#اختصاصی
همان که نیکولای دانیلفسکی گفت: “سرنوشت روسیه و اروپا به کلی از یکدیگر جداست”
به قلم: سبحان سیاران، پژوهشگر دکتری روابط بین الملل دانشگاه دوستی ملل روسیه به نام پاتریس لومومبا، دپارتمان سیاست مقایسه‌ای
تحلیل روابط روسیه با قدرت‌های اروپای غربی از سطح یک واکاوی صرفاً تاریخی فراتر رفته و به مطالعه‌ای در باب تداوم ساختارهای هویتی و ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود که به نظر می‌رسد مسیر توسعه دو تمدن را از هم متمایز ساخته است. در سال ۲۰۲۵، در پی چهارمین سال عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، شکاف تاریخی میان مسکو و اروپا در آشکارترین تجلی خود قرار دارد. تراکم ظرفیت‌های غرب در برابر روسیه، همراه با اعمال تحریم‌های فراگیر و تلاش برای انزوای سیاسی، صرفاً واکنشی به یک نزاع منطقه‌ای نیست، بلکه یادآور تکرار الگوی تاریخی انقباض اروپایی در برابر قدرت‌های شرق تلقی می‌شود.
تحلیل صرف وقایع کنونی در چارچوب دیپلماسی معاصر یا منازعات مرزی، کوته‌بینانه خواهد بود؛ زیرا این رخدادها تنها تجلیات سطحی یک ناهمخوانی بنیادین هستند که ریشه‌های عمیق تمدنی دارند. برای فهم این تداوم تاریخی و کشف مبانی این تقابل پایدار، استناد به آرای نیکولای دانیلفسکی، به ویژه در اثر «روسیه و اروپا» (۱۸۶۹)، ضرورتی تحلیلی می‌یابد. دانیلفسکی با رویکردی ساختارگرایانه نشان داد که سرنوشت روسیه و اروپا به کلی از یکدیگر جداست. این جدایی که بر مبنای تفاوت در ماهیت توسعه تاریخی، هویت ایدئولوژیک (ارتدکسی در برابر مبانی لیبرال غرب) و الگوهای ژئوپلیتیکی استوار است، به اروپا اجازه می‌دهد تا روسیه را به صورت ساختاری نه صرفاً رقیب، بلکه به مثابه «دیگریِ تهدیدآمیز» تعریف کند. این رویکرد در قرن نوزدهم نیز منجر به مهندسی نظام بین‌المللی برای مهار تمدن اسلاوی-ارتدکسی گردید و شواهد نشان می‌دهد که الگوی تفکیک هویتی اعمال‌شده در آن دوره امروز بازتولید می‌شود.
تحقیق حاضر با استناد به چارچوب تحلیلی دانیلفسکی، استدلال می‌کند که تعارض منافع میان روسیه و بلوک اروپای غربی، یک نابهنجاری ژئوپلیتیکی نبوده، بلکه یک واقعیت ساختاری تمدنی است که بر پایه دوگانگی‌های معیار اروپایی بنا شده است. خصومت اروپا ریشه در ترس از ایده منحصربه‌فرد روسیه و انکار حقانیت مسیر توسعه طبیعی آن دارد. روابط روسیه با نظام تمدنی غرب همواره تحت لوای یک تناقض بنیادین قرار داشته است: تقاضای اروپا برای تبعیت ساختاری روسیه از اصول لیبرال و هنجارهای وضع‌شده، در حالی که همین اصول در قبال روسیه به صورت سیستماتیک نادیده گرفته می‌شوند.
با بهره‌گیری از چارچوب «الگوی تکراری تقابل هویتی»، این مقدمه فرضیه محوری را مطرح می‌کند که قضاوت اروپا درباره روسیه نه بر اساس عملکرد آن، بلکه بر اساس ماهیت وجودی آن به عنوان یک «استثناء ساختاری» شکل می‌گیرد؛ تفاوتی که به وضوح در تقابل‌های تاریخی ۱۸۵۴ و ۱۸۶۴ متبلور گشت و تداوم آن در منازعات ۲۰۲۵ قابل مشاهده است. این رویکرد تحلیلی، امکان فهم عمیق‌تری از ماهیت پایدار این تقابل را فراهم می‌آورد.
برای درک چرایی طرد تاریخی روسیه از سوی غرب، لازم است تعریف غالب از «اروپا» به عنوان یک مفهوم قراردادی مورد نقد قرار گیرد، نه یک واقعیت طبیعی. این قرارداد، چارچوبی هویتی ایجاد کرده است که اساس انزوای روسیه را فراهم می‌آورد. دانیلفسکی با تحلیل دقیق جغرافیایی، این مرزبندی را به چالش می‌کشد. وی استدلال می‌کند که تقسیم جهان به قاره‌ها، سیستمی مصنوعی است که عمدتاً بر اساس خطوط ساحلی بنا شده و از انسجام فیزیکی عاری است. به عنوان مثال، مناطق جنوبی اروپا از منظر اقلیمی و طبیعی قرابت بیشتری با شمال آفریقا دارند. مهم‌تر آنکه، رشته‌کوه اورال که به عنوان مرز شرقی اروپا پذیرفته شده، از لحاظ ارتفاع، سهولت عبور و اهمیت زمین‌شناختی در مقایسه با ساختارهای کلیدی دیگر (مانند آلپ یا هیمالیا) جایگاه برجسته‌ای ندارد. اصرار بر اورال به عنوان مرز، دال بر آن است که جداسازی دو حوزه تمدنی، انتخابی سیاسی-هویتی بوده و نه الزامی طبیعی، که خود زمینه را برای انکار پیوستگی طبیعی روسیه به اروپا فراهم می‌سازد. دانیلفسکی بر این باور است که مفهوم «اروپا» در معنای فرهنگی-تاریخی، مترادف با «تمدن ژرمنو-رومانس» است.
روسیه در مراحل حیاتی شکل‌گیری این تمدن نقشی ایفا نکرده و از منابع اصلی آن بهره نبرده است: انفصال از ریشه‌های اولیه: روسیه فاقد مشارکت در امپراتوری کارل بزرگ (که تنه اصلی اروپا را شکل داد) و ساختار فئودالی بود که پرورش‌دهنده آزادی‌های مدنی شناخته می‌شود. عدم شرکت در تحولات ایدئولوژیک: روسیه در مجادلات مذهبی بنیادین غرب (نظیر مبارزه علیه کاتولیسیسم) یا در فرآیند نبرد با اسکولاستیک که منجر به تحقق آزادی اندیشه و ظهور علم نوین شد، حضور فعال نداشت. نتیجه این فقدان مشارکت در جذور فرهنگی، حقوقی و مذهبی غرب این است که روسیه از منظر تمدنی، «متولد» این ساختار نیست. در نتیجه، هرگونه ادعای عضویت صرفاً بر پایه پذیرش ظواهر (نظیر اصلاحات پتر کبیر) استوار است، نه تعلق اصیل. دانیلفسکی معتقد است که «پاتریوتیسم صرفاً سیاسی» برای روسیه ناممکن است، زیرا روسیه و اروپا «واحدهای هم‌مرتبه» تلقی نمی‌شوند. برای آنکه روسیه به معنای اروپایی «اروپایی» باشد، منطقاً باید از تمامیت ارضی خود (از جمله حفاظت از مناطق حاشیه‌ای) چشم بپوشد، زیرا ساختار بیرونی (اروپایی) مانع نفوذ «روح اروپایی» می‌شود. در مقابل، نخبگان روسی که غرب را تنها منبع پیشرفت می‌دانند (مانند متفکران لیبرال اولیه)، با تحسین اروپا، به نوعی ورشکستگی درونی اعتراف می‌کنند. این جریان به دنبال قدرت خارجی است، در حالی که هسته داخلی خود را فاقد مشروعیت می‌داند و خواهان شکافتن ساختار داخلی روسیه برای تسهیل نفوذ «عناصر اروپایی والاتر» است. غرب، بر این فرض استوار است که تمدن ژرمنو-رومانس، نهایی‌ترین و تنها شکل ممکن پیشرفت بشری است؛ فرضیه‌ای که دانیلفسکی آن را دگم و غیرطبیعی تلقی می‌کند. با این حال، غرب همزمان روسیه را از هرگونه نقش محوری در شرق (فراتر از مرزهای از پیش تعیین شده در آسیای میانه) باز می‌دارد. نقش تحمیلی اروپا این است: روسیه باید به عنوان عامل گسترش‌دهنده تمدن اروپایی در شرق عمل کند، نه اینکه خود به عنوان یک مرکز تمدنی مستقل ظهور یابد. هر تلاشی از سوی روسیه برای اعمال نفوذ در مناطق دارای اهمیت استراتژیک برای اروپا (نظیر بالکان یا مدیترانه)، فوراً به مثابه تجاوز به منافع «اروپایی‌های حقیقی» تلقی می‌گردد.
روابط روسیه با جهان غرب، فراتر از یک مسیر خطیِ دیپلماتیک، نمایانگر الگویی تکراری از سوءتفاهم بنیادین و خصومت ساختاری است. نیکولای دانیلفسکی این پویایی پیچیده را به عنوان پدیده‌ای «غیرقابل تصادف» تحلیل می‌کند. به باور وی، این رویکرد خصمانه محصول یک «خرابکاری حزبی» یا صرفاً ناشی از محاسبات مقطعی نیست، بلکه ریشه در «اقدام جمعی دیپلماتیک کل اروپا» دارد که از یک احساس عمومی مشترک، ناشی از تمایز تمدنی، منشأ می‌گیرد. این دیدگاه، خصومت غرب را نه یک انحراف موقت، بلکه یک مؤلفه پایدار در استراتژی ژئوپلیتیکی اروپا در قبال روسیه می‌داند.
تضاد در معیارها: جنگ کریمه (۱۸۵۴) در برابر بحران شلسویگ-هولشتاین (۱۸۶۴)
تحلیل وقایع کلیدی قرن نوزدهم، یعنی جنگ کریمه (۱۸۵۴) و بحران شلسویگ-هولشتاین (۱۸۶۴)، تمایز معناداری در کاربرد اصول «حاکمیت» و «قانون» توسط قدرت‌های اروپایی در قبال روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای نوظهور نشان می‌دهد. این مقایسه، الگوی ساختاری خصومت غرب علیه روسیه را روشن می‌سازد. نزاع بر سر «حقوق اماکن مقدس» در ۱۸۵۴، نمایشگر یک تقابل ایدئولوژیک وجودی بود، نه صرفاً یک اختلاف مرزی. زمانی که دولت عثمانی تحت نفوذ غرب (به ویژه فرانسه که امتیازات کاتولیک‌ها را ترویج می‌کرد) حقوق تاریخی اکثریت ارتدوکس را نادیده گرفت، روسیه آن را حمله‌ای مستقیم به هسته هویتی خود – وظیفه تاریخی حمایت از «ارتدکسی متحد» – تلقی کرد. در حالی که این امر یک برای روسیه یک حقیقت بنیادین تلقی شد، اما برای اروپا (تحت تأثیر سکولاریسم فزاینده) این نزاع فاقد ارزش وجودی معتبر بود. غرب دفاع روسیه را نه دفاع از یک حق حیاتی بلکه تلاش برای اعمال نفوذ نامتناسب می‌دانست. این بی‌تفاوتی اخلاقی اروپا نسبت به اکثریت مسیحی تحت سلطه عثمانی،= نشان داد که ایدئولوژی مذهبی روسیه با چارچوب لیبرال-سکولار غرب همخوان نیست و روسیه در این نظام برابر تلقی نمی‌شود. اساسا اروپا زمانی از “حاکمیت” و “قانون” سخن می‌گوید که این مفاهیم مستقیماً در تضاد با منافع روسیه قرار گیرند؛ در غیر این صورت این مفاهیم فدای منافع ژئوپلیتیکی متحدان محلی (در آن زمان هژمونی آلمان) می‌شوند. این تناقض ساختاری نشان می‌دهد که خشم فراگیر اروپا علیه روسیه نه به دلیل بی‌قانونی روسیه بلکه به دلیل متمایز بودن و تهدیدآمیز تلقی شدن هویت و قدرت روسیه در دیدگاه ساختار تمدنی غرب است.
در مقابل، در بحران ۱۸۶۴، واکنش اروپایی به نقض صریح معاهدات بین‌المللی توسط پروس و اتریش، مبتنی بر بی‌تفاوتی استراتژیک بود. هدف آلمان‌ها فراتر از حل منازعه منطقه‌ای عنوان شد؛ آن‌ها به دنبال تحقق یک هدف ژئوپلیتیکی ساختاری بودند. تحمیل ابزارهای فشار حقوقی (شبیه وتوی لهستانی) بر کل سلطنت دانمارک از طریق اهرم هولشتاین به منظور تضمین هژمونی آلمان در بالتیک صورت گرفت. از آنجایی که این اقدام در خدمت منافع قدرت‌های مرکزی (به ویژه پروس بیسمارک) در راستای برهم زدن موازنه منطقه‌ای بود، اروپا سکوت کرد. این سکوت استراتژیک تلویحاً به این معنا بود که نقض معاهدات زمانی که در خدمت منافع قدرت‌های تعیین‌کننده نظم اروپایی باشد، قابل اغماض است.
این دوگانگی، استمرار الگوی خصومت را اثبات می‌کند: اروپا در ۱۸۵۴، ایدئولوژی روسیه را نادیده گرفت؛ اما در ۱۸۶۴ قانون را به نفع قدرت محوری جدید (پروس) زیر پا گذاشت. در هر دو مورد “قانون” و “اخلاق” به ابزاری متغیر برای مهار یا تسهیل قدرت‌های غیرروسی تبدیل شدند. ادعای آلمان مبنی بر “حقیقت درونی ملیت” در ۱۸۶۴ مردود است، زیرا آلمان خود یک واحد ملی منسجم نبود و نخبگان آلمانی در بالتیک به دنبال تثبیت سلطه بر بومیان بودند.
خصومت اروپا نسبت به روسیه تنها در حوزه ایدئولوژی نمود پیدا نمی‌کرد، بلکه در تاکتیک‌های عملی دیپلماتیک به شکلی استادانه طراحی شده بود تا روسیه را وادار به جنگی کند که اروپا خواهان آن بود؛ این امر در دیپلماسی منتهی به جنگ کریمه مشهود بود. روسیه برای رد هرگونه اتهام جاه‌طلبی پنهان از موضع قدرت مطلق عقب‌نشینی کرد و حل منازعه را به “داوری جمعی چهار قدرت بزرگ” سپرد. روسیه تمامی شروط سخت‌گیرانه را پذیرفت و حتی به فرانسه (که تحریک‌کننده اصلی بود) اجازه داد پیش‌نویس نهایی یادداشت وین را تنظیم کند. هدف اروپا از این روند دستیابی به توافق واقعی تلقی نشد؛ بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای محروم کردن روسیه از یک پیروزی دیپلماتیک بدون خونریزی بود. هنگامی که عثمانی با تحریک آشکار فرانسه (نماینده‌ای مانند لرد رِدکلیف که همواره خصمانه عمل می‌کرد) از پذیرش یادداشت وین خودداری کرد، اروپا بهانه‌اش را یافت.
نقطه اوج مهندسی سیاسی اروپایی علیه روسیه در دیپلماسی منتهی به جنگ کریمه (۱۸۵۳-۱۸۵۴) آشکار شد. این فرآیند دیپلماتیک، به جای تمرکز بر حل سازنده بحران، بر ایجاد مقدمات عملی برای یک درگیری استراتژیک متمرکز بود. پس از آنکه روسیه با حسن نیت تلاش کرد منازعه را از طریق کانال‌های بین‌المللی و با تکیه بر “مکانیسم اجماع جمعی” حل و فصل نماید، اروپا این رویکرد را به یک تله استراتژیک تبدیل کرد.
روسیه با پذیرش مشروط یادداشت وین، حتی اجازه داد که فرانسه – که خود به عنوان یکی از محرکین اصلی بحران شناخته می‌شد (با توجه به مواضع خصمانه نماینده بریتانیا، لرد ردکلیف) – پیش‌نویس نهایی را تنظیم کند. با این حال، زمانی که دولت عثمانی، تحت تحریک آشکار قدرت‌های غربی، از پذیرش متن نهایی خودداری کرد، اروپا بهانه لازم برای عملیاتی‌سازی طرح نظامی مورد نظر خود را یافت و مسئولیت آغاز جنگ را بر دوش روسیه منتقل ساخت.
این فرآیند نشان می‌دهد که شرایطی که روسیه مجبور به پذیرش آن بود، دارای ماهیت ناعادلانه و از پیش طراحی شده بود و شامل دو بُعد کلیدی محدودسازی استراتژیک بود:
تحمیل قیود نظامی-دفاعی: در چارچوب توافقات دیپلماتیک، روسیه متعهد به پذیرش محدودیتی غیرقابل قبول شد: استفاده انحصاری از نیروهای زمینی در برابر عثمانی و ممنوعیت استفاده از نیروی دریایی در دریای سیاه. این قید عملاً توانایی دفاع دریایی روسیه را خنثی می‌ساخت و کشور را در برابر سناریوهای شکست دریایی آسیب‌پذیر می‌کرد؛ زیرا امکان ممانعت از تدارکات نظامی غرب برای نیروهای شورشی منطقه‌ای (مانند چرکس‌ها) سلب می‌شد. این الزام، به مثابه یک محدودیت استراتژیک ساختاری بر قابلیت‌های روسیه تلقی می‌شد.
تغییر شکل ائتلاف‌های تاکتیکی: همزمان با این محدودیت دریایی، اتریش موضعی غیرمنتظره و خصمانه اتخاذ کرد. اتریش با طرح درخواست تخلیه و اعلام بی‌طرف‌سازی دوک‌نشین‌های دانوبی، مرز حائل استراتژیک در مجاورت مرزهای زمینی روسیه را حذف نمود و این کشور را در برابر فشار نظامی همزمان از غرب و جنوب تضعیف کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که پروس و ساردینیا نیز بدون توجیه دیپلماتیک مستحکم، به صف مخالفان پیوستند. این مجموعه شرایط، تجسم عینی یک ساختار داوری ناعادلانه بود. روسیه برای حفظ ظاهر پایبندی به روند دیپلماتیک، مجبور به پذیرش شروطی شد که بنیان توانایی دفاعی‌اش را تضعیف می‌کرد. متعاقباً، عدم پذیرش این تحقیر اجباری، بهانه‌ای برای معرفی روسیه به عنوان عامل آغازگر جنگ شد. این فرآیند نشان می‌دهد که هدف نهایی قدرت‌های اروپایی، حفظ صلح نبود، بلکه هدایت منازعه به سوی یک جنگ با شرایط از پیش تعیین‌شده با هدف مهار قدرت روسیه بود.
نتیجه گیری
تحلیل روابط روسیه با اروپای غربی، با اتخاذ چارچوب نظری منسجم دانیلفسکی، این فرضیه را تقویت می‌کند که تعارض کنونی فراتر از تلاطمات ژئوپلیتیکی مقطعی است و در ساختار بنیادین دوگانگی تمدنی ریشه دارد. همان‌گونه که در رخدادهای تاریخی قرن نوزدهم، نظیر بحران کریمه (۱۸۵۴) و منازعه شلسویگ-هولشتاین (۱۸۶۴)، نمود یافت، اروپا تمایل داشته است تا مفاهیم بنیادین «حاکمیت» و «حقوق بین‌الملل» را به صورت انتخابی و وابسته به منافع ژرمنو-رومانس به کار گیرد. این رویکرد در تقابل با «حق توسعه مستقل» روسیه و اتهام «استرداد» مناطق اسلاوی‌تبار، نشانگر تداوم تعریف روسیه به مثابه «دیگریِ» ضروری برای ساختاردهی به هویت خودبنیاد اروپایی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تلاش‌های غرب برای تحمیل هنجارهای لیبرال و سوق نخبگان روسی به سوی مدل‌های توسعه غربی، اغلب نتیجه معکوس داشته و منجر به فعال‌سازی مجدد «حس ملی زنده» و تأکید بر انطباق با مسیر تاریخی و تمدنی منحصربه‌فرد روسیه گردیده است. این خصومت ریشه‌دار، که مبتنی بر ماهیت وجودی روسیه به عنوان یک استثناء تمدنی است، روسیه را در ساختار ادراکی غرب، به طور ساختاری در جایگاه بازیگری خصمانه تثبیت می‌کند. بنابراین، راهبرد دفاعی روسیه در قبال این نظارت مهارگر، مستلزم تثبیت قاطعانه و اثبات شده مسیر تمدنی مستقل خود است. این مسیر، که مبتنی بر واقعیات تاریخی، ظرفیت‌های جغرافیایی و پیوندهای هویتی (ارتدکسی و اسلاوی)، و امتداد سرزمینی از شمال غرب تا شرق است، تنها راه برای خروج از پارادایم تعارض تحمیلی و دستیابی به همزیستی مبتنی بر تفاوت‌های ساختاری است. تقابل جاری بازنمایی جدیدی از دوگانگی هویتی است که دانیلفسکی قرن‌ها پیش آن را به عنوان واقعیت ساختاری روابط دو حوزه شناسایی کرده بود.
