#اختصاصی
نویسنده: سهیل فرهمند، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات ترکیه دانشگاه تهران
از ابتدای ماه می سال ۲۰۲۶ میلادی تا به امروز مسئله تداوم روند پروژه صلح میان دولت ترکیه و پ.ک.ک و نبرد داخلی با احزاب اپوزیسیون، دو موضوع یا چالش اصلی داخلی دولت ترکیه به حساب میآیند. در این راستا با شکلگیری جنبش آپویی (Apoist Movement) که بخشی از رهبری پکک در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از آن برای توصیف مرحله جدید فعالیت خود استفاده کرده است و ابطال رای انتخابات دبیرکلی حزب جمهوری خلق این کشور شاهد تغییراتی در رابطه با این دو مسئله هستیم.
عملکرد ضد و نقیض دولت ترکیه در پروژه صلح
با شروع جنگ تحمیلی رمضان از سوی آمریکا_اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در اوایل ماه مارس سال جاری میلادی، دولت ترکیه بخش مهمی از توجه و تمرکز خود را به سمت مدیریت بازار کالاهای اساسی، نرخ ارز و نقدینگی ملی معطوف کرد و عملاً روند پروژه صلح تحتالشعاع شرایط ویژه منطقهای قرار گرفت. با این حال، این موضوع از همان مراحل ابتدایی با انتقاد و اعتراض بخشی از بازیگران و جریانهای کردی مرتبط با پروژه صلح مواجه شد. این طیف، دولت ترکیه را به تعلل و حتی تعلیق عمدی روند مذاکرات متهم کرده و معتقد بودند که آنکارا اراده سیاسی لازم برای پیشبرد تعهدات خود در چارچوب این فرایند را ندارد. در نتیجه، سطحی از بیاعتمادی میان دولت ترکیه و جریانهای کردی، بهویژه حزب دم (DEM Party) به عنوان مهمترین نماینده سیاسی نزدیک به جنبش کردی در داخل ترکیه، شکل گرفت و به تدریج بر روند گفتوگوها سایه افکند.
در چنین فضایی، فرماندهان ارشد پ.ک.ک مستقر در قندیل از فرصت بهوجودآمده برای بازتعریف راهبرد سیاسی و تشکیلاتی خود بهره بردند. آنان در سالگرد برگزاری کنگره انحلال سازمان پ.ک.ک، طی یک نشست خبری با حضور رسانههای داخلی و بینالمللی در منطقه قندیل، ضمن تأکید بر تداوم پیگیری دیدگاهها و راهبردهای سیاسی عبدالله اوجالان، از آغاز فعالیت «جنبش آپویی» خبر دادند. به گفته آنان، این جنبش با هدف تداوم و گسترش میراث فکری، سیاسی و سازمانی اوجالان و انتقال مبارزه از قالب سنتی سازمانی به یک چارچوب گستردهتر سیاسی و اجتماعی شکل گرفته است.
اعلام تأسیس جنبش آپویی را میتوان تلاشی برای بازتولید هویت سیاسی جنبش کردی پس از تحولات اخیر و نیز کوششی برای حفظ انسجام ایدئولوژیک نیروهای نزدیک به پ.ک.ک در شرایط جدید ارزیابی کرد؛ شرایطی که در آن، مبارزه سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته در کانون راهبردهای اعلامی این جریان قرار گرفته است.
پس از اعلام رسمی تشکیل «جنبش آپویی»، تحولات جدیدی در فضای سیاسی ترکیه پیرامون روند صلح و مسئله کردها پدیدار شد. در این چارچوب،دولت باغچهلی، دبیرکل حزب حرکت ملیگرا Nationalist Movement Party (MHP) و متحد اصلی رجب طیب اردوغان در ائتلاف حاکم، در اظهاراتی که پس از بیش از چهل روز وقفه و رکود نسبی در روند گفتوگوهای مرتبط با پروژه صلح مطرح شد، بر نقش و جایگاه محوری عبدالله اوجالان در پیشبرد این فرایند تأکید کرد.
باغچلی در سخنان خود خواستار آن شد که جایگاه اوجالان از یک رهبر زندانی که طرف گفتوگو با دولت محسوب میشود، به موقعیتی فعالتر در قالب «هماهنگکننده سیاسی روند صلح» ارتقا یابد. این موضعگیری از آن جهت اهمیت داشت که از سوی یکی از برجستهترین رهبران جریان ملیگرای ترکیه مطرح شد؛ جریانی که در گذشته معمولاً رویکردی سختگیرانه نسبت به مسئله کردها و پ.ک.ک اتخاذ میکرد.
در پی این اظهارات، برخی تحلیلگران، روزنامهنگاران و چهرههای رسانهای ترکیه گمانهزنیهایی را درباره احتمال ایجاد تغییر در وضعیت حقوقی و سیاسی اوجالان مطرح کردند. به اعتقاد این ناظران، ابتکار عمل باغچلی میتواند مقدمهای برای افزایش نقش اوجالان در مدیریت و هدایت روند سیاسی جدید باشد. با این حال، تاکنون هیچ تصمیم رسمی از سوی نهادهای ذیربط ترکیه درباره تغییر وضعیت حقوقی یا آزادی احتمالی اوجالان اعلام نشده است و این موضوع همچنان در حد گمانهزنیهای سیاسی و رسانهای باقی مانده است.
افزایش اختلافات داخلی در میان حزب جمهوری خلق با دخالت سیستم قضایی
بیش از یک سال است که پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار پیشین استانبول، به اتهام فساد مالی، فشارهای سیاسی، قضایی و اقتصادی علیهجمهوریخواه خلق (CHP) به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت ترکیه افزایش یافته است. در جدیدترین تحول، دادگاه تجدیدنظر آنکارا با ابطال کنگره حزب جمهوری خلق در سال ۲۰۲۳، انتخاب اوزگور اوزل به عنوان دبیرکل حزب را فاقد اعتبار حقوقی اعلام کرد. این کنگره نقطه عطفی در تحولات درونحزبی CHP م حسوب میشد، زیرا در آن اوزگور اوزل توانسته بود پس از سالها رهبری کمال قلیچداراوغلو، وی را در رقابت برای ریاست حزب شکست دهد.
بر اساس رأی دادگاه، نتایج کنگره ۲۰۲۳ باطل اعلام شد و مدیریت پیشین حزب به ریاست کمال قلیچداراوغلو به طور موقت به جایگاه خود بازگشت تا زمینه برگزاری یک کنگره جدید فراهم شود. این تصمیم با واکنشهای گستردهای در فضای سیاسی ترکیه مواجه شد. منتقدان دولت آن را بخشی از فشارهای فزاینده بر اپوزیسیون و تلاشی برای تضعیف حزب جمهوری خلق ارزیابی کردند، در حالی که حامیان رأی دادگاه بر ضرورت رسیدگی به ادعاهای مطرحشده درباره تخلفات و بینظمیهای احتمالی در روند برگزاری کنگره تأکید داشتند.
با این حال، باید توجه داشت که بازگشت قلیچداراوغلو به رهبری حزب در نتیجه رأی یک دادگاه تجدیدنظر و به عنوان یک اقدام موقت حقوقی صورت گرفته است و نه انتصاب مستقیم از سوی دولت یا وزارت دادگستری. همچنین، این تصمیم همچنان محل مناقشه سیاسی و حقوقی در ترکیه است و مخالفان آن مشروعیت و انگیزههای سیاسی این مداخله قضایی را به چالش کشیدهاند.
این امر که نمادی از دخالت مستقیم سیستم قضایی ترکیه تحت نظارت ریاستجمهوری این کشور است، موجب اختلاف شدید میان دو جناح میانهگرایان و کمالیستها در داخل حزب جمهوری خلق شده است و از همان ابتدا ضمن اعتراض مخالفین قلیچدار اوغلو نسبت به این حکم، شاهد نافرمانیهای ساختاری نیز در داخل حزب جمهوری خلق هستیم که این امر با تشکیل شورای مرکزی جدید حزب توسط قلیچدار اوغلو بدون حضور چهرههای شاخص جناح مقابل این شکاف را عمیقتر کرده است.
افزایش اعتراضات موجود و احتمالی علیه دولت در آیندهای نزدیک
پس از صدور این حکم جنجالی علیه ساختار رهبری حزب جمهوری خلق، از همان ساعات اولیه شاهد شکلگیری موجی از اعتراضات هواداران این حزب در برابر برخی نهادهای قضایی و مراکز رسمی در ترکیه بودیم. این اعتراضات عمدتاً در واکنش به آنچه مداخله قضایی در امور داخلی بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه تلقی میشود، سازماندهی شد و بازتاب گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای کشور یافت.
همزمان، انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده نیز بخشی از هواداران حزب جمهوری خلق تحت هدایت اوزگور اوزل و سایر چهرههای نزدیک به رهبری پیشین حزب، اعتراضات و تجمعات سیاسی جدیدی را در مناطق مختلف ترکیه سازماندهی کنند. این اعتراضات ممکن است علاوه بر انتقاد از دولت، متوجه کمال قلیچداراوغلو و تیم مدیریتی جدید حزب نیز باشد. در چنین شرایطی، تداوم اختلافات داخلی میتواند به تشدید شکافهای سیاسی و سازمانی در درون مهمترین حزب اپوزیسیون ترکیه منجر شود و انسجام تشکیلاتی آن را با چالشهای جدی مواجه سازد.
از سوی دیگر، بحثهای مربوط به نقش سیاسی عبدالله اوجالان و احتمال تغییر جایگاه وی در چارچوب روند جدید گفتوگوهای دولت با جنبش کردی نیز میتواند به یکی دیگر از محورهای مناقشه در سیاست داخلی ترکیه تبدیل شود. در صورتی که جایگاه سیاسی اوجالان در فرآیند صلح تقویت شود یا سناریوهایی نظیر کاهش محدودیتهای سیاسی و حقوقی وی مطرح گردد، احتمال واکنش منفی طیفهایی از جامعه ترکیه وجود خواهد داشت.
در این میان، خانوادههای نیروهای کشتهشده در درگیریهای چند دهه گذشته با پ.ک.ک، بخشی از احزاب ملیگرا، برخی جریانهای اسلامگرا، گروههایی از فعالان مدنی و همچنین بخشی از افکار عمومی مخالف پ.ک.ک ممکن است نسبت به چنین تحولاتی اعتراض کنند. از این رو، موضوع جایگاه آینده اوجالان میتواند به یکی از مهمترین موضوعات اختلافبرانگیز در سیاست داخلی ترکیه تبدیل شده و بر سطح تنش و قطببندی سیاسی در این کشور بیفزاید.
احتمال تشکیل ائتلافهای انتخاباتی در برابر حزب حاکم
در ادامه این تحولات سیاسی داخلی ترکیه، با نزدیک شدن به روندهای انتخاباتی مرتبط با انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی و انتخابات مجلس ملی این کشور، احتمال شکل گیری ائتلافهای مختلف و قوی انتخاباتی بسیار زیاد است. از مجموع ائتلافهای محتمل، شکلگیری ائتلاف ملیگرایان با حضور احزابی نظیر حزب نیک، حزب جمهوری خلق و حزب ملی ترکیه در یک سو و ائتلاف اسلامگرایان نظیر حزب رفاه نو، حزب سعادت، حزب وطن و حزب هودآپار از سوی دیگر محتمل هستند که این دو ائتلاف محتمل مذکور میتواند به مانند سدی در مقابل اراده ائتلاف حزب حاکم (حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیگرا) باشد.
نتیجهگیری:
در مجموع، میتوان استدلال کرد که تشکیل «جنبش آپویی» از سوی جریان نزدیک به پ.ک.ک را باید در چارچوب بازتعریف ساختار سازمانی و سیاسی این جنبش پس از تحولات اخیر ارزیابی کرد. از این منظر، بخشی از ناظران معتقدند که فرماندهی پ.ک.ک در قندیل از طریق اعلام این ابتکار، در کنار تأکید بر تداوم مسیر سیاسی مورد نظر عبدالله اوجالان، درصدد حفظ انسجام تشکیلاتی و ارتقای ظرفیت بسیج سیاسی و اجتماعی نیروهای نزدیک به این جریان نیز بوده است. همزمان، این اقدام میتواند حامل این پیام برای دولت ترکیه باشد که در صورت شکست کامل روند گفتوگوها و رسیدن پروژه صلح به بنبست، شبکههای سازمانی و ظرفیتهای سیاسی و امنیتی این جریان همچنان حفظ شده و امکان بازگشت به الگوهای پیشین تقابل منتفی نیست.
در سوی دیگر، تحولات داخلی حزب جمهوری خلق و اختلافات شکلگرفته پیرامون رهبری این حزب نیز میتواند بر موقعیت سیاسی مهمترین جریان اپوزیسیون ترکیه تأثیرگذار باشد. تداوم شکافهای درونحزبی و رقابت میان جناحهای مختلف ممکن است توان بسیج سیاسی و ظرفیت سازمانی این حزب را در آستانه رقابتهای انتخاباتی آینده کاهش دهد. در چنین شرایطی، نه تنها حزب عدالت و توسعه از تضعیف رقیب اصلی خود بهرهمند خواهد شد، بلکه سایر احزاب و ائتلافهای سیاسی نیز فرصت بیشتری برای گسترش نفوذ و جذب آرای معترضان و ناراضیان سیاسی پیدا خواهند کرد.
در همین چارچوب، برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت ترکیه از یک سو با افزایش فشارهای سیاسی و قضایی بر حزب جمهوری خلق در پی محدود کردن ظرفیت مانور بزرگترین رقیب خود است و از سوی دیگر تلاش میکند کانالهای ارتباطی با حزب دم و جریان سیاسی کردی را به طور کامل مسدود نکند. این رویکرد میتواند در ارتباط با محاسبات دولت درباره اصلاح قانون اساسی و آینده نظام سیاسی ترکیه نیز قابل تحلیل باشد. در این میان، آرای نمایندگان حزب دم در پارلمان و جایگاه سیاسی جریان کردی ممکن است در معادلات مربوط به اصلاح قانون اساسی، چه در قالب ایجاد زمینه برای تداوم حضور رجب طیب اردوغان در ساختار قدرت و چه در قالب بحثهای مربوط به بازنگری در نظام سیاسی ترکیه، اهمیت ویژهای پیدا کند.
بر این اساس، به نظر میرسد که تحولات مرتبط با روند صلح، آینده جنبش کردی، بحران درون حزب جمهوری خلق و مباحث مربوط به اصلاح قانون اساسی، بیش از آنکه پروندههایی مستقل باشند، به تدریج به موضوعاتی درهمتنیده در سیاست داخلی ترکیه تبدیل شدهاند؛ موضوعاتی که مسیر آنها میتواند بر آرایش قدرت و رقابتهای سیاسی این کشور در سالهای آینده تأثیر قابل توجهی بگذارد.
