#اختصاصی
به قلم: ایوان تیموفیف، مدیر کل شورای امور بین الملل روسیه RIAC
در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سخنرانی سالیانه خود در برابر مجلس فدرال، بر لزوم تشکیل یک مسیر جدید از امنیت برابر و غیرقابل تقسیم در اوراسیا و همچنین آمادگی این کشور برای گفتگوی اساسی با همه طرفها و شرکای علاقهمند در مورد این موضوع تاکید کرد.
پیش از این در آوریل ۲۰۲۴، ایده رهبر روسیه در جریان سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به چین پیگیری شد. دیپلمات ارشد روسیه به مطبوعات درباره توافق با چین برای آغاز گفتگو در مورد ساختار امنیت در اوراسیا گفت، موضوعی که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت. خود این واقعیت که ایده پوتین در دستور کار مذاکرات بین دو قدرت بزرگ قرار گرفته نشان میدهد که میتواند هم در سطح تئوری سیاسی و هم در سطح عمل شکل مشخصی پیدا کند.
ایده امنیت اوراسیا ناگزیر سوالاتی را در مورد سایر پروژههای مرتبط ایجاد میکند. سرگئی لاوروف در جریان سفر خود به پکن، نیاز به ساختار جدید را مستقیماً با مشکلات امنیت یورو-آتلانتیک که پیرامون ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا ساخته شده است، مرتبط دانست. ارجاع به تجربه یورو آتلانتیک به دو دلیل مهم به نظر میرسد. اولاً، پروژه یورو آتلانتیک با سطح بالای یکپارچگی نهادی آن متمایز میشود. در واقع، بر اساس یک اتحاد نظامی (ناتو) ساخته شده است که در آن اعضا تعهدات سختگیرانهای دارند. با وجود پایان جنگ سرد، اتحاد آتلانتیک شمالی نه تنها زنده ماند، بلکه گسترش یافت و کشورهای سابق پیمان ورشو را نیز در بر گرفت. ناتو بزرگترین و بر اساس معیارهای تاریخی، یک اتحاد نظامی فوق العاده پایدار است.
دوم، پروژه یورو آتلانتیک پس از پایان جنگ سرد نتوانست مشکل امنیت مشترک و غیرقابل تقسیم را برای همه کشورهای منطقه حل کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا، در تئوری، میتواند هم کشورهای ناتو و هم کشورهایی را که به این اتحاد تعلق ندارند، از جمله روسیه را در یک جامعه واحد گرد هم آورد. اما از آغاز دهه ۲۰۰۰، روند سیاسی شدن سازمان امنیت و همکاری اروپا به نفع منافع کشورهای غربی وجود دارد. روسیه به طور فزایندهای گسترش ناتو را به عنوان یک تهدید امنیتی تلقی میکند. ابزارهایی مانند شورای روسیه و ناتو قادر به جذب تناقضات فزاینده نبودند. فقدان نهادهای مؤثر و برابر که منافع روسیه را در نظر گرفته و آن را در فضای امنیتی مشترک ادغام کنند، در نهایت به بیگانگی فزاینده و بحران در روابط روسیه و غرب منجر شد. این گذار با تنزل رژیم کنترل تسلیحات، فرسایش قواعد بازی در حوزه امنیتی در پس زمینه عملیات نظامی آمریکا و متحدانش و مداخله در امور داخلی کشورهای پسا شوروی همراه بود. نقطه اوج آن بحران اوکراین بود که مرحله نظامی آن در نهایت خطوط تقسیم را در اروپا مشخص کرد. منطقه یورو آتلانتیک دیگر به عنوان یک جامعه امنیتی واحد وجود ندارد. مشخصه این کشور دوقطبی نامتقارن است، با اتحاد آتلانتیک شمالی در یک طرف و روسیه در طرف دیگر. در پس زمینه درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین، مبارزه شدید و فزایندهای بین روسیه و ناتو وجود دارد. این کشور هنوز وارد فاز نظامی نشده است، اما با بسیاری از ابعاد دیگر رقابت مشخص میشود – از جنگ اطلاعاتی گرفته تا کمک نظامی مستقیم و جامع غرب به اوکراین. منطقه یورو آتلانتیک پس از پایان جنگ سرد چنین بحرانهایی را تجربه نکرده است، که نشان میدهد سیستم امنیتی یورو- آتلانتیک مبتنی بر امنیت برابر و غیرقابل تقسیم دیگر وجود ندارد. در بهترین حالت میتوان انتظار کاهش شدت بحران را به دلیل توازن جدید قوا و بازدارندگی متقابل با حفظ خطوط تقسیم داشت. در بدترین حالت، شاهد درگیری مستقیم نظامی بین روسیه و ناتو با چشم انداز تشدید تنشهای هستهای خواهیم بود.
تجربه فروپاشی پروژه یورو آتلانتیک لزوم ایجاد ساختاری جدید با اصول و مبانی متفاوت را مشخص می کند. اول از همه، ساختار جدید باید مبتنی بر تعامل چند بازیگر باشد و مانند نقش آمریکا در ناتو به تسلط یکی از آنها تقلیل نیابد. از این نظر، نمادین است که رایزنیها درباره مسائل امنیتی اوراسیا دقیقاً بین روسیه و چین – دو قدرت بزرگ و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد – آغاز شد. بنابراین، اولین گامها در ایجاد یک ساختار جدید در حال حاضر بر اساس اصول گفتگو و توزیع مسئولیت انجام میشود، نه مطابق با اصل سلطه یک قدرت. در عین حال، چنین اقداماتی به روابط دوجانبه روسیه و چین محدود نمی شود و فضای گستردهای را برای مشارکت سایر کشورهای ذینفع باقی میگذارد. اصل تقسیم مسئولیت و عدم تسلط ممکن است به یکی از اصول کلیدی ساختار جدید تبدیل شود.
به عنوان یک اصل دیگر، ایده امنیت چند بعدی مطرح میشود. این ایده به مسائل نظامی محدود نمیشود (اگرچه این موارد اساسی هستند)، بلکه طیف وسیعتری از موضوعات را شامل میشود، از جمله «تهدیدات ترکیبی» در قالب کمپینهای اطلاعاتی، امنیت دیجیتال، مداخله در فرآیندهای داخلی، و سیاسی شدن اقتصاد و امور مالی. حل نشدن این مسائل در روابط روسیه و غرب به یکی از عوامل از پیش تعیین کننده بحران کنونی تبدیل شده است. بحث در مورد یک ساختار امنیتی جدید میتواند در آغاز چنین موضوعاتی را شامل شود. اصل تقسیم ناپذیری امنیت که در پروژه یورو آتلانتیک اجرا نشده است، میتواند و باید برای ساختار اوراسیا موضوعی کلیدی باشد. در اینجا اجرای واقعی، و نه اسمی، مفاد منشور ملل متحد، از جمله اصل برابری حاکمیتی مطرح است.
البته آغاز رایزنیها بین مسکو و پکن در مورد مسائل مربوط به ساختار امنیتی جدید، هنوز نشاندهنده ایجاد یک اتحاد نظامی-سیاسی مشابه ناتو نیست. به احتمال زیاد، شاهد روند طولانی بلوغ خطوط و پارامترهای ساختار جدید خواهیم بود. در ابتدا، ممکن است در قالب یک مجمع یا مکانیسم مشورتی کشورهای ذینفع وجود داشته باشد، بدون اینکه بار تعهدات سازمانی و نهادی بیش از حد را تحمل کند. سپس فرمتهای تعامل فردی را میتوان در برابر مسائل امنیتی خاص، از جمله، به عنوان مثال، امنیت دیجیتال، آزمایش کرد. در اینجا میتوان از پتانسیل نهادها و سازمان های موجود، مانند سازمان همکاری شانگهای استفاده کرد. سپس تجربه انباشته شده را می توان به مؤسسات دائمی با تمرکز بر طیف وسیعتری از مسائل امنیتی تبدیل کرد.
موضوع مهم ساختار جدید جهتگیری عملکردی آن خواهد بود. ناتو در گذشته به عنوان ابزاری برای مهار اتحاد جماهیر شوروی ظاهر شد و امروز این اتحاد جان تازهای یافته است و تلاش میکند تا مشکلات مهار روسیه را حل کند. این امکان وجود دارد که ساختار امنیتی جدید در اوراسیا نیز برای وظیفه بازدارندگی طراحی شود. روسیه و چین هر دو در حالت رقابت با آمریکا هستند، هرچند در مورد روسیه عملاً وارد فاز باز شدهاند و در مورد چین هنوز کاملاً خود را نشان ندادهاند. حداقل، ایده مقابله مشترک با ایالات متحده در مسکو و پکن مورد حمایت قرار میگیرد. در عین حال، ساختن یک ساختار امنیتی که صرفاً بر اساس مخالفت ایالات متحده است، فراگیری احتمالی این پروژه را محدود میکند. تعدادی از کشورهای اوراسیا بر روی یک سیاست چند بردار شرطبندی می کنند و بعید است که آماده شرکت در ساختاری با هدف رقابت با ایالات متحده باشند. در نقطه مقابل، فراگیر بودن میتواند منجر به محو دستور کار امنیتی شود و آن را به یک موضوع عمومی تبدیل کند، بدون اینکه نیاز به اقدامات خاص و هماهنگ باشد. تاکنون سوالات زیادی در مورد پارامترهای ساختار امنیتی اوراسیا باقی مانده است. آنها باید هم در سطح دیپلماسی و هم در سطح گفتگو بین کارشناسان بینالمللی کشورهای ذینفع حل و فصل شوند.