تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ 10 شوال 1445 Thursday, 18 April , 2024

سه سناریو برای آینده اقتصاد افغانستان

  • ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۶
سه سناریو برای آینده اقتصاد افغانستان
شوک اقتصادی که پس از سقوط جمهوریت در افغانستان رخ داد، سنگین‌تر از آن بود که مردم و دولت طالبان بتوانند با آن مقابله کنند. انتقال سیاسی، قطع ناگهانی کمک‌ها و وضع تحریم‌ها، توانایی نهادهای مالی و پولی افغانستان را برای مداخله و حمایت از اقتصاد این کشور محدود کرد. برخی نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که با بهبود کمک‌های بشردوستانه و بودجه دولت و به تبع آن، کند شدن روند نزول اقتصادی، بدترین بخش یعنی سقوط اقتصادی احتمالا رو به پایان است. وضعیت اشتغال و فعالیت در بخش خصوصی، بهبود اندکی را در مقایسه با شرایط سخت سال 2021 نشان می‌دهد. در این زمینه، سه سناریوی احتمالی در رابطه با اقتصاد افغانستان قابل بررسی است؛ از بهترین حالت که ترمیم سریع و گسترده اقتصاد می‌باشد تا بدترین حالت که عبارت است از رکود یا سقوط اقتصادی بیشتر.

در شرایطی که بازسازی اقتصادی افغانستان، یک مسئله مهم برای کمک کنندگان، ارائه دهندگان کمک‌های بشردوستانه و دولت طالبان به حساب می‌آید، احیای دوباره معیشت مردم افغانستان نیز یک موضوع مهم و اساسی است. در واقع، این عملکرد اقتصادی افغانستان است که نحوه تغییر نیازهای بشردوستانه را تعیین می‌کند. هدف از گزارش پیش رو، کمک به درک محدودیت‌های اقتصادی پیش روی افغانستان است. این گزارش، در ابتدا چند عامل محدود کننده اقتصاد افغانستان را شناسایی کرده و سپس به طرح سه سناریو می‌پردازد؛ سه سناریو درباره اینکه نحوه تغییر این محدودیت‌ها، چگونه می‌تواند بر روند بازیابی اقتصاد افغانستان طی یک تا دو سال آینده و همچنین در بلند مدت اثرگذار باشد. این گزارش، با استناد به چند گزارشی است که اخیرا توسط چند سازمان معتبر (بانک جهانی، UNDP و مرکز آمار و اطلاعات ملی افغانستان) درباره اقتصاد افغانستان انجام شده است. این گزارش، با همکاری موسسه ACAPS و تنی چند از کارشناسان اقتصادی حوزه افغانستان تهیه شده است.

محدودیت‌های پیش‌روی بازسازی اقتصاد افغانستان
محدودیت‌های موجود بر سر راه بازیابی اقتصادی افغانستان را می‌توان به پنج گروه ذیل، دسته‌بندی کرد:

  • •تردیدهای سیاسی و تحریم‌ها
    •تأثیرات مانای وابستگی به کمک‌های مالی
    •کاهش نرخ اشتغال و بودجه در بخش دولتی
    •نقدینگی و بحران بانکی
    •تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی

سناریوها
شوک اقتصادی که پس از رویدادهای آگوست ۲۰۲۱ رخ داد، سنگین‌تر از آن بود که ملت افغانستان و دولت طالبان بتوانند با آن مقابله کنند. انتقال سیاسی، قطع ناگهانی کمک‌ها و وضع تحریم‌ها، توانایی نهادهای مالی و پولی افغانستان را برای مداخله و حمایت از اقتصاد کشور محدود کرد. برخی نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارند که با بهبود کمک‌های بشردوستانه و بودجه دولت و به تبع آن، کند شدن روند نزول اقتصادی، بدترین بخش سقوط اقتصادی افغانستان احتمالا رو به پایان است. وضعیت اشتغال و فعالیت در بخش خصوصی، بهبود اندکی را در مقایسه با شرایط سخت سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد. در این بخش، سه سناریوی احتمالی را در رابطه با اقتصاد افغانستان مورد بررسی قرار می‌دهیم که از بهترین حالت (ترمیم سریع و گسترده) تا بدترین حالت (رکود یا سقوط اقتصادی بیشتر) را شامل می‌شود. هدف از طرح این سناریوها، بررسی این موضوع است که تغییرات اقتصادی چگونه می‌توانند سبب تغییر در نیازهای بشردوستانه و رفاه ملت افغانستان شوند.

سناریوی اول: رشد بالا (امکان تحقق: پایین)
فرضیه‌ها
این سناریو شامل افزایش تعامل با جامعه بین‌المللی، بازگشت سطح قابل توجهی از کمک‌های بین‌المللی، افزایش بودجه دولت و احیای کسب و کارهای کوچک و متوسط است. طبق این سناریو، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد چون افزایش حجم تجارت و صادرات مواد معدنی، مالیات بیشتری تولید کرده و جمع آوری مالیات را بهبود می‌بخشد. تشکیل «صندوق اعتباری افغانستان» نیز با اصلاح بالقوه ساختارهای مالی و ایجاد بانکداری کارگزار بین‌المللی، تأثیر مثبتی در بخش بانکداری دارد.
برخلاف سایر محدودیت‌ها، تأثیرات فوری تغییرات آب و هوایی (خشکسالی و سیل) را نمی‌توان از طریق سیاست کاهش داد. اما در این سناریو، ارائه دهندگان کمک‌های بشردوستانه، منابع و زمان بیشتری در اختیار دارند تا بتوانند برای واکنش به بحران‌های ناگهانی، برنامه‌ریزی کنند؛ ضمن اینکه کمک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز به بازسازی و انعطاف‌پذیرتر شدن گروه‌های مختلف کمک خواهد کرد.

تأثیرات
این سناریو، خوش بینانه‌ترین چشم انداز را برای اقتصاد افغانستان ترسیم می‌کند، به نحوی که با توسعه مثبت و قابل توجه، راه برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی هموار می‌شود. اقتصاد افغانستان در یک دوره بازیابی سریع (طی یک تا دو سال آینده) دوباره رشد اقتصادی بالایی پیدا کرده و طی چند سال بعد نیز همچنان سطح متوسطی از رشد را حفظ خواهد کرد. با بهبود فعالیت بخش تجاری و تقاضای مصرف کننده، نرخ بیکاری کاهش یافته و این وضعیت منجر به کاهش تدریجی و مستمر نیازهای بشردوستانه خواهد شد. به جای اینکه کمک‌های بشردوستانه صرف حمایت از اکثر مردم افغانستان و ارائه خدمات اساسی (از جمله مراقبت‌های بهداشتی) شود، این کمک‌ها صرف افراد نیازمند و مقابله با بحران‌ها و بلایای ناگهانی و همچنین کمک به آوارگان می‌شود. در همین حال، برای بهبود روند ارائه خدمات اساسی، از کمک‌های توسعه‌ای استفاده خواهد شد.

سناریوی دوم: رشد متوسط (امکان تحقق: بالا)
فرضیه‌ها
در صورت انجام برخی تغییرات، به خصوص در بخش جامعه بین‌الملل، این سناریو محتمل‌ترین سناریو برای اقتصاد افغانستان خواهد بود. در ابتدا، رشد اقتصادی در سطح متوسط تا پایین باقی مانده و در میان مدت تا بلند مدت، راکد می‌شود و این در حالی است که نیازهای بشردوستانه به آرامی از سطح کنونی تقلیل می‌یابد. صادرات و قیمت کالاها ثابت باقی مانده یا بهبودی را تجربه می‌کند که این، درآمدهای داخلی را افزایش می‌دهد. وضعیت فضای سیاسی وخیم نمی‌شود و سطح خشونت‌های پراکنده، پایین باقی می‌ماند.
این سناریو مستلزم آن است که سطح کنونی تعاملات بین دولت طالبان و جامعه جهانی و کمک‌های بشردوستانه ثابت باقی بماند. به علاوه، بهبودهای نسبی هم برای توانمند سازی به وجود می‌آید، مثل از سرگیری مداخله کمک کنندگان در بخش معیشتی، کاهش تحریم‌ها و بازگرداندن عملیات‌های بانکی به حالت عادی.

تأثیرات
حتی یک بهبود کوچک در کمک‌های توسعه‌ای غیر بودجه‌ای هم تأثیرات مثبت متعددی داشته و سبب افزایش تقاضا برای نیروی کار، افزایش درآمد خانوارها و کاهش وابستگی به حمایت‌های بشردوستانه می‌شود. این یعنی، در این سناریو، جامعه بشردوستانه همچنان به ارائه کمک‌های بشردوستانه خود به بیش از نیمی از مردم افغانستان ادامه داده و از روند ارائه خدمات اساسی (مثل مراقبت‌های بهداشتی) حمایت می‌کند. در همین حال، وابستگی به کمک‌های بشردوستانه، مانع از افزایش انعطاف‌پذیری برای مقابله با بلایای آب و هوایی در میان مدت تا بلند مدت می‌شود.

سناریوی سوم: رشد کُند یا رکود (امکان تحقق: بالا)
فرضیه‌ها
اگر تغییر قابل توجهی رخ ندهد، این سناریو محتمل‌ترین سناریو خواهد بود. رشد اقتصادی همچنان راکد مانده یا روند کاهشی دارد. به رغم تشکیل «صندوق اعتباری افغانستان»، بخش مالی و بانکی همچنان در بحران مانده و درآمدها و بودجه دولت، به خاطر کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش پیدا می‌کند (برای مثال، درآمد حاصل از فروش ذغال سنگ، به خاطر کاهش قیمت جهانی انرژی، کاهش می‌یابد). این وضعیت بیش از پیش سبب کاهش توانایی دولت در ادامه سطح خدمات رسانی محدود فعلی می‌شود. به خاطر تقاضای داخلی ضعیف و ادامه تحریم‌ها، حجم تجارت کاهش می‌یابد که این سبب افزایش درآمدهای دولت می‌شود. نبود شغل و نرخ بالای بیکاری نیز همچنان فراگیر است.
کسب مشروعیت بین‌المللی همچنان دشوار بوده و در روند تعامل عمیق‌تر با کشورهای منطقه و جامعه جهانی، پیشرفت اندکی حاصل می‌شود. سطح فعلی کمک‌های بشردوستانه حفظ می‌شود، بدون اینکه کمک‌های توسعه‌ای از سر گرفته شود.

تأثیرات
کمک‌های بشردوستانه همچنان اولین ساز و کار برای برآورده کردن نیازهای بیش از نیمی از جمعیت افغانستان خواهد بود. حجم پاسخ‌های بشردوستانه، ناپایدار شده و حتی یک کاهش اندک در میزان کمک‌ها، موجب انقباض بیشتر اقتصادی می‌شود. کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه و سقوط اقتصادی، موجب افزایش نیازهای  بشردوستانه خواهد شد.

 

منبع

مترجم: زهرا خادمی راد

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=7344
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق
  • 760 بازدید

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.