تاریخ : سه شنبه, ۱۷ مهر , ۱۴۰۳ 5 ربيع ثاني 1446 Tuesday, 8 October , 2024

نگاهی به اولویت‌های سیاست خارجی ترکمنستان

  • ۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶
نگاهی به اولویت‌های سیاست خارجی ترکمنستان
در سال اول ریاست جمهوری سردار بردی‌محمداف، توجه روسیه، چین و ترکیه به ترکمنستان افزایش یافت. بنابراین، سیاست خارجی عشق آباد در این سه جهت فعال بوده است. اما انتظار می‌رود در آینده نیز فعالیت‌های سیاست خارجی عشق آباد در حوزه‌هایی که توسط قربانقلی بردی‌محمداف مشخص شده و هنوز تحت کنترل وی هستند، افزایش یابد.

عامل تداوم در سیاست خارجی سردار بردی‌محمداف
۱۲ مارس سال ۲۰۲۳، حکومت سردار بردی‌محمداف، رئیس جمهور فعلی ترکمنستان یک ساله شد. در انتخابات زودهنگام که توسط قربانقلی بردی‌محمداف در فوریه سال ۲۰۲۲ برگزار شد، سردار بردی‌محمداف موفق به کسب ۷۳ درصد آراء شده بود.
سردار بردی‌محمداف، متولد ۱۹۸۱ و فارغ التحصیل دانشگاه کشاورزی ترکمنستان در رشته مهندسی-تکنولوژی است. وی طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۱۱ در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه در رشته روابط بین الملل ادامه تحصیل داد. بردی‌محمداف همچنین طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۳ در «مرکز سیاست‌های امنیتی ژنو» در رشته امنیت اروپا تحصیل کرد و در همین دوره به عنوان مشاور در نمایندگی دائم ترکمنستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو مشغول به کار بود. در نهایت اندکی پیش از انتخابات سال گذشته، وی به عنوان معاون نخست وزیر در امور اقتصادی منصوب شد.
ساختار تقسیم قدرتی که در ترکمنستان ایجاد شده است نمونه دیگری از سیستم‌های «قدرت دوگانه» است که در فضای پساشوروی پدیدار شده است. قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور سابق و نزدیک ترین خویشاوند رئیس جمهور فعلی که پست ریاست مجلس خلق مصلحتی را برای خود حفظ کرده است، دومین مرکز قدرت است. این امر این امکان را برای وی فراهم می آورد فرآیندهای سیاسی کشور را کنترل کرده، در اجلاس‌ها و نشست‌های بین المللی سطح عالی شرکت نموده و عملکرد جانشین خود را اصلاح کند.
علاوه بر این، در آغاز سال ۲۰۲۳، رئیس جمهور سابق با پیشنهاد تلفیق دو مجلس ترکمنستان و تبدیل مجلس علیای این کشور به یک نهاد مستقل – شورای مردمی با اختیارهای گسترده که نشانه بازگشت به پارلمان تک مجلسی است – گام مهمی برای تحکیم قدرت خود برداشت. اعمال تغییرات در قانون اساسی و سیاست‌گذاری در زمینه امور داخلی و خارجی و همچنین امور امنیتی جزء وظایف شورای مردمی (خلق مصلحت) هستند. در واقع با این تغییرات، قربانقلی بردی‌محمداف، به عنوان رئیس شورای مردمی، دارای اختیارات عملا نامحدود و موقعیت رهبری مادام العمر است.
سردار بردی‌محمداف در جریان مبارزات انتخاباتی خود بارها بر تداوم مسیر سیاسی آینده این کشور براساس برنامه ملی توسعه اجتماعی-اقتصادی ترکمنستان برای ۳۰ سال آینده که در ۱۱ فوریه سال ۲۰۲۲ توسط مجلس علیای پارلمان به تصویب رسید، تاکید کرده بود.
در جولای سال ۲۰۲۲ نیز رئیس جمهور تازه منتخب، مفهوم جدید سیاست خارجی ترکمنستان بی طرف را برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۸، که توسط وزارت امور خارجه ترکمنستان به رهبری رشید مرداف طراحی شده بود، تایید کرد. در هر دو سند بر تامین امنیت و ثبات، ارتقاء موقعیت بی طرف این کشور در عرصه بین المللی، تنوع بخشی به روابط اقتصادی خارجی و ارتقاء توسعه پایدار به عنوان جهت گیری‌های اصلی سیاسی تاکید شده است.
به گفته وزیر خارجه ترکمنستان، براساس مفهوم جدید سیاست خارجی، ترکمنستان با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد جهانی، به طور فعال تر در برنامه‌های مؤسسات اقتصادی، مالی و تجاری پیشرو شرکت خواهد کرد. بر اساس این اولویت‌ها، می‌توان انتظار افزایش فعالیت‌های سیاسی خارجی عشق آباد را در حوزه‌هایی داشت که توسط قربانقلی بردی‌محمداف مشخص شده و هنوز تحت کنترل وی هستند.

سیاست نزدیکی به روسیه
در اسناد فوق الذکر، به اهمیت پروژه‌های حوزه انرژی، حمل و نقل و ارتباطات برای ترکمنستان اشاره شده است. علاقه عشق آباد به توسعه این بخش‌های اقتصادی عامل مهمی در نزدیکی روسیه و ترکمنستان است. برای مسکو که در پس زمینه واقعیت‌های بین‌المللی کنونی، توجه خود را به کشورهای آسیای مرکزی افزایش داده است، ترکمنستان هم از نظر تقویت موقعیت‌های ژئوپلیتیکی و هم به دلیل مصالح اقتصادی (که ضرورت جهت‌گیری مجدد روسیه را به سمت بازارهای جدید و مسیرهای صادراتی جدید تحمیل می‌کند) مورد توجه است.
نزدیک شدن به روسیه برای عشق آباد علاوه بر منافع اقتصادی، ممکن است به عنوان عامل کاهش وابستگی به چین که بر اقتصاد ترکمنستان تسلط دارد و خریدار اصلی ثروت اصلی این کشور – گاز – است، مهم باشد. بیشتر سود حاصل از فروش گاز ترکمنستان به چین، صرف بازپرداخت وام‌های چینیِ اختصاص یافته برای ساخت خط لوله ترکمنستان- چین و همچنین توسعه میادین گازی که گاز سه شاخه این خط لوله را تامین می کنند، می شود. در واقع بازپرداخت این وام‌ها به چین با عرضه گاز ترکمنستان به این کشور صورت می‌گیرد.
طبق داده‌های مختلف، ترکمنستان بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار وام از چین دریافت کرده است. اگرچه در ژوئن سال ۲۰۲۱ عشق آباد از بازپرداخت این بدهی خبر داد، اما برنامه ریزی برای ایجاد خط چهارم خط لوله گاز به سمت چین مستلزم دریافت وام‌های جدید بود. در ژوئن سال ۲۰۲۲، در جریان سفر سردار بردی‌محمداف، رئیس جمهور جدید ترکمنستان به مسکو، بیانیه ای در مورد تعمیق مشارکت استراتژیک بین روسیه و ترکمنستان به امضا رسید. سفر میشوستین، نخست وزیر روسیه به عشق آباد در ژانویه سال ۲۰۲۳ و همچنین مجمع تجاری که در چارچوب این سفر با مشارکت بیش از ۳۰۰ مقام عالی رتبه از طرف روسیه برگزار شد، نیز چشم اندازهای بیشتری را برای توسعه روابط روسیه-ترکمنستان ایجاد کرد.
سفر یک هیئت پارلمانی از روسیه به عشق‌آباد به ریاست والودین، رئیس مجلس دوما در اواخر ژانویه سال جاری نیز در جهت تقویت روابط مسکو با ترکمنستان بود. از سوی دیگر، پیشنهاد میلر، رئیس گازپروم روسیه مبنی بر تحکیم و تقویت روند خرید گاز ترکمنستان توسط روسیه به صورت بلندمدت، نشان دهنده تمایل مسکو به فعال سازی بیشتر تعاملات با عشق آباد در این زمینه بود.
در سال ۲۰۱۹_ پس از اینکه از سال ۲۰۱۶ خرید گاز از ترکمنستان توسط مسکو متوقف شده بود_ روسیه خرید گاز از ترکمنستان را از سر گرفت، اما حجم آن محدود بود – فقط ۵٫۵ میلیارد متر مکعب در سال. این در حالی است که در سال ۲۰۲۱، عرضه گاز ترکمنستان به روسیه دو برابر شده است. با توجه به اینکه به دلیل شرایط سخت بازار گاز اروپا برای روسیه در شرایط تحریم‌ها، مسکو در حال حاضر با مشکل صادرات گاز خود به بازارهای خارجی مواجه است، بنابراین باید این موضوع را بیشتر در یک پس زمینه سیاسی بررسی کرد تا اقتصادی.
شرکت های نفت و گاز روسیه نیز به فعالیت خود در ترکمنستان ادامه می دهند. بر همین اساس، “لوک اویل” در حال مذاکره برای مشارکت در پروژه توسعه میدان نفت و گاز دوستلوق در دریای خزر است که بر اساس توافقنامه منعقد شده در سال ۲۰۲۱ توسط ترکمنستان و آذربایجان در حال توسعه است. همچنین “تات نفت” که در زمینه تعمیر و نگهداری چاه‌های نفت فعالیت می‌کند نیز به کار خود در ترکمنستان ادامه می دهد.
در بیانیه تعمیق همکاری‌های راهبردی عشق‌آباد و مسکو اشاره شده است که شرکت‌های نفت و گاز دو کشور تلاش‌های مشترکی برای تعمیق همکاری‌ها در زمینه اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، تبادل تجربیات و آموزش در زمینه نفت و گاز انجام خواهند داد. همچنین در اوایل سال ۲۰۲۳، در آستانه سفر میشوستین به عشق آباد، در جریان گفتگوی تلفنی پوتین و سردار بردی‌محمداف، مسائل همکاری در بخش انرژی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
علاوه بر این، روسیه و ترکمنستان در یک بیانیه مشترک آمادگی خود را برای افزایش همکاری در چارچوب پروژه‌های بهبود بهره وری انرژی، ساخت تاسیسات جدید تولید برق و مدرنیزه سازی تاسیسات موجود در ترکمنستان ابراز کردند. در حال حاضر، کار روی پروژه جذب شرکت روسی “سیلوویه ماشینی” در زمینه نوسازی نیروگاه برق آبی و نیروگاه حرارتی ماری در شهر ترکمن باشی در حال انجام است. ژئوپلیتیک توسعه روابط بین روسیه و ترکمنستان نیز با افزایش علاقه مسکو به پروژه ایجاد کریدور انتقال گاز تاپی پس از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان در ارتباط است.
روسیه آماده تامین لوله‌ها و سایر تجهیزات خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند است. در عین حال، کارشناسان خاطرنشان می کنند که اجرای پروژه تاپی بزرگ که شامل پیوستن روسیه و قزاقستان به شرکت کنندگان اصلی این پروژه می شود، ممکن است مقاومت غرب را که در میان مقام‌های پاکستان و هند نیز نفوذ دارد، بیشتر کند. علاوه بر این پروژه، طرف‌های روسی و ترکمنستانی در حال بررسی طرح‌هایی برای ترانزیت گاز روسیه از طریق سیستم انتقال گاز ترکمنستان و ایران به جنوب آسیا هستند.
به اعتقاد استانیسلاو پریچین، کارشناس روس، روسیه احتمالا مانند قبل، شبکه انتقال گاز خود را برای عرضه گاز ترکمنستان به اروپا ارائه کند. به گفته این کارشناس، مسئله استفاده از زیرساخت‌های روسیه برای ترانزیت گاز ترکمنستان براساس الگوی سوخت رسانی از قزاقستان به آلمان قابل حل است. در این مورد، روسیه نیاز به ایجاد یک طرح نسبتا پیچیده برای دریافت پرداخت‌های ترانزیتی از ترکمنستان در ازای استفاده از زیرساخت‌های کشورش دارد.
از سوی دیگر، پتانسیل ترانزیتی ترکمنستان نیز در راستای توسعه ارتباط ریلی و جاده ای با کشورهای خاورمیانه و آسیایی مورد توجه مسکو است. روسیه قصد دارد از این طریق (در صورت بسته شدن بازارهای قدیمی برای محصولات خود) به بازارهای جدید دسترسی پیدا کند. مسیر ریلی شرقی کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب که روسیه را به ایران و هند متصل می‌کند، از قلمروی این جمهوری عبور می‌کند.
بر اساس داده های اولیه اعلام شده توسط وزیر امور خارجه ترکمنستان، در سال ۲۰۲۲، ترانزیت کالاهای روسیه از طریق حمل و نقل ریلی ترکمنستان به سایر کشورهای منطقه، افزایش چهار برابری داشته است. مرداف همچنین به همکاری بیشتر با شرکای روسی پیرامون پروژه‌های لجستیکی (بویژه با شرکت راه آهن روسیه) اشاره کرده است. از جمله پروژه‌های مورد بحث، می‌توان به بهبود و بازسازی کریدور حمل و نقل شمال-جنوب در امتداد سواحل شرقی دریای خزر و دسترسی به کشورهای خاورمیانه و آسیا با مشارکت شرکت‌های روسی اشاره کرد.
همچنین در مجمع اقتصادی خزر در مسکو در پاییز سال ۲۰۲۲ که با حضور هر پنج کشور حاشیه خزر – روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران – برگزار شد، اهمیت این مسیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. منافع روسیه در بخش حمل و نقل با برنامه های عشق آباد پیرامون توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیکی تطابق دارد – در اوایل سال ۲۰۲۲، برنامه سه ساله “احیای جاده ابریشم” به منظور توسعه مسیرهای جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی مدرن با تاکید بر مشارکت بین المللی در زمینه حمل و نقل در ترکمنستان به تصویب رسید. در عین حال نقش ویژه ای در توسعه لجستیک به منطقه خزر اختصاص داده شده است.
در این راستا، روسیه و ترکمنستان در حال بررسی امکان گسترش همکاری‌ها در زمینه کشتیرانی و کشتی سازی هستند. مقام‌های منطقه آستراخان روسیه به طور فعال در توسعه پروژه‌های مشترک مشارکت می کنند. به گفته مرداف، در حال حاضر حمل و نقل بین بنادر ترکمن باشی- آستراخان و ترکمن باشی- مخاچ قلعه در حال انجام و ارتباط منظم کشتیرانی بین بندر روسی علیا و ترکمن باشی نیز برقرار است. در جریان مجمع تجاری مشترک دو کشور در ژانویه سال جاری نیز چشم اندازهای مشارکت بازرگانان ترکمن در فعالیت‌های منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در آستراخان مورد بررسی قرار گرفت. طرف ترکمنستانی همچنین قصد خود را برای سفارش ساخت کشتی از کارخانه‌های کشتی سازی روسیه اعلام کرد.
براساس داده‌های منابع، علاوه بر منطقه آستراخان، حدود ۶۰ منطقه روسیه، از جمله تاتارستان با ترکمنستان همکاری می کنند. به گفته مینیخانوف، رئیس جمهور تاتارستان، به غیر از “تات نفت” و “کاماز” که ترکمنستان به بازار فروش مهمی برای محصولات آنها تبدیل شده است، شرکت هایی مانند کارخانه هلیکوپتر “کازان” تاکنون ۱۳ هلیکوپتر به ترکمنستان تحویل داده و آماده عرضه می-۱۷، می-۳۸ و “آنسات” هستند. کارخانه تولید خودروهای لوکس روسی Aurus نیز صادرات محصولات خود را به این جمهوری آغاز کرده است و شرکت کشتی سازی “Ak-Bars” که صادر کننده کشتی های مسافربری پرسرعت است نیز در این جمهوری فعالیت می‌کند.
در نتیجه سفر میشوستین نخست‌وزیر روسیه به عشق‌آباد در ژانویه ۲۰۲۳، همچنین توافق شد که هیئت‌های تجاریِ مناطق مختلف روسیه به طور منظم از ترکمنستان بازدید کنند. به گفته پادالکو، نایب رئیس اتاق بازرگانی-صنعتی روسیه، این سازمان مدتهاست که در جهت تعمیق همکاری‌ها با ترکمنستان مشغول به کار است. با این حال در جریان مجمع تجاری روسیه و ترکمنستان، قرار شد هر دو ماه یک بار هیئتی از اتاق بازرگانی-صنعتی هر یک از مناطق روسیه به ترکمنستان سفر کرده و با همکاران بخش مربوطه کار کنند.
در حال حاضر، ۲۰ پروژه سرمایه گذاری به ارزش ۳٫۵ میلیارد دلار با مشارکت روسیه در ترکمنستان در حال اجراست. همچنین در چارچوب سفر نخست وزیر روسیه، برنامه‌هایی برای توسعه همکاری‌ در حوزه سرمایه گذاری و تجارت نیز در نظر گرفته شده است که می‌تواند تعامل بین روسیه و ترکمنستان را در سال ۲۰۲۳ به سطح بالاتری برساند. بیش از ۵۰ قرارداد جدید به ارزش ۱۵۰ میلیارد روبل نیز امضا شده است. به گفته رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه که در این مجمع تجاری سخنرانی کرد، روسیه آماده ارائه حمایت‌های اعتباری-صادراتی به منظور تقویت همکاری‌ها پیرامون راه اندازی پروژه‌های مشترک در زمینه هایی مانند اکتشافات زمین شناسی و نفت و گاز، حمل و نقل، خودرو، کشتی سازی و داروسازی است. روسیه همچنین علاقه مند به افزایش صادرات محصولات نساجی، میوه و سبزیجات از ترکمنستان بوده و به نوبه خود پیشنهاد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و عرضه محصولات پیچیده‌تر (فراورده‌های شیمیایی، ماشینی- فنی، لوله و تجهیزات نفت و گاز) را به این کشور ارائه داده است.
کاتیرین، رئیس اتاق بازرگانی- صنعت روسیه، نیز طی سخنرانی خود در این مجمع تجاری، به ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از ارز ملی در معاملات و همچنین بهبود فضای کسب و کار از طریق حذف موانع اداری و گمرکی اشاره کرد.
میشوستین معتقد است: «ترکمنستان در حال بررسی همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. مشارکت ترکمنستان در فرآیندهای همگرایی علاوه بر اینکه تاثیر مثبتی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت، برای هر پنج کشور این اتحادیه مفید خواهد بود و امکان اجرای پروژه های مهم را برای شهروندان کشورهای ما نیز فراهم می‌آورد».

 محورهای چین و ترکیه به عنوان اولویت‌های سیاست خارجی عشق آباد
در پس زمینه توسعه روابط با روسیه، چین جایگاه اصلی را در اقتصاد ترکمنستان به خود اختصاص داده است که این امر باعث می‌شود این کشور همچنان در سیاست خارجی عشق آباد در اولویت باشد. از سوی دیگر، ترکمنستان هنوز هم تامین کننده اصلی گاز چین است. بر اساس اطلاعات رسمی، در سال ۲۰۲۲، عرضه گاز ترکمنستان به چین از نظر حجمی بالغ بر ۳۴ میلیارد متر مکعب (به ارزش ۱۰٫۲ میلیارد دلار) بوه است..
جایگاه روسیه از نظر عرضه گاز به چین به طور قابل توجهی از ترکمنستان پایین تر است – سال گذشته صادرات گاز روسیه به چین حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب به ارزش حدود ۴ میلیارد دلار بود. سفر رسمی رئیس جمهور ترکمنستان به چین در آغاز سال جاری به توسعه بیشتر روابط بین عشق آباد و پکن کمک کرد. در نتیجه این سفر، مشارکت راهبردی دو کشور به سطح جامع رسید، چندین سند امضا شد و برای تسریع اجرای پروژه ساخت شاخه چهارم خط لوله گاز ترکمنستان – چین نیز توافق صورت گرفت.
البته قرارداد مربوط به این پروژه در سال ۲۰۱۳ به امضا رسیده و در جریان سفر بردی‌محمدافِ پدر به چین در فوریه سال ۲۰۲۲، توافق اولیه برای شروع ساخت و ساز حاصل شده بود. در حال حاضر ظرفیت خط لوله گاز آسیای مرکزی – چین ۵۵ میلیارد متر مکعب در سال است و ترکمنستان تا ۸۰ درصد گاز این خط لوله را تامین می کند (بقیه ظرفیت خط لوله توسط گاز صادراتی قزاقستان و ازبکستان پر می‌شود . این خط لوله  از آن کشورها نیز عبور می کند). مسیر شاخه چهارم خط لوله گاز آسیای مرکزی – چین در مقایسه با شاخه‌های A، B و C که پیش از این ساخته شده‌اند، تغییر خواهد کرد. این خط لوله گاز با عبور از قزاقستان، تاجیکستان و قرقیزستان به منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور چین می‌رسد. این شاخه جدید می‌تواند ظرفیت انتقال گاز را به ۶۵ میلیارد متر مکعب در سال برساند.
براساس نتایج مذاکرات رهبران دو کشور، قرار است چین به توسعه زیرساخت های حمل و نقل در ترکمنستان بپردازد. در اینجا اول از همه، کریدور حمل و نقل بین المللی از چین به خاورمیانه در امتداد مسیر چین – قرقیزستان – ترکمنستان – ایران و همچنین مسیرهای ریلی و جاده‌ای بین چین، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان مد نظر است. پکن توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل را در کشورهای آسیای مرکزی، از جمله ترکمنستان به عنوان اجرای عملی پروژه ترانزیتی-لجستیکی “کمربند و جاده” تلقی می‌کند. در عین حال قرار است این برنامه با برنامه ترکمنستانی «احیای جاده ابریشم» پیوند داده شود.
پکن به همکاری اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی اکتفا نکرده و در حال توسعه روابط تکنولوژیک و همچنین روابط نظامی-فنی است. سرمایه گذارها و متخصصان چینی در اجرای پروژه‌هایی در حوزه ارتباطات در ترکمنستان، بویژه راه اندازی ماهواره‌های ارتباطی و نوسازی سیستم‌های مخابراتی مشارکت دارند. در حال حاضر، امکان تعامل پیرامون ماهواره‌های سنجش از دور و کاربرد آنها در حال بررسی است. به گفته سردار بردی‌محمداف، همکاری با چین در بخش هوا و فضا، باعث می‌شود ترکمنستان دستاوردهای مدرن علم و فناوری جهانی را در راستای توسعه اجتماعی-اقتصادی و تقویت امنیت کشور با موفقیت به کار گیرد.
لازم به ذکر است که چین بیشتر به امنیت پروژه‌های خود و حفظ ثبات (در کشورهایی که در آنها دارای منافع است) علاقه مند است. برای عشق آباد، تامین امنیت ملی، بیشتر از هر چیز با حفاظت از مرزهای افغانستان در ارتباط است. وجود مرز مشترک با کشوری که کانون تنش است، عشق آباد را وادار می‌کند توجه زیادی به وضعیت نیروهای مسلح خود داشته باشد. تصادفی نیست که این جمهوری از نظر قدرت ارتش در رتبه سوم منطقه آسیای مرکزی – پس از ازبکستان و قزاقستان – قرار دارد.
ترکمنستان به دلیل نداشتن پایگاه نظامی-صنعتی مخصوص خود، سلاح های زیادی را از خارج از کشور خریداری می کند. جغرافیای این خریدها بسیار گسترده است. چین سامانه‌های موشکی ضدهوایی و همچنین ایستگاه‌های رادار دوربرد را به ترکمنستان ارسال می‌کند. به گفته کارشناسان، با خرید سیستم ضد هوایی HQ-9 در سال ۲۰۱۶ توسط عشق‌آباد، صادرات تجهیزات نظامی از چین به این کشور افزایش یافت و هزینه آن از طریق صدور گاز پرداخت می‌شد. با این حال، در ژانویه سال ۲۰۱۹، پکن صادرات تجهیزات نظامی را به این جمهوری متوقف کرد. به گفته ناظران، این امر با سیستم پیچیده تسویه حساب های متقابل بین دو کشور در ارتباط بود (که به احتمال زیاد دلالت بر بدهی پرداخت نشده عشق آباد به چین در آن زمان دارد).
در حال حاضر می توان در انتظار تقویت همکاری‌های نظامی-فنی بین ترکمنستان و چین بود. بعید نیست که یکی از عوامل توجه روزافزون پکن به مشکل امنیت در آسیای مرکزی، تضعیف احتمالی نقش کلیدی روسیه در این حوزه به دلیل شرایط حاکم باشد. شی جین پینگ در دیدار با سردار بردی‌محمداف در ژانویه سال جاری در مورد ضرورت گسترش همکاری بین سرویس‌های ویژه و سازمان‌های مجری قانون و مبارزه مشترک با “سه نیروی شر” – تروریسم، افراط گرایی و تجزیه طلبی – در شرایط کنونی جهانی و منطقه‌ای صحبت کرد. به گفته “وی فنگه”، وزیر دفاع چین، پکن آماده تقویت بیشتر گفتگوهای نظامی و تعمیق همکاری های عمل گرایانه با ترکمنستان است.
در بیانیه مشترک رهبران چین و ترکمنستان که پس از مذاکرات ژانویه  سال ۲۰۲۳ در پکن امضا شد، آمده است: «طرف‌ها به تقویت روابط استراتژیک از طریق نیروهای مسلح، تعمیق اعتماد متقابل در حوزه نظامی، گسترش دامنه همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله سفرهای متقابل هیئت‌ها، آموزش پرسنل و تجهیزات نظامی ادامه خواهند داد».
از سوی دیگر، ترکیه نیز که تحت رهبری اردوغان به دنبال به دست آوردن موقعیت پیشرو در سیاست جهانی است، به ترکمنستان توجه زیادی دارد. دلیل این امر، هم پروژه‌های پان ترکیستی آنکارا و تعلق مردم هر دو کشور به یک گروه قومی و هم برنامه های بلندپروازانه آنکارا در بخش گاز است.
اردوغان به طور فعال شروع به اجرای ایده پیشنهادی پوتین مبنی بر تبدیل ترکیه به مرکز(هاب) گازی کرده است که جریان‌های گازی صادراتی مختلف از کشورهای فضای پساشوروی به آن می رسند و از آنجا بین مصرف کنندگانش در اروپا توزیع می‌شوند. در حال حاضر، ترکیه مرکز تامین گاز اروپا از طریق خطوط لوله از روسیه (ترک استریم ۱ و ترک استریم ۲ ) و همچنین خطوط لوله ترانس آناتولی (تاناپ) و ترانس آدریاتیک (TAP)  است که گاز را از میادین آذربایجان پمپاژ می کنند و کریدور گازی جنوبی را تشکیل می‌دهند.
۱۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ اجلاس سران سه کشور ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. در این اجلاس، قرار بود طرف‌ها بر سر آغاز کار انتقال گاز از میدان ترکمنستانی دوستلوق به بازارهای غربی از طریق آذربایجان و سپس از طریق گرجستان به ترکیه (از طریق سامانه‌های تاناپ و تاپ) به توافق برسند.
مشکل اصلی اجرای این طرح، ویژگی‌های انتقال گاز ترکمنستان از طریق دریای خزر به آذربایجان است. در حال حاضر، سه گزینه در حال بررسی است که هر کدام مشکلات مخصوص به خود را داراست. انعقاد قرارداد بین عشق آباد و باکو در ژانویه سال ۲۰۲۱ در مورد توسعه مشترک میدان دوستلوق در دریای خزر که ذخایر آن ۱۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ۶۰ میلیون تن نفت برآورد شده است، باعث شد که یک بار دیگر مسئله اجرای پروژه خط لوله ترانس خزر ( که از اواخر دهه ۹۰ مطرح شده بود) مطرح شود. پیش بینی می‌شود لوله ای که در امتداد کف دریای خزر گذاشته می شود، میادین ترکمنستان و آذربایجان را برای پمپاژ گاز به سیستم خط لوله کریدور گاز جنوبی، به هم متصل کند.
علی رغم اینکه انعقاد کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ تا حدودی روند توافق را تسهیل کرد (کشورهای خزر نمی توانند این پروژه را وتو کنند)، اجرای آن به گفته کارشناسان با چالش‌های تکنولوژیک و زیست محیطی همراه است. بویژه اینکه در حوزه آبی خزر بین شهرهای باکو و ترکمن باشی فعالیت لرزه ای دائمی وجود دارد. در حال حاضر، این پروژه نه سند قابل استناد دارد و نه بودجه. با وجود این، به گفته اردوغان، آنکارا “آماده آغاز همکاری با برادران ترکمنستانی و آذربایجانی در حوزه روابط در دریای خزر است”.
خود رهبر ترکیه به گزینه انتقال گاز ترکمنستان به آذربایجان با تانکرها و بعدها از طریق کریدور گازی جنوبی تمایل دارد. اما در این صورت، گاز باید مایع و رقیق شود. صادرکنندگان و واردکنندگان گاز باید پایانه‌های مناسبی داشته باشند، اما همانطور که کارشناسان خاطرنشان می‌کنند، هیچ پایانه‌ای وجود ندارد. به گفته کارشناسان، برای ایجاد شرایط انتقال گاز با تانکرها حدود ۱۰ سال زمان نیاز است. گزینه سوم این پروژه، سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق خاک ایران است. این عملیات در ۱ ژانویه سال ۲۰۲۲ آغاز شد، اما حجم انتقال گاز ناچیز بود (۱٫۵-۲ میلیارد متر مکعب در سال). توافقنامه سه جانبه امضا شده در ژوئن سال ۲۰۲۲ که بر اساس آن حجم عرضه دو برابر خواهد شد کمی وضعیت را تغییر داد. اما احتمالا این گزینه بیشتر جنبه نمایشی داشته و اهداف سیاسی را دنبال می کند.
البته در اجلاس سه جانبه عشق‌آباد، هیچ توافقنامه خاصی در مورد انتقال گاز ترکمنستان به امضا نرسید. تنها یک یادداشت تفاهم بین‌ سازمانی، درباره تفاهم متقابل پیرامون توسعه همکاری‌های انرژی منعقد شد. با این حال، همانطور که دولت ترکیه اعلام کرد، در پایان این اجلاس کارگروهی تشکیل شد که باید نقشه راه انتقال گاز ترکمنستان را تهیه کند. به گفته سردار بردی محمداف، هر سه کشور طرفدار تشکیل سیستم هماهنگ و چند جانبه صادرات انرژی بر اساس تضمین امنیت هستند.
اردوغان در جریان این اجلاس، ضمن اشاره به موضوع پان ترکیسم، ابراز امیدواری کرد که این اجلاس همکاری بین کشورها و کل جهان ترک را تقویت کند. ترکیه به طور فعال به دنبال مشارکت کامل ترکمنستان در سازمان کشورهای ترک تحت حمایت آنکارا است. در حال حاضر، ترکمنستان در سازمان کشورهای ترک دارای وضعیت ناظر است. این سازمان علاوه بر ترکیه شامل آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان می شود. عشق آباد با استناد به بی طرفی خود، فعلا از پیوستن به این سازمان خودداری می‌کند.
از سوی دیگر، همکاری های نظامی-فنی بین دو کشور نیز حوزه تعاملی فعال آنهاست. تمایل عشق آباد به مدرنیزه سازی ارتش خود و همچنین علاقه عرضه کنندگان تسلیحات ترکیه به بازار این جمهوری پایه و اساس این تعامل است. به گفته کارشناسان، ترکیه در فهرست صادرکنندگان اسلحه به ترکمنستان پیشتاز است. ترکمنستان هم به بزرگ‌ترین خریدار اسلحه در ترکیه در ۵ سال اخیر تبدیل شده است.

نتیجه گیری
در سال اول ریاست جمهوری سردار بردی‌محمداف، توجه روسیه، چین و ترکیه به ترکمنستان افزایش یافت. بنابراین، سیاست خارجی عشق آباد در این سه جهت فعال بود. چین مدتهاست که به پروژه‌های گازی و حمل و نقل مشترک بزرگ با ترکمنستان علاقه مند شده است. مسکو هم پس از یک وقفه نسبتا طولانی همکاری با عشق آباد را در این زمینه آغاز کرده است. تغییر شرایط بین‌المللی، مسکو را به این کار وادار می‌کند و با وجود اینکه بخش‌های اصلی اقتصاد ترکمنستان مدت‌هاست در اشغال چین است، توسعه تعامل بین روسیه و ترکمنستان به نفع هر دو کشور است. در مورد ترکیه هم باید گفت که عشق آباد نسبت به جاه طلبی های سیاسی آنکارا با احتیاط برخورد می کند. با این حال، پروژه ایجاد مسیر جدید عرضه گاز به غرب و دور زدن روسیه را که توسط آنکارا مطرح شده است، مثبت ارزیابی می کند. علاقه به این پروژه به دلیل رشد تولید گاز در دریای خزر و چشم انداز افزایش صادرات آن است.

 

 

 

*این متن در راستای اطلاع رسانی و انعکاس نظرات تحلیلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی “موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)” نیست.

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=8299
  • منبع : موسسه مطالعات راهبردی شرق
  • 841 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.