تاریخ : شنبه, ۵ اسفند , ۱۴۰۲ 15 شعبان 1445 Saturday, 24 February , 2024

مروری بر روابط گازی روسیه و اروپا

  • ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۴
مروری بر روابط گازی روسیه و اروپا
با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در دهه 2000، شرکت‌های انرژی روسیه، حضور خود در بازارهای خارجی را تنوع بخشیدند و در سال‌های بعد هم مشارکت آنها در پروژه‌های تولید نفت و گاز در کشورهای CIS، شمال و غرب آفریقا، آمریکای لاتین، منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه افزایش پیداکرد.

#اختصاصی

به قلم: مرضیه مرادی؛ دانشجوی دکتری مطالعات روسیه و پژوهشگر موسسه ایراس

 

تاریخچه رابطه روسیه و اروپا در حوزه انرژی به خط لوله دروژبا (دوستی) برمیگردد که در سال ۱۹۶۴ برای تامین انرژی متحدان شوروی در بلوک شرق به بهره برداری رسید. پس از آن خط لوله اورنگوی- پوماری- اوژگورد در سال‌های ۱۹۸۲-۱۹۸۴ ساخته شد. این خط لوله سیستم انتقال گاز بین قاره‌ای سیبری غربی- اروپای غربی که از سال ۱۹۷۳ وجود داشت را تکمیل کرد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، آمریکا تلاش کرد تا با اعمال تحریم بر شرکت‌های تامین کننده تجهیزات اروپایی، آنها را از ساخت خط لوله گازی مشترک با شوروی منصرف کند اما این تحریم‌ها چندان اثرگذار نبود و این خط لوله علی‌رغم اعتراض‌ها ساخته شد و رشد شرکت‌های بزرگ گاز در روسیه بعد از فروپاشی شوروی مانند گازپروم و همچنین افزایش تولید سوخت فسیلی روسیه، گسترش مقدار گاز عرضه‌شده به بازار اروپا را از دهه ۱۹۹۰ تسهیل کرد(Abdelal، ۲۰۰۹).

در سال ۱۹۹۱ کشورهای اروپایی بر اساس “موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری” که در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی به تصویب طرفین رسیده بود، اقدام به ارائه کمک‌های اقتصادی و فنی به روسیه نمودند. از اوایل دهه ۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری جوامع اروپایی با روسیه و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تحت برنامه «تاکیس»[۱] آغاز شد و از آن زمان تا سال ۲۰۰۷ روسیه از این طریق حدود ۷/۲ میلیارد دلار کمک مالی برای بخش‌های مختلف دریافت کرد. در سال ۲۰۰۷ تاکیس با “سند مشارکت و همسایگی اروپا” جایگزین شد و همکاری دوجانبه میان اتحادیه اروپا و روسیه از آن زمان تاکنون تحت این عنوان ادامه داشته است. علاوه بر برنامه‌های همکاری دوجانبه، روسیه از اقدامات منطقه‌ای تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا مانند اراسموس موندوس، تمپوس و بعد شمالی (همکاری میان چهار شریک برابر: اتحادیه اروپا، روسیه، نروژ و ایسلند) و دیگر برنامه‌های مربوطه نیز بهره‌مند گردید (ایلخانی‌پور، ۱۳۹۲).

از سال ۱۹۹۲، سیاست انرژی روسیه مسیر تکاملی خاصی را طی کرد: از وضعیت صرفا انتقالی تا نوع مدرن و بسیار عملگرایانه آن. بدیهی است که شاخه جدیدی در سیاست انرژی فدراسیون روسیه در آستانه قرن  ۲۱ ایجاد شد که بر اساس آن پتانسیل انرژی داخلی کشور بازسازی و همچنین مسیر دولت به سمت استفاده عملی و کارآمد از منابع انرژی برای اهداف اقتصادی خارجی و تا حدی سیاست خارجی آغاز شد. روسیه بدون کنار گذاشتن جایگاه خود به عنوان یک تامین کننده مستقل انرژی، در حال تبدیل شدن به یک شریک فعال در همکاری‌های انرژی چندجانبه بود.

در آغاز قرن، روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا دگرگونی‌های گسترده‌‌ای را تجربه کرد و طرفین را به سمت  وابستگی متقابل سوق داد. از آنجا که انرژی نقش بسیار مهمی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا دارد، گفت و گوی انرژی بین دو طرف تنها به لطف کار پر زحمت بر روی مدل‌های تعامل و انواع استانداردهای فنی ممکن و این کار اغلب در شرایط سخت درگیری انجام‌ می‌شد. در هر حال از سال ۲۰۰۰ و همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری پوتین به تدریج رویکردی نوین مبنی بر عملگرایی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا شکل گرفت. ریشه این نگرش عمل‌گرایانه را باید در ماهیت تعاملات اقتصادی میان این دو بازیگر مشاهده نمود. در حالی که اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین شریک تجاری روسیه سهم عمده‌‌ای در افزایش ضریب رشد و توسعه اقتصادی روسیه داشته، روسیه نیز به عنوان بزرگترین شریک انرژی اتحادیه اروپا نقش مسلط و چشمگیری در بازار انرژی این اتحادیه داشته است. اما در حقیقت این وابستگی متقابل استراتژیک سبب نشد تا اختلافات دو طرف در زمینه بسیاری از مسائل اروپای شرقی و CIS و حتی تحولات داخلی روسیه وارد مرحله بحرانی نشود (کیانی،۱۳۸۶). با این حال همکاری انرژی بین فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا سه هدف اصلی را دنبال‌ می‌کرد: الف: اجرای برنامه برای ایجاد یک فضای اقتصادی واحد، ب: تسهیل دسترسی اتحادیه اروپا به پایگاه منابع فدراسیون روسیه و پ: حمل و نقل بی وقفه منابع انرژی. در کنار آن اما، مشکلات متعددی وجود داشت که مانع شکل گیری سیاست واحد در مورد انرژی‌ می‌شد. تناقضات درون گفت‌وگوی انرژی مربوط به سیاسی‌سازی و امنیتی‌سازی آن مانع ایجاد اعتماد کامل بین روسیه و اتحادیه اروپا می‌شد(Гуляев،۲۰۱۷). روسیه با امضاى قراردادهاى بلندمدت دوجانبه و چندجانبه با کشورهای اروپایی، سیاست گره زدن تقاضا به خود را دنبال مى کرد. مسکو ترجیح می داد تا با اعضاى اتحادیه اروپا به جاى یک گروه، به شکلى جداگانه معامله کند تا بتواند بین مشتریان خود تبعیض قیمت را به کارگیرد و از هر کشور تا حداکثر میزانى که توان پرداخت دارد و نیز بر مبناى رفتار سیاسی آن مطالبه کند. گازپروم با بیشتر کشورهاى اروپاى غربى از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اتریش قراردادهاى بلندمدت عرضه گاز بسته است. اعضاى جدیدتر اتحادیه، مانند اسلواکى، بلغارستان و جمهورى چک تقریباً به شکل کاملی به گاز روسیه وابسته بودند (وثوقی، ۱۳۹۴). روسیه با این قراردادها سعی داشت تلاش‌های اروپا را برای شکست انحصار این کشور در عرضه گاز به اروپا از طریق احداث خطوط لوله جدید از جمله خط لوله نابوکو خنثی کند. همچنین روسیه سعی داشت وابستگی اروپا را به نفت و گاز خود افزایش و وابستگی خود را به کشورهای ترانزیت کننده کاهش دهد. در این راستا شرکت دولتی روسیه، گازپروم، قراردادهای طولانی مدت عرضه، ساخت خطوط لوله، پروژه‌های مشترک نیروگاهی، بازاریابی و… را با بیشتر کشورهای اروپای غربی از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتریش امضا کرد. تا پیش از امضای این قراردادها، روسیه تنها با تعدادی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قراردادهایی را امضا کرده بود. از مهم ترین این قراردادها میتوان به قرارداد آلمان و روسیه برای ساخت خط لوله گاز اروپای شمالی (نورد استریم)، قرارداد اتریش و روسیه برای تحویل گاز به اتریش یا قرارداد ایتالیا و روسیه برای ساخت خط لوله جریان جنوب اشاره کرد. (فیروزآبادی، ۱۳۹۰: ۴۵)

گفتگوی انرژی به عنوان یک حوزه جداگانه همکاری بین روسیه و اتحادیه اروپا در طول ششمین اجلاس دوجانبه که در اکتبر ۲۰۰۰ در پاریس برگزار شد، معرفی شد. در اعلامیه مشترک تصویب شده در پایان جلسه، اشاره شد که مکانیسم ایجاد شده به طرفین اجازه‌ می‌دهد تا به مطرح کردن و حل هر گونه مسائل مربوط به انرژی با منافع متقابل ادامه دهند. در مرحله اول گفتگوی انرژی مسائل مفهومی و سازمانی حل شد: استراتژی‌های انرژی و تعادل طرفین تجزیه و تحلیل و جهت همکاری دوجانبه آینده تعیین شد. در اکتبر ۲۰۰۱ ، در طول هشتمین اجلاس برگزار شده در پایتخت بلژیک، مسکو و بروکسل انتقال به مرحله عملی گفت وگو را اعلام کردند. از سوی اتحادیه اروپا، گفتگوی انرژی توسط کمیساریای کمیسیون انرژی اروپا و وزیر انرژی از سوی فدراسیون روسیه رهبری‌ می‌شد. مدیریت کلی گفت وگو از طریق ساختارهای تعریف شده توسط توافقنامه مشارکت و همکاری آغاز شد. در نوامبر ۲۰۰۲، افتتاح رسمی مرکز فناوری انرژی روسیه و اتحادیه اروپا انجام شد که پس از آن به ابزاری برجسته برای گفتگوی دوجانبه انرژی میان این دو تبدیل شد. در ژوئیه ۲۰۰۵، موسسه گروه‌های متخصص موضوعی انرژی تاسیس شد.

در چارچوب گفتگوی انرژی، مسکو و بروکسل تعدادی از زمینه‌های اولویت‌دار را برای خود شناسایی کردند، از جمله: تضمین تامین انرژی قابل اعتماد؛ باز شدن متقابل بازارهای انرژی؛ تضمین سرمایه گذاری‌های بلند مدت؛ تضمین ایمنی در انرژی هسته‌ای؛ بهبود بهره‌وری انرژی و صرفه جویی در انرژی؛ توسعه فن‌آوری‌های سازگار با محیط زیست و حامل‌های انرژی. در عین حال، شرکت کنندگان در گفت وگو پروژه‌های زیربنایی مورد علاقه متقابل را انتخاب و حمایت کردند. از جمله آنها می‌توان به ساخت خط لوله گاز نورد استریم؛ توسعه میدان کندنزیت گاز اشتوخمان در دریای بارنتس؛ اتصال شبکه‌های خط لوله نفت دروژبا و آدریا اشاره کرد. تعدادی از پروژه‌های حمایتی مربوط به گفت وگو انرژی از طریق برنامه‌های ویژه همکاری اتحادیه اروپا و روسیه (مانند TACIS) بودجه دریافت میکردند(Borovsky، ۲۰۱۲ : ۴۳).

با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در دهه ۲۰۰۰، شرکت‌های انرژی روسیه، حضور خود در بازارهای خارجی را تنوع بخشیدند و در سال‌های بعد هم مشارکت آنها در پروژه‌های تولید نفت و گاز در کشورهای CIS، شمال و غرب آفریقا، آمریکای لاتین، منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه افزایش پیداکرد. به موازات آن، روند ورود شرکت‌های داخلی به دارایی‌های پالایش نفت و بازاریابی کشورهای خارجی از جمله آمریکا و کشورهای اروپای غربی به ویژه تا پیش از جنگ اوکراین کلید خورده بود(Боровский، ۲۰۱۲).

داده‌های آماری ارائه شده نشان‌ می‌دهد که روابط تجاری بین روسیه و اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۲ رشد پایدار را با تنها استثنا در سال ۲۰۰۹ تجربه کرده است. روند فوق عمدتا بر اساس رشد اقتصاد روسیه در دوره ۲۰۰۰ تا اوت ۲۰۰۸ و از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ بود. رکود اقتصادی که در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ آغاز شد و در سال ۲۰۰۹ ادامه یافت، به وضوح به دلیل بحران جهانی و عواقب آن برای قیمت جهانی نفت ایجاد شد. قیمت نفت خام و سایر مواد معدنی به دلیل کاهش تقاضا در تمام کشورهای واردکننده اصلی تحت تاثیر بحران جهانی کاهش یافت. اتحادیه اروپا به عنوان یک صادر کننده بزرگ به بازار روسیه، در دهه ۲۰۰۰ از درآمد صادراتی قابل توجهی برخوردار شد. در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۲، واردات روسیه از اتحادیه اروپا تقریبا ۵٫۵ برابر افزایش یافت. در عین حال، افزایش قابل توجه قیمت نفت، گاز و سایر صادرات مهم روسیه منجر به افزایش ۳٫۳ برابری واردات اتحادیه اروپا از روسیه شد. کسری تجاری اتحادیه اروپا با روسیه بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ دو برابر شد. در طول دوره دهه ۲۰۰۰ میلادی، اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری شماره یک روسیه در صادرات و واردات باقی ماند. سهم اتحادیه اروپا در گردش مالی تجارت خارجی روسیه از کمتر از ۳۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۲٫۳ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافت. اما بحران جهانی تاثیراتی منفی بر روابط میان این دو گذاشت. سهم اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ به ۴۹ درصد کاهش یافت و سپس در سال ۲۰۱۳ به ۴۹٫۴ درصد افزایش یافت. همانطور که در بالا اشاره شد، صادرات روسیه به اتحادیه اروپا همیشه از صادرات اتحادیه اروپا به روسیه فراتر رفته است. در سال ۲۰۱۳ در صادرات روسیه، سهم اتحادیه اروپا ۵۴٫۳ درصد بود و در واردات روسیه، اتحادیه اروپا نقش نسبتا کمتری با سهم ۴۱٫۹ درصد داشت (Sumaroko، ۲۰۱۷ : ۷۳). و این ترتیب اتحادیه را تا حد زیادی به مهم‌ترین شریک تجاری روسیه تبدیل کرد. روسیه به نوبه خود، سومین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا بود که ۹٫۵ درصد تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داد. تعدادی از بزرگترین اقتصادهای اروپا به تجارت دوجانبه قابل توجهی با روسیه ادامه دادند، به طوری که هلند (۵۲٫۱ میلیارد دلار)، آلمان (۴۶٫۷ میلیارد دلار) و ایتالیا (۳۴٫۳ میلیارد دلار) بیشترین حجم تجارت را در نیمه اول سال ۲۰۱۴ گزارش کردند (پارلمان انگلیس، ۲۰۱۵).

در پی بحران اوکراین و اعمال مجازات‌های متقابل، جهت رابطه روسیه و اوکراین (و اروپا) به طور قابل توجهی به سمت منازعه تغییر کرد. حتی تحریم‌ها تقابل را به روابط اقتصادی میان این دو کشانده، درحالی که قبلا عاملی برای روابط نزدیک بین روسیه و غرب بود و تحت تاثیر تنش‌های سیاسی غرب-شرق قرار نگرفته بود. علی رغم بحران پیش آمده همکاری اروپا و روسیه به طور کامل از بین نرفت. دوگانگی تعارض و همکاری نه تنها روابط گسترده‌تر اتحادیه اروپا و روسیه بلکه پویایی روابط انرژی را نیز تحت تاثیر قرار داد که قبلا تحت تاثیر منطق عملگرایی و اقتصادی بود.

با شروع بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴، قطع نفوذ کی‌یف به عنوان کشور مسیر انتقال انرژی و نه قطع جریان گاز به اتحادیه اروپا به مهم ترین و اصلی ترین سیاست خارجی روسیه تبدیل شد. در سال ۲۰۱۴ سه راهروی انتقال انرژی از روسیه به اتحادیه اروپا وجود داشت: ۱٫ شبکه خط لوله اوکراین (ساخته شده در طول جنگ سرد)، ۲٫ خط لوله یامال-اروپا (از راه بلاروس و لهستان، ساخته شده در دهه ۱۹۹۰) و ۳ خط لوله نورد استریم (ساخته شده در سال ۲۰۱۱) که با شروع درگیری میان روسیه و اوکراین، روسیه صادرات خود را بیشتر به سمت جریان شمالی و کانال انتقال انرژی بلاروس منتقل کرده و حجم انتقال گاز از مسیر اوکراین را کاهش داد. پروژه نورد استریم به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ روسیه در اروپا و به دلیل کاهش غیر مستقیم هزینه‌های ترانزیت از خط لوله‌های فعلی در مرکز و شرق اروپا، با مخالفت شدید ایالات متحده و اوکراین و همچنین سایر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی روبرو شد.

علاوه بر خطوط لوله نورد استریم ۱ و ۲، روسیه با استفاده از خط لوله ترک‌استریم (یک خط لوله گاز طبیعی است که از روسیه به ترکیه‌ می‌رود. از ایستگاه کمپرسور روسکایا در نزدیکی آناپا در منطقه کراسنودار روسیه شروع‌ می‌شود و با عبور از دریای سیاه به ترمینال دریافتی در کیوی کوی‌ می‌رسد) نیاز خود به اوکراین را بیش از پیش کم کرد. خط لوله ترک استریم از دو خط تشکیل شده است که هر خط ظرفیتی معادل ۱۵٫۷۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال دارد. خط اول برای تامین گاز طبیعی به طور خاص برای بازار ترکیه در نظر گرفته شده است، در حالی که خط دوم با هدف رساندن گاز به اروپای جنوبی و جنوب شرقی از طریق پروژه‌های توسعه بالقوه است. بخش فراساحلی این خط لوله از آناپا در روسیه تا کیوی کوی در ترکیه از زیر دریای سیاه می‌گذرد، جایی که به شبکه خشکی ترکیه متصل می‌شود اما این پروژه با چالش‌های مختلفی از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، مسائل نظارتی و عدم قطعیت‌های اقتصادی مواجه بوده است.

ترک استریم که افزایش موقعیت ژئواستراتژیک ترکیه را به عنوان قطب انرژی با تلاش روسیه در سهم خواهی از بازار گاز طبیعی اتحادیه اروپا پیوند‌ می‌زند، از سوی اردوغان “پروژه‌‌ای با اهمیت تاریخی” برای روابط دو جانبه   توصیف شده و پوتین آن را نشانه “تعامل و همکاری به سود مردم دو کشور، مردم اروپا و کل جهان” توصیف کرده است (دیپلماسی ایرانی، ۱۳۹۸). گازپروم در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۰ حمل و نقل گاز از طریق ترک استریم از جمله به بلغارستان و مقدونیه شمالی را آغاز کرد و آن را جایگزین خط لوله ترانس بالکان در دو کشور اوکراین و رومانی کرد. این خط لوله در ۸ ژانویه ۲۰۲۰ توسط روسای جمهور پوتین و رجب طیب اردوغان افتتاح شد. در آغاز اوت ۲۰۲۳، گازپروم حجم گاز پمپ شده روزانه به اتحادیه اروپا را از طریق خط لوله ترک استریم به حداکثر میزان تاریخی آن یعنی بیش از ۵۱ میلیون متر مکعب افزایش داد. این آمار از محاسبات نشریه Vedomosti بر اساس داده‌های شبکه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال گاز به دست آمده است. از اول تا نهم آگوست، شرکت روسی حدود ۴۶۲ میلیون متر مکعب به اتحادیه اروپا گاز عرضه کرد. این میزان ۲۴ درصد بیشتر از میانگین روزانه پمپاژ گاز در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ و ۱۵ درصد بیشتر از رقم صادرات در آگوست سال گذشته (۴۴٫۷ میلیون متر مکعب در روز) بوده است (vedomosti، ۲۰۲۳).

خط لوله ترک استریم پیامدهای مهمی بر امنیت انرژی و ژئوپلیتیک منطقه دارد. این خط لوله پتانسیل تقویت موقعیت ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی کلیدی برای تامین گاز طبیعی به اروپا و تقویت نقش روسیه به عنوان تامین کننده اصلی انرژی در منطقه را دارد. در عین حال، این پروژه نگرانی‌هایی را در میان کشورهای اروپایی در مورد تلاش‌ها در راستای متنوع‌سازی انرژی و وابستگی آنها به گاز روسیه ایجاد کرده است.

روسیه در ژانویه ۲۰۱۷ با انتقال ۱۸ میلیارد متر مکعب گاز به اروپا یعنی به میزان ۳۹/۳ درصد از کل مصرف گاز اروپا و همچنین در سال ۲۰۱۸ با انتقال ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز، یعنی حدود ۴۰/۲ درصد از کل مصرف گاز این اتحادیه، رکورد صادرات به اروپا را شکست. روسیه در سال ۲۰۱۹ به میران ۲۲۶ میلیارد دلار از فروش نفت و گاز به جهان درآمد داشته که حدوداً ۱۵۰ میلیارد دلار آن از اتحادیه اروپا به دست آمده است. براساس آمــار سایت‌های اقتصادی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سهم انرژی در درآمدهای دولت به ترتیب ۴۶ و ۴١/۵ درصد به ثبت رسیده است. (درج، ۱۴۰۱).

در سال ۲۰۲۱، روسیه ۸٫۹ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی را به صورت مایع LNG و از طریق خط لوله صادر کرد. نزدیک به ۸۵ درصد از گاز طبیعی صادراتی روسیه از طریق خط لوله به کشور مقصد رسید و مابقی به صورت LNG ارسال شد. اتحادیه اروپا بیش از ۶۰ درصد از صادرات گاز طبیعی روسیه را دریافت کرد. در اتحادیه اروپا، آلمان با دریافت ۱٫۷ تریلیون فوت مکعب، بزرگترین واردکننده صادرات گاز طبیعی روسیه بود.

دولت روسیه استراتژی انرژی خود تا سال ۲۰۳۵ را در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر کرد. این استراتژی تنوع بخشیدن به صادرات انرژی، نوسازی زیرساخت‌های انرژی، افزایش رقابت ملی و تسریع نوآوری و دیجیتالی شدن در سیستم انرژی، به ویژه در منطقه قطب شمال را در برمی‌گیرد. (eia، ۲۰۲۳).

رابطه گازی روسیه با اروپا پس از شروع جنگ اوکراین

در سال ۲۰۲۲ با شروع حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایالات متحده طیف وسیعی از تحریم‌ها را علیه تجارت روسیه، بخش‌های وسیع اقتصادی و نهادهای خاص وضع کرد. اتحادیه اروپا، چندین دور تحریم‌های تنبیهی و اقدامات محدودکننده را در پاسخ به تهاجم فوریه ۲۰۲۲ در بازار اصلی روسیه برای صادرات انرژی و منبع درآمدهای مبتنی بر صادرات نیز به اجرا گذاشت.

اگرچه تحریم‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تجارت نفت و گاز طبیعی تأثیر گذاشت، با این حال با بررسی بسته‌های تحریمی اروپایی، کمتر به تحریم گاز روسیه به ویژه در ترانزیت آن به صورت خط لوله بر می‌خوریم. در عین حال پس از انفجار خط لوله نورد استریم یک (۵۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال) اجازه بررسی سالم بودن یک شاخه سالم از ۴ شاخه این خط لوله توسط کشورهای منطقه اقتصادی دریای بالتیک داده نشد، خط لوله یامال-اروپا (۳۳ میلیارد متر مکعب) به دلیل تحریم ها و موقعیت لهستان از دسترس خارج شد و حمل و نقل از طریق اوکراین کمتر از میزان پیش از جنگ (۴۰-۶۰ میلیارد متر مکعب در سال) شد. همچنین این تهدید وجود دارد که پس از سال ۲۰۲۴، زمانی که قرارداد ترانزیت روسیه و اوکراین به پایان می‌رسد، عرضه گاز به اروپا از طریق اوکراین به طور کامل متوقف شود و کی‌یف بارها اعلام کرده است که قصد تمدید آن را ندارند. نورد استریم ۲ هم چون گواهینامه اجرایی را دریافت نکرده است؛ طبق قوانین اروپا، نمی توان آن را راه اندازی کرد.

سهم روسیه در واردات نفت و گاز طبیعی اتحادیه اروپا از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به طور مداوم در طول زمان در حال کاهش بوده است. در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳، در مقایسه با سه ماهه مشابه سال ۲۰۲۲، واردات اتحادیه اروپا از نظر ارزش ۳۹٫۴ درصد و از نظر جرم خالص ۱۱٫۳ درصد (وزن بر حسب تن) کاهش یافته است. این نتایج به دنبال کاهش ۲۶٫۵ درصدی و ۶٫۱ درصدی در سه ماهه اول سال جاری است. یعنی واردات گاز طبیعی از روسیه از میانگین ماهانه ۵٫۱ میلیون تن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ به ۲٫۵ میلیون تن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. (eurostate، ۲۰۲۳)

با این حال در نوامبر ۲۰۲۳ میزان صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا ۳۶ درصد و پس از آن ترکیه (۳۱ درصد) و چین (۲۸ درصد) بوده است. همچنین ۳۰ درصد (۰٫۸ میلیارد یورو) از خریدهای اتحادیه اروپا از سوخت های فسیلی روسیه شامل LNG بود. نفت خام ۳۲ درصد (۰٫۸۶ میلیارد یورو) و گاز خط لوله و محصولات نفتی به ترتیب ۳۵ درصد (۰٫۹۵ میلیارد یورو) و ۳ درصد (۰٫۰۹ میلیارد یورو) بودند.

https://energyandcleanair.org/november-2023-monthly-analysis-on-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۲، با توجه به حجم تحریم‌های صادراتی، دولت روسیه افزایش قابل توجه صادرات انرژی به آسیا را گزارش کرد. این کشور به طور فعال تجارت انرژی خود را با کشورهای آسیایی از جمله چین، ژاپن، کره جنوبی و هند گسترش داده است. این تغییر به سمت آسیا تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تقاضای فزاینده انرژی در منطقه و هدف استراتژیک روسیه برای تنوع بخشیدن به بازارهای صادرات انرژی است.در سال ۲۰۲۲ حجم صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپا به کمتر از نصف و در عین حال میزان مبادلات با  هند، ترکیه و بعضی مقاصد ناشناخته چندین برابر شد. دولت روسیه به طور فعال در حال پیگیری قراردادهای همکاری انرژی با کشورهای آسیایی برای تضمین بازارهای صادراتی بلندمدت برای منابع انرژی خود بوده است.

نتیجه:

با وجود همه طرح‌هایی که روسیه و اتحادیه اروپا در راستای کاهش وابستگی خود به دیگری ارائه کرده و تأکیدهای فراوان آن‌ها مبنی بر لزوم تنوع بخشی و یافتن جایگزین های مطمئن، اجرای این سیاست ها در عمل امکان پذیر نبوده است و آمارهای به دست آمده حکایت از تداوم میزانی از صادرات نفت وگاز روسیه به اتحادیه دارد، هرچند که این حجم کمتر از دوران پیش از جنگ اوکراین است. به نظر می رسد در شرایط کنونی، اتحادیه اروپا جایگزین‌های محدودی برای انرژی روسیه در دسترس دارد و وابستگی متقابل میان آن‌ها دست‌کم تا یک دهۀ آینده به‌ویژه در بخش گاز ادامه خواهد داشت. البته این روند به طور مستقیم از سیاست‌های امنیتی در طی سال‌های آتی و نقش‌آفرینی قدرت‌های ثالث به ویژه ایالات متحده متاثر خواهد شد. تغییر وضعیت تقابلی کنونی و یا تشدید آن به سوی منازعه‌ی بیشتر، می‌تواند بر همکاری آنها در زمینه انرژی تاثیر مستقیم داشته باشد. وابستگی گازپروم به بازار اروپا، مشکل فنی جایگزینی واردات گاز روسیه برای اتحادیه اروپا و قراردادهای طولانی‌مدت تا سال ۲۰۳۰ که جریمه‌های بسیار سنگینی برای طرف‌هایی دارد که می‌خواهند آن را  پیش از پایان دوره قرارداد فسخ کنند، باعث می‌شوند با ادمه‌ی شرایط فعلی، دو طرف همچنان تا حدی به هم وابستگی داشته باشند.

از نظر نگارنده با توجه به موقعیت حال حاضر روسیه که:

  1. فشار تحریم‌ها روز به روز در حال افزایش است؛
  2. رابطه با اروپا دچار تنش‌های زیادی شده است؛
  3. روند جهان‌گرایی موجود در نظم بین‌الملل حاکم است؛
  4. و کنترل اقتصاد کشور در دستور کار است؛

مادامی که کرملین بر اعتقادات و نگرش‌های خود استوار است، نمی‌تواند روابط خود با اروپا بهبود بخشد و به همین دلیل باید به دنبال شرکای جدید انرژی باشد که آنها را در شرق (چین و هند)، جنوب آسیا و افریقا و… جستجو می‌کند. روسیه با چرخش به شرق و اعمال سیاست‌هایی چون فروش ارزان‌تر، توانسته کمبود ارتباط با اروپا را تا حدی جبران نموده و تا بدینجا ضمن تامین هزینه‌های بالای جنگ در اوکراین، اقتصاد خود را هم کمابیش استوار حفظ کند.

روسیه همچنین میت‌واند با استفاده از خط لوله گازی ترک‌استریم با سوآپ گازی به اروپا، تحریم‌ها را کنار زده و همچنان صادرات گاز خود به اروپا را حفظ کند. با اینحال آنچنان که تجربه نشان داده است تکیه کامل بر خط لوله ترک‌استریم هم اروپا و هم روسیه را تحت فشار سیاسی آنکارا قرار می‌دهد که برای هیچ یک از طرفین خوشایند نیست. هر دو طرف پس از آغاز جنگ اوکراین، شاهد سیاست‌های فرصت طلبانه‌ی دولت اردوغان برای کسب امتیاز حداکثری و در عین حال همکاری نزدیک با دو طرف درگیر بوده‌اند.

در نتیجه، روسیه می‌تواند امیدوار باشد که همزمان با تنوع بخشیدن به بازار محصولات خود در سایر نقاط جهان و استفاده تقریبی از ترک استریم برای حفظ میزان صادرات انرژی خود به اروپا، بر فائق آمدن بر بحران اوکراین و در نتیجه بازگشتی موفقیت آمیز به بازارهای اروپایی کار کند و در عین حال از این فرصت تحریم هم برای کاهش وابستگی اقتصاد خود به خام فروشی و ایجاد صنایع داخلی در حوزه های گوناگون استفاده کند.

 

 

 

منابع:

  1. ایلحانی پور، علی، بهرامی، سمیه. (۱۳۹۲) تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا. فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز, ۱۹(۸۱), ۲۹-۵۸٫
  2. توکلی مرند, محمدرضا, مومنی, مجیدرضا. (۱۴۰۰). ژئوپلیتیک انرژی، روابط روسیه و اتحادیه اروپا( برداشت رهبران از نورداستریم۲). پژوهش‎های جغرافیای سیاسی, ۶(۳)doi: 10.22067/pg.2021.70002.1041
  3. درج، حمید. (۱۴۰۱). تحلیل نگرانی اروپا از استفاده ابزاری روسیه از انرژی. مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، ۵(۲ )، ۴۷۷-۵۱۸٫ https://sid.ir/paper/1034551/fa
  4. دهقانی فیروزابادی, سید جلال, & فیروز ابادی, سید رحمان. (۱۳۹۰). شاخصه‌های راهبرد امنیت انرژی روسیه در قبال اتحادیه اروپا. فصلنامه آفاق امنیت, ۴(۱۲), -.
  5. صباغیان, علی, & رسولی, رویا. (۱۴۰۰). تحلیل پایداری روابط انرژی روسیه و اتحادیۀ اروپا پس از بحران اوکراین از دیدگاه نظریۀ وابستگی متقابل. مطالعات اوراسیای مرکزی, ۱۴(۱), ۱۷۷-۲۰۱٫ doi: 10.22059/jcep.2020.280927.449842
  6. کیانی، داود، (۱۳۸۶). سیاست انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپا، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم
  7. وثوقی، سعید، زارعی هدک، معصومه، و زارعی هدک، محمد. (۱۳۹۴). راهبرد متقابل انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا. مطالعات اوراسیای مرکزی، ۸(۱)، ۱۲۷-۱۴۸٫ https://sid.ir/paper/151310/fa
  8. Borovsky, Yu. V. (2012). Energy policy of Russia in the international arena. Bulletin of MGIMO University, (6), 40-46. ]in Russian[
  9. Gulyaev Maxim Mikhailovich (2017). Development of energy cooperation between Russia and the EU: results of the first two decades of dialogue. Economics, (9 (30)), 38-42. ]in Russian [
  10. Gazprom: energy and strategy in Russian history, Rawi Abdelal, 2009, Harvard business school
  11. Johnson, D. (2004). Eu-Russian Energy Policy — Single or Multiple Policy Paradigms? Energy & Environment, 15(3), 451-468. https://doi.org/10.1260/0958305041494648
  12. McWilliams, B. (2023). How would the European Union fare without Russian energy? Energy policy, 174
  13. Sumarokov V.N., Marganiya L.O. The Development of Trade-Economic Relationsbetween Russia and the EU: Temporary Difficultiesor the Beginning of a Long-Term Crisis. The world of new economy. 2017;(4):70-77. (In Russian)
  14. http://irdiplomacy.ir/fa/news/1988957, 2023,visited: 21/December/2023
  15. https://en.wikipedia.org/wiki/TurkStream, visited: 21/December/2023
  16. https://energyandcleanair.org/september-2023-monthly-analysis-on-russian-fossil-fuel-exports-and-sanctions/ ,2023, visited: 28/December/2023
  17. https://publications.parliament.uk/pa/ld201415/ldselect/ldeucom/115/11505.htm ,2015, visited: 25/December/2023
  18. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/russia/,2023 ,visited: 28/December/2023
  19. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/05/15/974981-eksport-rossiiskogo-gaza-v-evropu-snizhaetsya-vsled-za-tsenoi,2023, visited: 16/December/2023
  20. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2023/08/14/989883-postavki-gaza-v-es-po-turetskomu-potoku-virosli , 2023, visited: 14/December/2023

 

 

[۱] Technical Aid to the Commonwealth of Independent States (Tacis)

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=9973
  • نویسنده : مرضیه مرادی؛ دانشجوی دکتری مطالعات روسیه و پژوهشگر موسسه ایراس
  • منبع : موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  • 170 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.