تاریخ : شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ 16 ذو الحجة 1445 Saturday, 22 June , 2024

اهمیت دلارزدایی در ادغام اقتصادی کشورهای اوراسیا

  • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۵
اهمیت دلارزدایی در ادغام اقتصادی کشورهای اوراسیا
در بحران اقتصادی سال 2008، چین به نوعی پیشنهاد دلارزدایی از اقتصاد را مطرح کرد که با واکنش سرد کشورها مواجه شد. اما اکنون و به ویژه پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو، بیشتر کشورها متمایل به این رویکرد شده‌اند، بطوریکه در ماه‌های اخیر شاهد انواع توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه حتی از سوی متحدان واشنگتن مانند عربستان بوده‌ایم. در واقع می‌توان این توافقنامه‌ها و حتی برخی اظهارات را به عنوان نشانه‌های نخستین در مسیر  کاهش وزن دلار دانست.

#اختصاصی

 

به قلم: توحید ورستان؛ پژوهشگر اقتصاد انرژی

یکی از موضوعات داغ ماه‌های اخیر بحث نقش و جایگاه دلار در اقتصاد جهان و نیز اقدامات برخی از کشورهای جنوب جهانی مانند روسیه، ایران، هند، چین،… در راستای دلارزدایی از تجارت جهانی خود بوده است. بویژه در یک ماه اخیر تعداد خبرهای منتشر شده در این حوزه به اندازه‌ای بوده که باعث ارائه تحلیل‌های مختلف از سوی موافقان و مخالفان آن شده است. اقدامات مربوط به کاهش استفاده از دلار به اشکال مختلف مانند انعقاد توافقنامه دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی مانند مورد اخیر برزیل و چین یا ارزهای معتبر دیگر در بسیاری از مناطق قابل مشاهده است.

هرچند که مخالفان نسبت به این اقدامات خوشبین نیستند و سلطه دلار در اقتصاد جهانی را به اندازه‌ای ریشه‌دار می‌دانند که این توافقنامه‌ها حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نیز تاثیر آنچنانی بر سهم ۵۸ درصدی آن نخواهد داشت. البته براساس گزارش بلومبرگ، وزن دلار در سبد ذخایر ارزی جهان روند کاهنده به خود گرفته است، بطوریکه میزان دلار ذخیره شده جهان از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۵۸ درصد تا سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است (۱). در مقابل، سهم یوان به تدریج در حال افزایش بوده و با سهم ۳ درصدی در رتبه پنجم جهان قرار دارد. اخیرا یوآن به عنوان دومین ارز بزرگ در سبد ارزی برزیل از یورو پیشی گرفته است.

نشانه‌هایی از دلارزدایی

در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، چین به نوعی پیشنهاد دلارزدایی از اقتصاد را مطرح کرد که با واکنش سرد کشورها مواجه شد. اما اکنون و به ویژه پس از جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو، بیشتر کشورها متمایل به این رویکرد شده‌اند، بطوریکه در ماه‌های اخیر شاهد انواع توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه حتی از سوی متحدان واشنگتن مانند عربستان بوده‌ایم. در واقع می‌توان این توافقنامه‌ها و حتی برخی اظهارات را به عنوان نشانه‌های نخستین در مسیر  کاهش وزن دلار دانست.

برای نمونه، کشورهای بریکس که بیش از ۴۰ درصد از کل جمعیت جهان و نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند به دنبال ایجاد ازر مشترک جدید خود هستند. الکساندر باباکوف، معاون رئیس دومای دولتی روسیه، در ۳۰ مارس اعلام کرد که گروه بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور – برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی – در حال کار بر روی توسعه یک «ارز جدید» است که در نشست آتی این سازمان در دوربان آفریقای جنوبی ارائه معرفی خواهد شد.

نشانه دیگر از دلارزدایی مربوط به توافق دوجانبه دو عضو بریکس، چین و برزیل است. براساس این توافقنامه، دو کشور موافق استفاده از ارزهای ملی خود، یوان و رئال، در مبادلات دوجانبه بوده و دلار را به عنوان ارز واسطه کنار خواهند گذاشت.

همچنین ویلیام روتو، رئیس جمهور کنیا، قراردادی را با عربستان سعودی امضا کرد تا به جای دلار آمریکا، نفت را به شیلینگ کنیا خریداری کند. نرخ ارز ایالات متحده در کنیا به دلیل افزایش تقاضای واردکنندگان به ۱۴۵٫۵ شیلینگ رسیده است، و رئیس جمهور این کشور کارتل‌های نفتی را متهم به ذخیره دلارها و کمبود سوخت در کنیا می‌کند.

اخیرا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند عربستان، امارات و کویت به عنوان شریک گفت‌وگو در سازمان شانگهای معرفی شده‌اند که به دلیل نقش آنها در فروش نفت و تاثیر آن بر پترودلار، می‌تواند جایگاه دلار را تحت تاثیر قرار دهد. بطوریکه سال گذشته ریاض و پکن اعلام کردند که بخشی از فروش نفت عربستان به چین با یوآن تسویه خواهد شد. همچنین اخیرا، امارات متحده عربی بهای ۶۵۰۰۰ تن LNG صادراتی به چین را براساس ارز پکن دریافت کرده است.

 نقش و اهمیت روسیه

شاید بتوان تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و تلاش این کشور برای کاهش تاثیرات آن را نقطه عطف دلارزدایی در جهان معرفی کرد چون سایر کشورها با تشابه‌سازی آن به دنبال اقدمات پیش‌دستانه هستند تا وابستگی اقتصاد خود به دلار را کاهش دهند. البته این رویکرد مسکو از سال ۲۰۱۴ شروع و از سال ۲۰۲۲ تقریبا تعمیق یافت. باید توجه داشت که به دنبال پویایی نظم جهانی چندقطبی در حال ظهور، سیستم مالی جهانی نیز به سمت چندقطبی شدن نظام ارزی سوق یافته است. استفاده بیش از حد از تحریم‌ها می‌تواند تمایل کشورهای محتاط را برای انجام تجارت خود با ارزهای غیر دلاری در تلاش برای جلوگیری از رصد ایالات متحده تقویت کند.

البته در یک دهه اخیر روسیه به دنبال محدود کردن کاربرد دلار بوده است، کارزاری که پس از سال ۲۰۱۴ و ضمیمه کریمه به خاک روسیه و تحریم‌های اقتصادی غرب در واکنش به آن، سرعت گرفت. حرکت به سمت دلارزدایی به عنوان گام مهمی در جهت تقویت حاکمیت مالی و اقتصادی روسیه تلقی شد. دولت روسیه برای محافظت از اقتصاد خود در برابر فشارهای ایالات متحده، رویکردی چندجانبه را در پیش گرفت؛ تغییر ساختار ذخایر بین‌المللی، افزایش تسویه حساب‌های تجاری به ارزهای غیر دلاری، و ایجاد زیرساخت مالی جدا از ایالات متحده بخشی از این رویکرد بود که بیشتر مبتنی بر ملاحظات امنیتی و ژئوپلیتیکی بود.

دولت روسیه با ۶۴۰ میلیارد دلار ذخایر خارجی، پنجمین دارنده بزرگ  ذخایر ارزدر جهان است (۲). پس از سال ۲۰۱۴، ترکیب ارزی ذخایر بین‌المللی به طرز چشمگیری تغییر کرد. بانک مرکزی روسیه CBR)  ) سهم ذخایر دلاری خود را بیش ۵۰ درصد کاهش داد بطوریکه در سال ۲۰۲۱ ، دلار  ۱۶٫۴ درصد از ذخایر این کشور را به خود اختصاص داد که در سال ۲۰۱۴ این رقم ۴۳ درصد بود (۳). همچنین به دنبال تحریم‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، دولت روسیه ۱۰۱ میلیارد دلار از اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا را فروخت. در مقابل سهم طلا در ذخایر ارزی روسیه بیش از سه برابر شد و در سبد ذخایر خارجی از دلار پیشی گرفت. سهم یوان از صفر در سال ۲۰۱۴ به ۱۳ درصد در سال ۲۰۲۱ رسید و روسیه را به بزرگترین دارنده پول چین در سراسر جهان تبدیل کرد.

در حالی که بانک‌های روسی با موفقیت از دلار دور شدند؛ بخش غیرمالی از جمله خانوارها، علی‌رغم افزایش خطرات تحریم‌های آمریکا، دارایی‌های دلاری را ترجیح می‌دهند. در نتیجه، دلارزدایی از بالا به پایین منجر به شکاف بخش عمومی و خصوصی شده است. با این وجود، روسیه موفق شد سهم تجارت انجام شده به دلار را کاهش دهد؛ بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰، سهم دلار در صادرات روسیه از تقریباً ۸۰ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافت (۴). شرکت‌های بزرگ انرژی دولتی روسیه شروع به گنجاندن ارزهای دیگر در قراردادهای خود کردند برای نمونه گازپروم و روس نفت شروع به اضافه کردن یورو به عنوان ارز پیش فرض در قراردادهای صادراتی جدید خود کردند.

همچنین در سال ۲۰۱۴، دولت روسیه سیستم کارت پرداخت ملی «میر» را به عنوان جایگزین ویزا و مسترکارت و سیستم انتقال پیام‌های مالی SPFS)  ) را به عنوان جایگزین سوئیفت ایجاد کرد. از سال ۲۰۱۴، مقامات روسی به دنبال محبوبیت کارت‌های میر به ویژه در منطقه اوراسیا بوده‌اند که با تحریم‌های سال ۲۰۲۲  تعدادی از کشورها از جمله ترکیه و قرقیزستان در استفاده از میر عقب نشینی کردند. همین امر در مورد SPFS روسیه نیز صدق می‌کند؛ چون این سیستم فاقد اثر شبکه‌ای است و اکثر شرکت کنندگان SPFS (حدود ۴۰۰ موسسه) عمدتاً بانک‌ها و صادرکنندگان روسی هستند. روسیه تلاش کرد تا این جایگزین‌های مالی خود را در سازمان‌های چندجانبه مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس  گسترش دهد، اما این تلاش به ثمر نرسید. یکی دیگر از ستون‌های تلاش‌های روسیه برای دلارزدایی، معرفی روبل دیجیتال است که در اوایل سال ۲۰۲۲، بانک مرکزی روسیه نسخه آزمایشی را به فعالان بازار مالی معرفی کرد. با این وجود، اقدامات روسیه راه را برای سایر کشورها باز و در واقع جرات آنها برای دلارزدایی را افزایش داد.

جایگاه اوراسیا

از سال ۲۰۱۴، چرخش به آسیا بخشی‌جدایی‌ناپذیر از تلاش روسیه برای دلارزدایی بوده است. ارتباط با آسیا در سطح ذخایر بین المللی و ایجاد زیرساخت‌های مالی جایگزین ملموس بود. پس از حمله به اوکراین، روسیه به دنبال گسترش روابط موجود و بسط حرکت ضد دلاری خود بوده است. چین و هند به عنوان شرکای کلیدی طرح دلارزدایی روسیه ظاهر شده‌اند. بطوریکه نه پکن و نه دهلی حمله روسیه به اوکراین را محکوم نکردند و به تحریم‌های غرب نپیوستند. هم برای چین و هم برای هند، جنگ در اوکراین یک فرصت منحصر به فرد برای تقویت مشارکت استراتژیک‌شان با روسیه و تسریع در ایجاد و گسترش زیرساخت‌های مالی جایگزین است.

در این میان، نقش حوزه کشورهای اوراسیا برای روسیه در پیشبرد برنامه‌های دلارزدایی مهم است که می‌تواند آن را از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان دنبال کند. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند و ایران نیز در حال پیوستن به این اتحادیه است. البته برای اینکه کشورهای عضو EAEU به روابط اقتصادی نزدیکتر دست یابند باید بر چالش‌های اقتصادی و نهادی غلبه کنند که یکی از آنها درهم تنیدگی ارزی و دلارزدایی از این اتحادیه است.

باید توجه داشت که دلاری شدن اقتصاد در کشورهای اوراسیا، سیاست پولی داخلی را کم اثرتر و سیاست‌های بانک مرکزی را محدود می‌کند. همچنین سطوح بالای دلاری شدن اقتصاد، آنها را در معرض شوک‌های خارجی قابل توجهی قرار داد که فرصت‌ها برای هماهنگی بهتر سیاست‌های پولی را  در میان کشورهای اتحادیه محدود می‌کند.

به دنبال افزایش دلاری شدن مالی از ۲۰۱۴ تا نیمه اول سال ۲۰۱۶ به دلیل کاهش ارزش پول ملی، دلارزدایی در اکثر کشورهای EAEU در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ آغاز شد. از بسیاری جهات، سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌ها و بانک های مرکزی برای محدودکردن تسویه حساب‌ها و قیمت گذاری ارز خارجی طراحی شده‌اند. برای نمونه در پی شوک‌های خارجی، تعدادی از کشورها (روسیه، قزاقستان و بلاروس) تغییرات نهادی در سیاست‌های پولی را به منظور انعطاف نرخ ارز انجام دادند.

سیاست‌های احتمالی دلارزدایی در کشورهای EAEU، احتمالا در سه بخش قابل تقسیم‌بندی است؛ نخست طراحی سیاست‌های استراتژیک برای بهبود محیط اقتصاد کلان است که برای دستیابی به تورم پایین و باثبات و افزایش تدریجی انعطاف‌پذیری در نرخ ارز است. باید توجه داشت که نرخ بالای تورم و عدم ثبات بازار ارز در کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا ریشه در اقتصادی دلاری این کشورها دارد. البته بدون اجرای موثر سیاست‌های اولویت‌دار، احتمال شکست سیاست‌های دلارزدایی وجود دارد.

مرحله دوم شامل سیاست‌های انفعالی است تا پیامدهای منفی را برای اقتصاد محدود کند مانند؛ تشویق دولت برای استقراض به پول ملی، بهبود زیرساخت‌ها و آزادسازی بازارهای داخلی ارز به منظور ایجاد شرایط مساعد برای جایگزینی وام‌های خارجی با سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی، بهبود استراتژی ارتباط بانک‌های مرکزی برای کسب اطلاعات در مورد بازارها مالی، ریسک‌های ارزی و مزایای معاملات بر اساس پول ملی،….

سیاست‌های مرحله سوم یا داشتن رویکردهای فعال، مکمل سیاست‌های مرحله اول و دوم بوده و برای تشویق مستقیم به استفاده از ملی طراحی شده است مانند افزایش آگاهی مشتریان در مورد خطرات ارزی.

نتیجه

به نظر می‌رسد نظم نوین ارزی به عنوان بخشی از نظم جهانی چندقطبی باشد که مهمترین مشخصه آن دلارزدایی از تجارت خارجی است. هرچند شاید در کوتاه مدت تاثیر زیادی نداشته باشد اما در بلندمدت تهدید جدی برای هژمونی ایالات متحده خواهد بود. استفاده بیش از حد از تحریم‌ها، انگیزه بیشتری می‌دهد تا سایر کشورها سیستم مالی موازی بسازند و شرکای تجاری خود را حول ارزهای غیر دلاری جمع کنند.

در این میان، دلارزدایی می‌تواند فرایند ادغام در فضای پساشوروی را تسهیل کند و البته ادغام گسترده در اوراسیا به معنای افزایش استفاده از پول‌های ملی نیز است. باوجود کاهش مداوم سطح دلاری شدن کشورهای اوراسیا به ویژه در روسیه و بلاروس، تحکیم بیشتر سیاست‌های دلارزدایی برای تثبیت روندهای مثبت مورد نیاز است.

همچنین روسیه می‌تواند روی همکاری با چین برای دلارزدایی در اوراسیا استفاده کند چون این کشور نقش یوآن را در تجارت و سرمایه گذاری کشورهای منطقه و ایران افزایش داده است. همچنین پروژه ابتکار کمربند و جاده چین میتواند به عنوان کاتالیزور در این روند باشد. البته روپیه هند نیز نقش مهمی در این روند دارد که در حال مذاکره با روس‌ها برای استفاده از ارزهای ملی است.

۱- https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-18/de-dollarization-is-happening-at-a-stunning-pace-jen-says#xj4y7vzkg?leadSource=uverify%20wall

۲- https://www.washingtonpost.com/business/2022/02/26/russia-central-bank-white-house/

۳- https://www.bofit.fi/en/monitoring/weekly/2022/vw202203_3/

۴- https://direct.mit.edu/asep/article/21/2/1/111025/How-Important-Are-Russia-s-External-Economic-Links

 

 

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=8162
  • نویسنده : توحید ورستان؛ پژوهشگر اقتصاد انرژی
  • منبع : موسسه مطالعات ایران اوراسیا (ایراس)
  • 470 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.