محدودیت‌های جامعه مدنی و تأثیر آن بر شکست اپوزسیون در انتخابات ترکیه

#اختصاصی

به قلم: دکتر حسن صادقیان؛ تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و قفقاز

در کشورهای دارای رژیم‌های شبه اقتدارگرا، علی رغم اینکه معمولاً محدودیت‌هایی برای فعالیت سازمان‌های رسمی سیاسی ایجاد می‌کنند، اجازه می‌دهند فضایی پدید آید که در آن انواع مختلفی از سازمان‌های مدنی بتوانند فعالیت کنند. مع‌الوصف، میزان مشارکت جامعه مدنی، در زمینه حرکت به سوی دموکراسی و بازشدن فضای سیاسی محدودتر از آن است که به نظر می‌رسد. مسأله حتی مهمتر این است که سازمان‌های جامعه مدنی در بسیاری از این کشورها، نمایانگر «تکثرگرایی اجتماعی» هستند و این تکثرگرایی، در ماهیت خود دموکراتیک نیست؛ یا اینکه می‌توان گفت در این کشورها، وجود اینگونه سازمان‌ها، صرفاً به «تکثرگرایی سازمانی» و نه «تکثرگرایی سیاسی»، منجر می‌شود. به همین جهت هم، در برخی از این کشورها، سازمان‌های جامعه مدنی، بازتاب دهنده تکثرگرایی اجتماعی، مذهبی و قومی هستند و اغلب حتی برای سازمان‌های معتقد به دموکراسی، مشکل است که از موانع اجتماعی‌ایی که فعالیت این سازمان‌ها را در فراتر از شکاف‌های قومی و مذهبی دشوار می‌سازد، عبور کنند و یا حتی بتوانند شکافهای جنسیتی را کنار بگذارند. به همین علت، به سادگی کار جامعه مدنی به این منتهی می‌شود که شکاف‌های قدیمی اجتماعی را بازتاب دهند.

وضعیت تناقض نمای دیگری که معمولاً در این نوع کشورها به چشم می‌خورد، این است که سازمان‌هایی که معرف شکاف‌های قومی و مذهبی هستند ممکن است هم، در مسیر اهدافی که همراستا با دموکراسی و برای مثال آزادی مذهبی هستند، فعالیت کنند. همچنین این امکان نیز مطرح است که این سازمانها با تداوم بخشیدن به اینگونه شکافها، عملاً موانعی در مسیر حرکت به سوی دموکراسی ایجاد کنند.

نکته مهم دیگر اینکه، آن چیزی که در کشورهای شبه اقتدارگرا، جامعه مدنی خوانده می‌شود علی رغم اینکه نسبتاً گسترده و قوی هستند، نقش کمتری در روند دموکراسی ایفا می‌کنند. در همین راستا است که «گوردون وایت» معتقد است گزاره‏ «جامعه مدنی قوی ‏تر به جامعه‏ دموکرات ‏تر منجر می‏شود» کاملا بی ‏معناست، مگر آنکه نیروهای اجتماعی تشکیل دهنده‏ جامعه مدنی به دقت شناسایی شوند. برخی نیروهای جامعه مدنی ضددموکراتیک هستند و برخی نیز اقتدارگرایی را ترجیح می‌دهند. به این ترتیب برای تحلیل نقش جامعه مدنی در دموکراتیزاسیون نمی توان به چگالی و قوت آن نظر داشت، بلکه باید به این سؤالات پاسخ داد: ۱٫ جامعه مدنی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ ۲٫ منافع هر بخش چیست؟ ۳٫ هنجارها و باورهای سیاسی هر بخش کدام است؟ ۴٫ توان هر بخش برای اعمال قدرت علیه دولت چقدر است؟ و ۵٫ سهم جامعه مدنی نسبت به نیروهای صحنه‏ بین المللی چقدر است؟

ترکیه یکی از کشورهایی است که طی سالهای اخیر همواره با نظم سیاسی شبه اقتدارگرا مدیریت می‌شود و یکی از ویژگی‌های آن «محدودیت جامعه مدنی» است که آثار و تبعات منفی زیادی بر فرایند دموکراتیزاسیون به صورت عام و فرایند و نتایج انتخاباتی به صورت خاص به بار آورده است.

به طور کلی در خصوص محدودیتهای جامعه مدنی ترکیه می‌توان به دو گزاره اصلی اشاره کرد:

1. «سازمانهای جامعه مدنی عمدتاً نمایانگر «تکثرگرایی اجتماعی [قومی- مذهبی- هویتی]» هستند و این تکثرگرایی، در ماهیت خود دموکراتیک نیست و صرفاً به «تکثرگرایی سازمانی» و نه «تکثرگرایی سیاسی»، منجر شده است». لذا اگرچه در ترکیه طی دو دهه اخیر به دلایل مختلف شاهد گسترش و حتی قوی تر شدن سازمان‌های جامعه مدنی هستیم اما گویا همانطور که «گوردون وایت» می‌گوید گزاره‏ی «جامعه مدنی قوی‏ تر و گسترده تر به جامعه‏ دموکراتیک‏ تر منجر نمی ‏شود»؛ مگر آنکه نیروهای اجتماعی تشکیل دهنده‏ جامعه مدنی به دقت شناسایی شوند.
2. در ترکیه برخی نیروهای جامعه مدنی [اعم از اسلام‌گرا، ملی‌گرا، سکولار و لائیک و مذهب و قومیت‌گرا] ضددموکراتیک هستند و برخی نیز اقتدارگرایی [اعم از اسلامگرا، ملیگرا، سکولار و لائیک و مذهب و قومیت گرا] را ترجیح می‌دهند. لذا، برای تحلیل نقش جامعه مدنی در فرایند دموکراتیزاسیون ترکیه نمی‌توان به چگالی و قوت آن توجه داشت، بلکه باید به این سؤالات پاسخ داد: ۱٫ جامعه مدنی ترکیه از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟ ۲٫ منافع هر بخش چیست؟ ۳٫ هنجارها و باورهای سیاسی هر بخش کدام است؟ ۴٫ توان هر بخش برای اعمال قدرت علیه دولت چقدر است؟ و ۵٫ سهم جامعه مدنی نسبت به نیروهای صحنه‏ بین المللی چقدر است؟

پاسخ هر کدام از این سؤالات می‌تواند راهگشایی بر یافتن جواب سؤال اصلی ما باشد که چرا بلوک اپوزیسیون ترکیه [متشکل از ۶ حزب ائتلافی و چند حزب غیرائتلافی]که دارای سازمانهای مدنی نسبتاً قوی و گسترده ای است، نتوانست پیروز رقابت انتخابات ترکیه در تاریخ ۲۴ اردیبهشت باشد.