آینده دموکراسی ترکیه در هاله ای از ابهام

#اختصاصی

نویسنده: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز

مقدمه:

شاید بیش از یک دهه است که بخش بزرگی از بلوک اپوزیسیون ترکیه – سکولارها، لیبرالها، چپ‌ها، سوسیالیستها و احزاب محافظه‌کار کوچک- در تلاشند تا فضایی برای به چالش کشیدن هژمونی حاکم بر کشورشان پیدا کنند، تا نشان دهند که آلترناتیو وجود دارد، داستان ملی یا مأموریت تاریخی ترکیه را می‌توان متفاوت از شیوه‌ای که حزب عدالت و توسعه آن را روایت می‌کند، بیان کرد.

وقتی به تعریف قدرت به عنوان شکل دادن به زمینه/بافت (context) رجوع کنیم؛ یعنی «ظرفیت بازیگران برای بازتعریف پارامترهای آنچه از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای دیگران ممکن است»، متوجه می شویم که این تعریف بر روابط قدرت تاکید دارد که در آن ساختارها، نهادها و سازمان‌ها با کنش انسانی به گونه‌ای شکل می‌گیرند که پارامترهای کنش‌های بعدی را تغییر دهند. از این منظر، سطح کلان سیاست های عالی که در نهادهای دولتی انجام می شود و سطح مردمی که در آن بازیگران مختلف اجتماعی به طور مداوم رویه ها و ایدئولوژی هایی را که مجموعاً واقعیت بیرونی هر یک از ما را تشکیل می دهند، بازتولید می کنند، مستقیماً به هم مرتبط هستند.

زمانی که سطح کلان توانایی بازتولید تفسیر خود از واقعیت را در سطح مردمی داشته باشد، قدرت به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از دو دهه حکومت حزب عدالت و توسعه قطعاً از این نظر «زمینه» را در ترکیه شکل داده است؛ لذا تولید برنامه های جایگزین و مخالف برای دیگر بازیگران به طور فزاینده ای دشوار شده است. این بدان معناست که همه کسانی که انتظار و امید به یک جنبش اجتماعی قدرتمند برای به چالش کشیدن حاکمیت حزب عدالت و توسعه را دارند، باید با دقت به معضل کلاسیک ساختارها و عاملیت در ترکیه معاصر فکر کنند: پس از بیش از دو دهه دگرگونی دولت اسلامی-محافظه‌کار، از بین بردن پایگاه قدرت ایدئولوژیک – مادی‏ای که حزب عدالت و توسعه را در قدرت نگه می‌دارد، به طور فزاینده‌ای دشوار است.

پروژه دگرگونی دولتی، نه تنها شرایطی را که هر گروه مخالف باید در آن فعالیت کند تغییر داده است؛ همچنین، تا حد زیادی شروع به تغییر زبانی کرده است که می‌توان در حین پرداختن به اساسی‌ترین مسائل اجتماعی-سیاسی مورد استفاده قرار داد.

پیامدها:

یکی از واضح‌ترین نشانه‌های توانایی حزب عدالت و توسعه در بازتعریف افق‌های اجتماعی سیاسی، «کاهش قابل توجه نیروهای متمایل به غرب» در ترکیه است. همانطور که می‌دانیم، حزب عدالت و توسعه با وعده تحقق بخشیدن به خواست تاریخی کشور برای تبدیل شدن به عضویت کامل در جهان غرب با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به قدرت رسید. امروزه، بسیاری از کسانی که در سال‌های اخیر تحلیل‌هایی درباره «اروپایی‌سازی» ترکیه منتشر کرده‌اند، به توصیف اینکه چگونه ترکیه اردوغان نمونه‌ای از اقتدارگرایی غیرلیبرال است که «ترتیب واژه» لیبرال را به چالش می‌کشد، حرکت کرده‌اند.

طی سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۰، «اروپایی‌سازی» منحصراً با حزب عدالت و توسعه شناخته می‌شد. فرض ناظران غربی این بود که همه حوزه های انتخابیه دیگر در ترکیه می توانند یا باید نادیده گرفته شوند. تا حدی در نتیجه این امر، در حال حاضر گروه‌های سیاسی-اجتماعی بسیار کمی در ترکیه باقی مانده‌اند که دارای حرفه‏های معتبر اروپایی هستند. مفهوم «اروپا» اکنون کم و بیش، هم به عنوان لنگر برای دموکراسی سازی داخلی و هم، به عنوان اولویت سیاست خارجی تهی شده است.

در دوره ماه عسل بین غرب و رژیم حزب عدالت و توسعه، روشنفکران لیبرال و کمالیست ترکیه خود را در اردوگاه های کاملاً متضاد قرار دادند. در خلال یک گفتگو در آنکارا در سال ۲۰۱۲، هنگامی که یک محقق جوان و اروپایی ناشناس به یک ستون نویس برجسته لیبرال ترک در مورد کتاب آینده خود درباره روشنفکران کمالیست گفت، روشنفکر لیبرال کمی متکبرانه لبخند زد و از اینکه محقق خارجی موفق به یافتن چنین موجودی شده است ابراز تعجب کرد.

در آن روزها، هنوز برای گروه های مختلف مخالف این امکان وجود داشت که فرض کنند فرصتی برای پیشبرد برنامه های خود دارند. بسیاری از لیبرال‌های ترکیه ساده‌لوحانه فکر می‌کردند که می‌توانند اسلام‌گرایان حزب عدالت و توسعه را اهلی کنند و از آنها برای برنامه خود استفاده کنند: ابتدا «دولت کمالیست» را نابود کنند و سپس لیبرال دموکراسی کثرت‌گرا را ایجاد کنند. در عین حال، روشنفکران کمالیست – که وظیفه تاریخی آنها، بنا به تعریف، باید حفاظت از غربگرایی ایدئولوژیک آتاتورک باشد، در عوض انرژی خود را صرف تحجر بیشتر تفسیر به اصطلاح اولوسالجی (نئوناسیونالیست)، درون‌نگر و ضدغربی کمالیسم کرده‌اند.

نئوناسیونالیسم ضدغربی این کمالیست ها البته چندان متفاوت از غرب زدگی نیست که رهبری حزب عدالت و توسعه در طول حداقل یک دهه اخیر گذشته به آن پرداخته است. با این حال، فضای تنفس برای هر اپوزیسیون تحت حزب عدالت و توسعه چنان محدود شده است که برخی از روشنفکران و لیبرال‌های کمالیست – که زمانی با شکاف آشتی‌ناپذیری از هم جدا شده بودند – اکنون ناامیدانه زیر پرچم آخرین روزنامه مستقل باقی‌مانده کشور، «جمهوریت»، جمع می‌شوند. بنابراین، می توان مشاهده کرد که چگونه ارول مانیسالی (Erol Manisalı)، کمالیست پیشرو «نئوناسیونالیست» و احمد اینسل (Ahmet İnsel)، محقق برجسته لیبرال فرانسوی زبان، پرتره‏های خود را در گالری عکس که ستون نویسان روزنامه جمهوریت را به تصویر می کشد، در کنار هم دارند.

توانایی حزب عدالت و توسعه برای محدود کردن دستور کار سیاسی-اجتماعی و بازتعریف آنچه برای دیگر بازیگران ممکن است، به وضعیتی منتهی شده است که این محافل روشنفکری مخالف با صدای بلند، درمانده تلاش می‌کنند تا ستون‌های خود را در آخرین سنگر مخالفان ادامه دهند. اما وقتی ستون‌های اینسل و مانیسالی را در کنار هم می‌خوانیم، می‌توان فکر کرد که واقعاً هیچ چیز در ترکیه تغییر نکرده است – اگرچه نوشتن برای همان مقاله و با پرتره‌ها در کنار هم، گفتمان آنها به همان اندازه که در دهه ۱۹۹۰ یا اوایل دهه ۲۰۰۰ بود از یکدیگر دور است-؛ چیزی که شاید برای همیشه تغییر کرده است، فضای سیاسی است که در آن روشنفکران اپوزیسیون همچنان می‌توانند به طور قانع‌کننده وانمود کنند که این فرصت را دارند که شکاف لیبرال- کمالیستی را حل نشده رها کنند.

محافل لیبرال چه در ترکیه و چه در خارج از کشور، در این ادعا که سنت کمالیستی، به‌ویژه در نسخه نئوناسیونالیستی کنونی‌اش، به طرز ناامیدکننده‌ای قادر به ارائه هیچ پاسخ معناداری به زخم‌های اجتماعی ترکیه، نیست، نکته قابل‌توجهی دارند. علاوه بر این، اخیراً نشانه‌های بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد گرایش لیبرال‌گرایانه‌تر اروپایی می‌تواند در صفوف نئوناسیونالیست ظاهر شود. با این اوصاف، همه جنبش‌های سیاسی توده‌ای معتبر در ترکیه ناسیونالیستی خواهند بود – لیبرال‌ها باید این را بپذیرند، علی‏رغم اینکه چقدر با اعتقادات آنها در تضاد است.

علاوه بر این، مانیسالی و سایر نویسندگان در اردوگاه سکولار-ناسیونالیست درک بسیار دقیقی از نحوه حفظ و بازتولید قدرت اسلامی-محافظه‌کار و اقتدارگرای حزب عدالت و توسعه دارند. این نویسندگان تأکید کرده‌اند که اسلام سیاسی حزب عدالت و توسعه آشکارتر از همه در توانایی خود برای جایگزینی تدریجی سازمان‌های جامعه مدنی دموکراتیک با سازمان‌های اسلام‌گرا است. حزب عدالت و توسعه با دستکاری شبکه‏ها و برادری‏های اسلامی توانسته است جامعه را متحول کند. سیستم آموزشی با مدارس دینی «امام خطیب» و بخش‏های رسانه‏ای و تجاری با رسانه ها و شرکت های اسلامی. مانیسالی به طور قانع کننده ای استدلال می کند که این به وضعیتی منجر شده است که هرگونه اقدام اجتماعی و سیاسی خارج از نهادها و شبکه های مذهبی کاملاً حاشیه ای و بی معنا شده است.

نتیجه گیری:

این بدان معنا نیست که مخالف سیاسی وجود ندارد. برعکس، میلیون‌ها شهروند ترکیه وجود دارند که تا حدی یا کاملاً با برنامه‌ها و عملکردهای سیاسی دولت حزب عدالت و توسعه(AKP) مخالف هستند. با این حال، سیاسی شدن دین و ارزش ها به طور قدرتمندی به حفظ پایگاه قدرت AKP کمک می کند. در واقع، از زمانی که ارتش ترکیه «سنتز ترکی-اسلامی» را در دهه ۱۹۸۰ معرفی کرد، این، یک دستور العمل پیروز نشان داده است.

در همین حال، حوزه‌های کوچک‌تر اپوزیسیون – چپ‌ها و لیبرال‌ها – مانند همیشه به سمت جایگاه‌های خودشان رانده می‌شوند. دو حوزه اپوزیسیون بزرگ – ناسیونالیست‏های سکولار ترک و کردها – در نزاع ابدی خود بر سر تعریف «ملی» گیر کرده اند. گروه‌های کوچک بازیگران لیبرال که در هر یک از این حوزه‌ها یافت می‌شوند، قادر به غلبه بر مکانیسم بازی حاصل جمع صفر که سیاست توده‌ای ترکیه را قبل از هر انتخابات تعیین می‌کند، نیستند.

محافل کمالیست احتمالاً بیش از حد ملی گرا هستند. با این حال، آنها، برخلاف لیبرال ها، حداقل دارای یک حوزه انتخابیه و ایدئولوژی نسبتاً منسجم برای بسیج توده ای هستند. آنها همچنین تحلیل بسیار روشنی از آنچه در ترکیه اشتباه است دارند. از این منظر، صداهای لیبرال که اغلب مورد محاکمه رسانه‌ها و سیاستمداران غربی قرار می‌گیرند، با فراخوان‌های خود برای دموکراسی‌سازی و کثرت‌گرایی، به‌طور ناامیدکننده‌ای در جامعه ترکیه منزوی شده‌اند. لیبرال‌ها نمی‌توانند بدون حمایت مستقیم از نوعی جنبش توده‌ای متمایل به ناسیونالیسم به موفقیت در ساختن یک جامعه دموکراتیک امیدوار باشند.

[۱] – شایان ذکر است مقاله حاضر ترجمه، تلخیص و بروزرسانی از منبع اصلی به آدرس ذیل می باشد:

Turkey Fifteen Years After: The AKP regime’s power as context shaping Featured Published in Articles The Turkey Analyst, September 1, 2017.

AUTHOR’S BIO: Toni Alaranta is a Senior Research Fellow at the Finnish Institute of International Affairs.