تاریخ : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ 11 ذو القعدة 1445 Saturday, 18 May , 2024

روند توسعه در قزاقستان و آینده آن

  • ۰۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۶
روند توسعه در قزاقستان و آینده آن
روند دولت سازی و توسعه اقتصادی در قزاقستان در سه دهه گذشته در مقایسه با سایر دولتها به خوبی پیش رفته است؛ به طوری که بالاترین رقم تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه را دارد و قانون اساسی این کشور با تغییراتی که به تدریج در آن ایجاد شده به سمت تفکیک قوای بشتر حرکت کرده است.

#اختصاصی

 

به قلم: دکتر جهانگیر کرمی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو شورای علمی ایراس

مقدمه

سی و سه سال پس از استقلال کشورهای جداشده از اتحاد جماهیر شوروی، به نظر می‌رسد که دوره جدیدی از تحول در این منطقه و جمهوری‌های جدید آغاز شده که می‌توان آن را در کمربندی از بحران و دگرگونی بر مدار روسیه از اوکراین تا قراباغ و استقلال عمل بیشتر در میان دولت‌های آسیای مرکزی ترسیم کرد. پوتین در سال ۲۰۱۲ به « پایان پساشوروی»[۱] اشاره کرده بود. اگرچه او تلاش کرد که از سال ۲۰۱۲ به بازسازی نظم جدیدی در فضای اوراسیایی بپردازد و به نوعی نیز این نظم کمابیش برقرار شد، اما بحران سال ۲۰۱۴ و از آن سخت تر، جنگ اوکراین ۲۰۲۲ به گونه‌‌ای بنیادین این وضعیت را دگرگون کرده است و این بار هم لوکیانف[۲] و هم لاروئل[۳] به روشنی وضعیت پایان جدی نظم پساشوروی را توضیح داده اند.

در واقع، تلاش دولت‌های منطقه برای استقلال بیشتر و ارتباط گسترده تر با قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی و دریافت کمک برای توسعه اقتصادی موضوعی است که از همان اوان استقلال مورد توجه قرار داشت، اما به نظر می‌رسد که از سال ۲۰۱۴ به تدریج شیب فرامنطقه‌ای شدن و پایان دادن به وضعیتی که زمینه آن در سال‌های بلافاصله پس از فروپاشی شوروی بسته ایجاد شده بود، تند تر شده و این موضوع زمینه ساز بحران‌هایی در کشورهای منطقه خواهد بود که خواه ناخواه پای دیگر قدرت‌های منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌‌ای را بیش از پیش باز خواهد کرد که به سادگی قابل کنترل نخواهد بود و آنچه که برای آسیای مرکزی می‌تواند زمینه ساز مخاطراتی در آینده باشد عمدتا متاثر از ابهام‌ها پیرامون وضعیت افغانستان خواهد بود. البته در درون آسیای مرکزی نیز زمینه‌های ناامنی چه از طریق تندروی مذهبی و قومی و چه واکنش توده‌ها به ناکارآمدی دولتهای منطقه وجود داشته و این موضوع هم ممکن است چشم انداز دشواری را رقم بزند.

با وجود این، اما به نظر می‌رسد که قزاقستان در میان کشورهای آسیای مرکزی و حتی اوراسیای مرکزی موقعیت ویژه‌‌ای دارد. روند دولت سازی و توسعه اقتصادی در این کشور در سه دهه گذشته در مقایسه با سایر دولتها به خوبی پیش رفته است؛ به طوری که بالاترین رقم تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی در میان کشورهای منطقه را دارد و قانون اساسی این کشور با تغییراتی که به تدریج در آن ایجاد شده به سمت تفکیک قوای بشتر حرکت کرده است. علاوه بر اینها، باید به نقش و جایگاه این کشور در نهادهای منطقه‌‌ای و بین المللی اشاره کنیم که توانسته است که با افزایش همکاری و همگرایی بین المللی، امکان‌ها و فرصت‌های مناسبی را برای کشور فراهم نماید. از این رو، می‌توان مهم ترین مزیت و نقطه قوت دولت قزاقستان را موفقیت در زمینه توسعه اقتصادی، دولت سازی، قانون گرایی و روند سیاست خارجی نسبتا متوازن دانست. در این نوشتار کوشش نگارنده آن است که با نگاهی به پیام سالانه رئیس جمهور این کشور در شهریور ماه امسال برخی ابعاد مهم وضعیت توسعه و مشکلات آن را مورد بررسی قرار دهد.

اولویت توسعه اقتصادی

دولت قزاقستان از اوان استقلال تا امروز ضمن حضور در نهادهای روس محور و اوراسیایی همانند سازمان کشورهای هم سود[۴]، سازمان پیمان امنیت جمعی[۵] و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی[۶] ( که نظربایف مبتکر تشکیل آن بوده است)، عضویت در نهادهای منطقه‌‌ای غیر روسی و فرامنطقه‌‌ای را در دستور کار قرار داده است. ابتکار تشکیل کنفرانس تعادل و ایجاد اعتماد در آسیا (سیکا)[۷] برای اولین باردرمجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال ۱۹۹۲ ازسوی نظربایف رییس جمهور وقت قزاقستان پیشنهاد شده بود.[۸] عضویت در سازمان‌های همکاری اسلامی، اکو و سازمان همکاری شانگهای نیز مزیت‌های مهمی برای این کشور در اتخاذ یک راهبرد استقلال‌گرا، تعاملی و توسعه محور ایجاد کرده است. مشارکت در این سازمان‌ها نشان‌دهنده حضور فعال، سازنده، عمل‌گرایانه و چندگانه این کشور برای همگرایی منطقه‌‌ای بوده است.

لذا آستانه یک سیاست خارجی چند وجهی و چندسویه برای استفاده از امکان‌ها و کمک‌های بین المللی را دنبال کرده است. این سیاست خارجی به گونه‌‌ای آرام پیش رفته تا حساسی روسیه و یا حتی چین را نسبت به روابط خارجی این کشور ایجاد نکند. آستانه ضمن آنکه در همه نهادهای روسی منطقه‌‌ای اوراسیایی حضور دارد، اما در قبال بحران‌های نظامی مرتبط با روسیه سیاست بی طرفی اتخاذ کرده است و رفتار آن در بحران گرجستان سال ۲۰۰۸ و اوکراین ۲۰۲۲ به روشنی این وضعیت را نشان می‌دهد. رئیس جمهور قزاقستان در مجمع اقتصادی سالانه در سن پترزبورگ در حضور رئیس جمهور روسیه در سال ۲۰۲۲ صراحتا تاکید کرد که مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد[۹] و در سال ۲۰۲۳ نیز در این مجمع شرکت نکرد و از آن مهم تر، جشن‌های روز پیروزی جنگ جهانی دوم را که از سال ۱۹۴۶ در همه جمهوری‌های شوروی و از جمله در قزاقستان برگزار می‌شد، لغو کرد. البته این موضوع با واکنش‌هایی از سوی روسیه روبرو شد اما دولت قزاقستان کوشیده است تا خطوط قرمز روسیه رعایت کند.

مسیر جدید اقتصادی

رئیس جمهور قزاقستان، قاسیم ژومارت توکایف، در پیام سالیانه خود در دهم شهریور ۱۴۰۲ ( ۱ سپتامبر ۲۰۲۳) با عنوان “روند اقتصادی قزاقستان نوین”[۱۰] بر موضوع اصلاحات اقتصادی و مسیر جدید اقتصادی کشور تاکید نموده و در این رابطه بهبود معیشت کارکنان دولت، اصلاح وضعیت آموزشی، بهداشتی و درمانی، برنامه‌های حمایتی برای کودکان به عنوان ثروت ملی کشور در سال‌های آینده مورد توجه قرار داده است. همچنین، تشکیل چارچوب صنعتی قوی برای کشور، تامین خودکفایی اقتصادی، توسعه شتابان، تنوع بخشی به اقتصاد و نیز فرآوری عمیق فلزات، نفت، گاز و شیمی زغال سنگ، تبدیل و غنی سازی اورانیوم، تولید قطعات خودرو و کود به عنوان مهم ترین فعالیت زیربنایی مورد تاکید قرار گرفته است. وی فهرست مشخصی از پروژه‌های بزرگ مانند ساده سازی و کوتاه شدن فرآیند تدارکات دولتی، اطمینان از اصل اولویت کیفیت بر قیمت، و اجرای اتوماسیون کامل رویه‌ها  و رشد اقتصاد کلان را مورد توجه قرار داده است. یکی دیگر از موارد مهم در پیام را باید بهبود وضعیت بانکی، مالی پولی و مالیاتی کشور دانست که تمهیدات لازم برای این امر به طور دقیق در نظر گرفته شده است.

نکته جالب دیگر در پیام وی، اشاره به رشد اقتصادی و تولید ناخالص است. در حال حاضر و بنا به آمار صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد و تولید ناخالص داخلی حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس پیام رئیس جمهور، هدف اصلی اصلاحات برنامه ریزی شده رشد اقتصادی پایدار بین ۶ تا ۷ درصدی است و حجم اقتصاد ملی نیز تا سال ۲۰۲۹ رقم ۴۵۰ میلیارد دلار پیش بینی شده است.[۱۱] به نظر می‌رسد که با توجه به شرائط خاص این کشور و اراده دولت برای افزایش رشد اقتصادی، رسیدن به چنین عددی امکان پذیر خواهد بود.

البته نباید از مهم ترین آسیب پذیری این کشور همانند دیگر صادرکنندگان انرژی غفلت کرد که مشکل تکیه بر صادرات مواد خام و ایجاد دولت رانتیر را ایجاد کرده و بیماری هلندی را برای آنها به مشکلی دائمی تبدیل می‌کند. در رابطه با قزاقستان نیز تکانه‌های قیمتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ نشان داد که اقتصاد این کشور نیز چقدر آسیب‌پذیر است و طبعا این وضعیت ممکن است به تکانه‌های سیاسی نیز منجر شود. لذا از آن زمان تلاش‌های حکومت در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تنوع بخشی به اقتصاد و تجارت خارجی حرکت کرده است.[۱۲]

راهگذرهای بین المللی

اما شاید مهم تر از همه اینها نقش و جایگاهی ست که کشور قزاقستان در کریدورهای حمل و نقل و ارتباطات جهانی و منطقه‌‌ای دارد. این کشور با توجه به موقیت آن میان اروپا، آسیا، خاورمیانه و جنوب آسیا از وضعیت ژئوپلیتیک مهمی برخوردار است. سیاست کلان این کشور نیز همیشه در استفاده مناسب از این موقعیت برای تجارت، صلح، ثبات و امنیت ملی، منطقه‌‌ای و جهانی بوده است. همسایگی با چین، روسیه و ایران مزیتی ست که امکان برقراری رابطه حمل و نقلی و لجستیک با اروپا، شرق آسیا و خاورمیانه، جنوب آسیا و اقیانوس هند را فراهم آورده است.

در اسناد راهبردی قزاقستان از جمله استراتژی توسعه بلندمدت قزاقستان: ابتکار «جاده روشن»، مفهوم توسعه ظرفیت حمل و نقل و لجستیک تا سال ۲۰۳۰،[۱۳] بر اهمیت نقش این کشور در حمل و نقل و لجستیک بین منطقه‌‌ای و بین المللی تاکید شده است. طی دهه گذشته هزاران کیلومتر راه آهن و بزرگراه در قزاقستان ساخته شده است. همچنین باید به ظرفیت بندری این کشور در دریای خزر و بندر خشک خارگوس[۱۴] در مرزهای چین به عنوان بزرگترین بندر خشک دنیا اشاره کرد. تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل ادامه دارد و بر اساس این واقعیت‌ها می‌توان قزاقستان را به عنوان قطب حمل و نقل اوراسیا در نظر گرفت.

به همین خاطر است که قزاقستان بر سر چهار راه منطقه‌‌ای و جهانی راه ابریشم، ابتکار کمربند راه چینی، تراسیکا، و کریدور شمال-جنوب قرار دارد. این مزیت بزرگ از نگاه رئیس جمهور نیز مغفول نبوده و تاکید شده که صنعت حمل و نقل و لجستیک باید به یکی از موتورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. او بر تقویت مسیر ترانس خزر برای افزایش پتانسیل ترانزیتی و  پنج برابر شدن ظرفیت آن و نیز توسعه زیر ساخت‌های دریایی  در بندر آکتائو تاکید نموده است. وی همینطور گسترش قابلیت  کریدور بین المللی شمال-جنوب به عنوان یک کریدور کلیدی که به قزاقستان امکان دسترسی به بنادر خلیج فارس را می‌دهد را مورد توجه قرار داده و گفته است ظرفیت بخش ریلی این مسیر دو برابر خواهد شد.

مساله عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی

در پیام توکایف بر مفاهیم عدالت، فراگیربودن و عمل گرایی به عنوان مهم ترین اصول این برنامه جدید اقتصادی ملی تاکید ویژه‌‌ای شده است. به نظر می‌رسد که این موضوع، اشاره‌‌ای ست به مهم ترین مساله قزاقستان در سال‌های اخیر که دولت را تا بحران بزرگی در سال ۲۰۲۲ پیش برده است. در حقیقت، با وجود موفقیت‌های دولت در عرصه اقتصادی، اما تحولات سال ۲۰۲۲ زنگ خطری را برای دولت این کشور به صدا درآورد تا مشکلات و محدودیت‌های مربوط به عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی را در دستور کار قرار داده و از مخاطرات آن برای آینده کشور آگاه شود. این حقیقت که صرف رشد اقتصادی نمی تواند بنیان‌های ملی را تقویت کند، بلکه بایستی رشد اقتصادی به طور متوازن در میان همه مردم احساس شود و عدالت اجتماعی ایجاد شود، موضوعی ست که در همه کشورهای جهان اهمیت دارد و به نظر می‌رسد که در قزاقستان نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.

در دوره نظربایف با وجود اینکه قزاقستان در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی از نظر شاخص‌های رشد اقتصادی و بازبودن نظام سیاسی موقعیت به مراتب بهتری را تجربه می‌کرد و حکمرانی خردمندانه تری وجود داشت، اما فردگرایی، خانواده محوری و الیگارشی به جامانده از بقایای حزب کمونیست کمابیش بر کشور سیطره داشت و با وجود جابجایی قدرت اما این انحصار به گونه‌‌ای تضمین شده ادامه داشت. به همین خاطر، بخش‌هایی از مردم به بهانه افایش قیمت سوخت شورشی کور و پردامنه را ایجاد کردند که به سرعت از حاشیه کشور به مرکز پیشین کشور در آلماتی کشانده شد و جز به مدد نیروهای نظامی « سازمان پیمان امنیت جمعی» و البته با محوریت ارتش روسیه خاموش نشد.  این بحران به تغییراتی مهمی و از جمله حذف امتیازات نظربایف و خانواده او منجر شد.

یک نکته بسیار مهم در روند توسعه اقتصادی کشورها آن است که به طور طبیعی، رشد اقتصادی موجب انتظارات فزاینده خواهد شد و این انتظارات به عرصه سیاست عمومی نیز کشیده می‌شود. لذا دولت‌ها برای جلوگیری از « شکاف توسعه» میان رشد اقتصادی و توسعه سیاسی و مردم سالاری، نیازمند آن هستند که اقدامات لازم را برای مشارکت سیاسی و افزایش مشروعیت ملی و مردمی حکومت ایجاد کنند. در حقیقت، این از بدیهی ترین موضوعات حکمرانی در جهان امروز است که توسعه امری همه جانبه است و تقلیل آن به رشد و توسعه اقتصادی چندان دیرپا نخواهد بود.

لذا استعفای غیرمنتظره نظربایف در مارس ۲۰۱۹ و انتخاب توکایف به مجموعه‌‌ای از روندها در راستای اصلاحات سیاسی با تمرکز بر نهادهای مدنی، نهادهای شورایی، تقویت نقش پارلمان و گسترش رویه‌های دموکراتیک در سطح محلی، تسهیل روند تشکیل یک حزب سیاسی و اختصاص سهمیه حداقل ۳۰ درصدی برای زنان و جوانان در لیست‌های انتخاباتی منجر شد و در پیام رئیس جمهور نیز بار دیگر بر تداوم آن تاکید شده است. او از اصلاحات سیاسی جرا شده مانند تعادل بهینه بین شاخه‌های حکومت، ایجاد مدل یک جمهوری ریاستی با پارلمان قوی در چارچوب فرمول «رئیس ‌جمهور قوی – پارلمان تأثیرگذار – دولت پاسخگو» سخن گفته است. همچنین، وی تاکید کرده است که در زمینه حمایت از حقوق بشر، تضمین حاکمیت قانون و عدالت، گسترش فرصت‌های مشارکت شهروندان در تصمیم گیری‌های دولتی و افزایش سطح کیفی فرهنگ سیاسی جامعه اقدامات مهمی انجام شده است.

به هر حال، یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی آن است که شرائط اجتماعی و سیاسی را متحول می‌کند و کشورها برای رسیدن به ثبات در این عرصه نیازمند تمهیدات و سازوکارهایی هستند تا رابطه مثبت و منطقی این دو مقوله به بهترین شکل ممکن تنظیم شود و به خاطر اعتراضات و شورش‌های ناخواسته، تمام دستاوردهای اقتصادی دستخوش تزلزل نشود. لذا به نظر می‌رسد که قزاقستان به عنوان کشوری که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت بهتری در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی برخوردار است، تلاش حکومت بر آنست اقداماتی  برای رضایتمندی عمومی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراهم آید.

نتیجه گیری

قزاقستان از کشورهایی ست که بالاترین همکاری و همگرایی را در میان کشورهای اوراسیایی با جمهوری اسلامی ایران دارد. دو کشور همسایه دریایی همدیگر هستند و در نهادهایی چون سازمان همکاری اسلامی، سازمان منطقه‌‌ای اکو، سازمان همکاری شانگهای، راهگذر شمال-جنوب و نیز به شکل محدودتری در اتحادیه اقتصادی اوراسیایی حضور دارند. همچنین، دو کشور به عنوان کشورهای ساحلی دریای خزر در مجموعه‌‌ای از علائق و منافع مشترک با یکدیگر پیوستگی دارند. از نخستین روزهای استقلال این کشور، ایران از اولین کشورهایی بود که استقلال آن را به رسمیت شناخته و در تمام سی و سه سال گذشته مناسبات دو کشور در سطح مطلوب بوده است.

لذا قزاقستان از کشورهایی ست که رشد و توسعه پایدار آن به دلایل مختلف برای ایران اهمیت دارد. به طور طبیعی، این کشور به عنوان کشوری مسلمان، اوراسیایی، خزری و در پیوند نزدیک تاریخی، فرهنگی و تمدنی با ایران قرار دارد و هر تحولی در زمینه رشد، توسعه، ثبات و قدرتمندی آن برای ما نوید بخش منطقه‌‌ای ثروتمند تر، امن تر و همگرا تر خواهد بود و ایران همواره از رونق، رشد و توسعه کشورهای منطقه استقبال کرده و کوشیده تا در چارچوب روابط دوجانبه، منطقه‌‌ای و بین المللی و به ویژه نهادهای همکاری مشترک منطقه‌‌ای تعاملات خود را با این کورها افزایش دهد.

در این نوشتار کوتاه گفته شد که چشم انداز کلان منطقه اوراسیایی چندان روشن نیست و بحران‌های اوکراین و قراباغ مشکلات زیادی را برای کشورهای منطقه ایجاد کرده اند و امکان فعال شدن وضعیت بحرانی در افغانستان نیز دور از انتظار نخواهد بود. در آسیای مرکزی، هم زمان هم شاهد روند توسعه و تعامل هستیم و هم اینکه ظرفیت‌های بحران در درون کشورهای منطقه و نیز محیط منطقه‌‌ای آنها وجود دارد و در کشور قزاقستان نیز چنین واقعیتی مطرح است و حوادث دو سال پیش نشان داد که با وجود وضعیت مناسب تر در این کشور، اما فوران نارضایتی می‌تواند به سرعت فراگیر شود. این یک واقعیت مهم است که برای ایجاد یک منطقه امن برای همسایگان، بهترین روش ایجاد توسعه، رضایتمندی عمومی و برقراری ارتباطات تجاری و اقتصادی منطقه‌‌ای ست و به نظر می‌رسد این مسیری ست که دولت قزاقستان انتخاب کرده و در پیش گرفته و طبیعتا توفیق در این وضعیت می‌تواند بردیگر کشورهای ساحلی دریای خزر و نیز آسیای مرکزی تاثیرات مهمی داشته باشد.

روند تحولات قزاقستان به ویژه مسیر توسعه اقتصادی آن در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه شرائط بهتری داشته و به نظر می‌رسد اراده دولت این کشور نیز برای تداوم و تقویت این مسیر و ملحوظ داشتن مساله عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی چشم انداز روشن تری را برای آینده این کشور و منطقه ارائه می‌کند. به ویژه اینکه در سال‌های اخیر در پرتو سیاست‌های دیگر همسایگان این کشور فضای تعامل و تجارت منطقه‌‌ای بیش از گذشته فراهم شده است. اولویت توسعه اقتصادی برای این کشور به وسیله یک سیاست خارجی چند وجهی و تعاملی حمایت می‌شود که بدون ایجاد رقابت منطقه‌‌ای و حساسیت زایی برای قدرت‌های بزرگ مجاور، هم زمان بهره برداری از فرصت‌ها و امکان‌های فرامنطقه‌‌ای و جهانی را نیز فراهم آورد.

[۱] https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-end-of-the-post-soviet-era/

[۲] https://mediamax.am/en/news/interviews/51866/

[۳] https://www.foreignaffairs.com/central-asia/end-post-soviet-order

[۴] Common Wealth of Independent States (CIC)

[۵] Collective Security Treaty Organization (CSTO)

[۶] Eurasian Economic Unity (EAEU)

[۷] Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA)

[۸] https://www.s-cica.org/index.php?view=press_releases&id=3

[۹] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-ukraine-invasion-is-eroding-kremlin-influence-in-kazakhstan/

[۱۰] https://en.inform.kz/news/president-kassym-jomart-tokayev-s-state-of-the-nation-address-economic-course-of-a-just-kazakhstan_a4107788/

[۱۱] https://tradingeconomics.com/kazakhstan/gdp

[۱۲] https://silkroadstudies.org/resources/211201Kaz-Reforms.pdf

[۱۳] https://sha.static.vipsite.cn/media/thinktank/attachments/1e04ae13aefbf7b7a2580be49e8003b4.pdf

[۱۴] https://multimedia.scmp.com/news/china/article/One-Belt-One-Road/khorgos.html

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=9073
  • نویسنده : دکتر جهانگیر کرمی؛ استاد دانشگاه تهران و عضو شورای علمی ایراس
  • منبع : موسسه مطالعات ایران اوراسیا (ایراس)
  • 571 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.