#اختصاصی
به قلم: دکتر ولی کالجی؛ عضو شورای علمی ایراس
روابط بانکی و مالی ایران و روسیه در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی توسعه چشمگیری داشته است که در تاریخ روابط دو کشور بی‌سابقه است. اولین عامل، توافقنامه تجارت ترجیحی (PTA) بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است که در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ اجرا شد و تعرفه‌های کمتری را برای ۸۶۲ نوع کالا که ۵۰۲ قلم آن صادرات ایران به EAEU است، ارائه کرد. این توافقنامه حجم تجارت ایران و کشورهای عضو اتحادیه از جمله ارمنستان، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان را به میزان قابل توجهی افزایش داد. در بازه زمانی اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۰، حجم تجارت بیش از ۸۴ درصد افزایش یافته است. از آنجایی که حدود ۸۰ درصد تجارت ایران با اتحادیه مربوط به روسیه بود، واضح بود که این روند جدید نیازمند سازوکارهای مالی و بانکی جدید بین دو کشور است.
از سوی دیگر، PTA به گونه‌ای طراحی شده بود که به مدت سه سال قابل اجرا باشد. قرار بود در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ منقضی شود. به همین دلیل، بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی اوراسیا شماره ۱۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰، طرفین مذاکرات فنی و کارشناسی را برای ارتقای PTA به توافق نامه تجارت آزاد (FTA) آغاز کرده‌اند. پس از دو سال، مذاکرات فنی و کارشناسی برای ارتقای این قرارداد به تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا در سال ۲۰۲۲ به پایان رسید و به احتمال زیاد در پایان سال ۲۰۲۳ اجرایی خواهد شد. در نتیجه این توافق جدید، تعداد کالاها مشمول کاهش تعرفه گمرکی از ۸۵۰ به حداقل ۸۰۰۰ افزایش می‌یابد. بدیهی است که چشم انداز روشن اجرای قرارداد تجارت آزاد بدون گسترش و تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه امکان پذیر نیست.
دومین عامل تداوم تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در مدیریت جو بایدن است. تحریم‌های یکجانبه اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ به دنبال خروج ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته‌ای ایران در ماه مه ۲۰۱۸ منجر به سیاست «فشار حداکثری» و تحریم‌های همه جانبه علیه ایران شد. صادرات نفت و مبادلات بانکی ایران بیش از همه تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفتند. اگرچه سیاست فشار حداکثری پس از به قدرت رسیدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۰ عملا متوقف شد، اما تحریم‌ها علیه ایران همچنان پابرجاست. به ویژه، تحریم سوئیفت (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی در سراسر جهان) علیه ایران همچنان یک مانع جدی برای تراکنش‌های بانکی بین‌المللی باقی مانده است.
علاوه بر این، تلاش‌ها برای احیای برجام به نتیجه نرسید و علیرغم برخی توافقات محدود و موردی بین ایران و آمریکا، از جمله مبادله زندانیان و آزادی برخی منابع بلوکه شده، چشم انداز روشنی برای احیای برجام و بازگشت به وضعیت قبل از می۲۰۱۸ وجود ندارد. واضح بود که این شرایط ایران را به سمت «معاملات پایاپای» در تجارت و مبادلات بانکی با «ارزهای ملی» به ویژه با همسایگانش از جمله عراق (دینار) و روسیه (روبل)سوق خواهد داد. در این شرایط مبادلات بانکی به روبل و ریال بین ایران و روسیه و حذف دلار مستلزم ایجاد سازوکار جدید بانکی بین دو کشور بود.
عامل سوم، سیاست‌ها و رویکرد جدید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران است. هنگامی که او در آگوست ۲۰۲۱ به قدرت رسید، «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی اقتصادی» را دو هدف اصلی سیاست خارجی دولتش اعلام کرد. در این زمینه، گسترش روابط با کشورهای روسیه و چین، ارتقای PTA به توافقنامه تجارت آزاد (FTA) بین ایران و اوراسیا، عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای و تلاش برای پیوستن به بریکس موجب تقویت «سیاست همسایگی» و «دیپلماسی اقتصادی» که با «سیاست نگاه به شرق» همپوشانی دارند، می‌شد. در تمامی موارد ذکر شده، ایران در تلاش است تا مکانیزم مالی و بانکی خارج از سیستم سوئیفت ایجاد کند. در این روند، ایران امیدوار است که با حذف دلار بتواند تجارت خارجی را بر اساس ارزهای ملی توسعه دهد بدون اینکه تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گیرد. بنابراین توسعه همکاری‌های بانکی و مالی ایران و روسیه بخشی از این روند است که طی دو سال گذشته توسط دولت ایران دنبال شده است.
عامل چهارم درگیری در اوکراین و تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه است. به گزارش یورونیوز به طور مشخص، «در اواخر فوریه ۲۰۲۲، ائتلاف بزرگی از کشورها، از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا و بریتانیا، در میان دیگران، با ممنوعیت چندین بانک روسی از SWIFT به قصد انزوای اقتصادی روسیه و فلج کردن مالی آن موافقت کردند». در این شرایط، روسیه به سیستم مبادلات بین بانکی ملی جدید خود یعنی سیستم پیام‌رسانی مالی بانک روسیه (SPFS) روی آورد که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ برای جایگزینی SWIFT پیاده‌سازی شد. در این مدت، مسکو تلاش کرد SPFS را به شرکای خود در بریکس (برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری شانگهای و سایر کشورهایی که روابط دیپلماتیک عادی با آنها حفظ کرده بود، گسترش دهد. در این تلاش، مسکو شریکی مشتاق در ایران پیدا کرد، به‌ویژه در رابطه با تراکنش‌های بانکی شامل «ارزهای ملی» و توسعه یک سیستم پرداخت جایگزین برای سوئیفت. بنابراین گسترش همکاری‌های بانکی و مالی دو کشور از سوی تهران یک طرفه نبود. مسکو نیز در این زمینه انگیزه‌ها و علایق مهمی داشت.
نشست‌ها، مذاکرات و توافقات ایران و روسیه در سال‌های اخیر به خوبی نشان از اراده و تصمیم دو کشور برای توسعه همکاری‌های مالی و بانکی دارد. به ویژه در ژانویه ۲۰۲۲، «ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای گفتگو در مورد مسائل پولی و بانکی بین روسیه و ایران وارد مسکو شد و دو طرف با رفع موانع تجاری موافقت کردند تا تجارت بین یکدیگر به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.» در واقع، رئیسی در طول مدت اقامت خود در روسیه گفت که مسکو و تهران در مورد اقداماتی برای به چالش کشیدن تسلط دلار آمریکا و ادامه تجارت بین روسیه و ایران با ارزهای ملی خود گفتگو کردند. همچنین هنگامی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژوئیه ۲۰۲۲ در چارچوب هفتمین اجلاس سران کشورهای روند صلح آستانه برای سوریه به تهران سفر کرد، رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند که «دلار آمریکا باید به تدریج از تجارت جهانی کنار گذاشته شود. این موضوع می‌تواند به تدریج انجام شود». در همان روز، در اقدامی نمادین، معاملات بین روبل روسیه و ریال ایران در بورس ارز ایران انجام شد که اولین معامله در ۱۹ جولای با ۳ میلیون روبل (۴۸۰۰۰ دلار) انجام شد.
در سطح فنی و کارشناسی نیز، علی صالح آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران، در تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ به مسکو سفر کرد و با الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه، ماکسیم رشتنیکوف، وزیر امور توسعه اقتصادی، رئیس بانک مرکزی فدراسیون روسیه و مدیران ارشد برخی از بانک‌های بزرگ روسیه دیدار کرد. همچنین، الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در ۲۴ می۲۰۲۳ به ایران سفر کرد و در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه تسویه حساب آسیایی (ACU) در تهران شرکت کرد. اما فراتر از همه این تحولات، چه اتفاقات جدیدی در همکاری‌های بانکی و مالی ایران و روسیه رخ داده است؟
اولین تحول مهم، نقش فزاینده میر بیزنس بانک در همکاری‌های بانکی ایران و روسیه است. این بانک که سهامدار ۱۰۰ درصدی آن بانک ملی (بانک ملی) ایران است، در ژانویه ۲۰۰۲ تاسیس شد و فعالیت خود را در ۱۵ آوریل ۲۰۰۲ در مسکو با مجوز بانک مرکزی روسیه آغاز کرد. در سال‌های اخیر اما نقش این بانک در مبادلات بانکی و مالی ایران و روسیه تقویت شده است. شعبه‌های آن در مسکو حضور خود را افزایش داده و شعبه‌های جدیدی در کازان و آستاراخان، دو مرکز مهم تجارت و بازرگانی بین دو کشور ایجاد شده است.
در حال حاضر میر بیزنس بانک خدمات بانکی مختلفی را به ویژه به دانشجویان و بازرگانان حرفه‌ای ارائه می‌کند که از آن جمله می‌توان به افتتاح حساب بانکی برای اشخاص حقوقی مقیم و غیر مقیم روسیه، اعتبار وجوه به روبل روسیه، یورو و ریال ایران دریافتی از بانک های ایرانی، انتقال وجوه به سایر بانک ها از جمله بانک های ایرانی به روبل روسیه، یورو و ریال ایران. و صدور و مشاوره LC به درخواست مشتریان JSC “MB Bank” و/یا سایر بانک های روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع برای مقاصد وارداتی اشاره کرد. اگرچه این بانک در نوامبر ۲۰۱۸ در فهرست تحریم‌های خزانه داری آمریکا قرار داشت، اما به عنوان شعبه بانک ملی ایران، در حال حاضر خارج از سیستم سوئیفت فعالیت می‌کند. این بانک به ویژه زمانی که روسیه تحت تحریم‌های غرب پس از آغاز درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ قرار گرفت، توانست به فعالیت خود برای تسهیل همکاری‌های بانکی بین ایران و روسیه ادامه دهد.
دومین گام مهم ایران و روسیه در توسعه بیشتر همکاری‌های مالی و بانکی، توافق برای همگام‌سازی «پیام‌رسان‌های بانکی» است. در همین راستا، در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی ایران و روسیه قراردادی را برای اتصال سیستم‌های ارتباط بین بانکی و نقل و انتقالات ملی خود برای کمک به رونق تجارت و تسهیل تراکنش‌های بانکی دو طرفه امضا کردند. در واقع، از آنجایی که یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد سامانه مشابه سوئیفت بین ایران و روسیه، توسعه سامانه‌های پیام‌رسان بین بانکی بومی است، این موضوع نیز بخش کلیدی مذاکرات کارشناسی و فنی دو کشور بوده است. در همین راستا، پیام رسان‌های بانکی ایران (سپام) و روسیه (SPSF) معادل روسی سوئیفت در فوریه ۲۰۲۳ متصل شدند و Sberbank و VTB بانک روسیه به آن پیوستند.
با اتصال سامانه پیام رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، ۷۰۰ بانک روسی می‌توانند با بانک‌های ایرانی پیام‌های مالی مبادله کنند.
سومین تحول، توافق برای ادغام سیستم پرداخت میر روسیه با سیستم بانکی شتاب ایران است. به گفته بنیاد آمریکایی جیمزتاون، «روسیه سیستم میر را در سال ۲۰۱۴ در کنار ایجاد یک سیستم مالی مستقل از سوئیفت، به عنوان راهی برای غلبه بر هرگونه مسدود شدن احتمالی پرداخت‌های الکترونیکی از سیستم‌های طراحی شده توسط کشورهای غربی، مانند ویزا یا مسترکارت طراحی و ایجاد کرد». در همین حال، ایران در سال ۱۳۸۱ سیستم بانکی شتاب را با هدف ایجاد ستون فقرات یکسان برای نظام بانکی ایران تأسیس کرد. بر اساس این دو زیرساخت بانکی، تهران و مسکو تصمیم به ادغام سامانه پرداخت میر و سامانه بانکی شتاب گرفتند. اما ادغام میر و شتاب به دلیل مشکلات فنی و مشکلات هنوز اجرایی نشده است. با این وجود، دو کشور امیدوارند در آینده نزدیک این سیستم یکپارچه را به منظور تسهیل مبادلات مالی و بانکی روبلی و ریالی بین ایران و روسیه، خارج از سامانه سوئیفت، اجرا کنند.
چهارمین تحول، افتتاح شعب بانک‌های روسی در ایران بی سابقه بود. بانک VTB ، دومین بانک بزرگ روسیه، در ۲۷ اردیبهشت ۲۰۲۳ دفتر خود را در تهران افتتاح کرد. محسن کریم معاون بین‌الملل بانک مرکزی گفت: «بانک VTB به دنبال افزایش تعاملات بانکی با بانک مرکزی ایران بوده است. بانک‌های ایرانی و ما از بانک مرکزی روسیه خواسته بودیم تا بانک VTB را به عنوان «بانک عامل» بین دو کشور منصوب کند. همچنین قرار است در آینده نزدیک دو بانک ایرانی در روسیه شعبه افتتاح کنند که هنوز نام این دو بانک اعلام نشده است. در صورت تحقق این امر، ایران علاوه بر میر بیزینس بانک، دو شعبه بانک دیگر در روسیه خواهد داشت که به تسریع و تسهیل مبادلات بانکی و تجاری بین دو کشور کمک می‌کند.
علیرغم تحولات فوق، همکاری‌های مالی و بانکی ایران و روسیه همچنان از چالش‌ها و محدودیت‌هایی رنج می‌برد. آنها چه هستند و چه پیشنهادهایی برای حل آنها وجود دارد؟ اولین چالش، تعهد صادرکنندگان ایرانی به «لغو تعهد صادراتی» است که توسط دولت ایران و بانک مرکزی اتخاذ شد. این تصمیم پس از خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام در ماه می۲۰۱۸ و در بحبوحه پیگیری سیاست «فشار حداکثری» و تحریم‌های جامع واشنگتن علیه ایران اتخاذ شد. در «لغو تعهد صادراتی» صادرکنندگان ایرانی متعهد می‌شوند ارز حاصل از صادرات را به سیستم اقتصادی و بانکی ایران بازگردانند.
از آنجایی که یکی از روش‌های لغو تعهد ارزی، فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های ایرانی است، تجار ایرانی می‌توانند ارز حاصل از صادرات به روسیه را به بانک میر بیزنس بفروشند. در واقع روبل به میر بیزنس می‌فروشند و معادل ریالی آن را از بانک ملی (بانک ملی) ایران دریافت می‌کنند. اما با توجه به تفاوت قیمتی بین نرخ روبل تعیین شده توسط بانک میر بیزنس بانک و نرخ شناور آزاد در بازار ارز ایران، این روند باعث ضرر تجار و صادرکنندگان ایرانی و کاهش انگیزه آنها برای تجارت با روسیه می‌شود. این مشکل در رابطه با انتقال وجه نیز صادق است و به همین دلیل بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند از طریق صرافی وجه را انتقال دهند. برای غلبه بر این مشکل، نرخ خرید روبل در میر بیزنس بانک باید تا حد امکان به نرخ رایج در بازار ارز ایران نزدیک شود. در واقع ایجاد شعب جدید توسط بانک میر بیزنس به ویژه در سن پترزبورگ نیز می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری و بانکی ایران و روسیه کمک کند.
چالش دوم عدم ثبات نرخ برابری روبل و ریال در برابر دلار آمریکا است. نکته مهم این است که تجار ایرانی و روسی در مذاکرات و توافقات خود از دلار آمریکا به عنوان پایه پولی استفاده می‌کنند و پس از انجام تعهدات، آن را به روبل و ریال تبدیل می‌کنند. بنابراین، نوسانات نرخ برابری روبل و ریال در برابر دلار اغلب باعث ایجاد مشکلات جدی بین طرفین می‌شود و ممکن است آسیب جدی به یکی از طرفین قرارداد وارد کند. اگرچه حفظ ثبات نرخ ارز به عنوان دو کشور تحت تحریم برای ایران و روسیه بسیار دشوار است، اما ثبات نسبی در این زمینه می‌تواند به جلوگیری از زیان ناشی از نوسانات نرخ روبل و ریال در برابر دلار کمک کند.
سومین چالش بسیار مهم، نابرابری در حجم واردات و صادرات ایران و روسیه است که منجر به عدم تطابق مجموع ریال و روبل مورد استفاده در تجارت می‌شود. حجم مبادلات تجاری دو کشور ۵ میلیارد دلار است که نزدیک به ۴ میلیارد دلار آن صادرات روسیه به ایران و نزدیک به یک میلیارد دلار آن صادرات ایران به روسیه است. بنابراین کسری روبلی وجود دارد که معادل ۴ میلیارد دلار است. در این شرایط تقاضا برای روبل بسیار زیاد است در حالی که صادرات ایران به روسیه نمی‌تواند این مقدار روبل را تامین کند. برای غلبه بر این چالش، بخشی از مطالبات روبل صادرکنندگان روسیه از ایران می‌تواند برای سرمایه گذاری در ایران استفاده شود. با این روش نیازی به انتقال و مبادله ریال با روبل نیست و شرکت‌های روسی می‌توانند مطالبات مالی خود را از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تسویه کنند. پروژه‌های ترانزیت و حمل‌ونقل، مناطق آزاد اقتصادی ایران مانند بندر انزلی، بندر امیرآباد و چابهار و بخش کشاورزی از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای شرکت‌های روسی است که می‌تواند امکان صادرات مجدد این شرکت‌ها به روسیه و سایر کشورها را فراهم کند.
این مقاله برای نخستین بار در سایت باشگاه والدای روسیه منتشر شده است
