تاریخ : سه شنبه, ۵ فروردین , ۱۴۰۴ 26 رمضان 1446 Tuesday, 25 March , 2025

نگاهی به ساختار دولتی خدمات دینی در ترکیه و بودجه مربوط بدان در سال ۲۰۲۵ میلادی

  • ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۹:۲۶
نگاهی به ساختار دولتی خدمات دینی در ترکیه و بودجه مربوط بدان در سال ۲۰۲۵ میلادی
سازمان دیانت ترکیه در سال 1924 میلادی، مبتنی بر اصل 136 قانون اساسی ترکیه، عمدتا با هدف پاسخگویی حداقلی به نیازهای دینی مردم و همچنین سیاست ضمنی دولت یعنی کنترل نهاد دین ایجاد شد.

#اختصصی

به قلم: جواد صبوری کزج، پژوهشگر حوزه مطالعات ترکیه و دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی

از جمله سوالات مطرح و کلیشه‌ای پیرامون حوزه دین ترکیه این است که «آیا دولت ترکیه با ماهیت لائیک خود، فعالیتی در زمینه دین و مذهب صورت می‌دهد و اگر صورت می‌دهد در قالب چه ساختاری است و به بیان دیگر تامین مالی دولتی نهاد دین در کشور ترکیه چگونه انجام می‌شود؟ همچنین، میزان توجه دولت در زمینه تخصیص بودجه به ارائه خدمات دینی و مذهبی در این کشور چگونه است؟».

ما در این یادداشت و در راستای پاسخ به این سوالات، نگاه اجمالی به ساختار دولتی خدمات دینی در ترکیه و بودجه مربوط بدان در سال ۲۰۲۵ میلادی خواهیم داشت.

رابطه دین و دولت در کشور ترکیه، همواره به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز مطرح بوده است که دلیل اصلی آن، ماهیت لائیک نظام سیاسی در این کشور می‌باشد. این در حالی است که کشور ترکیه از اکثریت مسلمانی تشکیل شده است که پیش از تاسیس جمهوری ترکیه، خلافت چندصدساله عثمانی را تجربه کرده بودند و در آن دوران رابطه دین و دولت از پیوند و هماهنگی برخوردار بود، در دوران عثمانی شیخ‌الاسلام به عنوان بزرگ دینی و سازمان مشیخت نیز مسئولیت رسیدگی به امور دینی را برعهده داشت، البته بعدها وزارت شریعت و وقف به جای این سازمان ایجاد شد. در حالی که دولت عثمانی خود را وام‌دار اسلام می‌دانست و دین در جایگاه مشروعیت‌بخشی به دولت قرار داشت اما پس از تاسیس جمهوری ترکیه (۱۹۲۳ میلادی)، مبتنی بر اصول کمالیسم، به طور کلی تلاش و سیاست دولت، کمرنگ کردن جایگاه نهاد دین از عرصه اجتماع و سیاست بود.

در همین راستا، سازمان دیانت ترکیه در سال ۱۹۲۴ میلادی، مبتنی بر اصل ۱۳۶ قانون اساسی ترکیه، عمدتا با هدف پاسخگویی حداقلی به نیازهای دینی مردم و همچنین سیاست ضمنی دولت یعنی کنترل نهاد دین ایجاد شد. از این‌‌رو، هم‌اکنون نیز ارائه انواع خدمات دینی به مردم در کشور ترکیه از طریق سازمان دیانت صورت می‌پذیرد. هرچند علاوه بر این سازمان، مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات (هردو ذیل وزارت آموزش ملی ترکیه) نیز بخش آموزش دینی و تربیت علما، مبلغان دینی و نیروی انسانی سازمان دیانت را برعهده دارند. براین اساس، سازمان دیانت ترکیه، مهم‌ترین نهاد دینی- دولتی ترکیه محسوب می‌شود و مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات نیز در کنار این سازمان، بخشی از مسئولیت فعالیت‌های آموزش و تربیت دینی را برعهده دارند. تمرکز گرایی یکی از شاخصه‌های اصلی عرصه سیاستگذاری حوزه دین در کشور ترکیه محسوب می‌شود و عدم‌ساختارهای موازی و محوریت سازمان دیانت در زمینه ارائه خدمات دینی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های ساختار دولتی نهاد دین در این کشور است. همچنین یکی از اتفاقات بسیار مهم و بنیادین، جدایی ساختار وقف از نهاد دین در دوران جمهوریت است، در واقع از سال ۱۹۲۴ میلادی با ایجاد اداره کل اوقاف ترکیه (در ابتدا ذیل نخست‌وزیر بود اما هم‌اکنون ذیل وزارت فرهنگ و گردشگری قرار دارد)، مسیر وقف از مسیر نهاد دین جدا شد.

شایان توجه است که دستگاه‌های مزبور و مباحث مطرح‌شده، فقط بُعد دولتی نهاد دین در ترکیه می‌باشند و ساختار دین ترکیه را به شکل کامل و جامع شامل نمی‌شوند، در واقع علاوه بر این ارگان‌های دولتی، در عرصه‌های غیردولتی و ساختار غیررسمی از جمله در میان طریقت‌ها، شبکه انجمن‌ها و بنیادهای وقفی غیردولتی با گرایش اسلامی، در آثار اندیشمندان و روشنفکران دینی و در زندگی روزمره مردم نیز دین حضور جدی دارد که خارج از موضوع بحث است و یادداشت حاضر فقط بر ابعاد دولتی نهاد دین تمرکز و توجه دارد.

بخش‌های مهم ساختار اداری سازمان دیانت ترکیه شامل شورای عالی امور دینی، ریاست سازمان، اداره خدمات دینی، اداره خدمات آموزشی، اداره خدمات حج و عمره، اداره انتشارات دینی، اداره روابط خارجی و سایر ادارات و بخش‌های دیگر است. علاوه بر تشکیلات مستقر در مرکز، دفاتر مفتی در استان‌ها نیز ذیل این سازمان می‌باشند و همچنین امام جماعت مساجد و سایر عوامل مسجد نیز به عنوان نیروی انسانی این سازمان محسوب می‌شوند و حقوق دریافت می‌کنند. سازمان دیانت به طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری ترکیه قرار دارد.

به طور اجمالی مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های این سازمان عبارتنداز: خدمات حوزه مسجد، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، خدمات حج و عمره، انجام فعالیت‌های قرآنی، اقدامات رسانه‌ای در حوزه دین، برگزاری‌ دوره‌ها و نشست‌هایی در زمینه دین اسلام، فعالیت‌های متنوع دینی در عرصه بین‌الملل و مواردی از این دست.

بر این اساس، سیاستگذاری و ارائه خدمات حوزه دین در کشور ترکیه از مجرای سازمان دیانت و در وهله بعدی وزارت آموزش ملی (به طور ویژه مدارس امام خطیب و دانشکده‌های الهیات) صورت می‌پذیرد و در واقع می‌توان گفت که سیاست‌ دولت‌ها در قبال نهاد دین و دینداران در کشور ترکیه، با بررسی و واکاوی این نهادها مشخص می‌شود. به طور کلی سازمان دیانت در دوران حزب عدالت و توسعه فراتر از هدف اولیه تاسیس یعنی پاسخگویی حداقلی به نیازهای دینی مردم حرکت کرده و هم‌اکنون به عنوان یکی از ارکان قدرت‌ در این حزب محسوب می‌شود. سازمان دیانت، در دوران حزب عدالت و توسعه، با گسترش نقش‌آفرینی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی خود، جایگاه برجسته‌تری در معادلات کشور پیدا کرده است که نمونه بارز آن کارکرد مساجد در جلوگیری از کودتای ۲۰۱۶ میلادی می‌باشد که صدای بانگ الله اکبر مساجد در غیر وقت شرعی موجب کشاندن مردم به کف خیابان‌ها و ممانعت از کودتا شد. به طور کلی از زمان قدرت گرفتن حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه (۲۰۰۲ میلادی)، بودجه دولتی و نیروی انسانی این سازمان افزایش محسوسی یافت. این موضوع نشان از اهمیت و توجه این جریان سیاسی به جایگاه برجسته سازمان دیانت در منظومه حکمرانی کشور است.

براساس آخرین اطلاعات و آمار مربوط به سال ۲۰۲۵ میلادی، مجموع اعتبار دولتی سازمان دیانت با افزایش ۴۲ درصدی به حدود ۱۳۰ میلیارد لیر معادل ۳٫۷۳۰ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه با بودجه کل کشور ترکیه در این سال (به میزان ۱۴٫۷۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیر)، حدود ۹/۰ درصد می‌باشد. این میزان اعتبار دولتی، بسیار قابل توجه و معنادار است، در واقع، بودجه دولتی سازمان دیانت ترکیه از برخی وزارتخانه‌های این کشور همچون وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و گردشگری، وزارت انرژی و منابع طبیعی، وزارت تجارت و وزارت صنعت و فناوری بیشتر می‎باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر بودجه این سازمان، از کل بودجه دولتی وزارت آموزش ملی ترکیه (میزان کل بودجه این وزارتخانه؛ ۱٫۴۵۲ تریلیون لیر به معادل ۴۱٫۶۶۴ میلیارد دلار) بخشی نیز به مدارس امام خطیب و بخشی دیگر به دانشکده‌های الهیات اختصاص می‌یابد که میزان آن، سهم دیگر بودجه دولتی ترکیه در زمینه خدمات دینی- آموزشی می‌باشد.

با تمام این توصیفات می‌توان این نکته را بیان کرد که به دلیل ماهیت لائیک نظام سیاسی ترکیه و جدایی نهاد دین از سایر نهادها، بودجه دولتی در زمینه امور دینی به شکل متمرکز و تفکیک‎ شده از طریق تخصیص به نهادهای مسئول مذکور صورت می‎پذیرد.

لینک کوتاه : https://www.iras.ir/?p=12010
  • نویسنده : جواد صبوری کزج، پژوهشگر حوزه مطالعات ترکیه و دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی
  • منبع : موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
  • 59 بازدید

برچسب ها

ثبت دیدگاه

انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.