#اختصاصی
نویسنده: آدرین سیمور، پژوهشگر وابسته موسسه فرانسوی روابط بینالملل IFRI
مقدمه
عملیات نظامی گستردهای که توسط ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران انجام شد، واکنش تلافیجویانه ایران را به دنبال داشت که به تخریب جزئی زیرساختهای مایعسازی گاز طبیعی و اختلال شدید در تردد دریایی در تنگه هرمز انجامید. اقتصادهای شرق آسیا—بهویژه کره جنوبی، ژاپن و تایوان—به دلیل وابستگیشان به واردات گاز طبیعی مایع (LNG) برای تولید برق، بهشدت در معرض این بحران قرار دارند.
در تایوان، مجمعالجزایری با ۲۴ میلیون جمعیت که مورد ادعای چین است، این بحران از دو جهت اهمیت دارد. نخست، این بحران در زمانی رخ میدهد که نظام برق تایوان در حال گذار و تحول است تا بهطور همزمان تقاضای بالای برق، اهداف کاهش انتشار گازهای گلخانهای، و نیاز به تابآوری در برابر فشارهای ترکیبی چین را تأمین کند. دوم، این مجمعالجزایر رهبر جهانی در تولید نیمههادیهای موسوم به «منطقی» است که پایه کاربردهای هوش مصنوعی (AI) را تشکیل میدهند؛ بنابراین هرگونه اختلال در تولید آنها—که بهشدت وابسته به برق و هلیوم (محصول جانبی برخی میادین گازی) است—احتمالاً پیامدهای جهانی خواهد داشت.
در این چارچوب، بحران خاورمیانه بهمثابه یک آزمون واقعی برای سنجش تابآوری صنعتی و انرژی تایوان عمل میکند.
ترکیب برق وابسته به هیدروکربنهای خاورمیانه
سیستم برق تایوان عمدتاً بر واردات LNG متکی است که در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۴۸ درصد از ترکیب تولید برق را تشکیل میداد. این نقش رو به رشد LNG بخشی از گذار انرژی است که هدف آن تضمین تأمین پایدار برق در شرایط حذف تدریجی زغالسنگ و انرژی هستهای است. با این حال، این وابستگی، تایوان را در برابر شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر میکند، آن هم در زمانی که مصرف برق بهسرعت در حال افزایش است؛ افزایشی که ناشی از تقاضای بیسابقه برای نیمههادیها و رشد تولید صنعتی است. تنها کشور قطر در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴ درصد از واردات LNG تایوان را تأمین کرده است، که معادل تقریباً ۱۶ درصد از کل تولید برق این جزیره است.
انسداد نسبی تنگه هرمز و خسارات واردشده به زیرساختهای انرژی منطقه، آسیبپذیری تایوان را آشکار کرده است. بهطور خاص، حملات به مجتمع رأس لفان به تأسیسات مایعسازی آسیب رساند و موجب کاهش خالص حدود ۱۷ درصدی ظرفیت صادرات LNG قطر و همچنین توقف موقت برخی واحدهای تولیدی شد. شرکت قطر انرژی (QatarEnergy) برای برخی قراردادهای بلندمدت وضعیت فورس ماژور اعلام کرد و هشدار داد که تعمیر این زیرساختها ممکن است بین سه تا پنج سال طول بکشد. تایوان بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است، زیرا در ژوئن ۲۰۲۴ یک قرارداد ۲۷ ساله با QatarEnergy امضا کرده و در سالهای اخیر سهم واردات مبتنی بر قراردادهای بلندمدت را برای محافظت در برابر نوسانات قیمت افزایش داده است.
شوک قیمتی و نقش دولت
شرکت دولتی CPC Corporation Taiwan، که تنها واردکننده LNG در تایوان است، تحت فشار شدید قرار گرفته تا امنیت تأمین را تضمین کند. محمولههایی از کشورهای تولیدکننده دیگر مانند ایالات متحده و استرالیا به سمت تایوان هدایت شدند؛ برخی از این محمولهها در اصل برای ژاپن و کره جنوبی—دو واردکننده بزرگ LNG در آسیا—در نظر گرفته شده بودند. این تعدیلات ظاهراً با هماهنگی این کشورها انجام شد، زیرا آنها روابط خوبی با تایوان دارند و ادامه تولید نیمههادیها برایشان اهمیت دارد.
این اقدامات سریع به دولت تایوان امکان داد پیامهای اطمینانبخشی به صنعت و افکار عمومی ارائه کند و اعلام نماید که تأمین LNG برای ماههای آوریل و مه تضمین شده و قراردادهای ژوئن نیز در حال نهایی شدن است.
با این حال، این پاسخ دولتی—با وجود کمک تأمینکنندگان خارجی—هزینه بسیار بالایی داشته است. شرکت CPC ناچار شده به بازار نقدی (spot market) روی آورد، جایی که قیمتها از آغاز بحران بهشدت افزایش یافتهاند. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی، انتظار میرود این شرکت تا ماههای ژوئن-ژوئیه حدود ۶.۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به دلیل افزایش قیمت LNG و نفت متحمل شود.
این افزایش هزینه عمدتا توسط تولیدکنندگان برق جذب شده است، بهویژه شرکت دولتی Taipower که قیمت گاز تأمینشده برای نیروگاههایش در ماه آوریل ۴۱.۵۸ درصد افزایش یافته است. این شرکت برآورد میکند که این افزایش هزینه، ماهانه حدود ۳۱۵ میلیون دلار بار اضافی تا پایان سال ایجاد کند، یعنی در مجموع بین ۲.۸ تا ۲.۹ میلیارد دلار در کل سال.
با اینکه قانون تایوان اجازه بازنگری تعرفهها را دو بار در سال میدهد، دولت اعلام کرده قصد ندارد این افزایش قیمت را به مصرفکنندگان منتقل کند—تصمیمی که با توجه به انتخابات محلی ماه نوامبر قابل درک است.
پیامدهای مالی و چالشهای ساختاری
این راهبرد اگرچه در کوتاهمدت مؤثر است، اما موقعیت مالی دو اپراتور اصلی انرژی دولتی را تضعیف میکند و توان آنها را برای سرمایهگذاری در تابآوری سیستم محدود میسازد. این سرمایهگذاریها—از جمله در ظرفیت ذخیرهسازی، ارتقای زیرساخت انتقال، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و دفاع سایبری—در شرایط ژئوپلیتیکی نامطمئن بسیار ضروری تلقی میشوند.
این سیاست همچنین مسئله عدالت را مطرح میکند، زیرا زیانهای شرکتهای دولتی به مصرفکنندگان بزرگ صنعتی منتقل نمیشود، بلکه توسط دولت و در نهایت مالیاتدهندگان جبران میگردد. در پی اعلام این هزینههای اضافی، دولت بسته حمایتی برای CPC را در مجلس قانونگذاری (Legislative Yuan) مطرح کرده که شامل افزایش سرمایه ۱۱ میلیارد دلاری طی چهار سال، تأمین مالی بانکی و سازوکار جبران بودجهای است.
پیامدهای بلندمدت برای نظام انرژی تایوان
انتظار میرود این بحران اثرات عمیقتری بر نظام انرژی تایوان بگذارد و محدودیتهای راهبرد گذار انرژی حزب حاکم، یعنی حزب دموکراتیک مترقی (DPP)، را آشکار کند؛ راهبردی که بر افزایش اتکا به LNG همزمان با حذف انرژی هستهای و رشد تقاضای برق تأکید دارد.
در اوج بحران تنگه هرمز، چین بهسرعت از این ضعف بهرهبرداری کرد و مدعی شد که اتحاد مجدد میتواند «اتصال کامل» ایجاد کند و کمبودهای برق، گاز طبیعی و نفت خام تایوان را برطرف سازد. آسیبپذیری انرژی تایوان در واقع یکی از عوامل اصلی کاهش اعتماد عمومی به توان تابآوری کشور در شرایط بحرانهای بزرگ است.
تحولات مورد انتظار
در این چارچوب، چند تحول مهم پیشبینی میشود:
نخست، واردات LNG دچار بازتنظیم خواهد شد و احتمالاً صادرات ایالات متحده از این وضعیت منتفع میشود. دولت تایوان اعلام کرده قصد دارد پس از ماه ژوئن سهم واردات از خاورمیانه را کاهش دهد و سهم LNG آمریکا را تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهد (در مقایسه با حدود ۱۰ درصد کنونی). پیشتر نیز شرکت CPC قراردادی بلندمدت با یک تأمینکننده آمریکایی برای واردات سالانه ۱.۲ میلیون تن LNG تا سال ۲۰۵۰ امضا کرده بود.
اگرچه تایوان مانند اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل بر واردات انرژی روسیه اعمال نکرده است، دولت فعلاً اعلام کرده تمایلی به اتکا به گاز روسیه ندارد؛ گازی که در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۸ درصد از واردات تایوان را تشکیل میداد—هرچند این موضع ممکن است در صورت تداوم اختلالات عرضه تغییر کند.
دوم، این بحران بهانهای مضاعف برای دولت رئیسجمهور تایوان، William Lai فراهم میکند تا روند احیای انرژی هستهای را که سال گذشته بهطور موقت اعلام شده بود، تسریع کند. این تغییر همچنان از نظر سیاسی برای حزب دموکراتیک مترقی (DPP) حساس باقی مانده است، زیرا به معنای فاصله گرفتن از تعهد تاریخی این حزب برای حذف تدریجی انرژی هستهای است—تعهدی که در ماه مه ۲۰۲۵ محقق شد و بخشی از رأیدهندگان نیز از آن حمایت میکردند. در دسامبر ۲۰۲۵، وزارت امور اقتصادی پیشتر ارزیابی شرکت برق تایوان (Taipower) را تأیید کرده بود که نتیجه میگرفت راهاندازی مجدد نیروگاههای کووشنگ و مانشان امکانپذیر است. اندکی پس از آغاز بحران در اواسط ماه مارس، ویلیام لای راهاندازی مجدد نیروگاههای هستهای را با اشاره به سه عامل توجیه کرد: افزایش تقاضای برق مرتبط با هوش مصنوعی، کاهش انتشار کربن—بهویژه در پی سازوکار تعدیل مرزی کربن اتحادیه اروپا (CBAM)—و تحولات ژئوپلیتیکی که نیاز به تقویت «تابآوری انرژی» را ایجاب میکند. چند روز بعد، شرکت تایپاور بهطور رسمی درخواست تمدید مجوز نیروگاه مانشان را به کمیسیون ایمنی هستهای ارائه داد؛ نیروگاهی که آخرین واحد آن در ماه مه ۲۰۲۵ تعطیل شده بود. این بستر بحرانی، توجیه عملگرایانه دولت برای احیای انرژی هستهای را تقویت میکند و در عین حال انتقادات احزاب طرفدار انرژی هستهای—که حزب حاکم را به ناسازگاری در سیاستگذاری متهم میکنند—را محدود میسازد. منابع صنعتی اشاره میکنند که راهاندازی واقعی این نیروگاهها ممکن است چند ماه تا حدود یکونیم سال زمان ببرد؛ امری که میتواند به کاهش آثار افزایش طولانیمدت قیمت گاز طبیعی مایع (LNG) کمک کند.
سوم، برای کاهش اثرات افزایش قیمتها، زغالسنگ میتواند بهعنوان یک راهحل موقت عمل کند؛ مشابه آنچه در سایر کشورهای آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی یا فیلیپین مشاهده میشود. پس از آنکه دولت تایوان در ماههای مارس و آوریل اعلام کرده بود افزایش تولید برق از زغالسنگ «ضروری نیست»، در نهایت در اوایل آوریل درخواست افزایش «موقت» تولید در نیروگاه زغالسنگ مایلیائو را مطرح کرد. این روند ممکن است در صورت تداوم شوک قیمتی ادامه یابد، زیرا تایوان واحدهایی دارد که تعطیل شدهاند اما برای استفاده در شرایط بحرانی در حالت ذخیره نگهداری میشوند، از جمله دو واحد نیروگاه شینگدا با ظرفیت مجموع ۲.۱ گیگاوات. در صورت تحقق چنین سناریویی، این روند میتواند اهداف اقلیمی تایوان را به خطر اندازد، چرا که این کشور متعهد شده تا سال ۲۰۵۰ به بیطرفی کربنی دست یابد.
غایبان اصلی این بازآرایی، انرژیهای تجدیدپذیر هستند که میتوانستند در بحبوحه بحران از توجه دوباره بهرهمند شوند. با وجود آغاز دور سوم مناقصات توسعه باد فراساحلی، بسیاری از فعالان صنعت از شرایط اقتصادی نامطلوب و کاهش محسوس حمایت سیاسی از انرژیهای تجدیدپذیر از زمان روی کار آمدن ویلیام لای گلایه دارند. این موضوع به دلیل رسواییهای فساد، منازعات محلی پیرامون پروژههای خورشیدی و بادی، و مشکلات حلنشده در برنامهریزی، به مسئلهای حساس از نظر سیاسی تبدیل شده است.
یک ریسک بزرگ بخشی: نیمههادیها
از منظر پیامدهای گستردهتر جهانی بحران خاورمیانه، وضعیت تایوان به دلیل نقش مرکزی آن در صنعت نیمههادیها ابعادی منحصربهفرد دارد. هلیوم، که محصول جانبی برخی میادین گاز طبیعی است، برای تولید تراشهها—بهویژه در فرآیندهای خنکسازی و تشخیص نشت—ضروری است و جایگزین مقیاسپذیر مناسبی ندارد. همانند LNG، تولیدکنندگان تایوانی بهشدت در معرض تأمین از خاورمیانه قرار دارند. در سال ۲۰۲۵، حدود ۸۶ درصد از واردات هلیوم آنها از قطر تأمین شده است، در حالی که سهم چین، ایالات متحده و روسیه بسیار محدود بوده است. جایگاه مسلط قطر بازتابی از غنای میادین گازی آن از نظر هلیوم و همچنین ساختار هزینه رقابتی آن است.
آسیب به زیرساختهای رأس لفان موجب کاهش خالص حدود ۱۴ درصدی صادرات هلیوم قطر شده و این امر با اختلالات لجستیکی ناشی از انسداد تنگه هرمز—که مسیر ترانزیتی کلیدی برای حمل هلیوم است—تشدید شده است. همانند LNG، شرکت قطر انرژی وضعیت فورس ماژور اعلام کرده و تضمین تأمین قراردادی را زیر سؤال برده است. شرکت Air Liquide، یکی از تأمینکنندگان اصلی هلیوم برای TSMC، در پایان ماه مارس نسبت به تنگتر شدن شرایط بازار جهانی هشدار داد و اعلام کرد قصد دارد با انتقال حجمهایی از سایر مناطق، بهویژه از طریق استفاده از ذخایر زیرزمینی خود در اروپا، این کمبود را جبران کند.
با وجود چالشهای زنجیره تأمین، بازیگران بزرگ صنعت در کوتاهمدت مقاوم به نظر میرسند؛ بهطوری که TSMC اعلام کرده «در این مرحله هیچ تأثیر قابلتوجهی مشاهده نشده است». بحرانهای پیشین تأمین هلیوم، بهویژه در سال ۲۰۲۱، باعث شد این شرکت ظرفیتهای بازیافت هلیوم خود را گسترش دهد، بهطوری که نرخ بازیابی به ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است. به گفته شاخه تایوانی انجمن بینالمللی تجهیزات و مواد نیمههادی (SEMI)، این صنعت توانسته از منابع جایگزین مانند ایالات متحده یا کانادا استفاده کند و از توقف تولید جلوگیری نماید. از آنجا که تایوان ممنوعیت کلی بر واردات هیدروکربنهای روسی اعمال نکرده است، تولیدکنندگان میتوانند بهطور نظری تأمین هلیوم از روسیه را افزایش دهند.
همانند LNG، اثر مورد انتظار عمدتاً افزایش هزینههای تولید است، زیرا قیمت هلیوم در برخی موارد تقریباً دو برابر شده است. هنوز مشخص نیست که این افزایش بر حاشیه سود TSMC یا قیمت تراشهها تأثیر خواهد گذاشت یا نه، اما با توجه به سهم اندک هلیوم در هزینه کل محصولات با ارزش افزوده بالا، احتمالاً این اثر محدود خواهد بود. وضعیت برای شرکتهای کوچکتر که تراشههای کمارزشتر تولید میکنند و لزوماً توانایی بازیافت ندارند، پیچیدهتر است. این شرکتها هماکنون با افزایش زمانهای لجستیکی، رشد قابلتوجه هزینههای تولید، و در برخی موارد کاهش مستقیم حاشیه سود به دلیل افزایش شدید قیمت هلیوم مواجه هستند. در صورت تداوم بحران، ممکن است تولیدکنندگان مشتریان با ارزش افزوده بالاتر را در اولویت قرار دهند؛ امری که میتواند به کمبود نیمههادی در بخشهای کمسودتر مانند لوازم الکترونیکی مصرفی یا صنعت خودرو منجر شود. برخی ناظران صنعت معتقدند اگر اختلالات در تنگه هرمز فراتر از سهماهه سوم یا چهارم سال ادامه یابد، چنین اثری محتمل خواهد بود.
در این شرایط، برخی صداها در تایوان خواستار مداخله دولت برای تقویت تابآوری کشور در این حوزه شدهاند. مدیر اجرایی انجمن صنعت نیمههادی تایوان (TSIA)، وو چی-یی، پیشنهاد ایجاد ذخایر استراتژیک هلیوم مشابه ذخایر نفتی را مطرح کرده است. لیو پی-چن نیز تأکید میکند: «تأثیرات این بحران بر زنجیره تأمین تایوان دیگر به برداشت سنتی از قیمت نفت خام محدود نیست، بلکه اکنون بهطور عمیق مواد اولیه حیاتی و زیرساختهای انرژی در قلب تولید نیمههادی را تحت تأثیر قرار میدهد.»
جمعبندی
بحران تنگه هرمز نشان میدهد که تایوان قادر است در کوتاهمدت با اولویت دادن به تأمین برق ارزان و پایدار برای بخش صنعتی خود، شوک را مدیریت کند. با این حال، با طولانی شدن بحران، این تابآوری کاهش مییابد. در میانمدت، این بحران به بازآرایی ترکیب انرژی تایوان کمک خواهد کرد؛ بهگونهای که تأمینها به سمت ایالات متحده متمایل میشوند، انرژی هستهای احیا میشود و بهطور مقطعی از ظرفیت زغالسنگ نیز استفاده خواهد شد. با این وجود، انتظار میرود LNG همچنان نقش محوری خود را حفظ کند، چرا که تقاضای برق همچنان در حال رشد است. در این مرحله و تا حدی برخلاف انتظار، انرژیهای تجدیدپذیر به دلیل این بحران شاهد تقویت سیاستی قابلتوجهی نبودهاند.
چالشهای مرتبط با تأمین هلیوم احتمالاً به گسترش درک تایوان از مفهوم «تابآوری» فراتر از صرفاً تأمین انرژی کمک خواهد کرد—روندی که از پیش آغاز شده و در برنامههای دولتی برای تضمین امنیت غذایی، ذخیرهسازی، و نیز تأمین داروها مشهود است.
