#اختصاصی
یاشار آیدین*، مطالعهای ۴۰ صفحهای با عنوان «سیاست صنعتی و زنجیرههای تأمین در ترکیه: اهداف و چشماندازها برای همکاریِ اقتصادیِ آلمان و ترکیه و روابط دوجانبه» در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ منتشر کرده که در آن تصویری جامع از سیاستهای ترکیه در عرصهٔ صنعتی و زنجیرههای تأمین ارائه میدهد و پیامدهای آن برای روابط دوجانبه با آلمان را تحلیل میکند. زیرساختهای ژئوپلیتیک ترکیه، تلاش برای همراستایی با استانداردهای اتحادیهٔ اروپا، نیاز به دگرگونی در حوزهٔ انرژی، و تعمیق ارتباط اقتصادی با اروپا در کنار نزدیکیهای استراتژیک به چین و روسیه، از مهمترین خطوط این استراتژی هستند. در ادامه خلاصهای از این مطالعه ارائه میشود.
زمینه و اهداف
سیاست صنعتی و زنجیرههای تأمینِ ترکیه در سالهای اخیر بخشی کلیدی از راهبرد بزرگ ژئوپلیتیکی این کشور بوده است. ترکیه در صدد است از آشفتگیِ زنجیرههای جهانیِ تأمین بهره برده و از طریق جذب تولیدات اروپایی در قالب «نزدیکیِ زنجیرهٔ تأمین» (Nearshoring)، خود را به عنوان مرکز تولید منطقهای تثبیت کند. به همین دلیل، انطباق با استانداردها و قوانین اتحادیهٔ اروپا، بهویژه در زمینههای زیستمحیطی، دیجیتالیسازی و انرژیهای سبز، در دستور کار سیاستگذاران ترکیهای قرار دارد.
جهتگیری ژئوپلیتیکیِ چندوجهی
سیاست خارجی ترکیه در چارچوب نوعی چندقطبیگرایی شکل گرفته است که هدف آن افزایش فضای مانور در روابط بینالمللی است. این سیاست موازنهجویانه، ترکیه را از وابستگی مطلق به آمریکا و اتحادیهٔ اروپا دور میکند، در حالی که همچنان به سازمان ناتو و ساختار اقتصادی اروپا متصل میماند. همزمان، ترکیه روابط خود را با چین، روسیه و گروه بریکس (BRICS) تقویت کرده و بهویژه در حوزهٔ فناوری و انرژی با این کشورها همکاری نزدیک دارد.
همکاری اقتصادی ترکیه و آلمان
روابط اقتصادی ترکیه و آلمان علیرغم تنشهای سیاسی داخلی و خارجی، در حال گسترش بوده است. در سال ۲۰۲۴، حجم تجارت دوجانبه به رکورد ۴۷.۵ میلیارد دلار رسید و آلمان بزرگترین بازار صادراتی ترکیه در اروپا باقی ماند. این همکاری بیشتر در صنایع کلیدی مثل خودرو، برق، ماشینآلات و پوشاک جلوه دارد. بیش از ۸۰۰۰ شرکت با سرمایهگذاریِ آلمانی در ترکیه فعالیت دارند. شرکتهایی مانند مرسدسبنز، هِنکِل، بوش و دیاچال در تولید، مونتاژ، لجستیک و خدمات نقش مهمی ایفا میکنند. همچنین، ترکیه سهم مهمی در تأمین مادهٔ خام بور (Bor) برای اروپا دارد؛ مادهای با کاربرد استراتژیک در صنایع پیشرفته.
مزایای ترکیه در زنجیرههای تولید
ترکیه از موقعیت جغرافیایی مطلوب، نزدیکی به اروپا، نیروی کار جوان، زیرساختهای مناسب و حضور در اتحادیهٔ گمرکیِ اروپا بهرهمند است. شرکتهای ترکیهای، هم در مرحلهٔ تأمین مواد اولیه و هم در صادرات کالاهای واسطهای و نهایی به اروپا مشارکت دارند. حوزههایی مانند قطعات خودرو، ماشینآلات، لوازم خانگی، پوشاک و فولاد نقش پررنگی در زنجیرههای تأمین آلمانی دارند.
بازسازی زنجیرههای تأمین
درپی بحرانهایی نظیر پاندمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین، و افزایش هزینههای حملونقل، تمرکز بر تنوعبخشیِ زنجیرههای تأمین و کاهش وابستگی به چین در دستور کار آلمان و اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته است. در این چارچوب، ترکیه میتواند با فراهمکردن ثبات، امنیت و همسویی با استانداردهای زیستمحیطی و کارگری وارد زنجیرههای امنیتی اروپا شود.
سیاست صنعتی و انرژی ترکیه
سیاستهای صنعتی ترکیه ترکیبی از تدابیر افقی مانند ثبات اقتصاد کلان، رشد سرمایهٔ انسانی و بهبود فضای کسبوکار و اقدامات عمودی برای حمایت مالی از صنایع خاص، بهویژه فناوری، خودروسازی، انرژیهای پاک و دفاعی، هستند. هدف اصلی، گذار به اقتصاد خدماتی و فناوریمحور و تطابق با اهداف اروپایی در حوزهٔ تغییرات اقلیمی است. با وجود شعارها، ضعف در نهادسازی، اجرای ضعیف سیاستهای کاهش تولید کربن و اتکای بالا به سوختهای فسیلی، روندها را کند کردهاند. در حوزهٔ انرژی، ترکیه به دنبال کاهش وابستگی به واردات گاز، تولید داخلیِ منابع انرژی، سرمایهگذاری در انرژی بادی، خورشیدی و هستهای و مدرنسازی زیرساختها است. با این حال، وابستگی زیاد به ذغالسنگ و گاز بهویژه از روسیه، مانعی جدی در تحقق اهداف اقلیمی است.
تأثیر قانون محیطزیستیِ اتحادیهٔ اروپا (EGD)
معاهدهٔ سبزِ اتحادیهٔ اروپا (European Green Deal) و سازوکار تنظیم کربن در مرزها Carbon Border Adjustment Mechanism)) پیچیدگیهایی برای شرکتهای ترکیهای ایجاد کردهاند. کالاهای با انتشار کربن بالا از جمله فولاد، آلومینیوم و سیمان که سهم بالایی در صادرات ترکیه به اروپا دارند، باید گواهی انتشار کربن تهیه کنند. این موضوع چالشهایی جدی برای صادرات ترکیه میآفریند اما همزمان فرصتی برای نوسازیِ فناوریمحورِ صنایع به حساب میآید. ورود قوانین زنجیرههای تأمین نیز فشار مضاعفی بر شرکتهای ترکیهای وارد میکند تا در زمینهٔ حقوق بشر، شرایط کار، حقوق اتحادیهای و محیط زیست همراستا با استانداردهای اروپایی شوند. برخی تولیدکنندگان ترکیهای فعال در صنایع جهانی، خود را با معیارهای ISO و SA8000 انطباق دادهاند.
چالشها و تفاوتهای ارزشمحور
با وجود نزدیکیهای گستردهٔ اقتصادی، تفاوتهای ارزشی میان دو کشور باقی است. محدودیتهای فزاینده بر آزادیهای مدنی، ضعفهای ساختاری در سیستم قضایی، سرکوب مخالفان و تمرکز قدرت در ترکیه، مهمترین موانع گسترش روابط اقتصادیِ پایدار و استراتژیک هستند. جایگاه ترکیه در سیاست خارجی نیز دچار تنش است. نزدیکی فزاینده به چین، روسیه و سایر کشورهای غیردموکراتیک و همراهی با پروژههایی چون بریکس پلاس (BRICS+) با انتقادات جدی در اروپا مواجه است. این در حالی است که آنکارا همچنان خواستار بهروزرسانی اتحادیهٔ گمرکی با اتحادیهٔ اروپاست، امری که آلمان با دیدهٔ تردید و به شرط رعایت اصول دموکراسی به آن مینگرد.
زمینههای همکاری در آینده: انرژی، خودروسازی، تسلیحات
سه حوزهٔ کلیدی در گسترش همکاریهای دوجانبه شناسایی شدهاند:
- انرژی: پروژههایی نظیر مسیر گازیِ ترکاستریم، تولید هیدروژن سبز، و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از جمله همکاری شرکت Enerjisa با دانشگاه HAW هامبورگ، پایهگذار شراکت انرژیمحور هستند.
- صنعت خودرو: ترکیه یکی از قطبهای تولید قطعات و خودروهای مونتاژی است. سرمایهگذاریِ اخیر شرکت چینی BYD در ترکیه (تا سال ۲۰۲۶) با هدف تولید خودروهای الکتریکی میتواند تهدید یا فرصت باشد؛ هم ممکن است صنعتِ بومی مانند Togg را تضعیف کند و هم میتواند زیرساختها را بهبود دهد.
- صنعت تسلیحات: ترکیه در این عرصه به دنبال بومیسازی تکنولوژی است اما در بسیاری موارد، وابسته به تأمین قطعات و فناوری از غرب بهویژه آلمان باقی مانده است. همکاریِ محدود با روسیه پس از جنگ اوکراین متوقف شده و ترکیه به مشارکت در پروژههای ناتویی تمایل بیشتری نشان میدهد.
سناریوهای آینده و توصیهها
با توجه به وابستگیِ ساختاریِ ترکیه به صادرات به اتحادیهٔ اروپا، سرمایهٔ آلمانی و فناوری غربی، واگرایی استراتژیکِ کاملِ آنکارا از اروپا محتمل نیست. با این حال، فشارهای سیاسی داخلی در ترکیه و تشدید رقابتهای ژئوپلتیکی احتمال نزدیکیِ بیشترِ ترکیه به روسیه و چین را افزایش میدهد.
در این زمینه، یاشار آیدین بهطور مشخص به دولت آلمان پیشنهاد میکند:
- منافع مشترک در زمینههای اقتصادی و امنیتی شناسایی و بر پایهٔ آنها همکاریها تقویت شود.
- حفظ خطوط قرمز در زمینهٔ دموکراسی و حاکمیت قانون شرط اساسی هرگونه تعمیق روابط اقتصادی باشد.
- رویکرد انتقادی-عملگرایانه در قبال ترکیه در پیش گرفته شود.
- از ظرفیت بالای ترکیه در حوزهٔ فناوریهای سبز، انتقال دانش و تولید خودروی پاک بیشتر استفاده گردد.
- گفتوگوهای دوجانبه در قالب Joint Economic and Trade Commission – JETCO، Energy Forum و نهادهای مشورتی تقویت شود.
در نهایت، فقدان دستور کار داخلیِ روشن برای فائق آمدن بر بحرانهای نهادی در ترکیه، مهمترین مانع در تبدیل پتانسیلهای اقتصادی این کشور به یک شراکت استراتژیک تمامعیار با اروپا است؛ وضعیتی که همچنان ترکیبی از ریسک و فرصت به همراه دارد.
*پژوهشگر بخش مطالعات کاربردی ترکیه (CATS: Centrum für angewandte Türkeistudien) در بنیاد علم و سیاست (SWP: Stiftung Wissenschaft und Politik) در آلمان
مترجم: رامین نوربخش، کارشناس مطالعات آلمان
