#اختصاصی
به قلم: سرگئی مارکدونوف؛ پژوهشگر ارشد موسسه مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه روسیه MGIMO
نتایج متناقض نشست واشنگتن
در ۸ اوت ۲۰۲۵، مذاکراتی میان دونالد ترامپ، الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان در کاخ سفید برگزار شد. نشست رئیس‌جمهور ایالات متحده با رهبران آذربایجان و ارمنستان، با تبلیغات و آماده‌سازی رسانه‌ای گسترده‌ای همراه بود. احتمال امضای توافق صلح میان باکو و ایروان با میانجی‌گری واشنگتن به‌طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته بود. خود رئیس‌جمهور آمریکا نیز با مهارت، این ماجرا را پرهیجان نگاه داشت. شب قبل از اجلاس، ترامپ در شبکه اجتماعی خود، «تروث‌سوشیال»، متنی منتشر کرد که در آن عملاً خبر از تدارک مراسم امضای معاهده صلح داده بود.
اما نتایج اجلاس بسیار محدودتر از انتظارات بود. توافق نهایی میان ارمنستان و آذربایجان امضا نشد. تنها وزرای خارجه دو جمهوری قفقاز آن را «پاراف» کردند. علی‌اف و پاشینیان صرفاً یک بیانیه مشترک هفت‌بندی امضا کردند که از میان آن‌ها فقط چهار بند شامل پیشنهادهای مشخص بود و بقیه بیشتر کلی‌گویی درباره آینده‌ای صلح‌آمیز برای مردم دو کشور بودند. متن این اسناد پاراف‌شده سه روز پس از مذاکرات واشنگتن منتشر شد و وزارت خارجه دو کشور آن‌ها را روی پورتال‌های رسمی خود قرار دادند.
همان‌گونه که کارشناس روس، نیکولای سیلایف، درست اشاره کرد: «مفسران منتظر یک رویداد تاریخی بودند، گویی که هر روز از سوی رئیس‌جمهور آمریکا به عنوان روزی تاریخی اعلام نمی‌شود. تنها نتیجه عملی (فعلاً) توافق صلح پاراف‌شده میان ارمنستان و آذربایجان است.» با این حال، فاصله میان انتظار و واقعیت، کوچک‌ترین تأثیری بر ترامپ نگذاشت. او در جمع‌بندی مذاکرات در واشنگتن گفت: «بیش از ۳۵ سال است که ارمنستان و آذربایجان درگیر نزاعی تلخ بوده‌اند که رنج فراوانی بر هر دو ملت وارد کرده است… بسیاری تلاش کردند راه‌حلی بیابند اما ناکام ماندند. با این توافق ما بالاخره توانستیم به صلح دست یابیم».
با این حال، نه بیانیه مشترک ارمنی-آذری و نه سند پاراف‌شده به بسیاری از پرسش‌های کلیدی در خصوص سازش صلح‌آمیز پاسخی نمی‌دهند. از جمله مهم‌ترین مسائل، خواست باکو برای تغییر قانون اساسی ارمنستان است. طرف آذربایجانی اصرار دارد که اشاره به «اعلامیه استقلال» مورخ ۲۳ اوت ۱۹۹۰ که در آن حق تعیین سرنوشت به‌صورت تلاش مشترک جمهوری سوسیالیستی ارمنستان و منطقه خودمختار قره‌باغ درک شده، حذف شود. هیچ اشاره‌ای نیز در این دو سند به مسئله برونگان‌ها حل‌نشده یا سازوکارهای مشخص برای مرزبندی و تحدید حدود میان دو کشور نشده است.
در متن پاراف‌شده تأکید شده که هیچ طرف سومی در مرز ارمنستان و آذربایجان حضور ندارد. اما این موضوع با سخنان آنیتا هیپر، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چهار روز پس از انتشار پیش‌نویس پیمان صلح سازگار نبست. او ضمن حمایت از «تصمیمات تاریخی» واشنگتن، آشکارا اعلام کرد که مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا در ارمنستان (EUMA) به کار خود ادامه خواهد داد و احتمال تغییر در مأموریت آن میان ایروان و بروکسل بررسی خواهد شد. این موضوع بی‌تردید واکنش باکو و آنکارا را برمی‌انگیزد، چرا که موضع منفی و شدید دولت‌های آذربایجان و ترکیه در برابر فعالیت‌های این مأموریت اروپایی، بر کسی پوشیده نیست.
احتمال دارد دیر یا زود موضوع حضور نظامیان روسی (پایگاه ۱۰۲ در گیومری) و مرزبانان روس در خاک ارمنستان نیز در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که بحث‌های گسترده‌ای در این خصوص در محافل مختلف در جریان است.
بنابراین، نمی‌توان از آغاز صلح و پایان نزاع دیرینه قومی-سیاسی در قفقاز سخن گفت. هر روند صلحی یک نمایش تک‌پرده‌ای نیست. هم امکان تشدید درگیری نظامی وجود دارد و هم امکان مذاکرات تازه. سیلایف درست می‌گوید که ما را به تاریخ توافقات پیشین میان ایروان و باکو ارجاع می‌دهد: «آذربایجان و ارمنستان پیش‌تر نیز بر سر مسائل بسیاری توافق کرده‌اند. از جمله بر سر گشایش ارتباطات حمل‌ونقلی در منطقه. این نکته در اعلامیه سه‌جانبه‌ای که در نوامبر ۲۰۲۰ با میانجی‌گری ولادیمیر پوتین امضا کردند هم وجود داشت.» همچنین می‌توان به اسناد دیگری اشاره کرد، مثلاً «اعلامیه مِیندورف» در ۲ نوامبر ۲۰۰۸ که با میانجی‌گری روسیه برای یافتن راه‌های مصالحه در حل مناقشه امضا شد.
با این حال، نتیجه‌گیری اینکه اجلاس واشنگتن فقط یک نمایش تبلیغاتی پر سر و صدا بود، بسیار شتاب‌زده است. همچنین اشتباه است اگر تحلیل را صرفاً به تکنیک‌های تبلیغاتی رئیس‌جمهور آمریکا محدود کنیم و او را فقط یک نمایشگر ماهر بدانیم. ترامپ، مانند هر سیاستمدار در سطح جهانی، نه تنها برای حل یک مشکل محدود سیاسی بلکه برای ساختن «قدرت نمادین» نیز عمل می‌کند. جامعه‌شناس برجسته فرانسوی، پی‌یر بوردیو (۱۹۳۰-۲۰۲۲)، این پدیده را چنین توضیح می‌دهد: «توانایی شکل دادن یا تغییر دادن مقوله‌های ادراک و ارزیابی جهان اجتماعی، که به نوبه خود می‌تواند مستقیماً بر سازمان‌دهی آن تأثیر گذارد.» برای دولت آمریکا مهم است که به شرکا و رقبای بالقوه خود نشان دهد که با جدیت و بلندمدت به قفقاز جنوبی آمده‌اند. هرگونه تلاش برای نادیده گرفتن (یا کم‌اهمیت شمردن) منافع آمریکا در این منطقه پرآشوب، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. با توجه به روایت‌های غالب رسانه‌های غربی درباره نتایج این «اجلاس تاریخی»، نمی‌توان گفت که رئیس‌جمهور آمریکا در این زمینه ناکام بوده است.
آمریکا در قفقاز: تحول منافع و رویکردها
مذاکرات واشنگتن در خصوص حل مناقشه ارمنی-آذری توجه رسانه‌های بزرگ جهانی و همچنین نویسندگان «رسانه‌های نو» را جلب کرد. علت این توجه روشن است: نزاع میان دو جمهوری همسایه دهه‌هاست در دستور کار رسانه‌ها قرار دارد و طی سالیان متمادی، با مذاکرات و تشدیدهای جدید، به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اوراسیا بدل شده است.
اما نکته قابل توجه این است که در واکنش‌های پس از نشست کاخ سفید در اوت، یک برداشت غالب وجود داشت: «تغییر قیمومیت در قفقاز جنوبی». این ایده که مسکو کنار زده شده و واشنگتن جای آن را گرفته، در رسانه‌های روسی و غربی بازتاب یافت.
تأکید بر «قیمومت ژئوپلیتیک» در واقع بررسی کل دینامیک قفقاز را به موازنه ساده‌ای از پیروزی‌ها و شکست‌های آمریکا و روسیه در یکی از مناطق کلیدی اوراسیا تقلیل می‌دهد. اما این نگاه خطرناک است، زیرا تصویری ساده‌انگارانه از فرآیندهای پیچیده و غیرخطی قفقاز ارائه می‌دهد؛ گویی «معامله قرن» ترامپ، ورود تازه آمریکا به منطقه‌ای است که همیشه در «توجه ویژه» مسکو بوده است. در حالی‌که ایالات متحده به هیچ وجه تازه‌وارد ژئوپلیتیک قفقاز نیست، به‌ویژه در موضوع ارمنی-آذری.
چنان‌که دیپلمات برجسته روس، آناتولی آدامیشین (۱۹۳۴-۲۰۲۵)، به‌درستی یادآور شده، در سال ۱۹۹۲، زمانی که «گروه مینسک» سازمان امنیت و همکاری اروپا شکل گرفت (همان گروهی که بیانیه واشنگتن پیشنهاد انحلال آن را داده)، «روسیه دیگر تنها بازیگری نبود که به دنبال راه‌حل (یا مانع‌تراشی در مسیر آن) بود.» و آمریکا نخستین کشوری بود که در روند یافتن صلح میان ارمنستان و آذربایجان دخالت کرد.
حتی پیش از فروپاشی شوروی، برخی سناتورهای آمریکایی با ابتکارهایی نزد میخائیل گورباچف رفتند تا قره‌باغ را در ارمنستان ادغام کنند. در اوایل دهه ۱۹۹۰، سیاست آمریکا را می‌توان عموماً «ارمنستان‌محور» دانست. در آن زمان، بسیاری جنبش «میاتسوم» (اتحاد جمهوری سوسیالیستی ارمنستان و قره‌باغ) را در چارچوب مبارزه با پیامدهای سیاست‌های ناعادلانه و سرکوبگر استالین می‌دیدند.
در نتیجه، در اکتبر ۱۹۹۲، «بند ۹۰۷» قانون حمایت از آزادی تصویب شد که ارائه کمک نظامی به آذربایجان از طریق کانال‌های دولتی را ممنوع می‌کرد. اما این وضعیت بعدتر تغییر یافت. در سال ۱۹۹۴، «قرارداد قرن» میان آذربایجان و کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی برای توسعه میادین نفتی خزر امضا شد. مشارکت شرکت‌های بزرگ آمریکایی در این پروژه جاه‌طلبانه، واشنگتن را وادار کرد که رویکرد خود به قفقاز جنوبی را به‌شدت تعدیل کند. به دنبال آن، آمریکا عملاً بند ۹۰۷ را به حالت تعلیق درآورد. تنها ترامپ بود که در نشست واشنگتن لغو کامل آن را اعلام کرد. با این حال، بین این اعلام و اجرای عملی آن فاصله وجود دارد.
کارشناسان برجسته آمریکایی در حوزه اوراسیا همچون پاول استرونسکی، یوجین رومر و کُری وِلت – که تجربه دانشگاهی را با کار عملی در وزارت خارجه، شورای اطلاعات ملی یا کنگره آمریکا ترکیب کرده‌اند – قفقاز را «مهم، اما نه حیاتی برای منافع واشنگتن» تعریف کرده‌اند. در واقع، ایالات متحده با کشورهای این منطقه مرز مشترک ندارد و تأثیر دیاسپوراهای قفقازی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی به هیچ‌وجه با نقش لابی‌های اسرائیلی یا ایرلندی قابل قیاس نیست. فعالیت‌های دیاسپورای ارمنی در آمریکا عمدتاً بر مسئله به رسمیت شناختن نسل‌کشی در امپراتوری عثمانی یا کمک‌های مادی به ارامنه قره‌باغ متمرکز بوده و اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌ای نداشته است.
اینجا همان نقطه‌ای است که «عدم تقارن درک قفقاز در مسکو و واشنگتن» اهمیت می‌یابد.
اگر برای روسیه، ماورای قفقاز (ترانس‌قفقاز) به معنای امنیت «خارج نزدیک» است ــ و در بسیاری جهات ادامه‌ای از دستورکار قفقاز شمالی محسوب می‌شود (با توجه به تأثیر درگیری گرجی-اوستی بر وضعیت اوستیای شمالی و اینگوشتیا، رویارویی گرجی-آبخازی بر پویایی در بخش غربی قفقاز روسیه، و عامل پَنکیسی بر شرایط در چچن) ــ برای ایالات متحده، دستورکار قفقاز بخشی از پازل ژئوپلیتیکی گسترده‌تر اوراسیاست؛ جایی که نه چندان خود گرجستان، آذربایجان و ارمنستان، بلکه روسیه، ترکیه، ایران و چین اولویت‌های کلیدی‌اند.
کارشناس برجسته مسائل مناقشات پساشوروی، آناتولی آدامیشین، گفته است: «موضع آمریکایی‌ها کاملاً روشن بود: در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) هرجا که ممکن باشد، مانع تقویت مواضع روسیه و روندهای نزدیکی شوند.» این رویکرد ناشی از هراس نسبت به احیای اتحاد شوروی، به هر شکلی، بود. در این زمینه، ارزیابی استروب تالبوت (۱۹۹۴-۲۰۰۱)، معاون وزیر خارجه در امور کشورهای CIS در دولت بیل کلینتون، بسیار گویاست: «شاید از نگاه رسمی روسیه، آبخازیا و اوستیای جنوبی دولت‌های مستقلی باشند، اما در چشم جهان این چیزی جز گسترش قلمرو روسیه نیست. و این نخستین بار پس از پایان عصر شوروی رخ داده است. من این را پدیده‌ای خطرناک می‌دانم».
این مسئله همچنین توضیح می‌دهد که چرا در روابط روسیه و آمریکا در موضوع قفقاز، دو مسیر متفاوت وجود داشته است. واشنگتن و مسکو دست‌کم از سال ۲۰۰۳ (انقلاب گل رز در گرجستان) به‌طور آشکار و پیوسته در ارزیابی‌ها و رویکردهای خود درباره مسائل آبخازیا و اوستیای جنوبی اختلاف داشته‌اند. اما همزمان، دو کشور در موضوع قره‌باغ، چه در قالب ریاست مشترک «گروه مینسک» و چه در قالب مذاکرات دوجانبه، همکاری طولانی‌مدتی داشتند.
واشنگتن از «تجدیدنظرطلبی» روسیه (شناسایی یکجانبه آبخازیا و اوستیای جنوبی) ناخشنود بود. اما در سازش ارمنی-آذری، چنین چیزی را مشاهده نمی‌کرد. نه جنگ پنج‌روزه ۲۰۰۸، نه الحاق کریمه در ۲۰۱۴، و نه اختلافات بر سر حل‌وفصل پرونده ترانس‌نیستریا، هیچ‌کدام همکاری دو قدرت بزرگ را متوقف نکردند. تلاش‌های آمریکا برای در دست گرفتن رهبری صلح‌سازی ــ مانند مذاکرات یک هفته‌ای در آوریل ۲۰۰۱ در کی‌وست میان مقامات عالی آمریکا، آذربایجان و ارمنستان ــ عمدتاً با خویشتنداری مسکو مواجه می‌شد. این الگوریتم ویژه قره‌باغ، با آغاز «عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ از هم پاشید؛ زمانی که واشنگتن از سیاست ظریف در قبال مسکو فاصله گرفت و به‌سمت «مهار» و هدف «شکست راهبردی» روسیه در اوکراین حرکت کرد.
از این رو، ایالات متحده نه در اوت ۲۰۲۵، بلکه در تمام سال‌های پس از فروپاشی شوروی، بارها برای کسب «تاج صلح‌سازی» در قفقاز تلاش کرده است. پرسش این است: چرا واشنگتن اکنون به‌شدت بر تلاش‌های صلح‌سازانه‌اش افزوده است؟
قفقاز جنوبی: دگرگونی در طراحی ژئوپلیتیک و فعال‌شدن واشنگتن در ۲۰۲۰–۲۰۲۵
ابتکار ترامپ نتیجه منطقی دگرگونی‌های گسترده ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی بود. طی پنج سال اخیر، چشم‌انداز ژئوپلیتیکی منطقه تغییرات چشمگیری کرده است.
در سال ۲۰۲۰، ماورای قفقاز را می‌شد حوزه‌ای نه تنها از منافع ویژه، بلکه از اولویت نفوذ روسیه دانست. بدون رأی و نظر تعیین‌کننده مسکو، هیچ آرایش نظامی-سیاسی در منطقه تغییر نمی‌کرد. این «انحصار ژئوپلیتیکی روسیه» در جنگ پنج‌روزه اوت ۲۰۰۸ در اوستیای جنوبی و جنگ چهارروزه آوریل ۲۰۱۶ در قره‌باغ با موفقیت آزموده شد. جایگاه ممتاز مسکو توسط گرجستان و حامیان غربی‌اش به چالش کشیده شد، اما پیامدهای آن برای خود گرجستان و اعتبار حامیانش منفی بود. در کل، این جایگاه روسیه هم از سوی آذربایجان و ارمنستان و هم از سوی همسایگان (ایران و ترکیه) و بازیگران خارجی (آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو) پذیرفته شده بود. نقش ویژه مسکو در میانجی‌گری نزاع ارمنی-آذری به آن اجازه می‌داد همزمان بر باکو و ایروان نفوذ داشته باشد.
اما از جنگ دوم قره‌باغ (سپتامبر–نوامبر ۲۰۲۰) تحولی چشمگیر در طراحی ژئوپلیتیکی قفقاز آغاز شد. در نتیجه این نبرد، وضعیت نظامی-سیاسی‌ای که ۲۶ سال دوام آورده بود، در هم شکست. مسئله تنها این نبود که آذربایجان هفت منطقه اشغالی و بخش بزرگی از «قره‌باغ مرکزی» را بازپس گرفت و انتقام شکست‌ها و امتیازات گذشته را گرفت. کارزار قره‌باغی باکو با پشتیبانی بی‌سابقه نظامی-سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه‌ای ترکیه صورت گرفت و همین موجب تقویت چشمگیر نقش آنکارا در قفقاز شد.
با این وجود، مهم‌ترین نتیجه «جنگ دوم قره‌باغ» ابهام در پیامدهای آن بود. از یک‌سو، روسیه به‌خاطر شکست متحد راهبردی‌اش ارمنستان دچار آسیب حیثیتی شد (زیرا برای افکار عمومی، جزئیات اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مسکو ناشناخته و کم‌اهمیت بود). اما از سوی دیگر، روسیه حق استقرار نیروهای حافظ صلح در قره‌باغ را به دست آورد؛ مأموریتی که تا نوامبر ۲۰۲۰ وجود نداشت. این امر در ترکیه، ایران و غرب نوعی «جبران ژئوپلیتیکی» برای روسیه قلمداد شد. آذربایجان و ارمنستان، و همچنین بازیگران اصلی خارجی، همچنان مسکو را به‌عنوان میانجی کلیدی در روند صلح ارمنی-آذری می‌دیدند.
با آغاز جنگ اوکراین، دامنه مانور روسیه در قفقاز جنوبی به‌شدت محدود شد. نخست، منابع نظامی‌اش بر جبهه اصلی ــ اوکراین ــ متمرکز گردید. دوم، در شرایط فشار بی‌سابقه تحریم‌های غرب، آذربایجان و ترکیه توانستند خویشتنداری نسبی خود در قبال مسکو را به سود خود سرمایه‌گذاری کنند. در سپتامبر ۲۰۲۳، تاریخ دولت‌مندی دوفاکتوی ارامنه قره‌باغ پایان یافت ــ نه از راه مذاکره، بلکه با زور. این امر به شکل‌گیری «واقعیت پسا-قره‌باغ» انجامید، جایی که مسکو دیگر نفوذ انحصاری بر هر دو طرف نزاع نداشت. همین امر، به دلایل متفاوت، موجب شد باکو و ایروان در پی تنوع‌بخشی به روابط خارجی خود باشند.
در این شرایط، آمریکا به‌خوبی از موقعیت بهره برد و برای تقویت جایگاهش در منطقه تلاش فراوان کرد. امروزه رایج است که رویکرد تیم ترامپ را در برابر دولت پیشین، جو بایدن، مقایسه کنند. اما در موضوع قفقاز، رئیس‌جمهور ۴۷ام آمریکا (ترامپ) در واقع تا حد زیادی ادامه‌دهنده مسیر رئیس‌جمهور ۴۶ام (بایدن) است. در این زمینه می‌توان به مذاکرات آنتونی بلینکن با وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان در حاشیه کنفرانس مونیخ در فوریه ۲۰۲۳، چهار سفر هیئت آمریکایی به ایروان در آوریل همان سال، و امضای «منشور شراکت راهبردی با ارمنستان» توسط دولت پیشین اشاره کرد. به بیان دیگر، این «اقدام تاریخی» از پیش به‌خوبی آماده‌سازی شده بود.
اما آیا این به معنای آن است که ایالات متحده در رقابت صلح‌سازی در قفقاز پیروزی قطعی به دست آورده است؟ امروز چنین نتیجه‌گیری‌ای زودهنگام به نظر می‌رسد، به چند دلیل:
۱. حتی با وجود فروپاشی وضعیت نظامی-سیاسی پیشین، روسیه همچنان منابع نظامی-سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و دیپلماتیک لازم برای حفظ نفوذ در این منطقه راهبردی را دارد.
۲. تلاش‌های آمریکا برای تبدیل‌شدن به رهبر صلح‌سازی نه‌تنها با تاج افتخار، بلکه با ریسک‌ها و هزینه‌ها نیز همراه خواهد بود. تا پیش از ۲۰۲۲، واشنگتن در صلح‌سازی عجله‌ای نداشت و ابتکار را به مسکو واگذار می‌کرد ــ نه به دلایل نوع‌دوستانه، بلکه به‌خاطر پرهیز از مسئولیت. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد باکو و ایروان همیشه و در همه‌چیز از دستورات کاخ سفید پیروی کنند.
با این حال، آمریکایی‌ها گام جدی‌ای برای رهبری در این منطقه راهبردی اوراسیا برداشته‌اند. رقابت برای نفوذ در اینجا افزایش خواهد یافت، به‌ویژه که نه‌تنها روسیه و آمریکا، بلکه دیگران نیز منافع مهمی در این منطقه دارند.
