هر مسیر را مجموع این پیوندها تعیین می‌کند. پژوهش‌های مرتبط با کریدور میانی و نقش قزاقستان نیز نشان می‌دهد که کشورهای آسیای مرکزی آگاهانه می‌کوشند با تنوع‌بخشی به مسیرهای صادراتی و توسعه بنادر و زیرساخت‌های دریایی، موقعیت خود را از «منبع محصور در خشکی» به «هاب ترانزیتی چندمسیره» ارتقا دهند[۸].

در چنین شرایطی، احیای ترانس‌خزر اگر رخ دهد، پیامد آن، صرفا ورود چند میلیارد مترمکعب گاز به اروپا نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به تغییر ادراک سرمایه‌گذاران از کل حوزه خزر بینجامد. یعنی اگر جهان بپذیرد که در فضای پرریسک پساهرمز، خزر یک سکوی پایدارتر برای اتصال انرژی و تجارت است، آنگاه پروژه‌های بندری، خطوط آهن، ذخیره‌سازی، خدمات لجستیکی و حتی برق‌رسانی فرامرزی نیز از آن منتفع خواهد شد. به این معنا، خزر به «گره‌گاه مرکب» تبدیل می‌شود. البته این سناریو خودبه‌خود تحقق نمی‌یابد؛ چون تجربه توسعه کریدورها نشان می‌دهد که موفقیت هر کریدور تابع هماهنگی نهادی، کاهش هزینه‌های مرزی، پایداری سیاسی و پشتیبانی مالی بلندمدت است[۹]. اما به هر حال، بحران ۲۰۲۶ این پیام را به بازیگران منطقه داد که جغرافیای ارزش در اوراسیا در حال جابه‌جایی است.

 

پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم برای منافع ایران

برای ایران، تحولات پیرامون خزر پس از بحران ۲۰۲۶ واجد اهمیتی بسیار فراتر از همسایگی جغرافیایی است. نخستین و روشن‌ترین پیامد، مسئله (یا سناریوی) حذف نسبی ایران از مسیرهای نوظهور انتقال انرژی است. هرچه ترانس‌خزر و کریدورهای موازی آن بیشتر به‌عنوان گزینه‌های معتبر برای اروپا و حتی برای بخشی از تجارت اوراسیایی مطرح شود، ظرفیت ایران برای ایفای نقش به‌عنوان پل جایگزین میان آسیای مرکزی، قفقاز و آب‌های آزاد کاهش می‌یابد. این مسئله از آن جهت حساس‌تر می‌شود که ایران سال‌ها کوشیده است با تکیه بر مزیت جغرافیایی خود، هم در قالب سوآپ انرژی و هم در قالب ترانزیت زمینی و دریایی، جایگاه پیوندی خود را حفظ کند. ادبیات قدیمی‌تر اما همچنان معتبر درباره سیاست منطقه‌ای ایران و نقش آن در اتصال به آسیای مرکزی نشان می‌دهد که مزیت بزرگ ایران دقیقا در همین کارکرد ترانزیتی است[۱۰]. حال اگر این کارکرد به‌تدریج توسط کریدورهای شمالی (و سایر گزینه‌ها) دور زده شود، ایران نه‌فقط از منافع اقتصادی مستقیم، بلکه از بخشی از ظرفیت ژئوپلیتیکی خود نیز محروم خواهد شد.

پیامد دوم، تضعیف نسبی ظرفیت چانه‌زنی ایران در خزر است. ایران این فرصت را داشته (و دارد) تا از موقعیت حقوقی، ملاحظات امنیتی و حساسیت‌های محیط‌زیستی برای اثرگذاری بر روندهای خزر استفاده کند. اما اگر مجموعه‌ای از بازیگران خارجی و منطقه‌ای به این جمع‌بندی برسند که هزینه «کنارگذاشتن ایران» کمتر از هزینه «انتظار برای توافق با آن» است، این ظرفیت‌ها ممکن است بخشی از کارآمدی خود را از دست بدهد. افزون بر آن، احیای ترانس‌خزر می‌تواند به تحکیم محور آذربایجان-ترکیه-ترکمنستان با حمایت غرب بینجامد؛ محوری که از نظر راهبردی، هم در حوزه انرژی و هم در حوزه اتصال تجاری، لزوما با منافع بلندمدت ایران همسو نیست. به‌ویژه اگر این محور با تقویت کریدور میانی همراه شود، نقش ایران در برخی طرح‌های منطقه‌ای کاهش می‌یابد و رقبای آن می‌توانند خود را به‌عنوان گذرگاه‌های «کم‌ریسک‌تر» به بازارهای غربی معرفی کنند.

پیامد سوم، جنبه‌ای پیچیده‌تر دارد و آن فرصت ناشی از فشار برای بازاندیشی راهبردی در تهران است. واقعیت آن است که ایران تنها با مخالفت سیاسی با ترانس‌خزر نمی‌تواند روندهای ساختاری جدید را متوقف کند. اگر تهران به دنبال حفظ منافع خود در خزر است، ناگزیر می‌بایست از الگوی صرفا واکنشی فاصله گرفته و به طراحی فعالانه بدیل‌ها بپردازد: توسعه بنادر شمالی، تسهیل ترانزیت شرق-غرب و شمال-جنوب، احیای دیپلماسی سوآپ گاز و برق، کاهش اصطکاک با همسایگان خزر و عرضه بسته‌های همکاری اقتصادی جذاب‌تر به ترکمنستان، قزاقستان و حتی ارمنستان و آذربایجان. حال آنکه بخش بزرگی از ظرفیت‌ها برای ارائه چنین بدیل‌هایی، خواه ناخواه، با مسئله تحریم‌های غربی و به ویژه تعمیق، تشدید و یا تعدیل و تخفیف آن از سوی ایالات متحده گره خورده است (این تحریم‌ها، چه در وضعیت اولیه و چه ثانویه، اگر نه ضرورتا رفتار ایران، بلکه قطعا رفتار همسایگان خزری را در استقبال یا عدم از استقبال از بدیل‌های ایرانی، تحت تأثیر قرار می‌دهد). در عین حال که امکان سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به ارمنستان و حتی گرجستان، یادآور این نکته مهم است که ایران هنوز می‌تواند در صورت ابتکار عمل، به مسیر مکمل تبدیل شود. به بیان دیگر، برای ایران مسئله فقط ممانعت از یک خط لوله نیست؛ مسئله اصلی این است که آیا می‌تواند در نظم در حال تکوین خزر، دوباره برای خود کارکردی غیرقابل جایگزین تعریف کند یا خیر.

 

سناریوهای پیش رو و جایگاه ایران

در سناریوی نخست، یعنی احیای محدود ترانس‌خزر (در قالب اینترکانکتور یا نسخه کوچک‌تر)، اروپا و ترکیه موفق می‌شوند بخشی از گاز ترکمنستان را به شبکه قفقاز-آناتولی متصل کنند، اما پروژه به ظرفیت کامل ۳۰ میلیارد مترمکعب نمی‌رسد. این سناریو از همه محتمل‌تر به نظر می‌رسد، زیرا با هزینه و ریسک سیاسی کمتری همراه است و می‌تواند برای غرب نوعی پیروزی نمادین در تنوع‌بخشی باشد. در این حالت، ایران با کاهش نسبی نقش ترانزیتی خود مواجه می‌شود، اما هنوز فرصت دارد از طریق سوآپ، همکاری برق، و کریدور شمال-جنوب بخشی از موقعیتش را حفظ کند.

در سناریوی دوم، یعنی تثبیت پروژه بزرگ و اتصال پایدار گاز ترکمنستان به اروپا، پیامدهای منفی برای ایران جدی‌تر خواهد بود: کاهش قدرت مانور در خزر، محدودشدن ظرفیت میانجی‌گری انرژی و تقویت محورهای رقیب، از جمله این پیامدها است.

در سناریوی سوم، یعنی تداوم بن‌بست، پروژه بار دیگر در میان احتیاط ترکمنستان، فشار چین، مقاومت روسیه و ایرادهای زیست‌محیطی متوقف می‌شود. جالب توجه است که این سناریو نیز، لزوما به سود ایران نیست، مگر آنکه تهران بتواند از زمان به‌دست‌آمده برای تقویت ظرفیت‌های لجستیکی و دیپلماتیک خود بهره‌بردای کند. ادبیات منطقه‌گرایی انرژی به‌درستی هشدار می‌دهد که زیرساخت‌ها نه فقط محصول رقابت، بلکه حاصل عاملیت و ابتکار دولت‌های منطقه نیز هست[۱۱]. بنابراین، عدم تحقق ترانس‌خزر نیز، خودبه‌خود به معنای بازیابی جایگاه ایران نخواهد بود.

 

برآیند

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، دریای خزر پس از جنگ رمضان (بحران ۲۰۲۶)، از یک پهنه پیرامونی در معادلات کلان انرژی به یک آزمایشگاه ژئوپلیتیکیِ بازآرایی مسیرها تبدیل شده است. ترانس‌خزر در مرکز این تحول قرار دارد، زیرا در آنِ واحد سه مسئله را به هم پیوند می‌زند: نیاز اروپا به امنیت عرضه، تلاش آسیای مرکزی برای تنوع‌بخشی و رقابت قدرت‌های بزرگ برای شکل‌دادن به نظم اوراسیایی جدید. با این حال، آنچه هم‌اکنون در حال رخ دادن است (فضای پس از جنگ رمضان) را را نباید با یک احیای قطعی اشتباه گرفت. جذابیت پروژه ترانس خزر افزایش یافته، اما موانع ساختاری آن همچنان پابرجاست: ترکمنستان هنوز محتاط است، چین هنوز نفوذ اقتصادی تعیین‌کننده دارد، روسیه هنوز پروژه را تهدیدی برای موقعیت خود می‌بیند و ملاحظات حقوقی و زیست‌محیطی خزر هنوز از ظرفیت تبدیل‌شدن به ابزار انسداد برخوردار است. بنابراین مهم‌ترین دلالت شرایط جاری، شاید نه این باشد که ترانس‌خزر حتما راه‌اندازی خواهد شد، بلکه این است که هزینه ژئوپلیتیکیِ بی‌تصمیمی درباره آن برای غرب و آسیای مرکزی افزایش یافته و انگیزه بازگشت آن به دستور کار نیز افزایش پیدا کرده است.

برای ایران، این تحول هم‌زمان دربردارنده تهدید و فرصت است. تهدید از آن جهت که می‌تواند نقش سنتی ایران را در اتصال آسیای مرکزی به بیرون تضعیف کرده و محورهای رقیب را تقویت کند. فرصت از آن جهت که تهران را ناچار می‌سازد سیاست خزر خود را از سطح واکنشی، به سطح طراحی راهبردی ارتقا دهد: از مخالفت صرف با مسیرهای دورزننده، به سمت ساختن مسیرهای بدیل، مکمل و جذاب‌تر؛ از اکتفا به گفتمان حقوقی، به سمت تقویت زیرساخت و دیپلماسی اقتصادی؛ و از نگاه انفعالی به خزر، به سمت درک آن به‌عنوان بخشی از معماری بزرگ‌ترِ رقابت بر سر کریدورها. اگر ایران این دگرگونی را صرفا به‌مثابه یک تهدید بنگرد، احتمالا سهم خود را در نظم نوظهور از دست خواهد داد؛ اما اگر آن را به‌مثابه نشانه‌ای برای بازتنظیم سیاست انرژی، ترانزیت و همسایگی درک کند، هنوز امکان آن را دارد که در خزرِ پس از بحران ۲۰۲۶، به‌جای بازیگری کم‌اثر، به بازیگری بازتعریف‌شده بدل شود. این همان نقطه‌ای است که سرنوشت واقعی ترانس‌خزر نیز در آن تعیین خواهد شد: نه فقط در بستر دریا، بلکه در بستر رقابت برای تعریف دوباره نقش کشورها در جغرافیای انرژی اوراسیا.

 

[۱] Hauser, P. (2021). Does ‘more’ equal ‘better’? Analyzing the impact of diversification strategies on infrastructure in the European gas market. Energy Policy, 153, 112232. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112232

[۲] Tsekeris, T. (2025). Transformations in the European Gas Supply Network Due to the Russia–Ukraine Conflict. Energies. https://doi.org/10.3390/en18071709

[۳] Dubský, Z., Tichý, L., & Pavliňák, D. (2021). A quantifiable approach to the selection of criteria and indexation for comparison of the gas pipeline projects leading to the EU: Diversification rationality against securitisation? Energy, 225, 120238. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120238

[۴] Öge, K. (2019). Understanding Pipeline Politics in Eurasia: Turkey’s Transit Security in Natural Gas. Geopolitics, 26, 1510-1532. https://doi.org/10.1080/14650045.2019.1687447; Salameh, R., & Chedid, R. (2020). Economic and geopolitical implications of natural gas export from the East Mediterranean: The case of Lebanon. Energy Policy, 140, 111369. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111369

[۵] Tsekeris, T. (2025). Transformations in the European Gas Supply Network Due to the Russia–Ukraine Conflict. Energies. https://doi.org/10.3390/en18071709

[۶] Huda, M. (2025). The geopolitics of energy regionalism in central Asia and south-east Asia. International Affairs. https://doi.org/10.1093/ia/iiaf072

[۷] Bahgat, G. (2004). The Caspian Sea: Potentials and Prospects. Governance, 17, 115-126. https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00239.x

[۸] Garakanidze, G. (2023). Prospects of Transporting Kazakhstan’s Oil Using the So-called “Middle Corridor”. Economics. https://doi.org/10.36962/ecs105/3-4/2023-142

[۹] Lim, S., Suthiwartnarueput, K., Abareshi, A., Lee, P., & Duval, Y. (2017). Key factors in developing transit trade corridors in Northeast Asia. Journal of Korea Trade, 21, 191-207. https://doi.org/10.1108/jkt-05-2017-0046

[۱۰] Roy, M. S. (2012). Iran: India’s Gateway to Central Asia. Strategic Analysis, 36, 957-975. https://doi.org/10.1080/09700161.2012.728862; Herzig, E. M. (2004). Regionalism, Iran and Central Asia. International Affairs, 80, 503-517. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2004.00395.x

[۱۱] Huda, M. (2025). The geopolitics of energy regionalism in central Asia and south-east Asia. International Affairs. https://doi.org/10.1093/ia/iiaf072

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=14170
  • نویسنده : بهروز قزل، پژوهشگر مطالعات آسیای مرکزی
  • منبع : موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  • 1 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها
آسیای مرکزی،روسیه،اوکراین آفریقا،روسیه آمریکا،روسیه،تحریم ارمنستان،باکو،ترکیه،ایران افغانستان،طالبان،قدرت اوراسیا،ایران،تجارت اوکراین،آمریکا،روسیه اوکراین،روسیه،آمریکا،جنگ اوکراین،روسیه،جنگ ایران،آذربایجان ترکیه،زلزله ترکیه،زلزله،امنیت رشت،روسیه،ایران،آستارا روسیه،اعراب،اوکراین روسیه،اوکراین،آمریکا روسیه،ایبورسک روسیه،ایران روسیه،ایران،اتحاد روسیه،ایران،تجارت روسیه،تاجیکستان روسیه،خاورمیانه روسیه،خاورمیانه،آفریقا روسیه،دریای سرخ روسیه،سند،سیاست روسیه،سیاست خارجی غلات،روسیه،اوکراین قزاقستان،ازبکستان قزاقستان،انتخابات قطار، ریل نفت،روسیه،آذربایجان هند،چین،بالون چین،آمریکا چین،آمریکا،بالن چین،اوکراین،جنگ،ر.سیه چین،ایران چین،ایران،اوکراین،روسیه چین،ایران،رئیسی چین،ایران،عربستان چین،ترکیه،روسیه،آسیای مرکزی چین،روسیه چین،روسیه،اوکراین چین،روسیه،ایران چین،هند چین،هژمونی،غرب چین،پاکستان،هند،هسته ای