ساختار رقابت: سیاست قدرت در دوران پساغربی
گزارش نشست
مروری بر مهمترین محورهای سخنرانی رئیس جمهور روسیه در اجلاس اقتصادی سنپترزبورگ (SPIEF 2026)
تنشهای سیاسی داخلی جدید در ترکیه
«مسیر ترامپ» در ارمنستان شکاف میان واشنگتن، تهران و مسکو را عمیقتر میکند
رقابت کمپینهای انتخاباتی در ارمنستان (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶)
اگرچه ایالات متحده ممکن است از نظر برابری قدرت خرید عقب باشد، اما همچنان قدرت برتر جهان است
از جمله تنگناهایی که برای بازرگانان ایران، با توجه به سیاست های اقتصادی شوروی در مسکو پیش آمد، این بود که به سبب مقررات جدید تجارتی، همه آنها مجبور شدند کارهای خود را به سرعت سروسامان دهند و به ایران بازگردند.
مقامات دولت شوروی برای حل پاره ای از مشکلات اقتصادی خود، تصمیم گرفتند در تجارت خارجی خود تغییراتی ایجاد کنند یکی از آن تغییرات راهکاری برای حفظ ارزش چرونس cervonets، (واحد پول روسیه و معادل با ده روبل) بود و براساس سیاستی کلی قرار شد ورود بیشتر کالاهای تجارتی افغانستان، ترکیه و ایران به شوروی محدود یا ممنوع شود.
در روز ۸ اردیبهشت ۱۳۰۴، هیئت تجار ارومیهنامه ای اعتراضی به رضاخان سردار سید الوزرا نوشتند.
روابط جدید اقتصادی شوروری با ملل شرقی علل الخصوص دولت ایران بیشتر به جای اینکه بر پایه نیازهای ناسیونالیسم نوپای ایران استوار باشد، بر پایه قدرت و نیاز اقتصادی حکومت شوروی استوار بود.
پطروفسکی، سفیر اتحاد شوروی در تهران، در اکتبر ۱۹۳۱ / مهر ۱۰ در باب روابط تجاری ایران و شوروی اظهار داشت: ایران در واقع فقط از بخشهایی تشکیل شده است و این قسمت کاملا به روسیه متکی است.
محمدسعید نادری : اتحادیه اروپا از طرح ممنوعیت واردات نفت روسیه تا پایان سال۲۰۲۲ رونمایی کرده است. طرحی که امکان تصویب و اجرای آن با توجه به مخالفت برخی از اعضای اتحادیه اروپا، اختلال در عرضه جهانی، احتمال رشد چشمگیر بهای نفت و تشدید بحران اقتصادی، محل شک و تردیدهای فراوانی است.
نرخ تورم سالانه ترکیه در آوریل گذشته تحت تاثیر تبعات اقتصادی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و روند صعودی قیمتها که پس از سقوط یکسال اخیر نرخ برابری لیر آغاز شده به بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته رسید.
بانک مرکزی روسیه برای مهار شوک ارزی، گام سوم را برداشت. پس از آغاز جنگ، بانک مرکزی روسیه برای کاهش التهابات نرخ بهره را از ۹درصد به ۲۰درصد افزایش داد. پس از افت التهابات و در گام دوم، بانک مرکزی نرخ بهره را از ۲۰درصد به ۱۷درصد کاهش داد.