#اختصاصی
به قلم: آندری کورتونوف؛ مدیر علمی شورای امور بینالملل روسیه RIAC
وقتی صحبت از وضعیت کنونی و پویایی احتمالی روابط روسیه و چین میشود، گفتگو اغلب به بحث در مورد فرمول ساده «شریک کوچک – شریک بزرگ» خلاصه میشود. نظر رایج، به ویژه در میان سیاستمداران و کارشناسان غربی، این است که با گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف، روسیه، به تدریج اما به طور پیوسته، به شریک کوچکتر چین تبدیل میشود. در روابط نامتقارن بینالمللی، شریک کوچکتر در موقعیت تابع شریک بزرگتر قرار میگیرد. با اینکه مزایا، امتیازات و حقوقی را در چارچوب این همکاری دریافت میکند، شریک کوچکتر باید تحت هدایت کلی و گاهی حتی تحت کنترل دائم شریک بزرگتر عمل کند و در صورت تضاد منافع، از برخی از منافع خود صرفنظر کند. بر اساس این تقسیم وظایف بین مسکو و پکن، این نتیجهگیری منطقی حاصل میشود که پویایی روابط دوجانبه به نفع شریک روسی نخواهد بود و این کشور محکوم به از دست دادن بخشی از حاکمیت خود و تبدیل شدن به «ماهواره»، «واسال»، «مشتری» یا حتی «عروسک» چین است.
اصطلاحات «واسال»، «ماهواره»، «مشتری» و «عروسک» در روزنامهنگاری سیاسی مدرن به طور نسبتاً آزادانه استفاده میشوند و بار احساسی منفی آشکاری دارند. اما در مورد «شریک کوچکتر»، این مفهوم مدتهاست که موضوع تحقیقات جدی در نظریه روابط بینالملل شده است. بیایید مفهوم «شریک کوچکتر» را در ارتباط با تعامل فعلی روسیه و چین بررسی کنیم. آیا شاخصها یا معیارهای مشخصی وجود دارند که بتوانند به ما بگویند که چه زمانی و چگونه یک کشور به شریک کوچکتر کشور دیگری تبدیل میشود؟
اقتصاد
اولین فرضیه این است که فرمول «شریک کوچک – شریک بزرگ» باید ابتدا تعامل دو بازیگر بینالمللی را در حوزه تجاری-اقتصادی توصیف کند. با توجه به کاهش سریع روابط اقتصادی با غرب، سهم چین در تجارت خارجی روسیه از یک سوم بیشتر شده و طی سه سال بیش از دو برابر افزایش یافته است. به نظر میرسد که با خرید بیش از حد کالاها و خدمات چینی، مسکو به طور فزایندهای به پکن وابسته میشود و این وابستگی بیش از حد دیر یا زود به طور اجتنابناپذیری به حاکمیت اقتصادی و در نتیجه سیاسی روسیه آسیب خواهد رساند.
با این حال، آمار اقتصادی عمومی میتواند گمراهکننده باشد. این موضوع به ویژه زمانی آشکار میشود که حجم تجارت چین و روسیه با سایر جهتهای فعالیت اقتصادی خارجی چین مقایسه شود. برای مثال، صادرات کلی چین به ایالات متحده حداقل چهار برابر بیشتر از صادرات چین به روسیه است. چین به مدت هفده سال به عنوان اولین صادرکننده به ایالات متحده در جهان شناخته شده است. اما آیا میتوان نتیجه گرفت که واشنگتن به شریک کوچکتر پکن تبدیل شده است؟
در واقع، ایالات متحده اخیراً به طور پیوسته تجارت خود با چین را کاهش داده و بارها تعرفههای واردات را افزایش داده و محدودیتهای غیرتعرفهای بر کالاهای چینی اعمال کرده است. در سال ۲۰۲۳، چین پس از کانادا و مکزیک سومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده شد. اما در مورد ۱۴۰ کشور دیگر در سراسر جهان، از جمله برزیل، استرالیا، هند و ویتنام، که همچنان بیشتر از هر کشور دیگری با چین تجارت میکنند، چه باید گفت؟ آیا باید صرفاً بر اساس یک شاخص، این کشورها را در کنار روسیه به عنوان شرکای کوچکتر پکن تلقی کنیم؟
اگر به سرمایهگذاری مستقیم چین در روسیه بپردازیم، تا اوایل سال ۲۰۲۳ حجم کل انباشته این سرمایهگذاریها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، در مقایسه با ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری چین در ایالات متحده، ۱۰۰ میلیارد دلار در بریتانیا و استرالیا، ۶۰ میلیارد دلار در برزیل، سوئیس و کانادا، ۵۰ میلیارد دلار در آلمان و غیره. همچنین لازم به ذکر است که تا زمان شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در فوریه ۲۰۲۲، حجم کل انباشته سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در روسیه به ۶۱۰ میلیارد دلار رسیده بود. بدیهی است که در این زمینه، ۱۰ میلیارد دلار چین نمیتواند وابستگی مالی قابل توجهی برای مسکو به وجود آورد.
شاید مسکو علاقهمند باشد وابستگی سرمایهگذاری خود به پکن را افزایش دهد، اما سرمایههای چینی هنوز به طور گسترده به روسیه نمیروند. اگر آمادگی روسیه برای تغییر به معاملات به یوان در تجارت با کشورهای دیگر را به عنوان شاخص حیاتی تبدیل مسکو به شریک کوچکتر پکن در نظر بگیریم، باید نتیجه بگیریم که تقریباً تمام جهان که هنوز از دلار در معاملات بینالمللی استفاده میکنند، به طور جمعی شرکای کوچکتر ایالات متحده هستند.
شاید قرار گرفتن در دسته شریک کوچکتر نه با حجم مطلق همکاری، بلکه با ساختار خاص آن تعیین میشود؟ به عنوان مثال، از فوریه ۲۰۲۲، سهم تولیدکنندگان چینی در بازار خودروهای سواری روسیه از ۹٪ به ۵۵٪ افزایش یافته است. چین تقریباً در طول یک سال موفق شد تولیدکنندگان پیشین خودرو از کره جنوبی، آلمان و فرانسه را از بازار روسیه بیرون کند (قابل ذکر است که سهم خودروسازان چینی در بازار روسیه تقریباً با سهم تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی چینی در بازار ایالات متحده قابل مقایسه است).
آیا این وضعیت وابستگی روسیه به واردات چینی ایجاد میکند؟ تا حدی، بله. مصرفکنندگان نهایی محصولات خودروسازی چینی گاهی از قیمتهای بالا و مشکلات نگهداری خودروهای خریداری شده از طریق واردات موازی شکایت میکنند. با این حال، نباید فراموش کرد که تنها در سال گذشته ۱۹ برند خودروی چینی وارد بازار روسیه شدند که با یکدیگر رقابت شدیدی دارند. و سهم کلی خودروهای سواری چینی در جادههای روسیه در اوایل سال ۲۰۲۴ از ۳٫۱٪ فراتر نرفت. به سختی میتوان از این امر نتیجهگیریهای بلندمدتی در مورد تبدیل شدن روسیه به شریک کوچکتر چین گرفت. علاوه بر این، چنین تحویلهای بزرگی از خودرو به روسیه – کشوری که به طور قابل اعتماد در میان مقاصد صادراتی خودروسازی چینی در جایگاه اول قرار دارد، با اختلاف زیاد از مکزیک – وضعیت وابستگی دوطرفه ایجاد میکند و موضع طرفداران همکاری با مسکو را در رهبری و جامعه تجاری چین تقویت میکند.
آینده حضور چین در بازار خودروی روسیه نه با برنامههای استراتژیک پکن برای تبدیل روسیه به شریک کوچکتر، بلکه با ظرفیت بازار روسیه، سیاست تعرفهای دولت روسیه، امکانات محلیسازی تولید خودرو در خاک روسیه، رقابت شرکتهای خودروسازی چینی و ریسکهای مرتبط با تحریمهای ثانویه احتمالی غرب تعیین میشود. تقریباً همان مجموعه متغیرهای مستقل گسترش خودروسازی چینی را در بازارهای دیگر آیندهدار تعیین میکند. همانطور که میگویند، چیزی شخصی در میان نیست – فقط تجارت است.
در غرب اغلب ذکر میشود که صادرات روسیه به چین به اندازه کافی متنوع نیست: گفته میشود روسیه عمدتاً نفت و گاز به چین میفروشد. و از آنجا که بازارهای انرژی در حال حاضر بیشتر بازارهای خریداران هستند تا بازارهای عرضهکنندگان، این پکن است که قوانین بازی در تجارت دوجانبه را تعیین میکند نه مسکو. درباره کمتنوعی میتوان بحث کرد – روسیه به طور مداوم فهرست صادرات کالاهای خود به چین را گسترش میدهد که بارزترین نمونه آن محصولات کشاورزی است. در رابطه با صادرات نفت و گاز، باید یادآوری کرد که مثلاً عربستان سعودی تقریباً به همان اندازه نفت به چین میفروشد که روسیه. آیا در این حالت باید ریاض را به عنوان شریک کوچکتر پکن در نظر گرفت؟ استرالیا و قطر سهمهای بیشتری از بازار گاز چین نسبت به روسیه دارند. آیا رهبران کانبرا و دوحه باید نگران وابستگی بیش از حد اقتصادی به پکن باشند؟
امنیت
طرفداران فرمول «شریک کوچکتر»، احتمالاً این استدلال را مطرح میکنند که کانبرا، دوحه و ریاض دارای روابط مستحکم امنیتی با ایالات متحده هستند، و به همین دلیل آمریکاییها همیشه میتوانند به طور قابل اعتمادی از متحدان و شرکای خود در برابر هر گونه فشار از سوی پکن دفاع کنند. طبق این منطق، برخلاف سعودیها، قطریها یا استرالیاییها، روسها نمیتوانند به حمایت یا حداقل پشتیبانی سیاسی از سوی آمریکا یا غرب به طور کلی تکیه کنند. برعکس، علاوه بر همکاری اقتصادی «بیش از حد»، مسکو دارای روابط نظامی بسیار نزدیک و پیوسته در حال تقویت با پکن است. از این نتیجه میگیرند که تعمیق بیشتر روابط نظامی دو جانبه در صورت عدم تعادل خارجی مناسب، میتواند برای روسیه بسیار خطرناک و حتی پرخطر باشد.
اگر کمی در حوزه نظامی روابط روسیه و چین تعمق کنیم، به راحتی میتوان دید که در حال حاضر (همانطور که قبلاً نیز بوده است)، روسیه در همکاری با چین بیشتر صادرکننده فناوریهای نظامی است تا واردکننده. مسکو به طور فعال به پکن در توسعه برخی از اجزای فناوری پیشرفته دفاعی، از جمله ایجاد سیستم ملی هشدار اولیه حمله موشکی، نوسازی زیردریاییهای اتمی چین، تولید موتورهای هواپیمایی مدرن و غیره کمک میکند. روسیه همچنین جنگندههای سوخو-۳۵، سیستمهای موشکی اس-۴۰۰، هلیکوپترهای مدرن و سایر تجهیزات نظامی را به چین عرضه میکند که قابلیتهای نظامی چین را در شرایط تشدید تقابل چین و آمریکا افزایش میدهد.
اما به همان اندازه شناخته شده است که روسیه فناوریهای نظامی مدرن مشابه را به طیف وسیعی از کشورها، از جمله نه تنها هند که به هیچ یک از جناحها نپیوسته است، بلکه به ترکیه، که عضوی از ناتو است، نیز میفروشد. جالب است که به عنوان خریدار سلاحهای روسی (بر اساس دادههای SIPRI، ۳۴ درصد از کل صادرات روسیه)، هند همچنان به طور قابل توجهی از چین (۲۱ درصد) پیشی میگیرد. چنین همکاریهایی به سختی میتوانند در دستهبندیهای «شریک کوچکتر ـ شریک بزرگتر» تفسیر شوند؛ تا جایی که میتوان قضاوت کرد، چنین همکاریهایی موقعیت وابستگی سیاسی یکی از طرفین به دیگری را ایجاد نمیکنند.
در مورد ادعاهای مربوط به تأمین گسترده سلاحهای چینی به روسیه، هر دو طرف این ادعاها را به عنوان غیرقابل اثبات و بدون پشتوانه رد کردهاند. به همین ترتیب، هیچکس تا به حال نتوانسته به طور قانعکنندهای اثبات کند که چین حجم قابل توجهی از محصولات با کاربرد دوگانه را به روسیه صادر میکند که میتواند برای بخشهای غیرنظامی و دفاعی اقتصاد حیاتی باشد ـ مانند میکروالکترونیک، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات مخابراتی و غیره.
اگرچه حجم واقعی همکاریهای نظامی-فنی روسیه و چین به دلایل قابل فهمی تنها میتواند به حدس و گمان منجر شود، اما به نظر میرسد که مسکو به طور کلی دارای ظرفیتهای تولید دفاعی کافی است و نیازی ندارد به هر قیمتی به دنبال کمک نظامی گسترده از سوی پکن باشد. دشوار است تصور کنیم که روسیه بدون پشتیبانی فنی چین، به عنوان مثال، قادر به توسعه تولید پهپادهای مدرن نباشد، یا اینکه بدون همکاری چین، نوسازی عمیق سیستمهای تسلیحاتی شوروی که امروزه به طور فعال توسط مجتمع دفاعی روسیه انجام میشود، غیرممکن باشد.
علاوه بر این، روسیه و چین در دو دهه گذشته به طور منظم رزمایشهای نظامی مشترکی با مشارکت همه انواع نیروهای مسلح خود و شاخههای مختلف نظامی انجام دادهاند. اما حتی در این قالب همکاری، هیچ تعهد ائتلافی سختی وجود ندارد: روسیه رزمایشهای نظامی را با طیف وسیعی از کشورها، از جمله ایران، پاکستان، لائوس و حتی نیکاراگوئه انجام میدهد. به تازگی مانورهای بزرگ روسیه و مغولستان با مشارکت نیروهای زمینی، نیروی هوایی و نیروهای ویژه دو کشور برگزار شد. در نوامبر ۲۰۲۴، نخستین رزمایشهای دریایی مشترک روسیه و اندونزی در تاریخ، در استان جاوای شرقی برگزار خواهد شد.
هیچ یک از این فعالیتها را نمیتوان به عنوان نشانهای از تبدیل شدن مسکو به موقعیت شریک کوچکتر در تعامل با تهران یا جاکارتا، یا تبدیل تهران یا جاکارتا به شرکای کوچکتر کرملین محسوب کرد. به همین ترتیب، برگزاری رزمایشهای مشترک آمریکا و ارمنستان در سپتامبر ۲۰۲۳ و ژوئیه ۲۰۲۴ با نام Eagle Partner، به طور معجزهآسا ارمنستان را به شریک کوچکتر ایالات متحده تبدیل نمیکند. البته، مقیاس تعامل نظامی روسیه و چین به طور قابل توجهی بیشتر از رزمایشهای مشترک روسیه با سایر شرکا است، اما این کاملاً طبیعی است ـ چین به سادگی بسیار بزرگتر از نیکاراگوئه یا لائوس است. علاوه بر این، دو کشور دارای مرز طولانی هستند، و برای آنها همکاری نظامی بالا در سطوح مختلف و در جهات مختلف امری ضروری است.
ژئوپلیتیک
در نهایت، فقط یک نشانه معتبر وجود دارد که نشان میدهد یک کشور به تدریج یا فوراً به شریک کوچکتر کشور دیگری تبدیل میشود. به عنوان شریک بزرگتر، چین باید تمایل، امکانات و اراده سیاسی برای محدود کردن آزادی عمل روسیه در عرصه بینالمللی داشته باشد، به طوری که مسکو را وادار کند تا سیاست خارجی خود را در جهتهای بسیار مهم برای روسیه بر اساس «نصایح دوستانه» پکن اصلاح کند. از سوی دیگر، مسکو باید حق پکن را در ارائه «نصایح دوستانه» که لازمالاجرا هستند، صرفنظر از اینکه این نصایح چقدر با آرزوهای خودش مطابقت دارند، به رسمیت بشناسد.
آیا امروز در روابط روسیه و چین حرکت خاصی در این جهت مشاهده میشود؟ چین و روسیه همیشه در مورد بسیاری از مسائل مهم بینالمللی کاملاً همنظر نیستند، مانند سیاست خارجی هند، شیوههای حل و فصل درگیری روسیه و اوکراین، مناقشات سرزمینی در دریای چین جنوبی یا حتی برخی جنبههای تغییرات اقلیمی جهانی. این گونه اختلافات کاملاً طبیعی و حتی اجتنابناپذیر هستند؛ در کل جهان هیچ دو کشوری با منافع ملی کاملاً یکسان وجود ندارد، هر چقدر که این کشورها به یکدیگر نزدیک باشند. با این حال، سخت میتوان به یاد آورد که چین تا کنون فشار سیاسی، اقتصادی یا هر نوع فشاری را بر روسیه اعمال کرده باشد، به عنوان مثال، با هدف جلوگیری از همکاری نظامی-فنی روسیه با هند یا محدود کردن تعامل مسکو با ویتنام، اگرچه پکن روابط نسبتاً پیچیدهای با دهلی نو و هانوی دارد.
برخی از کارشناسان غربی و حتی رهبران دولتی ادعا میکنند که موضع سخت پکن ظاهراً مانع از استفاده روسیه از سلاحهای هستهای تاکتیکی در طول درگیری روسیه و اوکراین شده است. اما چنین ادعاهای بیاساسی را نمیتوان جدی گرفت: رهبران روسیه هرگز اعلام نکردهاند که قصد دارند از این سلاحها علیه نیروهای مسلح اوکراین استفاده کنند.
نباید فراموش کرد که فرمت «شریک کوچکتر ـ شریک بزرگتر» تعهدات اساسی و گاهی سنگین را بر هر دو طرف مشارکت تحمیل میکند، نه فقط بر یک شریک کوچکتر. در چارچوب روابط شریکانه نامتقارن، شریک بزرگتر (چین)، علاوه بر همه چیز، باید آمادگی خود را برای پذیرش تعهدات یکجانبه در مورد تضمین امنیت شریک کوچکتر (روسیه) نشان دهد، همانطور که ایالات متحده، برای مثال، تعهدات یکجانبهای را در مورد تضمین امنیت ژاپن در چارچوب توافق دوجانبه نامتقارن ۱۹۶۰ بر عهده میگیرد. در برخی موارد، تعهدات شریک بزرگتر حتی به حوزه ثبات داخلی و حفظ رژیم سیاسی حاکم بر شریک کوچکتر نیز گسترش مییابد.
بهطور تاریخی، چین بهندرت حاضر به قبول چنین تعهداتی شده است. در حال حاضر، این نوع روابط نامتقارن فقط بین پکن و پیونگیانگ وجود دارد. حتی در این شرایط، نمیتوان کره شمالی را بهعنوان یک شریک کوچک واقعی چین در نظر گرفت، زیرا اختلافات بر سر چندین موضوع اساسی، از جمله برنامه هستهای کره شمالی، همچنان میان دو کشور وجود دارد. این واقعیت که تقریباً تمام تجارت خارجی کره شمالی در دست چین است و چین تضمینکننده حاکمیت و تمامیت ارضی همسایه خود میباشد، به هیچ وجه به این معنی نیست که پیونگیانگ بهطور خودکار به عروسک سیاسی پکن تبدیل میشود.
اضافه کنیم که اگر شبهجزیره کره یا حتی آسیای جنوب شرقی با کمی تخیل بتوانند بهعنوان بخشی از یک فضای تمدنی چینی در نظر گرفته شوند که پکن به نوعی باید مسئولیت آن را بر عهده گیرد، در این صورت روسیه هیچ ارتباطی با این فضا ندارد و بنابراین در حوزه مسئولیت تاریخی چین قرار نمیگیرد. از این همه میتوان نتیجه گرفت که فرمت روابط “شریک کوچک و شریک بزرگ” نه تنها برای مسکو، بلکه به همان اندازه برای پکن نیز مناسب نیست. این فرمت برای مسکو نامناسب است، زیرا به نحوی با احتمال محدود شدن حاکمیت ملی روسیه مرتبط است، و برای پکن نامناسب است، زیرا چین آماده پذیرش تعهدات نامتقارن در زمینه امنیتی نسبت به روسیه نیست.
جایگزینها
سیاستمداران و تحلیلگران غربی چه جایگزینی برای همکاری با چین به مسکو پیشنهاد میکنند؟ شاید نه امروز و نه فردا، اما مثلاً در افق ده یا حتی بیست سال آینده؟ منطق غربی میگوید که بهجای تبدیل شدن به شریک کوچک چین، روسیه باید جایگاه (یا بازگشت به موقعیت) شریک کوچک ایالات متحده را بپذیرد. مثلاً جایگاهی شبیه به فرانسه دوران ژنرال دوگل، که با تمام نمایشهای گاه به گاه غیرقابل پیشبینی و اغلب توهینآمیز استقلال خود، در نهایت همواره به عنوان یک متحد وفادار آمریکا باقی میماند. بهنظر میرسد هدف از تبدیل روسیه به یک شریک کوچک فرضی در واشنگتن، هنگامی که روسیه به گروه هفت پیوست، زمانی که شورای “روسیه – ناتو” تشکیل شد و هنگامی که بیانیهای در مورد چارچوبهای استراتژیک روابط روسیه و آمریکا آماده شد، پیگیری میشد.
از دیدگاه ما، این ادعا که تا اواخر دهه ۹۰ میلادی مسکو به شریک کوچک واشنگتن تبدیل شده بود، نادرست است – توافقات روسیه و آمریکا در آن دوره شامل تعهدات نامتقارن در حوزه امنیتی نمیشد و وابستگی مالی یا تجاری مسکو به واشنگتن به سطح بحرانی نرسیده بود. همه اینها به رهبری روسیه اجازه میداد تا به همتایان آمریکایی خود شگفتیهای ناخوشایندی مانند “چرخش پریماکوف بر فراز اقیانوس اطلس” در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ یا “حرکت به پریشتینا” در ۱۲ ژوئن همان سال را ارائه دهد. با این حال، ممکن است فرض شود که هم سی سال پیش و هم امروز، فرمت بهینه برای تعامل با روسیه از نظر رهبری ایالات متحده، فرمت “شریک بزرگ – شریک کوچک” است. برخلاف پکن، واشنگتن بهطور اصولی امکان برقراری روابط حتی ظاهراً برابر با شرکای خود را در نظر نمیگیرد – تمام اتحادها و ائتلافهای دوجانبه و چندجانبهای که توسط ایالات متحده ایجاد میشوند، اساساً ماهیتی نامتقارن دارند.
این البته به این معنی نیست که برخی از متحدان آمریکایی نمیتوانند بر ساکنان کاخ سفید یا تپه کاپیتول تأثیر بگذارند. چنین تأثیراتی اختراع سالهای اخیر نیستند. همانطور که تجربه تاریخی نشان میدهد، توازن تعهدات قانونی بین شریک بزرگ و شریک کوچک اغلب به نفع اولی نیست: تعهدات شریک بزرگ معمولاً بهطور دقیق ثبت شده و نمیتوان آنها را بهدلخواه تفسیر کرد، در حالی که تعهدات شریک کوچک گاه مبهم و بر پایه فرضیات و انتظارات ناآشکار قرار دارند.
برای مثال، آیا منطقی است که اسرائیل را بهعنوان شریک کوچک ایالات متحده در نظر بگیریم؟ از لحاظ تئوری – بدون شک، در عمل – تنها با تحفظهای بزرگ. روابط ایالات متحده و اسرائیل بسیار پیچیده و در واقع اغلب نه چندان هماهنگ است. البته، اسرائیلیها به شدت به ایالات متحده وابستهاند، اما آنها همیشه به توصیههای دولت اجرایی ایالات متحده عمل نمیکنند. گاهی حتی به نظر میرسد که در جفت “ایالات متحده – اسرائیل” این کشور یهودی است که بهعنوان شریک بزرگ عمل میکند و نه برعکس. آیا میتوان ترکیه را شریک کوچک ایالات متحده دانست؟ به نظر میرسد که پاسخ به این سوال نیز به سختی مشخص است.
نمونههای بسیاری از تظاهر به تمرد آشکار و عملاً بدون مجازات از سوی شرکای کوچک وجود دارد. زمانی که در اوایل سال ۲۰۰۳ ایالات متحده تصمیم به اجرای عملیات نظامی علیه صدام حسین گرفت، نه تنها نتوانست حمایت فرانسه و آلمان را جلب کند، بلکه حتی نتوانست تصمیمی در ناتو بگیرد تا به نوعی اقدامات خود در عراق را مشروعیت ببخشد. یک دهه بعد، اختلافات عمیقی بین ایالات متحده و شرکای کوچک آن در مورد برنامه هستهای ایران بروز کرد که همچنان حل نشده باقی مانده است.
و اگر دونالد ترامپ به شدت از متحدان اروپایی آمریکا انتقاد میکند و حتی تهدید به خروج ایالات متحده از ناتو میکند، او در واقع نارضایتی طبیعی یک تاجر باتجربه را که مجبور است بخشی از توافق را انجام دهد، بدون هیچ تضمین قابل اعتمادی که طرف دیگر بهطور دقیق بخشی از وظیفه خود را انجام دهد، ابراز میکند. جالب است که تمرد علیه شراکت نامتقارن دقیقاً در ایالات متحده شروع شد و نه در میان متحدان آمریکایی آن در اروپا یا شرق آسیا که برعکس، در زمان افزایش خطرات و تهدیدها به سرعت به دور هژمون آمریکایی گرد آمدند. اگرچه، البته، همانطور که تجربه ناتو نشان میدهد، شریک بزرگ دارای بسیاری از امکانات برای بازتوزیع بار شراکت بهطور یکجانبه در عمل، اگر نه بهطور قانونی، از طریق امنیتی کردن برخی از ابعاد همکاری (مانند تأمین تسلیحات، کنترل بر بازارهای انرژی، مدیریت مکانیسمهای همکاری در حوزههای فناوری پیشرفته و غیره) است.
کهنگی شراکتهای نامتقارن
در قرن بیست و یکم، فرمول قدیمی “شرکای کوچک و شرکای بزرگ” کمی قدیمی و شاید حتی کهنه به نظر میرسد. یک شراکت بینالمللی مؤثر و پایدار باید بر پایه احترام متقابل، همدلی و توازن دقیق منافع باشد. بهنظر میرسد فرمتهای افقی در این زمینه برای اکثر بازیگران بینالمللی از فرمتهای عمودی بیشتر چشمانداز داشته باشند – به ویژه در شرایط تغییرات سریع توازن قدرت در سطوح مختلف و عدم امکان عملی برای تثبیت ابعاد رخ داده بهطور دقیق و بدون ابهام. رویههای سنتی سلسله مراتبی در سیاست جهانی سال به سال کارکرد قبلی خود را از دست میدهند و دیگر قادر به تأمین صلح بینالمللی و توسعه جهانی نیستند.
این البته به این معنا نیست که همه عدمتقارنها در سیاست و اقتصاد جهانی ناپدید خواهند شد. در سیستم بینالمللی، همانند گذشته، دولتهای بسیار متفاوتی – بزرگ و کوچک، ثروتمند و فقیر، توسعهیافته و در حال توسعه، در حال افول و در حال رشد – با یکدیگر تعامل خواهند داشت. اما عدم تقارنهای موجود تا حد زیادی میتواند با باز بودن رو به رشد سیستم ملایم شود، سیستمی که در آن تعلق به یک منطقه خاص، وجود یا عدم وجود منابع طبیعی و تجربه ملی خاص دیگر بهعنوان حکم نهایی جغرافیا و تاریخ در نظر گرفته نخواهد شد که غیرقابل تجدید نظر و بازنگری باشد.
نظم جهانی آینده لزوماً انسانیتر از نسخههای قبلی آن نخواهد بود. اما ممکن است بهطور معقولی نسبت به شرکای کوچک سابق که قبلاً بهطور محکم به حامیان، سرپرستان و محافظان خود متصل بودند، کمی خوشرفتارتر باشد. همانطور که انقلابهای بورژوازی که زمانی در سراسر جهان به راه افتادند، با تمام مسائل و هزینههای همراه، هنوز هم چشماندازهای جدیدی را برای میلیونها فرد سابقاً وابسته گشودند و آنها را به کارگران آزاد تبدیل کردند.
