#اختصاصی
به قلم: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی
طبق نظر مارینا اوتاوی، مهمترین ویژگی رژیمهای شبه اقتدارگرا یا همان ترکیبی (هیبریدی)، وجود و استمرار سازوکارهایی است که بهواسطه آنها، به صورت مؤثری از انتقال قدرت در خلال انتخابات از دست رهبران موجود و یا حزب صاحب قدرت به نخبگان سیاسی یا سازمانی جدید جلوگیری میشود. وجود این سازوکارهاست که اساساً کاربرد واژه شبهاقتدارگرایی/ ترکیبی را مناسبتر از هر اصطلاح دیگری میسازد.
درباره واژه دموکراسی، توصیفهای مختلفی مطرح شده است. با این حال، اگر نتوان قدرت را از طریق انتخابات انتقال داد، توصیف کردن نظام سیاسی یک کشور بهعنوان دموکراتیک، مبنای چندانی ندارد؛ حتی اگر چنین توصیفی با بکاربردن برخی قیود محدود و مشروط شود. این سازوکارهای جلوگیری از انتقال قدرت، علیرغم وجود نهادهای صوری دموکراتیک و وجود میزانی از آزادی سیاسی که به شهروندان کشور اعطا شده است، باز هم کار خود را انجام میدهند. در کشورهای شبه اقتدارگرا، ممکن است به میزانی معقولی، مطبوعات آزاد وجود داشته باشند و فضایی نیز برای فعالیت جامعه مدنی مستقل پدید آید. همچنین، ممکن است رژیم حاکم امکان رشد و رونق کسب و کار بخش خصوصی را فراهم کند و به واسطه آن، زمینه ظهور نخبگان اقتصادی جدید نیز پدید آید. این نوع رژیم، ممکن است انتخابات نسبتاً آزاد برای نهادهای حکومتی محلی و ناحیهای برگزار کند و حتی اجازه دهد اعضای نیمکتنشین و عادی حزب حاکم، در انتخابات شکست بخورند و جای خود را به افرادی دیگر بدهند. با اینحال، عرصه بحث درباره ماهیت قدرت سیاسی در جامعه، محل استقرار قدرت و اینکه چه کسی باید آن را در دست گیرد، همچنان محدود خواهد بود. مهمترین مسأله در اینجا این است که راهی برای به چالش کشیدن قدرت حاکمان وجود ندارد. رقابت در مرکز و هسته اصلی قدرت، خواب و خیال میماند. حتی اگر انتخابات برگزار شود، افراد خارج از هسته اصلی قدرت، این امکان را نمییابند که به شیوهای واقعی، قدرت حاکمان موجود را به چالش بکشند. انتخابات، منبعی برای قدرت حکومت به شمار نمیرود و لذا رأی دهندگان نمیتوانند قدرت را به رهبران جدید انتقال دهند.
حال با تعریف و توصیف فوق، سؤال مهمی که به ذهن متبادر میگردد این است که آیا انتخابات شهرداریهای ترکیه که در ۳۱ مارس ۲۰۲۴ برگزار شد و شاهد تغییر و تحولات شگفت انگیز در نتایج انتخابات بودیم؛ نمایشی از تقویت فرایند دموکراتیزاسیون در ترکیه است که حدود یک دهه بود با چالش و موانع گستردهای از سوی ساختار حاکم مواجه بود؟ یا اینکه نمایشی دیگر از سازوکارهای دیگر رژیم شبه اقتدارگرا / ترکیبی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان است؟
به زعم نگارنده، به نظر می رسد با بررسی نتایج انتخابات شهرداری می توان گفت هم شاهد نمایشی از احیای مجدد فرایند دموکراتیزاسیون در ترکیه هستیم؛ چراکه برای اولین بار حزب مخالف اصلیِ «جمهوری خلق» توانست با رهبری جدید بیشترین آراء را بدست آورد و در ردیف نخست عرصه قدرت البته در سطوح پایین یعنی شهرداریها قرار گیرد. حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه بیش از دو دهه بود که در دستیابی به قدرت با شکست مواجه میشد و اساساً در عملیاتی کردن کارکردهای ششگانه اپوزیسیون شامل ۱٫ مقاومت در برابر ادغام در رژیم؛ ۲٫ حراست از حوزههای مستقل و خودگردان در برابر رژیم؛ ۳٫ زیر سؤال بردن مشروعیت رژیم؛ ۴٫ بالا بردن هزینهی حاکمیت اقتدارگرا؛ و ۵٫ ایجاد یک بدیل دموکراتیک قابل قبول؛ چندان موفق نبود. معهذا به نظر میرسد با تغییر رهبری حزب «جمهوری خلق» و ظهور سیاستمداران قوی و اراده آهنینی نظیر اکرم امام اوغلو شهردار کلان شهر استانبول و منصور یاواش شهردار کلان شهر آنکارا، حزب جمهوری خلق توانست بخش قابل توجهی از رای دهندگان جوان و کانونهای جدید را جذب کند. این یعنی «باور و پذیرش بدیل دموکراتیک جدید از سوی جامعه». در همین راستا است که اوزگور اوزل، رئیس جدید حزب جمهوری خلق، بعد از پایان انتخابات شهرداریها اعلام کرد: «رأیدهندگان تغییر چهره ترکیه را انتخاب کردند. آنها میخواهند دریچه جدیدی به فضای سیاسی جدید در کشورمان باز کنند».
همچنین، ظهور احزاب اسلامگرای جدید نظیر حزب «رفاه نو» به رهبری فاتح اربکان میراثدار جنبش اسلامگرای «دیدگاه ملیِ» مرحوم نجم الدین اربکان، که توانست در انتخابات کنونی شهرداری ها بیش از ۳ میلیون رأی جمع کند و ۳ شهرداری را تصاحب کند، نشانهای دیگر از تغییر و تحولات در فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه است و بعید نیست با افول بیش از پیش حزب اسلامگرای عدالت و توسعه روبرو باشیم که بیش از ۲ دهه است بر جامعه ترکیه حکمرانی میکند.
با اینحال، نتایج انتخابات ترکیه را همچنین میتوان نمایش دیگری از سازوکارهای ساختار هیبریدی حزب عدالت و توسعه برای انعکاس چهرهای دموکراتیک در نزد افکار عمومی ترکیه و جهان دانست. به همین دلیل دولت حاکم اجازه داد انتخابات نسبتاً آزاد برای نهادهای حکومتی محلی و ناحیهای به ویژه احزاب کُردی را داد و حزب جمهوری خلق بدون هیچ مانعی (برخلاف سال ۲۰۱۹) پیروز کارزار انتخاباتی شد. همچنین به نظر میرسد آقای اردوغان بار دیگر با شکست اعضای نیمکتنشین و عادی حزب در انتخابات همراهی کرد تا اولاً ضعف آنها را نشان دهد و ثانیاً قدرت و شخصیت کاریزماتیک خودش را به هم حزبیهای خود اثبات کند. اساساً آقای اردوغان در این دو دهه حکمرانی همواره تلاش کرده است شخص اول حزب و کشور ترکیه باشد به طوریکه با هم حزبیهای خودش هم مشکلات متعددی پیدا کرد[ برای اثبات آن نمونه های زیادی وجود دارد که در این مقال نمی گنجد].
بنابراین، با توجه اینکه هنوز قدرت اصلی کشور در دستان اردوغان است و قطعاً با ترفندهای مختلف از جمله باطل کردن اعتبار شهرداریهای انتخاب شده، در عملکرد و موفقیت شهرداری های بلوک اپوزیسیون مانع تراشی خواهد کرد؛ به نظر می رسد هنوز بحث درباره ماهیت قدرت سیاسی در جامعه ترکیه، محل استقرار قدرت و اینکه چه کسی باید آن را در دست گیرد، همچنان محدود خواهد بود. هرچند عملکرد بلوک اپوزیسیون با رهبری حزب جمهوری خلق در سالهای آتی و متقابلا عملکرد حزب حاکم و به ویژه شخص رئیس جمهور اردوغان، در تغییر این روند مؤثر خواهد بود. لذا تنها با مشاهده نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سالهای آتی ترکیه، میتوان سخن از تغییر در ماهیت قدرت سیاسی در ترکیه بر زبان جاری کرد و در آن موقع است که میتوان مدعی شد در ترکیه «محل استقرار قدرت و اینکه چه کسی باید آن را تصاحب کند، تغییر یافته است و شاهد شیفت از ساختار سیاسی اسلامگرا به ساختار سیاسی جمهوریخواه و لائیک هستیم».
