مذاکرات فنی و کارشناسی ارتقاء موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به موافقتنامه تجارت آزاد در حالی به به پایان رسیده است که در آستانه نخستین سالگرد آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ هستیم. جنگ اوکراین به موازات هزینه‌ها و چالش‌هایی که برای کشورمان در زمینه روند احیای مذاکرات برجام، موضوع پهپادها و فروش زیر قیمت نفت و فولاد از سوی روس‌ها در بازار جهانی داشته است، اما در نقطه مقابل در دو زمینه کریدورهای ترانزیتی و صادرات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، فرصت‌هایی را برای ایران به دنبال داشته است. در زمینه کریدورهای ترانزیتی، روس‌ها با توجه به انسداد و محدودیت‌های ترانزیتی با اروپا به شدت در کریدور شمال- جنوب فعال شده‌اند و به خاطر ندارم که از سال ۲۰۰۲ که این کریدور بین ایران، روسیه و هند شکل گرفت، روس ها همانند سال ۲۰۲۲ فعال شده باشند. روسیه برای اولین بار اجازه عبور کشتی‌ها با پرچم ایران را از رود ولگا و کانال ولگا- دَن داده است، در حالی که تا پیش از این، روس ها همواره مخالف این موضوع به واسطه مسائل امنیت ملی در رودخانه های داخلی بودند. در حوزه ریلی هم روس‌ها متعهد شده‌اند تا سه سال آینده راه آهن رشت- آستارا را تکمیل کنند، چون در شرایط پس از جنگ اوکراین به شدت به کریدور شمال- جنوب نیاز دارند.
حوزه دیگری که برای ایران پس از جنگ اوکراین، فرصت هایی ایجاد کرده است، حوزه صادرات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی است که به واسطه تحریم گسترده روسیه توسط اروپا و آمریکا ایجاد شده است. برخلاف حوزه‌هایی مانند نفت و گاز که نیازمند سرمایه گذازی خارجی قابل توجه و طولانی مدت است و از ابتدا نیز مشخص بود که ما توانایی صادرات گاز به اروپا و جایگزینی گازپروم روسیه را نداریم، در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، این توانایی و ظرفیت را در تمامی ۳۱ استان کشور برای صادرات به روسیه و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا داریم. به عنوان مثال، صادرات پنیر و شیر دانمارک، گل هلند و خشکبار مولداوی به روسیه متوقف شده است و این یک فرصت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما است. فقط به عنوان نمونه عرض می کنم؛ تا قبل از جنگ اوکراین، روس‌ها سالانه حدود ۴ میلیارد دلار گل وارد می کردند که سهم هلند به تنهایی نزدیک به ۳ میلیارد دلار بود. ما می‌توانیم بخشی از این بازار بزرگ را در حوزه کشت، گلخانه و … بدست بیاوریم و مانند سایر حوزه های کشاورزی و صنایع غذایی نیز برخلاف حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیازی به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی چند میلیارد دلاری و بلند مدت نداریم. با این وجود برای بهره مندی از این شرایط به ویژه در آستانه ارتقاء توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به توافقنامه تجارت آزاد توجه به چند نکته از سوی شرکت‌ها و بخش خصوصی و نیز بخش های دولتی کشورمان ضروری است.
نکته اول این که در جغرافیای وسیع اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پنج کشور عضو، شرکت های ایرانی نباید هدف گذاری خود را معطوف به مناطق شناخته شده و خاصی کنند. به عنوان مثال، عمده تجارت ما با روسیه معطوف به چهار شهر مسکو، سن پترزبورگ، قازان و آستاراخان است، در حالی که روسیه نزدیک به ۸۵ استان و مناطق خودمختار و جمهوری های مختلف دارد و چینی‌ها در تمامی این مناطق دفاتر تجاری فعال دارند. ضمن این که از سال ۲۰۱۷ میلادی نیز مناطق شرقی روسیه، برای ایرانیان لغو ویزا شده است. اگر شرکت های ایرانی بتوانند روی جاهای کمتر شناخته شده و مناطق بکر روسیه کار کنند، فرصت های بهتری در انتظارشان است و اگر بتوانند فقط روی یک جمهوری روسیه مثلاً باشقیرستان یا تاتارستان، تمرکز کنند، بازار خوب و باثباتی را می توانند بدست بیاورند. در ارمنستان نیز عمده تجارت و بازرگانی ما معطوف به ایروان، در بلاروس به مینسک، در قزاقستان به آلماتی و آستانه و در قرقیزستان نیز به بیشکک است. در صورتی که می توان با شهرها و مناطق دیگر این کشورها که رقابت در آن ها کمتر است، راحت تر کار کرد.
نکته دوم این که شرکت های ایرانی در حوزه محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی، اگر از نظر مالی و توانایی امکانش را دارند به تنهایی و اگر ندارند به صورت مشترک با چند شرکت دیگر ایرانی، سعی کنند در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دفتر و نمایندگی تاسیس کنند و با توجه به فسادپذیر بودن محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، حتما انبار یا سردخانه خریداری یا اجاره کنند. بدین ترتیب، کنترل بار صادراتی در کشور مقصد در اختیار شرکت های ایرانی است و در صورت بروز هرگونه مشکل از سوی خریدار، اجبار و فشاری برای فروش به قیمت پایین و خارج از عرف وجود ندارد. لذا این موضوع بسیار مهم است چون بار محصولات کشاورزی مثل گیلاس را نمی توان از مسکو به سنندج مسترد نمود و برگشت زد و صادرکننده باید محصولش را به هر ترتیبی که هست به فروش برساند. لذا برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از سوی خریداران، داشتن دفتر، انبار و سردخانه در صادرات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی بسیار ضروری است و این امکان را هم فراهم می کند تا شرکت های ایرانی بتوانند با ذخیره بارها در انبارها و سردخانه ها به تدریج بر بازار مسلط شده و وارد فرایند خرده فروشی بشوند.
نکته سوم این که با توجه به مشکل زبان روسی تجار و بازرگانان ایرانی معمولاً در روسیه از تاجیک ها، و تجار و بازرگانان آذری ما نیز از آذری های جمهوری آذربایجان استفاده می کنند که تجربه نشان داده است این کار تجربه موفقی نبوده است و در موارد متعددی باعث دور خودرن شرکت های ایرانی و ضرر و زیان آن ها شده است. لذا شرکت های ایرانی می‌توانند تا جایی که امکان دارد از ظرفیت دانشجویان ایرانی مقیم این کشورها برای پیشبرد کارهایشان استفاده کنند، ضمن این که کمک مالی و کاری نیز به این دانشجویان خواهد شد.
نکته چهارم، ضرورت لغو کامل ویزا حداقل برای تجار و بازرگانان ایرانی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. در حال حاضر از بین کشورهای عضو اتحادیه، ایران تنها با ارمنستان دارای لغو ویزا است. روسیه فقط بخش شرقی و کم جمعیت ان از ۲۰۱۷ برای ایرانیان لغو ویزا شده است. در بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان هم نیاز به دریافت متقابل ویزا وجود دارد. هرچند در قزاقستان ویزای تجاری دو هفته ای برای تجار ایرانی صادر می شود که متناسب شرایط کنونی نیست. در واقع، تجارت آزاد با صدور ویزا همخوانی ندارد و تجارت و بازرگانی ایرانی همانند تجارت و بازرگانی با امارات متحده عربی و ترکیه، باید بدون نیاز به هیچ ویزایی، آزادانه به کشورهای عضو اتحادیه سفر کنند. در این زمینه می توان با همکاری وزارت خارجه ایران و کشورهای عضو اتحادیه، «ویزای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا» را بر اساس کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف و صادر کرد. مدت زمان اعتبار ویزا هم می تواند یک سال میلادی یا شمسی باشد و تمدید آن هم به شرط فعالیت‌های تجاری در هر دو حوزه صادرات و واردات بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد.
