بسته خبری ایراس از حوزه اوراسیا (جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱) بسته خبری ایراس از حوزه اوراسیا (چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱) ❗️بسته خبری ایراس از حوزه اوراسیا (چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱) پیامدهای تحریمها علیه روسیه واقعیتهای توافق هستهای اوکراین احیای اثربخشی برجام: اصول و رویکردها گوادر، بندر استراتژیک آشفتۀ چین و پاکستان در دریای عرب احیای مجدد اوکراین: کوهی که باید از آن صعود کرد نشست “فردوسی و شاهنامه در اوراسیا” ابعاد پیدا و پنهان رویکرد جدید انگلستان به آسیای مرکزی دیدار شی از اروپا و سر باز کردن زخمی کهنه
دیدگاهی روسی
بررسی توافق صلح میان باکو و ایروان و تبعات آن برای منطقه و ایران
وزارت امور خارجه قزاقستان نیز با تاکید بر اینکه اسرائیل همچنان به منابع انرژی این کشور علاقه دارد، تاکید کرد: 25 درصد نفت وارداتی به اسرائیل از قزاقستان است.
اتهامزنیها درخصوص اینکه چین در سیاست وام دهی بی رحمانه (معروف به دیپلماسی قرض – تله) درگیر شده به طوری که در بحران بدهی در مکانهایی مانند سریلانکا سهم داشته است، فروپاشی طرحهای ابتکارعمل کمربند و جاده را تقویت میکند.
وجود اجماع بین روسیه و چین بر سر موضوع حضورشان در منطقه، باعث شده که برخی کارشناسان در مورد تشکیل محور "روسیه - چین - آسیای مرکزی" صحبت کنند. خواه این محور مشروع (قانونی) باشد یا نباشد، در هر صورت، کل مجموعه ارتباطات متقابل اخیر بین آسیای مرکزی، چین و روسیه روندی را شکل می دهد که در صورت توسعه آن، فرصتهای کمی برای استفاده سایر قدرتها از این منطقه علیه منافع چین و روسیه باقی خواهد ماند.
راست گفته اند بزرگان دوراندیش ما؛ اگر کنار هم بنشینیم و چای بنوشیم و گفتگو کنیم و برای حل مشکلات مان با همدیگر چاره جویی کنیم، جنگ نمی شود!
دریای خزر دارای خطوط ساحلی در پنج کشور آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان است. از میان این بخشها، بخش قزاقستان کم عمقترین بخش است، و این همان چیزی است که مقامات آنجا را بر آن داشته تا اول از همه زنگ خطر را به صدا درآورند.
رهبر کهنه کار ترکیه مسکو را به خوبی میشناسد و کرملین برنامه او را درک میکند. اما این بار چگونه بازی خواهد کرد؟
روابط تهران و تاشکند در طول سالهای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است. با این حال مبادلات تجاری کمتر از یک میلیارد دلار و فقدان وابستگیهای استراتژیک متقابل کماکان میتواند زمینههای ناپایداری در این روند را فراهم آورد. از این منظر زیرساختهای نرمافزاری همچون موافقتنامههای تجارت ترجیحی، توافقها در زمینه مبادله اطلاعات گمرکی، انتقال الکترونیکی دادههای تجاری و اقتصادی، انتقال پول، موافقتنامههای ترانزیتی و مواردی از این دست میتواند به ثبیت این روندها منجر شود. دولتها نیز با تمرکز بر پروژههای بزرگ و توسعه نظاممند تعاملات در برخی حوزههای خاص بهنحوی که نقشهای مکملِ غیرقابل جایگزین برای تهران و تاشکند تعریف شود، میتوانند این وابستگی متقابل ژئواکونومیکی را ایجاد کرده و زمینهساز تثبیت روندهای توسعهای در مبادلات اقتصادی و تجاری دوجانبه شوند.