#اختصاصی
به قلم: سهیل فرهمند، پژوهشگر مسائل ترکیه
از ابتدای فصل پاییز سال ۲۰۲۴ میلادی که مسئله برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۵ از سوی حزب جمهوری خلق این کشور مطرح گردید، شکافی میان دولت و احزاب سیاسی ایجاد شد که با تغییر و تحولات داخلی و منطقهای این تنشها بین بزرگترین اپوزیسیون داخلی سران کاخ دلمهباغچه و حزب عدالت و توسعه تشدید شد.
دستگیری شهردار کلانشهر استانبول و پروژه صلح: عامل تشدید اختلافات
پس از مطرح شدن مسئله مذاکره با طرفین حزب دم پارتی ترکیه به نمایندگی سازمان پ.ک.ک در فصل تابستان سال ۲۰۲۴ از سوی دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملیگرا جهت رسیدن به یک نتیجه مشترک و منتهی شدن مذاکرات به یک صلح پایدار برای امنیت ملی ترکیه که با مخالفت جدی حزب جمهوری خلق به دلیل تروریستی بودن پ.ک.ک و عاملین قتل سربازان کشور مواجه شد.
این مخالفت در ادامه مسیر و درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۵ از سوی همین حزب مذکور شعلههای شکاف، تنش و برخوردهای سخت سیاسی حزبی را در صحنه سیاست داخلی این کشور داغ تر کرد. اما این تنها مولفه و محل نزاع و اختلاف میان حزب حاکم (عدالت و توسعه) و حزب اپوزیسیون غربگرای جمهوری خلق باقی نماند و در ۲۰ مارس سال ۲۰۲۵ پس از اظهارات سنگین سیاسی اکرم اماماغلو شهردار کلانشهر استانبول علیه دولت ترکیه با حکم دادستانی کل استانبول به اتهام فساد مالی توسط نیروهای امنیتی این شهر دستگیر و برای گذراندن ۷ سال و ۴ ماه حبس تعزیری روانه زندان شد و پس از آن تا حدود بیش از ۱۰ روز اکثر شهرهای اصلی ترکیه محل اعتراضات و درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی بود.
اما پس از دستگیری و صدور حکم برای شهردار سابق استانبول و تعیین قیوم (سرپرست) به جای او، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه با تسلط بر نظام قضایی این کشور با استفاده از شیوه و شگرد قدیمی خود که در جهت سرکوب، انزوا و ساکت کردن رقبا و مخالفین قطعی و احتمالی خود یعنی پرونده سازی و صدور حکم بازداشت و زندان برای آنها موج جدیدی از دستگیریها در میان رهبران، سران، اعضای اصلی و میانی حزب جمهوری خلق و یا مرتبط به این حزب در نهادهای مختلف دولتی را به راه انداخت که این اقدام نیز سبب تشدید خشم و نارضایتی سیاسی و طرفداران حزب جمهوری خلق علیه دولت شد.
همچنین در راستای تغییر و تحولات داخلی و منطقهای برای سرنوشت سیاسی، امنیتی و اقتصادی ترکیه فرمان خلع سلاح پ.ک.ک از سوی عبدالله اوجالان رهبر این سازمان و برگزاری آن در غار ساجهنه سلیمانیه اقلیم کردستان عراق که با حضور نمایندگان و خبرنگاران وابسته به احزاب مختلف سیاسی ترکیه برگزار شد علیرغم انتظارهای موجود از اینکه نمایندگان حزب جمهوری خلق و خبرنگاران روزنامه جمهوریت (وابسته به این حزب) در این مراسم به عنوان نخستین حزب سیاسی ترکیه و شریک سابق حزب دم پارتی در این مراسم شرکت کنند اما هیچ فردی از این حزب در سلیمانیه حضور نیافت و علاوه بر تداوم مبارزه با دولت هشداری را برای سران حزب دم پارتی نیز ارسال کردند.
کاریکاتور توهین به پیامبر اسلام (ص) عامل ائتلاف نانوشته در میان مخالفین جمهوری خلق
پس از انتشار تصویری توهین آمیز از پیامبر اسلام (ص) و حضرت موسی (ع) بر روی جلد مجله طنز لمان استانبول ( نزدیک به حزب جمهوری خلق) جوانان و مردم اسلامگرای ترکیه در اکثر شهرهای این کشور اعم از استانبول، آنکارا و دیاربکر به خیابانها آمدند و خواستار محاکمه و مجازات مسئولین این مجله و طراح این کاریکاتور شدند و همانطور که انتظار میرفت این اعتراضات با سازماندهی پلیس و ورود نیروهای امنیتی جهت دستگیری عاملین این کاریکاتور به نفع معترضین اسلامگرا به پایان رسید. اما این اعتراضات مردمی آغاز راه ائتلافی نانوشته و پنهانی میان احزاب اسلامگرا و سایر احزاب مخالف حزب جمهوری خلق شد که پس از این موضوع شاهد سه اقدام متصل و پی در پی در این راستا بودیم که شامل: ۱_افزایش انتقادات و مطالب هدفمند علیه سران حزب جمهوری خلق_۲_ تلاش برای انزوا و تضعیف حزب جمهوری خلق_۳_ ورود اعضای حزب جمهوری خلق به حزب عدالت و توسعه و دم پارتی، که در رابطه با انتقادات و مطالب هدفمند علیه این حزب میتوان به مطالب مختلف و نقادانه گوشه نویسان خبرگزاری اسلامگرای ینیشفق وابسته به دولت و مطالب نویسندگان روزنامه اسلامگرا و طرفدار محور مقاومت آیدینلیک به ویژه مطالب نقادانه توفیق کادان سردبیر این روزنامه اشاره کرد که اینها تلاشهایی برای افزایش فشار علیه حزب جمهوری خلق به وسیله ابزار رسانه به شمار میروند. اما دستگیری اعضای شهرداریها مختلف کشور به اتهام دریافت رشوه، اختلاس و فسادهای اقتصادی که وابسته به حزب جمهوری خلق هستند نمادی از ادامه طرح دولت در راستای مبارزه با مخالفین خود این بار با حمایت مردمی و حزبی همسو با جناح خودش است که در جدیدترین دستگیریها میتوان به دستگیری اینان گونی از اعضای اصلی این حزب و شهردار منطقه بیاغلو استانبول و برکناری اوزگور چلیک رئیس شاخه استانبول این حزب اشاره کرد. همچنین موج جدیدی از ترک حزب جمهوری خلق و پیوستن به دو حزب عدالت و توسعه و دم پارتی از سوی اعضای مختلف این حزب پس از دستگیریها زنجیرهای توسط نیروهای امنیتی، توان رقابتی ساختار اپوزیسیون را از درون خودش تضعیف میکند که این امر میتواند در ادامه برتری میدانی را در زمین حزب حاکم و هم جناحان او تقویت کند.
سیاست دوگانه حزب جمهوری خلق در قبال پ.ک.ک و دم پارتی
پس از برگزاری مراسم خلع سلاح در سلیمانیه به دنبال فرمان خلع سلاح اوجالان که مورد استقبال سران ارشد حزب جمهوری خلق قرار نگرفت این حزب در ادامه مسیر خود برای تضعیف اتحاد و توافق میان حزب دم پارتی و دولت ترکیه حول محور پروژه صلح یا همان ترکیه بدون ترور (ادبیات دولتی) به اتخاذ سیاست دوگانه در قبال سازمان پ.ک.ک در خارج از اراضی سرزمینی ترکیه و حزب دم پارتی درون ترکیه پرداخته است. این حزب با استفاده از رسانه رسمی خود روزنامه جمهوریت پ.ک.ک را عامل قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، تروریسم منطقهای و سران ارشد این سازمان را دست نشاندههای موساد و سازمان سیا آمریکا در منطقه جهت پیشبرد نقشه تجزیه کشورهای غرب آسیا مینامد و در روی دیگر در داخل مجددا به وسیله همین رسانه خود به حمایت گسترده و علنی از اعتراضات و راهپیماییهای مردمی شهروندان کرد این کشور در رابطه با رسمیت و تدریس زبان کردی میپردازد در صورتی که یکی از علل مخالفت خود با پروژه صلح را وجود دو پرچم و دو زبان در جمهوری ترکیه که آن را میراث آتاترک میدانند مطرح میکنند و عملا به شیوه بسیار سطحی و نابخردانه در حال بهره وری از سیاست دوگانه در جهت شکست پروژه صلح هستند که در رابطه با این امر از سوی عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه به صورت علنی و جدی به آنها هشدار داده شده است.
دستگیری شهردار اسنیورت عامل جسارت دولت در مقابل حزب جمهوری خلق
پس از عزل و دستگیری احمد اوزر شهردار منطقه اسنیورت استانبول و از اعضای ارشد حزب جمهوری خلق در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ به اتهام ارتباط و همکاری با پ.ک.ک و مواجه نشدن دولت با یک اعتراضات سنگین و با پشتوانه مردمی آن هم برای دستگیری یک عضو کرد تبار و فعال جناح اپوزیسیون در راستای تقویت پایگاه مردمی این حزب، این روحیه و جسارت را به نظام قضایی ترکیه تحت فرمان دولت داد تا در جهت پیشبرد اهداف خود در راستای تضعیف رقبا و طرح تغییر قانون اساسی این کشور برای فراهم کردن شرایط حضور رجب طیب اردوغان رئیسجمهور فعلی ترکیه در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ در صورتی که آخرین دوره تصدی او در این سمت است و یا ایجاد شرایط مناسب انتخاباتی برای انتخابات ۲۰۲۸ به نفع خود در راستای پیروزی یکی از اعضای این حزب به دستگیری و سرکوب مخالفین خود از حزب جمهوری خلق و قطع و گسست روابط میان حزب دم پارتی و جمهوری خلق با کارت صلح و توافق پایدار و شناسایی حقوق کردها بپردازد. همچنین با صدور حکم عزل اوزگور چلیک رئیس شاخه استانبول حزب جمهوری خلق به اتهام فساد مالی و تعیین گورسل تکین یکی از اعضای وفادار به کمال قیلیچداراغلو دبیرکل سابق این حزب به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه میان دو شاخه علوی_اقلیت گرا و لیبرالها درون حزب جمهوری خلق و هموارسازی مسیر خود برای رسیدن به امتیازات مد نظر خود اعم از تغییر قانون اساسی، تکمیل پروژه صلح یا همان ترکیه بدون ترور، تقویت جایگاه مردمی و حزبی خود در داخل و کاهش تنشهای امنیتی و سیاسی منطقهای و جهانی خود است تا جایی که ییلماز تونچ وزیر دادگستری ترکیه در جدیدترین اظهارات خود رسما حزب جمهوری خلق و اوزگور اوزل دبیرکل این حزب را به دلیل کارشکنی در سیاستهای کلان دولت و برهم زدن نظم اجتماعی تهدید کرد که این میتواند ایجاد زمینهای برای پیش برد طرح اصلی دولت در قبال حزب جمهوری خلق یعنی شکایت از حزب جمهوری خلق با استناد به مواد قانون اساسی و صدور حکم انحلال حزب تاریخی جمهوری خلق در ترکیه در آینده نزدیک برای سرکوب کامل مخالفان قدرتمند خود باشد.
منابع:
https://www.aydinlik.com.tr/haber/leman-dergisine-hz-muhammed-sorusturmasi-4-gozalti-533949
https://www.trthaber.com/haber/gundem/omer-celik-terorsuz-turkiye-devlet-politikasidir-919114.html
