#اختصاصی
به قلم: آنتون بسپالوف؛ معاون سردبیر باشگاه مباحثه والدای روسیه
سیاست واشنگتن برای مهار چین به ویتنام فرصتی با ابعاد تاریخی می‌دهد. امروز، در حالی که جهانی‌سازی آن‌طور که می‌دانیم شکل تازه‌ای به خود می‌گیرد، برخی از دولت‌ها «فقط برای حضور در آن» امتیازاتی دریافت می‌کنند و رهبری ویتنام نمی‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را که برای ملت ۱۰۰ میلیون نفری باز می‌شود از دست بدهد. آنتون بسپالوف، معاون سردبیر باشگاه مباحثه والدای روسیه می‌نویسد، ریسک‌ها نیز زیاد هستند و نتیجه نهایی به مهارت سکانداران در جهت یابی بین منافع متضاد قدرت‌های بزرگ بستگی دارد.
این هفته شاهد سفر رسمی شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ویتنام بودیم. دو کشور بر شراکت راهبردی خود تاکید کردند و بر ایجاد “جامعه‌ای با آینده مشترک” توافق کردند. پیش از این بحث‌های برای استفاده از عبارت دقیق صورت گرفت: دیپلمات‌های ویتنامی اصرار داشتند که اصطلاح چینی، که به معنای واقعی کلمه به معنای “جامعه سرنوشت مشترک” است، باید در انگلیسی و ویتنامی خنثی‌تر به نظر برسد. ویتنام همچنین از ایده چینی برای ساختن جامعه‌ای با آینده ای مشترک برای بشر، ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی حمایت کرد. همه اینها به درجات متفاوتی با دیدگاه روسیه از جهان چندقطبی همسو هستند و در غرب به عنوان چالشی برای “نظم مبتنی بر قوانین” به رهبری ایالات متحده تلقی می‌شوند.
تنها سه ماه پیش، هانوی از جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، که برای یک دیدار رسمی وارد ویتنام شد و یک توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع با ویتنام را امضا کرد، استقبال کرد. این سفر نقطه عطفی برای ویتنام بود. ویتنام اولین بار این ایده را در سال ۲۰۱۱ مطرح کرد، اما نه در دوره اوباما و نه در زمان ترامپ محقق نشد. قابل ذکر است که ویتنام تنها کشوری است که امسال بایدن و شی جینپینگ از آن بازدید کردند، که نشان دهنده اهمیت آن برای مراکز پیشرو قدرت و همچنین توانایی آن در تعامل با همه بازیگران است.
سبک سیاست خارجی ویتنامی “دیپلماسی بامبو” نامیده شد. بر اساس تفسیر رسمی، دیپلماسی این کشور “شبیه بامبو ویتنامی است که دارای ریشه‌های قوی، تنه محکم و شاخه‌های انعطاف پذیر است.” در واقع، در سال‌های اخیر استحکام و انعطاف پذیری زیادی را نشان داده است. جاه طلبی اصلی‌هانوی تقویت مواضع خود در میان رویارویی قدرت‌های بزرگ است که مملو از خطرات آشکار است اما فرصت‌های توسعه جدیدی را نیز می‌گشاید.
ویتنام یک “قدرت متوسط” کلاسیک است که می‌تواند تا حدی بر سیاست بین‌المللی تأثیر بگذارد و مرکز قدرت منطقه‌ای باشد. این کشور از نظر جمعیت (۱۰۰ میلیون) و تولید ناخالص داخلی (PPP) – تقریباً ۱٫۵ تریلیون دلار، رتبه سوم را در ASEAN دارد. طبق رتبه بندی Global Firepower، این کشور دومین قدرت نظامی قوی در ASEAN است.
سیاست اصلاحی که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد، ویتنام را به یکی از “اقتصادهای ببرهای کوچک” تبدیل کرد که همچنان رشد پایدار خود را نشان می‌دهد (۴٫۲۴٪ در سال ۲۰۲۳، تاکنون). تولید ناخالص داخلی (PPP) سرانه آن در بیست سال گذشته هشت برابر شده است. با این حال، بانک جهانی هنوز آن را به عنوان یک اقتصاد با درآمد متوسط پایین ارزیابی می‌کند. ویتنام در سال ۲۰۰۹ به این دسته پیوست و اکنون در آستانه تبدیل شدن به درآمد متوسط رو به بالا است. قابل توجه است که چین این مسیر را تا سال ۲۰۱۰ به پایان رسانده بود، بنابراین توصیف گسترده ویتنام به عنوان “چین ده سال پیش” بی اساس نیست.
از آنجایی که جهان در حال گذر از جهان‌سازی است که ما می‌شناختیم، کشورهایی مانند ویتنام تمام تلاش خود را می‌کنند تا از فرصت‌های هنوز در دسترس استفاده کنند. نیروی کار نسبتا ارزان آن به ویتنام یک مزیت رقابتی در برابر چین می‌دهد، جایی که هزینه نیروی کار همچنان در حال رشد است. این کشور که قبلاً عمدتاً کشاورزی بود، اکنون یکی از «فروشگاه‌های مونتاژ» آسیا است. صنعت الکترونیک از اواخر دهه ۲۰۰۰ در حال رونق بوده و سامسونگ الکترونیکس یک چهارم در صادرات ویتنام مشارکت داشته است.
در عین حال، واضح است که کشور همیشه نمی‌تواند به نقش «مونتاژگری» خود راضی باشد و نیاز به جایگاه بالاتری در زنجیره ارزش جهانی دارد. برای سال‌ها، وابستگی اقتصاد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (که بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیش از سه چهارم کل گردش مالی صادرات را تشکیل می‌دهد) یکی از نگرانی‌های عمده کارشناسان ویتنامی بوده است. دولت در حال اتخاذ تدابیری برای اصلاح این انحراف با تقویت توان تولید و صادرات شرکت‌های داخلی است تا بتوانند نقش بزرگ‌تری در اقتصاد ایفا کنند و شرکت‌های خصوصی را تشویق به گسترش در بخش‌های تولیدی و فناوری پیشرفته برای تقویت پایگاه صنعتی داخلی ویتنام کنند.
ایالات متحده با ۱۰۹ میلیارد دلار صادرات (۲۹٪ از کل)، بزرگترین بازار صادراتی ویتنام و پس از آن چین (۱۶٪) است. در سال ۲۰۲۲، ویتنام ششمین صادرکننده بزرگ به ایالات متحده شد و از نظر بسیاری به عنوان بزرگترین ذینفع از جدایی ایالات متحده و چین شناخته می‌شود. در مورد واردات ویتنام، تقریباً یک سوم از چین (۴۰٪ با هنگ کنگ) منشا می‌گیرد و پس از آن کره جنوبی، ژاپن و تایوان (مجموعاً کشورهای آسیای شرقی ۵۹٪ از واردات ویتنام را تشکیل می‌دهند).
دو کشور درگیر مناقشه‌ای تلخ بر سر دریای چین جنوبی هستند که به گفته بسیاری از تحلیلگران، می‌تواند به صحنه یک رویارویی نظامی در مقیاس بزرگ در دهه‌های آینده تبدیل شود. بدون پرداختن به جزئیات در مورد جدول زمانی درگیری یا استدلال‌های طرفین، مهم است که تأکید کنیم که در اوایل دهه ۲۰۱۰ هنگامی که چین سیاست خارجی قاطعانه‌تری را پذیرفت، کیفیت جدیدی پیدا کرد. جمهوری خلق چین ادعاهای ارضی کومین تانگ را در به اصطلاح یازده خط (بعدها نه خط) به عهده گرفته بود، چیزی که سایر کشورهای دریای چین جنوبی به شدت با آن مخالفت می‌کنند. همانطور که نقشه‌های رسمی دو کشور در زیر نشان می‌دهد، چین و ویتنام هر دو ادعا می‌کنند که جزایر Paracels و Spratlys به طور کامل در قلمرو آنهاست.
واقعیت روی زمین (یا به عبارت بهتر، «روی آب») به گونه‌ای است که اسپراتلی‌ها از صدها جزیره، صخره‌ها و کمه‌ها تشکیل شده‌اند که در مجموع به عنوان ویژگی‌های دریایی شناخته می‌شوند. ویتنام و چین با استقرار پادگان‌های نظامی خود در آنجا، هر کدام تقریباً دوازده مورد از این قبیل را کنترل می‌کنند. باقی مانده تا حدی توسط ارتش فیلیپین، مالزی، برونئی و تایوان کنترل می‌شود. پاراسل‌ها توسط چین کنترل می‌شوند، که در سال ۱۹۷۴ یک پادگان ویتنام جنوبی را مجبور به خروج کرد. چین همچنین کنترل برخی از اسپراتلی‌ها را در نتیجه عملیات زور علیه ویتنام و فیلیپین به دست آورد.
بر اساس تحقیقات پژوهشگران روس آندری دیکاریوف و الکساندر لوکین، علاقه چین به این حوزه دارای چهار مولفه است:
- احساس ذهنی حقوق تاریخی تقریباً در کل دریای چین جنوبی همراه با جاه طلبی برای ارتقای اعتبار کشور؛
- نیاز به «عمق استراتژیک» برای تسهیل دفاع دریایی از شهرهای ساحلی؛
- جاه طلبی برای دسترسی استراتژیک به اقیانوس‌های هند و اقیانوس آرام برای اجرای طرح کمربند و جاده؛
- تمایل به دسترسی بدون مانع به منابع دریایی، به ویژه ماهی و هیدروکربن‌ها.
همه اینها در تضاد با دیدگاه آمریکا در مورد توازن قوا و نقش خود در آسیا است. چرخش اوباما به آسیا منجر به سیاست مهار چین شد که در ابتدا پوشیده بود و بعدها به طور فزاینده‌ای آشکار شد. واشنگتن شروع به تقویت اتحادهای قدیمی خود در منطقه، اول از همه، با فیلیپین کرد و گفتگوهای سیاسی خود را با ویتنام که در اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، تشدید کرد. موضع ایالات متحده در مورد مناقشه دریای چین جنوبی از بی طرفی و امتناع از اتخاذ موضع در مورد صلاحیت حقوقی ادعاهای رقیب به حمایت آشکار از کشورهای مخالف چین تغییر یافته است.
در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده برای اولین بار رسماً ادعاهای پکن را در ۹ خط جدا کننده رد کرد و با استناد به تصمیم دادگاه دائمی داوری در سال ۲۰۱۶ از موضع فیلیپین حمایت کرد. به گفته درک گروسمن از RAND Corporation، پس از این اعلامیه، «ویتنام احتمالاً کمی بیشتر مطمئن شد که ایالات متحده قصد دارد از هانوی در دفاع از ادعاهای جزیره اسپراتلی در منطقه EEZ خود حمایت کند.» قابل توجه است که حمایت غیررسمی آمریکا از این ادعاها برای مدت طولانی وجود داشته است: در سال ۲۰۱۴، رائول پدرزو، متخصص مشهور حقوق دریایی، نوشت که “به نظر می‌رسد که ویتنام به وضوح ادعای برتری نسبت به جزایر دریای چین جنوبی دارد.”
باید توجه داشت که در اوج جهانی شدن، ادعاهای ارضی متقابل در واقع مانعی برای روابط اقتصادی و سیاسی قدرت‌های منطقه‌ای ایجاد نکرد. بنابراین، چین، علیرغم اختلافات تلخ ارضی، اولین کشوری بود که در سال ۲۰۰۸ یک مشارکت استراتژیک جامع با ویتنام امضا کرد. روابط ویتنام با روسیه چهار سال بعد به این وضعیت ارتقا یافت (اگرچه از سال ۲۰۰۱ روسیه تنها شریک راهبردی این کشور بوده است). ویتنام در مجمع الجزایر اسپراتلی مدعی است همان ویژگی‌هایی که فیلیپین دارد، اما این مانع از هماهنگی مواضع دو کشور در مناقشه با چین نمی شود. در نهایت، تایپه به طور رسمی ادعا می‌کند که همه ویژگی‌ها در داخل نه خط جدا کننده هستند و در نتیجه با ویتنام و فیلیپین اختلاف ارضی دارد، اما در واقع طرف آنهاست. «ابهام استراتژیک» که زیربنای سیاست واشنگتن در قبال تایوان است، به درجات مختلفی توسط همه مدعیان مناقشه دریای چین جنوبی اعمال می‌شود.
با این حال، دخالت فعال‌تر ایالات متحده در این مناقشه مستلزم آن است که شرکت کنندگان آن به ابهام بیشتری روی آورند و احتمالاً مواضع تقابلی بیشتری اتخاذ کنند. این یک چالش جدی برای ویتنام خواهد بود، که سیاست دفاعی آن مبتنی بر اصل “چهار نه” است:
- عدم اتحاد نظامی؛
- عدم جانبداری از یک کشور در مقابل کشور دیگر؛
- عدم وجود پایگاه نظامی خارجی یا استفاده از خاک ویتنام برای مقابله با سایر کشورها؛
- عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل.
بدیهی است که حمایت آمریکا از ویتنام با هدف اصلی مهار چین مطابقت دارد. علاوه بر این، در حالی که از نظر سیاست واقعی، مشارکت استراتژیک جامع ایالات متحده و ویتنام طبیعی به نظر می‌رسد، تفاوت آشکاری بین دو کشور از نظر ارزشی وجود دارد. از آنجایی که ایالات متحده در دستکاری ارزش‌ها و بحث‌های منافع ملی کاملاً آگاه است، تصور اتحاد واقعاً نزدیک بین واشنگتن و یک کشور رسمی سوسیالیستی بسیار دشوار است. به خصوص که بسیاری از ویتنامی‌های آمریکایی، که بیشتر آسیایی-آمریکایی‌های متمایل به جمهوری‌خواه هستند، در مورد تقویت روابط با «رژیم کمونیستی» که به گفته برخی تحلیلگران، «به طرف چینی طیف چین و آمریکا نزدیک‌تر است» تردید دارند.
هر دو طرف متوجه هستند که مشارکت استراتژیک جامع ایالات متحده و ویتنام دارای محدودیت‌هایی است. ویتنام تنها کشوری نیست که مشتاق به عهده گرفتن نقشی مشابه مسیر چین در طلوع جهانی شدن است (اگرچه در شرایط امروزی، تکرار داستان موفقیت چین غیرممکن است). در عین حال، سیاست واشنگتن برای مهار چین به ویتنام فرصتی با ابعاد تاریخی می‌دهد. همانطور که در ابتدا ذکر شد، این کشور ده‌ها سال پس از چین شروع به بهره‌مندی از مزایای جهانی شدن کرد. امروز، زمانی که جهانی‌سازی به گونه‌ای که می‌دانیم بروز کرده است، برخی از دولت‌ها «فقط برای حضور در آنجا» امتیازاتی دریافت می‌کنند، و رهبری ویتنام نمی‌تواند فرصت‌های توسعه‌ای را که برای این کشور ۱۰۰ میلیونی باز می‌شود از دست بدهد. خطرات نیز زیاد است و نتیجه نهایی بستگی به مهارت سکاندارانی دارد که بین منافع متضاد قدرت‌های بزرگ حرکت می‌کنند.
